محمد بن راشد يعلن افتتاح "مدينة إكسبو دبي" مطلع أكتوبر القادم

بمباركة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، عن تشكيل وزاري جديد في الدولة، شمل تعيين سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، نائباً لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للدفاع في دولة الإمارات، وتعيين سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائبا لرئيس مجلس الوزراء بالإضافة لمهامه وزيراً للخارجية، إضافة إلى اعتماد هيكلة رئيسية جديدة لمنظومة التعليم في دولة الإمارات، وتعيين وزير للرياضة ووزيرة دولة لريادة الأعمال. وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: الإخوة والأخوات .. بعد التشاور مع أخي الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة حفظه الله وبعد مباركته واعتماده .. واستمراراً للتطوير المستمر في هيكلية حكومة دولة الإمارات.. نعلن اليوم عن تشكيل وزاري جديد في الدولة كالتالي: انضمام الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم لحكومة دولة الإمارات نائباً لرئيس مجلس الوزراء وتعيينه وزيراً للدفاع في دولة الإمارات .. حمدان عضيد .. وسند .. وقائد يحب الناس .. ويحبه الناس.. وثقتنا كبيرة بأنه سيشكل إضافة كبيرة لحكومة الإمارات .. ومساهم رئيسي في صياغة مستقبل دولة الإمارات بإذن الله. وأضاف سموه : كما نعلن اليوم ضمن التعديلات الحكومية تعيين الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائباً لرئيس مجلس الوزراء بالإضافة لمهامه وزيراً للخارجيّة .. وإعادة تشكيل مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع في دولة الإمارات برئاسة الشيخ عبدالله بن زايد ونائب رئيس المجلس الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان وضم وزارة تنمية المجتمع تحت مظلة المجلس، بالإضافة لوزارة التربية التعليم، والتعليم العالي والجامعات الاتحادية ووزارة الموارد البشرية والتوطين، وتعيين الشيخة مريم بنت محمد بن زايد رئيسة للمركز الوطني لجودة التعليم. وقال سموه : مجلس التعليم برئاسة الشيخ عبدالله ومعه الشيخة مريم نائباً للرئيس يمثل ضمانة لاستقرار واستمرار خطط واستراتيجيات التعليم .. وسيشرف المجلس على رأس مالنا البشري الوطني بتوجيه ورؤية من رئيس الدولة حفظه الله، من الطفولة المبكرة مروراً بالتعليم العام والتعليم العالي وصولاً للتوظيف والتوطين ونهاية بالأسرة المستقرة القادرة على تخريج أجيال متمسكة بهويتها .. محافظة على قيم مجتمعها .. ومواكبة لكافة المتغيرات العلمية والتقنية المستقبلية. وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: كما نعلن اليوم ضمن التغييرات الحكومية الجديدة دمج مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي والوكالة الاتحادية للتعليم المبكر مع وزارة التربية والتعليم وتعيين سارة الأميري وزيرة للتربية والتعليم في دولة الإمارات .. ونعلن تعيين عبدالرحمن العور وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة بالإضافة لمهامه الحالية وزيراً للتوطين والموارد البشرية في الحكومة الاتحادية. وقال سموه : كما نعلن اليوم عن تعيين أحمد بالهول وزيراً للرياضة ورئيساً لكليات التقنية العليا بالدولة بالإضافة لمهامه رئيساً لوكالة الإمارات للفضاء، ونعلن اليوم أيضاً ضمن التغييرات الجديدة في الحكومة الاتحادية تعيين علياء عبدالله المزروعي وزيرة دولة لريادة الأعمال .. علياء لها خبرة مميزة في القطاع الخاص والقطاع الحكومي بالدولة ودورها هو خلق فرص اقتصادية أكبر لأبناء وبنات الوطن للاستفادة من النمو الكبير الذي يشهده اقتصادنا الوطني، كما نشكر سارة المسلم على جهودها خلال الفترة الماضية متمنين لها دوام التوفيق في خدمة وطنها. وأضاف سموه : وفق الله الجميع لخدمة البلاد والعباد .. ونؤكد أن التغيير جزء من رحلة التطوير .. والتطوير جزء من طموح لا يعرف الحدود .. وقادمنا أفضل ما دمنا نتحرك للأمام .. ومستقبلنا مزهر ما دمنا نحلم بالأجمل لوطننا. (الهيكلة الجديدة لقطاع التعليم) وتأتي الهيكلة الجديدة لقطاع التعليم في الدولة في إطار التطوير المستدام لهذا القطاع الاستراتيجي، وتستهدف تعزيز الحوكمة الشاملة للقطاع وربطه بالتنمية البشرية والمجتمع، إضافة إلى الارتقاء بتعاون مختلف الجهات ضمن المنظومة التعليمية لتسريع تنفيذ الخطط الاستراتيجية وتعزيز التواصل والترابط والمشاركة بين التعليم والمجتمع والنهوض بالجودة وعمليات التطوير والتقييم المستمر للأداء ومراقبة التقدم وتحقيق التطلعات والنتائج المستهدفة لجمع أفراد المجتمع. كما تهدف الهيكلة الجديدة إلى التحول إلى نظام مستدام يراعي أفراد المجتمع منذ بداية نشأتهم ويهتم بتطوير مسيرتهم التعليمية والعملية ويدعم التعلم والتطور مدى الحياة لضمان استمرار التنمية والازدهار للأجيال القادمة. وتعمل الهيكلة على توحيد الرؤى بين التعليم والتنمية البشرية والمجتمع لتمكين التواصل والتعاون بين مختلف الجهات لتحقيق أولويات موحدة، كما تستهدف جذب واستقطاب المواهب والحفاظ عليها وتنميتها وتمكينها لتسهم في رفعة التعليم والتنمية البشرية والمجتمع؛ وتركز الهيكلة الجديدة على تلبية احتياجات التعليم والمجتمع على مستوى الدولة وإيجاد الحلول لمختلف التحديات بما يدعم الطلبة والمعلمين والقيادات المدرسية وأولياء الأمور وكافة فئات المجتمع. وتولي الهيكلة الجديدة الموائمة بين التعليم العالي والتنمية البشرية، أهمية واضحة لضمان إيجاد فرص عمل للخريجين تتناسب مع تطلعاتهم وشغفهم ومواهبهم وتقديم الدعم المستمر لنجاحهم المهني والمستقبلي، كما تعمل الهيكلة على تعزيز التبني التدريجي لتطبيق أدوات وآليات متقدمة تستند على الذكاء الاصطناعي بما يتناسب مع التطورات المحلية والعالمية. (مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع) ويضم مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع تحت مظلته، المركز الوطني لجودة التعليم، والأمانة العامة، ووزارة التربية التعليم، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والجامعات الاتحادية، إلى جانب وزارتي الموارد البشرية والتوطين وتنمية المجتمع بحسب نطاق عمل المجلس. وتتضمن اختصاصات المجلس، اعتماد الرؤية والتوجهات الاستراتيجية للتعليم والتنمية البشرية والمجتمع في الدولة، واعتماد مؤشرات الأداء والمستهدفات الرئيسية، إضافة إلى اعتماد الأطر والسياسات والاستراتيجيات والتشريعات والأنظمة، والإشراف على أداء الجهات الإتحادية ذات العلاقة بنطاق عمله ومتابعة مدى تحقيقها للمستهدفات. كما تشمل اختصاصاته إعداد سياسات لإدارة الموارد المالية والبشرية في التعليم والتنمية البشرية والمجتمع للجهات الاتحادية ذات العلاقة، وتعزيز التعاون والتنسيق والترابط بين المخرجات التعليمية وسوق العمل بما يتناسب مع احتياجات وتطلعات مجتمع دولة الإمارات. (المركز الوطني لجودة التعليم) وضمن الهيكلة الجديدة، يختص المركز الوطني لجودة التعليم بمراقبة وقياس جودة المخرجات التعليمية، وأداء الطلبة وكفاءة العملية التعليمية في التعليم الحكومي والخاص وفي كافة المراحل من خلال أطر وأدوات محددة وموحدة، وتعزيز أدوات وقدرات وثقافة قياس الجودة لدى جميع المؤسسات التعليمية بالدولة، وإعداد ونشر تقارير جودة أداء الطلبة والمؤسسات التعليمية بعد اعتمادها بما يعزز الشفافية في القطاع، إضافة إلى اقتراح السياسات التطويرية التي من شأنها أن تعزز من جودة التعليم بما يحقق المستهدفات ويتوافق مع متطلبات سوق العمل واحتياجات المجتمع. (أمانة عامة لمجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع) وتضمنت الهيكلة الجديدة لقطاع التعليم إنشاء أمانة عامة لمجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، تدعم المجلس في مهامه وتشرف على تنفيذ الهيكلة الجديدة ضمن استراتيجية واضحة لإدارة التغيير، ويقع تحت اختصاصاتها بناء بنية تحتية رقمية قوية لبيانات التعليم وربطها ببيانات المجتمع والتوظيف وسوق العمل بما يدعم ويعزز عملية صنع القرار. (وزارة التربية والتعليم) وتم ضمن الهيكلة الجديدة دمج مؤسسة الإمارات للتعليم والوكالة الاتحادية للتعليم المبكر مع وزارة التربية والتعليم لتكون الوزارة مسؤولة عن مراحل التعليم المبكر والتعليم العام، ويقع ضمن اختصاصاتها تطوير الأطر والسياسات والاستراتيجيات والتشريعات والأنظمة المتعلقة بالتعليم العام من مرحلة التعليم المبكر إلى الثانوية العامي (الحكومي والخاص والتقني والمهني) لجميع فئات الطلبة بمن فيهم أصحاب الهمم والموهوبين وغيرهم، وتطوير المنهاج الوطني، ووضع الأطر والبرامج التي تعزز مهنة المعلم وترخيصها، والتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومؤسسات التعليم العالي لتطوير ومواءمة مناهج كليات التربية مع متطلبات المنهاج الوطني واحتياجات المدارس، واستحداث إدارات تعليم محلية ضمن الهيكل التنظيمي للوزارة لتكون حلقة وصل مباشرة بين الوزارة والمجتمع المحلي في كل إمارة ضمن نطاق التعليم الحكومي وتستهدف الوصول إلى نموذج اللامركزية. (وزارة التعليم العالي والبحث العلمي) وتضمنت الهيكلة الجديدة إنشاء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وتكون الوزارة مسؤولة عن أطر وسياسات التعليم العالي الحكومي والخاص وربطه بسوق العمل بما يعزز تنافسية مؤسسات التعليم العالي في الدولة ويمكّن جهود البحث العلمي الأكاديمي، إضافة إلى التنسيق والتعاون الوثيق مع مؤسسات التعليم العام لربط المخرجات التعليمية مع متطلبات التعليم العالي، وبناء علاقات وثيقة وبرامج مشتركة بين التعليم وسوق العمل بما يوائم المخرجات التعليمية مع احتياجات القطاعات الرئيسية في الدولة. (وزيرة دولة لريادة الأعمال) وشمل التشكيل الوزارة الجديد، تعيين معالي علياء بنت عبدالله المزروعي وزيرة دولة لريادة الأعمال، بهدف تعزيز الفرص الاقتصادية لأبناء وبنات الإمارات ومضاعفة استفادتهم من النمو الكبير الذي يشهده الاقتصاد الوطني؛ وتحمل معاليها خبرات مميزة في القطاع الخاص والقطاع الحكومي بالدولة حيث تتمتع بخبرة واسعة في ريادة الأعمال، وتشغل منذ فبراير 2022 منصب الرئيس التنفيذي في صندوق خليفة لتطوير المشاريع وتشرف على جهود الصندوق في تعزيز ريادة الأعمال ودعم وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة في أبوظبي، وتولت في السابق عدة مناصب في مؤسسات حكومية رائدة منها منصب استشاري في دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي والمدير العام لهيئة الموارد البشرية في أبوظبي وشغلت قبل ذلك منصب المدير العام في أكاديمية أبوظبي الحكومية وتشغل معاليها أيضاً عضوية مجالس الإدارة في عدد من المراكز والشركات.

أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" عن مشاركة قياسية في الدورة السابعة من تحدي القراءة العربي للعام 2023، بزيادة 11 في المائة عن مشاركات الدورة الماضية، حيث وصلت المشاركات إلى نحو 24,8 مليون طالب وطالبة، منهم أكثر من 22500 طالب من أصحاب الهمم. وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن تحدي القراءة العربي أصبح المشروع الأكبر للقراءة في العالم بمشاركات قياسية بلغت 24.8 مليون طالب من 46 دولة حول العالم. وقال سموه: "القراءة في هذا المشروع باللغة العربية.. وهدفنا ترسيخ لغتنا في نفوس الأجيال الشابة.. وربطهم مع ثقافتهم وجذورهم وحضارتهم العربية". وختم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بتوجيه الشكر لكافة المساهمين والمشاركين في التحدي من كافة دول العالم قائلاً: "شكراً لكل من ساهم وشارك ودعم هذا المشروع العالمي في جميع الدول المشاركة.. وشكراً لأكثر من 150 ألف مشرف قراءة ساعدوا على تحقيق هذا الإنجاز". وقال معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء ، الأمين العام لمؤسسة ‘مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية‘: "إن مبادرة تحدي القراءة العربي التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، قبل سبعة أعوام أصبحت علامة فارقة في ترسيخ مفهوم القراءة والتسابق على التحصيل المعرفي لدى الطلاب والطالبات، وتحولت عبر هذه السنوات إلى محفز رئيسي للتعمق في جماليات اللغة العربية وقدرتها على استيعاب علوم العصر". وأكد معالي محمد القرقاوي أن النسخة السابعة من تحدي القراءة العربي ستكون مميزة على مختلف الصعد، حيث أدخلت وللمرة الأولى في تاريخ المبادرة فئة جديدة لأصحاب الهمم، ما يسهم بالارتقاء بإمكانات وحضور هذه الشريحة المهمة في المشهد الثقافي العربي، ومساعدتها على الاندماج والتفاعل الإيجابي مع المجتمع، ترجمة للرسالة السامية التي تحملها المبادرة، ولكل المعاني الإنسانية التي تمثلها الثقافة في التاريخ البشري، ونشعر بسعادة كبيرة لمشاركة 22506 طلاب وطالبات من أصحاب الهمم في التصفيات النهائية على مستوى الدول". وانطلقت التصفيات النهائية على مستوى الدول من تحدي القراءة العربي في نسخته السابعة 2023، وهي المبادرة الأكبر من نوعها عربياً والتي تنضوي تحت مظلة مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، وتشهد التصفيات في ختامها اختيار أبطال التحدي في كل دولة مشاركة، وبعدها يتنافس الفائزون على لقب بطل تحدي القراءة العربي، الذي يتم تتويجه خلال حفل ختامي تستضيفه دبي. ويهدف تحدي القراءة العربي الذي أطلق في دورته الأولى في العام الدراسي 2015 – 2016 ترجمة لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وإيمانه بأن "القراءة بداية الطريق لمستقبل أفضل قائم على العلم والمعرفة"، إلى تعزيز أهمية القراءة لدى الطلبة المشاركين على مستوى الوطن العربي والعالم، وتطوير آليات الاستيعاب والتعبير عن الذات بلغة عربية سليمة، وتنمية مهارات التفكير الإبداعي، وصولاً إلى إثراء المحتوى المعرفي المتوفر باللغة العربية وتعزيز مكانتها لغة للفكر والعلم والبحث والإبداع، بما يسهم في تعزيز قيم الانفتاح الحضاري والتواصل مع الثقافات المختلفة لدى الأجيال الصاعدة. وسجلت الدورة السابعة من تحدي القراءة العربي مشاركة قياسية بزيادة 11 في المائة عن الدورة الماضية حيث وصلت المشاركات إلى 24,8 مليون طالب وطالبة من 46 دولة يمثلون أكثر من 188 ألف مدرسة، وبإشراف نحو 150 ألف مشرف ومشرفة. وتتميز هذه النسخة، إلى جانب المشاركة القياسية، بإضافة فئة جديدة لأصحاب الهمم، ما يمثل تطوراً نوعياً في هذه المبادرة يعكس حرصها على الاهتمام بأصحاب الهمم وإتاحة الفرصة أمامهم لإثبات جدارتهم وتفوقهم، حيث يشارك أكثر من 22500 طالب وطالبة في التصفيات على مستوى الدول، حيث تشترط لجنة التحكيم لفئة أصحاب الهمم، قراءة إجمالي 25 كتاباً. ويشهد تحدي القراءة العربي سنوياً عدة مراحل تصفية لاختيار أبطال تحدي القراءة العربي ممن نجحوا في قراءة وتلخيص محتوى 50 كتاباً، واستيعاب أبرز المعلومات الواردة فيها وتتدرج التصفيات لتشمل الصفوف والمراحل الدراسية ثم المدارس والمناطق التعليمية ثم المديريات أو المحافظات، وصولاً إلى اختيار أبطال التحدي على مستوى كل دولة سواء في الوطن العربي أو الدول المشاركة من خارجه، ويتم اختيار الأبطال المتميزين والمدرسة المتميزة على مستوى كل واحدة من الدول المشاركة استنادا إلى معايير دقيقة موحدة تضمن التقييم الشامل لمختلف الجوانب والمعطيات قبل اختيار الفائزين. كما تتولى لجان متخصصة بالتعاون مع لجان تحدي القراءة العربي اختيار الفائزين على مستوى المناطق التعليمية والمديريات والمحافظات وصولاً إلى اختيار العشرة الأوائل والفائز على مستوى كل الدولة للمشاركة في التصفيات النهائية على لقب تحدي القراءة العربي. وتأتي الدورة السابعة من تحدي القراءة العربي، استمراراً لمسيرة النجاح، حيث شهدت الدورة السادسة مشاركة 22.27 مليون طالب وطالبة من 44 دولة، وتوجت الطفلة السورية شام البكور بطلة لتحدي القراءة العربي. وشهدت الدورة الخامسة مشاركة أكثر من 21 مليوناً من 52 دولة، وتم تتويج الطالب عبد الله محمد مراد أبو خلف من المملكة الأردنية الهاشمية بلقب "بطل تحدي القراءة العربي". وفي الدورة الرابعة من تحدي القراءة العربي شارك 13.5 مليون طالب وطالبة من 49 دولة وجرى تتويج الطالبة هديل أنور من السودان باللقب، فيما شهدت الدورة الثالثة مشاركة 10.5 مليون طالب وطالبة من 44 دولة وتم تتويج الطالبة مريم أمجون من المغرب بطلة للتحدي. أما الدورة الثانية من تحدي القراءة العربي فقد شهدت مشاركة نحو 7.4 مليون طالب وطالبة من 26 دولة وتوجت باللقب الطالبة عفاف الشريف من فلسطين، بينما سجلت الدورة الأولى مشاركة 3.6 مليون طالب وطالبة من 19 دولة وتوج الطالب عبد الله فرح جلود من الجزائر باللقب.

تبدأ مدينة إكسبو دبي اليوم العد التنازلي لتبقي عام على استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة من 6 إلى 17 نوفمبر 2023 مؤتمر الإمارات للمناخ "كوب 28" لدفع التقدم في جهود مكافحة تغير المناخ، وتعزيز العمل الدولي من أجل معالجة أحد أكثر التحديات إلحاحاً في العالم. وستتضمن مدينة إكسبو دبي فعاليات ومبادرات إبداعية متنوعة تمهيداً لاستضافة المؤتمر تحفز تواصل العقول لصنع مستقبل أكثر استدامة، بما في ذلك تسليط الضوء على أفكار الشباب حول الاستدامة، وتشجيع زوار المدينة من جميع الأعمار والثقافات للمشاركة في التصدي لتغير المناخ. وانطلاقاً من رؤية دولة الإمارات سيتم التركيز على محاور رئيسية تشمل تنفيذ الالتزامات والتعهدات المناخية، وإشراك الجميع، وتضافر الجهود والعمل معاً لاتخاذ إجراءات ملموسة وإيجاد حلول عملية تسهم في تجاوز التحديات واغتنام الفرص بما يضمن مستقبلاً مستداماً لأجيال الحاضر والمستقبل. وأفادت مرجان فريدوني، رئيس التعليم والثقافة في مدينة إكسبو دبي: "تفخر مدينة إكسبو دبي باستضافة مؤتمر الإمارات للمناخ، وستعمل على تعزيز نتائجه وتأثيره عبر تنظيم العديد من الأحداث والفعاليات ذات الأثر البنّاء والإيجابي. إن التعامل مع تغير المناخ يندرج على رأس أولويات دول العالم وفي مقدمتها دولة الإمارات العربية المتحدة، ونحرص بصفتنا مدينة تسعى لتحقيق الاستدامة ووجهة تعليمية وتثقيفية على أن نكون طرفاً فاعلاً ومسؤولاً في الحوار بشأن تغير المناخ للتعريف بواجبنا أفراداً ومؤسسات ومجتمعات والدفع لتحمل المزيد من المسؤولية تجاه البيئة، وبذل جهد مضاعف للمساهمة في مواجه التغير المناخي". وقالت: "صُممت مدينة إكسبو دبي لتكون نموذجاً للتخطيط الحضري المستند على الابتكار، ولتكون مثالاً حَياً لمدن المستقبل المستدامة والممكّنة بالتكنولوجيا، والصديقة للبيئة والمتمحورة حول الإنسان. واليوم تواصل المدينة مسيرتها نحو صافي انبعاثات صفري، ويعمل الفريق الذي قدم واحداً من أكثر الأحداث العالمية استدامة في التاريخ بهدف تعريف جميع شرائح المجتمع بأحدث التوجهات التي تصب في مصلحة الإنسانية وعلى رأسها مواجهة التغير المناخي، والمشاركة في تحقيق الأثر الإيجابي خلال مؤتمر الإمارات للمناخ وما بعده." وستنطلق الفعاليات التي تسعى إلى تحفيز العمل المشترك وإشراك المجتمع لدعم مؤتمر الإمارات للمناخ بجلسة للمجلس العالمي لأجيال المستقبل ضمن برنامج إكسبو للمدارس، في 21 نوفمبر بمشاركة طلاب تتراوح أعمارهم بين 9-12 عاماً من المدارس في جميع أنحاء الدولة لمناقشة أزمة المناخ وما الذي يجب أن يُطلب من قادة العالم بهذا الخصوص، وما هو الدور الحالي للمؤسسات التعليمية في معالجة الأزمة، وما هي المخاطر المحتمل حدوثها في حال عدم التحرك السريع. ويتزامن هذا الحدث مع يوم الطفل العالمي، الذي يحتفل به سنوياً في 20 نوفمبر لتعزيز التعاون الدولي، والوعي بين الأطفال في جميع أنحاء العالم، وتحسين رفاهية الأطفال. ولأن أجيال المستقبل هم قادة الغد يعود نجوم إكسبو، المبادرة التي أطلقها برنامج إكسبو للمدارس، إلى ساحة الوصل، للتعبير عن أفكارهم ويقدموا تفسيراً لقضايا المناخ من خلال عروض إبداعية يومي 24 و 25 نوفمبر تتمحور حول الاستدامة وتدعو لتحفيز العمل الجماعي وتبني الممارسات المستدامة. كما سينظم معرض "تأملات حول تغير المناخ" والذي يعرف الزوار بتاريخ وأهداف مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وأسباب أزمة المناخ والعوامل المؤثرة فيها والمبادرات القائمة للحفاظ على الأمل في المستقبل. كما سيكون هناك المزيد من الفعاليات والأنشطة الأخرى ذات صلة بالتحضير لمؤتمر الإمارات للمناخ سيتم الإعلان عنها لاحقاً. ويستمر جناح الاستدامة في إلهام زواره عبر تعريفهم بالخيارات المستدامة لتكون أسلوب حياة، وتقديم تجربة تشجع الزوار على التفكير في تأثير خياراتهم اليومية على الكوكب، ويسخّر الجناح التكنولوجيا المتقدمة، ويبرز قدرة البشر على إيجاد الحلول الناجعة لتأسيس مدن ذكية قائمة على الاستدامة مستنيرة بالعلم، وكيف يمكننا العيش في وئام مع الطبيعة ومع بعضنا البعض.   وفي تجسيد واضح للاستدامة في العمل، تحتفظ مدينة إكسبو دبي بنسبة 80 في المئة من البنية التحتية المبنية في إكسبو 2020 دبي، كما حصل 123 مبنى على شهادات "لييد" للاستدامة، كما حصلت ثمانية مشاريع على شهادة "سيكول" وحقق كل منها أعلى تصنيف على نحو يجسد أفضل مستويات التصميم والبناء والعمليات المستدامة.

