مجموعة بريد الإمارات تؤكد دعمها لمشروع "اصنع في الإمارات" بخدمات لوجستية وإلكترونية

اختارت حكومة دولة سانت كيتس ونيفيس دبي لتكون مركزاً ترويجياً لمشروعاتها الاستثمارية وتحولها الاقتصادي، إذ تعتمد الحكومة على سبع ركائز أساسية ستحول الاقتصاد، وهي الأمن الغذائي، وتحول الطاقة، والتنويع الاقتصادي، والصناعات المستدامة، والاقتصاد الإبداعي، والتعافي من COVID-19 والحماية الاجتماعية. وأقامت حكومة دولة سانت كيتس ونيفيس فعالية في دبي جمعت الجهات المعنية في هذا المجال بهدف تزويد المستثمرين تفصيلات واضحة عن التغييرات والتحسينات الجديدة في برنامج الجنسية عن طريق الاستثمار. وأشارت الفعالية إلى التشابه بين دبي ودولة سانت كيتس ونيفيس في الازدهار الاقتصادي المتسارع والتنوع الثقافي الذي تحتضنه كل منهما. وتحمل فرصة الجنسية عن طريق الاستثمار في سانت كيتس ونيفيس آفاقاً استثمارية واعدة لا تقدر بثمن للمقيمين في دولة الإمارات لأنها تعد عامل أمان إضافياً لكل رجل أعمال ناجح مقيم في دبي. وحضر الفعالية سامال دوجينز، وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد البحرية والجمعيات التعاونية وريادة الأعمال والاقتصاد الإبداعي في دولة سانت كيتس ونيفيس، إلى جانب مايكل مارتن، رئيس وحدة الجنسية عن طريق الاستثمار. وأكّد مايكل مارتن أن حكومة دولته تعمل بوتيرة جدية لتحويل دولة سانت كيتس ونيفيس إلى جزيرة مستدامة، فقال: «حرصنا في وحدة الجنسية عن طريق الاستثمار على تزويد فريق عملنا المزيد من الخبراء من أصحاب الكفاءة العالية والمعرفة الواسعة لضمان تطبيق الإجراءات كافة بدقة وسرعة مع الالتزام بالمعايير المطلوبة. وتهدف التعديلات كافة التي أضفناها إلى برنامج الجنسية عن طريق الاستثمار إلى توضيح متطلبات البرنامج كافة للمستثمرين وأصحاب المصلحة والمتقدمين المحتملين».  وقال لقد نجح برنامج الجنسية عن طريق الاستثمار في ريادة قطاع هجرة المستثمرين بعد أن شهدت البلاد العديد من التحديات منذ إطلاقه قبل 27 عاماً وتحديداً في عام 1984. واستعاد البرنامج زخمه في عام 2022 لتقديم حلول تلبي متطلبات المستثمرين وتضمن تطور اقتصاد الدولة في وقت واحد.  وتقدم دولة سانت كيتس ونيفيس خيارات استثمارية مبتكرة للمستثمرين تسهم في دعم صندوق النمو المستدام في البلاد أو شراء العقارات المعتمدة من الحكومة. وتهدف هذه الخيارات إلى تزويد المستثمرين امتيازات مهمة مثل تأسيس مشروعات بأقل قدر ممكن من القيود والضرائب ومن ذلك عدم وجود ضريبة على مكاسب رأس المال أو الدخل أو الميراث أو الهبات أو الثروة. وكانت دولة سانت كيتس ونيفيس قد أعلنت عن تغييرات مهمة في برنامج الجنسية عن طريق الاستثمار في ديسمبر 2022، ثم أضافت إلى البرنامج المزيد من التحسينات في شهر فبراير الماضي بعد إجراء العديد من المشاورات مع العديد من كبار المستثمرين وأصحاب المصلحة. وتهدف هذه التحسينات إلى ضمان تلبية البرنامج متطلبات رجال الأعمال المعاصرين أصحاب العقلية الاستثمارية الذكية ممن يبحثون عن نقطة انطلاق قوية لعائلاتهم وأعمالهم. وأشار إلى أن العرض الحصري الحالي لفترة محدودة في صندوق النمو المستدام (SGF) للمتقدمين المؤهلين بالحصول على جنسيتهم بموجب التقديم المعجل (AAP)، ومن دون رسوم إضافية، مقابل رسوم مساهمة مخفضة تبلغ 125000 دولار أمريكي فقط لكل مقدم طلب رئيس. ويستمر العرض حتى نهاية يونيو ومن 1 يوليو 2023، تعود المساهمة إلى الحد الأدنى البالغ 150000 دولار أمريكي لكل مقدم طلب رئيس. وتحدث الوزير سامال دوجينز عن الاقتصاد وتعهد الحكومة سبع ركائز أساسية ستحول الاقتصاد وهي الأمن الغذائي، وتحول الطاقة، والتنويع الاقتصادي، والصناعات المستدامة، والاقتصاد الإبداعي، والتعافي من COVID-19 والحماية الاجتماعية. وسانت كيتس ونيفيس واحد من أقوى الاقتصادات في منطقة البحر الكاريبي ولا يزال الطلب عليها مرتفعاً ميناء مشهوراً للسياحة الاستثنائية ولا تزال السياحة أكبر مصدر للعملات الأجنبية في البلاد مع 6.3 سائحين لكل مقيم، واحتلت سانت كيتس ونيفيس المرتبة 11 في العالم من ناحية أعداد السياحة من ناحية القيمة المطلقة. وفي منطقة البحر الكاريبي، احتلت المرتبة السابعة. وفي عام 2018، أنتجت سانت كيتس ونيفيس أكثر من 300 مليون دولار أمريكي في قطاع السياحة وحده، وهو ما يمثل 42.63 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي ونحو واحد في المئة من جميع عائدات السياحة الدولية في منطقة البحر الكاريبي. وتستمر سانت كيتس ونيفيس في كونها معياراً لصناعة هجرة الاستثمار، وتتيح التغييرات الجديدة للعائلات ورواد الأعمال المؤهلين فرصة الحصول على جنسية ثانية في واحدة من أجمل الدول وأكثرها أماناً وسلامةً في العالم. ويعد البرنامج حلاً للمواطنين العالميين ويدعمه نموذج مستدام مملوء بالنزاهة والشفافة والمساءلة.

قررت مجموعة "طيران الإمارات" زيادة الرواتب الأساسية والبدلات الثابتة لموظفيها اعتباراً من يوليو 2024. وقالت المجموعة في رسالة حصلت "الإمارات اليوم"، على نسخة منها، إنها ستقوم بتنفيذ العديد من التغييرات بعد مراجعة الأجور والمزايا لعام 2024، مشيرة إلى أن هذه التغييرات ستسري اعتباراً من غداً 1 يوليو 2024. وأضافت المجموعة: تؤكد هذه التغييرات التزامها بدعم موظفيها وتعزيز طموحها في أن نكون الجهة المفضلة للعمل في قطاع الطيران والخدمات الجوية. وتشمل التغييرات، زيادة بنسبة 4% على الراتب الأساسي، وزيادة بنسبة 4% في بدلات النقل والبدل الخاص بمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، إضافة إلى زيادة بنسبة 4% لقاء ساعات العمل لأطقم الطيران في الأول من يوليو. وتشمل المزايا أيضاً، زيادات تراوح بين 10 إلى 15% في بدلات الإقامة والسكن، وسيظهر تفاصيل الراتب الأساسي الجديد والبدلات الثابتة مع رسالة التعديل التعاقدي في 22 يوليو 2024. أما بخصوص الامتيازات فتضمنت زيادة مدة إجازة الأمومة مدفوعة الأجر من 60 إلى 90 يوماً، وزيادة فترة استراحة التمريض مدفوعة الأجر للأمهات الجدد من ساعة إلى ساعتين يومياً، وزيادة مدة إجازة الأبوة مدفوعة الأجر من 5 إلى 10 أيام عمل. وتشمل الامتيازات أيضاً زيادة بنسبة 10% في بدل دعم التعليم اعتباراً من 1 سبتمبر 2024. وتأتي هذه الزيادات بعد أن قدمت «مجموعة الإمارات» مكافأة للعاملين لديها، تعادل راتب 20 أسبوعاً، وذلك بعد النتائج المالية القياسية التي حققتها خلال سنتها المالية التي انتهت في مارس الماضي 2024. وعززت «طيران الإمارات» و«دناتا» أنشطة التوظيف في جميع أنحاء العالم، ونتيجة لذلك، ارتفع إجمالي أعداد العاملين في المجموعة بنسبة 10% إلى 112 ألفاً و406 موظفين، يمثلون أكثر من 160 جنسية. وبنهاية السنة المالية الماضية، بلغ إجمالي أعداد العاملين في المجموعة 102 ألف و379 موظفاً، ما يشير إلى أن المجموعة أضافت أكثر من 10 آلاف وظيفة خلال سنتها المالية.

