"ماجنوم" الأمريكية لتكنولوجيا تصميم وتصنيع معدات النفط تدشن مقرها في حرة الحمرية

اختارت شركة ماجنوم الأمريكية للتكنولوجيا - المتخصصة في تصميم وتصنيع معدات متكاملة خاصة باختبارات آبار النفط والإنتاج - المنطقة الحرة بالحمرية في الشارقة لتطلق ثاني مصنع لها في دولة الإمارات على مساحة أرض بلغت حوالي 345 ألف قدم مربع مستهدفة زيادة طاقتها الإنتاجية التي تبلغ الآن 1000 طن متري سنوياً إلى 10 % من خلال منشأتها الجديدة. وتم تدشين المصنع الجديد للشركة الأمريكية من جانب سعادة سعود سالم المزروعي مدير هيئة المنطقة الحرة بالحمرية وساجيف جون نائب المدير العام لشركة ماجنوم للتكنولوجيا بحضور شيبو ديفيد المدير العام لشركة ماجنوم للتكنولوجيا بالإضافة الى مسؤولين ومديرين من الجانبين. وتجول سعادة سعود سالم المزروعي برفقة عدد من مسؤولي الهيئة في أقسام المصنع الجديد الذي يقدم قدرات هندسية وتصنيعية مبتكرة تلبي احتياجات قطاع النفط والغاز مطلعا على أحدث التقنيات والحلول التي يوفرها المصنع في مجال الحفر تحت التوازن وخدمات الحفر بالضغط المُدار والمباني النموذجية وغيرها من الخدمات اللوجستية للشركات العاملة بقطاع الطاقة من خلال أكثر من 121 موظفا وفنيا متخصصا. وأفاد سعادة سعود سالم المزروعي إن المنطقة الحرة بالحمرية غدت اليوم مقرا رئيسيا لصناعات النفط والغاز ويعود ذلك إلى الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الرامية إلى تعزيز مكانة إمارة الشارقة كمحور عالمي للاستثمار عبر تقديم خدمات ذات قيمة مضافة للمستثمرين في مختلف القطاعات؛ ووفقا لهذه الرؤية فإن حرة الحمرية تركز دوما في استراتيجيتها على تسهيل حصول المستثمرين على كافة احتياجاتهم اللازمة ولاسيما في قطاع الطاقة من خلال منظومة متكاملة من الخدمات اللوجستية والبنى التحتية المثالية لقطاع النفط والغاز. وبيّن المزروعي أن استقطاب شركة عالمية رائدة في تصميم وتصنيع معدات حقول النفط مثل الشركة الأمريكية ماجنوم للتكنولوجيا إلى حرة الحمرية يعد إضافة نوعية للشركات العاملة في المنطقة ودولة الإمارات عموما نتيجة للتخصص المبتكر للشركة وخدماتها التي ستوفرها للمصانع العاملة بهذا القطاع لاسيما وأن حرة الحمرية تستقطب كبرى الشركات العاملة في قطاع النفط والغاز في المنطقة التي يتجاوز عددها 1500 شركة تعمل في مجال صناعة البتروكيماويات وتخزين النفط والغاز وتزويد السفن بالوقود وذلك نظرا للموقع الاستراتيجي الذي تتميز به ويتوسط أهم أسواق الطاقة في العالم إضافة إلى وجود ميناء الحمرية الذي يوفر خدمات تصدير واستيراد المواد الخام لصناعة النفط والغاز والبتروكيماويات وتخصيص منطقة متكاملة الخدمات ضمن الهيئة للشركات العاملة في هذا القطاع. وبدوره قال ساجيف جون: تقوم رؤيتنا منذ تأسيس أولى مصانعنا في دولة الإمارات في العام 2010 بأن نكون شركة رائدة ومزود خدمات رئيسي لسوق النفط والغاز العالمي من خلال مجموعة متكاملة من المنتجات المصممة وفقا لأحدث المعايير العالمية المتبعة وتعزيز قدرة العملاء على تقديم خدماتهم إلى السوق في الوقت المحدد ولأجل ذلك جاء اختيار المنطقة الحرة بالحمرية لتحقيق هذه الرؤية حيث تعد المنطقة من أهم وأكبر المناطق الحرة استقطابا للاستثمارات الضخمة في مجال الطاقة وخاصة النفط والغاز ومقرا رئيسيا لكبريات الشركات العالمية العاملة في هذا القطاع بسبب امتيازاتها وتسهيلاتها الفريدة للمستثمرين الأجانب وخبراتها الكبيرة والمتنوعة في قطاع الطاقة التقليدية والمتجددة ولذلك فإن افتتاح ثاني مصنع لنا في حرة الحمرية سيساعدنا في توسيع نطاق أعمالنا في مجالات أخرى مثل المباني النموذجية وقطاع الكهرباء والوصول إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا. وتستقطب المنطقة الحرة بالحمرية في الشارقة اهتمام الشركات العاملة في صناعة النفط والغاز من مختلف دول العالم خاصة الشركات التي تتطلع لتوسيع وجودها في منطقة الشرق الأوسط التي تعد سوقا واعدا يزخر بالفرص في قطاع الطاقة لاسيما وأن دولة الإمارات تنافس على مكانة سابع أكبر منتج للنفط في العالم بإنتاج وصل إلى 4 ملايين طن عام 2020 وعاشر أكبر منتج للغاز في العالم ولذلك تحرص حرة الحمرية بالشارقة على توفير بيئة استثمارية تنطلق بتلك الشركات إلى آفاق جديدة غير مسبوقة عبر سياسات ومبادرات استشرافية حفزت الاستثمار لديها.