أعلنت الدولتان الإماراتية والنيوزيلندية عن توقيع مذكرة تفاهم في إكسبو دبي ٢٠٢٢ بحضور معالي "مريم بنت محمد المهيري"وزيرة الدولة للأمن الغذائي والمائي في جناح نيوزيلندا و وزير التجارة ونمو الصادرات النيوزيلندي معالي "داميان أوكونور". حيث تسهم هذه المذكرة في تعزيز الدعم والتعاون الموسع في إطار شراكة استراتيجية للأمن الغذائي بين البلدين.

وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، بإنشاء "سوق دبي للسيارات"، ليكون السوق الأكبر والأفضل من نوعه في العالم، بما يسهم في ترسيخ مكانة دبي كواحدة من أهم مدن العالم وأكثرها نمواً في مجال تجارة السيارات. وتنفيذاً لتوجيهات سموه ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، شهد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، توقيع اتفاقية الشراكة بين بلدية دبي وموانئ دبي العالمية لإنشاء وتطوير سوق دبي للسيارات ليكون أكبر وأفضل سوق في العالم على مساحة 20 مليون قدم مربع، وتعهيد إنشاء السوق الجديد لموانئ دبي العالمية وإدارته اعتماداً على ما تتمتع به من خبرة لوجستية كبيرة، وقدرة على الوصول والربط بين كافة أرجاء العالم عبر شبكتها التي تشمل أكثر من 430 وحدة أعمال في 86 دولة. وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "وجّهنا اليوم بتعهيد سوق دبي للسيارات لموانئ دبي العالمية، ومضاعفة مساحته الحالية 8 أضعاف ليصل إلى 20 مليون قدم مربع وليكون أكبر وأفضل سوق للسيارات على مستوى العالم.. والعمل على ربط السوق مع 77 ميناء حول العالم تديرها موانئ دبي العالمية لرفع طاقته الاستيعابية ومضاعفة مبيعاته الحالية ". كما قال سموه: "السوق الجديد سيكون مركزاً عالمياً للخدمات التجارية والتسهيلات والحلول اللوجستية والصناعات الخفيفة والتمويلات لهذا القطاع المهم .. ووجهة لاستضافة المؤتمرات الكبرى والفعاليات المتخصصة لمحبي عالم السيارات... دبي ستستمر في تطوير المشاريع الاقتصادية والتنموية لتكون أحد أكبر المراكز الاقتصادية والتجارية على مستوى العالم". ويشكّل توجيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، بإنشاء سوق دبي للسيارات ليصبح أكبر وأفضل سوق في العالم، خطوة جديدة تعزز مكانة دبي كمركز تجاري عالمي، لاسيما في ظل ما تحظى به الإمارة من إمكانات متطورة جعلتها الوجهة الاقتصادية الأولى إقليمياً في مختلف القطاعات الاقتصادية. من جانبه أكد، سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أن رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تشكل الأساس الذي تنطلق منه العملية التنموية في دبي. وقال سموه: "نعمل من خلال الرؤية الطموحة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بهدف تعزيز مكانة دبي كمركز اقتصادي عالمي، من خلال المبادرات الاستراتيجية. ويمثل تأسيس سوق دبي للسيارات ليكون الأكبر والأفضل في العالم، إضافة نوعية نحرص من خلالها على توفير بيئة استثمارية متكاملة تدعم النمو الاقتصادي المستدام". وأضاف سموه: "ستسهم هذه المبادرة في تسريع الخطى لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية لمضاعفة حجم اقتصاد الإمارة وتحويلها إلى واحدة من أفضل ثلاث مدن اقتصادية بحلول 2033... ونسعى إلى تعزيز مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية بالاستفادة من موقع دبي وقدراتها اللوجستية بما يدعم الاقتصاد المحلي بفرص عمل واستثمارات جديدة". - اتفاقية شراكة. وقد شهد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم توقيع اتفاقية الشراكة بين بلدية دبي وقطاع المناطق الاقتصادية التابع لموانئ دبي العالمية لتأسيس وإدارة السوق الجديد. وتأتي هذه الاتفاقية في إطار التعاون الإستراتيجي بين الجانبين لتعزيز موقع دبي كمركز عالمي للابتكار والتجارة في مجال السيارات، وبالاعتماد على الخبرات الكبيرة التي تحظى بها موانئ دبي العالمية في تطوير وتشغيل المناطق الاقتصادية المتكاملة والمجمعات الصناعية واللوجستية. وبموجب هذه الشراكة سيقوم قطاع المناطق الاقتصادية بموانئ دبي العالمية من خلال خبرته وإدارته لمجمعات اقتصادية متكاملة في العديد من الدول حول العالم، بتقديم حلول لوجستية شاملة تتضمن التجارة الإلكترونية، والتمويل التجاري وتطوير الأصول. - وجهة أولى. وأكد سعادة سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" أن التعاون بين المؤسسات الحكومية والخاصة يسهم في دعم اقتصاد دبي الوطني.. وقال سعادته: "نعتز بالتعاون مع بلدية دبي في هذا المشروع الطموح... ونحرص على تسخير خدماتنا وخبراتنا في مجال إدارة المجمعات الاقتصادية لترسيخ مكانة دبي كوجهة أولى في قطاع تجارة السيارات... سنواصل التزامنا بتقديم أفضل الحلول اللوجستية والتكنولوجية لدعم هذا المشروع." وأضاف : "نحن ملتزمون بتقديم أفضل الخدمات والبنى التحتية التي تواكب التطورات العالمية وتلبي تطلعات المستثمرين. إننا ندرك أهمية هذا المشروع في تعزيز الاقتصاد المحلي وتحقيق النمو المستدام، وسنعمل على توفير كافة الموارد والإمكانيات التي تضمن نجاح المشروع وتحقيق أهدافه." واختتم أحمد بن سليّم،قائلاً: "إن شراكتنا مع بلدية دبي تعكس التزامنا بتقديم أفضل الحلول والخدمات التي تلبي احتياجات السوق وتساهم في تحقيق رؤيتنا المستقبلية. إننا متحمسون لهذه الفرصة ونسعى لتحقيق نجاحات مستدامة تسهم في تعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للابتكار والتجارة في قطاع السيارات." - رؤية طموحة. من جهته، قال سعادة داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي: " يمثل توقيع اتفاقية الشراكة مع موانئ دبي العالمية خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية دبي الطموحة في تطوير سوق السيارات ليكون الأكبر والأفضل على مستوى العالم... ونحرص عبر هذا المشروع الواعد على تقديم أفضل الخدمات والتسهيلات التي تلبي احتياجات المستثمرين والتجّار، ما يعزز من مكانة دبي كوجهة رئيسية للاستثمار في قطاع السيارات." وأضاف الهاجري: "نسعى من خلال هذا المشروع إلى تعزيز البنية التحتية وتطوير الخدمات المتكاملة التي تسهم في دعم الاقتصاد المحلي وتحقيق النمو المستدام. وندرك أهمية تقديم خدمات متطورة ومبتكرة تواكب التطورات العالمية وتلبي تطلعات المستثمرين. سيعزز إنشاء سوق دبي للسيارات من قدرتنا على استقطاب الاستثمارات الأجنبية ويسهم في تعزيز موقع دبي كمركز عالمي للابتكار والتجارة." واختتم الهاجري قائلاً: "إن الشراكة مع موانئ دبي العالمية تعكس التزامنا بتقديم أفضل الحلول والخدمات التي تلبي احتياجات السوق وتسهم في تحقيق رؤيتنا المستقبلية. ونسعى لتحقيق نجاحات مستدامة تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية وتعزز من مكانة دبي على الساحة العالمية." - مضاعفة المساحة من 2.8 مليون إلى 20 مليون قدم مربع. يهدف المشروع الواعد إلى مضاعفة مساحة السوق الحالي من 2.8 مليون قدم مربع إلى 20 مليون قدم مربع، مما يجعله ثمانية أضعاف حجمه الحالي. وسيتم تطوير السوق ليصبح مركزاً عالمياً متكاملاً يقدم خدمات متقدمة ومبتكرة في مجال السيارات. ومن المنتظر أن يتضاعف هذا الرقم خلال المرحلة القادمة بفضل التوسع الكبير في البنية التحتية والخدمات المقدمة. كما سيقدم السوق الجديد خدمات حكومية ومصرفية مبتكرة وسيتم ربطه بالأسواق العالمية عبر شبكة موانئ دبي العالمية مما يعزز من سهولة الوصول والتداول مع مجموعة كبيرة من الدول والوجهات الاقتصادية. كما سيتم تعزيز مكانة السوق كسوق عالمية لتجارة المركبات الخفيفة ، والمركبات الكلاسيكية والفارهة، وتجارة قطع الغيار. بالإضافة الى توفير مساحة وافرة من المعارض والمخازن والمواقف متعددة الطوابق بأحدث المعايير والمواصفات، والصناعات الخفيفة المرتبطة بتجارة المركبات، وصناعة تجميع المركبات واجراء التعديلات عليها. كما ستشمل السوق العديد من المرافق الحيوية كالتفتيش الجمركي وسكن الموظفين ومرافق الترفيه وغيرها مما يجعل هذه السوق متكاملة من حيث البنية التحتية والمرافق والخدمات. - وجهة لاستضافة الفعاليات المتخصصة في عالم السيارات. وسيتم تطوير السوق الجديد ليكون مركزاً لاستضافة كبرى الفعاليات والمؤتمرات المتخصصة في عالم السيارات، ليكون بذلك وجهةً مفضلةً لمحبي السيارات والمستثمرين على حد سواء. وسيشمل السوق مناطق مخصصة للمعارض والمؤتمرات الفعاليات التي تجمع أبرز الخبراء والشركات العالمية في مجال السيارات، ما يعزز من قدرته على استضافة الفعاليات العالمية ويجعله وجهة مفضلة لعشاق السيارات والمستثمرين، في حين سيتم تطويره كذلك بشكل شامل ليضم مناطق ترفيهية وثقافية وتجارية تلبي جميع احتياجات الزوار والمستثمرين. ويُعد مشروع سوق دبي للسيارات من المشاريع الإستراتيجية التي تسهم في تحقيق رؤية دبي المستقبلية. ويمثل المشروع الجديد خطوة نحو تحقيق أجندة دبي الاقتصادية D33 عبر تعزيز الابتكار والتجارة، ويعكس التزام دبي بتقديم أفضل البنى التحتية والخدمات لدعم الاقتصاد المحلي والعالمي، إذ سيعمل السوق على تقديم مجموعة من الخدمات المتكاملة التي تشمل البيع والشراء والتسجيل، بالإضافة إلى الخدمات المصرفية واللوجستية المبتكرة.

أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، المرسوم رقم (43) لسنة 2024، بإعادة تشكيل مجلس إدارة مجلس دبي الرياضي، برئاسة سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم. يضم مجلس الإدارة، وفقاً لنص المرسوم، كلاً من خلفان جمعة بالهول، نائباً للرئيس، والأعضاء علي محمد المطوّع، أحمد زينل الخاجة، سيّد إسماعيل سيّد الهاشمي، الدكتور عبدالله محمد الكرم، صفيّة مختار الصايغ، ماجد عبدالله العصيمي، والأمين العام لمجلس دبي الرياضي. ويُلغى المرسوم رقم (13) لسنة 2022 بشأن تشكيل مجلس إدارة مجلس دبي الرياضي، والمرسوم رقم (31) لسنة 2022، بشأن تعيين واستبدال عُضو في مجلس الإدارة، ويُعمل بالمرسوم رقم (43) لسنة 2024 اعتباراً من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

بالنيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، حضر سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، مراسم زفاف كايسانج بانجاريب، نجل فخامة جوكو ويدودو، رئيس جمهورية إندونيسيا، والذي أقيم في مدينة سوراكارتا (سولو). ونقل سموه تهاني صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" ، إلى فخامة جوكو ويدودو رئيس إندونيسيا بمناسبة زفاف كايسانج بانجاريب - النجل الأصغر للرئيس - متمنياً له ولأسرته الكريمة دوام الصحة والعافية سائلاً المولى عز وجل أن يجعله زواجاً مباركاً سعيداً. وحضر مع سموه خلال الزيارة، كلّ من معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية و سعادة عبدالله سالم الظاهري سفير الدولة لدى الجمهورية الإندونيسية.

ارتفعت الودائع الادخارية في القطاع المصرفي بالدولة - باستثناء الودائع بين البنوك - إلى 246.47 مليار درهم في نهاية أكتوبر الماضي بزيادة على أساس سنوي بنحو 9.93 مليار درهم أو ما نسبته 4.2% مقابل نحو 236.54 مليار درهم في أكتوبر 2021، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي. وأظهرت الإحصائيات أن الودائع الادخارية زادت خلال الأشهر العشرة أشهر الأولى من العام الماضي بنسبة 1.93% مقابل نحو 241.82 مليار درهم في نهاية العام 2021، بزيادة تعادل 4.66 مليار درهم، فيما زادت على أساس شهري بنسبة 0.88% مقارنة بنحو 244.3 مليار درهم في سبتمبر 2022. وبينت إحصائيات المصرف المركزي أن الودائع تحت الطلب ارتفعت إلى 918.97 مليار درهم نهاية أكتوبر الماضي بنمو على أساس سنوي بنسبة 14.7% مقابل 801.31 مليار درهم في أكتوبر 2021، بزيادة تعادل 117.7 مليار درهم. وزادت الودائع تحت الطلب خلال العشرة أشهر الأولى من العام الماضي بنحو 8.4% أو ما يعادل 70.93 مليار درهم مقارنة بنحو 848.04 مليار درهم في نهاية العام 2021، بينما انخفضت على أساس شهري بنحو 0.54% مقابل 923.96 مليار درهم في سبتمبر 2022. ووفق نشرة المصرف المركزي، وصلت الودائع لأجل إلى 559.02 مليار درهم نهاية أكتوبر الماضي بزيادة على أساس سنوي بنسبة 5.61% مقابل نحو 529.32 مليار درهم في أكتوبر 2021، فيما زادت خلال العشرة أشهر الأولى من العام الماضي بنحو 4.8% مقابل 533.57 مليار درهم في نهاية العام 2021.

عزّى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، اليوم الجمعة بقصر المشرف في أبوظبي، في وفاة المغفور لها الشيخة مريم بنت عبدالله بن سليم الفلاسي، والدة سمو الشيخة سلامة بنت حمدان بن محمد آل نهيان، حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، ووالدة الشيوخ خليفة بن حمدان آل نهيان، وحمد بن حمدان آل نهيان، وسلطان بن حمدان آل نهيان، وراشد بن حمدان آل نهيان، وسعيد بن حمدان آل نهيان، وموزة بنت حمدان آل نهيان. كما أعرب سموه بحضور سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، ومعالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، عن خالص عزائه ومواساته، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وعظيم غفرانه وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

أعلن بنك المشرق على دعم مبادرة"المليار وجبة"التي انطلقت برعاية صاحب السمو الشيخ "محمد بن راشد آل مكتوم" نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. حيث أكد معالي "عبد العزيز الغرير" رئيس مجلس إدارة بنك المشرق:"أن دعم البنك لمبادرة "المليار وجبة" وللمبادرات الإنسانية وللمشاريع الخيرية، تصب في مساعدة الفقراء حول العالم، وتلبية متطلبات ذوي الدخل المحدود والشرائح المجتمعية المحتاجة داخل دولة الإمارات.  فقد عبّر معاليه عن تقديره العميق من جميع الجهود المبذولة من صاحب السمو، ومبادراته الخيرية التي تعزز حضور دولة الإمارات على الساحة الدولية للعمل الإنساني، لمدِ يدَ العون للمجتمعات التي تعاني من الفقر، وهو ما حفّز المؤسسات والهيئات للتفاعل مع هذه المبادرة لتخفيف معاناة الملايين.

أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي ورئيس اللجنة الوطنية العليا للإشراف على أعمال التحضير للدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28، أن دولة الإمارات تتعامل مع استضافتها للمؤتمر بمسؤولية وإدراك تام لأهمية الموضوعات المطروحة، وتحرص على اتباع نهج شامل يحتوي الجميع خلال التخطيط للمؤتمر وتنظيمه لضمان تجربة ناجحة ومفيدة ومتكاملة للوفود المشاركة والمعنيين والزائرين. جاء ذلك خلال الاجتماع التاسع للجنة الذي شهد مناقشة الرؤية العامة للمؤتمر وأولوياته الاستراتيجية، وأهم ما تم إنجازه لغاية الآن ضمن الجهود المبذولة في الاستعداد للاستضافة. وقال سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان: "بصفتها الدولة المستضيفة لمؤتمر الأطرافCOP28 ، تقوم دولة الإمارات بدور مهم في تعزيز توافق الآراء والإجماع العالمي، وتنسيق استجابة عاجلة وشاملة في هذا العقد الحاسم بالنسبة للعمل المناخي وسيكون المؤتمر ملتقى مهماً لرؤساء الدول وقادة الأعمال والمجتمعين المدني والعلمي والشباب وجميع شرائح المجتمع، حيث سيشهد مناقشة التقدم المحرز في العمل المناخي العالمي، والإجراءات اللازمة للانتقال من مرحلة التعهدات إلى الإنجازات العملية بحلول عام 2030 بما يتماشى مع متطلبات اتفاق باريس". وخلال الاجتماع، قدم معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، الرئيس المعيّن لمؤتمر الأطراف COP28 ونائب رئيس اللجنة، أهمّ الرؤى والنتائج الرئيسية لجولة الاستماع والتواصل العالمية التي تقوم بها رئاسة المؤتمر، والتي شملت حتى الآن زيارات إلى كلٍ من الهند والصين واليابان وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية. وتضمنت الفعاليات الرئيسية رفيعة المستوى التي شارك فيها معاليه ضمن المرحلة الأحدث من الجولة، الاجتماع الوزاري لمجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى بشأن المناخ والطاقة والبيئة في سابورو باليابان، واجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي بالعاصمة الأمريكية واشنطن. وقال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر: “تماشياً مع رؤية وتوجيهات القيادة، تطبق دولة الإمارات نهجاً شاملاً في تعاملها مع تغير المناخ بوصفه تحدياً بيئياً وفرصة اقتصادية يمكن الاستفادة منها بما يسهم في تحقيق الازدهار وضمان أمن الطاقة بالتزامن مع خفض الانبعاثات وبدأ فريق المؤتمر بالعمل مع جميع المعنيين لتسريع اعتماد منظومة تتبنى ذهنية عالم الأعمال، وتحقق التوازن بين العمل المناخي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة وسنتعاون مع كافة الأطراف وشرائح المجتمع لإعداد وتطبيق جدول أعمال فعّال يساهم في تحقيق تقدم جذري، ويدعم النمو الاقتصادي والعمل المناخي بشكل متزامن، ويضمن عدم ترك أحد خلف الركب". وأضاف: "ستستمر رئاسة المؤتمر في جولة الاستماع والتواصل العالمية التي توجّهُ من خلالها دعوة مفتوحة للعالم لتعزيز التعاون وحشد الجهود وتوحيدها لتسريع التقدم عبر الركائز الأساسية للعمل المناخي، فنحن بحاجة إلى تحقيق انتقال منطقي وتدريجي وعادل وعملي في قطاع الطاقة، وندعم تطوير مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف لإتاحة مزيد من التمويل بشروط ميسرة وبتكلفة مناسبة، خاصةً لدول الجنوب العالمي والمجتمعات الأكثر تعرضاً لتداعيات تغير المناخ، ونحن ملتزمون بإعداد جدول أعمال شامل لمؤتمر الأطرافCOP28 يتيح للجميع فرصة التعبير عن آرائهم وأولوياتهم والمساهمة في عملية التفاوض". من جهتها، استعرضت معالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة تنمية المجتمع ورائدة المناخ للشباب في مؤتمر الأطراف COP28، تفاصيل ردود الفعل الإيجابية التي تلقَّاها برنامج مندوبي الشباب الدولي للمناخ الذي أطلقه مؤتمر الأطراف COP28 الشهر الماضي خلال فعالية "الطريق إلىCOP28 " التي أقيمت في مدينة إكسبو دبي بقيادة الشباب، وشملت مختلف شرائح المجتمع، حيث جمعت أكثر من 3000 مشارك من جميع فئات المجتمع الإماراتي لزيادة الوعي بالمناخ وحشد كافة الجهود في عام الاستدامة. كما تم كذلك إطلاع أعضاء اللجنة على رؤية مؤتمر الأطرافCOP28 ، وتضمن الاجتماع لمحة عامة عن المراسم والخدمات اللوجستية قدَّمها معالي محمد الجنيبي رئيس الهيئة الاتحادية للمراسم والسرد الاستراتيجي، وإحاطةً عن شؤون الأمن والعمليات التشغيلية قدَّمها معالي الفريق طلال بالهول الفلاسي، مدير عام جهاز أمن الدولة بدبي، وشرحاً لخطة النقل والمواصلات الخاصة بمقر مؤتمر الأطراف COP28 قدَّمه معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين لهيئة الطرق والمواصلات في دبي. كما تلقت اللجنة إحاطات أخرى من كل من معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة.

أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، أن العلوم هي الدعامة الأساسية لازدهار المجتمع وصناعة مستقبل أفضل لأجيالنا القادمة، وأن المعرفة ركيزة أساسية لضمان تحقيق النمو الاقتصادي المستدام في ظل المتغيرات السريعة التي يشهدها العالم. وجاء ذلك خلال حضور سموه اليوم انطلاق فعاليات "ورشة العمل الدولية للمواد المتقدمة" الـ 14، والتي ينظمها "مركز أبحاث رأس الخيمة للمواد المتقدمة"،بمشاركة نخبة من أبرز العلماء بينهم البروفيسور أندرية جيم، الحائز على جائزة نوبل في الفيزياء عام 2010، والبروفيسور سيادونج زو، عضوة لجنة جائزة نوبل في الكيمياء، الذين يجتمعون لمناقشة أهم التطبيقات العملية للمواد المتقدمة. وأفاد سموه: "تمكنت رأس الخيمة من ترسيخ مكانتها منصة عالمية حاضنة للعقول العلمية المبدعة التي تسعى إلى إيجاد حلول عملية لأبرز التحديات التي تواجهها مختلف القطاعات في الحاضر والتي قد تحدث في المستقبل". وقال سموه: حريصون على دعم العلوم والاستفادة منها لدفع مسيرتنا التنموية في مختلف المجالات، وهو جزء من نهجنا الراسخ في رأس الخيمة.. ملتزمون بتشجيع البحث العلمي لبناء مستقبل أكثر إشراقاً وازدهاراً للجميع، ونرحب اليوم بضيوفناالمشاركين في هذا الحدث المتميز من العلماء والخبراء في مجال المواد المتقدمة من مختلف دول العالم، ونحن على ثقة بأن الأفكار والأبحاث التي سيطرحونها ستسهم في تحقيق المزيد من التطور للبشرية جمعاء". وتشهد "ورشة العمل الدولية للمواد المتقدمة" التي تستمر على مدى 3 أيام في "منتجع موڤنبيك جزيرة المرجان" برأس الخيمة، مشاركة أكثر من 200 مختص في مجال المواد المتقدمة، وسيتحدث فيها علماء وباحثون وخبراء من مؤسسات أكاديمية عالمية مرموقة، من ضمنهم خبراء من جامعتي كامبريدج،ومانشستر في المملكة المتحدة، وجامعتي كاليفورنيا، وتمبل في الولايات المتحدة الأمريكية، وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية بالمملكة العربية السعودية، وجامعة سنغافورة الوطنية. وقال البروفيسور السير أنتوني تشيثام، رئيس "مركز أبحاث رأس الخيمة للمواد المتقدمة"، والبروفيسور في جامعتي كاليفورنيا، وسنغافورة الوطنية: "فخورون بمسيرة "ورشة العمل الدولية للمواد المتقدمة" المتواصلة منذ 14 عاماً في رأس الخيمة، برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي. ونسعى بشكل مستمر إلى تطوير الورشة وتوسيع نطاقها من أجل تعزيز مساهمتها في إثراء المشهد العلمي والارتقاء باستخدامات المواد المتقدمة في شتى المجالات". وتوجه بالشكر الجزيل إلى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، وإمارة رأس الخيمة لتنظيم هذا الحدث المهم، بمشاركة نخبة من العلماء الذين قدموا من مختلف دول العالم لإجراء نقاشات جادة حول أبحاث المواد المتقدمة وفوائدها للعالم أجمع". و تشهد "ورشة العمل الدولية للمواد المتقدمة" محاضرتين يلقيها مختصون في مجال الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة كما يجري باحثون آخرون جلسات نقاشية ثرية تشمل عدة مواضيع من ضمنها تخزين الطاقة، والبوليمرات، والمواد اللينة، وتصميم السبائك باستخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد. وسيتم خلال الحدث العلمي، الإعلان عن الفائزين بمسابقة "تحدي رأس الخيمة للابتكار والاستدامة" والتي تنظمها جامعة بولتون رأس الخيمة، وستتاح الفرصة أمام الشركات التي تتخذ من رأس الخيمة مقراً لها المشاركة في الحدث والاستفادة منالأبحاث المتعلقة بتطبيقات المواد المتقدمة، كما سيقدم عدد من الباحثين وطلبة الدراسات العليا محاضرات متخصصة. ويتضمن برنامج الورشة لهذا العام أيضاً، محاضرة متخصصة للبروفيسورة سيادونج زو، عضو لجنة جائزة نوبل في الكيمياء، من جامعة ستوكهولم ..تتمحور حول تطوير المواد النانوية، كما يلقي البروفيسور جيربراند سيدر خبير الذكاء الاصطناعي من جامعة كاليفورنيا، والبرفيسورة كريستين بيرسون، خبير تعلم الآلة من جامعة بيركلي بالولايات المتحدةالأمريكية محاضرتين في هذين المجالين. وتعد ورشة العمل الدولية للمواد المتقدمة، حدثاً علمياً بارزاً على مستوى العالم، ومنصة مهمة للتعمق في الأبحاث والاكتشافات في مجال المواد المتقدمة، والتي تشمل تطوير المعادن والسيراميك والبوليمرات، وجعلها مواد ذات قيمة عالية يمكن الاستفادة منها في مختلف المجالات، حيث يمكن أن يؤدي استخدام المواد المتقدمة إلى تحسين أداء المكونات، وتطوير الأنظمة لتكون أكثرإنتاجية ومتانة وكفاءة في استهلاك الوقود وغيرها.

تقرر دبي أن تكون إجازة المولد النبوي الشريف في الحكومة الاتحادية، يوم السبت 8 أكتوبر 2022، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الاثنين 10 أكتوبر. ويأتي ذلك في التعميم الذي أصدرته الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، اليوم، استناداً لقرار مجلس الوزراء بشأن العطلات الرسمية، والذي اعتمد أجندة العطلات الرسمية للقطاعين الحكومي والخاص في الدولة، ومنها عطلة المولد النبوي الشريف. ورفعت الهيئة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وإلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وإلى إخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، سائلةً الله العلي القدير أن يعيد المناسبة عليهم بموفور الصحة والعافية، كما هنأت شعب دولة الإمارات العربية المتحدة والأمتين العربية والإسلامية بهذه المناسبة.