أعلنت مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد"، اليوم، عن شراكة جديدة مع مجموعة موانئ شيجيانغ الصينية، لتأسيس تعاون استراتيجي شامل يُعزّز الخدمات اللوجستية للموانئ وطرق الشحن البحري بين ميناء جبل علي في دبي وميناء نينغبو تشوشان في الصين. ستركز الشراكة على جذب شركات الشحن، لإنشاء مسارات بحرية إضافية بين الميناءين، وتشجيع التعاون بين خطوط الشحن من خلال مشاركة منصات الشحن والمساحات المخصصة لنقل البضائع على السفن على مسار دبي-نينغبو الملاحي، ما يُعزّز مستويات التواصل والكفاءة بين المركزين. وستتعاون "دي بي ورلد"، مع المجموعة الصينية أيضا في مجال تعزيز إنشاء الموانئ المستدامة ومنخفضة الكربون، ووضع آلية لتبادل المعلومات والخبرات في بناء المحطات المستدامة، واستخدام أنظمة الطاقة على الساحل، وإعادة تزويد السفن التي تعمل بالطاقة المستدامة بأنواع الوقود الصديق للبيئة؛ مثل الغاز الطبيعي المسال والميثانول الأخضر. وقال عبد الله بن دميثان، الرئيس التنفيذي والمدير العام لـ "دي بي ورلد"، دول مجلس التعاون الخليجي: " تعتبر الصين أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات، وتوقيع هذه الاتفاقية مع مجموعة موانئ شيجيانغ البحرية، للبدء في تعاون استراتيجي ينسجم مع رؤيتنا المتمثلة بتعزيز حضورنا في الصين، والتعاون مع شركاء متوافقين معنا في الأفكار، لتمكين تدفق الحركة التجارية، وتسريع التحوّل إلى الطاقة المستدامة". وأكد الالتزام بدعم مبادرة الحزام والطريق الصينية من خلال هذا المشروع وغيره من المشروعات. وتساهم الشراكة في تعزيز بناء المنشآت منخفضة الكربون في الموانئ، وتوسيع نطاق اعتماد أنواع الطاقة الجديدة، وتشجيع السفن على استخدام الوقود النظيف، وإنشاء ممر شحن مستدام بين ميناء جبل علي وميناء نينغبو تشوشان، للمساهمة في التحوّل للطاقة المستدامة على مستوى قطاع الشحن. وقال داو تشنغ بو، رئيس مجلس إدارة مجموعة موانئ شيجيانغ ومجموعة موانئ نينغبو تشوشان :" تعدّ دولة الإمارات مركزا مهما لمبادرة الحزام والطريق الصينية، وتساهم شراكتنا مع "دي بي ورلد" في ترسيخ مكانة الصين كلاعب رئيس، على ساحة التجارة العالمية، وتفتح آفاقا واسعة أمام الشركات الصينية للوصول إلى المتعاملين في جميع أنحاء الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا وأفريقيا". وتتيح الاتفاقية فرصة لاستكشاف إمكانية استثمار الفرص اللوجستية المتاحة في المنطقة الحرة لجبل علي ومنطقة التجارة الحرة في شيجيانغ، ودعم الخدمات اللوجستية للسيارات، بالاعتماد على مزايا دبي الاستراتيجية، باعتبارها مركز عبور إقليميا، ومزايا الصين الاقتصادية كمُصدّر رئيس للسيارات، في دعم تجارة البضائع المدحرجة بين ميناء نينغبو تشوشان وميناء جبل علي في دبي.

أغلقت أرسيلورميتال، أكبر مجموعة لإنتاج الصلب في أوروبا، اثنين من مصانع إنتاجها في شمال ألمانيا بسبب الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة. وأعلنت المجموعة يوم الجمعة أنه "اعتباراً من نهاية سبتمبر من هذا العام، ستغلق المجموعة أحد أفران الصهر في موقع  الصلب المسطح في بريمن حتى إشعار آخر". وأضافت أنه "في مصنع الفولاذ الطويل في هامبورغ، حيث تنتج المجموعة  قضبان الأسلاك عالية الجودة، سيتم أيضا إغلاق مصنع الاختزال المباشر اعتبارا من الربع الرابع من هذا العام بسبب الوضع الحالي والتوقعات السلبية للأرباح". وأشارت المجموعة أنه لذلك سيتم التوسع في نظام العمل لأوقات قصيرة المتبع حاليا في كلا المصنعين. وأفاد البيان: "أن الارتفاع الباهظ في أسعار الطاقة له تأثير هائل على القدرة التنافسية لإنتاج الصلب".

 أعلنت مجموعة "يلا المحدودة" اليوم عن تعيين السيد محمد الغانم في منصب مدير مستقل لمجلس إدارة الشركة بعد عملية تقييم صارمة، وتم اختيار الغانم كعضو في لجنة الترشيحات وحوكمة الشركات. وجاء تعيين الغانم في منصبه الجديد بعد قبول مجلس الإدارة استقالة السيد عثمان سلطان من عضوية مجلس الإدارة استجابة لطلبه ورغبته في التركيز على التزاماته المهنية الأخرى. وقال عثمان سلطان : "لقد كان من دواعي سروري العمل ضمن فريق مجموعة يلا المحدودة وأنا على يقين تام بأن الشركة ستنطلق في مسيرتها الريادية نحو آفاق رحبة من التطور والنمو وتحقيق نجاحات أكبر تعزز من مكانتها وحضورها القوي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بفضل قدراتها التقنية المتطورة وامكاناتها الهائلة".  وبدوره أشاد يانغ تاو، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة يلا المحدودة، بمعرفة عثمان العلمية العميقة في قطاع الاتصالات وخبرته القيادية الواسعة والتي مثلت قيمة مضافة للشركة على مدار العامين الماضيين ساعدت على تجاوز التحديات وتحقيق زخم نمو هائل. وأضاف: "بالنيابة عن مجلس إدارة مجموعة يلا المحدودة، أود أن أعبر عن خالص شكري وتقديري لعثمان على خدمته وإسهاماته الكبيرة في الشركة ونتمنى له كل النجاح والتوفيق في المستقبل." ولدى محمد الغانم خبرة واسعة في قطاع الاتصالات وهو المؤسس والمدير العام السابق لهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية في الإمارات ("TDRA"). حيث قاد الهيئة خلال الفترة ما بين عام 2004 وعام 2018، لتصميم وتنفيذ إطار تنظيمي لقطاع الاتصالات. كما قام بالمساهمة في تحسين القدرة التنافسية العالمية لدولة الإمارات في قطاع الاتصالات من خلال تعزيز المهارات الفنية وتطوير رأس المال البشري الوطني. وشغل الغانم مناصب إدارية عليا مرموقة في قطاع التكنولوجيا بما فيها نائب رئيس مجلس إدارة صندوق الاتصالات وتقنية المعلومات من عام 2006 إلى عام 2009، ورئيس معهد الإمارات للعلوم والتكنولوجيا المتقدمة من 2006 إلى 2009، وعضو مجلس إدارة المجلس الوطني للإعلام من عام 2008 إلى عام 2010. ويحمل الغانم شهادة البكالوريوس في الهندسة مع مرتبة الشرف من جامعة خليفة عام 1994. ويعمل حالياً كشريك رئيسي في شركة "ألفا ألاينس" للاستشارات، وعضو في مجلس إدارة شركة فلاش للترفيه، وعضو لجنة التدقيق في شركة أبوظبي لإدارة رياضة السيارات. وعبر السيد تاو عن سعادته بانضمام الغانم الى مجلس إدارة الشركة، مشيراً الى أنه سيمثل إضافة نوعية لمجموعة يلا المحدودة بفضل خبرته الواسعة في قطاع الاتصالات واسهاماته الكبيرة في المجالين الأكاديمي والمهني، مؤكداً ثقته التامة بأن انضمام السيد الغانم سيدعم مسيرة الشركة نحو الريادة العالمية بفضل إمكاناتها غير المحدودة. ومن طرفه أشار الغانم الى أن مجموعة يلا المحدودة تمتلك من التكنولوجيا المتطورة والكوادر الفنية والتقنية ما يؤهلها لبناء أشهر منصة للتواصل الاجتماعي والترفيه الرقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأضاف: "انه ليشرفني أن أقبل هذا المنصب وأنضم الى عائلة مجموعة يلا المحدودة وأتطلع لأن أكون جزءاً فاعلاً في دعم رحلة الشركة نحو التميز والتطور والنمو". 

