قامت محاكم دبي بتسوية نزاع قانوني حول علامة تجارية معروفة لإحدى المنتجات الورقية، حيث قررت إعادتها إلى مالكها الأصلي بعد مطالبات متبادلة ومطالبات كبيرة من الأطراف.
ووفقاٌ لتفاصيل الدعوى، فإن المدعي رجل أعمال (آسيوي)، يعمل في مجال الصناعة والتجارة في دبي، وأسس شركة صاحبة علامة تجارية للمحارم الورقية، ثم قرر بيع 75% منها إلى شركة أخرى «المدعى عليها الأولى»، وتلقى منها رسالة عبر البريد الإلكتروني تشرح فيها آلية الاستحواذ على النسبة المعروضة للبيع، وتتمثل في نقل حصة 75% بصفة مبدئية، إلى أن يتم تحديد القيمة الحقيقية لكل شريك من قبل مقيم خارجي.
وأفاد الممثل القانوني للمدعي، المستشار القانوني، محمد نجيب، بأن موكله أصدر وكالة عامة للمدعى عليها تخولها التعامل مع البنوك وإبرام الاتفاقات وغيرها من الإجراءات الإدارية، ثم فوجئ لاحقاً بأن الشركة المشترية نقلت إلى ملكيتها 76% من حصص شركته، بموجب التوكيل الذي حرره لها، فسارع بإلغاء التوكيل قبل أن تستحوذ على بقية الحصص التي تمثل نسبة 24%.
وأوضح أن الطرفين لم يصلا إلى تفاهم حول السعر الذي حدد المقيم الخارجي للحصص المعروضة للبيع، وتفاوضا في الشأن ذاته مرة أخرى، ووقعا مذكرة تفاهم استحوذت بموجبها الشركة المدعى عليها على شركة موكله بالكامل.
وتابع نجيب أن موكله باع شركته، لكنه لم يتنازل عن العلامة التجارية، واتفق الطرفان على ألّا تكون العلامة التجارية جزءاً من عملية البيع، لكنه فوجئ برفض المدعى عليهم إعادة نقل العلامة التجارية إليه مرة أخرى، ما يعني انتهاكهم حقوقه بموجب قانون الملكية الفكرية، ما أصابه بأضرار جسيمة، أثرت في قيمة العلامة التجارية.
وعليه طالب المدعي بإلزام المدعى عليهم نقل وتسجيل العلامة التجارية وكل مشتقاتها والتصاميم الصناعية وأي حقوق متعلقة بها، إلى المدعي مجدداً، كما طالب بتعويضه بـ17 مليوناً و702 ألف درهم، عما لحق به من أضرار وخسائر مادية حالية ومستقبلية، كما طالب بـ10 ملايين درهم تعويضاً عن الذي ارتكب في حقه عمداً وبسوء نية.
وبدورها، طالبت مجموعة الشركات المدعى عليها في دعوى متقابلة، المدعي بسداد تعويض بـ10 ملايين درهم قيمة شرط جزائي، ونتيجة إخلاله ببنود التعاقد، وتعويضاً أدبياً بسبب إضراره بسمعتها.
وبعد النظر في الدعوى قضت المحكمة بأحقية المدعي في العلامة التجارية، وألزمت الشركة المدعى عليها إعادة العلامة إليها.
إلى ذلك أحالت المحكمة الابتدائية الدعوى إلى لجنة ثلاثية من الخبراء، انتهت إلى أن العلاقة بين المدعي والشركة المدعى عليها تعاقدية، أسست على بيع حصصه إليها دون أن تدرج العلامة التجارية ضمن الأصول الثابتة أو المعنوية في الحصص التي تم بيعها.
كما قضت بعدم أحقيته في مطالبات مادية على سبيل التعويض قيمتها 17 مليوناً 702 ألف درهم، مشيرة إلى عدم وجود مستندات تثبت الأضرار التي توجب التعويض.
وبخصوص ادعاءات المدعى عليها في الدعوى المقابلة بتعويض قدره 10 ملايين درهم ، خلصت هيئة الخبراء إلى أن هذه المبالغ قد تم تسليمها مسبقاً إلى المدعى عليها، فقضت المحكمة برفض الدعوى.
• إرسال تعليق
• تعليقات المتابعين