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن دبي ماضية في تحقيق الريادة في مختلف القطاعات بما في ذلك قطاع السفر والنقل الجوي، بما تتمتع به دبي من إمكانات تؤكد مكانتها كنقطة التقاء محورية لحركة السفر حول العالم وتعكس دورها المحوري في ربط أقطار العالم وبلدانه وتسهيل حركة الأفراد والبضائع على حد سواء، وبما يجعلها شريكا فاعلا في تعزيز قدرات السفر والطيران حول العالم، مشيرا سموه إلى أهمية مواصلة العمل على تعزيز وتطوير الجاهزية التقنية للبنية التحتية لمطارات دبي ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمتعاملين والمسافرين عبر المنافذ الجوية كافة للإمارة بما يساهم في ترسيخ ريادة دبي عالمياً في مجال النقل الجوي ومواكبة النمو المستقبلي المتوقع في الطلب على السفر. جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها سموه اليوم لمبنى المسافرين رقم 3 بمطار دبي الدولي، يرافقه سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مؤسسة مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، حيث اطلع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على سير العمل في مرافق وأقسام المبنى رقم 3 بالمطار، وكذلك تفقد سموه مراحل إنهاء إجراءات السفر للمسافرين والقادمين عبر المطار وشاهد سموه على الطبيعة كيفية تسيير العمل اليومي في أقسام المطار كافة، كما اطمأن سموه إلى التسهيلات التي توفرها الجهات المعنية في المطار للركاب المغادرين والقادمين. وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: مطار دبي الدولي هو واجهة حضارية تعكس تطلعاتنا نحو المستقبل.. ونعمل باستمرار على تحسين تجربة المسافرين عبر المطار، وتوفير أعلى مستويات التميز على صعيد البنية التحتية والخدمات والتقنيات المتطورة من أجل ضمان راحة وسلامة المسافرين.. نشكر جميع الفرق العاملة في المطار على جهودهم المتميزة بما يعكس رؤيتنا لجعل دبي وجهة مفضلة للمسافرين من جميع أنحاء العالم وفق أعلى المعايير الدولية. إن رؤية دبي المستقبلية ترتكز على التفوق والريادة في جميع المجالات ومطار دبي الدولي هو جزء أساسي من هذه الرؤية الطموحة وسنواصل العمل لضمان تحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات في هذا القطاع الحيوي. ووجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بمواصلة تيسير وسرعة إنهاء إجراءات المسافرين، لاسيما مع بداية موسم الصيف وزيادة حركة السفر، وكذلك النمو المتواصل في أعداد المسافرين عبر المطار؛ حرصاً على ضمان راحة المسافرين من مختلف الجنسيات، وكذلك ضمان تجربة سفر مريحة وآمنة للمسافرين إلى مختلف الوجهات حول العالم. كما وجه سموه بمواصلة العمل على الحفاظ على أرقي معايير التميز، لتكون دبي دائماً في الصدارة، وتقدم كل ما هو ملهم في سبيل راحة الناس، ولتكون دبي دائماً المدينة الأفضل للعيش والعمل على مستوى العالم. وقد أبدى سموه تقديره للتطور الذي يشهده مبنى المطار رقم 3 بمرافقه وأقسامه وأجهزته كافة بما يؤكد مكانة دبي نقطة التقاء محورية لحركة السفر حول العالم، ويرسخ سمعتها في مجال خدمة المسافرين الدوليين، بما تقدمه من خدمات نوعية تساهم من خلالها في رفع سقف جودة الخدمات المقدمة للمسافرين على المستوى العالمي، وبما يعكس المكانة العالمية الرائدة التي وصل إليها مطار دبي الدولي، وتصدره مطارات العالم من ناحية أعداد المسافرين الدوليين لسنوات عدة على التوالي. كما رافق سموه في الزيارة معالي محمد إبراهيم الشيباني، مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي، ومعالي الفريق طلال حميد بالهول رئيس جهاز أمن الدولة بدبي، وسعادة الفريق محمد أحمد المري، مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، وعدد من كبار المسؤولين. وأكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، أن الأداء المتميز لمطار دبي الدولي واستمراره في تحقيق معدلات نمو قياسية على صعيد أعداد المسافرين الدوليين، يعكس رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهاته المستمرة بالحفاظ على مكانة مطار دبي الدولي كمحور عالمي رائد للسفر والوصول إلى أعلى درجات التميز في تقديم خدمات راقية للمسافرين حول العالم، وابتكار معايير جديدة للجودة في قطاع الطيران والسفر حول العالم، بما يمكنه من الحفاظ على ما حققه من إنجازات ونجاحات على مدى السنوات الماضية، وبما يعكس الأهداف الطموحة التي تضمنتها أجندة دبي الاقتصادية D33، الرامية لمضاعفة حجم اقتصاد دبي وجعلها ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية في العالم. وقد سجل مطار دبي الدولي إنجازاً استثنائياً جديداً، بتحقيقه أفضل أداء ربعي في تاريخه العام الجاري، ليأتي هذا الإنجاز تأكيداً على مكانة المطار مركزاً عالمياً رائداً للطيران، ودوره المحوري في دفع عجلة النمو الاقتصادي لإمارة دبي، وتعزيز مكانتها وجهة سياحية عالمية، حيث شهد مطار دبي الدولي ارتفاعاً كبيراً في أعداد المسافرين خلال الربع الأول من العام الجاري، إذ وصل عدد المسافرين إلى 23 مليون مسافر، بزيادة نسبتها 8.4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، مشروع "تصريف" لتطوير شبكة تصريف مياه الأمطار في دبي، أحد أكبر مشاريع البنية التحتية الاستراتيجية، والذي سيخدم إدارة منظومة تصريف مياه الأمطار في دبي، وبتكلفةٍ إجمالية تبلغ 30 مليار درهم، لتغطي كافة مناطق الإمارة، معززةً بذلك الطاقة الاستيعابية لعمليات التصريف بنسبة 700%. وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن مشاريع تطوير البنية التحتية المتقدمة والمستدامة عملية متواصلة وملازمة لنمو دبي وازدهارها، هدفها تصميم بنيةً نموذجية لتكون الأحدث والأكثر أماناً وتطوراً ومرونةً على مستوى العالم، والأكثر جاهزية لمواجهة التحديات المستقبلية، بما يحقق غاياتها في خدمة المجتمع وضمان السلامة والأمان والاستقرار لكل من يعيش على أرض دبي ويعمل بها. وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "الأخوة والأخوات .. اعتمدنا اليوم مشروعاً متكاملاً لتطوير شبكة تصريف الأمطار بدبي بكلفة 30 مليار درهم . . أكبر مشروع لتجميع مياه الأمطار في نظام واحد على مستوى المنطقة... والذي سيرفع الطاقة الاستيعابية لتصريف مياه الأمطار في الإمارة بنسبة 700% ويعزز جاهزية الإمارة لمواجهة التحديات المستقبلية المناخية". وأضاف سموه: "المشروع الجديد سيغطي كافة مناطق دبي ويستوعب أكثر من 20 مليون متر مكعب يومياً من المياه .. سيخدم دبي للمائة عام القادمة … أمرنا بالبدء الفوري فيه .. وسيتم تنفيذه على مراحل تنتهي في العام 2033 . . دبي ستبقى محافظة على بنيتها التحتية . . ومكتسباتها العمرانية . . وتعزيز السلامة والأمان لكل من يعيش على أرضها". حضر اعتماد المشروع سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود، ومعالي محمد إبراهيم الشيباني، مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي، ومعالي عبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، ومعالي الفريق طلال حميد بالهول، رئيس جهاز أمن الدولة بدبي، ومعالي مطر الطاير، المفوض العام لمسار البنية التحتية والتخطيط العمراني وجودة الحياة، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، ومعالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، وسعادة المهندس داوود الهاجري، المدير العام لبلدية دبي. ويأتي المشروع الاستراتيجي استكمالاً لمشاريع التصريف والتي أطلقتها إمارة دبي في عام 2019، وشملت تطوير شبكة للتصريف غطت منطقة إكسبو دبي، ومدينة مطار آل مكتوم الدولي، وجبل علي. ويدعم المشروع خطط واستراتيجيات إمارة دبي في تطوير بنية تحتية مرنة ومتقدمة وعالية الجاهزية للمستقبل، باعتباره مشروعاً استراتيجياً مستداماً، وعاملاً مهماً لمواجهة التنبؤات المستقبلية المتمثلة بتأثير التغير المناخي وما يسببه من زيادةٍ في معدلات مياه الأمطار ، حيث ستصمم منظومة الشبكة للتكيف تلقائياً مع كافة الهطولات والعواصف المطرية، والذي سيسهم في الحدّ من حدوث تراكمات المياه ضمن مناطق الخدمة. ستُنفذ بلدية دبي المشروع وفق خطةٍ زمنيةٍ تمتد حتى العام 2033، وتشمل عدة مراحل، باتباع أعلى المواصفات الفنية والهندسية والتقنية الرائدة عالمياً، وذلك ضمن أهدافها الاستراتيجية في الإدارة المتكاملة لشبكة ومنظومة تصريف مياه الأمطار والمياه السطحية وجهودها المتواصلة في تنفيذ مشاريع البنية التحتية التي تجعل من مدينة دبي أكثر استدامةً وجاذبيةً وريادةً وجَودةً للحياة، كما سيدعم خطط التنمية الشاملة في إمارة دبي، ويعزز من ريادتها على مؤشرات التنمية والتنافسية العالمية الخاصة بجَودة الحياة والبنية التحتية المتطورة. ويستهدف مشروع "تصريف" تعزيز مستوى الخدمات المتعلقة بعمليات تصريف مياه الأمطار والمياه السطحية بالاعتماد على بنية تحتية متطورة وعالية الكفاءة، إضافةً إلى الارتقاء بالكفاءات التشغيلية وتقليل التكاليف المرتبطة بإنشاء المحطات وعمليات التشغيل والصيانة بنسبة 20%، وزيادة عمر شبكة تصريف مياه الأمطار ، ورفع نسبة الطاقة الاستيعابية بنسبة 700‎%‎. إلى جانب ذلك، ستصل الطاقة الاستيعابية لتصريف مياه الأمطار عبر الأنفاق إلى 20 مليون متر مكعب يومياً، إضافةً إلى طاقةٍ تدفقية تصل إلى 230 متراً مكعباً بالثانية، ما يجعله أكبر مشروع لتجميع مياه الأمطار في نظام واحد على مستوى المنطقة والأعلى كفاءة من الناحية التشغيلية. وستستخدم في عملية الحفر أحدث معدات وآلات الحفر النفقي (TBM)، والتي تُعد الأكبر من نوعها في الشرق الأوسط، إذ تتميز بكفاءتها وسرعتها ودقتها العالية في الحفر، ومقدرتها على التعامل مع مختلف الظروف التضاريسية، فضلاً عن عملها بأنظمة تحكم آلية تتيح مراقبة وتحليل البيانات بشكل مستمر مع وجود أنظمة أمان متقدمة لضمان سلامة العمال والمعدات.

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، المرسوم رقم (39) لسنة 2024 بشأن تشكيل مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة برئاسة منى غانم المري، العضو المنتدب للمؤسسة، وعضوية كل من: هاله يوسف بدري، نائباً للرئيس، وهدى السيد محمد الهاشمي، وهـدى عيـسى بوحميد، وخولة راشد المهيري، وفهيمة عبدالرزاق البستكي، وموزة سعيد المري، وخديجة محمود البستكي، إضافة إلى المدير التنفيذي للمؤسسة. ويُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة. وفي هذه المناسبة، أعربت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، عن بالغ الشكر والامتنان لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لما يوليه سموه من دعم متواصل للمرأة الإماراتية، وحرص دائم على توفير بيئة العمل الداعمة لإنجاح دورها كشريك رئيسي في مسيرة التنمية الشاملة بكافة قطاعات الدولة وبناء مستقبلها. وهنّأت سموها أعضاء مجلس الإدارة الجديد لمؤسسة دبي للمرأة، متمنيةً له التوفيق والسداد في قيادة فريق عمل المؤسسة نحو مزيد من النجاحات والإنجازات في دعم المرأة الإماراتية والارتقاء بقدراتها المهنية والقيادية، كما أعربت سموها عن شكرها وتقديرها لعضوات المجلس السابق على ما بذلنه من جهود طيبة أسهمت بفعالية في تحقيق أهداف المؤسسة. وقالت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، إن تنوع خبرات ومجالات عمل أعضاء مجلس الإدارة يعزز جهود المؤسسة في الارتقاء بالمرأة الإماراتية وزيادة مشاركتها في جميع المجالات بما في ذلك القطاع الاقتصادي والإبداع والاستدامة وريادة الأعمال ودعم دورها الاجتماعي، تحقيقا للأهداف والأولويات التي تتضمنها استراتيجية عمل المؤسسة التي تسعى لجعل دبي نموذجاً عالمياً رائداً للمدن الصديقة للمرأة، مواكبة للرؤية الاستباقية للقيادة الرشيدة التي ارتقت بتنافسية دولة الإمارات على الصعيد العالمي وجعلت منها نموذجاً رائداً في مختلف المجالات. وأكدت سموها أن مؤسسة دبي للمرأة عملت منذ تأسيسها عام 2006 على ترجمة رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بشأن تعزيز دور المرأة الإماراتية في مختلف أوجه الحياة من خلال برامج ومبادرات ومشاريع نوعية، وستعمل على دعم هذه المسيرة ضمن استراتيجيات عمل مدروسة ومصممة وفق أرقى المعايير والمنهجيات والممارسات العالمية.