قال وزير الاقتصاد الألماني "روبرت هابك" عقب اجتماع له عبر الإنترنت مع وزراء الطاقة في مجموعة السبع :"أن دول مجموعة السبع ترفض مطالب روسيا بدفع ثمن الغاز المستورد منها بالروبل". وأضاف :"إن الوزراء اتفقوا علي أن مطالب الدفع بالروبل هي انتهاك أحادي الجانب وواضح للعقود القائمة،أي ان الدفع بالروبل هو أمرٌ غير مقبول".

أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة يوم الثلاثاء، أن إنتاجها النفطي على مقربة من الحد الأقصى المحدد لها في مجموعة "أوبك بلس" مع روسيا، كما أنها جددت التزامها بالاتفاق قبل زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المنطقة للحث على زيادة الإنتاج. وأفاد "سهيل المزروعي" وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي في بيان صادر عن وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية: إن إنتاج الإمارات الحالي يقترب من سقف الإنتاج المرجعي للدولة في اتفاقية "أوبك بلس" وهو 3.168 مليون برميل يومياً. وفي الوقت الراهن تتعرض الدول المصدرة للنفط "أوبك" وتحالف "أوبك بلس" مع موسكو لضغوط من القوى الغربية لزيادة الإنتاج لخفض الأسعار المرتفعة منذ أن شنت روسيا غزوها لأوكرانيا في فبراير 2022. ويؤكد تحالف "أوبك بلس"، وهو الكارتل المؤلف من 23 عضواً بقيادة الرياض وموسكو، على رغبته في إرضاء روسيا والحفاظ على تماسك المجموعة.

نجحت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، باستقطاب شركة “فين فاست VinFast” الفيتنامية المتخصصة في تصنيع المركبات الكهربائية لتأسيس مقرها الإقليمي في دبي، والتوسع من الإمارة إلى أسواق المنطقة. ويأتي هذا الإنجاز في ظل الجهود التي تبذلها غرفة دبي العالمية في جذب الشركات والاستثمارات العالمية إلى الإمارة، مما يجسد مساهمتها الفاعلة في تحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية (D33) لمضاعفة حجم اقتصاد الإمارة خلال العقد المقبل وصولاً إلى عام 2033، وترسيخ موقعها ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية حول العالم. وقدمت غرفة دبي العالمية دعماً متكاملاً لشركة “فين فاست” خلال عملية تأسيس مقرها الاقليمي في دبي، بحيث تشكل الإمارة بوابة لتوسع الشركة الفيتنامية على مستوى المنطقة، مما يعكس المقومات التنافسية التي تتمتع بها دبي كمركز دولي للأعمال، ومنصة للتوسع الإقليمي للشركات الدولية في مختلف القطاعات. وقامت الغرفة بتسخير كافة الإمكانات المتاحة لإنجاح تأسيس أعمال الشركة الفيتنامية في دبي، بما يشمل ترتيب لقاءات مع شركات عائلية لبحث الشراكات المحتملة، بالإضافة إلى اجتماعات مع الهيئات الحكومية المعنية للإطلاع على القوانين والتشريعات الناظمة لقطاع المركبات الكهربائية، كما ساهمت في تنظيم لقاءات مع شركات متخصصة بالخدمات اللوجستية وسلاسل التوريد لتخطيط عمليات التوزيع محلياً واقليمياً. وقال سالم الشامسي، نائب رئيس الأسواق العالمية في غرف دبي: “تشهد مكانة دبي على الساحة الدولية تنامياً متسارعاً باعتبارها وجهة مفضلة للأعمال، وذلك بفضل ما تتمتع به من مقومات متكاملة ومتعددة، وبيئة محفزة للاستثمار وريادة الأعمال. وتحرص غرفة دبي العالمية على مواصلة جهودها المبذولة لاستقطاب الشركات والمستثمرين من كافة أنحاء العالم للاستفادة من الفرص الواعدة التي تقدمها دبي كمنصة مثالية لدخول الأسواق الإقليمية والعالمية”. ومن جانبه، قال تا شوان هين، الرئيس التنفيذي لشركة “فين فاست” الشرق الأوسط: “يشكل التعاون الوثيق مع غرفة دبي العالمية والشركاء البارزين في المنطقة عاملاً أساسياً لتأسيس عمليات “فين فاست” في الشرق الأوسط. وبينما نطمح لأن نكون شركة رائدة عالمياً في مجال تصنيع المركبات الكهربائية، ستواصل “فين فاست” الابتكار في مجال المنتجات والخدمات، وستقدم للعملاء تجربة تنقل هي الأكثر ذكاءً وأماناً وراحة. ونثق أن الشركة ستساهم في تحول صناعة النقل في الشرق الأوسط نحو مستقبل أخضر وأكثر استدامة”. واستطاعت “فين فاست” المنافسة بشكل متسارع في قطاع المركبات الكهربائية والتوسع بشكل مضطرد نحو أسواق عالمية رئيسية بما فيها الولايات المتحدة، وكندا، والاتحاد الأوروبي، وأجزاء من آسيا والشرق الأوسط، وتسعى إلى توسيع نطاق إنتاجها، وتكثيف جهودها التسويقية، وتأسيس تحالفات محلية استراتيجية لتعزيز حضورها في الأسواق التي تعمل بها. وقطعت “فين فاست” شوطاً كبيراً في تأسيس مكتبها في المنطقة الحرة لجبل علي “جافزا” بدعمٍ من غرفة دبي العالمية. ووقعت الشركة اتفاقيات توزيع في دولة الإمارات العربية المتحدة وعمان، مما يعكس خططها التنموية وإمكاناتها الكبيرة في منطقة الشرق الأوسط. وتخطط الشركة لتوسيع تواجدها في السوق من خلال نسج شراكات محلية في المنطقة. وتدير غرفة دبي العالمية 31 مكتب تمثيل خارجي حول العالم، تمثل بوابات لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ومساعدة شركات دبي على التوسع الخارجي بما يخدم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)، والأولويات الاستراتيجية للغرف  

قالت "كاترين ماجريجور" الرئيسة التنفيذية لشركة إنجي الفرنسية الرائدة في استيراد الغاز اليوم الثلاثاء، إن الوضع في الشتاء القادم سيكون "مريحاً" فيما يتعلق بتأمين إمدادات الغاز. وذكرت في المؤتمر السنوي لمبادرة مستقبل الاستثمار في العاصمة السعودية الرياض "الوضع هذا الشتاء سيكون مريحاً للغاية فعلياً فيما يتعلق بالغاز". وأشارت إلى أن "تأمين الإمدادات في أوروبا هو أمر كنا نعمل عليه بجدية بالغة حتى قبل اندلاع الحرب".

