محمد بن راشد يلتقي ملك بريطانيا "تشارلز الثالث" في قصر باكنغهام بـ لندن

وفقاً لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برقية تعزية إلى جلالة الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية في وفاة الملكة إليزابيث الثانية. وبعث أيضاً صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" برقية تعزية مماثلة إلى جلالة الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية في وفاة الملكة إليزابيث الثانية.

حسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم في مجلس قصر البحر، أخاه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، يرافقه سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية. وتبادل سموهما خلال اللقاء الأحاديث الأخوية ووجهات النظر الودية وتطرقا إلى عدد من القضايا التي تتعلق بشؤون الوطن والمواطن وأهمها دفع المسيرة التنموية المباركة والنهضة الحضارية التي تشهدها الدولة لتحقيق تطلعات قيادة دولة الإمارات وشعبها نحو مستقبل واعد ومزدهر ينعم المواطن بثماره الخيرة في جميع ربوع الوطن. كما تبادل صاحب السمو رئيس الدولة وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، التحية والأحاديث مع ضيوف مجلس قصر البحر. حضر المجلس سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين والمواطنين.

اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، مشروع "تصريف" لتطوير شبكة تصريف مياه الأمطار في دبي، أحد أكبر مشاريع البنية التحتية الاستراتيجية، والذي سيخدم إدارة منظومة تصريف مياه الأمطار في دبي، وبتكلفةٍ إجمالية تبلغ 30 مليار درهم، لتغطي كافة مناطق الإمارة، معززةً بذلك الطاقة الاستيعابية لعمليات التصريف بنسبة 700%. وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن مشاريع تطوير البنية التحتية المتقدمة والمستدامة عملية متواصلة وملازمة لنمو دبي وازدهارها، هدفها تصميم بنيةً نموذجية لتكون الأحدث والأكثر أماناً وتطوراً ومرونةً على مستوى العالم، والأكثر جاهزية لمواجهة التحديات المستقبلية، بما يحقق غاياتها في خدمة المجتمع وضمان السلامة والأمان والاستقرار لكل من يعيش على أرض دبي ويعمل بها. وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "الأخوة والأخوات .. اعتمدنا اليوم مشروعاً متكاملاً لتطوير شبكة تصريف الأمطار بدبي بكلفة 30 مليار درهم . . أكبر مشروع لتجميع مياه الأمطار في نظام واحد على مستوى المنطقة... والذي سيرفع الطاقة الاستيعابية لتصريف مياه الأمطار في الإمارة بنسبة 700% ويعزز جاهزية الإمارة لمواجهة التحديات المستقبلية المناخية". وأضاف سموه: "المشروع الجديد سيغطي كافة مناطق دبي ويستوعب أكثر من 20 مليون متر مكعب يومياً من المياه .. سيخدم دبي للمائة عام القادمة … أمرنا بالبدء الفوري فيه .. وسيتم تنفيذه على مراحل تنتهي في العام 2033 . . دبي ستبقى محافظة على بنيتها التحتية . . ومكتسباتها العمرانية . . وتعزيز السلامة والأمان لكل من يعيش على أرضها". حضر اعتماد المشروع سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود، ومعالي محمد إبراهيم الشيباني، مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي، ومعالي عبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، ومعالي الفريق طلال حميد بالهول، رئيس جهاز أمن الدولة بدبي، ومعالي مطر الطاير، المفوض العام لمسار البنية التحتية والتخطيط العمراني وجودة الحياة، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، ومعالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، وسعادة المهندس داوود الهاجري، المدير العام لبلدية دبي. ويأتي المشروع الاستراتيجي استكمالاً لمشاريع التصريف والتي أطلقتها إمارة دبي في عام 2019، وشملت تطوير شبكة للتصريف غطت منطقة إكسبو دبي، ومدينة مطار آل مكتوم الدولي، وجبل علي. ويدعم المشروع خطط واستراتيجيات إمارة دبي في تطوير بنية تحتية مرنة ومتقدمة وعالية الجاهزية للمستقبل، باعتباره مشروعاً استراتيجياً مستداماً، وعاملاً مهماً لمواجهة التنبؤات المستقبلية المتمثلة بتأثير التغير المناخي وما يسببه من زيادةٍ في معدلات مياه الأمطار ، حيث ستصمم منظومة الشبكة للتكيف تلقائياً مع كافة الهطولات والعواصف المطرية، والذي سيسهم في الحدّ من حدوث تراكمات المياه ضمن مناطق الخدمة. ستُنفذ بلدية دبي المشروع وفق خطةٍ زمنيةٍ تمتد حتى العام 2033، وتشمل عدة مراحل، باتباع أعلى المواصفات الفنية والهندسية والتقنية الرائدة عالمياً، وذلك ضمن أهدافها الاستراتيجية في الإدارة المتكاملة لشبكة ومنظومة تصريف مياه الأمطار والمياه السطحية وجهودها المتواصلة في تنفيذ مشاريع البنية التحتية التي تجعل من مدينة دبي أكثر استدامةً وجاذبيةً وريادةً وجَودةً للحياة، كما سيدعم خطط التنمية الشاملة في إمارة دبي، ويعزز من ريادتها على مؤشرات التنمية والتنافسية العالمية الخاصة بجَودة الحياة والبنية التحتية المتطورة. ويستهدف مشروع "تصريف" تعزيز مستوى الخدمات المتعلقة بعمليات تصريف مياه الأمطار والمياه السطحية بالاعتماد على بنية تحتية متطورة وعالية الكفاءة، إضافةً إلى الارتقاء بالكفاءات التشغيلية وتقليل التكاليف المرتبطة بإنشاء المحطات وعمليات التشغيل والصيانة بنسبة 20%، وزيادة عمر شبكة تصريف مياه الأمطار ، ورفع نسبة الطاقة الاستيعابية بنسبة 700‎%‎. إلى جانب ذلك، ستصل الطاقة الاستيعابية لتصريف مياه الأمطار عبر الأنفاق إلى 20 مليون متر مكعب يومياً، إضافةً إلى طاقةٍ تدفقية تصل إلى 230 متراً مكعباً بالثانية، ما يجعله أكبر مشروع لتجميع مياه الأمطار في نظام واحد على مستوى المنطقة والأعلى كفاءة من الناحية التشغيلية. وستستخدم في عملية الحفر أحدث معدات وآلات الحفر النفقي (TBM)، والتي تُعد الأكبر من نوعها في الشرق الأوسط، إذ تتميز بكفاءتها وسرعتها ودقتها العالية في الحفر، ومقدرتها على التعامل مع مختلف الظروف التضاريسية، فضلاً عن عملها بأنظمة تحكم آلية تتيح مراقبة وتحليل البيانات بشكل مستمر مع وجود أنظمة أمان متقدمة لضمان سلامة العمال والمعدات.

بحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برقية تهنئة إلى جلالة السلطان عبدالله رعاية الدين المصطفى بالله شاه ملك ماليزيا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" برقية تهنئة مماثلة إلى جلالة السلطان عبدالله رعاية الدين المصطفى بالله شاه. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم برقية تهنئة مماثلة إلى معالي إسماعيل صبري يعقوب رئيس وزراء ماليزيا.

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن قصة النجاح التي تواصل دولة الإمارات تسطير فصولها بإنجازات مشهودة ضمن مختلف القطاعات هي نتاج منظومة تنموية فريدة وشاملة قامت في جوهرها على شراكة حقيقية وفاعلة وتوافق كامل بين القطاعين الحكومي والخاص، وتناغم بين جهودهما، حيث أسست الدولة لنموذج فريد لتلك الشراكة أساسه مراعاة المصالح المشتركة، والحرص على تمكين الشريك من نيل فرصه كاملة في النجاح والتطور والنمو. جاء ذلك خلال لقاء سموه، بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، في دار الاتحاد بدبي، جمعاً من أعيان البلاد ورؤساء ومديري الدوائر والهيئات والمؤسسات، وعدداً من المستثمرين ورجال الأعمال، وذلك في إطار المجلس الأسبوعي لسموه. وقال صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، خلال اللقاء، إن الإمارات أرست قواعد راسخة لمسيرة تنموية مُلهِمة بشراكة نموذجية بين القطاعين الحكومي والخاص، مؤكداً سموه أن الدولة تقدم القدوة في ضمان أفضل الظروف الممكنة لازدهار مجتمع الأعمال، بنهج من الانفتاح على الأفكار والحرص على الإنصات الواعي للشركاء، سواء من رجال الأعمال داخل الدولة أو من المستثمرين من مختلف أنحاء العالم، للأخذ بالأفضل منها، وبما يخدم جهود التنمية التي تنشد تحقيق الفائدة للجميع. وأضاف سموه: أسّسنا في دبي بيئة داعمة للأعمال قائمة على الانفتاح والمرونة والشفافية تحميها أطر واضحة من قوانين وتشريعات وقواعد تنظيمية تخضع للتقييم والمراجعة المستمرة، فقصدنا العالم وجهةً مفضلة لاستثماراته؛ والعمل على ضمان أفضل الظروف والممكنات الداعمة لنمو أعمال شركائنا لا ينقطع بجهود كوادر وطنية مخلصة أثبتت جدارتها واستحقاقها أن تكون في صدارة ركب التطوير. ونوه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بدور مجتمع الأعمال في تحقيق الأهداف التنموية العريضة التي تم إقرارها للمرحلة المقبلة بقوله: مسيرتنا تتقدم بخطى سريعة في شتى مجالات التنمية، وأهدافنا للمستقبل كبيرة، ومجتمع الأعمال شريك رئيس في تحقيقها. ولفت سموه، خلال اللقاء، إلى مسؤولية مجتمع رجال الأعمال المحلي ودوره في تعزيز قطاع ريادة الأعمال والمساهمة في تنميته وتوسيع قاعدته بتحفيز المزيد من الشباب على الانخراط في مجال الأعمال الخاصة على اختلاف أشكالها، وإطلاق المشاريع الجديدة مع مراعاة عنصر الابتكار في الفكرة كشرط من شروط النجاح، لاسيما وأن هناك العديد من القطاعات المتنامية التي توفر العديد من الفرص ومنها السياحة والتجارة والتكنولوجيا. وقال سموه: مضافرة الجهود ضرورية لإعداد صفوف جديدة من رواد الأعمال، والفكر المبدع يفتح الطريق أمام المشاريع الناشئة للوصول إلى العالمية، ولا ندخر جهداً في تحفيز الشباب وتمهيد المجال أمام مشاريعهم للنمو والازدهار. وتجاذب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، خلال اللقاء الذي حضره سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، وسمو الشيخ حشر بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس "دبي للإعلام"، أطراف الحديث مع الحضور للاستماع إلى الأفكار والرؤى والمقترحات التي من شأنها الإسهام في دفع جهود التطوير والتحديث ضمن مختلف القطاعات، والتي لا تنحصر فحسب على الاقتصادية منها، ولكنها تمتد أيضاً لباقي القطاعات في إطار الرؤية الشاملة للتنمية، وبما ينسجم مع أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33 وأجندة دبي الاجتماعية 33، وخطة دبي الحضرية 2040، ويواكب التطور العالمي السريع في شتى المجالات. كما تطرّق اللقاء إلى جملة من الموضوعات المتعلّقة بمجمل مسيرة التنمية المستدامة في دبي وما تشهده من إنجازات وأثر التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص في تنفيذ مستهدفات الخطط الاستراتيجية الموضوعة للعقد المقبل، وسبل تعزيز هذه الشراكة التي طالما كانت نموذجاً يحتذى به، وبما يخدم مصلحة الوطن والمواطن.

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، في دار الاتحاد بدبي، عدداً من قيادات طيران الإمارات والمجموعة، حيث أثنى سموه على ما حققته المجموعة من إنجازات تمكنت من خلالها من ترسيخ مكانتها كإحدى أهم العلامات التجارية الإماراتية، وتأكيد ريادتها كنموذج متطور لخدمات الطيران رفيعة المستوى وفق أفضل المعايير العالمية. وأشاد سموه خلال اللقاء بالأداء القوي لطيران الإمارات وما حققته من نتائج قياسية خلال الأعوام الماضية ودورها المحوري في تأكيد مكانة دبي مركزا عالميا للأعمال ووجهة رئيسية للاستثمار والسياحة، وإسهامها الرئيسي في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، مستفيدةً من قدراتها الهائلة في صناعة النقل الجوي لتوسيع نطاق ممرات دبي الاقتصادية، بما يخدم في مضاعفة حجم التجارة الخارجية للإمارة بحلول العام 2033. واستمع سموه، خلال اللقاء من سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، إلى شرح حول الخطط المستقبلية لطيران الإمارات، حيث تعمل المجموعة على العديد من المشاريع الكبرى، التي تتضمن إضافة مزيد من الطائرات، وبرنامجاً لتحديث أسطولها من الطائرات، وتعزيز القدرات في مجالات الضيافة والشحن والمناولة الأرضية، وتسخير التقنيات المتقدمة لدعم عمليات المجموعة، إلى جانب توسيع نطاق برامج التدريب وتطوير الموظفين، والمبادرات الرامية إلى تعزيز أجندة الاستدامة للمجموعة. كما استمع سموه من السير تيم كلارك، رئيس طيران الإمارات، إلى شرح حول أبرز إنجازات المجموعة في الفترة الماضية، والتي حققت من خلالها نتائج قياسية جديدة على صعيد الأرباح والإيرادات، نتيجة لتوسع عمليات المجموعة في جميع أنحاء العالم لتلبية الطلب القوي من العملاء على منتجاتها وخدماتها ذات الجودة العالية، والتي أرست من خلالها المجموعة معايير جديدة في صناعة الطيران بتسجيل أداء قياسي في نتائجها السنوية، وهو ما كان ليتحقق إلا بفضل رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسياسات حكومة دبي المتقدمة، التي كان لها عظيم الأثر في تحقيق هذا الإنجاز. وأعرب صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، عن ثقته في مواصلة مجموعة طيران الإمارات دورها في تعزيز النمو الاقتصادي لإمارة دبي وقدرتها على ابتكار معايير جديدة للجودة في قطاع الطيران والسفر حول العالم، وتعزيز تنافسيتها بين شركات الطيران الرائدة عالمياً، عبر تطوير قدراتها التقنية ورفع كفاءة كوادرها البشرية، بما يحقق لها دائماً أعلى درجات التميز ويمكنها من الحفاظ على ما حققته من إنجازات ونجاحات على مدى السنوات الماضية. وفي نهاية اللقاء التقطت لسموه الصور التذكارية مع قيادات طيران الإمارات والمجموعة، متمنياً سموه لهم التوفيق في مهام عملهم وبلوغ أعلى مستويات التميز.

