محمد بن راشد آل مكتوم يوجه رسالة للعرب

عبر سمو الشيخ "مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم" نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية عن خالص عزائه لوفاة المغفور له بإذن الله تعالي "أحمد علي خليفة بن غليطة". حيث قدم صادق عزائه لذوي الفقيد،داعياً بأن يلهمهم الله جميل الصبر وحسن العزاء.

اطلق الشيخ "محمد بن راشد آل مكتوم" حملة هي الاكبر من نوعها لإطعام ومكافحة الجوع في شهر رمضان المبارك في 50 دولة حول العالم تحت اسم "حملة المليار وجبة". حيث قال في تغريده له عبر حسابة الرسمي علي تويتر:"هناك أزمة إنسانية حقيقية بسبب الجوع والأمن الغذائي.. وحملة المليار وجبة شعارها ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع.. لدينا مليار رسالة إنسانية نبيلة من الإمارات للعالم".

وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، بإنشاء "سوق دبي للسيارات"، ليكون السوق الأكبر والأفضل من نوعه في العالم، بما يسهم في ترسيخ مكانة دبي كواحدة من أهم مدن العالم وأكثرها نمواً في مجال تجارة السيارات. وتنفيذاً لتوجيهات سموه ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، شهد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، توقيع اتفاقية الشراكة بين بلدية دبي وموانئ دبي العالمية لإنشاء وتطوير سوق دبي للسيارات ليكون أكبر وأفضل سوق في العالم على مساحة 20 مليون قدم مربع، وتعهيد إنشاء السوق الجديد لموانئ دبي العالمية وإدارته اعتماداً على ما تتمتع به من خبرة لوجستية كبيرة، وقدرة على الوصول والربط بين كافة أرجاء العالم عبر شبكتها التي تشمل أكثر من 430 وحدة أعمال في 86 دولة. وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "وجّهنا اليوم بتعهيد سوق دبي للسيارات لموانئ دبي العالمية، ومضاعفة مساحته الحالية 8 أضعاف ليصل إلى 20 مليون قدم مربع وليكون أكبر وأفضل سوق للسيارات على مستوى العالم.. والعمل على ربط السوق مع 77 ميناء حول العالم تديرها موانئ دبي العالمية لرفع طاقته الاستيعابية ومضاعفة مبيعاته الحالية ". كما قال سموه: "السوق الجديد سيكون مركزاً عالمياً للخدمات التجارية والتسهيلات والحلول اللوجستية والصناعات الخفيفة والتمويلات لهذا القطاع المهم .. ووجهة لاستضافة المؤتمرات الكبرى والفعاليات المتخصصة لمحبي عالم السيارات... دبي ستستمر في تطوير المشاريع الاقتصادية والتنموية لتكون أحد أكبر المراكز الاقتصادية والتجارية على مستوى العالم". ويشكّل توجيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، بإنشاء سوق دبي للسيارات ليصبح أكبر وأفضل سوق في العالم، خطوة جديدة تعزز مكانة دبي كمركز تجاري عالمي، لاسيما في ظل ما تحظى به الإمارة من إمكانات متطورة جعلتها الوجهة الاقتصادية الأولى إقليمياً في مختلف القطاعات الاقتصادية. من جانبه أكد، سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أن رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تشكل الأساس الذي تنطلق منه العملية التنموية في دبي. وقال سموه: "نعمل من خلال الرؤية الطموحة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بهدف تعزيز مكانة دبي كمركز اقتصادي عالمي، من خلال المبادرات الاستراتيجية. ويمثل تأسيس سوق دبي للسيارات ليكون الأكبر والأفضل في العالم، إضافة نوعية نحرص من خلالها على توفير بيئة استثمارية متكاملة تدعم النمو الاقتصادي المستدام". وأضاف سموه: "ستسهم هذه المبادرة في تسريع الخطى لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية لمضاعفة حجم اقتصاد الإمارة وتحويلها إلى واحدة من أفضل ثلاث مدن اقتصادية بحلول 2033... ونسعى إلى تعزيز مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية بالاستفادة من موقع دبي وقدراتها اللوجستية بما يدعم الاقتصاد المحلي بفرص عمل واستثمارات جديدة". - اتفاقية شراكة. وقد شهد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم توقيع اتفاقية الشراكة بين بلدية دبي وقطاع المناطق الاقتصادية التابع لموانئ دبي العالمية لتأسيس وإدارة السوق الجديد. وتأتي هذه الاتفاقية في إطار التعاون الإستراتيجي بين الجانبين لتعزيز موقع دبي كمركز عالمي للابتكار والتجارة في مجال السيارات، وبالاعتماد على الخبرات الكبيرة التي تحظى بها موانئ دبي العالمية في تطوير وتشغيل المناطق الاقتصادية المتكاملة والمجمعات الصناعية واللوجستية. وبموجب هذه الشراكة سيقوم قطاع المناطق الاقتصادية بموانئ دبي العالمية من خلال خبرته وإدارته لمجمعات اقتصادية متكاملة في العديد من الدول حول العالم، بتقديم حلول لوجستية شاملة تتضمن التجارة الإلكترونية، والتمويل التجاري وتطوير الأصول. - وجهة أولى. وأكد سعادة سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" أن التعاون بين المؤسسات الحكومية والخاصة يسهم في دعم اقتصاد دبي الوطني.. وقال سعادته: "نعتز بالتعاون مع بلدية دبي في هذا المشروع الطموح... ونحرص على تسخير خدماتنا وخبراتنا في مجال إدارة المجمعات الاقتصادية لترسيخ مكانة دبي كوجهة أولى في قطاع تجارة السيارات... سنواصل التزامنا بتقديم أفضل الحلول اللوجستية والتكنولوجية لدعم هذا المشروع." وأضاف : "نحن ملتزمون بتقديم أفضل الخدمات والبنى التحتية التي تواكب التطورات العالمية وتلبي تطلعات المستثمرين. إننا ندرك أهمية هذا المشروع في تعزيز الاقتصاد المحلي وتحقيق النمو المستدام، وسنعمل على توفير كافة الموارد والإمكانيات التي تضمن نجاح المشروع وتحقيق أهدافه." واختتم أحمد بن سليّم،قائلاً: "إن شراكتنا مع بلدية دبي تعكس التزامنا بتقديم أفضل الحلول والخدمات التي تلبي احتياجات السوق وتساهم في تحقيق رؤيتنا المستقبلية. إننا متحمسون لهذه الفرصة ونسعى لتحقيق نجاحات مستدامة تسهم في تعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للابتكار والتجارة في قطاع السيارات." - رؤية طموحة. من جهته، قال سعادة داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي: " يمثل توقيع اتفاقية الشراكة مع موانئ دبي العالمية خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية دبي الطموحة في تطوير سوق السيارات ليكون الأكبر والأفضل على مستوى العالم... ونحرص عبر هذا المشروع الواعد على تقديم أفضل الخدمات والتسهيلات التي تلبي احتياجات المستثمرين والتجّار، ما يعزز من مكانة دبي كوجهة رئيسية للاستثمار في قطاع السيارات." وأضاف الهاجري: "نسعى من خلال هذا المشروع إلى تعزيز البنية التحتية وتطوير الخدمات المتكاملة التي تسهم في دعم الاقتصاد المحلي وتحقيق النمو المستدام. وندرك أهمية تقديم خدمات متطورة ومبتكرة تواكب التطورات العالمية وتلبي تطلعات المستثمرين. سيعزز إنشاء سوق دبي للسيارات من قدرتنا على استقطاب الاستثمارات الأجنبية ويسهم في تعزيز موقع دبي كمركز عالمي للابتكار والتجارة." واختتم الهاجري قائلاً: "إن الشراكة مع موانئ دبي العالمية تعكس التزامنا بتقديم أفضل الحلول والخدمات التي تلبي احتياجات السوق وتسهم في تحقيق رؤيتنا المستقبلية. ونسعى لتحقيق نجاحات مستدامة تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية وتعزز من مكانة دبي على الساحة العالمية." - مضاعفة المساحة من 2.8 مليون إلى 20 مليون قدم مربع. يهدف المشروع الواعد إلى مضاعفة مساحة السوق الحالي من 2.8 مليون قدم مربع إلى 20 مليون قدم مربع، مما يجعله ثمانية أضعاف حجمه الحالي. وسيتم تطوير السوق ليصبح مركزاً عالمياً متكاملاً يقدم خدمات متقدمة ومبتكرة في مجال السيارات. ومن المنتظر أن يتضاعف هذا الرقم خلال المرحلة القادمة بفضل التوسع الكبير في البنية التحتية والخدمات المقدمة. كما سيقدم السوق الجديد خدمات حكومية ومصرفية مبتكرة وسيتم ربطه بالأسواق العالمية عبر شبكة موانئ دبي العالمية مما يعزز من سهولة الوصول والتداول مع مجموعة كبيرة من الدول والوجهات الاقتصادية. كما سيتم تعزيز مكانة السوق كسوق عالمية لتجارة المركبات الخفيفة ، والمركبات الكلاسيكية والفارهة، وتجارة قطع الغيار. بالإضافة الى توفير مساحة وافرة من المعارض والمخازن والمواقف متعددة الطوابق بأحدث المعايير والمواصفات، والصناعات الخفيفة المرتبطة بتجارة المركبات، وصناعة تجميع المركبات واجراء التعديلات عليها. كما ستشمل السوق العديد من المرافق الحيوية كالتفتيش الجمركي وسكن الموظفين ومرافق الترفيه وغيرها مما يجعل هذه السوق متكاملة من حيث البنية التحتية والمرافق والخدمات. - وجهة لاستضافة الفعاليات المتخصصة في عالم السيارات. وسيتم تطوير السوق الجديد ليكون مركزاً لاستضافة كبرى الفعاليات والمؤتمرات المتخصصة في عالم السيارات، ليكون بذلك وجهةً مفضلةً لمحبي السيارات والمستثمرين على حد سواء. وسيشمل السوق مناطق مخصصة للمعارض والمؤتمرات الفعاليات التي تجمع أبرز الخبراء والشركات العالمية في مجال السيارات، ما يعزز من قدرته على استضافة الفعاليات العالمية ويجعله وجهة مفضلة لعشاق السيارات والمستثمرين، في حين سيتم تطويره كذلك بشكل شامل ليضم مناطق ترفيهية وثقافية وتجارية تلبي جميع احتياجات الزوار والمستثمرين. ويُعد مشروع سوق دبي للسيارات من المشاريع الإستراتيجية التي تسهم في تحقيق رؤية دبي المستقبلية. ويمثل المشروع الجديد خطوة نحو تحقيق أجندة دبي الاقتصادية D33 عبر تعزيز الابتكار والتجارة، ويعكس التزام دبي بتقديم أفضل البنى التحتية والخدمات لدعم الاقتصاد المحلي والعالمي، إذ سيعمل السوق على تقديم مجموعة من الخدمات المتكاملة التي تشمل البيع والشراء والتسجيل، بالإضافة إلى الخدمات المصرفية واللوجستية المبتكرة.

وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، بتشكيل مجلس أمناء لمبادرة "وقف المليار وجبة" التي تنضوي تحت مظلة مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، وذلك بهدف إدارة وضمان إنماء أصول أكبر مشروع وقفي لإطعام الطعام، واستدامة الخير والعطاء وتحقيق أعلى عوائد دورية على أصوله. وقال سموه: " تشكيل مجلس أمناء لـ(وقف المليار وجبة)، خطوة أساسية نحو تنفيذ الأهداف الاستراتيجية للمشروع الوقفي، والوصول إلى أوسع شريحة ممكنة من الفئات الأقل حظاً، وتوفير شبكة أمان غذائي لعشرات الملايين حول العالم". وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "سيعمل مجلس الأمناء على تنمية ورعاية المال الموقوف ورسم الخطط الكفيلة بتحقيق عائد استثماري على أصول الوقف والإنفاق المدروس على إنشاء منشآت مستدامة لإطعام الطعام.. هدفنا استمرار الخير لسنوات طويلة مقبلة.. مبادراتنا مستمرة والمستقبل سيكون حافلاً بمزيد من الخير". وأعدت مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية بالتعاون مع إحدى الشركات المتخصصة في هذا المجال إطاراً حوكمياً متكاملاً لضمان استمرارية الوقف. وتستهدف مبادرة "وقف المليار وجبة"، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" بالتزامن مع شهر رمضان المبارك، حشد أكبر جهد محلي وإقليمي ودولي، للمساهمة في تفعيل برامج مستدامة لمكافحة الجوع والقضاء عليه في إطار مؤسسي. ويترأس مجلس الأمناء معالي محمد القرقاوي، الأمين العام لمؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، بالإضافة إلى 8 أعضاء، وهم كل من سعادة هشام عبد الله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني ورئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات الإسلامي، والدكتور أحمد بن عبد العزيز الحداد، كبير المفتين مدير إدارة الإفتاء في دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، وسعادة فاضل العلي، رئيس مجلس إدارة سلطة دبي للخدمات المالية، وسعادة سعيد العطر الظنحاني الأمين العام المساعد لمؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، وسعادة علي محمد المطوع، الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، والدكتور محمد سهيل المهيري الرئيس التنفيذي والعُضو المنتدب لجمعية دار البر، وسعادة علي أحمد العبيدلي، المدير التنفيذي للمكتب الهندسي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والدكتور عبد الرحمن الشريف مدير عام "الشريف محامون ومستشارون قانونيون". ويتولى مجلس أمناء "وقف المليار وجبة" تنمية أصول الوقف ورعاية المال الموقوف بما يحقق بقاء عينه ودوام نفعه، ويضمن استدامة الخير والعطاء ويفتح آفاقاً تنموية للعمل الخيري تعود بالفائدة على الفئات المستهدفة. ومن مهام المجلس تحقيق أعلى عوائد دورية على أصول الوقف، من خلال التركيز على القطاعات المجدية التي تتلاءم مع طبيعة التطور الاقتصادي وذلك عبر منظور معاصر يتوافق مع الشريعة الإسلامية، ما يسهم في توفير مصادر تمويل دائمة للإنفاق منها على كافة وجهات الخير لمنفعة المجتمعات الأكثر احتياجاً. كما يتولى مجلس الأمناء صياغة استراتيجية استثمارية معاصرة للحصول على أعلى عوائد ممكنة، والإشراف على سياسات الاستثمار ومراجعتها والتأكد من مدى الالتزام بالآليات المحددة، إضافة إلى تحليل المتطلبات النقدية والتدفق النقدي. ويختص مجلس الأمناء بدراسة وتحليل المخاطر الاستثمارية وتقليل تعريض أموال الوقف لدرجة عالية من المخاطر، من خلال دراسة جدوى الاستثمارات الممكنة، واختيار مجال الاستثمار الذي يؤمن العائد الأفضل والريع الأعلى مع تقليل تعرض الوقف للمخاطر ومراعاة تنوع مجالات الاستثمار المتوافق مع أحكام الوقف، إلى جانب تشغيل أموال الوقف وفق القوانين واللوائح ذات الصلة. وسيتولى مجلس أمناء "وقف المليار وجبة" التنسيق مع الجهات الرسمية والقطاع الخاص والمنظمات الدولية والمؤسسات الخيرية المعنية بمكافحة الجوع حول العالم، والعمل على إنشاء مؤسسات ميدانية مستدامة لإطعام الطعام، إلى جانب استخدام العائدات في برامج التغذية في المجتمعات الأقل حظاً حول العالم، وذلك اعتماداً على المعلومات التي توفرها مختلف المؤسسات والهيئات ذات الصلة في الدول المستهدفة، والتي تحصر الشرائح الأشد حاجة، بما يضمن تحقيق مستهدفات الوقف على النحو الأمثل. كما سيتولى مجلس الأمناء وضع آليات ولوائح محددة وفق أفضل الممارسات العالمية لفتح باب جديد من البذل والعطاء أمام الأفراد والمؤسسات والشركات ورجال الأعمال والشخصيات المشهود لها في العمل الإنساني لتحقيق زيادات كبيرة في حجم التبرعات والإسهامات. ولمجلس الأمناء تشكيل اللجان الفرعية المتخصصة، لدعمه ومساندته في أداء مهامه لتعزيز الأثر الإنساني للوقف ليشمل أكبر عدد من الفئات الأقل حظاً في العديد من دول العالم. وتساهم حملة "وقف المليار وجبة" في ترسيخ ثقافة الوقف في المجتمع الإماراتي اقتداء بالسنة النبوية الشريفة والعقيدة الإسلامية وباعتباره موروثاً راسخاً ورافداً إنسانياً وتنموياً حضارياً، يتم ادخاره لمستقبل الأجيال ويؤمّن لهم الاستدامة من خلال مشاريع وقفية داعمة للخطط والمشاريع التنموية والمجتمعية المختلفة. ويهدف مشروع الوقف إلى إحياء سنة الوقف بمفهومها التنموي المستدام، والمساهمة في الجهود العالمية للقضاء التام على الجوع كأحد أهم أهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى المساهمة في المشاريع الإنسانية والخيرية الأخرى التي يعتمدها مجلس الأمناء بحيث يتم توسيع قاعدة العمل الخيري والإنساني ليشمل عدداً أكبر من الشرائح الأكثر احتياجاً. ويمثل الوقف مبادرة نوعية تساهم في ترسيخ قيم التكاتف والتعاضد بمعناهما الأوسع والأشمل، حيث يتيح الوقف لجميع أفراد المجتمع المساهمة في أعمال الخير الوقفية، بما يعود بالنفع على الأفراد والمجتمع. ويفتح هذا الوقف الباب واسعاً أمام كل من يريد فعل الخير وكسب الأجر والثواب، حيث يمثل الوقف صدقة جارية، وقربة يتجدد ثوابها بمرور الأيام وتوالي الزمان، كما أنه من أحب الأعمال إلى الله تعالى، وعموم الآيات القرآنية تحث على الإنفاق والصدقة كقوله تعالى "لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ"، كما قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم –"إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له". وتقدم حملة "وقف المليار وجبة"، التي تنضوي تحت مظلة مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، نهجاً مستداماً في تعزيز أوجه العمل الخيري والإنساني المنطلق من دولة الإمارات لإغاثة الفئات الأقل حظاً ومن يعانون تحدي الجوع وسوء التغذية، كما تساهم الحملة في توفير شبكة أمان غذائي للمجتمعات الأكثر احتياجاً ترجمة لمعاني التراحم والإحسان في شهر رمضان الكريم، وتجسيداً لقيم العطاء والتضامن والتكافل ومد يد العون للجميع دون تمييز، الراسخة في مجتمع الإمارات بكل أطيافه ومختلف مكوناته.