زار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يرافقه سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، اليوم (الاثنين) سوق السفر العربي مع انطلاق فعاليات دورته الثلاثين، والتي تستمر حتى الخميس 4 مايو الجاري بمشاركة ما يزيد على 2000 جهة عارضة من أكثر من 150 دولة في مركز دبي التجاري العالمي، وبزيادة نسبتها 27% مقارنة بنسخة العام الماضي. وثمّن سموه المكانة التي يتمتع بها سوق السفر العربي كأهم حدث من نوعه على مستوى المنطقة وأحد أهم الفعاليات المتخصصة في قطاع السياحة والسفر على مستوى العالم، وهو ما يتضح من خلال حفاظ الحدث على جاذبيته لثلاثة عقود على التوالي، وهو ما يعكس مدى الثقة التي يوليها المجتمع الدولي لدبي وقدرتها على تهيئة المناخ الأمثل لإقامة حوار بناء يدفع بمختلف القطاعات الحيوية قدماً عبر تلاقي القائمين عليها وتبادلهم للرؤى والأفكار وأثر ذلك في اكتشاف مزيد من فرص النمو والتطور لقطاعاتهم. وأثنى سموه على الشعار الذي يحمله الحدث هذا العام وهو "العمل نحو تحقيق صافي انبعاثات صفرية" وما يعكسه الشعار من إدراك دولة الإمارات ودبي لقيمة الاستدامة والحفاظ على البيئة والحرص على المشاركة في تعزيز المقومات التي تحفظ على كوكب الأرض مستقبله. و قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "نرحب بالعالم في دبي.. وراحة وسعادة ضيوفنا هدف نستثمر في تحقيقه منذ عقود.. نريد لدبي أن تكون دائما الخيار الأول للأعمال والمستثمرين والزوار.. ولدينا من الطاقات والإمكانات ما يعزز ثقتنا في تحقيق هذا الهدف.. رؤيتنا الطموحة للمستقبل تستند إلى أرض صلبة من الإنجازات .. ومستمرون في تعزيزها بعقول وسواعد إماراتية وشراكات عالمية قوية نعتز بها ونواصل العمل على تطويرها". ولفت سموه إلى الأهمية الكبيرة لقطاع السياحة كرافد رئيس من روافد اقتصاد دبي، ومحور أساسي من محاور أجندتها الاقتصادية للسنوات العشر المقبلة، وقال سموه: "السياحة قطاع رئيسي لاقتصادنا وتمكنا فيه من تصدر قوائم التنافسية العالمية أسوة بالعديد من القطاعات التي حققنا فيها ذات القدر من الازدهار والتفوق.. نعتز بمكانة دبي كإحدى أهم الوجهات السياحية في العالم ونقدّر دور شركائنا في القطاع الخاص في تحقيق إنجازات نوعية في القطاع السياحي وغيره من القطاعات.. ونحن حريصون على تنمية هذا الدور وزيادة مساحته وأثره الإيجابي". واستمع صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي خلال جولة شملت جانباً من الأجنحة العالمية والإقليمية والمحلية المشاركة في المعرض، ورافقه فيها معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، وسعادة الفريق محمد أحمد المريّ، مُدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، إلى شرح من سعادة هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة حول دورة هذا العام من سوق السفر العربي الذي شهد زيادة في المشاركة نسبتها 27% مقارنة بدورته في العام الماضي. تضمّن الشرح الأوجه التي سيركز عليها الحدث بدورته الثلاثين مع اختيار موضوع تحقيق صافي انبعاثات صفرية كمحور رئيسي للحوار بين المشاركين هذا العام انطلاقا من وعي دبي بأهمية هذه القضية، لاسيما مع استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ (كوب 28) في نوفمبر من العام الجاري، كما أن اختيار هذا الموضوع يأتي في ضوء تحقيق دبي إنجازات مهمة ضمن استراتيجياتها المعنية بالحد من الانبعاثات الكربونية وحرصها على تطوير قطاع السياحة ليصبح أكثر وعيا بالبيئة ودعما لاستدامتها، لتكون دبي أفضل مدينة في العالم للحياة والعمل والزيارة. واطلع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على أبرز الجهات العالمية المشاركة في هذه الدورة، والتي تأتي مشاركتها ترجمة لمكانة الحدث بوابة رئيسية للعبور إلى أسواق المنطقة والاستفادة من المساحة الإيجابية الكبيرة التي يوفرها لعقد صفقات مهمة تؤهلها لتنمية أنشطتها في أسواق واعدة تحمل العديد من فرص النمو، وذلك في ضوء الزيادة الكبيرة التي يشهدها سوق السفر العربي هذا العام في أعداد العارضين لاسيما مع فتح المزيد من الأسواق العالمية المهمة لأجوائها ورفع القيود المفروضة على السفر بسبب الجائحة. و توقّف سموه عند عدد من الأجنحة المحلية المشاركة في الحدث الأكبر من ونوعه في المنطقة حيث اطلع على ما تقدمه من خلال المشاركة من حلول وخدمات متنوعة في مجالات السفر والسياحة والضيافة، وبما يؤكد المكانة الرائدة لدولة الإمارات في هذا المجال، و أعرب سموه عن تقديره لجهود تلك الجهات وما تقدمه من خدمات نوعية تسهم في رفع اسم دولة الإمارات بين أهم الدول السياحية على مستوى العالم. يُذكر أن سوق السفر العربي 2023 يوفر تماشياً مع شعار المعرض لهذا العام "العمل نحو تحقيق صافي انبعاثات صفرية"، منصة مثالية يمكن للمشاركين من خلاله تكوين روابط جديدة وتبادل المعرفة وعرض الابتكارات مع إمكانية تسريع رحلة قطاع السفر العالمي نحو إزالة الكربون.

اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" خارطة طريق المرحلة الثانية للمشاريع والملفات المزمع تنفيذها ضمن خطة دبي الحضرية 2040 وتتضمن 10 ملفات رئيسة، أهمها تطوير المراكز الحضرية، واستراتيجية دبي للقطاع العقاري، وخطة الزراعة الحضرية، وخطة للحفاظ على الإرث العمراني، وتطوير سياسة مدينة العشرين دقيقة، والخطة الشاملة لشبكة المشاة، كما اطلع سموه على سير العمل في مشاريع وملفات المرحلة الأولى من خطة دبي الحضرية 2040 والبالغ عددها 17 ملفاً. وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رعاه الله: "لدينا اليوم رؤية واضحة لكافة القطاعات العمرانية والحضرية والإسكانية في المدينة حتى عام 2040". وتابع سموه: " هدفنا أن تكون دبي مدينة صديقة للبيئة.. صديقة للمشاة.. وصديقة للزراعة الحضرية ذات الإنتاجية العالية". واستمع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إلى شرح من معالي مطر الطاير المفوض العام لمسار البنية التحتية والتخطيط العمراني وجودة الحياة، رئيس اللجنة العليا للتخطيط الحضري في إمارة دبي، عن تفاصيل الملفات الرئيسية للمرحلة الثانية من خطة دبي الحضرية 2040، وتشمل وضع خطة متكاملة لتطوير المراكز الحضرية الخمسة الرئيسية (3 قائمة و2 جديدة)، لتلبية متطلبات الخطة الحضرية، من خلال توفير مراكز خدمة متكاملة، كما تشمل تطوير استراتيجية متكاملة للقطاع العقاري في الإمارة حتى عام 2040، لضمان التكامل مع متطلبات خطة دبي الحضرية 2040 وتحقيق التوازن في العرض والطلب، وذلك من خلال تبني مبادرات استباقية للتعامل مع الفرص والمتغيرات في السوق العقاري، وتحقيق تنمية عمرانية مستدامة، تعزز ثقة المستثمرين في السوق العقاري. وكان جانب سموه، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي للإعلام، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ الحدودية. وتتضمن المرحلة الثانية أيضاً وضع خطة إطارية للزراعة الحضرية ذات الإنتاجية العالية، وتحديد المواقع المناسبة لها، وتوفير البنية التحتية والمرافق اللازمة للقطاع، للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي، وكذلك وضع خطة للحفاظ على الإرث العمراني المميز في دبي وتعظيم الاستفادة منه، بهدف تعزيز هوية الإمارة، ودعم استغلال المناطق والمعالم والمباني التاريخية، وتعزيز تجربة السياح للمناطق الأثرية. وتشتمل الخطة أيضاً على تطوير سياسة مدينة العشرين دقيقة، حيث سيتم توفير أكثر من 80% من احتياجات السكان في محيط جغرافي يستغرق 20 دقيقة أو أقل سيراً على الأقدام أو باستخدام الدراجة الهوائية، من خلال تطوير مراكز خدمية متكاملة والتركيز على رفع مستوى جودة الحياة ورفع الكثافة السكانية ضمن المناطق القريبة من محطات النقل الجماعي الرئيسة. وكذلك سيتم وضع خطة تطوير واستغلال الفراغات العمرانية في المنطقة الحضرية، مثل السكيك، والمساحات أسفل الجسور والساحات، وذلك بتعزيز عناصر جودة الحياة فيها لتكون متنفساً للسكان والزوار، وتشمل كذلك تنفيذ الممرات الخضراء وذلك بزراعة وتشجير الممرات الخدمية في الامارة، لتكون ممرات خضراء ومتنفسا للسكان والزوار ، وتسهم هذه المبادرة في زيادة جمالية المنطقة الحضرية، وتقليل البصمة الكربونية، وتعزيز استراتيجية التشجير، إضافة إلى وضع خطة شاملة للمشاة والتنقل المرن على مستوى الإمارة، تركز على تظليل وتشجير الممرات في المناطق ذات الكثافات العالية. وتتضمن المرحلة الثانية من الخطة الحضرية أيضا تنفيذ أفينيو لكل حي سكني، من خلال تحديد منطقة في الأحياء السكنية، وتطويره بمبدأ الشوارع المتكاملة مع تكامل المرافق والخدمات فيها بحسب احتياجات السكان فيها، وتسهم هذه المبادرة في تعزيز جودة الحياة، ودعم التنقل المرن، وتقليل زمن الرحلة في الإمارة. واستمع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إلى شرح من معالي مطر الطاير، عن الملفات المنجزة والتي ستنُجز خلال العام الجاري والعام المقبل، والبالغ عددها 17 ملفا، حيث انتهت اللجنة العليا للتخطيط الحضري وبدعم ومتابعة القيادة الرشيدة ، من ستة ملفات، هي: سياسة إسكان المواطنين، حيث خُصصت ميزانية إسكانية تاريخية بقيمة 65 مليار درهم، للمواطنين في إمارة دبي، ومضاعفة عدد المستفيدين من برنامج الإسكان في دبي، حيث جرى مضاعفة الأراضي المخصصة لإسكان المواطنين في دبي لتصل إلى مليار وسبعمائة مليون قدم مربع، ومن الملفات المنجزة إطلاق الخطة الشاملة لتطوير حتا، بهدف تعزيز عناصر جودة الحياة وفرص الاستثمار لأهالي حتا، ودعم السياحة المحلية وجذب الاستثمارات وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، والمحافظة على تراث وطبيعة حتا، وتعزيز السياحة في حتا. وتتضمنت الملفات المنجزة، إعداد قانون التخطيط الحضري ليدعم استدامة التنمية والتطوير ويراعي التوجهات المستقبلية للإمارة، وشملت أيضا تطوير قاعدة بيانات تخطيطية متكاملة، وإعداد الخطة الشاملة لتطوير أرياف وبراري دبي، بهدف المحافظة على طبيعتها وتوفير كافة الخدمات والمرافق والاحتياجات اللازمة لأهالي المناطق وزوارها لتعزيز جودة الحياة، بالإضافة إلى توفير تجربة سياحية متميزة كإحدى الوجهات السياحية الرئيسة في الإمارة. وستنتهي اللجنة العليا للتخطيط الحضري، من خمسة ملفات في نهاية العام الجاري، وأهمها، إعداد سياسة زيادة أطوال الشواطئ العامة، وتطوير استراتيجية جودة الحياة في إمارة دبي. بينما الملفات التي ستنجز خلال العام المقبل، فتشمل إعداد خطة التكامل بين سياسات استعمالات الأراضي والنقل، وسياسة التشجير والبستنة، وخطة توجيه التنمية في المناطق الساحلية وزيادة أطوال الشواطئ، ومضاعفة مساحة الحدائق العامة والمناطق الترفيهية، ووضع خطة للتنقل المستدام، وخطة البيئة والاستدامة. وجدير بالذكر أن خطة دبي الحضرية 2040 التي اعتمدها ص صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" ، في مارس 2021، تهدف إلى جعل دبي المدينة الأفضل للحياة في العالم، وتم بموجبها تحديث هيكلة المنطقة الحضرية لإمارة دبي، وتركيز التنمية حول خمسة مراكز حضرية رئيسة. وتشمل المراكز الحضرية القائمة: مركزاً تاريخياً وثقافياً بمنطقتي ديرة وبردبي، بما تحويه من متاحف وأسواق تقليدية وشعبية ومناطق سكنية تاريخية ارتبطت في ذاكرة سكان وزوار إمارة دبي، أما المركز الاقتصادي والتجاري العالمي فيضم مركز دبي المالي العالمي، وشارع الشيخ زايد، والخليج التجاري، ووسط المدينة، ويخدم مختلف الأنشطة الاقتصادية والمالية، فيما يشمل المركز السياحي والترفيهي منطقة المارينا وأبراج بحيرات جميرا، ويخدم مختلف الأنشطة الاقتصادية والسياحية. أما المركزان الجديدان فهما مدينة إكسبو دبي، ويسهم في تطوير قطاع المعارض والسياحة والخدمات اللوجستية، ومركز واحة دبي للسيليكون، ويعد بمثابة حاضنة للابتكار والمعرفة ويسهم في تطوير قطاع الاقتصاد المعرفي والتقني واستقطاب الموهوبين والمبتكرين. وحددت خطة دبي الحضرية 2040، ستة مستويات للتمدن تتبع هيكل متدرج لمراكز عمرانية متعددة الاستعمالات والكثافات تؤدي وظيفة ودوراً خاصاً للتجمعات السكانية والوظيفية ضمن نطاق صلاحيات الخدمة الخاصة بها. واستناداً إلى هذه المستويات الستة، يتم تحديد مستوى البنية التحتية لمنظومة الطرق والنقل، والطاقة والخدمات الحكومية من مستشفيات ومدارس ومراكز خدمة وغيرها، وكذلك المرافق الخدمية والترفيهية لتوفير مراكز خدمية متكاملة بكافة مناطق دبي مع التوسع في استخدام وسائل التنقل المرنة والمستدامة.