أعلنت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، اليوم، عن تأسيس مجلس الأعمال المكسيكي، بهدف تحفيز الفرص التجارية والاستثمارية الثنائية، وتعزيز الروابط والشراكات بين مجتمعي الأعمال في كل من دبي والمكسيك. وذكر بيان صادر عن الغرفة أن تأسيس المجلس يأتي في ظل تنامي جاذبية دبي للشركات والمستثمرين المكسيكيين موضحا أن عدد الشركات المكسيكية النشطة المسجلة في عضوية غرفة تجارة دبي بلغ مع نهاية الربع الأول من العام الحالي 108 شركات. وأوضح أن الاجتماع الأول للجمعية العمومية السنوية لمجلس الأعمال المكسيكي الذي عقد في مقر غرف دبي استعرض الأهداف الرئيسية للمجلس والمتمثلة في توطيد العلاقات الاقتصادية بين دبي والمكسيك، بالإضافة إلى مناقشة سبل تعزيز الشراكة بما يُحقّق المنفعة المتبادلة، إلى جانب الاطلاع على برنامج الفعاليات المُقرّر خلال الفترة المقبلة. وقالت مها القرقاوي، نائب رئيس قطاع دعم مصالح مجتمع الأعمال في غرف دبي:"نحرص على تمكين مجالس الأعمال للمساهمة بشكل فعال في بناء المزيد من الفرص الواعدة بين القطاع الخاص في دبي ومجتمعات الأعمال حول العالم، وتعزيز الشراكات الاقتصادية والاستثمارية في القطاعات كافة محلياً ودولياً، ما يساهم في نمو تجارة دبي الخارجية وتعزيز مكانتها وجهة عالمية مفضلة للأعمال". تمثل "مجالس الأعمال" التي تعمل تحت مظلة غرفة تجارة دبي، جنسيات المستثمرين الذين يمارسون نشاطهم في إمارة دبي وتركز بالتعاون والتنسيق مع الغرفة على تعزيز التجارة الثنائية والاستثمارات بين شركات دبي والشركات في البلدان والأسواق التي يمثلها المجلس. وتسعى الغرفة حاليا لزيادة عدد مجالس الأعمال التي تعمل تحت مظلتها بهدف دعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33) الرامية إلى تعزيز التجارة الخارجية لإمارة دبي، ومضاعفة الجهود لتوسع الشركات المحلية في الأسواق العالمية.

أنهت الأسواق المالية في الولايات المتحدة الأسبوع على انخفاض حاد بعد تصريحات متشددة من رئيس البنك المركزي "الفيدرالي الأمريكي" جيروم باول، الذي قال إن البنك يجب أن يواصل رفع أسعار الفائدة لمنع التضخم من أن يصبح سمة دائمة للاقتصاد الأمريكي. وأفاد تقرير لـ "بي بي سي" أن كلمات "باول" دفعت الأسهم الأمريكية إلى حالة من الانهيار الشديد، حيث تراجعت الأسواق بنسبة 3 %. يأتي ذلك في الوقت الذي يضطر فيه الأمريكيون إلى دفع المزيد مقابل السلع الأساسية. وبلغ نسبة التضخم في أكبر اقتصاد في العالم أعلى مستوى لها خلال أربعة عقود. وصرح باول، أثناء خطاب في مؤتمر اقتصادي في ولاية "وايومنغ"، إن الفيدرالي ربما يفرض مزيداً من الزيادات في أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة، ويمكن أن يبقيها مرتفعة لبعض الوقت. وأضاف إن خفض التضخم من المرجح أن يتطلب فترة مستدامة من النمو الأدنى من الاتجاه العام. ويشعر المستثمرون بالقلق من أنه إذا تباطأ النمو الاقتصادي، فإن ارتفاع أسعار الفائدة سيزيد من احتمالية حدوث ركود. أقر باول بأن التحكم في التضخم سيكلف الأسر والشركات الأمريكية، لكنه قال إنه ثمن يستحق الدفع. وأضاف: بينما تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة وتباطؤ النمو وضعف ظروف سوق العمل إلى انخفاض التضخم، فإنها تسبب أيضاً مشاكل للأسر والشركات. هذه هي التكاليف غير السارة للانكماش، لكن الفشل في استعادة استقرار الأسعار سيعني المزيد من الألم. ويريد باول منع التضخم، مما يعني أنه إذا اعتقد الناس أن التضخم سيكون مرتفعاً فسوف يغيرون سلوكهم وفقاً لذلك، مما يجعله نبوءة تتحقق من ذاتها. على سبيل المثال ، من المرجح أن يسعى الشخص الذي يعتقد أن الأسعار سترتفع بنسبة 3٪ العام المقبل إلى زيادة الأجور بنسبة 3٪. وفي المرة الأخيرة التي حدث فيها ذلك، كان على سلف باول، بول فولكر، أن يضغط على المكابح ويرفع أسعار الفائدة بشكل كبير مما أدى إلى دخول الاقتصاد في حالة ركود.