التقى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رئيس مركز دبي المالي العالمي، ديفيد روبنشتاين، المؤسس المشارك والرئيس المشارك لمجموعة كارلايل، إحدى أكبر الشركات العالمية المتخصصة في مجال الخدمات المالية وإدارة الأصول والاستثمارات الخاصة. وأكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، خلال اللقاء الذي جرى في مكتب سموه، التزام دولة الإمارات بتعزيز شراكاتها مع مجتمع الأعمال والاستثمار العالمي، بما في ذلك الشركات الرائدة في مجال إدارة الأصول والاستثمارات الخاصة، في إطار رؤيتها الشاملة لتسريع نمو قطاع الخدمات المالية والاقتصاد، وتأكيد دورها المؤثر في تطوير القطاع وتعزيز قدراته على الصعيدين الإقليمي والعالمي. وأشار سموه إلى التزام دبي بدعم الشركات العالمية الرائدة من خلال توفير البيئة الداعمة لتمكين الأعمال ووضع وتطوير الأطر القانونية والتشريعية اللازمة لتعزيز آفاق النمو المستدام لشركائها، وإعانتهم على توسيع دائرة أعمالهم ومشاريعهم انطلاقاً من دبي لافتاً إلى المميزات الاستراتيجية التي تجعلها الشريك الأمثل لكل مستثمر يسعى للنجاح ومن أهمها بنيتها التحتية عالمية المستوى وما تتيحه من إمكانية الوصول إلى الأسواق والكفاءات المتميزة من المواهب المتخصصة، وهي مميزات جعلت من دبي مركزاً عالمياً رائداً للاستثمار والمشاريع. وتطرق اللقاء إلى الحراك الاقتصادي القوي الذي تشهده دولة الإمارات وتصدرها مؤشرات التنافسية العالمية في العديد من القطاعات الحيوية إلى جانب استعراض نموذج الشراكة المبتكر الذي أسسته دبي بين القطاعين العام والخاص وهو النموذج الذي تحرص على تطويره وترسيخ ركائز ازدهاره بما يسهم باستمرار في استكشاف فرص استثمارية جديدة تخدم طرفي هذه الشراكة وتسهم في دفع مسيرة التنمية الاقتصادية في الإمارة. من جانبه أشاد ديفيد روبنشتاين بجهود التطوير الرامية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام لدولة الإمارات وما أثمرته من توطيد مكانتها مركزا ماليا وتجاريا عالميا رائدا منوهاً بحرص مجموعة كارلايل على توسيع نشاطها في المنطقة واستكشاف فرص جديدة في الأسواق الناشئة. حضر اللقاء معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير الدولة للشؤون المالية، وسعادة عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي وأميت كوشال، الرئيس التنفيذي لمجموعة دبي القابضة، وهارفي إم شوارتز، الرئيس التنفيذي لمجموعة كارلايل، وآني خاطري، المدير العام للمجموعة والشريك والمدير الأول المسؤول عن علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط، وتركيا وآسيا الوسطى. يُذكر أن مجموعة كارلايل تدير أصولاً بقيمة 425 مليار دولار في جميع أنحاء العالم في ثلاثة قطاعات هي الأسهم الخاصة، وحلول الائتمان والاستثمار، ولها 28 مكتباً في أربع قارات وأكثر من 2200 متخصص في جميع أنحاء العالم وافتتحت مكتبًا لها في مركز دبي المالي العالمي في العام 2006.

أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رئيس اللجنة العليا لتطوير أسواق المال والبورصات في دبي، أن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أسهمت في تعزيز مكانة الأسواق المالية في دبي، ورسخت مكانة الإمارة الرائدة، واحدةً من أهم وأبرز المراكز المالية والاقتصادية في المنطقة والعالم.   وقال سموه: "تنطلق في دبي قمة الاكتتابات العامة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.. حققت دبي العام الماضي 40% من أنشطة الاكتتابات في منطقة الخليج وبقيمة طلبات اكتتاب بلغت 673 مليار درهم.. سيستمر زخم دبي الاقتصادي العالمي وفق أجندتنا الاقتصادية D33.. وسنستمر في ترسيخ دبي كعاصمة مالية عالمية رئيسية". منصة جديدة وتنطلق قمّة الاكتتابات العامة الأولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في متحف المستقبل في دبي في الفترة من 23 إلى 25 يناير 2023 وينظمها سوق دبي المالي ومركز دبي التجاري العالمي ضمن استراتيجية اللجنة العليا لتطوير أسواق المال والبورصات، بهدف إبراز الزخم المتزايد الذي تشهده أسواق المال في دبي من حيث الاكتتابات العامة والاستثمارات، حيث توفر القمة منصة فعالة لاستكشاف الفرص التي يقدمها سوق دبي المالي في هذا المجال بالتعاون مع خبراء أسواق رأس المال والاكتتاب العام. اقتصاد أكثر استدامة  من جانبه أكد هلال المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي، أن استراتيجية اللجنة العليا لتطوير أسواق المال والبورصات أسهمت في تطوير أداء الأسواق المالية في دبي بشكل لافت على مدار الفترة الماضية، وشكّلت ركيزة أساسية لدعم رؤية دبي نحو ترسيخ مكانتها كمركز مالي عالمي رائد، وتسريع الانتقال إلى اقتصاد أكثر استدامة، ومواصلة تعزيز الاكتتابات العامة الأولية القوية. وأضاف المري أن دبي تواصل ريادتها على المستوى العالمي، لتحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33 في أن تكون ضمن أهم 4 مراكز مالية عالمية، مستندة في ذلك على بيئة تشغيلية وأطر قانونية وتنظيمية رائدة، مستقطبة كبرى المؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا المالية العالمية. استراتيجية  بدوره قال حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي و"ناسداك دبي" أن السوق يمتلك قائمة مُتميزة من الشركات البارزة في القطاعين الحكومي والخاص الساعية إلى تنفيذ اكتتابات عامة والإدراج في السوق، الأمر الذي يدعو إلى الثقة في قدرة السوق على تحقيق إنجازات أقوى وأكبر في عام 2023 وما بعده.  وأضاف حامد علي: "نسعى إلى تنفيذ استراتيجية سوق دبي المالي الرامية إلى تطوير منظومة ديناميكية عالمية المستوى لأسواق رأس المال بالتعاون مع كافة المتعاملين في السوق لكي يواصل السوق أداء دوره الحيوي في التنفيذ السريع والفعّال لإستراتيجية دبي الطموحة نحو تطوير أسواق رأس المال والمساهمة بقوة في تنفيذ مشروعات أجندة دبي الاقتصادية "D33".  تبادل الخبرات  وتهدف قمّة الاكتتابات العامة الأولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التي تُعد بمثابة القمة الوحيدة في المنطقة التي تركز بصورة حصرية على الاكتتابات العامة، إلى حشد مختلف الأطراف الفاعلة ضمن سلسلة القيمة للاكتتابات العامة الأولية. وسوف تسهم الدورة الافتتاحية في إبراز الزخم القوي والآفاق الواعدة لقطاع الاكتتابات العامة الأولية في دبي. ويأتي إطلاق هذه السلسلة من قمم الاكتتابات الأولية في توقيت مثالي لدبي والمجتمع الاستثماري الإقليمي بوجه عام في ضوء موجة الاكتتابات العامة واسعة النطاق التي تُجسد أبرز ملامح قطاع الأعمال في المنطقة خلال العام 2022 والتي تمتلك أرضية مواتية لمواصلة هذا الزخم في العام 2023. وتحشد القمة مجموعةً كبيرةً من أبرز الخبراء في مجال أسواق المال لتبادل الخبرات وإلقاء الضوء على أحدث التطورات ذات الصلة بالاكتتابات العامة والفرص والتحديات المرتبطة بالتحول إلى شركة مساهمة عامة. وتناقش القمة أيضاً سُبل نشر أفضل ممارسات الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية، علاوة على استعراض خارطة طريق للشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي، تشمل تطورات البيئة التنظيمية وثقافة الأعمال والفرص المتاحة أمامها للاستفادة من أسواق رأس المال لتعزيز أنشطتها وصولاً إلى مرحلة الاكتتاب العام. 5 اكتتابات عامة أولية  وبات سوق دبي المالي العالمي مُؤهلاً للحفاظ على الزخم القوي لقطاع الاكتتابات العامة الأولية خلال العام 2023 والسنوات التالية بما يُعزز المكتسبات التي حققها خلال العام 2022 والذي شهد تنفيذ خمسة اكتتابات عامة أولية بنجاح مُلفت جمعت من خلالها الشركات الجديدة 31 مليار درهم، في حين وصل إجمالي قيمة طلبات الاكتتاب إلى مستوى قياسي بلغ 673 مليار درهم.  وقد استحوذ سوق دبي المالي العالمي على ما يقارب 40% من أنشطة الاكتتاب العام في منطقة الخليج ليتحول إلى نقطة مضيئة خلال العام 2022 من حيث أنشطة الاكتتاب العام والإدراج عالمياً وإقليمياً.

