"ماجنوم" الأمريكية تدشن مقرها في حرة الحمرية

اختارت شركة ماجنوم الأمريكية للتكنولوجيا - المتخصصة في تصميم وتصنيع معدات متكاملة خاصة باختبارات آبار النفط والإنتاج - المنطقة الحرة بالحمرية في الشارقة لتطلق ثاني مصنع لها في دولة الإمارات على مساحة أرض بلغت حوالي 345 ألف قدم مربع مستهدفة زيادة طاقتها الإنتاجية التي تبلغ الآن 1000 طن متري سنوياً إلى 10 % من خلال منشأتها الجديدة. وتم تدشين المصنع الجديد للشركة الأمريكية من جانب سعادة سعود سالم المزروعي مدير هيئة المنطقة الحرة بالحمرية وساجيف جون نائب المدير العام لشركة ماجنوم للتكنولوجيا بحضور شيبو ديفيد المدير العام لشركة ماجنوم للتكنولوجيا بالإضافة الى مسؤولين ومديرين من الجانبين. كما تجول سعادة سعود سالم المزروعي برفقة عدد من مسؤولي الهيئة في أقسام المصنع الجديد الذي يقدم قدرات هندسية وتصنيعية مبتكرة تلبي احتياجات قطاع النفط والغاز مطلعا على أحدث التقنيات والحلول التي يوفرها المصنع في مجال الحفر تحت التوازن وخدمات الحفر بالضغط المُدار والمباني النموذجية وغيرها من الخدمات اللوجستية للشركات العاملة بقطاع الطاقة من خلال أكثر من 121 موظفا وفنيا متخصصا. حيث قال سعادة سعود سالم المزروعي إن المنطقة الحرة بالحمرية غدت اليوم مقرا رئيسيا لصناعات النفط والغاز ويعود ذلك إلى الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الرامية إلى تعزيز مكانة إمارة الشارقة كمحور عالمي للاستثمار عبر تقديم خدمات ذات قيمة مضافة للمستثمرين في مختلف القطاعات؛ ووفقا لهذه الرؤية فإن حرة الحمرية تركز دوما في استراتيجيتها على تسهيل حصول المستثمرين على كافة احتياجاتهم اللازمة ولاسيما في قطاع الطاقة من خلال منظومة متكاملة من الخدمات اللوجستية والبنى التحتية المثالية لقطاع النفط والغاز. وأبان المزروعي أن استقطاب شركة عالمية رائدة في تصميم وتصنيع معدات حقول النفط مثل الشركة الأمريكية ماجنوم للتكنولوجيا إلى حرة الحمرية يعد إضافة نوعية للشركات العاملة في المنطقة ودولة الإمارات عموما نتيجة للتخصص المبتكر للشركة وخدماتها التي ستوفرها للمصانع العاملة بهذا القطاع لاسيما وأن حرة الحمرية تستقطب كبرى الشركات العاملة في قطاع النفط والغاز في المنطقة التي يتجاوز عددها 1500 شركة تعمل في مجال صناعة البتروكيماويات وتخزين النفط والغاز وتزويد السفن بالوقود وذلك نظرا للموقع الاستراتيجي الذي تتميز به ويتوسط أهم أسواق الطاقة في العالم إضافة إلى وجود ميناء الحمرية الذي يوفر خدمات تصدير واستيراد المواد الخام لصناعة النفط والغاز والبتروكيماويات وتخصيص منطقة متكاملة الخدمات ضمن الهيئة للشركات العاملة في هذا القطاع. وبدوره قال ساجيف جون : تقوم رؤيتنا منذ تأسيس أولى مصانعنا في دولة الإمارات في العام 2010 بأن نكون شركة رائدة ومزود خدمات رئيسي لسوق النفط والغاز العالمي من خلال مجموعة متكاملة من المنتجات المصممة وفقا لأحدث المعايير العالمية المتبعة وتعزيز قدرة العملاء على تقديم خدماتهم إلى السوق في الوقت المحدد ولأجل ذلك جاء اختيار المنطقة الحرة بالحمرية لتحقيق هذه الرؤية حيث تعد المنطقة من أهم وأكبر المناطق الحرة استقطابا للاستثمارات الضخمة في مجال الطاقة وخاصة النفط والغاز ومقرا رئيسيا لكبريات الشركات العالمية العاملة في هذا القطاع بسبب امتيازاتها وتسهيلاتها الفريدة للمستثمرين الأجانب وخبراتها الكبيرة والمتنوعة في قطاع الطاقة التقليدية والمتجددة ولذلك فإن افتتاح ثاني مصنع لنا في حرة الحمرية سيساعدنا في توسيع نطاق أعمالنا في مجالات أخرى مثل المباني النموذجية وقطاع الكهرباء والوصول إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا. كما تستقطب المنطقة الحرة بالحمرية في الشارقة اهتمام الشركات العاملة في صناعة النفط والغاز من مختلف دول العالم خاصة الشركات التي تتطلع لتوسيع وجودها في منطقة الشرق الأوسط التي تعد سوقا واعدا يزخر بالفرص في قطاع الطاقة لاسيما وأن دولة الإمارات تنافس على مكانة سابع أكبر منتج للنفط في العالم بإنتاج وصل إلى 4 ملايين طن عام 2020 وعاشر أكبر منتج للغاز في العالم ولذلك تحرص حرة الحمرية بالشارقة على توفير بيئة استثمارية تنطلق بتلك الشركات إلى آفاق جديدة غير مسبوقة عبر سياسات ومبادرات استشرافية حفزت الاستثمار لديها.

