مصر تزيح الستار عن حقيقة حذف بعض مستحقي الدعم التمويني

 ﻗرر ﻣﺻرف اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة اﻟﻣرﻛزي اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ "ﺳﻌر اﻷﺳﺎس" ﻋﻠﻰ ﺗﺳﮭﯾﻼت اﻹﯾداع ﻟﻠﯾﻠﺔ واﺣدة ﻋﻧد 5.40%. وﯾﺄﺗﻲ ھذا اﻟﻘرار إﺛر إﻋﻼن اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﻔﯾدراﻟﻲ اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة ﻋﻠﻰ أرﺻدة اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ دون ﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ اﺟﺗﻣﺎﻋﮫ اﻟذي ﻋُﻘد اﻟﯾوم. ﻛﻣﺎ ﻗرر اﻟﻣﺻرف اﻟﻣرﻛزي اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻌر اﻟذي ﯾﻧطﺑﻖ ﻋﻠﻰ اﻗﺗراض ﺳﯾوﻟﺔ ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل ﻣن اﻟﻣﺻرف اﻟﻣرﻛزي ﻣن ﺧﻼل ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺗﺳﮭﯾﻼت اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻧد 50 ﻧﻘطﺔ أﺳﺎس ﻓوق ﺳﻌر اﻷﺳﺎس. وﯾﺣدد ﺳﻌر اﻷﺳﺎس، اﻟذي ﯾرﺗﺑط ﺑﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة ﻋﻠﻰ أرﺻدة اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﻣﻌﺗﻣد ﻣن ﻗﺑل اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﻔﯾدراﻟﻲ اﻷﻣرﯾﻛﻲ اﻟﻣوﻗف اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ، ﻛﻣﺎ ﯾوﻓر ﺣداً أدﻧﻰ ﻟﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻷﺳﻌﺎر ﺳوق اﻟﻧﻘد ﻟﻠﯾﻠﺔ واﺣدة ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ.  

أفاد وزير المالية البريطاني الجديد "جيريمي هانت" اليوم السبت بأن بعض الضرائب ستزيد، في حين أن الإنفاق الحكومي سيزيد بأقل مما كان مخططاً له سلفاً محذراً من ضرورة اتخاذ قرارات صعبة لاستعادة مصداقية السياسة المالية لبريطانيا. ومع اضطراب الأسواق المالية، أقالت رئيسة الوزراء "ليز تراس" "كواسي كوارتنج" من منصب وزير المالية وألغت أجزاء من برنامجهما الاقتصادي المثير للجدل أمس الجمعة في محاولة للنجاة سياسياً بعد أقل من 40 يوماً من توليها المنصب. كما أعلنت تراس زيادة ضريبة الشركات لتتخلى عن خطتها للإبقاء عليها عند المستويات الحالية. وعلى الرغم من أن التخفيضات الضريبية الكبيرة كانت بندا رئيسيا في خطط تراس الأصلية، فإن هانت قال إنه من المرجح إعلان زيادات ضريبية. وصرح لشبكة سكاي نيوز "سيكون أمامنا بعض القرارات الصعبة للغاية". وقال هانت "الشيء الذي يريده الناس والأسواق وتحتاجه البلاد الآن هو الاستقرار. لا يمكن لأي وزير أن يتحكم في الأسواق. لكن ما يمكنني فعله هو إظهار أنه يمكننا دفع ضرائبنا والالتزام بخطط الإنفاق، وهذا سيحتاج إلى بعض القرارات الصعبة للغاية فيما يتعلق بكل من الإنفاق والضرائب". وأضاف أيضاً: "الإنفاق لن يرتفع بالقدر الذي يرغب فيه الناس، إذ يتعين على جميع الهيئات الحكومية أن تزيد من كفاءاتها أكثر مما كانت تخطط له. ولن يتم خفض بعض الضرائب بالسرعة التي يريدها الناس، وستزيد بعض الضرائب. سيكون الأمر صعبا". كما أثارت سياسة مالية جديدة أعلنها "كوارتنج" في 23 سبتمبر أيلول رد فعل عنيفا في الأسواق المالية لدرجة أن بنك إنجلترا اضطر إلى التدخل لحماية صناديق معاشات التقاعد من الوقوع في الفوضى مع ارتفاع تكاليف الاقتراض.