التقي نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ "محمد بن راشد آل مكتوم" مع ملك مملكة البحرين"حمد بن عيسي آل خليفة" علي هامش ختام مهرجان الشيخ "محمد بن راشد آل مكتوم" للقدرة حيث جري خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية حول دعم رياضة الفروسية بشكل عام ورياضة القدرة علي وجه الخصوص،مما يسهم ذلك في تطوير وتقدم سباقاتها محلياً وعربياً وعالمياً،ويرفع من كفاءة الفرسان وجاهزية الخيول للمنافسات العالمية.

استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ، صباح اليوم “الثلاثاء” فخامة يوويري موسيفيني رئيس جمهورية أوغندا، وذلك في قصر البديع. ورحب صاحب السمو حاكم الشارقة خلال اللقاء بفخامة رئيس جمهورية أوغندا، وتبادل سموه مع فخامته الأحاديث الودية في المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وبحث سبل التعاون في العديد من القطاعات الهامة كالثقافة والعلوم والاقتصاد والسياحة والبيئة وغيرها من المجالات. وتطرق اللقاء إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وأهمية التبادل الثقافي والاستفادة من الخبرات الموجودة لدى المؤسسات الرائدة لدى الطرفين، ودعم القطاعات الحيوية وكل ما من شأنه توثيق التواصل في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والأكاديمية. حضر اللقاء بجانب صاحب السمو حاكم الشارقة كل من عبدالله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ومحمد عبيد الزعابي رئيس دائرة التشريفات والضيافة، و سعادة عبدالله حسن عبيد حسن الشامسي سفير الدولة لدى جمهورية أوغندا ، ومحمد أحمد أمين مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، والوفد المرافق لفخامة رئيس جمهورية أوغندا.

استقبل صاحب السمو الشيخ "محمد بن زايد آل نهيان"ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم الاثنين، رئيس وزراء جمهورية اليونان "وكيرياكوس ميتسوتاكيس"في قصر الوطن. وتباحث الجانبان خلال هذا اللقاء مختلف الجوانب في إطار الشراكة الإستراتيجية التي تجمعهما، إضافة إلى مجمل القضايا و التطورات الإقليمية و الدولية محل الإهتمام المشترك. كما واستعرض الجانبان، مختلف أوجه "التعاون بين الدولتين والفرص الواعدة لتطويرها، خاصةً في المجالات"الحيوية الاقتصادية والاستثمارية والتنموية والبيئة والطاقة"؛ إلى جانب "الطاقة المتجددة والأمن الغذائي" والتي تعد داعماً رئيساً للإقتصادات الوطنية ومحركاً لعجلة التنمية المستدامة في البلدين. حيث أعرب سموه عن ثقته في أن الزيارة ستكون إضافة جديدة للتعاون والعمل المشترك الفاعل والمثمر بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات والبناء على الشراكة الإستراتيجية التي تجمعهما.

عزّى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، اليوم الجمعة بقصر المشرف في أبوظبي، في وفاة المغفور لها الشيخة مريم بنت عبدالله بن سليم الفلاسي، والدة سمو الشيخة سلامة بنت حمدان بن محمد آل نهيان، حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، ووالدة الشيوخ خليفة بن حمدان آل نهيان، وحمد بن حمدان آل نهيان، وسلطان بن حمدان آل نهيان، وراشد بن حمدان آل نهيان، وسعيد بن حمدان آل نهيان، وموزة بنت حمدان آل نهيان. كما أعرب سموه بحضور سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، ومعالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، عن خالص عزائه ومواساته، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وعظيم غفرانه وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

التقى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رئيس مركز دبي المالي العالمي، ديفيد روبنشتاين، المؤسس المشارك والرئيس المشارك لمجموعة كارلايل، إحدى أكبر الشركات العالمية المتخصصة في مجال الخدمات المالية وإدارة الأصول والاستثمارات الخاصة. وأكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، خلال اللقاء الذي جرى في مكتب سموه، التزام دولة الإمارات بتعزيز شراكاتها مع مجتمع الأعمال والاستثمار العالمي، بما في ذلك الشركات الرائدة في مجال إدارة الأصول والاستثمارات الخاصة، في إطار رؤيتها الشاملة لتسريع نمو قطاع الخدمات المالية والاقتصاد، وتأكيد دورها المؤثر في تطوير القطاع وتعزيز قدراته على الصعيدين الإقليمي والعالمي. وأشار سموه إلى التزام دبي بدعم الشركات العالمية الرائدة من خلال توفير البيئة الداعمة لتمكين الأعمال ووضع وتطوير الأطر القانونية والتشريعية اللازمة لتعزيز آفاق النمو المستدام لشركائها، وإعانتهم على توسيع دائرة أعمالهم ومشاريعهم انطلاقاً من دبي لافتاً إلى المميزات الاستراتيجية التي تجعلها الشريك الأمثل لكل مستثمر يسعى للنجاح ومن أهمها بنيتها التحتية عالمية المستوى وما تتيحه من إمكانية الوصول إلى الأسواق والكفاءات المتميزة من المواهب المتخصصة، وهي مميزات جعلت من دبي مركزاً عالمياً رائداً للاستثمار والمشاريع. وتطرق اللقاء إلى الحراك الاقتصادي القوي الذي تشهده دولة الإمارات وتصدرها مؤشرات التنافسية العالمية في العديد من القطاعات الحيوية إلى جانب استعراض نموذج الشراكة المبتكر الذي أسسته دبي بين القطاعين العام والخاص وهو النموذج الذي تحرص على تطويره وترسيخ ركائز ازدهاره بما يسهم باستمرار في استكشاف فرص استثمارية جديدة تخدم طرفي هذه الشراكة وتسهم في دفع مسيرة التنمية الاقتصادية في الإمارة. من جانبه أشاد ديفيد روبنشتاين بجهود التطوير الرامية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام لدولة الإمارات وما أثمرته من توطيد مكانتها مركزا ماليا وتجاريا عالميا رائدا منوهاً بحرص مجموعة كارلايل على توسيع نشاطها في المنطقة واستكشاف فرص جديدة في الأسواق الناشئة. حضر اللقاء معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير الدولة للشؤون المالية، وسعادة عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي وأميت كوشال، الرئيس التنفيذي لمجموعة دبي القابضة، وهارفي إم شوارتز، الرئيس التنفيذي لمجموعة كارلايل، وآني خاطري، المدير العام للمجموعة والشريك والمدير الأول المسؤول عن علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط، وتركيا وآسيا الوسطى. يُذكر أن مجموعة كارلايل تدير أصولاً بقيمة 425 مليار دولار في جميع أنحاء العالم في ثلاثة قطاعات هي الأسهم الخاصة، وحلول الائتمان والاستثمار، ولها 28 مكتباً في أربع قارات وأكثر من 2200 متخصص في جميع أنحاء العالم وافتتحت مكتبًا لها في مركز دبي المالي العالمي في العام 2006.