تراجعت الأسهم الأمريكية بشكل حاد في تداولات يونيو الماضي بسبب المخاوف من استمرار رفع أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم قد يدفع الاقتصاد العالمي إلى الركود. وفي منتصف الشهر الماضي رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس للمرة الثالثة هذا العام وهي أكبر زيادة منذ عام 1994. كما اتخذت البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم خطوات مماثلة برفع أسعار الفائدة بما في ذلك رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة للمرة الخامسة على التوالي، في حين رفع البنك الوطني السويسري أسعار الفائدة لأول مرة منذ 15 عاماً. وانخفض مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنسبة 8.4٪ ، بما يعادل 347 نقطة، إلى 3785.38 نقطة نهاية شهر يونيو، فيما كان هذا المؤشر عند المستوى السابق عند 4132.15 نقطة بنهاية مايو. وتراجع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 6.7 في المائة، ليبلغ مستوى 30775.43 نقطة مقابل مستواه السابق عند 32990.12 بنهاية مايو الماضي، مقارنة بأعلى مستوياته السابقة عند 32990.12 في نهاية مايو الماضي ، بينما خسر "ناسداك" الذي تهيمن عليه أسهم التكنولوجيا، نحو 1052.65 نقطة بنسبة 8.7 في المائة إلى 11028.74 نقطة مقابل 12081.39 نقطة.

  قالت وكالة الموارد الطبيعية والطاقة التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية إن واردات اليابان النفطية من دولة الإمارات العربية المتحدة بلغت في شهر أبريل الماضي 35.79 مليون برميل أو ما يعادل 45.4% من إجمالي الواردات . واستوردت اليابان خلال الشهر المذكور، نحو 78.84 مليون برميل نفط، كانت حصة النفط العربي فيها 95.6% أو 75.35 مليون برميل، مصدرها أربع دول عربية إضافة إلى الإمارات وهي المملكة العربية السعودية، والكويت، وقطر، وعُمان. واستوردت اليابان من السعودية 31.10 مليون برميل، أو 39.5% من الإجمالي، وجاءت الكويت في المرتبة الثالثة بكمية 4.71 مليون برميل تقريباً (6%)، ثم قطر حوالي 2.77 مليون برميل (3.5%). كما استوردت اليابان 0.6% من عُمان. وجاءت بقية واردات اليابان النفطية من الولايات المتحدة الأمريكية (1.6%)، وأمريكا الوسطى والجنوبية (1.6%)، وأوقيانوسيا (0.8%) وجنوب شرق آسيا (0.4%).  

توقع البنك الدولي نمو إجمالي الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات بنسبة 2.8% في نهاية العام الجاري 2023، حيث من المتوقع أن يحقق القطاع غير النفطي نمواً قوياً بنسبة 4.8% بسبب قوة الطلب المحلي لاسيما في قطاعات السياحة والعقارات والإنشاءات والنقل والصناعات التحويلية. وقال البنك، في مؤتمر صحفي عقده اليوم في دبي للإعلان عن تقرير المستجدات الاقتصادية لمنطقة الخليج بعنوان "العبء الصحي والاقتصادي للأمراض غير المعدية في دول مجلس التعاون الخليجي"، إنه من المتوقع أن يرتفع رصيد حساب المعاملات الجارية في الإمارات إلى 11.7% في 2023، كما توقع التقرير أن تحقق الإمارات فائضاً في المالية العامة بنسبة 6.2% في 2023. وبحسب التقرير، من المتوقع أن ينمو اقتصاد دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمعدل 2.5% في عام 2023 و3.2% في عام 2024، وذلك بعد النمو الملحوظ لإجمالي الناتج المحلي في المنطقة الذي بلغ 7.3% في عام 2022، بسبب الزيادة القوية في إنتاج النفط. وقدر التقرير نمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي غير النفطية بنحو قوي من المتوقع أن يصل إلى 4.6% في عام 2023، ويرجع السبب في ذلك إلى الاستهلاك الخاص والاستثمارات الثابتة وتيسير سياسات المالية العامة استجابة للإيرادات النفطية المرتفعة نسبيا في 2023. وأشار تقرير البنك الدولي إلى أن تحسين مناخ الأعمال والقدرة التنافسية، والتحسينات العامة في مشاركة المرأة في القوى العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي، ساعد على تحقيق العائدات المرجوة. وتوقع تقرير البنك الدولي أن يحقق اقتصاد المملكة العربية السعودية نمواً بنسبة 2.2% في عام 2023، فيما من المتوقع أن تشهد القطاعات غير النفطية معدلات نمو بنسبة 4.7% في العام نفسه. وقدر التقرير النمو الاقتصادي المتوقع في الكويت بنحو 1.3% في عام 2023، فيما من المتوقع أن تنمو القطاعات غير النفطية في الكويت بنسبة 4.4% في عام 2023، ويرجع السبب في ذلك إلى الاستهلاك الخاص، بينما قدر التقرير نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في قطر بنحو 3.3% في 2023 ، فيما من المتوقع تحقيق نمو قوي خلال هذا العام في القطاعات غير الهيدروكربونية يصل إلى 4.3%، مدفوعا بالاستهلاك الخاص والعام. وأوضح البنك الدولي أن معدل النمو الاقتصادي المتوقع في البحرين يصل إلى 2.7% في عام 2023، وسيبلغ في المتوسط 3.2% في 2024-2025 مع استمرار ضبط أوضاع المالية العامة، فيما ستستمر القطاعات غير الهيدروكربونية في التوسع بنسبة 3.5% مدعومة بالتعافي في قطاعي السياحة والخدمات واستمرار مشروعات البنية التحتية. وتوقع أن يستمر الاقتصاد العماني في النمو، مدفوعا في المقام الأول بتسارع وتيرة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية في إطار رؤية 2040، حيث من المتوقع أن يبلغ معدل النمو الكلي 1.5% في عام 2023، بينما من المتوقع أن يواصل الاقتصاد غير النفطي مسار التعافي من خلال تحقيق معدلات نمو بنسبة 3.1% في عام 2023 وسيدعم ذلك التعجيل بتوفير الموارد من أجل مشروعات البنية التحتية، وزيادة القدرات الصناعية من مصادر الطاقة المتجددة، وقطاع السياحة. وركز الإصدار الجديد من تقرير البنك الدولي الجديد على الأمراض غير المعدية في المنطقة لا سيما وأنها أصبحت السبب فيما يقرب من 75% من جميع حالات الوفيات والعجز والتي يرجع السبب في أكثر من 80% منها إلى أربع فئات رئيسية فقط من الأمراض غير المعدية: أمراض القلب والأوعية الدموية، والسكري، والسرطان، وأمراض الجهاز التنفسي. وقدرت دراسة حديثة نشرت في مجلة الاقتصاديات الطبية، وهي جهد تعاوني بين خبراء في البنك الدولي وأصحاب المصلحة الرئيسيين من مختلف بلدان مجلس التعاون الخليجي، التكاليف الطبية المباشرة لسبعة أمراض غير معدية رئيسية بنحو 16.7 مليار دولار في عام 2019. وذكر التقرير أن العديد من دول مجلس التعاون الخليجي اتخذت بالفعل خطوات قوية، بما في ذلك فرض ضرائب على منتجات التبغ والدخان والمشروبات السكرية، وتقييد أو حظر الإعلان عن منتجات التبغ والدخان أو الترويج لها أو رعايتها، وخفض كمية الملح في الأطعمة، كما حددت العديد من دول مجلس التعاون الخليجي لنفسها أيضا مستهدفات بيئية مهمة.