كرر وزير الدولة لشؤون الإعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة الأردنية فيصل الشبول، الإثنين، تأكيده أنه بقيَتْ أربع زيادات في أسعار المشتقات النفطية هذا العام. جاء ذلك خلال حديثه في برنامج "صوت المملكة" على شبكة ا"لمملكة"، مؤكداً التصريحات السابقة لوزير الداخلية مازن الفراية، والتي قال فيها: " الحكومة ذاهبة إلى أقل شيء 4 رفعات على أسعار الوقود خلال الأشهر المقبلة". وأوضح الشبول أن الحكومة "سترفع سعر البنزين بشقيه بداية كل شهر بمقدار 35 فلساً للتر" ، موضحاً أن "الضريبة لم تتم زيادتها وما زاد هو سعر المشتقات النفطية فقط". ولفت الشبول إلى أن الحكومة "لم تعكس سعر المازوت في السوق المحلي في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي وأوقفت الضريبة على المشتقات النفطية في فبراير ومارس وأبريل". وأضاف الشبول أن "الحكومة لجأت إلى تثبيت الأسعار للأشهر الثلاثة المذكورة بعد تعافي المواطنين من فيروس كورونا، وبدء تعافي الأسواق، وموسم الشتاء البارد، ومجيء شهر رمضان"، موضحا أنه "لم يكن في حسبان الحكومة أن النفط سيرتفع عالميا بنسبة 50% في الأزمة الأخيرة". وأكد الشبول على أنه "لن تكون هناك ضريبة جديدة على سيارات الكهرباء ولم يبحث حتى الآن في تخفيض الضريبة المفوضة عليها". وشدد الشبول على أنه "لن يتم فرض ضرائب جديدة على السيارات الكهربائية ، ولم يناقش بعد تخفيض الضرائب المسموح بها". كما وأكد أن الحكومة حاولت وقف الارتفاع الواضح في أسعار المشتقات النفطية ولم عكسهاعلى الضريبة عليها".

وقعت الهيئة العامة للطيران المدني وإدارة الطيران المدني الصينية مذكرة تفاهم لزيادة الحركة الجوية بين مطارات دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية، وكذلك الاتفاق على زيادة التنسيق والتعاون في مجال قطاع الطيران المدني واستكشاف مبادرات جديدة تعزز العلاقات الثنائية في مجال الطيران المدني. جاء ذلك خلال جولة من المباحثات عقدت بين وفد هيئة العامة للطيران المدني، وإدارة الطيران المدني الصينية، في بكين بهدف تعزيز علاقات النقل الجوي الثنائية بين البلدين بما يتعلق بالربط الجوي، حيث ترأس الوفد سعادة سيف محمد السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني. ووفق بيان صادر عن الهيئة العامة للطيران المدني اليوم، فقد أكد سعادة سيف محمد السويدي، حرص الهيئة العامة للطيران المدني على توسيع خدمات النقل الجوي، وفتح آفاق جديدة تخدم مصلحة الناقلات الوطنية لدولة الإمارات من خلال تعزيز عمليات الربط الجوي. وتوقع أت تسهم التفاهمات التي تم التوصل إليها خلال المباحثات، بشكل كبير في تحفيز القطاعات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك. وشدد على أهمية التعاون وتبادل الخبرات التي يمتلكها البلدين في جوانب الأمن والسلامة الجوية والنقل الجوي وصناعة الطيران والاستثمارات في قطاع الطيران. وأضاف أن منتدى الربط الجوي الأول بين البلدين، والذي عقد بتاريخ 15 يوليو الحالي ساهم بشكل فعال، بالخروج بنتائج إيجابية من جولة المباحثات. كما أكد ضرورة انعقاد مثل هذه المنتديات بشكل دوري، بهدف دعم وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.  

أعلنت «دبي الجنوب»، أكبر مشروع تطوير حضري رئيس في دبي يركز على الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات، عن الانتهاء بنجاح من المرحلة الأولى من تجارب المركبات ذاتية القيادة في الدولة، بالشراكة مع شركة «إيفوكارغو»، لافتة إلى أن التجارب أجريت على طريق محدد داخل منطقة مغلقة في المنطقة اللوجستية بـ«دبي الجنوب». وبحسب البيان، فقد تولت «إيفوكارغو» إجراء التجارب بهدف التحقق من الأجهزة والبرامج والمكونات لمنصة المركبة الكهربائية غير المأهولة (EVO.1)، في المنطقة اللوجستية، فيما تضمنت التجارب اختبار التنقل ذاتي القيادة للمنصة على طريق محدد مسبقاً، مع التركيز بشكل خاص على اختبارات الأمان في سيناريوهات حركة المرور المختلطة التي تشمل وجود مشاركين آخرين على الطريق ذاته، مثل السيارات والشاحنات والمشاة. وشملت الاختبارات أيضاً نظام السائق الآلي، وقدرته على القيام بعملية الاصطفاف والرجوع إلى الخلف والانعطاف. وتم تقييم وظائف مركز التحكم من خلال إدارة الطريق والمراقبة عن بُعد والتحكم. وبعد الانتهاء من تلك الاختبارات، لم يتم الإبلاغ عن أي حالات فشل أو ظروف غير طبيعية من قِبل أي أطراف معنية. وقال المدير التنفيذي للمنطقة اللوجستية في «دبي الجنوب»، محسن أحمد: «نعرب عن فخرنا بهذا الإنجاز الرائد الذي يعدّ دليلاً على التزام (دبي الجنوب) بالتوافق مع رؤية القيادة الرشيدة المتمثلة في جعل دبي مركزاً لوجستياً عالمياً بارزاً». وأضاف: «أسهم تعاوننا مع (إيفوكارغو) في تعزيز مكانة الإمارات في هذا المجال، كما مهّد الطريق لإحراز مزيد من التقدم في قطاع الخدمات اللوجستية على مستوى المنطقة. وفي الوقت الذي نتطلع فيه نحو المستقبل، فإننا على يقين تام من أن المركبات ذاتية القيادة ستلعب دوراً محورياً في إحداث ثورة في قطاعنا، إلى جانب تعزيز كفاءته، وتقليل البصمة الكربونية الإجمالية، وصولاً إلى بنية تحتية لوجستية مستدامة ومتقدمة من مختلف النواحي التقنية، لتعود بالخير على دبي والإمارات عموماً». وأكد التزام «دبي الجنوب» إزاء توفير بنية تحتية متطورة وخدمات متقدمة لتمكين الشركاء من الوصول إلى أعلى مستويات الابتكار، ودفع عجلة النمو والازدهار في أعمالهم. من جهته، قال المدير التنفيذي لشركة «إيفوكارغو»، الدكتور أحمد العنسي: «تُظهر التجارب التي أجريناها مدى التزامنا في (إيفوكارغو) إزاء تطوير وتشغيل المركبات ذاتية القيادة في الإمارات، لنكون المزوّد الجدير بالثقة للخدمات اللوجستية الفعالة في هذا المجال». وأضاف: «تهدف التجارب إلى استقطاب مزيد من المتعاملين والاستثمارات الجديدة إلى منطقة الخليج، ومساعدة دولها على تحقيق الريادة المستقبلية في هذا المجال». يشار إلى أن «دبي الجنوب» و«إيفوكارغو» اتفقتا على إطلاق أولى تجارب المركبات الكهربائية ذاتية القيادة في الإمارات، وتتماشى هذه الاتفاقية مع التزام الإمارات إزاء بناء مستقبل مستدام للمنطقة، فيما تم التوقيع على مذكرة التفاهم في ديسمبر 2022 لترسيخ هذه المبادرة المهمة. وتعدّ هذه المبادرة جزءاً من رؤية دبي طويلة المدى لتحويل 25% من إجمالي وسائل النقل إلى سيارات ذاتية القيادة بحلول عام 2030، بينما من المتوقّع أن تحقق استراتيجية دبي للتنقل الذاتي 22 مليار درهم سنوياً من الإيرادات الاقتصادية في مختلف القطاعات. وقد صنّفت الأمم المتحدة الحلول التكنولوجية المبتكرة ذات المستوى العالمي التي تتمتع بها دبي نموذجاً يحتذى لمدينة ذكية ومستدامة ومرنة، ما يجعلها الموقع المثالي لهذه المبادرة. ومن المتوقع أن يكون المشروع من بين الأوائل من نوعه على مستوى العالم، ما يمثل علامة فارقة في مستقبل التنقل. يذكر أن «إيفوكارغو» تأسست عام 2020، وهي شركة رائدة أطلقت بنجاح خدمات لوجستية - باستخدام مركباتها ذاتية القيادة - للمنشآت الصناعية والمناطق اللوجستية والموانئ وغيرها، ما يجعلها واحدة من أولى الشركات في العالم التي توفر هذا النوع من الخدمات. وتمتلك الشركة أكثر من 60 براءة اختراع وتقنية مسجلة، وقاعدة إنتاج خاصة وشركاء رئيسين حول العالم.

