مجموعة السبع:مطالبات روسيا بدفع الغاز بالروبل غير مقبولة

أعلنت مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد"، اليوم، عن شراكة جديدة مع مجموعة موانئ شيجيانغ الصينية، لتأسيس تعاون استراتيجي شامل يُعزّز الخدمات اللوجستية للموانئ وطرق الشحن البحري بين ميناء جبل علي في دبي وميناء نينغبو تشوشان في الصين. ستركز الشراكة على جذب شركات الشحن، لإنشاء مسارات بحرية إضافية بين الميناءين، وتشجيع التعاون بين خطوط الشحن من خلال مشاركة منصات الشحن والمساحات المخصصة لنقل البضائع على السفن على مسار دبي-نينغبو الملاحي، ما يُعزّز مستويات التواصل والكفاءة بين المركزين. وستتعاون "دي بي ورلد"، مع المجموعة الصينية أيضا في مجال تعزيز إنشاء الموانئ المستدامة ومنخفضة الكربون، ووضع آلية لتبادل المعلومات والخبرات في بناء المحطات المستدامة، واستخدام أنظمة الطاقة على الساحل، وإعادة تزويد السفن التي تعمل بالطاقة المستدامة بأنواع الوقود الصديق للبيئة؛ مثل الغاز الطبيعي المسال والميثانول الأخضر. وقال عبد الله بن دميثان، الرئيس التنفيذي والمدير العام لـ "دي بي ورلد"، دول مجلس التعاون الخليجي: " تعتبر الصين أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات، وتوقيع هذه الاتفاقية مع مجموعة موانئ شيجيانغ البحرية، للبدء في تعاون استراتيجي ينسجم مع رؤيتنا المتمثلة بتعزيز حضورنا في الصين، والتعاون مع شركاء متوافقين معنا في الأفكار، لتمكين تدفق الحركة التجارية، وتسريع التحوّل إلى الطاقة المستدامة". وأكد الالتزام بدعم مبادرة الحزام والطريق الصينية من خلال هذا المشروع وغيره من المشروعات. وتساهم الشراكة في تعزيز بناء المنشآت منخفضة الكربون في الموانئ، وتوسيع نطاق اعتماد أنواع الطاقة الجديدة، وتشجيع السفن على استخدام الوقود النظيف، وإنشاء ممر شحن مستدام بين ميناء جبل علي وميناء نينغبو تشوشان، للمساهمة في التحوّل للطاقة المستدامة على مستوى قطاع الشحن. وقال داو تشنغ بو، رئيس مجلس إدارة مجموعة موانئ شيجيانغ ومجموعة موانئ نينغبو تشوشان :" تعدّ دولة الإمارات مركزا مهما لمبادرة الحزام والطريق الصينية، وتساهم شراكتنا مع "دي بي ورلد" في ترسيخ مكانة الصين كلاعب رئيس، على ساحة التجارة العالمية، وتفتح آفاقا واسعة أمام الشركات الصينية للوصول إلى المتعاملين في جميع أنحاء الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا وأفريقيا". وتتيح الاتفاقية فرصة لاستكشاف إمكانية استثمار الفرص اللوجستية المتاحة في المنطقة الحرة لجبل علي ومنطقة التجارة الحرة في شيجيانغ، ودعم الخدمات اللوجستية للسيارات، بالاعتماد على مزايا دبي الاستراتيجية، باعتبارها مركز عبور إقليميا، ومزايا الصين الاقتصادية كمُصدّر رئيس للسيارات، في دعم تجارة البضائع المدحرجة بين ميناء نينغبو تشوشان وميناء جبل علي في دبي.

قررت مجموعة "طيران الإمارات" زيادة الرواتب الأساسية والبدلات الثابتة لموظفيها اعتباراً من يوليو 2024. وقالت المجموعة في رسالة حصلت "الإمارات اليوم"، على نسخة منها، إنها ستقوم بتنفيذ العديد من التغييرات بعد مراجعة الأجور والمزايا لعام 2024، مشيرة إلى أن هذه التغييرات ستسري اعتباراً من غداً 1 يوليو 2024. وأضافت المجموعة: تؤكد هذه التغييرات التزامها بدعم موظفيها وتعزيز طموحها في أن نكون الجهة المفضلة للعمل في قطاع الطيران والخدمات الجوية. وتشمل التغييرات، زيادة بنسبة 4% على الراتب الأساسي، وزيادة بنسبة 4% في بدلات النقل والبدل الخاص بمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، إضافة إلى زيادة بنسبة 4% لقاء ساعات العمل لأطقم الطيران في الأول من يوليو. وتشمل المزايا أيضاً، زيادات تراوح بين 10 إلى 15% في بدلات الإقامة والسكن، وسيظهر تفاصيل الراتب الأساسي الجديد والبدلات الثابتة مع رسالة التعديل التعاقدي في 22 يوليو 2024. أما بخصوص الامتيازات فتضمنت زيادة مدة إجازة الأمومة مدفوعة الأجر من 60 إلى 90 يوماً، وزيادة فترة استراحة التمريض مدفوعة الأجر للأمهات الجدد من ساعة إلى ساعتين يومياً، وزيادة مدة إجازة الأبوة مدفوعة الأجر من 5 إلى 10 أيام عمل. وتشمل الامتيازات أيضاً زيادة بنسبة 10% في بدل دعم التعليم اعتباراً من 1 سبتمبر 2024. وتأتي هذه الزيادات بعد أن قدمت «مجموعة الإمارات» مكافأة للعاملين لديها، تعادل راتب 20 أسبوعاً، وذلك بعد النتائج المالية القياسية التي حققتها خلال سنتها المالية التي انتهت في مارس الماضي 2024. وعززت «طيران الإمارات» و«دناتا» أنشطة التوظيف في جميع أنحاء العالم، ونتيجة لذلك، ارتفع إجمالي أعداد العاملين في المجموعة بنسبة 10% إلى 112 ألفاً و406 موظفين، يمثلون أكثر من 160 جنسية. وبنهاية السنة المالية الماضية، بلغ إجمالي أعداد العاملين في المجموعة 102 ألف و379 موظفاً، ما يشير إلى أن المجموعة أضافت أكثر من 10 آلاف وظيفة خلال سنتها المالية.