قال معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية إن دولة الإمارات العربية المتحدة ستخفض بشكل طوعي إضافي إنتاجها من النفط بمقدار 144 ألف برميل يوميا اعتبارًا من شهر مايو المقبل حتى نهاية العام الجاري 2023 وذلك بالتنسيق مع بعض الدول المشاركة في اتفاق أوبك بلس. وقال معاليه في تصريح له إن هذا الخفض الطوعي هو إجراء احترازي يتم لتحقيق التوازن في سوق النفط بالإضافة إلى أنه يأتي في إطار خفض الإنتاج المتفق عليه في الاجتماع الوزاري الثالث والثلاثين لأوبك بلس الذي عقد في 5 أكتوبر 2022. والجدير بالذكر أن "أوبك بلس" من المقرر أن تعقد اجتماع لجنة المراقبة الوزارية غدا الاثنين عبر تقنيات الاتصال المرئي.

ارتفعت أسعار النفط نحو 1% اليوم الاثنين، لتواصل مكاسبها من الجلسة السابقة، في الوقت الذي خففت فيه الصين بعض بروتوكولاتها الصارمة لمكافحة فيروس كورونا، ما عزز الآمال في تعافي النشاط الاقتصادي والطلب في أكبر مستورد للخام في العالم. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 87 سنتاً أو 0.9% إلى 96.86 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 00:41 بتوقيت جرينتش، بعد أن ارتفع 1.1% عند الإغلاق يوم الجمعة. وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 89.76 دولاراً للبرميل بارتفاع 80 سنتاً أو 0.9% بعد إغلاق جلسة الجمعة مرتفعة 2.9%. وارتفعت أسعار السلع الأساسية، يوم الجمعة، بعد أن عدلت لجنة الصحة الوطنية الصينية إجراءات الوقاية من فيروس كورونا ومكافحته. ولكن الإصابات بفيروس كوفيد ارتفعت في الصين خلال عطلة نهاية الأسبوع. وصرحت مؤسسة "أي.إن.جي" في مذكرة، إن "أحدث تخفيف في متطلبات الحجر الصحي هو بالتأكيد خطوة في الاتجاه الصحيح، ولكن من المرجح أن تحتاج السوق إلى مزيد من التيسير إذا كان هذا الحماس الأخير سيستمر". وما زال طلب الصين على النفط من السعودية، أكبر مصدر في العالم، ضعيفاً بعد أن طلبت مصاف كثيرة رفع كميات أقل من الخام في ديسمبر المقبل. ولكن ارتفاع الدولار حد من ارتفاع سعر النفط.

ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، لتقلص خسائرها في الجلسة السابقة، بعد أن طغى ضعف الدولار على اتساع نطاق قيود كوفيد-19 في الصين الأمر الذي أدى إلى ازدياد مخاوف تباطؤ الطلب على الوقود في الصين، ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم. وزادت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يناير  73 سنتاً، أي 0.8 %، إلى 93.54 دولار للبرميل بحلول الساعة 0406 بتوقيت جرينتش. وانتهى عقد ديسمبر أمس الاثنين عند 94.83 دولار للبرميل، بانخفاض قدره واحد في المئة. وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 58 سنتاً، أي 0.7 %، إلى 87.11 دولار للبرميل. وأغلق خاما برنت وغرب تكساس على ارتفاع في أكتوبر، ليسجل الخامان أول مكاسب شهرية منذ مايو، وذلك بعدما أعلنت منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء في مقدمتهم روسيا عن خطط لخفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميا. وهبط الدولار الأمريكي اليوم الثلاثاء من أعلى مستوى له في أسبوع مقابل سلة من أقرانه الرئيسيين، مع ترقب المتعاملين للرسالة التي سيبعث بها مسؤولو مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في اجتماع السياسة النقدية غدا الأربعاء. ويجعل الدولار الضعيف النفط أرخص ثمنا بالنسبة لحائزي العملات الأخرى ويعكس في المعتاد رغبة أكبر من المستثمر في المخاطرة. ورفعت أوبك توقعاتها للطلب العالمي على النفط على المدى المتوسط والطويل أمس الاثنين قائلة إن هناك حاجة إلى استثمارات بقيمة 12.1 تريليون دولار لتلبية هذا الطلب على الرغم من التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة. كما أجبرت قيود كوفيد-19 في الصين على إغلاق منتجع ديزني في شنغهاي أمس الاثنين بصورة مؤقتة، بينما قد ينخفض إنتاج هواتف أيفون التابعة لشركة أبل في منشأة كبيرة بالصين بنسبة 30 بالمئة في نوفمبر . وتسببت قيود الوباء الصارمة في انخفاض نشاط المصانع في الصين في أكتوبر وخفض وارداتها من اليابان وكوريا الجنوبية. وزاد إنتاج النفط الأمريكي إلى ما يقرب من 12 مليون برميل يوميا في أغسطس، وهو أعلى مستوى منذ بداية جائحة كوفيد-19، مما تسبب في ضغط على الأسعار، حتى مع إعلان شركات النفط الصخري أنها لا تتوقع تسارع الإنتاج في الأشهر المقبلة.

انخفضت أسعار النفط بأكثر من 1 % اليوم الاثنين بعد بيانات أضعف من المتوقع لنشاط المصانع من الصين وبسبب مخاوف من أن يؤدي توسيع قيود كوفيد-19 إلى الحد من الطلب. كما تراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 1.10 دولار أو 1.2 في المئة إلى 94.67 دولار للبرميل بحلول الساعة 0710 بتوقيت جرينتش بعد أن تراجعت 1.2 في المئة يوم الجمعة. وهبط سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.07 دولار أو 1.2 في المئة إلى 86.83 دولار للبرميل بعد تراجعه 1.3 في المئة عند التسوية يوم الجمعة. وأظهر مسح رسمي يوم الاثنين انخفاض نشاط المصانع في الصين، أكبر مستورد للخام في العالم، بشكل غير متوقع في أكتوبر متأثراً بتراجع الطلب العالمي والقيود الصارمة على فيروس كورونا التي أضرت بالإنتاج. وبدأت المدن الصينية في تشديد سياسة بكين المتعلقة بصفر كوفيد-19 مع اتساع تفشي المرض في إحباط لآمال سابقة في انتعاش الطلب. وفي الوقت نفسه أشار بعض من كبار المنتجين الأمريكيين إلى تباطؤ إنتاجية حقل بيرميان وهو أكبر حقل للنفط الصخري في أمريكا. وجاءت هذه التحذيرات في الوقت الذي ارتفعت فيه صادرات النفط الأمريكية إلى مستوى قياسي الأسبوع الماضي مما أدى جزئياً إلى ارتفاع أسعار خام غرب تكساس الوسيط 3.4 في المئة. وارتفع برنت 2.4 % الأسبوع الماضي محققاً مكاسب أسبوعية للأسبوع الثاني على التوالي.

انخفضت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام في بداية تعاملات اليوم الأربعاء بعد إعلان ارتفاع مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي وقلق المستثمرين من تراجع الطلب على الطاقة بسبب تباطؤ الاقتصاد. جرى تداول خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي بأقل 85 دولار بعد ارتفاعه أمس بنسبة 9ر0%. وأعلن معهد البترول الأمريكي أمس ارتفاع المخزون الأمريكي من النفط الخام خلال الأسبوع الماضي بنحو 5ر4 مليون برميل. وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء إلى أن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ستصدر بيانات المخزونات الرسمية في وقت لاحق من اليوم. وقالت"بلومبرج" أيضاً إن أسعار النفط مازالت تتجه نحو إنهاء الشهر الحالي بتحقيق أول ارتفاع شهري منذ إعلان منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفائها في تجمع أوبك بلس  خفض الإنتاج في مايو الماضي، مازالت الأسعار أقل كثيرا من مستوياتها القياسية التي سجلتها في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا  في أواخر فبراير الماضي. وهبط سعر خام غرب تكساس الوسيط في تعاملات صباح اليوم بنسبة 9ر0% إلى 55ر84 دولار للبرميل تسليم ديسمبر المقبل، في حين تراجع خام برنت القياسي للنفط العالمي بنسبة 1ر1% إلى 48ر92 دولار للبرميل تسليم ديسمبر المقبل.