Hنشر سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، أمس، عبر حسابه الرسمي على «تويتر» مقطع فيديو عن رجل الأعمال، جمعة الماجد، أحد روّاد العمل الاقتصادي والخيري في إمارة دبي، منوهاً سموه بتجربة جمعة الماجد باعتباره تجسيداً لإحدى قصص دبي الملهمة. وأرفق سموه مقطع فيديو بكلمات ملهمة، حملت معاني التقدير، الذي تخص به القيادة الرشيدة بأصحاب الإسهامات والريادة، حيث دوّن سموه في إشارة إلى جمعة الماجد: «هو إحدى قصص دبي الملهمة، وجزء من ريادتها ونجاحها، ونموذج لتجارها الذين ارتبطت إنجازاتهم الاقتصادية بإنجازاتهم الإنسانية في خدمة المجتمع والناس. كان مدركاً لطموح دبي ورؤية قيادتها، فسخّر حياته للبناء والإنجاز، وآمن ببركة العطاء فتضاعفت نجاحاته. بجمعة الماجد وبأمثاله نحتفي ونفخر». في الواقع، جاءت هذه الكلمات الدالة المعبرة في كل كلمة وحرف منها، لتجعل من يوم أمس يوماً من التكريم لأصحاب العطاء من أبناء الإمارات، فقد مست هذه الكلمات المفعمة بالوفاء والتقدير على قلب كل صاحب إسهام في مسيرة دبي. وهم كثر تدل عليهم الإنجازات الكبيرة التي حققتها دبي، والنجاحات الملفتة التي ميزت دانة الدنيا وأهلها الملهمين. من هنا، فإن كلمات سمو الشيخ مكتوم بن محمد، ابتدأت بالإشارة إلى قصص دبي الملهمة، التي هي كتاب كبير مليء بالمعاني والصور، التي تجسد على أوضح صورة إرادة الإنسان الإماراتي، وفكر القيادة الرشيدة، التي أفسحت المجال أمام المبادرة الفردية والاجتماعية، وحفزت الإنسان على العطاء والعمل. وأكثر من ذلك، فإن كلمات سموه جاءت لتعبر عن التقدير لدور الإنسان الإماراتي في مسيرة التنمية الشاملة، وبناء نموذج دبي الفريد، الذي هو اليوم محط إعجاب العالم. سيرة جمعة الماجد نفسها، مليئة بالمحطات المضيئة، فيها إلى جانب النجاحات العظيمة، دروس بالغة الدلالة تحمل معاني العصامية، وعبقرية نموذج دبي والإمارات، الذي أتاح لإنسان هذه البلاد أن يسطر سجلاً كاملاً من الإنجازات في مجالات متعددة؛ وهنا، يمكن إحصاء الجهود الريادية التي بذلها، وتتوزع على التجارة وقطاع الأعمال والثقافة والفكر والتعليم والعمل الخيري. رؤية راشد من الملفت أن دخول جمعة الماجد عالم الأعمال، ارتبط بمشاريع دبي العملاقة، وعلى وجه التحديد، مشروع تجريف الخور، الذي كان واحداً من المشاريع المفصلية في سيرة إمارة دبي الحديثة. من هناك، ومن هذا التوجه التنموي الكبير الذي قاده المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، انطلق جمعة الماجد نحو الريادة في الأعمال والعمل الخيري وخدمة الثقافة والعلم والتعليم. كما من الجدير بالذكر، أن جمعة الماجد يرجع الفضل في البدايات إلى المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، الذي كانت رؤيته أن تكون مشاريع دبي العملاقة حاضنة لخلق قطاع الأعمال في الإمارة، وصنع نماذج ناجحة من رجال الأعمال. وعلى ما يذكر وسبق أن أكد. فإن جيلاً كاملاً من روّاد الأعمال، والقامات الاقتصادية في دبي يدينون بالفضل إلى هذه الرؤية التي كان يتمسك بها «والد دبي». الرؤية التي يرى جمعة الماجد أنها مستقبلية، تستند على أصول الحكم الرشيد، وريادة تحققت بفضل تشجيع المغفور له الشيخ راشد بن سعيد المواطنين على خوض غمار التجارة، «وفي سبيل ذلك كان يمنح كل من يرغب في إنشاء مشروع خاص أرضاً للتشجيع على ريادة الأعمال، كما طور منطقة الخور. وأنشأ ميناء راشد الذي كان يعد أكبر ميناء في المنطقة آنذاك، كما أنشأ مركز دبي التجاري وشركة الكابلات ومصنع الألمنيوم، بالإضافة إلى إنشاء ميناء جبل علي، فحققت إمارة دبي برؤيته طفرة تنموية، شملت: إنشاء الطرق والجسور التي تربط شطري الإمارة، وتوسيع خور دبي، وتعزيز موقعها التجاري بإنشاء مزيد من الموانئ حول الإمارة، فأصبحت إمارة دبي مركزاً تجارياً بين الشرق والغرب». ويؤكد جمعة الماجد الدور الكبير الذي قام به المغفور له الشيخ راشد بن سعيد، في استقطاب الشركات العالمية الكبيرة لتصبح إمارة دبي في عهده مركزاً رئيساً لكبريات الشركات، بعدما كان مقرها الرئيس في لبنان منذ خمسينات القرن الماضي. وكان التجار يضطرون للسفر إلى لبنان للتعاقد مع هذه الشركات قبل أن يستقطبها إلى دبي». ويلفت إلى حرصه على أن يكون لدبي شأن خاص ومكانة خاصة وأسلوب مميز لا مثيل له في الاستعداد للمستقبل. وبعد، فليس غريباً أن سيرة جمعة الماجد تحمل الكثير من الإشارات التي تختزل سيرة دبي ونجاحاتها، فهو على ما وصف سمو نائب حاكم دبي، قصة من القصص الملهمة، ونموذجاً يعبر عن مكانة التجارة وموقعها في نموذج إمارة دبي الفريد وفي اقتصادها وتاريخها، وجمعة الماجد يمثل معاني الريادة والإنجاز. إدراك طموح دبي ولعل أهم ما يمكن أن يقال في جمعة الماجد هو ما عطف عليه سمو الشيخ مكتوم بن محمد حينما وصفه قائلاً: «كان مدركاً لطموح دبي ورؤية قيادتها، فسخّر حياته للبناء والإنجاز، وآمن ببركة العطاء فتضاعفت نجاحاته». هذه بالذات كلمات تعبر عن واقع الحال بشمولية تامة، تجمع أركان معادلة دبي ونهضتها في الاجتهاد الشخصي وإدراك طموح دبي والثقة العميقة الواعية برؤية القيادة. وكذلك الإيمان ببركة العطاء. ومما لا شك فيه، أن الإيمان ببركة العطاء فتح أمام جمعة الماجد حقولاً متعددة ومتنوعة، فأثرى جانب العمل الإنساني والخيري بعطائه، وحول جهوده في هذا المضمار إلى مؤسسات راسخة، يشار إليها اليوم بالبنان، إضافة إلى أنه شمل بجهوده مجالات التعليم والثقافة. ولعل مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث يعد منارة علم وتسامح إماراتية فريدة، تقدم خدماتها للحضارة الإنسانية جمعاء. فيما أفاد جمعة الماجد، كذلك، من الثقافة المحلية وتمرسه في الحياة، وجاءت شخصيته لتعبر عن الشخصية الإماراتية المنفتحة على العالم والإنسانية، والقدرة الكبيرة على إقامة جسور التواصل، وتحويل الصلات إلى علاقات مثمرة. وفي مراحل تالية، واكب جمعة الماجد نهضة دبي الكبيرة، وتفاعل إيجاباً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، إذ حظي جمعة الماجد بتقدير سموه وإشادته في أكثر من موقف. ولعل من أبرز ما قاله سموه في تكريم جمعة الماجد هو ودوره الريادي، هي تلك العبارات الملهمة التي تفيد: «من بين تجار الإمارات ورواد العمل الخيري، ممن تنبهوا لأهمية التعليم، ومن نماذجهم المشرفة الأخ جمعة الماجد صاحب العطاء الكبير للتعليم في الإمارات، وفي العالمين العربي والإسلامي، إنه يستحق الاعتزاز والإكبار». إن كلمات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد هذه هي أنبل شهادة في حق جمعة الماجد، وتمثل عناية ورعاية القيادة الرشيدة لأبناء الوطن من الرواد. فيما تأتي كلمات سمو الشيخ مكتوم بن محمد، لتكون بمثابة تكريم من الأجيال الإماراتية الشابة لجمعة الماجد صاحب الريادة المطبوعة بأحرف دبي. منارة تسامح أولى رجل الأعمال، جمعة الماجد، أهمية كبيرة للدور الذي تضطلع به دولة الإمارات على صعيد إعادة الاعتبار لمفاهيم التسامح والتعايش، وقيم العيش المشترك. الدور الذي رآه واقعاً ملموساً، يتمثل في تجربة الإمارات التي تنبض بالمحبة والإنسانية، ونموذجها الإنساني الذي يلهم الآخرين. وخلال مسيرته شدد جمعة الماجد على أن التسامح، واحدة من القيم التي تأسست عليها دولة الإمارات، التي يمتلئ تاريخها بالمبادرات ذات الشأن، التي تتشارك بها القطاع الحكومي مع القطاع الخاص والمجتمع الأهلي، في جهود تعكس الالتزام الحضاري للدولة. وجرياً على طريقته في مأسسة جهوده، أسس مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث، وبناه على الاهتمام بالأصول الثقافية لأتباع الديانات السماوية، والعقائد الكبرى، من وثائق ومخطوطات، دون تمييز أو استئثار، ودشن هذا المركز نحو ثلاثة عقود من العمل والتجربة في الحفاظ على التراث الإنساني، والاستثمار في الإنسان عبر التعليم. وحرص جمعة الماجد على أن تكون تجربة «المركز»، عابرة للحدود الثقافية والانتماءات العقائدية، وأن تكون مثالاً على قوة الانتماء للإنسانية، التي ينميها النموذج الإماراتي في التنمية، مستفيداً من الدعم اللامحدود لهذه التوجهات من قبل القيادة الرشيدة. سلام وتعايش كما يجسد مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث، مثالاً حياً على دور دولة الإمارات في ترسيخ قيم السلام والتسامح والتعايش وحوار الأديان والحضارات، من خلال جهوده المتخصصة، التي تشمل برعايتها، الحفاظ على التراث حول العالم، إلى جانب دوره الممتد على مدار ثلاثة عقود من الزمن، في خدمة الثقافة والتراث العربي والإسلامي. إضافة إلى أنه واحدة من منارات التسامح والمعرفة البارزة في دولة الإمارات والعالم، إذ يحفل تاريخ المركز بالعشرات من مبادرات التواصل مع ممثلي الثقافات والعقائد الأخرى، ممن تجمع بينهم أوعية ثقافية متعددة، وقدّم خدماته لها. وهو ما يشير إلى إرث دولة الإمارات في التواصل الحضاري، المبني على أساس قيم التسامح والتعايش. انطلق المركز، باعتباره هيئة خيرية علمية ذات نفع عام، تُعنى بالثقافة والتراث، وابتدأ بالاهتمام بجمع الأوعية الثقافية بمختلف أشكالها، وحفظها لفهرستها وتصنيفها، وصولاً إلى تقديم الخدمات المكتبية للباحثين وطلبة العلم والمعرفة. تراث عالمي ويعتبر المركز، جهة إماراتية مؤتمنة، على جزء ثمين من التراث العالمي من المطبوعات والمخطوطات، حيث يضم خزانة كتب متنوعة ومهمة، تشمل مجموعةً يندر أن تجتمع معاً في مكان واحد من المخطوطات الأصلية والمصورة، والأطروحات الجامعية، والوثائق التاريخية والسياسية، والدوريات القديمة والنادرة. وفي جانب آخر، تبرز مسيرة المركز، ورسالته السامية في جمع التراث الإنساني وحفظه، وإتاحته للباحثين وطلبة العلم، جزءاً من رصيد الإمارات الإنساني، في العمل الإيجابي الريادي، حيث يمثل المركز اليوم، الجهة الأهم عالمياً في مجال ترميم الوثائق والحفاظ عليها، وتنظيم أشكال مبتكرة من التعاون الثقافي، وتبادل الخبرات مع الهيئات الثقافية ومراكز البحث داخل الدولة وخارجها، للوصول إلى الوحدة الإنسانية الثقافية.