التقي الشيخ "محمد بن زايد آل نهيان"ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلي للقوات المسلحة عاهل مملكة البحرين "حمد بن عيسي آل خليفة" في مقر إقامته في أبوظبي. وجري بينهما تبادل الأحاديث الأخوية الودية التي تعبر عن عمق العلاقات التي تجمع دولة الإمارات ومملكة البحرين الشقيقة وقيادتيهما متمنيين للبلدين دوام التقدم والرفعة والازدهار.

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي.. جمعا من أعيان البلاد ورجال الأعمال وكبار مسؤولي الدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية، والقيادات التنفيذية لعدد من مؤسسات القطاع الخاص والمستثمرين، وذلك في مجلس المضيف بدار الاتحاد بدبي، في إطار المجلس الأسبوعي لسموه. وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال اللقاء، أهمية تضافر جهود كافة شرائح المجتمع من أجل دفع مسيرة التنمية الشاملة في الإمارات، وتعزيز الريادة الإماراتية في كافة المجالات، وترسيخ خطاها نحو المستقبل المنشود ومواصلة تحقيق النجاحات والإنجازات في شتى القطاعات. كما أكد سموه أن تعزيز الشراكة الفعالة بين القطاعين العام والخاص والتناغم والتنسيق بين جهودهما، يمثل ركيزة أساسية لمواصلة الإنجازات والتغلب على أي معوقات وتحقيق الأهداف المشتركة بما يضمن مستقبلا مشرقا لأجيالنا القادمة. وأضاف سموه أن دبي مستمرة في تسريع وتيرة تحقيق المستهدفات الطموحة لأجندة دبي الاقتصاديّة D33، لاسيما ترسيخ مكانة الإمارة لتصبح ضمن أهمّ 3 مدن اقتصادية في العالم، ورفع تنافسيّة قطاع الأعمال في الإمارة وجعله الأسرع نموا والأكثر جاذبية، عبر استثمار بنيتها التحتية المتطورة لكي تظل الوجهة المفضلة للسياحة والاستثمار والأعمال وفق أعلى المعايير العالمية. وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.. " هدفنا ترسيخ مكانة دبي نموذجا فريدا لمستقبل مشرق، ووجهة رئيسة للاستثمار عالميا وإقليميا ولاعبا مهما في مجال الاقتصاد الرقمي وإنجاز المشروعات، التي تضمن تحقيق الأهداف الاستراتيجية لمسيرة التطوير في الإمارة خلال المرحلة المقبلة، وإن الرؤية الطموحة لدبي تستند إلى التعاون بين القطاعين العام والخاص، بما يضمن طموحاتها نحو مستقبل مشرق من منطلق التزامنا بمواصلة تعزيز مسيرة التنمية المستدامة والابتكار في جميع المجالات. نعمل على مواصلة تمكين القطاع الخاص من خلال توفير بيئة عمل جاذبة وتقديم الدعم اللازم للمشاريع الابتكارية، لجعل دبي مركزا عالميا للابتكار والتكنولوجيا الحديثة، ومستمرون في دعم المبادرات والمشاريع التي تسهم في تحقيق هذا الهدف بالتعاون مع شركائنا من القطاع الخاص". وحرص صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال اللقاء، على تجاذب أطراف الحديث مع الحضور، حول جملة من الموضوعات المتعلقة بمسيرة التنمية الشاملة والمستدامة في دبي، والتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص في تنفيذ الرؤى والطموحات الكبيرة لدولة الإمارات ودبي، معربا سموه عن تقديره لكل الجهود والأفكار التي تسهم في خدمة الوطن وتحقيق مصلحة المواطن ومواصلة تحقيق معدلات نمو بخطى ثابتة قادرة على مواكبة المتغيرات العالمية بأعلى درجات المرونة والكفاءة العالية والتميز، بما يرسخ نجاح استراتيجيات وخطط التطوير الشاملة عبر شراكة قوية بين القطاعين الحكومي والخاص، انطلاقا من الأسس والركائز التي رسخت مكانة الإمارات ودبي نموذجاً ملهماً في القدرة على تصدر المشهد العالمي وتصميم المستقبل. كما حضر اللقاء، سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مؤسسة مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، وسمو الشيخ حشر بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم رئيس مؤسسة دبي للإعلام، وعدد من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين. وعلى هامش اللقاء الأسبوعي، استمع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والحضور إلى محاضرة ألقاها معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد ، بعنوان "دولة الإمارات والذكاء الاصطناعي.. رحلة نحو المئوية"، استعرض فيها تاريخ تطور التقنيات وعلاقتها بالبشر، وظهور فكرة الذكاء الاصطناعي في منتصف القرن العشرين، وما تبع ذلك من تطورات مستمرة ليصبح الذكاء الاصطناعي قوة رئيسية تشكل عالمنا الحديث في كافة القطاعات الحيوية. كما تطرق معالي عمر سلطان العلماء للحديث عن مسيرة الإمارات ودبي في تبني خطط عمل سريعة، لمواكبة التغيرات الهائلة في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، بما يعكس رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” بتعزيز مكانة الإمارات ودبي كوجهة عالمية للذكاء الاصطناعي من خلال العمل على تنفيذ استراتيجية الإمارات الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031، التي تهدف إلى جعل دولة الإمارات رائدة عالمياً في مجال الذكاء الاصطناعي بحلول 2031، والسعي لتطوير منظومة متكاملة توظف الذكاء الاصطناعي في المجالات الحيوية للدولة. كما استعرض معاليه خلال المحاضرة خطة دبي السنوية، لتسريع تبني استخدامات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، التي تترجم رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بتعزيز ريادة دبي كمركز عالمي للتكنولوجيا والابتكار، وضرورة الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي الجديدة وتأثيراتها المستقبلية على جميع القطاعات، بما يحقق أهم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، بإضافة 100 مليار درهم من التحول الرقمي لاقتصاد دبي، ورفع إنتاجية الاقتصاد بنسبة 50% عبر الابتكار وتبني الحلول الرقمية. من جانبهم أكد الحضور أن الرؤية الاستشرافية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تظل مصدر حافز وإلهام وركيزة أساسية لتعزيز منظومة استراتيجية متكاملة، هدفها تعزيز مكانة دبي كبيئة آمنة ومستقرة ومزدهرة ووجهة عالمية للأعمال والاستثمار والإبداع والابتكار واستقطاب المواهب والمضي بثبات وخطى واثقة نحو تحقيق الطموحات التنموية الكبيرة لدبي، وتعزيز مكانتها لتكون ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم خلال العقد المقبل، ضمن منظومة التطوير الشامل في الإمارة.

أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، المرسوم رقم (43) لسنة 2024، بإعادة تشكيل مجلس إدارة مجلس دبي الرياضي، برئاسة سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم. يضم مجلس الإدارة، وفقاً لنص المرسوم، كلاً من خلفان جمعة بالهول، نائباً للرئيس، والأعضاء علي محمد المطوّع، أحمد زينل الخاجة، سيّد إسماعيل سيّد الهاشمي، الدكتور عبدالله محمد الكرم، صفيّة مختار الصايغ، ماجد عبدالله العصيمي، والأمين العام لمجلس دبي الرياضي. ويُلغى المرسوم رقم (13) لسنة 2022 بشأن تشكيل مجلس إدارة مجلس دبي الرياضي، والمرسوم رقم (31) لسنة 2022، بشأن تعيين واستبدال عُضو في مجلس الإدارة، ويُعمل بالمرسوم رقم (43) لسنة 2024 اعتباراً من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

بمباركة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، عن تشكيل وزاري جديد في الدولة، شمل تعيين سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، نائباً لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للدفاع في دولة الإمارات، وتعيين سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائبا لرئيس مجلس الوزراء بالإضافة لمهامه وزيراً للخارجية، إضافة إلى اعتماد هيكلة رئيسية جديدة لمنظومة التعليم في دولة الإمارات، وتعيين وزير للرياضة ووزيرة دولة لريادة الأعمال. وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: الإخوة والأخوات .. بعد التشاور مع أخي الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة حفظه الله وبعد مباركته واعتماده .. واستمراراً للتطوير المستمر في هيكلية حكومة دولة الإمارات.. نعلن اليوم عن تشكيل وزاري جديد في الدولة كالتالي: انضمام الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم لحكومة دولة الإمارات نائباً لرئيس مجلس الوزراء وتعيينه وزيراً للدفاع في دولة الإمارات .. حمدان عضيد .. وسند .. وقائد يحب الناس .. ويحبه الناس.. وثقتنا كبيرة بأنه سيشكل إضافة كبيرة لحكومة الإمارات .. ومساهم رئيسي في صياغة مستقبل دولة الإمارات بإذن الله. وأضاف سموه : كما نعلن اليوم ضمن التعديلات الحكومية تعيين الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائباً لرئيس مجلس الوزراء بالإضافة لمهامه وزيراً للخارجيّة .. وإعادة تشكيل مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع في دولة الإمارات برئاسة الشيخ عبدالله بن زايد ونائب رئيس المجلس الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان وضم وزارة تنمية المجتمع تحت مظلة المجلس، بالإضافة لوزارة التربية التعليم، والتعليم العالي والجامعات الاتحادية ووزارة الموارد البشرية والتوطين، وتعيين الشيخة مريم بنت محمد بن زايد رئيسة للمركز الوطني لجودة التعليم. وقال سموه : مجلس التعليم برئاسة الشيخ عبدالله ومعه الشيخة مريم نائباً للرئيس يمثل ضمانة لاستقرار واستمرار خطط واستراتيجيات التعليم .. وسيشرف المجلس على رأس مالنا البشري الوطني بتوجيه ورؤية من رئيس الدولة حفظه الله، من الطفولة المبكرة مروراً بالتعليم العام والتعليم العالي وصولاً للتوظيف والتوطين ونهاية بالأسرة المستقرة القادرة على تخريج أجيال متمسكة بهويتها .. محافظة على قيم مجتمعها .. ومواكبة لكافة المتغيرات العلمية والتقنية المستقبلية. وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: كما نعلن اليوم ضمن التغييرات الحكومية الجديدة دمج مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي والوكالة الاتحادية للتعليم المبكر مع وزارة التربية والتعليم وتعيين سارة الأميري وزيرة للتربية والتعليم في دولة الإمارات .. ونعلن تعيين عبدالرحمن العور وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة بالإضافة لمهامه الحالية وزيراً للتوطين والموارد البشرية في الحكومة الاتحادية. وقال سموه : كما نعلن اليوم عن تعيين أحمد بالهول وزيراً للرياضة ورئيساً لكليات التقنية العليا بالدولة بالإضافة لمهامه رئيساً لوكالة الإمارات للفضاء، ونعلن اليوم أيضاً ضمن التغييرات الجديدة في الحكومة الاتحادية تعيين علياء عبدالله المزروعي وزيرة دولة لريادة الأعمال .. علياء لها خبرة مميزة في القطاع الخاص والقطاع الحكومي بالدولة ودورها هو خلق فرص اقتصادية أكبر لأبناء وبنات الوطن للاستفادة من النمو الكبير الذي يشهده اقتصادنا الوطني، كما نشكر سارة المسلم على جهودها خلال الفترة الماضية متمنين لها دوام التوفيق في خدمة وطنها. وأضاف سموه : وفق الله الجميع لخدمة البلاد والعباد .. ونؤكد أن التغيير جزء من رحلة التطوير .. والتطوير جزء من طموح لا يعرف الحدود .. وقادمنا أفضل ما دمنا نتحرك للأمام .. ومستقبلنا مزهر ما دمنا نحلم بالأجمل لوطننا. (الهيكلة الجديدة لقطاع التعليم) وتأتي الهيكلة الجديدة لقطاع التعليم في الدولة في إطار التطوير المستدام لهذا القطاع الاستراتيجي، وتستهدف تعزيز الحوكمة الشاملة للقطاع وربطه بالتنمية البشرية والمجتمع، إضافة إلى الارتقاء بتعاون مختلف الجهات ضمن المنظومة التعليمية لتسريع تنفيذ الخطط الاستراتيجية وتعزيز التواصل والترابط والمشاركة بين التعليم والمجتمع والنهوض بالجودة وعمليات التطوير والتقييم المستمر للأداء ومراقبة التقدم وتحقيق التطلعات والنتائج المستهدفة لجمع أفراد المجتمع. كما تهدف الهيكلة الجديدة إلى التحول إلى نظام مستدام يراعي أفراد المجتمع منذ بداية نشأتهم ويهتم بتطوير مسيرتهم التعليمية والعملية ويدعم التعلم والتطور مدى الحياة لضمان استمرار التنمية والازدهار للأجيال القادمة. وتعمل الهيكلة على توحيد الرؤى بين التعليم والتنمية البشرية والمجتمع لتمكين التواصل