أغلقت أرسيلورميتال، أكبر مجموعة لإنتاج الصلب في أوروبا، اثنين من مصانع إنتاجها في شمال ألمانيا بسبب الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة. وأعلنت المجموعة يوم الجمعة أنه "اعتباراً من نهاية سبتمبر من هذا العام، ستغلق المجموعة أحد أفران الصهر في موقع  الصلب المسطح في بريمن حتى إشعار آخر". وأضافت أنه "في مصنع الفولاذ الطويل في هامبورغ، حيث تنتج المجموعة  قضبان الأسلاك عالية الجودة، سيتم أيضا إغلاق مصنع الاختزال المباشر اعتبارا من الربع الرابع من هذا العام بسبب الوضع الحالي والتوقعات السلبية للأرباح". وأشارت المجموعة أنه لذلك سيتم التوسع في نظام العمل لأوقات قصيرة المتبع حاليا في كلا المصنعين. وأفاد البيان: "أن الارتفاع الباهظ في أسعار الطاقة له تأثير هائل على القدرة التنافسية لإنتاج الصلب".

 أعلنت مجموعة "يلا المحدودة" اليوم عن تعيين السيد محمد الغانم في منصب مدير مستقل لمجلس إدارة الشركة بعد عملية تقييم صارمة، وتم اختيار الغانم كعضو في لجنة الترشيحات وحوكمة الشركات. وجاء تعيين الغانم في منصبه الجديد بعد قبول مجلس الإدارة استقالة السيد عثمان سلطان من عضوية مجلس الإدارة استجابة لطلبه ورغبته في التركيز على التزاماته المهنية الأخرى. وقال عثمان سلطان : "لقد كان من دواعي سروري العمل ضمن فريق مجموعة يلا المحدودة وأنا على يقين تام بأن الشركة ستنطلق في مسيرتها الريادية نحو آفاق رحبة من التطور والنمو وتحقيق نجاحات أكبر تعزز من مكانتها وحضورها القوي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بفضل قدراتها التقنية المتطورة وامكاناتها الهائلة".  وبدوره أشاد يانغ تاو، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة يلا المحدودة، بمعرفة عثمان العلمية العميقة في قطاع الاتصالات وخبرته القيادية الواسعة والتي مثلت قيمة مضافة للشركة على مدار العامين الماضيين ساعدت على تجاوز التحديات وتحقيق زخم نمو هائل. وأضاف: "بالنيابة عن مجلس إدارة مجموعة يلا المحدودة، أود أن أعبر عن خالص شكري وتقديري لعثمان على خدمته وإسهاماته الكبيرة في الشركة ونتمنى له كل النجاح والتوفيق في المستقبل." ولدى محمد الغانم خبرة واسعة في قطاع الاتصالات وهو المؤسس والمدير العام السابق لهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية في الإمارات ("TDRA"). حيث قاد الهيئة خلال الفترة ما بين عام 2004 وعام 2018، لتصميم وتنفيذ إطار تنظيمي لقطاع الاتصالات. كما قام بالمساهمة في تحسين القدرة التنافسية العالمية لدولة الإمارات في قطاع الاتصالات من خلال تعزيز المهارات الفنية وتطوير رأس المال البشري الوطني. وشغل الغانم مناصب إدارية عليا مرموقة في قطاع التكنولوجيا بما فيها نائب رئيس مجلس إدارة صندوق الاتصالات وتقنية المعلومات من عام 2006 إلى عام 2009، ورئيس معهد الإمارات للعلوم والتكنولوجيا المتقدمة من 2006 إلى 2009، وعضو مجلس إدارة المجلس الوطني للإعلام من عام 2008 إلى عام 2010. ويحمل الغانم شهادة البكالوريوس في الهندسة مع مرتبة الشرف من جامعة خليفة عام 1994. ويعمل حالياً كشريك رئيسي في شركة "ألفا ألاينس" للاستشارات، وعضو في مجلس إدارة شركة فلاش للترفيه، وعضو لجنة التدقيق في شركة أبوظبي لإدارة رياضة السيارات. وعبر السيد تاو عن سعادته بانضمام الغانم الى مجلس إدارة الشركة، مشيراً الى أنه سيمثل إضافة نوعية لمجموعة يلا المحدودة بفضل خبرته الواسعة في قطاع الاتصالات واسهاماته الكبيرة في المجالين الأكاديمي والمهني، مؤكداً ثقته التامة بأن انضمام السيد الغانم سيدعم مسيرة الشركة نحو الريادة العالمية بفضل إمكاناتها غير المحدودة. ومن طرفه أشار الغانم الى أن مجموعة يلا المحدودة تمتلك من التكنولوجيا المتطورة والكوادر الفنية والتقنية ما يؤهلها لبناء أشهر منصة للتواصل الاجتماعي والترفيه الرقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأضاف: "انه ليشرفني أن أقبل هذا المنصب وأنضم الى عائلة مجموعة يلا المحدودة وأتطلع لأن أكون جزءاً فاعلاً في دعم رحلة الشركة نحو التميز والتطور والنمو". 