عزّى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، اليوم الجمعة بقصر المشرف في أبوظبي، في وفاة المغفور لها الشيخة مريم بنت عبدالله بن سليم الفلاسي، والدة سمو الشيخة سلامة بنت حمدان بن محمد آل نهيان، حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، ووالدة الشيوخ خليفة بن حمدان آل نهيان، وحمد بن حمدان آل نهيان، وسلطان بن حمدان آل نهيان، وراشد بن حمدان آل نهيان، وسعيد بن حمدان آل نهيان، وموزة بنت حمدان آل نهيان. كما أعرب سموه بحضور سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، ومعالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، عن خالص عزائه ومواساته، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وعظيم غفرانه وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي.. جمعا من أعيان البلاد ورجال الأعمال وكبار مسؤولي الدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية، والقيادات التنفيذية لعدد من مؤسسات القطاع الخاص والمستثمرين، وذلك في مجلس المضيف بدار الاتحاد بدبي، في إطار المجلس الأسبوعي لسموه. وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال اللقاء، أهمية تضافر جهود كافة شرائح المجتمع من أجل دفع مسيرة التنمية الشاملة في الإمارات، وتعزيز الريادة الإماراتية في كافة المجالات، وترسيخ خطاها نحو المستقبل المنشود ومواصلة تحقيق النجاحات والإنجازات في شتى القطاعات. كما أكد سموه أن تعزيز الشراكة الفعالة بين القطاعين العام والخاص والتناغم والتنسيق بين جهودهما، يمثل ركيزة أساسية لمواصلة الإنجازات والتغلب على أي معوقات وتحقيق الأهداف المشتركة بما يضمن مستقبلا مشرقا لأجيالنا القادمة. وأضاف سموه أن دبي مستمرة في تسريع وتيرة تحقيق المستهدفات الطموحة لأجندة دبي الاقتصاديّة D33، لاسيما ترسيخ مكانة الإمارة لتصبح ضمن أهمّ 3 مدن اقتصادية في العالم، ورفع تنافسيّة قطاع الأعمال في الإمارة وجعله الأسرع نموا والأكثر جاذبية، عبر استثمار بنيتها التحتية المتطورة لكي تظل الوجهة المفضلة للسياحة والاستثمار والأعمال وفق أعلى المعايير العالمية. وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.. " هدفنا ترسيخ مكانة دبي نموذجا فريدا لمستقبل مشرق، ووجهة رئيسة للاستثمار عالميا وإقليميا ولاعبا مهما في مجال الاقتصاد الرقمي وإنجاز المشروعات، التي تضمن تحقيق الأهداف الاستراتيجية لمسيرة التطوير في الإمارة خلال المرحلة المقبلة، وإن الرؤية الطموحة لدبي تستند إلى التعاون بين القطاعين العام والخاص، بما يضمن طموحاتها نحو مستقبل مشرق من منطلق التزامنا بمواصلة تعزيز مسيرة التنمية المستدامة والابتكار في جميع المجالات. نعمل على مواصلة تمكين القطاع الخاص من خلال توفير بيئة عمل جاذبة وتقديم الدعم اللازم للمشاريع الابتكارية، لجعل دبي مركزا عالميا للابتكار والتكنولوجيا الحديثة، ومستمرون في دعم المبادرات والمشاريع التي تسهم في تحقيق هذا الهدف بالتعاون مع شركائنا من القطاع الخاص". وحرص صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال اللقاء، على تجاذب أطراف الحديث مع الحضور، حول جملة من الموضوعات المتعلقة بمسيرة التنمية الشاملة والمستدامة في دبي، والتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص في تنفيذ الرؤى والطموحات الكبيرة لدولة الإمارات ودبي، معربا سموه عن تقديره لكل الجهود والأفكار التي تسهم في خدمة الوطن وتحقيق مصلحة المواطن ومواصلة تحقيق معدلات نمو بخطى ثابتة قادرة على مواكبة المتغيرات العالمية بأعلى درجات المرونة والكفاءة العالية والتميز، بما يرسخ نجاح استراتيجيات وخطط التطوير الشاملة عبر شراكة قوية بين القطاعين الحكومي والخاص، انطلاقا من الأسس والركائز التي رسخت مكانة الإمارات ودبي نموذجاً ملهماً في القدرة على تصدر المشهد العالمي وتصميم المستقبل. كما حضر اللقاء، سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مؤسسة مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، وسمو الشيخ حشر بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم رئيس مؤسسة دبي للإعلام، وعدد من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين. وعلى هامش اللقاء الأسبوعي، استمع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والحضور إلى محاضرة ألقاها معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد ، بعنوان "دولة الإمارات والذكاء الاصطناعي.. رحلة نحو المئوية"، استعرض فيها تاريخ تطور التقنيات وعلاقتها بالبشر، وظهور فكرة الذكاء الاصطناعي في منتصف القرن العشرين، وما تبع ذلك من تطورات مستمرة ليصبح الذكاء الاصطناعي قوة رئيسية تشكل عالمنا الحديث في كافة القطاعات الحيوية. كما تطرق معالي عمر سلطان العلماء للحديث عن مسيرة الإمارات ودبي في تبني خطط عمل سريعة، لمواكبة التغيرات الهائلة في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، بما يعكس رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” بتعزيز مكانة الإمارات ودبي كوجهة عالمية للذكاء الاصطناعي من خلال العمل على تنفيذ استراتيجية الإمارات الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031، التي تهدف إلى جعل دولة الإمارات رائدة عالمياً في مجال الذكاء الاصطناعي بحلول 2031، والسعي لتطوير منظومة متكاملة توظف الذكاء الاصطناعي في المجالات الحيوية للدولة. كما استعرض معاليه خلال المحاضرة خطة دبي السنوية، لتسريع تبني استخدامات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، التي تترجم رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بتعزيز ريادة دبي كمركز عالمي للتكنولوجيا والابتكار، وضرورة الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي الجديدة وتأثيراتها المستقبلية على جميع القطاعات، بما يحقق أهم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، بإضافة 100 مليار درهم من التحول الرقمي لاقتصاد دبي، ورفع إنتاجية الاقتصاد بنسبة 50% عبر الابتكار وتبني الحلول الرقمية. من جانبهم أكد الحضور أن الرؤية الاستشرافية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تظل مصدر حافز وإلهام وركيزة أساسية لتعزيز منظومة استراتيجية متكاملة، هدفها تعزيز مكانة دبي كبيئة آمنة ومستقرة ومزدهرة ووجهة عالمية للأعمال والاستثمار والإبداع والابتكار واستقطاب المواهب والمضي بثبات وخطى واثقة نحو تحقيق الطموحات التنموية الكبيرة لدبي، وتعزيز مكانتها لتكون ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم خلال العقد المقبل، ضمن منظومة التطوير الشامل في الإمارة.

أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، المرسوم رقم (43) لسنة 2024، بإعادة تشكيل مجلس إدارة مجلس دبي الرياضي، برئاسة سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم. يضم مجلس الإدارة، وفقاً لنص المرسوم، كلاً من خلفان جمعة بالهول، نائباً للرئيس، والأعضاء علي محمد المطوّع، أحمد زينل الخاجة، سيّد إسماعيل سيّد الهاشمي، الدكتور عبدالله محمد الكرم، صفيّة مختار الصايغ، ماجد عبدالله العصيمي، والأمين العام لمجلس دبي الرياضي. ويُلغى المرسوم رقم (13) لسنة 2022 بشأن تشكيل مجلس إدارة مجلس دبي الرياضي، والمرسوم رقم (31) لسنة 2022، بشأن تعيين واستبدال عُضو في مجلس الإدارة، ويُعمل بالمرسوم رقم (43) لسنة 2024 اعتباراً من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

