مدارس الأجيال نموذج من نماذج التطور في الإمارات

أظهر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أمس، عن انطلاق أول المشروعات التحولية التعليمية «مدارس الأجيال» بعد التغييرات الهيكلية الأخيرة لقطاع التعليم التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة.

وذكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد في تغريدة على صفحة سموه في «تويتر»، إن «مدارس الأجيال» نموذج ضمن نماذج مختلفة سيتم إطلاقها، حيث تدير مؤسسات تعليمية خاصة، مشهود لها بالكفاءة، بعض المدارس الحكومية. وأضاف سموه: «نستهدف 14 ألف طالب ضمن هذا النموذج»، مؤكداً أن «مدارس الأجيال ستنطلق بمناهج وطنية تشرف عليها مؤسسة التعليم المدرسي، كاللغة العربية والتربية الإسلامية، بالإضافة لمناهج دولية في العلوم والرياضيات تشرف عليها مؤسسات تعليمية خاصة، متميزة بالكفاءة».

وأضاف سموه إن «الحكومة ستتكفل بكُلفة الطالب بالكامل، مضيفاً أن هناك خطوات ستتبع هذه الخطوة لتطوير مدارسنا وتعليمنا».

كما وقامت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي بالإعلان عن استحداث وإطلاق نموذج جديد للمدارس الحكومية في الدولة، يمثل مرحلة جديدة وخطوة رائدة في دعم المنظومة التعليمية، وهو «مدارس الأجيال»، الذي اعتمده مجلس الوزراء لتطوير الحلقة الأولى من قطاع التعليم الحكومي.

وكذلك أكدت وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، ورئيسة مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، سارة بنت يوسف الأميري، أن مشروع «مدارس الأجيال» يعتبر أحد النماذج المتعددة التي سيتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة، لتوفير خيارات أكبر لأولياء الأمور وتوفير نماذج تعليمية تلبي متطلبات التنمية، على مختلف الأصعدة والمجالات.

وذكرت أن إطلاق «مدارس الأجيال» يعكس الأهمية الكبرى التي توليها الإمارات لقطاع التعليم انطلاقاً من دوره الكبير في مسيرة التنمية والتطوير، وضمن خطط تطوير المنظومة التعليمية في الدولة، التي تستهدف توفير مزيد من الخيارات والفرص والنماذج التعليمية لأبنائنا الطلبة، وتأهيل جيل قيادي صانع للمستقبل، باعتبار دعم قطاع التعليم وتطويره عملية متواصلة ومستمرة.

وستوفر «مدارس الأجيال» تجربة تعليمية فريدة من نوعها بالشراكة مع عدد من مشغلي ومزودي الخدمات التعليمية في القطاع الخاص من ذوي التخصص والخبرة في مجال الإدارة وتطبيق المناهج التعليمية وفق أفضل الممارسات العالمية.

ويؤكد نموذج نظام مدارس الأجيال، منظومة القيم الإماراتية والانتماء والهوية الوطنية، ويعتمد مخرجات تّعلم أكثر تطوراً، تجمع بين المناهج الوطنية المعتمدة في اللغة العربية والتربية الإسلامية والتربية الأخلاقية والاجتماعيات بإشراف مباشر من مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي وبين المناهج الدولية في المواد العلمية، كالرياضيات والعلوم وغيرها، بما يعزز موقع الدولة ضمن المؤشرات العالمية، ومن خلال منظومة تعليمية تلبي متطلبات التنمية واحتياجات سوق العمل، وإشراك المجتمع في تطوير عملية التعليم والتعلم، وتمكين القطاع الخاص من المشاركة في إدارة العملية التعليمية والتحسين من مخرجاتها.

وسيتم تطبيق نموذج نظام مدارس الأجيال على طلبة الحلقة الأولى (الصفوف: من الأول حتى الصف الرابع)، في إطار المرحلة الأولى من تطبيقه، في 10 مدارس مختلفة تحت إشراف تام من مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، حيث تستهدف المؤسسة تطبيقه على 28 مدرسة مختلفة، خلال 3 سنوات.

وستعمل على توفير صفوف إضافية لهذا النموذج مع تقدم الطلبة الحاليين في رحلتهم التعليمية.

فيما سيتم مواصلة تقديم مناهج اللغة العربية والتربية الإسلامية والتربية الأخلاقية والدراسات الاجتماعية المقررة من وزارة التربية والتعليم للصفين الثالث والرابع دون تغيير، على أن يكون تدريسها من قبل معلمين إماراتيين تعزيزاً للهوية الوطنية والقيم المجتمعية.