أكدت مجموعة بريد الإمارات المشغل البريدي الرسمي والمزود الرائد لخدمات التوصيل السريع في دولة الإمارات العربية المتحدة، دعمها لمشروع "اصنع في الإمارات" من خلال تقديم كافة الخدمات اللوجستية للشركات والمصانع الوطنية في الدولة، خاصة مع زيادة سرعة الأعمال من خلال التجارة الإلكترونية وزيادة طلب المستهلكين على الخدمات الإلكترونية. وأفاد عبد الله محمد الأشرم الرئيس التنفيذي لـ "مجموعة بريد الإمارات"، أن بريد الإمارات هو قطاع مهم وداعم للخدمات المجتمعية وتنمية ريادة الأعمال في دولة الإمارات، وأكد أن المجموعة تعد شريكاً أساسياً في خدمة قطاع الأعمال من خلال توفير خدمات بريدية ولوجستية على جميع الأصعدة في الدولة. وصرح الأشرم أن بريد الإمارات يلعب دوراً هاماً في التجارة الالكترونية كحلقة وصل بين الموردين والمستهلكين من خلال الخدمات البريدية المقدمة لهم ويتوقع ان ينمو القطاع ويزدهر في ظل التحول الرقمي والثورة الصناعية الرابعة. وأشار إلى أن بريد الإمارات ينتهج رؤية طموحة تتمحور حول ترسيخ مكانة الريادة لدولة الإمارات في خريطة التجارة العالمية والخدمات اللوجستية، وإحداث نقلة نوعية في كفاءة وجودة الخدمات البريدية والتوصيل السريع والخدمات اللوجستية، لدعم عملية التنمية المستدامة في الدولة بما يتماشى مع الضوابط الصحيحة للقيادة الرشيدة. وفي إشارة من الرئيس التنفيذي لـ "مجموعة بريد الإمارات" إلى الجهود المبذولة لتسريع وتيرة التحول الرقمي لنظام العمل بأكمله، بما يتماشى مع الاتجاهات الجديدة والتطورات العالمية المتسارعة، بهدف توفير تجربة متكاملة للمتعاملين، وأضاف أنهم يطمحون في المزيد من تحسين جودة الخدمات عبر تقديم حلول وأفكار مبتكرة وثاقبة والحرص على مواءمة استراتيجية المجموعة التطويرية مع الرؤية الوطنية المستقبلية. وأشار إلى أن مجموعة بريد الإمارات تفخر بتوسيع شراكاتها الاستراتيجية مع المؤسسات والمنظمات العامة والخاصة، لتوسيع نطاق حلولها وخدماتها لأنشطة التجارة الإلكترونية بشكل كبير، ودورها كجهة رائدة في تمكين ودعم نمو هذا القطاع الحيوي، وكان آخرها مختبرات دانتي للأبحاث الطبية، ودعم القطاع الصحي من خلال تسهيل تطوير خدمات الجينات المتقدمة في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، بما يتماشى مع الرؤية الوطنية لإتاحة الفحوصات والاختبارات والتحليلات الطبية المتقدمة لجميع سكان الإمارات العربية المتحدة

أعلنت "أدنوك"، المزود المسؤول والموثوق للطاقة منخفضة الانبعاثات في الدولة، اليوم أن المشروع الذي يهدف إلى تطوير وتوسعة أعمالها في مجال الغاز الطبيعي المسال سيستمر تنفيذه في مدينة الرويس الصناعية في منطقة الظفرة في أبوظبي. وتمثل مدينة الرويس الصناعية مركزاً للعمليات التشغيلية لأدنوك ومجموعة شركاتها العاملة، ويتيح اختيارها موقعاً لمواصلة تنفيذ المشروع بعد التقييم الشامل للعديد من المواقع المقترحة خلال مرحلة التصميم الحالية إمكانية الاستفادة من منظومة العمل المتكاملة و فرص التكامل بين عمليات شركات المجموعة ومنشآت البنى التحتية القائمة حاليا في المدينة إضافة إلى القاعدة الصلبة من الموردين المحليين، وذلك بغية المساهمة في تعزيز ورفع كفاءة عمليات المشروع بما يحقق قيمة إضافية لدولة الإمارات ولأدنوك وشركائها. وتعتزم شركة أدنوك من خلال هذا المشروع تطوير وتوسعة أعمالها ومضاعفة طاقتها الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال للمساهمة في تلبية الطلب العالمي المتزايد عليه. ويجري تصميم مرافق معالجة الغاز في المنشأة للعمل بالطاقة الكهربائية التي سيتم الحصول عليها من شبكة الطاقة الكهربائية المُنتجة من المصادر المتجددة والنووية، مما يجعلها واحدة من أقل منشآت الغاز الطبيعي المسال من حيث كثافة الانبعاثات الكربونية في العالم.  

أعلنت الـ موزمبيق عن أول شحنة من الغاز الطبيعي المسّال، وهي صادرات ربما تساعد على تخفيف أزمة الطاقة في أوروبا مع تقلص إمدادات روسيا. وأشارت وكالة "بلومبرج" للأنباء أمس، أن الإعلان يمثل بالنسبة لموزمبيق، إحدى أفقر دول العالم، نهاية انتظار دام عقداً لتحقيق دخل من أحد أكبر حقول الغاز البحرية في أفريقيا. كما أعلن الرئيس "فيليب نيوسي" عن مغادرة أول شحنة في بيان أمس فيما وصلت ناقلة الغاز الطبيعي المسال "بريتيش سبونسر" إلى مياه السواحل الشمالية لموزمبيق في 16 أكتوبر الماضي، بعد حوالي أسبوعين من بدء محطة الغاز المسال العائمة "كورال سول"، التي تديرها "ايني اس بي ايه"، في إنتاج الغاز المسال. هذا ورست الناقلة، المملوكة لشركة "بي بي" -التي لها الحق في شراء كل إنتاج شركة "كورال سول"- أولاً في المحطة في 23 أكتوبر الماضي.

ارتفعت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي في الولايات المتحدة الأمريكية خلال تعاملات، الاثنين، بأكثر من 10% لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ شهر، بسبب احتمالات تزايد الطلب خلال موجات الصقيع في الشتاء مع نقص الإمدادات. ومن المتوقع انخفاض درجات الحرارة  في نحو 48 ولاية أمريكية عن المعدلات الطبيعية خلال الأسبوع المنتهي يوم 20 نوفمبر الحالي، في أول موجة باردة تشهدها الولايات المتحدة خلال الشتاء الحالي، وفقاً لمركز تبنؤات المناخ الأمريكي. وأشارت وكالة "بلومبرج" للأنباء، أن أسعار الغاز في الولايات المتحدة تراجعت خلال الشهور الأخيرة، في ظل اعتدال الطقس خلال فصل الخريف عن المعتاد، ما أدى إلى تراجع الطلب على الغاز وزيادة المخزونات المحلية. لكن المخزونات ظلت أقل من المعدلات الطبيعية بسبب زيادة الصادرات  المنتظر زيادتها خلال فصل الشتاء في ظل تسابق المشترين الأجانب على شراء الغاز لسد النقص الناجم عن التراجع الحاد في إمدادات الغاز الطبيعي الروسي إلى أوروبا. وتعاني مناطق شمال شرق الولايات المتحدة ذات الكثافة السكانية العالية من النقص الأكبر في إمدادات الغاز، وهو ما يعني أنها ستواجه أزمة وقود التدفئة خلال الشتاء بسبب صعوبة الوصول إلى الإمدادات المحلية وانخفاض مخزونات الديزل (السولار) عن المستويات الطبيعية. كما ارتفع سعر الغاز تسليم ديسمبر المقبل بنسبة 11.5% إلى 7.136 دولار لكل مليون وحدة حرارية، وهو أعلى سعر له منذ 6 أكتوبر الماضي.