بمباركة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، عن تشكيل وزاري جديد في الدولة، شمل تعيين سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، نائباً لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للدفاع في دولة الإمارات، وتعيين سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائبا لرئيس مجلس الوزراء بالإضافة لمهامه وزيراً للخارجية، إضافة إلى اعتماد هيكلة رئيسية جديدة لمنظومة التعليم في دولة الإمارات، وتعيين وزير للرياضة ووزيرة دولة لريادة الأعمال. وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: الإخوة والأخوات .. بعد التشاور مع أخي الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة حفظه الله وبعد مباركته واعتماده .. واستمراراً للتطوير المستمر في هيكلية حكومة دولة الإمارات.. نعلن اليوم عن تشكيل وزاري جديد في الدولة كالتالي: انضمام الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم لحكومة دولة الإمارات نائباً لرئيس مجلس الوزراء وتعيينه وزيراً للدفاع في دولة الإمارات .. حمدان عضيد .. وسند .. وقائد يحب الناس .. ويحبه الناس.. وثقتنا كبيرة بأنه سيشكل إضافة كبيرة لحكومة الإمارات .. ومساهم رئيسي في صياغة مستقبل دولة الإمارات بإذن الله. وأضاف سموه : كما نعلن اليوم ضمن التعديلات الحكومية تعيين الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائباً لرئيس مجلس الوزراء بالإضافة لمهامه وزيراً للخارجيّة .. وإعادة تشكيل مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع في دولة الإمارات برئاسة الشيخ عبدالله بن زايد ونائب رئيس المجلس الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان وضم وزارة تنمية المجتمع تحت مظلة المجلس، بالإضافة لوزارة التربية التعليم، والتعليم العالي والجامعات الاتحادية ووزارة الموارد البشرية والتوطين، وتعيين الشيخة مريم بنت محمد بن زايد رئيسة للمركز الوطني لجودة التعليم. وقال سموه : مجلس التعليم برئاسة الشيخ عبدالله ومعه الشيخة مريم نائباً للرئيس يمثل ضمانة لاستقرار واستمرار خطط واستراتيجيات التعليم .. وسيشرف المجلس على رأس مالنا البشري الوطني بتوجيه ورؤية من رئيس الدولة حفظه الله، من الطفولة المبكرة مروراً بالتعليم العام والتعليم العالي وصولاً للتوظيف والتوطين ونهاية بالأسرة المستقرة القادرة على تخريج أجيال متمسكة بهويتها .. محافظة على قيم مجتمعها .. ومواكبة لكافة المتغيرات العلمية والتقنية المستقبلية. وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: كما نعلن اليوم ضمن التغييرات الحكومية الجديدة دمج مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي والوكالة الاتحادية للتعليم المبكر مع وزارة التربية والتعليم وتعيين سارة الأميري وزيرة للتربية والتعليم في دولة الإمارات .. ونعلن تعيين عبدالرحمن العور وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة بالإضافة لمهامه الحالية وزيراً للتوطين والموارد البشرية في الحكومة الاتحادية. وقال سموه : كما نعلن اليوم عن تعيين أحمد بالهول وزيراً للرياضة ورئيساً لكليات التقنية العليا بالدولة بالإضافة لمهامه رئيساً لوكالة الإمارات للفضاء، ونعلن اليوم أيضاً ضمن التغييرات الجديدة في الحكومة الاتحادية تعيين علياء عبدالله المزروعي وزيرة دولة لريادة الأعمال .. علياء لها خبرة مميزة في القطاع الخاص والقطاع الحكومي بالدولة ودورها هو خلق فرص اقتصادية أكبر لأبناء وبنات الوطن للاستفادة من النمو الكبير الذي يشهده اقتصادنا الوطني، كما نشكر سارة المسلم على جهودها خلال الفترة الماضية متمنين لها دوام التوفيق في خدمة وطنها. وأضاف سموه : وفق الله الجميع لخدمة البلاد والعباد .. ونؤكد أن التغيير جزء من رحلة التطوير .. والتطوير جزء من طموح لا يعرف الحدود .. وقادمنا أفضل ما دمنا نتحرك للأمام .. ومستقبلنا مزهر ما دمنا نحلم بالأجمل لوطننا. (الهيكلة الجديدة لقطاع التعليم) وتأتي الهيكلة الجديدة لقطاع التعليم في الدولة في إطار التطوير المستدام لهذا القطاع الاستراتيجي، وتستهدف تعزيز الحوكمة الشاملة للقطاع وربطه بالتنمية البشرية والمجتمع، إضافة إلى الارتقاء بتعاون مختلف الجهات ضمن المنظومة التعليمية لتسريع تنفيذ الخطط الاستراتيجية وتعزيز التواصل والترابط والمشاركة بين التعليم والمجتمع والنهوض بالجودة وعمليات التطوير والتقييم المستمر للأداء ومراقبة التقدم وتحقيق التطلعات والنتائج المستهدفة لجمع أفراد المجتمع. كما تهدف الهيكلة الجديدة إلى التحول إلى نظام مستدام يراعي أفراد المجتمع منذ بداية نشأتهم ويهتم بتطوير مسيرتهم التعليمية والعملية ويدعم التعلم والتطور مدى الحياة لضمان استمرار التنمية والازدهار للأجيال القادمة. وتعمل الهيكلة على توحيد الرؤى بين التعليم والتنمية البشرية والمجتمع لتمكين التواصل والتعاون بين مختلف الجهات لتحقيق أولويات موحدة، كما تستهدف جذب واستقطاب المواهب والحفاظ عليها وتنميتها وتمكينها لتسهم في رفعة التعليم والتنمية البشرية والمجتمع؛ وتركز الهيكلة الجديدة على تلبية احتياجات التعليم والمجتمع على مستوى الدولة وإيجاد الحلول لمختلف التحديات بما يدعم الطلبة والمعلمين والقيادات المدرسية وأولياء الأمور وكافة فئات المجتمع. وتولي الهيكلة الجديدة الموائمة بين التعليم العالي والتنمية البشرية، أهمية واضحة لضمان إيجاد فرص عمل للخريجين تتناسب مع تطلعاتهم وشغفهم ومواهبهم وتقديم الدعم المستمر لنجاحهم المهني والمستقبلي، كما تعمل الهيكلة على تعزيز التبني التدريجي لتطبيق أدوات وآليات متقدمة تستند على الذكاء الاصطناعي بما يتناسب مع التطورات المحلية والعالمية. (مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع) ويضم مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع تحت مظلته، المركز الوطني لجودة التعليم، والأمانة العامة، ووزارة التربية التعليم، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والجامعات الاتحادية، إلى جانب وزارتي الموارد البشرية والتوطين وتنمية المجتمع بحسب نطاق عمل المجلس. وتتضمن اختصاصات المجلس، اعتماد الرؤية والتوجهات الاستراتيجية للتعليم والتنمية البشرية والمجتمع في الدولة، واعتماد مؤشرات الأداء والمستهدفات الرئيسية، إضافة إلى اعتماد الأطر والسياسات والاستراتيجيات والتشريعات والأنظمة، والإشراف على أداء الجهات الإتحادية ذات العلاقة بنطاق عمله ومتابعة مدى تحقيقها للمستهدفات. كما تشمل اختصاصاته إعداد سياسات لإدارة الموارد المالية والبشرية في التعليم والتنمية البشرية والمجتمع للجهات الاتحادية ذات العلاقة، وتعزيز التعاون والتنسيق والترابط بين المخرجات التعليمية وسوق العمل بما يتناسب مع احتياجات وتطلعات مجتمع دولة الإمارات. (المركز الوطني لجودة التعليم) وضمن الهيكلة الجديدة، يختص المركز الوطني لجودة التعليم بمراقبة وقياس جودة المخرجات التعليمية، وأداء الطلبة وكفاءة العملية التعليمية في التعليم الحكومي والخاص وفي كافة المراحل من خلال أطر وأدوات محددة وموحدة، وتعزيز أدوات وقدرات وثقافة قياس الجودة لدى جميع المؤسسات التعليمية بالدولة، وإعداد ونشر تقارير جودة أداء الطلبة والمؤسسات التعليمية بعد اعتمادها بما يعزز الشفافية في القطاع، إضافة إلى اقتراح السياسات التطويرية التي من شأنها أن تعزز من جودة التعليم بما يحقق المستهدفات ويتوافق مع متطلبات سوق العمل واحتياجات المجتمع. (أمانة عامة لمجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع) وتضمنت الهيكلة الجديدة لقطاع التعليم إنشاء أمانة عامة لمجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، تدعم المجلس في مهامه وتشرف على تنفيذ الهيكلة الجديدة ضمن استراتيجية واضحة لإدارة التغيير، ويقع تحت اختصاصاتها بناء بنية تحتية رقمية قوية لبيانات التعليم وربطها ببيانات المجتمع والتوظيف وسوق العمل بما يدعم ويعزز عملية صنع القرار. (وزارة التربية والتعليم) وتم ضمن الهيكلة الجديدة دمج مؤسسة الإمارات للتعليم والوكالة الاتحادية للتعليم المبكر مع وزارة التربية والتعليم لتكون الوزارة مسؤولة عن مراحل التعليم المبكر والتعليم العام، ويقع ضمن اختصاصاتها تطوير الأطر والسياسات والاستراتيجيات والتشريعات والأنظمة المتعلقة بالتعليم العام من مرحلة التعليم المبكر إلى الثانوية العامي (الحكومي والخاص والتقني والمهني) لجميع فئات الطلبة بمن فيهم أصحاب الهمم والموهوبين وغيرهم، وتطوير المنهاج الوطني، ووضع الأطر والبرامج التي تعزز مهنة المعلم وترخيصها، والتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومؤسسات التعليم العالي لتطوير ومواءمة مناهج كليات التربية مع متطلبات المنهاج الوطني واحتياجات المدارس، واستحداث إدارات تعليم محلية ضمن الهيكل التنظيمي للوزارة لتكون حلقة وصل مباشرة بين الوزارة والمجتمع المحلي في كل إمارة ضمن نطاق التعليم الحكومي وتستهدف الوصول إلى نموذج اللامركزية. (وزارة التعليم العالي والبحث العلمي) وتضمنت الهيكلة الجديدة إنشاء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وتكون الوزارة مسؤولة عن أطر وسياسات التعليم العالي الحكومي والخاص وربطه بسوق العمل بما يعزز تنافسية مؤسسات التعليم العالي في الدولة ويمكّن جهود البحث العلمي الأكاديمي، إضافة إلى التنسيق والتعاون الوثيق مع مؤسسات التعليم العام لربط المخرجات التعليمية مع متطلبات التعليم العالي، وبناء علاقات وثيقة وبرامج مشتركة بين التعليم وسوق العمل بما يوائم المخرجات التعليمية مع احتياجات القطاعات الرئيسية في الدولة. (وزيرة دولة لريادة الأعمال) وشمل التشكيل الوزارة الجديد، تعيين معالي علياء بنت عبدالله المزروعي وزيرة دولة لريادة الأعمال، بهدف تعزيز الفرص الاقتصادية لأبناء وبنات الإمارات ومضاعفة استفادتهم من النمو الكبير الذي يشهده الاقتصاد الوطني؛ وتحمل معاليها خبرات مميزة في القطاع الخاص والقطاع الحكومي بالدولة حيث تتمتع بخبرة واسعة في ريادة الأعمال، وتشغل منذ فبراير 2022 منصب الرئيس التنفيذي في صندوق خليفة لتطوير المشاريع وتشرف على جهود الصندوق في تعزيز ريادة الأعمال ودعم وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة في أبوظبي، وتولت في السابق عدة مناصب في مؤسسات حكومية رائدة منها منصب استشاري في دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي والمدير العام لهيئة الموارد البشرية في أبوظبي وشغلت قبل ذلك منصب المدير العام في أكاديمية أبوظبي الحكومية وتشغل معاليها أيضاً عضوية مجالس الإدارة في عدد من المراكز والشركات.