والتعاون بين مختلف الجهات لتحقيق أولويات موحدة، كما تستهدف جذب واستقطاب المواهب والحفاظ عليها وتنميتها وتمكينها لتسهم في رفعة التعليم والتنمية البشرية والمجتمع؛ وتركز الهيكلة الجديدة على تلبية احتياجات التعليم والمجتمع على مستوى الدولة وإيجاد الحلول لمختلف التحديات بما يدعم الطلبة والمعلمين والقيادات المدرسية وأولياء الأمور وكافة فئات المجتمع. وتولي الهيكلة الجديدة الموائمة بين التعليم العالي والتنمية البشرية، أهمية واضحة لضمان إيجاد فرص عمل للخريجين تتناسب مع تطلعاتهم وشغفهم ومواهبهم وتقديم الدعم المستمر لنجاحهم المهني والمستقبلي، كما تعمل الهيكلة على تعزيز التبني التدريجي لتطبيق أدوات وآليات متقدمة تستند على الذكاء الاصطناعي بما يتناسب مع التطورات المحلية والعالمية. (مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع) ويضم مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع تحت مظلته، المركز الوطني لجودة التعليم، والأمانة العامة، ووزارة التربية التعليم، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والجامعات الاتحادية، إلى جانب وزارتي الموارد البشرية والتوطين وتنمية المجتمع بحسب نطاق عمل المجلس. وتتضمن اختصاصات المجلس، اعتماد الرؤية والتوجهات الاستراتيجية للتعليم والتنمية البشرية والمجتمع في الدولة، واعتماد مؤشرات الأداء والمستهدفات الرئيسية، إضافة إلى اعتماد الأطر والسياسات والاستراتيجيات والتشريعات والأنظمة، والإشراف على أداء الجهات الإتحادية ذات العلاقة بنطاق عمله ومتابعة مدى تحقيقها للمستهدفات. كما تشمل اختصاصاته إعداد سياسات لإدارة الموارد المالية والبشرية في التعليم والتنمية البشرية والمجتمع للجهات الاتحادية ذات العلاقة، وتعزيز التعاون والتنسيق والترابط بين المخرجات التعليمية وسوق العمل بما يتناسب مع احتياجات وتطلعات مجتمع دولة الإمارات. (المركز الوطني لجودة التعليم) وضمن الهيكلة الجديدة، يختص المركز الوطني لجودة التعليم بمراقبة وقياس جودة المخرجات التعليمية، وأداء الطلبة وكفاءة العملية التعليمية في التعليم الحكومي والخاص وفي كافة المراحل من خلال أطر وأدوات محددة وموحدة، وتعزيز أدوات وقدرات وثقافة قياس الجودة لدى جميع المؤسسات التعليمية بالدولة، وإعداد ونشر تقارير جودة أداء الطلبة والمؤسسات التعليمية بعد اعتمادها بما يعزز الشفافية في القطاع، إضافة إلى اقتراح السياسات التطويرية التي من شأنها أن تعزز من جودة التعليم بما يحقق المستهدفات ويتوافق مع متطلبات سوق العمل واحتياجات المجتمع. (أمانة عامة لمجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع) وتضمنت الهيكلة الجديدة لقطاع التعليم إنشاء أمانة عامة لمجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، تدعم المجلس في مهامه وتشرف على تنفيذ الهيكلة الجديدة ضمن استراتيجية واضحة لإدارة التغيير، ويقع تحت اختصاصاتها بناء بنية تحتية رقمية قوية لبيانات التعليم وربطها ببيانات المجتمع والتوظيف وسوق العمل بما يدعم ويعزز عملية صنع القرار. (وزارة التربية والتعليم) وتم ضمن الهيكلة الجديدة دمج مؤسسة الإمارات للتعليم والوكالة الاتحادية للتعليم المبكر مع وزارة التربية والتعليم لتكون الوزارة مسؤولة عن مراحل التعليم المبكر والتعليم العام، ويقع ضمن اختصاصاتها تطوير الأطر والسياسات والاستراتيجيات والتشريعات والأنظمة المتعلقة بالتعليم العام من مرحلة التعليم المبكر إلى الثانوية العامي (الحكومي والخاص والتقني والمهني) لجميع فئات الطلبة بمن فيهم أصحاب الهمم والموهوبين وغيرهم، وتطوير المنهاج الوطني، ووضع الأطر والبرامج التي تعزز مهنة المعلم وترخيصها، والتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومؤسسات التعليم العالي لتطوير ومواءمة مناهج كليات التربية مع متطلبات المنهاج الوطني واحتياجات المدارس، واستحداث إدارات تعليم محلية ضمن الهيكل التنظيمي للوزارة لتكون حلقة وصل مباشرة بين الوزارة والمجتمع المحلي في كل إمارة ضمن نطاق التعليم الحكومي وتستهدف الوصول إلى نموذج اللامركزية. (وزارة التعليم العالي والبحث العلمي) وتضمنت الهيكلة الجديدة إنشاء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وتكون الوزارة مسؤولة عن أطر وسياسات التعليم العالي الحكومي والخاص وربطه بسوق العمل بما يعزز تنافسية مؤسسات التعليم العالي في الدولة ويمكّن جهود البحث العلمي الأكاديمي، إضافة إلى التنسيق والتعاون الوثيق مع مؤسسات التعليم العام لربط المخرجات التعليمية مع متطلبات التعليم العالي، وبناء علاقات وثيقة وبرامج مشتركة بين التعليم وسوق العمل بما يوائم المخرجات التعليمية مع احتياجات القطاعات الرئيسية في الدولة. (وزيرة دولة لريادة الأعمال) وشمل التشكيل الوزارة الجديد، تعيين معالي علياء بنت عبدالله المزروعي وزيرة دولة لريادة الأعمال، بهدف تعزيز الفرص الاقتصادية لأبناء وبنات الإمارات ومضاعفة استفادتهم من النمو الكبير الذي يشهده الاقتصاد الوطني؛ وتحمل معاليها خبرات مميزة في القطاع الخاص والقطاع الحكومي بالدولة حيث تتمتع بخبرة واسعة في ريادة الأعمال، وتشغل منذ فبراير 2022 منصب الرئيس التنفيذي في صندوق خليفة لتطوير المشاريع وتشرف على جهود الصندوق في تعزيز ريادة الأعمال ودعم وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة في أبوظبي، وتولت في السابق عدة مناصب في مؤسسات حكومية رائدة منها منصب استشاري في دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي والمدير العام لهيئة الموارد البشرية في أبوظبي وشغلت قبل ذلك منصب المدير العام في أكاديمية أبوظبي الحكومية وتشغل معاليها أيضاً عضوية مجالس الإدارة في عدد من المراكز والشركات.