قالت "كاترين ماجريجور" الرئيسة التنفيذية لشركة إنجي الفرنسية الرائدة في استيراد الغاز اليوم الثلاثاء، إن الوضع في الشتاء القادم سيكون "مريحاً" فيما يتعلق بتأمين إمدادات الغاز. وذكرت في المؤتمر السنوي لمبادرة مستقبل الاستثمار في العاصمة السعودية الرياض "الوضع هذا الشتاء سيكون مريحاً للغاية فعلياً فيما يتعلق بالغاز". وأشارت إلى أن "تأمين الإمدادات في أوروبا هو أمر كنا نعمل عليه بجدية بالغة حتى قبل اندلاع الحرب".

قامت مجموعة غازبروم الروسية يوم السبت بتوقيف شحنات الغاز إلى "إيني" بشكل تام وعزت الأمر إلى "استحالة نقل الغاز عبر النمسا"، على ما أعلنت شركة النفط الإيطالية في بيان. وقالت إيني: "أبلغتنا غازبروم أنها لا تستطيع تأكيد تسليم الكميات المطلوبة اليوم (السبت) مشيرة إلى استحالة نقل الغاز عبر النمسا". وتابعت "بالتالي فإن تدفقات الغاز الروسي المخصصة لإيني عبر نقطة دخول تارفيسيو ستكون معدومة" السبت. يمر معظم الغاز الروسي الذي يتم تسليمه إلى إيطاليا عبر أوكرانيا، عبر خط أنابيب الغاز TAG الذي يصل إلى تارفيسيو في شمال البلاد، على الحدود مع النمسا. ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية عن متحدث باسم إيني قوله إن "غازبروم تؤكد أنها غير قادرة على الالتزام بالموجبات اللازمة للحصول على خدمة توزيع الغاز في النمسا حيث يتعين عليها تسليمه، ونتيجة لهذا تواصل النمسا تلقي الغاز عند نقطة التسليم على الحدود السلوفاكية النمساوية". وأضاف "نعمل على التحقق مع غازبروم مما إذا كان من الممكن إعادة تحريك التدفقات إلى إيطاليا". وتراجعت صادرات الغاز الروسي إلى أوروبا بشكل مطرد منذ بدء العقوبات ضد روسيا.

بحسب وكالة أنباء تاس، أعلنت شركة الغاز الروسية العملاقة جازبروم يوم السبت أنها سترسل 41.4 مليون متر مكعب من الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا. وأعلنت روسيا الجمعة، أن تراجع إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا ليس بسبب سياسات موسكو ، بل نتيجة عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا. وفي بيان صادر عن السفارة الروسية في ألمانيا، قال: إن صادرات الغاز الروسي إلى الاتحاد الأوروبي تراجعت بشكل كبير في الفترة الأخيرة، رغم أن ذلك لم يكن بسبب سياسات موسكو ، ولكن نتيجة العقوبات الغربية ضد روسيا. بحسب كالة الانباء الروسية "تاس".  وأعلنت روسيا أنه في غضون ذلك ، أوقفت بولندا شحنات الغاز عبر خط أنابيب يامال-أوروبا. ويشير هذا البيان إلى أن أوكرانيا خفضت إمدادات الغاز الروسي عبر أراضيها، وأن الجانب الألماني علق الموافقة على خط أنابيب نورد ستريم 2 الجاهز بالكامل للاستغلال والذي أكمل جميع الفحوصات الفنية اللازمة لأسباب سياسية.

وجهت روسيا صفعة جديدة للغرب، بعدما أوقفت مجموعة غازبروم الروسية العملاقة اليوم السبت شحنات الغاز إلى لاتفيا في أوج توتر بين روسيا والغرب بسبب الصراع في أوكرانيا والعقوبات الأوروبية غير المسبوقة ضد موسكو. وأعلنت الشركة الروسية في بيان على تلغرام "اليوم السبت علقت غازبروم شحنات الغاز إلى لاتفيا (...) بسبب انتهاك شروط تسلم الغاز". وجاءت هذه الخطوة بعد يوم من إعلان شركة لاتفيا جاز للطاقة أنها تشتري الغاز من روسيا وتدفع المقابل باليورو وليس بالروبل كما تطلب غازبروم من المتعاملين معها. وقد خفضت روسيا شحناتها مرتين في يونيو، مؤكدة أن خط الأنابيب لا يمكن أن يعمل بشكل طبيعي بدون توربين تم إصلاحه في كندا ولم يُعد إلى موسكو بسبب العقوبات التي فرضها الغربيون في أعقاب الهجوم الروسي على أوكرانيا. ووافقت ألمانيا وكندا منذ ذلك الحين على إعادة المعدات إلى روسيا ، لكن التوربين لم يتم تسليمه بعد. ويتهم الغربيون موسكو باستخدام سلاح الطاقة هذا ردا على العقوبات التي تمت الموافقة عليها بعد الهجوم على أوكرانيا. ومن جانبه يُصر الكرملين على أن العقوبات هي سبب المشاكل التقنية لمنشآت الغاز ، وبالتالي تعاني أوروبا من الإجراءات التي تفرضها على روسيا. وفرضت سلسلة من العقوبات الغربية على روسيا بعد العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير. وتراجعت صادرات الغاز الروسي إلى أوروبا وخاصة إلى ألمانيا وإيطاليا بشكل تدريجي منذ فرض هذه العقوبات. كما أوقفت شركة غازبروم تسليم الغاز لعدد من العملاء الأوروبيين الذين رفضوا الدفع بالروبل.