أعلن المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس» عن انضمام معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، لمجلس القيادات والذي يهدف إلى الإشراف على الاستراتيجية العليا للمنتدى ومنصاته المتعددة وتعزيز جهوده الرامية إلى تطوير السياسات الكفيلة بتشجيع نمو الأعمال وتكثيف أواصر التعاون الدولي.   وأكد معالي محمد القرقاوي أن التواجد الإماراتي في المحافل العالمية يعد ترجمةً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الرامية إلى تعزيز دور الدولة كشريك محوري في الجهود العالمية لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي يمر بها العالم، وتحويل دولة الإمارات لمختبر للممارسات الحكومية المستقبلية ومنصة للشراكات الرائدة التي تحفز الاستعداد للمستقبل. وأنهى المنتدى أعمال الدورة المنعقدة حالياً في مدينة «دافوس» بسويسرا، بعقد الاجتماع الأول لمجلس القيادات الذي يضم نخبة من أبرز الشخصيات العالمية في مجالات الاقتصاد والأعمال وذلك لقيادة التوجهات العامة للمنتدى الذي بات يشكّل واحداً من أهم وأرقى المنصات والتجمعات العالمية المعنية بالعمل على تطوير وصياغة الرؤى والاستراتيجيات لما فيه خير البشرية والإسهام في صناعة مستقبل مشرق للأجيال الحالية والمستقبلية. وأكد معالي محمد القرقاوي أن إسهامات الإمارات ومشاركاتها في دورات المنتدى الاقتصادي العالمي على مدار أكثر من 20 عاماً تعكس الدور الريادي للدولة التي استطاعت ترسيخ مكانتها العالمية كمركز للتغيير المستقبلي الإيجابي تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بما يشكّل امتداداً لفكر سموه الهادف إلى تعظيم دور الإمارات في مختلف محافل العمل الدولي ونشر رسالتها الرامية إلى تحقيق الرخاء والتنمية لكافة شعوب المنطقة والعالم عبر ثقافة التسامح وتغليب لغة الحوار البناء بين الشعوب. ويضم المجلس نخبة من الشخصيات العالمية البارزة في مجال الاقتصاد والأعمال، وهم: مارك كارني، المبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بالعمل والتمويل المناخي، وراي داليو، مؤسس شركة بريدج وتر للاستثمار، وريتشارد إيدلمان، الرئيس التنفيذي لشركة إيدلمان، وفيكي هولوب الرئيس والمدير التنفيذي لشركة أوكسيدنتال بتروليوم، وبيتر ماورير رئيس مجلس إدارة معهد بازل للحوكمة، ولويس ألبرتو مورينو، العضو المنتدب بشركة ألن أند كومباني، وروبرت موريتز رئيس مجلس الإدارة العالمي بشركة بي دبليو سي، وكريستيان مومنتالر الرئيس التنفيذي بشركة إعادة التأمين السويسرية المحدودة، وتاك نينامي الرئيس التنفيذي لشركة سنتوري القابضة، ورافائيل ريف رئيس معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وبونيت رينجين الرئيس التنفيذي بشركة ديليوت، ودان شولمان الرئيس والمدير التنفيذي بشركة بايبال. ويأتي اختيار معالي محمد القرقاوي في عضوية مجلس قيادات المنتدى الاقتصادي العالمي ليكون العضو الوحيد من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وخلال الفترة الماضية، شارك القرقاوي وعلى مدار أكثر من 20 عاماً كعنصر نشيط وفعال ضمن الوفود الرسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة للمنتدى الاقتصادي العالمي، ما أسهم في تحقيق رؤية القيادة الرامية إلى تعزيز الشراكة القائمة بين الدولة والمنتدى الاقتصادي العالمي بمختلف مجالسه ومنصاته، حيث أسهم هذا التعاون في تحقيق العديد من الإنجازات التي تعبر عن التزام الدولة المتواصل في تعزيز التنمية الشاملة وتحقيق مستهدفاتها في كافة أرجاء العالم، عبر دعم جهود الحكومات والمؤسسات في القطاعين الحكومي والخاص وتعزيز قدراتها الحالية .

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن حكومة دبي تعمل وفق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الرامية إلى ترسيخ أسس السعادة في المجتمع، وتخطط للمستقبل وفق نهج التميز والريادة، وصولاً إلى مستويات جديدة من التميز في تطوير العمل الحكومي. جاء ذلك خلال اعتماد سموه نتائج دراسات سعادة متعاملي وموظفي حكومة دبي، التي قدمها برنامج دبي للتميز الحكومي التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، بحضور الأمين العام للمجلس التنفيذي رئيس برنامج دبي للتميز الحكومي عبدالله محمد البسطي، والمنسق العام لبرنامج دبي للتميز الحكومي الدكتور هزاع النعيمي، واستشاري أول بالبرنامج فاطمة السيد؛ تكريساً لمبادرة سموه السنوية في الإعلان عن نتائج دراسات سعادة متعاملي وموظفي حكومة دبي في 18 يناير من كل عام للارتقاء بالخدمات المقدمة إلى مستويات ريادية. وقال سموه: «تميز جديد يرسخ السعادة لكل من يعيش على أرض دبي عملاً بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، من أجل تحقيق تطلعات المواطنين والمقيمين والزائرين.. وكلي فخر أن أقول للجميع إن خلف تميز دبي طاقات مسخرة لخدمة الناس، وستظل سعادتهم غايتنا الأسمى، وإن هناك فريقاً حكومياً دؤوباً يعمل على مدار الساعة لراحة الناس ولا يرضى عن الريادة بديلاً». وأضاف سموه: «ما تحقق ليس النهاية، فغايتنا الوصول لقمم جديدة دائماً». وأشاد سمو ولي عهد دبي بالنتائج المتقدمة للدراسات، وجهود الجهات الحكومية التي حققت النسب الأعلى في نتائج دراسة مؤشر سعادة المتعاملين، قائلاً: «اعتمدت نتائج دراسة مؤشر سعادة متعاملي حكومة دبي لعام 2022، وسعيد بما حققته الجهات الحكومية في دبي، حيث بلغ المعدل العام لسعادة متعاملي حكومة دبي ?». وهنّأ سموه أصحاب المراكز الأولى، وهم: مؤسسة محمد بن راشد للإسكان بنسبة 97.4 %، وغرف دبي بنسبة ?.0، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف بنسبة ?.4. كما أشاد سموه بجهود الجهات الحكومية التي حققت النسب الأعلى في نتائج دراسة مؤشر سعادة الموظفين قائلاً: «كما اعتمدت نتائج دراسة مؤشر سعادة موظفي حكومة دبي لعام 2022.. فخور بما حققته الجهات الحكومية في دبي، حيث بلغ المعدل العام لسعادة موظفي حكومة دبي ?». وهنّأ سموه أصحاب المراكز الأولى وهم: مؤسسة محمد بن راشد للإسكان بنسبة 95.0 %، والقيادة العامة لشرطة دبي بنسبة 94.6 %، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب - دبي بنسبة 94.2 %. وثمن سمو رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي الإنجاز المتميز لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، بحصولها على المركز الأول في نتائج كلا المؤشرَين، حيث قال سموه: «فخور بحصول مؤسسة محمد بن راشد للإسكان على المركز الأول في مؤشرَي سعادة المتعاملين والموظفين، وأبارك لفريق القيادة وفريق العمل بالمؤسسة لهذا الإنجاز الكبير». كما وجّه سموه الجهات الحكومية بضرورة تحليل وفهم تجارب المتعاملين لتعزيز القدرات الاستباقية والاستجابة الفورية للتوقعات، والعمل على مواصلة جهود تطوير الخدمات، لمواكبة تطلعات المتعاملين، والاستمرار بإشراكهم، فهم ركيزة أساسية لتقييم كفاءة الخدمات والارتقاء بمعايير التميز في العمل الحكومي إلى مستويات المنافسة العالمية، لتبقى دبي دائماً الرقم واحد في المجالات كافة. ووجّه سموه برنامج دبي للتميز الحكومي بتحديد نسبة تحسين مستهدفة لكل جهة حققت نتيجة أقل من المعدل العام لحكومة دبي، في كل من دراسة سعادة المتعاملين ودراسة سعادة الموظفين، مع تحديد فترة زمنية لكل جهة لتحقيق المستهدف. واطلع سموه خلال الاجتماع على نتائج مؤشر السعادة لمتعاملي حكومة دبي، والذي يقوم البرنامج بدراسته منذُ ما يقارب عقدين، حيث حقق المؤشر نتائج متقدمة مقارنة بأفضل الممارسات على الصعيد العالمي، وقد حقق مؤشر سعادة المتعاملين لحكومة دبي نسبة ?، وقد حصلت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان على أعلى نسبة بلغت 97.4 %. واطلع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، على نتائج دراسة مؤشر سعادة موظفي حكومة دبي التي استعرضها برنامج دبي للتميز الحكومي، فقد حقق مؤشر سعادة الموظفين لحكومة دبي نسبة ?، وقد حصلت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان على أعلى نسبة بلغت 95.0 %.

حسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم في مجلس قصر البحر، أخاه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، يرافقه سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية. وتبادل سموهما خلال اللقاء الأحاديث الأخوية ووجهات النظر الودية وتطرقا إلى عدد من القضايا التي تتعلق بشؤون الوطن والمواطن وأهمها دفع المسيرة التنموية المباركة والنهضة الحضارية التي تشهدها الدولة لتحقيق تطلعات قيادة دولة الإمارات وشعبها نحو مستقبل واعد ومزدهر ينعم المواطن بثماره الخيرة في جميع ربوع الوطن. كما تبادل صاحب السمو رئيس الدولة وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، التحية والأحاديث مع ضيوف مجلس قصر البحر. حضر المجلس سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين والمواطنين.

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" رسالة خطية من فخامة رودريغو تشافيس روبلز رئيس جمهورية كوستاريكا بشأن تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وبما يخدم المصالح المشتركة. استلم الرسالة معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة خلال استقباله معالي الدكتور أرنولد أندريه تينوكو وزير الخارجية والعبادة الكوستاريكي. وناقش الجانبان خلال اللقاء عدداً من القضايا المتعلقة بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.

بمناسبة عيد الام...عبر صاحب السمو الشيخ "محمد بن زايد آل نهيان" ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلي للقوات المسلحة في هذه المناسبة : "الأم رمز لكل ما هو طيب و جميل في هذه الحياة.. تعطي بلا حدود، وتربي الأجيال، وأم الأبطال والشهداء، وصمام أمان المجتمعات". وأضاف : "أحيي كل أم تحمل مسؤولية عظيمة في تربية أبنائها..جيل المستقبل وإعدادهم ليسهموا في بناء وطنهم وخدمة مجتمعهم ويواجهون تحديات المستقبل بالعلم والعمل.. وفي يوم الأم وفي كل الأيام تتجدد مشاعر الحب والعرفان لأمهاتنا.. أدعو الله أن يحفظهن ويرزقنا برهن".