تجاوزت قيمة التحويلات المالية التي نفذها القطاع المصرفي المحلي عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية حاجز 6 تريليونات درهم خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري. ووفق إحصائية العمليات المصرفية حتى نهاية أبريل الماضي، فقد ارتفعت التحويلات المالية عبر بنوك الإمارات بنسبة تجاوزت 20% لتصل إلى 6.12 تريليون درهم خلال أربعة أشهر مقارنة بنحو 5.1 تريليون درهم خلال الفترة المقابلة من العام الماضي. وتوزعت التحويلات المالية بنحو 3.84 تريليون درهم للتحويلات التي نفذتها البنوك، ونحو 2.28 تريليون للتحويلات المنفذة عبر المتعاملين. وفيما يخص الشيكات، فقد أظهرت بيانات المصرف المركزي أن قيمة الشيكات المتداولة باستخدام صورها منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية أبريل تخطت 421.74 مليار درهم على أكثر من 7.32 مليون شيك. وبلغت قيمة الشيكات المتداولة خلال يناير 109.47 مليار درهم على أكثر من 1.96 مليون شيك، وفي فبراير نحو 106.74 مليار درهم على 1.837 مليون شيك، وخلال مارس 112.62 مليار درهم على 1.855 مليون شيك، و92.9 مليار درهم على 1.66 مليون شيك خلال أبريل. وكشفت الإحصائيات الصادرة، اليوم عن المصرف المركزي، أن قيمة السحوبات النقدية من المركزي تخطت 69 مليار درهم، فيما تجاوزت قيمة الإيداعات النقدية لديه 58 مليار درهم خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري.  

رسخت دولة الإمارات موقعها وجهة عالمية رائدة لتأسيس الأعمال القائمة على الابتكار والذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، ما أسهم في رفع تصنيفها على المؤشرات الدولية المتعلقة بجاذبية بيئة الأعمال والبيئة الاستثمارية. وتقدم الإمارات الكثير من الحوافز للمستثمرين وتدعم ريادة الأعمال، وتضع الحوافز لرفع أعداد الشركات التي يتم تأسيسها لدعم خطط تنويع مصادر الدخل الوطني في ظل المضي قدماً في جعل بيئتها الاقتصادية أكثر تنافسية في جذب الاستثمارات الأجنبية، بما يعزز دور الاستثمارات كأحد ممكنات الاقتصاد الوطني. 13 ميزة وحافزاً تقدمها الإمارات للمستثمرين، والتي أسهمت بدورها في ارتفاع الجاذبية الاستثمارية للدولة، ومكنتها من استقطاب استثمارات كبيرة عززت بها رصيدها التراكمي من الاستثمارات الأجنبية وأصبحت إحدى الوجهات الاستثمارية الرائد عالمياً. تتيح منصة «باشر» الرقمية للمستثمرين ورواد الأعمال في الإمارات وكل أنحاء العالم حلول تأسيس الشركات في الدولة إلكترونياً، كما تتيح المنصة ذاتها لأصحاب الشركات أيضاً مجموعة متكاملة من الخدمات الحكومية لتسيير أعمالهم بهدف تعزيز سهولة ممارسة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات إلى الدولة. وتعد منصة «باشر» أداة جديدة كلياً لتأسيس الشركات عبر منظومة رقمية ذكية وموحدة، تتيح إجراءات سهلة وآمنة وتمكن المستثمرين ورواد الأعمال من استصدار رخصة تجارية من دون الحاجة إلى زيارة أي جهة حكومية. -التملك الكامل سُمح للمستثمرين من مختلف الجنسيات بتأسيس وتملك الشركات بالكامل في دولة الإمارات وفي كل المناطق، وذلك عقب صدور قانون الشركات التجارية في عام 2020. -40 منطقة حرة توفر الإمارات أكثر من 40 منطقة حرة تتيح للمستثمرين الأجانب التملك بنسبة 100%، وتقدم الدولة للمستثمرين مرونة في اختيار المنطقة الحرة المناسبة لتأسيس شركاتهم، وتنتشر المناطق الحرة على أراضي الدولة كافة وتتيح ممارسة جميع الأنشطة الاقتصادية. -2000 نشاط اقتصادي كما يمكن للمستثمرين الأجانب في الإمارات، الاستثمار في قطاعات التجارة والصناعة والزراعة والخدمات والتعليم والصحة والإنشاءات والكثير غيرها، وتزيد الأنشطة الاقتصادية المتاحة على 2000 نشاط اقتصادي، واستثنى القانون عدداً محدوداً للغاية من الأنشطة ذات الأثر الاستراتيجي. -الأشكال القانونية للشركات وعلى إثر صدور القانون الاتحادي رقم (26) لسنة 2020، بشأن الشركات التجارية، سُمح للمستثمرين الأجانب بتملك كل الأشكال القانونية للشركات التجارية، مثل: الشركات المساهمة العامة، والشركات المساهمة الخاصة، وشركات ذات المسؤولية المحدودة، وشركات التوصية البسيطة، وشركات التضامن. -عدم اشتراط وجود وكيل مواطن لم يشترط قانون الشركات التجارية الإماراتي على الشركات الأجنبية الراغبة بفتح فرع ومزاولة أنشطتها في دولة الإمارات وجود وكيل من مواطني الدولة، الأمر الذي يعتبر ميزة مهمة تتمتع بها الشركات الأجنبية وتعزز من سهولة ممارسة الأعمال في الدولة وتمنحها مزيداً من الشفافية. -مجالس الشركات المساهمة لا يشترط قانون الشركات التجارية الإماراتي أن يكون رئيس مجلس الإدارة أو غالبية أعضاء مجلس الإدارة من المواطنين الإماراتيين، ما يمنح المستثمرين الأجانب الحق في السيطرة الكاملة على حصصهم في الشركات، ما لم ينص أي مرسوم أو قرار على خلاف ذلك. -رأس المال كما وجه القانون في دولة الإمارات المستثمرين لتحديد رأس المال في عقود التأسيس والنظام الأساسي للشركات، ولكن لم يشترط حداً أدنى لرأس المال للشركات ذات المسؤولية المحدودة، ما يسهل على المستثمرين إقامة الشركات وتأسيس الأعمال، ويمنح المستثمرين مرونة أكبر في التخطيط لمشروعاتهم. تحويل الأرباح لا تفرض دولة الإمارات ضريبة دخل على الأفراد، كما تتيح للأفراد والمستثمرين حرية تحويل أرباحهم بشكل كامل، وهذه الحوافز هي مزايا يتمتع بها المستثمرون في دولة الإمارات تاريخياً، حيث تم اتباع نموذج الاقتصاد الحر منذ تأسيس الدولة. -إقامة ذهبية للمستثمرين تُطبق الإمارات نظام تأشيرة الإقامة طويلة الأمد (الذهبية)، لمدد تراوح بين خمس أو عشر سنوات، للمستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب المواهب ما يتيح للمقيمين في الدولة وعائلاتهم الراغبين في الإقامة للعمل والعيش والدراسة في الدولة إمكانية الاستقرار وتأسيس أعمالهم والتمتع بإقامة طويلة. -العمالة المهنية تعتبر الإمارات حاضنة الكفاءات والعمالة الماهرة ورأس المال البشري من أصحاب المواهب في القطاعات الحيوية والاقتصادية المهمة، لما تتمتع به من سياسات عمالية مرنة وسهولة في جلب العمالة الأجنبية. وقد أتاح قطاع العمل المتنامي في الإمارات بناء كوادر عالية التخصص في مختلف التخصصات. -تعرفة جمركية منخفضة ساعدت الرسوم الجمركية المنخفضة في ترسيخ موقع دولة الإمارات كمركز عالمي للتجارة، وتراوح قيمة التعرفة الحكومية في الدولة بين (صفر و5% فقط)، ولذلك تتبوأ دولة الإمارات مكانة رائدة عالمياً وإقليمياً في التجارة حيث تتصدر المرتبة الثالثة عالمياً والأولى عربياً في إعادة التصدير. -حوافز للقطاع الصناعي تقدم دولة الإمارات حزمة من الحوافز لدعم الاستثمار، وللشركات الصناعية والتكنولوجية وذلك في مجالات أساسية مثل حلول تمويل تنافسية للقطاعات الصناعية والتكنولوجيا المتقدمة ذات الأولوية، بالشراكة مع مصرف الإمارات للتنمية، وتوفير تعرفة استراتيجية وتنافسية للقطاعات ذات الأولوية في القطاع الصناعي والإعفاء الجمركي على الاستثمارات ومدخلات الإنتاج للقطاع الصناعي، مثل الآلات والمواد الأولية، وبرنامج المحتوى الوطني، ومبادرة «اصنع في الإمارات» لتوحيد هوية الصناعة المحلية وغيرها من الحوافز التي تقدمها دولة الإمارات للقطاع الصناعي. - الإمارات حاضنة الكفاءات والعمالة الماهرة من أصحاب المواهب في القطاعات الحيوية. - الرسوم الجمركية المنخفضة ساعدت في ترسيخ موقع الإمارات كمركز عالمي للتجارة.  