تبدأ اليوم الاثنين أعمال الصيانة السنوية لأكبر خط أنابيب منفرد ينقل الغاز الروسي إلى ألمانيا مع توقف تدفق الغاز لمدة عشرة أيام، لكن الحكومات والأسواق والشركات تخشى تمديد الإغلاق بسبب الحرب في أوكرانيا. وينقل خط أنابيب "نورد ستريم1" 55 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً من روسيا إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق. وستستمر عملية الصيانة من 11 إلى 21 يوليو. في حين خفضت روسيا تدفقات الغاز إلى 40 % من السعة الإجمالية لخط الأنابيب الشهر الماضي بسبب التأخير في إعادة المعدات التي يتم إصلاحها من قبل شركة سيمنز للطاقة الألمانية في كندا. وقالت كندا في مطلع الأسبوع إنها ستعيد التوربينات التي تم إصلاحها، لكنها قالت أيضاً إنها ستوسع العقوبات المفروضة على قطاع الطاقة الروسي. وتخشى أوروبا أن تمدد روسيا الصيانة المخطط لها للحد بشكل أكبر من إمدادات الغاز الأوروبية والذي يؤدي إلى تعطيل خطط تخزين كميات من الغاز لفصل الشتاء وتفاقم أزمة الغاز مما يؤدي إلى إجراءات طارئة من قبل الحكومات وفواتير مؤلمة للمستهلكين. وقال وزير الاقتصاد الألماني "روبرت هابيك" إن البلاد يجب أن تواجه احتمال أن تغلق روسيا تدفق الغاز عبر أنبوب "نورد ستريم 1" إلى ما بعد فترة الصيانة المخطط لها. ونفى "ديمتري بيسكوف" المتحدث باسم الكرملين المزاعم أن روسيا تستخدم النفط والغاز لممارسة ضغوط سياسية، قائلاً إن إغلاق عمليات الصيانة كانت حدثاً منتظماً ومقرر ولم يخترع أحد أي إصلاحات.

بعد اشتداد أزمة نقص الإمدادات نتيجة انخفاض حجم الشحنات الروسية إلى أوروبا من قبل روسيا ، استمرت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي الأوروبي في الارتفاع في بداية تعاملات الأسبوع الجديد أمس الاثنين بعد زيادة 43٪ الأسبوع الماضي، مما أثار قلق الحكومات الأوروبية إزاء ظهور احتمالات اللجوء إلى قطع الإمدادات عن المستهلكين بشكل دوري. كما ارتفع سعر الغاز الهولندي؛ وهو الغاز القياسي للسوق الأوروبية أمس بنسبة 9ر8% في فترة من فترات التداول قبل أن يتقلص الارتفاع،  في الوقت الذي تراجعت فيه الكميات التي ينقلها خط نورد ستريم من روسيا إلى ألمانيا إلى حوالي 40% من طاقته التشغيلية.  وحسب وكالة بلومبرغ للأنباء: من المحتمل استمرار تراجع الكميات التي يتم ضخها عبر نورد ستريم، حيث حذر ألكسي ميللر الرئيس التنفيذي لشركة جازبروم الروسية المصدرة للغاز الطبيعي من أنه لا يوجد حل قريب لمشكلة توربينات الغاز المطلوبة لتشغيل الخط والتي تقول الشركة الروسية إن شركة سيمنز الألمانية الموردة لها متأخرة في عمليات الصيانة لها. ويهدد تراجع ضخ الغاز الروسي إلى أوروبا الآن بإعادة ملء مستودعات الغاز الطبيعي في الدول الأوروبية التي تعتمد عليها بشكل كبير في ذروة موسم الاستهلاك الشتوي. في الوقت نفسه، من المقرر إغلاق خط أنابيب تورك ستريم الذي ينقل الغاز الروسي إلى بعض دول جنوب أوروبا خلال الفترة من 21 إلى 28 يونيو الحالي. وذكر تقرير صادر عن شركة تيمرا إنيرجي للاستشارات أن هذه الأوضاع تجدد الضغوط على السوق، في الوقت الذي تكشف مدى صعوبة الاستغناء بسرعة عن الغاز الروسي، مضيفة أن "أوروبا ستحتاج إلى خوض معركة مع آسيا وأمريكا اللاتينية للحصول على أي كميات إضافية من الغاز الطبيعي المسال للحد من النقص الناجم عن انخفاض الإمدادات القادمة من روسيا عبر خطوط الأنابيب". وارتفع سعر الغاز الطبيعي الهولندي في بورصة أمستردام للأوراق المالية بمعدل 5 2٪ إلى 63ر120 يورو لكل ميغاوات / ساعة، في حين ارتفع سعر الغاز البريطاني  بنسبة 5ر0% إلى 84ر200 بنس لكل مليون وحدة حرارية.

أعلنت مبادلة للبترول، الشركة الدولية للطاقة التي مقرها أبوظبي، عن بدء تدفق الغاز من حقل "بيجاجا" في إس كيه 320 قبالة سواحل ماليزيا. ويمثل هذا الإنجاز تتويجاً آمناً وناجحاً للمشروع ، حيث نجحت مبادلة للبترول في التغلب على العديد من التحديات التي يفرضها وباء كورونا، وكمشروع استراتيجي رئيسي لاستكمال قطاع الطاقة المحلي ، سيكون بيجاجا هو حقل الغاز الرئيسي لمجمع بتروناس للغاز ال بيعي المسال في مدينة بنتولو الساحلية في ولاية ساراواك الماليزية. وأفاد منصور محمد آل حامد، الرئيس التنفيذي لشركة مبادلة للبترول: "إن النجاح في استكمال حقل بيجاجا للغاز هو نقطة تحول لنا جميعاً، لأننا تمكنا من نقل هذا المشروع من الاستكشاف إلى التطوير ثم إلى الإنتاج بدعم من إدارة البترول الماليزية، شركة بتروناس وشركائنا ومقاولينا، وبصفتنا المشغل لهذا الحقل، فإننا نشيد بهذا الإنجاز لإنتاجية موظفينا الفائقة والمرونة العالية والالتزام كمزود للطاقة من خلال تركيزنا الاستراتيجي على الغاز كوقود رئيسي لتحول الطاقة، مما يعكس طموحنا كمستثمر طويل الأجل وشريك استراتيجي في قطاع الطاقة. وبدوره قال محمد فيروز أسنان من شركة بتروناس نائب الرئيس في إدارة البترول الماليزية: "بالنيابة عن شركة بتروناس، أهنئ شركة مبادلة للبترول وشركائها على تحقيق هذا الإنجاز المهم نظراً للإمكانيات العالية لحقل بيجاجا حقل التي ستمكنه من المساعدة في إمداد الغاز الماليزي لعقود قادمة. وتابع: "إن المشروع الذي اتخذ قراره الاستثماري النهائي في ظل نقلبات أسواق النفط العالمية في عام 2018، يوضح ثقة المستثمرين في قطاع الاستكشاف والإنتاج في ماليزيا. كما نجح النظام البيئي لريادة الأعمال في البلاد في الصمود من خلال النجاح في إتمام عمليات تصميم وتصنيع المنصة خلال ذروة جائحة كورونا. كما أن شركة مبادلة للبترول هي موجودة في ماليزيا منذ عام 2010 وهي المشغل لقطعة SK 320 بحصة تبلغ 55٪ وتمتلك  شركة "بتروناس كاريغالي" وهي شركة تابعة لشركة بتروناس حصة تبلغ25 ٪، في حين أن النسبة المتبقية البالغة 20 ٪ مملوكة لشركة "ساراواك شل بيرهاد". ويقع حقل بيجاجا للغاز في مقاطعة لوكونيا المركزية قبالة سواحل ساراواك على عمق 108 أمتار من المياه، وأثناء تطوير المشروع - بقيمة 1 مليار دولار - تم تصميم وبناء منصة معالجة مركزية متكاملة تتكون من قاعدة ذات 8 أرجل، وبطاقة إنتاجية تصل إلى 550 مليون قدم مكعب قياسي يومياً من الغاز بالإضافة إلى المكثفات، وسيتم نقل الغاز المنتج إلى مجمع بتروناس للغاز الطبيعي المسال في بينتولو عبر خط أنابيب بحرية جديدة بطول 4 كيلومتراً وبقطر 38 بوصة متصل بشبكة أنابيب الغاز البحرية الحالية في بينتولو. هذا وكان قد تم بناء المنصة البحرية في كل من ورشة "كوتشنج" و "لوموت" التصنيعيتين في أبريل 2020 ، في ذروة الوباء الماليزي. حيث أنه بعد ذلك، تم إجراء عمليات الحفر ثم عملية التعويم وتركيب منصة المعالجة المركزية المتكاملة بأمان في أغسطس من العام الماضي 2021.