أعلن المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس» عن انضمام معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، لمجلس القيادات والذي يهدف إلى الإشراف على الاستراتيجية العليا للمنتدى ومنصاته المتعددة وتعزيز جهوده الرامية إلى تطوير السياسات الكفيلة بتشجيع نمو الأعمال وتكثيف أواصر التعاون الدولي.   وأكد معالي محمد القرقاوي أن التواجد الإماراتي في المحافل العالمية يعد ترجمةً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الرامية إلى تعزيز دور الدولة كشريك محوري في الجهود العالمية لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي يمر بها العالم، وتحويل دولة الإمارات لمختبر للممارسات الحكومية المستقبلية ومنصة للشراكات الرائدة التي تحفز الاستعداد للمستقبل. وأنهى المنتدى أعمال الدورة المنعقدة حالياً في مدينة «دافوس» بسويسرا، بعقد الاجتماع الأول لمجلس القيادات الذي يضم نخبة من أبرز الشخصيات العالمية في مجالات الاقتصاد والأعمال وذلك لقيادة التوجهات العامة للمنتدى الذي بات يشكّل واحداً من أهم وأرقى المنصات والتجمعات العالمية المعنية بالعمل على تطوير وصياغة الرؤى والاستراتيجيات لما فيه خير البشرية والإسهام في صناعة مستقبل مشرق للأجيال الحالية والمستقبلية. وأكد معالي محمد القرقاوي أن إسهامات الإمارات ومشاركاتها في دورات المنتدى الاقتصادي العالمي على مدار أكثر من 20 عاماً تعكس الدور الريادي للدولة التي استطاعت ترسيخ مكانتها العالمية كمركز للتغيير المستقبلي الإيجابي تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بما يشكّل امتداداً لفكر سموه الهادف إلى تعظيم دور الإمارات في مختلف محافل العمل الدولي ونشر رسالتها الرامية إلى تحقيق الرخاء والتنمية لكافة شعوب المنطقة والعالم عبر ثقافة التسامح وتغليب لغة الحوار البناء بين الشعوب. ويضم المجلس نخبة من الشخصيات العالمية البارزة في مجال الاقتصاد والأعمال، وهم: مارك كارني، المبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بالعمل والتمويل المناخي، وراي داليو، مؤسس شركة بريدج وتر للاستثمار، وريتشارد إيدلمان، الرئيس التنفيذي لشركة إيدلمان، وفيكي هولوب الرئيس والمدير التنفيذي لشركة أوكسيدنتال بتروليوم، وبيتر ماورير رئيس مجلس إدارة معهد بازل للحوكمة، ولويس ألبرتو مورينو، العضو المنتدب بشركة ألن أند كومباني، وروبرت موريتز رئيس مجلس الإدارة العالمي بشركة بي دبليو سي، وكريستيان مومنتالر الرئيس التنفيذي بشركة إعادة التأمين السويسرية المحدودة، وتاك نينامي الرئيس التنفيذي لشركة سنتوري القابضة، ورافائيل ريف رئيس معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وبونيت رينجين الرئيس التنفيذي بشركة ديليوت، ودان شولمان الرئيس والمدير التنفيذي بشركة بايبال. ويأتي اختيار معالي محمد القرقاوي في عضوية مجلس قيادات المنتدى الاقتصادي العالمي ليكون العضو الوحيد من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وخلال الفترة الماضية، شارك القرقاوي وعلى مدار أكثر من 20 عاماً كعنصر نشيط وفعال ضمن الوفود الرسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة للمنتدى الاقتصادي العالمي، ما أسهم في تحقيق رؤية القيادة الرامية إلى تعزيز الشراكة القائمة بين الدولة والمنتدى الاقتصادي العالمي بمختلف مجالسه ومنصاته، حيث أسهم هذا التعاون في تحقيق العديد من الإنجازات التي تعبر عن التزام الدولة المتواصل في تعزيز التنمية الشاملة وتحقيق مستهدفاتها في كافة أرجاء العالم، عبر دعم جهود الحكومات والمؤسسات في القطاعين الحكومي والخاص وتعزيز قدراتها الحالية .

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن حكومة دبي تعمل وفق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الرامية إلى ترسيخ أسس السعادة في المجتمع، وتخطط للمستقبل وفق نهج التميز والريادة، وصولاً إلى مستويات جديدة من التميز في تطوير العمل الحكومي. جاء ذلك خلال اعتماد سموه نتائج دراسات سعادة متعاملي وموظفي حكومة دبي، التي قدمها برنامج دبي للتميز الحكومي التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، بحضور الأمين العام للمجلس التنفيذي رئيس برنامج دبي للتميز الحكومي عبدالله محمد البسطي، والمنسق العام لبرنامج دبي للتميز الحكومي الدكتور هزاع النعيمي، واستشاري أول بالبرنامج فاطمة السيد؛ تكريساً لمبادرة سموه السنوية في الإعلان عن نتائج دراسات سعادة متعاملي وموظفي حكومة دبي في 18 يناير من كل عام للارتقاء بالخدمات المقدمة إلى مستويات ريادية. وقال سموه: «تميز جديد يرسخ السعادة لكل من يعيش على أرض دبي عملاً بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، من أجل تحقيق تطلعات المواطنين والمقيمين والزائرين.. وكلي فخر أن أقول للجميع إن خلف تميز دبي طاقات مسخرة لخدمة الناس، وستظل سعادتهم غايتنا الأسمى، وإن هناك فريقاً حكومياً دؤوباً يعمل على مدار الساعة لراحة الناس ولا يرضى عن الريادة بديلاً». وأضاف سموه: «ما تحقق ليس النهاية، فغايتنا الوصول لقمم جديدة دائماً». وأشاد سمو ولي عهد دبي بالنتائج المتقدمة للدراسات، وجهود الجهات الحكومية التي حققت النسب الأعلى في نتائج دراسة مؤشر سعادة المتعاملين، قائلاً: «اعتمدت نتائج دراسة مؤشر سعادة متعاملي حكومة دبي لعام 2022، وسعيد بما حققته الجهات الحكومية في دبي، حيث بلغ المعدل العام لسعادة متعاملي حكومة دبي ?». وهنّأ سموه أصحاب المراكز الأولى، وهم: مؤسسة محمد بن راشد للإسكان بنسبة 97.4 %، وغرف دبي بنسبة ?.0، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف بنسبة ?.4. كما أشاد سموه بجهود الجهات الحكومية التي حققت النسب الأعلى في نتائج دراسة مؤشر سعادة الموظفين قائلاً: «كما اعتمدت نتائج دراسة مؤشر سعادة موظفي حكومة دبي لعام 2022.. فخور بما حققته الجهات الحكومية في دبي، حيث بلغ المعدل العام لسعادة موظفي حكومة دبي ?». وهنّأ سموه أصحاب المراكز الأولى وهم: مؤسسة محمد بن راشد للإسكان بنسبة 95.0 %، والقيادة العامة لشرطة دبي بنسبة 94.6 %، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب - دبي بنسبة 94.2 %. وثمن سمو رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي الإنجاز المتميز لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، بحصولها على المركز الأول في نتائج كلا المؤشرَين، حيث قال سموه: «فخور بحصول مؤسسة محمد بن راشد للإسكان على المركز الأول في مؤشرَي سعادة المتعاملين والموظفين، وأبارك لفريق القيادة وفريق العمل بالمؤسسة لهذا الإنجاز الكبير». كما وجّه سموه الجهات الحكومية بضرورة تحليل وفهم تجارب المتعاملين لتعزيز القدرات الاستباقية والاستجابة الفورية للتوقعات، والعمل على مواصلة جهود تطوير الخدمات، لمواكبة تطلعات المتعاملين، والاستمرار بإشراكهم، فهم ركيزة أساسية لتقييم كفاءة الخدمات والارتقاء بمعايير التميز في العمل الحكومي إلى مستويات المنافسة العالمية، لتبقى دبي دائماً الرقم واحد في المجالات كافة. ووجّه سموه برنامج دبي للتميز الحكومي بتحديد نسبة تحسين مستهدفة لكل جهة حققت نتيجة أقل من المعدل العام لحكومة دبي، في كل من دراسة سعادة المتعاملين ودراسة سعادة الموظفين، مع تحديد فترة زمنية لكل جهة لتحقيق المستهدف. واطلع سموه خلال الاجتماع على نتائج مؤشر السعادة لمتعاملي حكومة دبي، والذي يقوم البرنامج بدراسته منذُ ما يقارب عقدين، حيث حقق المؤشر نتائج متقدمة مقارنة بأفضل الممارسات على الصعيد العالمي، وقد حقق مؤشر سعادة المتعاملين لحكومة دبي نسبة ?، وقد حصلت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان على أعلى نسبة بلغت 97.4 %. واطلع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، على نتائج دراسة مؤشر سعادة موظفي حكومة دبي التي استعرضها برنامج دبي للتميز الحكومي، فقد حقق مؤشر سعادة الموظفين لحكومة دبي نسبة ?، وقد حصلت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان على أعلى نسبة بلغت 95.0 %.