أعلنت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، اليوم، عن تأسيس مجلس الأعمال المكسيكي، بهدف تحفيز الفرص التجارية والاستثمارية الثنائية، وتعزيز الروابط والشراكات بين مجتمعي الأعمال في كل من دبي والمكسيك. وذكر بيان صادر عن الغرفة أن تأسيس المجلس يأتي في ظل تنامي جاذبية دبي للشركات والمستثمرين المكسيكيين موضحا أن عدد الشركات المكسيكية النشطة المسجلة في عضوية غرفة تجارة دبي بلغ مع نهاية الربع الأول من العام الحالي 108 شركات. وأوضح أن الاجتماع الأول للجمعية العمومية السنوية لمجلس الأعمال المكسيكي الذي عقد في مقر غرف دبي استعرض الأهداف الرئيسية للمجلس والمتمثلة في توطيد العلاقات الاقتصادية بين دبي والمكسيك، بالإضافة إلى مناقشة سبل تعزيز الشراكة بما يُحقّق المنفعة المتبادلة، إلى جانب الاطلاع على برنامج الفعاليات المُقرّر خلال الفترة المقبلة. وقالت مها القرقاوي، نائب رئيس قطاع دعم مصالح مجتمع الأعمال في غرف دبي:"نحرص على تمكين مجالس الأعمال للمساهمة بشكل فعال في بناء المزيد من الفرص الواعدة بين القطاع الخاص في دبي ومجتمعات الأعمال حول العالم، وتعزيز الشراكات الاقتصادية والاستثمارية في القطاعات كافة محلياً ودولياً، ما يساهم في نمو تجارة دبي الخارجية وتعزيز مكانتها وجهة عالمية مفضلة للأعمال". تمثل "مجالس الأعمال" التي تعمل تحت مظلة غرفة تجارة دبي، جنسيات المستثمرين الذين يمارسون نشاطهم في إمارة دبي وتركز بالتعاون والتنسيق مع الغرفة على تعزيز التجارة الثنائية والاستثمارات بين شركات دبي والشركات في البلدان والأسواق التي يمثلها المجلس. وتسعى الغرفة حاليا لزيادة عدد مجالس الأعمال التي تعمل تحت مظلتها بهدف دعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33) الرامية إلى تعزيز التجارة الخارجية لإمارة دبي، ومضاعفة الجهود لتوسع الشركات المحلية في الأسواق العالمية.

أنهت الأسواق المالية في الولايات المتحدة الأسبوع على انخفاض حاد بعد تصريحات متشددة من رئيس البنك المركزي "الفيدرالي الأمريكي" جيروم باول، الذي قال إن البنك يجب أن يواصل رفع أسعار الفائدة لمنع التضخم من أن يصبح سمة دائمة للاقتصاد الأمريكي. وأفاد تقرير لـ "بي بي سي" أن كلمات "باول" دفعت الأسهم الأمريكية إلى حالة من الانهيار الشديد، حيث تراجعت الأسواق بنسبة 3 %. يأتي ذلك في الوقت الذي يضطر فيه الأمريكيون إلى دفع المزيد مقابل السلع الأساسية. وبلغ نسبة التضخم في أكبر اقتصاد في العالم أعلى مستوى لها خلال أربعة عقود. وصرح باول، أثناء خطاب في مؤتمر اقتصادي في ولاية "وايومنغ"، إن الفيدرالي ربما يفرض مزيداً من الزيادات في أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة، ويمكن أن يبقيها مرتفعة لبعض الوقت. وأضاف إن خفض التضخم من المرجح أن يتطلب فترة مستدامة من النمو الأدنى من الاتجاه العام. ويشعر المستثمرون بالقلق من أنه إذا تباطأ النمو الاقتصادي، فإن ارتفاع أسعار الفائدة سيزيد من احتمالية حدوث ركود. أقر باول بأن التحكم في التضخم سيكلف الأسر والشركات الأمريكية، لكنه قال إنه ثمن يستحق الدفع. وأضاف: بينما تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة وتباطؤ النمو وضعف ظروف سوق العمل إلى انخفاض التضخم، فإنها تسبب أيضاً مشاكل للأسر والشركات. هذه هي التكاليف غير السارة للانكماش، لكن الفشل في استعادة استقرار الأسعار سيعني المزيد من الألم. ويريد باول منع التضخم، مما يعني أنه إذا اعتقد الناس أن التضخم سيكون مرتفعاً فسوف يغيرون سلوكهم وفقاً لذلك، مما يجعله نبوءة تتحقق من ذاتها. على سبيل المثال ، من المرجح أن يسعى الشخص الذي يعتقد أن الأسعار سترتفع بنسبة 3٪ العام المقبل إلى زيادة الأجور بنسبة 3٪. وفي المرة الأخيرة التي حدث فيها ذلك، كان على سلف باول، بول فولكر، أن يضغط على المكابح ويرفع أسعار الفائدة بشكل كبير مما أدى إلى دخول الاقتصاد في حالة ركود.