توقع البنك الدولي نمو إجمالي الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات بنسبة 2.8% في نهاية العام الجاري 2023، حيث من المتوقع أن يحقق القطاع غير النفطي نمواً قوياً بنسبة 4.8% بسبب قوة الطلب المحلي لاسيما في قطاعات السياحة والعقارات والإنشاءات والنقل والصناعات التحويلية. وقال البنك، في مؤتمر صحفي عقده اليوم في دبي للإعلان عن تقرير المستجدات الاقتصادية لمنطقة الخليج بعنوان "العبء الصحي والاقتصادي للأمراض غير المعدية في دول مجلس التعاون الخليجي"، إنه من المتوقع أن يرتفع رصيد حساب المعاملات الجارية في الإمارات إلى 11.7% في 2023، كما توقع التقرير أن تحقق الإمارات فائضاً في المالية العامة بنسبة 6.2% في 2023. وبحسب التقرير، من المتوقع أن ينمو اقتصاد دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمعدل 2.5% في عام 2023 و3.2% في عام 2024، وذلك بعد النمو الملحوظ لإجمالي الناتج المحلي في المنطقة الذي بلغ 7.3% في عام 2022، بسبب الزيادة القوية في إنتاج النفط. وقدر التقرير نمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي غير النفطية بنحو قوي من المتوقع أن يصل إلى 4.6% في عام 2023، ويرجع السبب في ذلك إلى الاستهلاك الخاص والاستثمارات الثابتة وتيسير سياسات المالية العامة استجابة للإيرادات النفطية المرتفعة نسبيا في 2023. وأشار تقرير البنك الدولي إلى أن تحسين مناخ الأعمال والقدرة التنافسية، والتحسينات العامة في مشاركة المرأة في القوى العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي، ساعد على تحقيق العائدات المرجوة. وتوقع تقرير البنك الدولي أن يحقق اقتصاد المملكة العربية السعودية نمواً بنسبة 2.2% في عام 2023، فيما من المتوقع أن تشهد القطاعات غير النفطية معدلات نمو بنسبة 4.7% في العام نفسه. وقدر التقرير النمو الاقتصادي المتوقع في الكويت بنحو 1.3% في عام 2023، فيما من المتوقع أن تنمو القطاعات غير النفطية في الكويت بنسبة 4.4% في عام 2023، ويرجع السبب في ذلك إلى الاستهلاك الخاص، بينما قدر التقرير نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في قطر بنحو 3.3% في 2023 ، فيما من المتوقع تحقيق نمو قوي خلال هذا العام في القطاعات غير الهيدروكربونية يصل إلى 4.3%، مدفوعا بالاستهلاك الخاص والعام. وأوضح البنك الدولي أن معدل النمو الاقتصادي المتوقع في البحرين يصل إلى 2.7% في عام 2023، وسيبلغ في المتوسط 3.2% في 2024-2025 مع استمرار ضبط أوضاع المالية العامة، فيما ستستمر القطاعات غير الهيدروكربونية في التوسع بنسبة 3.5% مدعومة بالتعافي في قطاعي السياحة والخدمات واستمرار مشروعات البنية التحتية. وتوقع أن يستمر الاقتصاد العماني في النمو، مدفوعا في المقام الأول بتسارع وتيرة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية في إطار رؤية 2040، حيث من المتوقع أن يبلغ معدل النمو الكلي 1.5% في عام 2023، بينما من المتوقع أن يواصل الاقتصاد غير النفطي مسار التعافي من خلال تحقيق معدلات نمو بنسبة 3.1% في عام 2023 وسيدعم ذلك التعجيل بتوفير الموارد من أجل مشروعات البنية التحتية، وزيادة القدرات الصناعية من مصادر الطاقة المتجددة، وقطاع السياحة. وركز الإصدار الجديد من تقرير البنك الدولي الجديد على الأمراض غير المعدية في المنطقة لا سيما وأنها أصبحت السبب فيما يقرب من 75% من جميع حالات الوفيات والعجز والتي يرجع السبب في أكثر من 80% منها إلى أربع فئات رئيسية فقط من الأمراض غير المعدية: أمراض القلب والأوعية الدموية، والسكري، والسرطان، وأمراض الجهاز التنفسي. وقدرت دراسة حديثة نشرت في مجلة الاقتصاديات الطبية، وهي جهد تعاوني بين خبراء في البنك الدولي وأصحاب المصلحة الرئيسيين من مختلف بلدان مجلس التعاون الخليجي، التكاليف الطبية المباشرة لسبعة أمراض غير معدية رئيسية بنحو 16.7 مليار دولار في عام 2019. وذكر التقرير أن العديد من دول مجلس التعاون الخليجي اتخذت بالفعل خطوات قوية، بما في ذلك فرض ضرائب على منتجات التبغ والدخان والمشروبات السكرية، وتقييد أو حظر الإعلان عن منتجات التبغ والدخان أو الترويج لها أو رعايتها، وخفض كمية الملح في الأطعمة، كما حددت العديد من دول مجلس التعاون الخليجي لنفسها أيضا مستهدفات بيئية مهمة.

أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الاثنين، أن التجارة الخارجية غير النفطية تجاوزت حاجز التريليون درهم لأول مرة في النصف الأول من العام الجاري، لتصل إلى 1.058 تريليون درهم. (288 مليار دولار). وغرّد بن راشد على "تويتر": "لأول مرة في تاريخ دولة الإمارات التجارة الخارجية غير النفطية تتجاوز حاجز التريليون درهم خلال نصف عام فقط، لتصل إلى تريليون و58 مليار درهم، بنمو 17% عن نصف العام السابق". وقال: "نمونا الاقتصادي تصاعدي راسخ، وبيئة التجارة لدينا هي الأفضل، وبنيتنا التحتية لا تجاريها أي دولة، ومنهجنا الاقتصادي ثابت وعادل ومنفتح على الجميع، ونبشر الجميع بأن القادم أجمل، وبأن نمو اقتصادنا هدفه توفير أفضل حياة". وقال عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد الإماراتي: "إن التجارة الخارجية رافد رئيسي للاقتصاد الوطني، وإحدى ركائز قوته وتنافسيته، وتعمل الدولة بشكل مستمر لتعزيز ريادتها الإقليمية والعالمية وموقعها في قلب حركة التجارة العالمية، وذلك عبر تبني مزيد من سياسات الانفتاح التجاري والاقتصادي وتعزيز بنيتها التحتية والتشريعية الداعمة لهذا القطاع الرئيسي". وقال أيضاً: "القفزة النوعية التي سجلتها أرقام التجارة الخارجية للنصف الأول من العام الجاري وتجاوزها حاجز التريليون درهم وبنسبة نمو تصل إلى 35% عن معدلات ما قبل الجائحة العالمية في عام 2019 مؤشر يُترجم كفاءة النهج المتبع". كما واصلت التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات مسارها التصاعدي وسجلت رقماً قياسياً جديداً للمرة الأولى في تاريخها في النصف الأول من العام الجاري. وزاد معدل النمو إلى 17٪ مقارنة بالنصف الأول من عام 2021 وارتفع بنسبة 25٪ و 35٪ مقارنة بنفس الفترة في 2020 و 2019 على التوالي. وتحاول دولة الإمارات إلى توسيع شبكة شركائها التجاريين، وتعزيز مكانتها كبوابة رئيسية لتدفق التجارة بين أرجاء العالم. وبحسب البيانات الرسمية الأولية الصادرة عن وزارة الاقتصاد، سجلت صادرات البلاد غير النفطية أيضًا رقماً قياسياً غير مسبوق في النصف الأول من عام 2022 ووصلت إلى نحو 180 مليار درهم (49 مليار دولار) لأول مرة في تاريخها. كما سجلت عمليات إعادة التصدير أرقاماً قياسية غير مسبوقة خلال النصف الأول من عام 2022، باقترابها من حاجز 300 مليار درهم (82 مليار دولار) لأول مرة في تاريخها، وبنسب نمو مرتفعة مقارنة بالسنوات السابقة، إذ ارتفعت بنسب 20% و51% و16%و23% بالمقارنة بالفترات المثيلة في أعوام 2021 و2020 و2019 و2018 على التوالي. كما سجلت عملية إعادة التصدير أرقاماً قياسية غير مسبوقة في النصف الأول من عام 2022، ولأول مرة في تاريخها اقتربت من عتبة 300 مليار درهم (82 مليار دولار) والتي حققت معدل نمو مرتفع مقارنة بالسنوات السابقة وبزيادة قدرها 20 % و51 % و 16 % و 23 % مقارنة بنفس الفترات في 2021 و 2020 و 2019 و 2018 على التوالي.

وفقاً للإصلاحات التي اتفقت عليها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بهدف الحد من مخاطر أمن الطاقة العالمي، يمكن لشركتي "روسنفت" و"جازبروم" الروسيتين المملوكة للدولة إرسال النفط إلى دول غير أعضاء في الاتحاد الأوروبي. وبحسب سكاي نيوز، قال الاتحاد الأوروبي في بيان أمس الجممعة: "من أجل تجنب أي عواقب سلبية محتملة على الغذاء وأمن الطاقة في جميع أنحاء العالم، قرر الاتحاد الأوروبي توسيع نطاق الإعفاء من الحظر المفروض على التجارة مع بعض الكيانات الحكومية الروسية فيما يتعلق بالمعاملات الخاصة بالمنتجات الزراعية ونقل النفط الى دول من طرف ثالث". وأوقفت شركات تجارية كبرى مثل "فيتول" و"غلينكور" و"ترافيغورا" وكذلك شركات نفطية كبرى مثل "شل" و"توتال"، التعامل في االنفط الروسي مع دول غير أعضاء في الاتحاد الأوروبي بسبب عقوبات الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك القيود على التأمين. وكانت نتيجة العقوبات المفروضة على روسيا، أزمة الطاقة في أوروبا التي تعتمد بشكل أساسي على إمدادت النفط والغاز الروسية، كما أنها ساعدت في ارتفاع الأسعار لمستويات قياسية مما أدى إلى ارتفاع تكلفة واردات الطاقة.