أظهرت إحصائيات المصرف المركزي، وصول الرصيد التراكمي للتسهيلات والقروض التي قدمتها البنوك العاملة في الدولة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة لنحو 81.7 مليار درهم بنهاية الربع الأول من العام الجاري. وتشكل قروض وتسهيلات الشركات الصغيرة والمتوسطة نحو 9.7 في المائة، من إجمالي الرصيد التراكمي للتسهيلات المقدمة للقطاعين التجاري والصناعي في الدولة والبالغ قيمته 841.7 مليار درهم مع نهاية مارس الماضي. ويعكس حجم الائتمان المقدم للشركات الصغيرة والمتوسطة، مدى أهميتها ودورها الرئيسي في الاقتصاد الوطني، حيث تولي الدولة، بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، اهتماماً كبيراً بتطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، باعتباره محركاً رئيسياً في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني كما وفرت الفرص والممكنات كافة لتنمية هذا القطاع الحيوي. وتمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة 95 في المائة من حجم الشركات العاملة في الدولة، وتستحوذ على ما يقرب من 86 في المائة من حجم العمالة في القطاع الخاص، ويبلغ عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات نحو 557 ألفا مع نهاية عام 2022، ما يتناسب مع الخطة المستقبلية الطموحة لبلوغ عددها الإجمالي إلى مليون بحلول 2030، بحسب وزارة الاقتصاد. ويساهم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة بنسبة 63.5 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، لا سيما وأنها تمثل شريحة مهمة وذات أولوية في اقتصاد الدولة، وهي أولوية ضمن خطة اقتصاد الخمسين والتي تعتبر من أهم محاورها تحفيز ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ونشر ثقافة ريادة الأعمال لدى الأجيال المقبلة، وترسيخ مكانة دولة الإمارات كمنصة ووجهة عالمية لريادة الأعمال.  

 استحوذت الودائع ذات الحجم الكبير "أكثر من 20 مليون درهم"، على الحجم الأكبر من إجمالي الودائع في القطاع المصرفي في الدولة، والتي بلغت قيمتها 2.657 تريليون درهم بنهاية العام الماضي 2023، وذلك وفق إحصائيات مصرف الإمارات المركزي. وأظهرت الإحصائيات، أن قيمة الودائع بأكثر من 20 مليون درهم بلغت نحو 1.537 تريليون درهم بنهاية مارس الماضي، بما يعادل 57.8% من إجمالي ودائع القطاع المصرفي في الدولة، وذلك بزيادة نسبتها 14.7% مقارنة بنحو 1.34 تريليون درهم في نهاية مارس 2023. وبحسب الإحصائيات، بلغت قيمة الودائع بأكثر من 5 ملايين وحتى 20 مليون درهم، نحو 326.9 مليار درهم أو ما نسبته 12.3% من إجمالي الودائع، بزيادة نسبتها 15.6% مقارنة بنحو 282.7 مليار درهم في مارس 2023. وحازت الودائع بأكثر من مليون وحتى 5 ملايين درهم على نحو 13.3% من الإجمالي بقيمة 353.1 مليار درهم في نهاية مارس الماضي، بزيادة نسبتها 15.6% مقارنة بنحو 305.5 مليار درهم في في مارس 2023. وأوضح المصرف أن حصيلة الودائع بأكثر من 500 ألف وحتى مليون درهم وصلت إلى 135.17 مليار درهم بنسبة 5.1% من إجمالي الودائع بنهاية مارس الماضي، وبزيادة نسبتها 16.3% مقارنة بنحو 116.3 مليار درهم في مارس 2023. ووصلت حصة الودائع بأكثر من 250 ألفاً وحتى 500 ألف درهم في مارس الماضي، إلى نحو 4.03% أو ما يعادل 107.14 مليار درهم، بنسبة نمو 17.8% مقارنة بنحو 90.9 مليار درهم في مارس 2023. وأشار المصرف المركزي، إلى أن حصة الودائع من صفر وحتى 250 ألف درهم بلغت نحو 7.4% من إجمالي ودائع القطاع المصرفي في الدولة أو ما يعادل 197.6 مليار درهم بنهاية مارس الماضي، بزيادة بلغت نسبتها 16% مقارنة بنحو 170.4 مليار درهم في مارس 2023.  