تراجعت الأسهم الأمريكية بشكل حاد في تداولات يونيو الماضي بسبب المخاوف من استمرار رفع أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم قد يدفع الاقتصاد العالمي إلى الركود. وفي منتصف الشهر الماضي رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس للمرة الثالثة هذا العام وهي أكبر زيادة منذ عام 1994. كما اتخذت البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم خطوات مماثلة برفع أسعار الفائدة بما في ذلك رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة للمرة الخامسة على التوالي، في حين رفع البنك الوطني السويسري أسعار الفائدة لأول مرة منذ 15 عاماً. وانخفض مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنسبة 8.4٪ ، بما يعادل 347 نقطة، إلى 3785.38 نقطة نهاية شهر يونيو، فيما كان هذا المؤشر عند المستوى السابق عند 4132.15 نقطة بنهاية مايو. وتراجع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 6.7 في المائة، ليبلغ مستوى 30775.43 نقطة مقابل مستواه السابق عند 32990.12 بنهاية مايو الماضي، مقارنة بأعلى مستوياته السابقة عند 32990.12 في نهاية مايو الماضي ، بينما خسر "ناسداك" الذي تهيمن عليه أسهم التكنولوجيا، نحو 1052.65 نقطة بنسبة 8.7 في المائة إلى 11028.74 نقطة مقابل 12081.39 نقطة.

نجحت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، باستقطاب شركة “فين فاست VinFast” الفيتنامية المتخصصة في تصنيع المركبات الكهربائية لتأسيس مقرها الإقليمي في دبي، والتوسع من الإمارة إلى أسواق المنطقة. ويأتي هذا الإنجاز في ظل الجهود التي تبذلها غرفة دبي العالمية في جذب الشركات والاستثمارات العالمية إلى الإمارة، مما يجسد مساهمتها الفاعلة في تحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية (D33) لمضاعفة حجم اقتصاد الإمارة خلال العقد المقبل وصولاً إلى عام 2033، وترسيخ موقعها ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية حول العالم. وقدمت غرفة دبي العالمية دعماً متكاملاً لشركة “فين فاست” خلال عملية تأسيس مقرها الاقليمي في دبي، بحيث تشكل الإمارة بوابة لتوسع الشركة الفيتنامية على مستوى المنطقة، مما يعكس المقومات التنافسية التي تتمتع بها دبي كمركز دولي للأعمال، ومنصة للتوسع الإقليمي للشركات الدولية في مختلف القطاعات. وقامت الغرفة بتسخير كافة الإمكانات المتاحة لإنجاح تأسيس أعمال الشركة الفيتنامية في دبي، بما يشمل ترتيب لقاءات مع شركات عائلية لبحث الشراكات المحتملة، بالإضافة إلى اجتماعات مع الهيئات الحكومية المعنية للإطلاع على القوانين والتشريعات الناظمة لقطاع المركبات الكهربائية، كما ساهمت في تنظيم لقاءات مع شركات متخصصة بالخدمات اللوجستية وسلاسل التوريد لتخطيط عمليات التوزيع محلياً واقليمياً. وقال سالم الشامسي، نائب رئيس الأسواق العالمية في غرف دبي: “تشهد مكانة دبي على الساحة الدولية تنامياً متسارعاً باعتبارها وجهة مفضلة للأعمال، وذلك بفضل ما تتمتع به من مقومات متكاملة ومتعددة، وبيئة محفزة للاستثمار وريادة الأعمال. وتحرص غرفة دبي العالمية على مواصلة جهودها المبذولة لاستقطاب الشركات والمستثمرين من كافة أنحاء العالم للاستفادة من الفرص الواعدة التي تقدمها دبي كمنصة مثالية لدخول الأسواق الإقليمية والعالمية”. ومن جانبه، قال تا شوان هين، الرئيس التنفيذي لشركة “فين فاست” الشرق الأوسط: “يشكل التعاون الوثيق مع غرفة دبي العالمية والشركاء البارزين في المنطقة عاملاً أساسياً لتأسيس عمليات “فين فاست” في الشرق الأوسط. وبينما نطمح لأن نكون شركة رائدة عالمياً في مجال تصنيع المركبات الكهربائية، ستواصل “فين فاست” الابتكار في مجال المنتجات والخدمات، وستقدم للعملاء تجربة تنقل هي الأكثر ذكاءً وأماناً وراحة. ونثق أن الشركة ستساهم في تحول صناعة النقل في الشرق الأوسط نحو مستقبل أخضر وأكثر استدامة”. واستطاعت “فين فاست” المنافسة بشكل متسارع في قطاع المركبات الكهربائية والتوسع بشكل مضطرد نحو أسواق عالمية رئيسية بما فيها الولايات المتحدة، وكندا، والاتحاد الأوروبي، وأجزاء من آسيا والشرق الأوسط، وتسعى إلى توسيع نطاق إنتاجها، وتكثيف جهودها التسويقية، وتأسيس تحالفات محلية استراتيجية لتعزيز حضورها في الأسواق التي تعمل بها. وقطعت “فين فاست” شوطاً كبيراً في تأسيس مكتبها في المنطقة الحرة لجبل علي “جافزا” بدعمٍ من غرفة دبي العالمية. ووقعت الشركة اتفاقيات توزيع في دولة الإمارات العربية المتحدة وعمان، مما يعكس خططها التنموية وإمكاناتها الكبيرة في منطقة الشرق الأوسط. وتخطط الشركة لتوسيع تواجدها في السوق من خلال نسج شراكات محلية في المنطقة. وتدير غرفة دبي العالمية 31 مكتب تمثيل خارجي حول العالم، تمثل بوابات لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ومساعدة شركات دبي على التوسع الخارجي بما يخدم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)، والأولويات الاستراتيجية للغرف  