كسبت روسيا في أول 100 يوم من حربها مع أوكرانيا بما قدره 93 مليار يورو من صادرات الطاقة الأحفورية، خاصة إلى الاتحاد الأوروبي، وفقاً لتقرير صادر عن مركز أبحاث مستقل يوم الاثنين ويشير بصورة خاصة إلى فرنسا. وجاء التقرير الصادر عن مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف الذي مقره فنلندا في وقت كانت فيه أوكرانيا تحث الغربيين على تعليق واردات الطاقة من روسيا من أجل حرمان الكرملين من تمويل حربه عليها. وتبنى الاتحاد الأوروبي مؤخراً حظراً تدريجياً على واردات النفط الروسي، مع استثناءات قليلة. وحالياً لا ينطبق الحظر على الغاز الذي يعول عليه التكتل. ووفقاً للتقرير، شكل الاتحاد الأوروبي على 61٪ من صادرات الطاقة الأحفورية الروسية، أي ما يقارب 57 مليار يورو خلال الأيام المئة الأولى من حرب روسيا ضد أوكرانيا بين 24 فبراير و 3 يونيو. وكان المستوردون الرئيسيون الصين (12.6 مليار يورو) وألمانيا (12.1 مليار يورو) وإيطاليا (7.6 مليار يورو). ومصدر العائدات الأول لروسيا هو النفط الخام (46 ملياراً) يليه الغاز الذي يصدر عبر خطوط الأنابيب (24 ملياراً) ثم المشتقات النفطية والغاز الطبيعي المسال، وأخيراً الفحم. وتظهر هذه الأرقام أن عائدات روسيا لم تتوقف حتى مع تراجع الصادرات في مايو، وعلى الرغم من أن روسيا مضطرة لبيع إنتاجها بأسعار مخفضة في الأسواق الدولية إذ أنها استفادت من ارتفاع أسعار الطاقة العالمية. ووفقاً للمركز، على الرغم من أن بعض الدول مثل بولندا وفنلندا ودول البلطيق، تبذل جهوداً كبيرة لتقليل وارداتها، إلا أن دولاً أخرى بما في ذلك الصين والهند وفرنسا زادت مشترياتها. وقال لاوري ميليفيرتا، المحلل لدى المركز: "في حين يبحث الاتحاد الأوروبي تشديد العقوبات على روسيا، زادت فرنسا وارداتها لتصبح أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال الروسي في العالم". وأوضح الخبير أن عمليات الشراء تمت نقداً وليس بإطار عقود طويلة الأجل، مما يعني أن فرنسا قررت عمداً التزود بالطاقة الروسية برغم الهجوم على أوكرانيا. وأفاد: "يجب أن تتطابق تصرفات فرنسا مع ما تقوله: إذا كانت تدعم أوكرانيا حقاً، فعليها أن تفرض حظراً على الفور على مصادر الطاقة الأحفورية الروسية وأن تطور بسرعة الطاقة النظيفة وحلولاً تؤمن كفاءة استخدام الطاقة".

ترى الكاتبة جانا راندو أن قدرة الاقتصاد الألماني ستضعف حتى يصبح "رجل أوروبا المريض" في ظل تعثر السياسات التي تقف وراء قوة العمل في المصانع الألمانية. فبعد سنوات من زيادة الصادرات إلى الصين وبناء علاقات في مجال الطاقة مع روسيا، يواجه أكبر اقتصاد في أوروبا سلسلة من المخاطر الكارثية. في تحليل نشرته بلومبرج نيوز، تقول راندو إن اعتماد ألمانيا الكبير على التصنيع يجعلها أكثر عرضة من نظيراتها الأوروبية لاضطرابات الحرب في إمدادات الطاقة الروسية والاختناقات التجارية. والنتيجة هي خطر انخفاض التضخم وربما ارتفاع الأسعار، الأمر الذي يضغط على المستهلكين الذين يعانون بالفعل. وقالت الاين شولينج، كبيرة الاقتصاديين في بنك "إيه بي إن امرو" الهولندي: "ألمانيا في وضع اقتصادي كارثي ... وهناك ما يبرر تماماً المخاوف لشأن مستقبلها". من المتوقع أن ينخفض ​​الإنتاج الألماني في الربع الثاني. وعلى الرغم من أن الاقتصاديين في بنك أمريكا ميريل لينش وبانكو سانتاندر من بينمن يشاركونها هذا الرأي، إلا أن الاقتصاديين في بلومبرج يتفقون على أنه سيكون هناك نمو بنسبة 0.4%. وتتوقع المفوضية الأوروبية أن تنمو إستونيا فقط بشكل أبطأ من ألمانيا هذا العام - بسبب تأثيرات مماثلة ولكن لأنها أقرب من روسيا - بينما من المتوقع أن يكون التضخم في كلا البلدين أقوى من معدل  منطقة اليورو والتي تضم ​​19 دولة. وترى راندو أن الضغط يقع على قلب الاقتصاد الألماني. فيشتكي حوالي 77٪ من الشركات المصنعة من أن نقص المواد والمعدات يؤثر سلباً على تجارتهم أكثر من أي مكان آخر في أوروبا. وخفضت شركات تصنيع الآلات توقعاتها نمو الإنتاج من 4٪ إلى 1٪ فقط. بالإضافة إلى المشاكل الاقتصادية، قد يكون السفر الصيفي إلى الخارج مكلفاً حيث ينفق المستهلكون الألمان أموالهم بعد عامين من تفشي الوباء في دول البحر الأبيض المتوسط ​​المشمسة. وقد يشعر تجار التجزئة الآن بالألم حيث انخفضت مبيعات أبريل أكثر من أي وقت آخر من العام. وقال رئيس اتحاد الصناعات الألمانية، زيجفريد روسفورم، الأربعاء الماضي، إن حرب روسيا ضد أوكرانيا وتأثير سياسة صفر-كوفيد التي تتبعها الصين سيجعلان عام 2022 صعباً للغاية. وتقول راندو إن مشاكل ألمانيا تنبع من تجاهل المخاطر الجيوسياسية التي تتطلب تعزيز قاعدتها التصنيعية، والتي ساعدت إلى جانب الإصلاحات العمالية الكبرى في إنقاذ البلاد من التدهور في مطلع القرن الحالي. وزادت المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل والمستشار الألماني السابق جيرهارد شرودر من اعتمادهما على الطاقة الروسية الرخيصة، بينما شجعت الشركات على القيام بأعمال تجارية مع الصين. وقال المستثمر الملياردير جورج سوروس في منتدى دافوس الاقتصادي الأسبوع الماضي: "ذلك جعل ألمانيا أفضل اقتصاد أداء في أوروبا، ولكن علينا الآن أن ندفع ثمناً باهظاً".