قال اللواء جمال سالم الجلاف، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، إن إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية في الإدارة العامة، سجلت 447 قضية مرتبطة بجرائم اقتصادية، وقبضت على 497 متهماً، وصادرت مضبوطات بقيمة سوقية بلغت ملياراً و432 مليوناً، و588 ألفاً، و825 درهماً خلال العام 2022. وأوضح اللواء الجلاف أن قضايا الجرائم الاقتصادية المضبوطة تنوعت بين قضايا الغش التجاري، والتقليد، ومضاعفة الأموال، والنصب والاحتيال، والشعوذة، والتزوير، مؤكداً أن رجال إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية يعملون على مدار الساعة لمكافحة الجرائم الاقتصادية، وذلك بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، من الجهات الحكومية وأصحاب العلامات التجارية. ريادة عالمية من جانبه، أشار العقيد دكتور خالد عارف الشيخ، مدير إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية، إلى أن الإدارة تختص بمكافحة قضايا التزوير والنصب والاحتيال والغش التجاري والقرصنة، فبلغت قضايا الغش التجاري 245 قضية للعام 2022، ألقت فيها القبض على 262 متهماً، وصادرت مضبوطات بقيمة بلغت ملياراً و270 مليوناً، و266 ألفاً و110 دراهم، في حين بلغت قضايا النصب والاحتيال 154 قضية، وقبض على 167 متهماً، وصودرت مضبوطات بقيمة 110 ملايين و406 آلاف و120 درهماً، وفي قضايا التزوير، قبض على 68 متهماً في 48 قضية، وصادروا مضبوطات بقيمة 51 مليوناً و916 ألفاً و595 درهماً. وأكد العقيد خالد الشيخ، أن شرطة دبي حريصة على الشراكة في مكافحة الجرائم الاقتصادية، وتضع خطة سنوية بالتعاون مع الشركاء لتعزيز الكشف عن الجرائم، منوهاً بأن إمارة دبي تتميز بريادة عالمية في مكافحة هذه الجرائم، الأمر الذي أكسبها ثقة مختلف العلامات التجارية العالمية العريقة والمرموقة. وأشار إلى أن الإدارة حريصة على تنفيذ دورات متخصصة وورش عمل تدريبية لموظفي إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية سنوياً، بالتنسيق مع أصحاب العلامات التجارية، للاطلاع على أحدث أساليب الغش التجاري، وتمكينهم من الكشف عن البضائع المقلدة، حفاظاً وحماية لحقوق الملكية الفكرية.

أفادت الصحيفة البريطانية "التلغراف" يوم الأحد، أن الشيخ منصور بن زايد شقيق رئيس الدولة سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ومالك نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، متهم بمساعدة أثرياء روس على التهرب من العقوبات المفروضة عليهم لدورهم في دعم الرئيس بوتين في حربه مع أوكرانيا. وذكرت الصحيفة في تقرير لها أن الشيخ منصور، الذي يشغل منصبي نائب رئيس الوزراء ووزير الديوان الرئاسي، له دور في نقل يخوت ضخمة عائدة لـ "الأوليغارشية الروسية" الذين نقلوا أموالهم وممتلكاتهم إلى الإمارات. وأضافت الصحيفة أن المالك السابق لنادي تشيلسي الإنجليزي الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش كان في طليعة من ساعدهم منصور بن زايد. وجاء في التقرير القانوني الذي قدمه المحامون الجنائيون الدوليون لوزير الخارجية البريطاني أن منصور بن زايد هو الفاعل الرئيسي في تدفق الأصول الروسية التي تخضع للعقوبات إلى الإمارات. وأشارت الصحيفة إلى أن المدعين ضد "منصور بن زايد" طلبوا من الخارجية البريطانية التحقيق في دور الشيخ الإماراتي في تسهيل التهرب من العقوبات. ورصدت مواقع متخصصة بتحركات الطائرات الخاصة "طائرة بوينج دريملاينر" التي يقودها أبراموفيتش في دبي لفترات طويلة منذ بداية الحرب في أوكرانيا، وهي واحدة من عدة طائرات في الإمارات يمتلكها روس خاضعين للعقوبات. كما رصدت مواقع التتبع البحري أيضاً سفينة (Madame Go) والتي تقدر قيمتها بـ 140 مليون جنيه إسترليني قبالة سواحل الإمارات العربية المتحدة. ونقلت الصحيفة عن مكتب محاماة Temple Garden Chambers وكتبت أن الحكومة البريطانية هي واحدة من أقوى المؤيدين لأوكرانيا في الحرب التي شنتها روسيا عليها، وبالتالي يجب التحقيق بجدية مع أي شخص يشتبه في دعمه للروس.

تمكنت شرطة أبوظبي وهيئة أبوظبي للدفاع المدني على الفور من السيطرة على حريق شبَّ صباح اليوم في مستودع "سكراب" بمنطقة مصفح الصناعية بأبوظبي دون وقوع إصابات. وتحركت الفرق المعنية على الفور إلى موقع الحادث وتمت السيطرة عليه وتسليمه إلى الجهات المختصة. وقد بدأت الجهات المختصة تحقيقاتها لمعرفة سبب الحريق ، وطالبت الجمهور بالحصول على معلومات من المصادر الرسمية.