نصادف عبارة "اعمل بذكاءٍ أكبر وبجهدٍ أقل" في مختلف مجالاتنا المهنية تقريباً، وقد تُصاحبها رسوماً كرتونية تصوِّر شخصاً ينجز عمله دون عناء مستعيناً بابتكار جديد، بينما يكافح زملاؤه لإتمام المهمة ذاتها بجهد أكبر وبطرق أقل فاعلية. وربما تترافق هذه العبارة بقصة ملهمة عن رئيس تنفيذي اختار أحد المرشحين للعمل من بين آلاف المتقدمين، لكن اختياره لم يكن قائماً على حجم الجهد المبذول من قبله في أداء المهام بل على قدراته في إنجاز العمل بسرعة وكفاءة أكبر. فعلى مر السنوات القليلة الماضية، شهدت قدرات العمالة تطورات ملحوظة أتاحت فرصة إنجاز الأعمال بطريقة أذكى وأسرع وأكثر فعالية، والفضل يعود إلى ما أحرزته تقنيات الذكاء الاصطناعي من تقدمٍ كبير. وانطلاقاً من أتمتة المهام الروتينية التي تستغرق وقتاً طويلاً مثل إدخال البيانات يدوياً، مروراً بتحليل قواعد البيانات الضخمة لتحديد توجهات السوق، وصولاً إلى إعداد التقارير المتعمقة قبيل انعقاد اجتماعات مجلس الإدارة، برهن الذكاء الاصطناعي بالدليل القاطع أنه قادر على تغيير قواعد اللعبة في أداء الأعمال بأعلى جودة وأقصر وقت.  ومع ظهور الذكاء الاصطناعي التوليدي على الساحة في الوقت الراهن، تبذل المؤسسات قصارى جهودها لتمكين موظفيها بكافة الأدوات التي تفتح أمامهم آفاقاً لا حدود لها من الإنتاجية وتحفز شعلة الإبداع لديهم. وبفضل ما تتمتع به من إمكانيات استثنائية لإنشاء محتوى جديد مثل النصوص والصور وحتى الصوت، تأتي تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي لتتيح للعاملين والموظفين في مختلف القطاعات فرصة قضاء وقت أقل في تنفيذ المهام العادية الروتينية بما يمكّنهم من تخصيص وقت أكبر لأداء المهام الاستراتيجية الأكثر أهمية بكل دقة، ويجعلهم يشعرون بمزيدٍ من الرضا عن إنجازاتهم ويعزز لديهم مشاعر الانتماء إلى بيئة عملهم. وقد أكدت نتائج دراسة أجريت مؤخراً قدرة الذكاء الاصطناعي التوليدي على رفع سوية أداء العمال من أصحاب المهارات العالية بنسبةٍ تصل إلى 40٪ مقارنة بأولئك الذين لا يستفيدون من هذه التقنيات في العمل. كما وجد بحث مماثل أجرته "جامعة ستانفورد" بالاشتراك مع "معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا" لقياس أثر أداة الذكاء الاصطناعي التوليدي على أداء العمال، أن مستويات الإنتاجية ازدادت بواقع 34٪. وهذه النتائج تفسر أسباب تسابق المؤسسات في مختلف أرجاء العالم إلى اعتماد هذه التقنيات بمثل هذه السرعة. وعلى خُطى المؤسسات العالمية، سارعت الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى توظيف إمكانات الذكاء الاصطناعي التوليدي بغرض تحسين عملياتها ودفع عجلة الابتكار فيها. ونجحت مؤسسة الإمارات للاتصالات "e&" بدمج تطبيق "جي بي تي" المبتكر من شركة "أوبن إيه أي" و"مايكروسوفت أزور" ضمن عملياتها لتمكين مختلف فرق العمل، بما فيهم الموارد البشرية، من قضاء وقت أقل في أداء المهام اليومية المتكررة واتخاذ قرارات أسرع وأكثر استنارة. كما أطلقت شركة "اتصالات" من "e&" مساعداً جديداً لخدمة المستهلك صُمم خصيصاً باستخدام "خدمة أزور أوبن إيه أي" (Azure OpenAI Service) ليجيب على مكالمات العملاء ويساعدهم في مهام مختلفة مثل إرشادهم إلى وجهة محددة ويشاركهم بكل ما هو جديد لاطلاعهم على آخر الأخبار. وبالمثل، اعتمد "بنك الإمارات دبي الوطني" على تطبيق الدردشة "تشات جي بي تي" والمساعد الذكي "كوبايلوت المتوافق مع حزمة مايكروسوفت 365" لتعزيز قدرة موظفيه في أقسام التسويق والشؤون القانونية والامتثال والمخاطر ومراكز الاتصال بما يساهم في تحسين الكفاءة التشغيلية وتقديم تجارب بنكية مخصصة تُرضي متطلبات العملاء وتُلبي مختلف احتياجاتهم. بدورهم، يستخدم المطورون في هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) منصة "باور" من "مايكروسوفت" والمساعد الذكي "كوبايلوت" لتطوير تطبيقات ذكية تعزز من أواصر التعاون بين فرق العمل وتمكنهم من تزويد العملاء بتجارب مميزة تنال رضاهم. وفي هذا السياق، بذلنا في "مايكروسوفت" قصارى جهودنا لنكون من الجهات السبّاقة في تمكين المؤسسات الإماراتية على اختلاف أحجامها وتخصصاتها، ومساعدتها في الاستفادة من الإمكانات التي يتيحها الذكاء الاصطناعي التوليدي لإحداث التحول الجذري المنشود ومواكبة الثورة الإنتاجية الحالية. ومن خلال تقديم "خدمة أزور أوبن إيه أي" (Azure OpenAI Service)، عبر مراكز بياناتنا السحابية المتوفرة في دولة الإمارات العربية المتحدة، نتيح للمؤسسات إمكانية الوصول إلى مجموعة رائعة من نماذج الذكاء الاصطناعي التي أثبتت نجاحها وقدرتها، بما فيها "جي بي تي-4" (GPT-4) و"كوديكس" (Codex) و"دال-إي 2" (DALL-E 2) بما يمكنها من تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي المبتكرة مثل روبوتات الدردشة الآلية والمساعدين الافتراضيين وينعكس إيجاباً على خدمة العملاء. وعلاوة على ذلك، نضع في متناول المؤسسات الناشطة في دولة الإمارات العربية المتحدة فرصة الاستفادة من مساعدنا الذكي "كوبايلوت المتوافق مع حزمة مايكروسوفت 365" لرفع مستويات إنتاجيتها وإطلاق العنان للمواهب المبدعة في صفوف العاملين لديها، وذلك من خلال تمكين الموظفين من إكمال مهامهم اليومية على نحوٍ أكثر كفاءة دون أي تأخير. وبحسب نتائج البحث الذي أجريناه في "مايكروسوفت"، أكد 70% من مستخدمي مساعد "كوبايلوت" بأن هذه الأداة ساعدتهم في رفع مستوى إنتاجيتهم؛ في حين أشار 68% إلى الدور الذي لعبه هذا المساعد الذكي في تحسين جودة عملهم؛ بينما أشار 77% أنهم لا يرغبون في التخلي عنه بعد أن لمسوا النتائج الإيجابية بأنفسهم. ورغم الإمكانات الهائلة التي توفرها تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي ودورها المهم في رسم ملامح مستقبل العمل، لكن لا يسعنا في الختام سوى أن نؤكد بأن التكنولوجيا لم تُوجد لتحل محل البشر بل هي موجودة لتعزز من قدراتهم ولتساعدهم في تحسين إمكانياتهم. ومن شأن استثمار نقاط القوة التي تتيحها لنا التكنولوجيا سواء في الأتمتة المتقدمة أو تحليل البيانات أو حتى إنشاء المحتوى أن يطلق العنان لإمكانات الموظفين ويحفزهم على طرح الأفكار المبدعة ويصقل مهاراتهم في التفكير النقدي وحل المشكلات، مما يمهد الطريق أمام بناء قوة عاملة أكثر إنتاجية تتوفر لديها كافة المهارات المطلوبة لقيادة مسيرة العمل في المستقبل.