قالت "كاترين ماجريجور" الرئيسة التنفيذية لشركة إنجي الفرنسية الرائدة في استيراد الغاز اليوم الثلاثاء، إن الوضع في الشتاء القادم سيكون "مريحاً" فيما يتعلق بتأمين إمدادات الغاز. وذكرت في المؤتمر السنوي لمبادرة مستقبل الاستثمار في العاصمة السعودية الرياض "الوضع هذا الشتاء سيكون مريحاً للغاية فعلياً فيما يتعلق بالغاز". وأشارت إلى أن "تأمين الإمدادات في أوروبا هو أمر كنا نعمل عليه بجدية بالغة حتى قبل اندلاع الحرب".

كرر وزير الدولة لشؤون الإعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة الأردنية فيصل الشبول، الإثنين، تأكيده أنه بقيَتْ أربع زيادات في أسعار المشتقات النفطية هذا العام. جاء ذلك خلال حديثه في برنامج "صوت المملكة" على شبكة ا"لمملكة"، مؤكداً التصريحات السابقة لوزير الداخلية مازن الفراية، والتي قال فيها: " الحكومة ذاهبة إلى أقل شيء 4 رفعات على أسعار الوقود خلال الأشهر المقبلة". وأوضح الشبول أن الحكومة "سترفع سعر البنزين بشقيه بداية كل شهر بمقدار 35 فلساً للتر" ، موضحاً أن "الضريبة لم تتم زيادتها وما زاد هو سعر المشتقات النفطية فقط". ولفت الشبول إلى أن الحكومة "لم تعكس سعر المازوت في السوق المحلي في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي وأوقفت الضريبة على المشتقات النفطية في فبراير ومارس وأبريل". وأضاف الشبول أن "الحكومة لجأت إلى تثبيت الأسعار للأشهر الثلاثة المذكورة بعد تعافي المواطنين من فيروس كورونا، وبدء تعافي الأسواق، وموسم الشتاء البارد، ومجيء شهر رمضان"، موضحا أنه "لم يكن في حسبان الحكومة أن النفط سيرتفع عالميا بنسبة 50% في الأزمة الأخيرة". وأكد الشبول على أنه "لن تكون هناك ضريبة جديدة على سيارات الكهرباء ولم يبحث حتى الآن في تخفيض الضريبة المفوضة عليها". وشدد الشبول على أنه "لن يتم فرض ضرائب جديدة على السيارات الكهربائية ، ولم يناقش بعد تخفيض الضرائب المسموح بها". كما وأكد أن الحكومة حاولت وقف الارتفاع الواضح في أسعار المشتقات النفطية ولم عكسهاعلى الضريبة عليها".