ارتفعت واردات الصين من النفط الروسي 22 % على أساس سنوي في سبتمبر الماضي، حيث اشترت المصافي المستقلة وقوداً روسياً بسعر أقل في مواجهة ضعف هوامش التكرير المحلية. وأظهرت بيانات من الإدارة العامة الصينية للجمارك اليوم الاثنين أن الإمدادات من روسيا، بما في ذلك النفط الذي يتم ضخه عبر خط أنابيب شرق سيبيريا والمحيط الهادي والشحنات المنقولة بحرا من موانئ روسيا في أوروبا والشرق الأقصى، بلغت 7.46 مليون طن. وتشكل الكمية، التي تعادل 1.82 مليون برميل يومياً، تراجعاً من 1.96 مليون برميل يومياً في أغسطس آب ومقارنة بمستوى قياسي بلغ مليوني برميل يومياً تقريباً في مايو أيار. وبلغت الواردات من السعودية، أكبر مورد للصين، 7.53 مليون طن، أي 1.83 مليون برميل يوميا، انخفاضا من 1.99 مليون برميل يوميا في أغسطس، وفي تراجع بنسبة 5.4 بالمئة على أساس سنوي. كما أظهرت البيانات أن الزيادة الكبيرة في المشتريات من روسيا، مع انخفاض إجمالي واردات الصين من النفط الخام بواقع اثنين بالمئة على أساس سنوي، واصلت الضغط على الإمدادات المنافسة من أنجولا والتي تراجعت بواقع 36 بالمئة على أساس سنوي. وفي الشهور التسعة الأولى، احتلت السعودية المرتبة الأولى بإجمالي إمدادات بلغ 65.84 مليون طن، بانخفاض واحد بالمئة على أساس سنوي. وزادت الإمدادات الروسية بنحو تسعة بالمئة إلى 64.26 مليون طن لتأتي في المرتبة الثانية. كما أظهرت بيانات الجمارك أيضاً أن الواردات من ماليزيا، التي غالباً ما استخدمت كنقطة تحويل في العامين الماضيين للنفط القادم من إيران وفنزويلا وفي الآونة الأخيرة من روسيا، زادت بأكثر من مثلين إلى مستوى مرتفع جديد بلغ 4.05 مليون طن. وتجاوز ذلك الرقم القياسي السابق المسجل في أغسطس والبالغ 3.37 مليون طن. كما قامت الصين باستيراد نحو 795 ألف طن من النفط الخام الأمريكي في سبتمبر أيلول، ولم تستورد منه أي كمية في أغسطس آب.

أعرب نائب وزير الخزانة الأمريكي والي أديمو يوم الثلاثاء عن أمله في أن تنضم الصين والهند إلى تحالف الدول الذي يسعى إلى وضع حد أقصى لأسعار النفط الروسي أو ببساطة الاستفادة من الحد الأقصى لشراء النفط الروسي بسعر أرخص. وأفاد أديمو في مؤتمر القطاع المالي في نيويورك: "نأمل أن تنضم دول مثل الصين والهند إلى تحالف الحد الأقصى للأسعار أو الاستفادة من تحالف سقف الأسعار لخفض أموال روسيا من صادرات النفط".

انخفضت أسعار النفط اليوم الأربعاء بعد أن تسببت قيود كورونا في الصين والتوقعات بمزيد من الرفع لأسعار الفائدة في تجديد المخاوف من ركود اقتصادي عالمي وخفض نمو الطلب على الوقود. كما انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.12 دولار، أي 1.2 بالمئة، إلى 91.71 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:13 بتوقيت جرينتش، بعد أن تراجعت 3% في الجلسة السابقة. وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.25 دولار، أي 1.4 بالمئة، إلى 85.63 دولار للبرميل. وتقلصت المكاسب القوية التي حققها النفط يوم الاثنين بعد أن قررت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء في مقدمتهم روسيا، وهي المجموعة المعروفة باسم أوبك+، خفض الإنتاج المستهدف في أكتوبر بواقع 100 ألف برميل يوميا. وأدت سياسة (صفر كوفيد) الصارمة في الصين إلى إبقاء مدن مثل تشنغدو، التي يبلغ عدد سكانها 21.2 مليون نسمة، في حالة إغلاق، مما حد من حركة الناس وقلص الطلب على النفط في ثاني أكبر مستهلك في العالم. ويراقب المستثمرون أيضاً المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة للحد من التضخم. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بصورة حادة عندما يجتمع يوم الخميس. وبعد اجتماع البنك المركزي الأوروبي، من المقرر أن يجتمع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) يوم 21 سبتمبر. وتسبب ارتفاع الدولار الأمريكي الذي زاد بنحو 0.5% بالضغط أيضاً على أسعار النفط. ويتم تسعير النفط بالدولار الأمريكي، لذا فإن الدولار القوي يجعل الخام أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى. لكن التوقعات بتراجع مخزونات النفط في الولايات المتحدة قدم بعض الدعم للأسعار. وأوضح استطلاع أولي أجرته رويترز يوم الثلاثاء أن مخزونات الخام الأمريكية من المتوقع أن تنخفض للأسبوع الرابع على التوالي، لتتراجع بما يقدر بنحو 733 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في الثاني من سبتمبر. وستصدر البيانات الأسبوعية للمخزونات الأمريكية من معهد البترول الأمريكي وإدارة معلومات الطاقة يومي الأربعاء والخميس، أي بعد يوم من المعتاد بسبب عطلة رسمية يوم الاثنين.

