رغم تقدم ماكرون في الاستحقاقات الرئاسية، إلا أن "دورة ثالثة" لا تقل أهمية تنتظره وخصومه السياسيين وتتمثل في الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في 12 و19 حزيران/يونيو المقبل. ففي الدرجة الأولى يتوجب على ماكرون اقناع أغلبية الأعضاء البرلمانيين وضمان الأغلبية لصالحه، أغلبية مريحة تجنبه الدخول في تحالفات معادية وترغمه على التفاوض من أجل المصادقة على مشاريع القوانين، وإلا فإن فشله في الإقناع قد يعرقل العمل التشريعي ويحول دون تنفيذ برنامجه. ومن جهة ثانية فإن فوز ماكرون في هذه المرحلة دفع خصومه السياسيين لتكثيف جهودهم استعدادا للانتخابات التشريعية المقبلة. إذ أنه من المتوقع أن تحدد الانتخابات البرلمانية تركيبة الحكومة التي سيعتمد عليها ماكرون في خطط الإصلاح. لربما تتصاعد حدة التوتر لدى ماكرون شيئاً فشيء مع الأيام المقبل وقبيل بدء الدورة الثالثة على خلفية الخطابات التي تلقيها منافسته مارين لوبان، التي اعتبرت في خطابها الأخير أن ما حصدته من أصوات في الانتخابات الرئاسية يشكل "انتصارا مدويا" وتعبيرا من جانب الفرنسيين عن "رغبة" في إقامة "سلطة قوية مضادة لإيمانويل ماكرون". هذا بالإضافة ليقين مارين لوبان أن "المعركة الكبيرة من أجل الانتخابات التشريعية بدأت". لربما ضغط المنافسة السياسية التي يعيشها الرئيس الفرنسي يوازي ضغط الوعود التي قطعها ماكرون على نفسه باعتبار "أن الولاية الجديدة لن تكون استمرارا لسابقتها بل انطلاقة جديدة لرفع التحديات. فكيف سيوازي ماكرون بالعمل ضمن هذا التوازن الصعب ربما، وكيف سيفي بوعده حيال الفئة التي منحته أمل بفرصة جديدة بالاستمرار كرئيس لفرنسا وللفرنسيين ؟ جميعها أسئلة ثقيلة الحمل والتفكير على ما كرون ذو العهد الجديد في فرنسا.