افتتح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "مكتبة محمد بن راشد"، منارة ثقافية جديدة في دبي والإمارات العربية المتحدة تهدف إلى تعزيز ثقافة القراء ودعم الأنشطة الإبداعية والمعرفية والفنية على المستويين الفردي والمجتمعي، وتوفير منصة معرفية للعقول الفكرية والأدبية والإبداعية في المنطقة والعالم، ودعم وتسهيل وصول الكتاب الورقي والرقمي للناس من مختلف الفئات والاهتمامات مع التركيز على الشباب، كجزء من جهد لخلق جيل عربي يدرك أهمية القراءة والثقافة في دعم عملية التنمية في مجتمعاتهم. وسوف يسهم الصرح المعرفي الجديد في تعزيز مكانة الإمارات كحاضنة للثقافة والإبداع في المنطقة، وحاضنة للمبادرات والمشاريع الفكرية والمعرفية والقرائية النوعية في العالم العربي، وداعمة للمنتج الفكري والأدبي العربي المتميز، ومركز متقدم للنشر الورقي والرقمي وفق أرقى معايير النشر العالمية، وراعية لنخبة من أهم وأرفع الجوائز الأدبية والثقافية في المنطقة، ومركز نشط لأهم الفعاليات والمعارض والمهرجانات الأدبية والإبداعية. وذكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «هدفنا من المكتبة تعزيز القراءة ونشر المعرفة ودعم الباحثين والمبدعين والعلماء.. هدفنا من المكتبة إنارة فكر الإنسان»، لافتاً سموه إلى أن «أول وصية من السماء هي (اقرأ).. واليوم نطلق صرحاً ثقافياً وفكرياً لأجيالنا لتنفيذ هذه الوصية». وقال سموه: «الاقتصاد بحاجة للمعرفة، والسياسة بحاجة للحكمة، والأمم بحاجة للتعلم.. وكل ذلك موجود في الكتاب.. واليوم لدينا صرح يضم ملايين الكتب لتطوير مسيرتنا التنموية»، مشيراً سموه إلى أن «المكتبات ترسّخ هويتنا.. وثقافتنا.. وجذورنا.. وتصنع مستقبلنا ومستقبل أجيالنا». وجاء ذلك خلال احتفالية خاصة نُظمت في مكتبة محمد بن راشد، بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، يرافقه سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية. وتجوّل صاحب السمو في مختلف أقسام المكتبة ومرافقها، حيث تفقَّد جانباً من محتواها ومقتنياتها، مؤكداً سموه أهمية رفد المكتبة بما يستجد في ساحة النشر العربية والعالمية، وتحويل المكتبة إلى مركز معرفي يشهد أنشطة ثقافية وإبداعية على مدار العام. وحضر الافتتاح والجولة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، والأمين العام لمؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية محمد بن عبدالله القرقاوي، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، محمد المر، وعدد من الوزراء ومديري الدوائر الحكومية والمسؤولين. وشُيِّدت مكتبة محمد بن راشد، التي تطل على خور دبي، على مساحة تغطي أكثر من نصف مليون قدم مربعة ما بين مساحة الأرض ومساحة المبنى المؤلف من سبعة طوابق، بكلفة إجمالية بلغت نحو مليار درهم وعلى امتداد طوابقها السبعة، تضم مكتبة محمد بن راشد محتوى معرفياً ضخماً يتألف من أكثر من 1.1 مليون كتاب ورقي ورقمي باللغات العربية والأجنبية، وما يزيد على ستة ملايين رسالة علمية، ونحو 73 ألف مقطوعة موسيقية، و57 ألف فيديو، ونحو 13 ألف مقالة، وأكثر من 5000 دورية ورقية وإلكترونية تاريخية كأرشيف لـ325 سنة، ونحو 35 ألف صحيفة ورقية وإلكترونية من مختلف أنحاء العالم، وما يقارب 500 من المقتنيات النادرة. وأوضح رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، محمد المر: «مكتبة محمد بن راشد تجسد رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الهادفة إلى تعزيز القطاع الثقافي والمعرفي في دولة الإمارات وبناء جيل متسلّح بالعلم والمعرفة لقيادة مستقبلنا والنهوض بمكونات حضارتنا».   ونوّه إلى أن «مكتبة محمد بن راشد إحدى أكثر مباني المكتبات العامة تفرداً في المنطقة والعالم، حيث تشكل أيقونة معمارية ومنارة معرفية وثقافية متفردة تجمع بين الأصالة والمعاصرة، لتعكس ماضي دبي وموروثها الثقافي وحاضرها الزاهر وتطلعاتها المستقبلية»، لافتاً إلى أن «المكتبة تضيف بعداً جديداً إلى اقتصاد المعرفة القائم في الدولة، من ناحية تغيير مفهوم مكتبات القرن الحادي والعشرين، لتعبّر عن الاتجاهات المستقبلية للجيل المقبل من المكتبات المعتمدة على أحدث التقنيات». وشدد المر أن المكتبة ستسهم في الحفاظ على الأدب والثقافة والإرث العربي والعالمي وتعزيز القراءة والمعرفة في المجتمع الإماراتي والعربي كأسلوب حياة لتدعم بذلك الاستراتيجية الوطنية للقراءة، وتعزز مكانة دبي كعاصمة ثقافية عالمية. وتندرج مكتبة محمد بن راشد تحت مظلة مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، المؤسسة التنموية والإنسانية والتمكينية الأكبر من نوعها إقليمياً، ضمن محور نشر التعليم والمعرفة، أحد قطاعات عمل المؤسسة الخمسة، من خلال عشرات المبادرات الساعية إلى الارتقاء بالواقع الثقافي والمعرفي في المنطقة. كما تترجم المكتبة مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للقراءة (2016–2026)، الساعية إلى بناء مجتمع إماراتي معرفي تشكل القراءة جزءاً لا يتجزأ من حياته اليومية. وتطل مكتبة محمد بن راشد على خور دبي، وقد تم تصميمها على شكل المسند الخشبي المستخدم في حمل الكتب والمعروف باسم «رحل»، وتبلغ مساحتها الإجمالية 581 ألفاً و903 أقدام مربعة (ما يعادل أكثر من 54 ألف متر مربع). وتوفر المكتبة بيئة تحفيزية ذات آفاق إبداعية تنهض بالمنتج الثقافي والإبداعي في الدولة، حيث تستوعب جميع فئات المجتمع من الشباب والأطفال والمؤسسات الحكومية والخاصة والكتاب والباحثين والمفكرين والفنانين، كما تستقبل القراء والشخصيات الأدبية والفكرية من مختلف أنحاء المنطقة والعالم. وتتكون مكتبة محمد بن راشد من تسع مكتبات متخصصة وهي: المكتبة العامة، ومكتبة الإمارات، ومكتبة الشباب، ومكتبة الطفل، ومكتبة المجموعات الخاصة، ومكتبة الخرائط والأطالس، ومكتبة الفنون والإعلام، ومكتبة الأعمال، ومكتبة الدوريا

شهد معالي الشيخ "نهيان بن مبارك آل نهيان"وزير التسامح والتعايش افتتاح النسخة الخامسة للمهرجان الوطني للعلوم والتكنولوجيا والابتكار في نسخته الخامسة، في مركز دبي للمعارض بإكسبو2020 . وأكد في كلمةٍ له:"إن التنمية البشرية الناجحة لأبناء وبنات الوطن هي أساس التقدم والرخاء في المجتمع كما أنه يعكس بكل وضوح حقيقة أن الابتكار العلمي والتقني له مكانة مهمة ومتنامية في دولتنا العزيزة،وهي الدولة التي تسعي بكل جدٍ ونشاط إلي بناء مجتمع المعرفة، والإسهام الكامل في كافة إنجازات التطور في العالم".