ارتفعت أسعار النفط بنسبة واحد في المئة اليوم الاثنين مع توقعات أوبك لخفض الإنتاج حسب الحاجة لدعم الأسعار والصراع في ليبيا وزيادة الطلب وسط ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا، مما ساعد على تعويض التوقعات القاتمة للنمو الأمريكي. ,ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.09 دولار أو 1.2 % إلى 15.94 دولار للبرميل عند الساعة 0241 بتوقيت جرينتش، لتواصل المكاسب التي حققتها الأسبوع الماضي وبلغت 2.5 %. كما ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 89 سنتا، أو 9.0 % إلى 88.101 دولار للبرميل، لتواصل المكاسب التي حققتها الأسبوع الماضي وبلغت 4.4 %. وأفاد محللو السلع في بنك أستراليا الوطني في مذكرة "أسعار النفط كانت أقوى وسط الضغط المستمر على الطلب على الوقود جراء أزمة الطاقة في أوروبا والقيود على المعروض". وأثارت اشتباكات عنيفة في العاصمة الليبية وأدت إلى مقتل 32 شخصاً في مطلع الأسبوع مخاوف من انزلاق البلاد إلى صراع شامل قد يعطل مرة أخرى إمدادات الخام من الدولة العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك). وجرى تداول كلا الخامين القياسيين على انخفاض في وقت سابق من اليوم حيث ارتفع الدولار بعد تعليقات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي "جيروم باول" يوم الجمعة والتي قال فيها إن الولايات المتحدة تواجه فترة طويلة من النمو البطيء وسط ارتفاع أسعار الفائدة. وصرحت "تينا تنج" المحللة في الـ "سي.إم.سي" ماركتس "في حين أن الدولار القوي يحد من أسعار السلع الأساسية فمن المحتمل أن تستمر قضية نقص المعروض في أسواق النفط في دعم الاتجاه الصعودي". وتعززت أسعار النفط بفضل تلميحات من السعودية وأعضاء آخرين في أوبك وحلفاء يُطلق عليهم تكتل أوبك+، بأنهم قد يخفضون الإنتاج من أجل تحقيق التوازن في السوق. وقالت مصادر الأسبوع الماضي إن أوبك ستدرس تخفيضات الإنتاج لتعويض أي زيادات من جانب إيران إذا تم رفع العقوبات النفطية المفروضة على إيران إذا وافقت طهران على إحياء الاتفاق النووي.

أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الاثنين، أن التجارة الخارجية غير النفطية تجاوزت حاجز التريليون درهم لأول مرة في النصف الأول من العام الجاري، لتصل إلى 1.058 تريليون درهم. (288 مليار دولار). وغرّد بن راشد على "تويتر": "لأول مرة في تاريخ دولة الإمارات التجارة الخارجية غير النفطية تتجاوز حاجز التريليون درهم خلال نصف عام فقط، لتصل إلى تريليون و58 مليار درهم، بنمو 17% عن نصف العام السابق". وقال: "نمونا الاقتصادي تصاعدي راسخ، وبيئة التجارة لدينا هي الأفضل، وبنيتنا التحتية لا تجاريها أي دولة، ومنهجنا الاقتصادي ثابت وعادل ومنفتح على الجميع، ونبشر الجميع بأن القادم أجمل، وبأن نمو اقتصادنا هدفه توفير أفضل حياة". وقال عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد الإماراتي: "إن التجارة الخارجية رافد رئيسي للاقتصاد الوطني، وإحدى ركائز قوته وتنافسيته، وتعمل الدولة بشكل مستمر لتعزيز ريادتها الإقليمية والعالمية وموقعها في قلب حركة التجارة العالمية، وذلك عبر تبني مزيد من سياسات الانفتاح التجاري والاقتصادي وتعزيز بنيتها التحتية والتشريعية الداعمة لهذا القطاع الرئيسي". وقال أيضاً: "القفزة النوعية التي سجلتها أرقام التجارة الخارجية للنصف الأول من العام الجاري وتجاوزها حاجز التريليون درهم وبنسبة نمو تصل إلى 35% عن معدلات ما قبل الجائحة العالمية في عام 2019 مؤشر يُترجم كفاءة النهج المتبع". كما واصلت التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات مسارها التصاعدي وسجلت رقماً قياسياً جديداً للمرة الأولى في تاريخها في النصف الأول من العام الجاري. وزاد معدل النمو إلى 17٪ مقارنة بالنصف الأول من عام 2021 وارتفع بنسبة 25٪ و 35٪ مقارنة بنفس الفترة في 2020 و 2019 على التوالي. وتحاول دولة الإمارات إلى توسيع شبكة شركائها التجاريين، وتعزيز مكانتها كبوابة رئيسية لتدفق التجارة بين أرجاء العالم. وبحسب البيانات الرسمية الأولية الصادرة عن وزارة الاقتصاد، سجلت صادرات البلاد غير النفطية أيضًا رقماً قياسياً غير مسبوق في النصف الأول من عام 2022 ووصلت إلى نحو 180 مليار درهم (49 مليار دولار) لأول مرة في تاريخها. كما سجلت عمليات إعادة التصدير أرقاماً قياسية غير مسبوقة خلال النصف الأول من عام 2022، باقترابها من حاجز 300 مليار درهم (82 مليار دولار) لأول مرة في تاريخها، وبنسب نمو مرتفعة مقارنة بالسنوات السابقة، إذ ارتفعت بنسب 20% و51% و16%و23% بالمقارنة بالفترات المثيلة في أعوام 2021 و2020 و2019 و2018 على التوالي. كما سجلت عملية إعادة التصدير أرقاماً قياسية غير مسبوقة في النصف الأول من عام 2022، ولأول مرة في تاريخها اقتربت من عتبة 300 مليار درهم (82 مليار دولار) والتي حققت معدل نمو مرتفع مقارنة بالسنوات السابقة وبزيادة قدرها 20 % و51 % و 16 % و 23 % مقارنة بنفس الفترات في 2021 و 2020 و 2019 و 2018 على التوالي.