تجاوزت استثمارات البنوك العاملة في الدولة حاجز 660 مليار درهم في نهاية مارس الماضي ، محققة أعلى مستوى في تاريخها ، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي. وأظهرت إحصائيات المصرف المركزي ، الصادرة في تقرير المؤشرات المصرفية الصادر اليوم ، ارتفاع استثمارات البنوك العاملة في الدولة على أساس سنوي بنسبة 21.1 في المائة لتصل إلى 664.4 مليار درهم في نهاية مارس الماضي، مقابل نحو 548.5 مليار درهم في مارس 2023، بزيادة تعادل 115.9 مليار درهم خلال 12 شهراً. وحسب المصرف المركزي، فقد زادت استثمارات البنوك على أساس شهري بنسبة 1.8 في المائة مقابل 652.7 مليار درهم في فبراير الماضي، بينما زادت خلال الربع الأول من العام الجاري بنحو 4.7 في المائة مقارنة بنحو 634.4 مليار درهم في نهاية العام الماضي. واستحوذت السندات المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق على النصيب الأكبر من استثمارات البنوك بنحو 49 في المائة مع بلوغها 325.6 مليار درهم في نهاية مارس الماضي، بزيادة على أساس شهري نسبتها 1.6 في المائة، وزيادة على أساس سنوي بنحو 37.8 في المائة. وبلغت حصة استثمارات البنوك في الأوراق المالية التي تمثل ديونا على الغير "سندات الدين" نحو 41.2 في المائة من إجمالي الاستثمارات مع بلوغها 274.1 مليار درهم في نهاية مارس الماضي، بارتفاع على أساس شهري بنحو 2.7 في المائة وعلى أساس سنوي بمقدار 9.6 في المائة. ووصلت استثمارات البنوك في الأسهم إلى 15.7 مليار درهم في مارس الماضي، بزيادة على أساس سنوي بنحو 37.8 في المائة مقابل 11.9 مليار درهم في مارس 2023، بينما انخفضت على أساس شهري بنسبة 0.6 في المائة مقارنة بنحو 15.8 مليار درهم في فبراير 2024. وبلغت الاستثمارات الأخرى للبنوك نحو 49 مليار درهم في نهاية مارس الماضي، بانخفاض على أساس شهري نسبته 0.6 في المائة وعلى أساس سنوي بنحو 2.4 في المائة. يذكر أن استثمارات البنوك لا تشمل إيداع البنك لدى المصرف المركزي في شكل شهادات الإيداع والكمبيالات النقدية.  

 ﻗرر ﻣﺻرف اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة اﻟﻣرﻛزي اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ "ﺳﻌر اﻷﺳﺎس" ﻋﻠﻰ ﺗﺳﮭﯾﻼت اﻹﯾداع ﻟﻠﯾﻠﺔ واﺣدة ﻋﻧد 5.40%. وﯾﺄﺗﻲ ھذا اﻟﻘرار إﺛر إﻋﻼن اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﻔﯾدراﻟﻲ اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة ﻋﻠﻰ أرﺻدة اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ دون ﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ اﺟﺗﻣﺎﻋﮫ اﻟذي ﻋُﻘد اﻟﯾوم. ﻛﻣﺎ ﻗرر اﻟﻣﺻرف اﻟﻣرﻛزي اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻌر اﻟذي ﯾﻧطﺑﻖ ﻋﻠﻰ اﻗﺗراض ﺳﯾوﻟﺔ ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل ﻣن اﻟﻣﺻرف اﻟﻣرﻛزي ﻣن ﺧﻼل ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺗﺳﮭﯾﻼت اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻧد 50 ﻧﻘطﺔ أﺳﺎس ﻓوق ﺳﻌر اﻷﺳﺎس. وﯾﺣدد ﺳﻌر اﻷﺳﺎس، اﻟذي ﯾرﺗﺑط ﺑﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة ﻋﻠﻰ أرﺻدة اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﻣﻌﺗﻣد ﻣن ﻗﺑل اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﻔﯾدراﻟﻲ اﻷﻣرﯾﻛﻲ اﻟﻣوﻗف اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ، ﻛﻣﺎ ﯾوﻓر ﺣداً أدﻧﻰ ﻟﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻷﺳﻌﺎر ﺳوق اﻟﻧﻘد ﻟﻠﯾﻠﺔ واﺣدة ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ.  

كشفت «فوربس الشرق الأوسط» عن تصنيفها السنوي لـ«أقوى 100 شركة عامة لعام 2024»، والذي يسلط الضوء على أقوى شركات المنطقة من حيث الحجم والقيمة السوقية والربحية، معلنة تصدر الشركات الخليجية القائمة بـ 92 شركة، تقودها دولة الإمارات عبر 32 شركة، تليها السعودية بـ31 شركة. وذكرت «فوربس الشرق الأوسط» أن قائمتها للعام الجاري ضمت 14 شركة قطرية، و10 شركات من الكويت، وأربع شركات من المغرب، وثلاث شركات من البحرين، وشركتين لكل من مصر، والأردن، وعُمان. بدورها، هيمنت «أرامكو السعودية» على صدارة القائمة، في ما حل البنك الأهلي السعودي، والشركة العالمية القابضة (IHC) في المركزين الثاني والثالث على التوالي. وأفادت «فروبس الشرق الأوسط» بأن أبحاثها أظهرت انخفاض مبيعات أقوى 100 شركة بنسبة 5.1% من 1.1 تريليون دولار في عام 2022 إلى تريليون دولار في عام 2023. كما تراجع مجموع صافي أرباحها بنسبة 13.5% إلى 240.2 مليار دولار، ومجموع القيم السوقية بنسبة 4.4% إلى 3.6 تريليون دولار حتى أبريل 2024. في حين ارتفع إجمالي قيمة أصول 100 شركة بنسبة 5.4% إلى 4.9 تريليونات دولار في عام 2023 مقارنة بالعام الذي سبقه. وأوضحت «فربس الشرق الأوسط» أن قطاع البنوك والخدمات المالية لا يزال الأكثر تمثيلاً في القائمة بـ 45 مصرفاً بلغت إيراداتها 223.5 مليار دولار، وإجمالي أصول بنحو 3.3 تريليونات دولار. وتعمل ست شركات من أصل أقوى 10 شركات عامة عبر قطاع البنوك والخدمات المالية، في ما حلّ قطاع الاتصالات في المركز الثاني بتسع شركات، و«الصناعة» في المركز الثالث بسبع شركات، بينما ظل قطاع الطاقة ممثلاً بخمس شركات، الأكثر ربحية بإجمالي أرباح بلغ 127.5 مليار دولار. ولفتت «فوربس الشرق الأوسط» إلى أنه وعلى الرغم من التحديات الاقتصادية التي اعتادت عليها الشركات حول العالم خلال العام الماضي، فقد ضمّت قائمة العام الجاري ست شركات جديدة هي: «أدنوك للغاز»، و«بروج»، و«بيورهيلث القابضة»، و«أدنوك للإمداد والخدمات»، ومقرها الإمارات، إضافة إلى شركتي «عِلم»، و«أديس القابضة» السعوديتين. بينما خرجت «سابك» السعودية، التي حلت في المركز الثاني العام الماضي، إضافة إلى شركات أخرى من قائمة عام 2024. أفادت «فوربس الشرق الأوسط» بأنه ولإعداد القائمة، فقد جمع فريق البحوث لديها البيانات من القوائم المالية المجمعة، وأسواق المال في دول المنطقة، في ما صُنفت الشركات وفقاً للمعايير الآتية بأوزان نسبية متساوية: المبيعات، والأصول، والأرباح المعلنة للعام المالي 2023، إضافة إلى القيم السوقية التي حُسبت بناء على إغلاقات الأسواق بتاريخ 26 أبريل 2024. وحصلت الشركات التي تساوت في إجمالي النقاط على الترتيب نفسه. كما استبعدت الشركات التي لم تفصح عن قوائمها المالية المدققة لعام 2023 حتى 26 أبريل 2024.