وجه سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، بتخصيص 20 مليون درهم لتنفيذ برامج رمضان هذا العام في الجمهورية العربية السورية. كما أمر سموه هيئة الهلال الأحمر بتقديم أفضل الخدمات للأشقاء السوريين وتوفير احتياجاتهم خلال الشهر الفضيل، ومساندتهم على أداء الفريضة خاصة في المحافظات التي يواجه سكانها تحديات إنسانية عديدة نتيجة الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا مؤخرا. وشرعت الهيئة في وضع خطة عاجلة لتنفيذ توجيهات سمو رئيس هيئة الهلال الأحمر، وأكملت استعداداتها لتكون برامج رمضان هذا العام ملبية لمتطلبات الساحة السورية، ومحققة لتطلعات قيادة الدولة الرشيدة التي تولي الأوضاع الإنسانية الراهنة في سوريا اهتماما كبيرا. وأفاد معالي الدكتور حمدان مسلم المزروعي رئيس مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر، إن توجيهات سمو رئيس الهيئة تأتي في إطار اهتمام سموه بالأوضاع الإنسانية للأشقاء في سوريا، وحرص سموه على تخفيف معاناتهم وتحسين ظروفهم في ظل الأوضاع التي خلفتها كارثة الزلزال هناك، مشيرا إلى أن سموه يتابع عن كثب الأوضاع الإنسانية في سوريا وتداعياتها المباشرة على حياة المتأثرين. وتابع أن الهيئة وضعت خطة محكمة لتوسيع مظلة المستفيدين من مشاريع رمضان “إفطار صائم وكسوة العيد وزكاة الفطر والمير الرمضاني” في سوريا بالتنسيق مع سفارة الدولة في دمشق، ومنظمة الهلال الأحمر العربي السوري، الشريك الأساسي لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي في تنفيذ برامجها الإنسانية وعملياتها الإغاثية ومشاريعها التنموية على الساحة السورية. وشدد المزروعي على أن الهيئة لن تدخر وسعا في سبيل تنفيذ مشاريع رمضان بالصورة التي تليق بعظمة الشهر الفضيل، وتحقق المبادئ السامية وتعزز القيم الإنسانية والروحية التي يهدف إليها سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، من خلال توجيهاته الكريمة لمساندة الشعب السوري الشقيق.

وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بإعطاء مساعدات إنسانية عاجلة بقيمة 25 مليون درهم، إلى المتأثرين والنازحين بسبب السيول والفيضانات في السودان، وللمساهمة في دعم تحسين الظروف المعيشية للسكان المتضررين وعائلات الضحايا. وجاءت توجيهات صاحب السمو رئيس الدولة في إطار وقوف دولة الإمارات وشعبها إلى جانب الشعب السوداني الشقيق، والتضامن معه في هذه الظروف الراهنة. وتهدف المساعدات الإغاثية إلى دعم الجهود السودانية، وقدرات المؤسسات المعنية على احتواء التداعيات الإنسانية الناجمة عن السيول والفيضانات التي تعرضت لها مناطق واسعة في السودان الشقيق. وتشدد هذه المساعدات على عمق وقوة العلاقات الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين، وتندرج كذلك في إطار سياسة دولة الإمارات ورسالتها الإنسانية الحضارية، القائمة على مدّ يد العون إلى المجتمعات المتضررة حول العالم عبر برامج ومشاريع إغاثية وإنسانية تخفف من معاناة تلك المجتمعات، وتعزز تنميتها.

 وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي.. بصرف حزمة منافع سكنية للمواطنين في أبوظبي، بقيمة إجمالية بلغت 1.5 مليار درهم، يستفيد من هذه الحزمة أكثر من 1,100 مواطن ومواطنة في الإمارة. وتشمل حزمة المنافع صرف قروض سكنية وأراض سكنية وإعفاء متقاعدين وأسر متوفين من سداد مستحقات القروض السكنية. وتأتي الحزمة الثانية لعام 2022 تزامناً مع فرحة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، وانطلاقاً من حرص القيادة الرشيدة على ضمان الاستقرار الاجتماعي وتعزيز مستويات المعيشة والحياة الكريمة للمواطنين ودورهم في الإسهام في دفع عجلة التنمية في المجتمع. كما تظهر هذه الإرشادات والتوجيهات اهتمام قيادتنا الرشيدة ورغبتها المستمرة في الاستجابة لمطالب واحتياجات المواطنين ، وتوفير سبل العيش والرفاهية لأبناء الوطن وأسرهم، وخلق مجتمع متماسك في بيئة تُعزز من المساهمة في بناء الوطن وتقدمه.

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن دبي ماضية في تحقيق الريادة في مختلف القطاعات بما في ذلك قطاع السفر والنقل الجوي، بما تتمتع به دبي من إمكانات تؤكد مكانتها كنقطة التقاء محورية لحركة السفر حول العالم وتعكس دورها المحوري في ربط أقطار العالم وبلدانه وتسهيل حركة الأفراد والبضائع على حد سواء، وبما يجعلها شريكا فاعلا في تعزيز قدرات السفر والطيران حول العالم، مشيرا سموه إلى أهمية مواصلة العمل على تعزيز وتطوير الجاهزية التقنية للبنية التحتية لمطارات دبي ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمتعاملين والمسافرين عبر المنافذ الجوية كافة للإمارة بما يساهم في ترسيخ ريادة دبي عالمياً في مجال النقل الجوي ومواكبة النمو المستقبلي المتوقع في الطلب على السفر. جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها سموه اليوم لمبنى المسافرين رقم 3 بمطار دبي الدولي، يرافقه سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مؤسسة مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، حيث اطلع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على سير العمل في مرافق وأقسام المبنى رقم 3 بالمطار، وكذلك تفقد سموه مراحل إنهاء إجراءات السفر للمسافرين والقادمين عبر المطار وشاهد سموه على الطبيعة كيفية تسيير العمل اليومي في أقسام المطار كافة، كما اطمأن سموه إلى التسهيلات التي توفرها الجهات المعنية في المطار للركاب المغادرين والقادمين. وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: مطار دبي الدولي هو واجهة حضارية تعكس تطلعاتنا نحو المستقبل.. ونعمل باستمرار على تحسين تجربة المسافرين عبر المطار، وتوفير أعلى مستويات التميز على صعيد البنية التحتية والخدمات والتقنيات المتطورة من أجل ضمان راحة وسلامة المسافرين.. نشكر جميع الفرق العاملة في المطار على جهودهم المتميزة بما يعكس رؤيتنا لجعل دبي وجهة مفضلة للمسافرين من جميع أنحاء العالم وفق أعلى المعايير الدولية. إن رؤية دبي المستقبلية ترتكز على التفوق والريادة في جميع المجالات ومطار دبي الدولي هو جزء أساسي من هذه الرؤية الطموحة وسنواصل العمل لضمان تحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات في هذا القطاع الحيوي. ووجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بمواصلة تيسير وسرعة إنهاء إجراءات المسافرين، لاسيما مع بداية موسم الصيف وزيادة حركة السفر، وكذلك النمو المتواصل في أعداد المسافرين عبر المطار؛ حرصاً على ضمان راحة المسافرين من مختلف الجنسيات، وكذلك ضمان تجربة سفر مريحة وآمنة للمسافرين إلى مختلف الوجهات حول العالم. كما وجه سموه بمواصلة العمل على الحفاظ على أرقي معايير التميز، لتكون دبي دائماً في الصدارة، وتقدم كل ما هو ملهم في سبيل راحة الناس، ولتكون دبي دائماً المدينة الأفضل للعيش والعمل على مستوى العالم. وقد أبدى سموه تقديره للتطور الذي يشهده مبنى المطار رقم 3 بمرافقه وأقسامه وأجهزته كافة بما يؤكد مكانة دبي نقطة التقاء محورية لحركة السفر حول العالم، ويرسخ سمعتها في مجال خدمة المسافرين الدوليين، بما تقدمه من خدمات نوعية تساهم من خلالها في رفع سقف جودة الخدمات المقدمة للمسافرين على المستوى العالمي، وبما يعكس المكانة العالمية الرائدة التي وصل إليها مطار دبي الدولي، وتصدره مطارات العالم من ناحية أعداد المسافرين الدوليين لسنوات عدة على التوالي. كما رافق سموه في الزيارة معالي محمد إبراهيم الشيباني، مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي، ومعالي الفريق طلال حميد بالهول رئيس جهاز أمن الدولة بدبي، وسعادة الفريق محمد أحمد المري، مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، وعدد من كبار المسؤولين. وأكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، أن الأداء المتميز لمطار دبي الدولي واستمراره في تحقيق معدلات نمو قياسية على صعيد أعداد المسافرين الدوليين، يعكس رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهاته المستمرة بالحفاظ على مكانة مطار دبي الدولي كمحور عالمي رائد للسفر والوصول إلى أعلى درجات التميز في تقديم خدمات راقية للمسافرين حول العالم، وابتكار معايير جديدة للجودة في قطاع الطيران والسفر حول العالم، بما يمكنه من الحفاظ على ما حققه من إنجازات ونجاحات على مدى السنوات الماضية، وبما يعكس الأهداف الطموحة التي تضمنتها أجندة دبي الاقتصادية D33، الرامية لمضاعفة حجم اقتصاد دبي وجعلها ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية في العالم. وقد سجل مطار دبي الدولي إنجازاً استثنائياً جديداً، بتحقيقه أفضل أداء ربعي في تاريخه العام الجاري، ليأتي هذا الإنجاز تأكيداً على مكانة المطار مركزاً عالمياً رائداً للطيران، ودوره المحوري في دفع عجلة النمو الاقتصادي لإمارة دبي، وتعزيز مكانتها وجهة سياحية عالمية، حيث شهد مطار دبي الدولي ارتفاعاً كبيراً في أعداد المسافرين خلال الربع الأول من العام الجاري، إذ وصل عدد المسافرين إلى 23 مليون مسافر، بزيادة نسبتها 8.4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.