وفقاً للإصلاحات التي اتفقت عليها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بهدف الحد من مخاطر أمن الطاقة العالمي، يمكن لشركتي "روسنفت" و"جازبروم" الروسيتين المملوكة للدولة إرسال النفط إلى دول غير أعضاء في الاتحاد الأوروبي. وبحسب سكاي نيوز، قال الاتحاد الأوروبي في بيان أمس الجممعة: "من أجل تجنب أي عواقب سلبية محتملة على الغذاء وأمن الطاقة في جميع أنحاء العالم، قرر الاتحاد الأوروبي توسيع نطاق الإعفاء من الحظر المفروض على التجارة مع بعض الكيانات الحكومية الروسية فيما يتعلق بالمعاملات الخاصة بالمنتجات الزراعية ونقل النفط الى دول من طرف ثالث". وأوقفت شركات تجارية كبرى مثل "فيتول" و"غلينكور" و"ترافيغورا" وكذلك شركات نفطية كبرى مثل "شل" و"توتال"، التعامل في االنفط الروسي مع دول غير أعضاء في الاتحاد الأوروبي بسبب عقوبات الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك القيود على التأمين. وكانت نتيجة العقوبات المفروضة على روسيا، أزمة الطاقة في أوروبا التي تعتمد بشكل أساسي على إمدادت النفط والغاز الروسية، كما أنها ساعدت في ارتفاع الأسعار لمستويات قياسية مما أدى إلى ارتفاع تكلفة واردات الطاقة.

تباينت أسعار النفط يوم الاثنين، مع ارتفاع سعر خام برنت بسبب مخاوف الإمدادات، في حين انخفض خام غرب تكساس الوسيط مع قيام التجار بموازنة المخاوف من الإمدادات مقابل مخاوف بشأن الركود أو قيود الصين بسبب كورونا التي تضر بالطلب. وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 11 سنتاً أو 0.1 % إلى 107.13 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:02 بتوقيت غرينتش. ولكن العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي هبطت 15 سنتاً أو 0.1 % إلى 104.64 دولار للبرميل. وكان التداول ضعيفاً بسبب العطلات العامة في أجزاء من جنوب شرق آسيا. وشهدت تعاقدات كل من الخامين انخفاضاً أسبوعياً الأسبوع الماضي، بعد أن سيطرت على السوق مخاوف من أن يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة لكبح التضخم إلى ركود وضعف الطلب على النفط.

أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة يوم الثلاثاء، أن إنتاجها النفطي على مقربة من الحد الأقصى المحدد لها في مجموعة "أوبك بلس" مع روسيا، كما أنها جددت التزامها بالاتفاق قبل زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المنطقة للحث على زيادة الإنتاج. وأفاد "سهيل المزروعي" وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي في بيان صادر عن وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية: إن إنتاج الإمارات الحالي يقترب من سقف الإنتاج المرجعي للدولة في اتفاقية "أوبك بلس" وهو 3.168 مليون برميل يومياً. وفي الوقت الراهن تتعرض الدول المصدرة للنفط "أوبك" وتحالف "أوبك بلس" مع موسكو لضغوط من القوى الغربية لزيادة الإنتاج لخفض الأسعار المرتفعة منذ أن شنت روسيا غزوها لأوكرانيا في فبراير 2022. ويؤكد تحالف "أوبك بلس"، وهو الكارتل المؤلف من 23 عضواً بقيادة الرياض وموسكو، على رغبته في إرضاء روسيا والحفاظ على تماسك المجموعة.

أعلنت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين خلال زيارة لكندا أمس، أن الولايات المتحدة تجري محادثات مع حلفائها لوضع سقف لأسعار النفط الروسي بهدف الحد من عائدات موسكو من الذهب الأسود. وقالت يلين في مؤتمر صحفي "نواصل إجراء محادثات مثمرة مع شركائنا وحلفائنا في جميع أنحاء العالم بشأن فرض مزيد من القيود على عائدات الطاقة الروسية وتجنب الآثار الجانبية على الاقتصاد العالمي." وتابعت: "نحن نتحدث عن وضع حد أقصى للأسعار أو استثناء للسعر، الأمر الذي من شأنه أن يمد ويعزز قيود الطاقة الأخيرة والمقترحة" التي فرضتها الولايات المتحدة وحلفاؤها على موسكو. وأكدت الوزيرة على أن مثل هذه الإجراءات من شأنها "خفض سعر النفط الروسي وتقلص عائدات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع السماح لمزيد من النفط بالوصول إلى الأسواق العالمية." ووفقًا لوزيرة الخارجية الأمريكية، فإن تحديد سقف للأسعار "سيمنع الآثار الجانبية على البلدان منخفضة الدخل والبلدان النامية، التي تكافح مع ارتفاع تكاليف الغذاء والطاقة".