وأفادت سارة بنت يوسف الأميري إن نظام مدارس الأجيال يأتي في إطار سعي مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي إلى تطوير نماذج تعليمية متميزة في منظومتها التربوية، بما يخدم خطط التطوير والتحديث التي تمضي بها المؤسسة من أجل تحسين جودة مخرجاتها التعليمية، حيث ستنعكس إيجابيات مشروع تطوير المدارس الحكومية الجديد على المنظومة التعليمية في الدولة، وتكسبها أبعاداً عالمية وتنافسية تعزز جودة المخرجات التعليمية وكفاءة المعلمين ومهارات وإمكانات الطلاب، وفي إطار رؤية تعليم مستقبلية ترتكز على تبني أنواع ونماذج مختلفة للتعليم تناسب طبيعة كل منطقة وإمارة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وذكرت أن تطبيق هذا النموذج التعليمي المتطور ينسجم مع توجهات الدولة التي ترتكز على جودة المخرج التعليمي، وذلك من أجل استدامة عملية التطوير من خلال توحيد الجهود والرؤى للمضي قدماً في إثراء تجربة الطلبة في قطاع التعليم العام وتعزيز جودة مكتسباتهم التعليمية والمهارية بما يلبي تطلعات الدولة في مجال التعليم.

وأضافت أيضاً أن مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي ستشرف إشرافاً كاملاً على مدارس الأجيال، وستتابع تطبيق النموذج الجديد، حيث سيتولى ثلاثة مشغلي ومزودي خدمات تعليمية في القطاع الخاص من ذوي الخبرة والكفاءة، إدارة وتشغيل المدارس على مستوى الدولة، و هي (تعليم، الدار، بلوم).

وصرحت الأميري أنه سيتم توقيع عقود شراكة مع أولياء الأمور ضمن المدارس الجديدة من أجل بناء تعاون أكبر بين الأسرة والمدرسة في عملية تقييم المستوى التعليمي للطلاب.

و بيّنت أنه: «لدينا ثقة تامة بإدراك الجميع أهمية مواكبة التطورات المتسارعة في المجال التعليمي عالمياً لنكون في الصدارة، وضمن المراكز الأولى دائماً، وهو ما يسير بشكل متوازٍ مع جهود تعزيز الهوية الإماراتية وأصالتها من خلال العمل على تكريسها في أذهان الطلبة وغرس قيم الولاء والانتماء لديهم، من خلال نظام المدارس الجديد الذي تضم المرحلة الأولى من تطبيقه 10 مدارس، والهدف الوصول إلى 28 مدرسة خلال ثلاث سنوات، فيما ستقوم الحكومة بدعم الطلبة الملتحقين بمدارس الأجيال، وتحمل الرسوم والمصروفات التشغيلية كافة».

وأضافت الأميري: «نؤمن إيماناً كاملاً بأن المعلم حجر الأساس في أي نظام تعليمي كفؤ، ونحن نعول عليه في إنجاح هذا المشروع ومتابعة مسيرة العطاء والإبداع الذي يهدف إلى خدمة أبنائنا الطلبة وتحقيق آمال الدولة بأبنائها وتمكينهم لصناعة مستقبلهم، فيما يمثل أولياء الأمور دوراً جوهرياً في تقديم الدعم وإنجاح كل مشروعات التعليم في الدولة، باعتبارهم الشريك الأساسي لدعم المنظومة التعليمية وتحقيق الأهداف وتكامل الأدوار في مسيرة الطلبة، وهو ما ينطبق على دورهم المهم في إنجاح هذا النظام الجديد، وتحقيق أقصى استفادة من أدواته وامتيازاته لصالح أبنائهم الطلبة، ولصالح ترسيخ نظام تعليمي إماراتي ناجح ومتميز».

ومع تنفيذ نموذج مدارس الأجيال على طلبة الحلقة الأولى (الصفوف من الأول حتى الصف الرابع) في المدارس المشمولة ضمن المرحلة الأولى، سيتم العمل على توفير صفوف إضافية لهذا النموذج مع تقدم الطلبة الحاليين في رحلتهم التعليمية. كما سيتم تدريس مواد اللغة العربية والتربية الإسلامية والتربية الأخلاقية والدراسات الاجتماعية من قبل معلمين إماراتيين تعزيزاً للقيم المجتمعية والهوية الوطنية.

وانتقت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي مجموعة من مدارس الحلقة الأولى في مختلف مناطق الدولة، لتشغيلها من خلال مزودي خدمات تعليمية لهم خبرات عريقة في مجال المناهج الدولية في الدولة، حيث يهدف هذا النموذج إلى منح الطلبة الإماراتيين الملتحقين بالتعليم العام فرصاً تعليمية إضافية وتجربة تربوية ذات أبعاد عالمية.

ويعتمد النموذج الجديد على الشراكة بين المؤسسة والمدرسة وولي الأمر، والاعتماد على دور أولياء الأمور الأساسي في عملية نجاح الطالب وإثراء مهاراته ضمن النموذج الجديد، وفق التزام واضح لتحقيق أقصى استفادة للطالب من مخرجاته التعليمية والعملية .