كشف الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين المصري لشؤون صناعة الذهب، تفاصيل اقتراح من وزارة الصناعة المصرية باستثناء الذهب من الجمارك. وأوضح فرج، في مداخلة هاتفية اليوم مع برنامج «على مسؤوليتي» عبر قناة «صدى البلد»، أن الاقتراح يشمل المشغولات الذهبية الخاصة بالمواطن القادم من خارج مصر. ووصف الاقتراح بأنه «جيد جداً»، قائلاً: «إن هناك فجوة في الذهب المعروض حالياً ونقص حاد وتكالب من المواطنين على شراء السبائك والجنيهات الذهب بشكل قوي أدى إلى ارتفاعات غير مبررة وغير منطقية ومزعجة، ما سبب عدم استقرار في السوق». وأضاف أن الاقتراح يسهم في استقرار السوق والأسعار، ويرفع قيمة الذهب في مصر والحصيلة الدولارية؛ لأن الذهب هو العملة الوحيدة المعتمدة في جميع أنحاء العالم. وأكد أنه اقتراح متعدد الفوائد، متمنياً تطبيقه في أقرب وقت؛ لمنع القفزات الكبيرة في أسعار الذهب الذي وصل سعره إلى 2620 جنيهاً. ولفت إلى أن الكميات التي يمكن أن يسمح للمواطنين الدخول بها دون دفع أي رسوم، سواء ضريبة أو دمغة أو جمارك، تتراوح من 100 إلى 150 غراماً من الذهب.  

أكد مجلس الوزراء المصري في بيان اليوم الأحد أن القاهرة وقعت حزمة تمويل مع طوكيو بهدف دعم خطة تطوير النقل في مصر. وستساهم الحزمة، التي تبلغ قيمتها 100 مليار ين ياباني (734 مليون دولار)، في تمويل توسعة مترو أنفاق القاهرة الكبرى مما سيسهم في ربط مدينة السادس من أكتوبر والمنطقة الأثرية بالهرم بشبكة مترو الأنفاق. وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال اجتماع منتدى رجال الأعمال المصري-الياباني إن محفظة التعاون بين مصر واليابان شهدت نموا مطردا خلال السنوات الأخيرة حيث بلغ إجمالي محفظة المنح والقروض اليابانية حوالي ثلاثة مليارات دولار لتنفيذ أكثر من 18 مشروعا. ومن بين هذه المشروعات المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق والمتحف المصري الكبير والجامعة المصرية اليابانية ومشروع المدارس المصرية اليابانية ومشروع تحديث مطار برج العرب. كان رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا قد وصل إلى مصر أمس السبت والتقى بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي صباح اليوم في مستهل جولة أفريقية تشمل أربع دول إضافة إلى سنغافورة قبل أسابيع من استضافة مدينة هيروشيما اليابانية لقمة مجموع الدول السبع. وفي مجال التجارة والاستثمار، قال مدبولي إن الاستثمارات اليابانية المباشرة في مصر ارتفعت بنسبة 52 بالمئة تقريبا في عام 2021 مع وجود حوالي 87 شركة يابانية تعمل حاليا في مصر. ولفت إلى أن التبادل التجاري الثنائي "يظل أقل من إمكانيات البلدين" معربا عن تطلعه إلى تحقيق انطلاقة على مستوى العلاقات الاقتصادية مع اليابان. وحث كيشيدا في كلمته خلال الاجتماع على استمرار جهود تحسين مناخ الاستثمار في مصر داعيا مؤسسات القطاع الخاص المصري إلى التعاون مع الشركات اليابانية التي تضخ استثماراتها في مصر لبناء علاقات على أساس رابح رابح. وأشار إلى أن حجم التجارة بين البلدين يبلغ 1.3 مليار دولار كما زادت الاستثمارات اليابانية المباشرة في مصر خلال العام الماضي.

كشف مصرف الإمارات المركزي عن ارتفاع إجمالي الأصول المصرفية إلى 3.49 تريليون درهم في نهاية يوليو الماضي، بزيادة على أساس شهري بنسبة 1.2% مقارنة بنحو 3.449 تريليون درهم في يونيو 2022. وبيّن المصرف المركزي، في تقرير التطورات النقدية والمصرفية لشهر يوليو، أن الأصول المصرفية ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 7.95% أو ما يعادل 257 مليار درهم مقارنة بنحو 3.233 تريليون درهم في يوليو 2021، فيما زادت بنحو 5.09% أو ما يوازي 168.9 مليار درهم خلال السبعة أشهر الأولى من العام الجاري مقابل 3.321 تريليون درهم في ديسمبر 2021. ولفت مصرف الإمارات المركزي إلى أن إجمالي الودائع المصرفية ارتفع على أساس شهري بنسبة 2% من 2.091 تريليون درهم في نهاية يونيو الماضي إلى 2.133 تريليون درهم في نهاية يوليو 2022، نتيجة لارتفاع في ودائع المقيمين بنسبة 1.8% وارتفاع في ودائع غير المقيمين بنسبة 3.2%. وارتفعت ودائع المقيمين نتيجة الزيادة في ودائع القطاع الحكومي وودائع القطاع العام "الجهات ذات الصلة بالحكومة" بنسبة 14.1% و4% على التوالي. وأشار المركزي إلى أن إجمالي الائتمان المصرفي وصل إلى 1.857 تريليون درهم في نهاية يوليو الماضي بانخفاض على أساس شهري بنسبة 0.5% مقارنة بنحو 1.866 تريليون درهم في نهاية يونيو السابق عليه، وذلك نتيجة انخفاض الائتمان المحلي بنسبة 0.7% مقابل زيادة بنسبة 1.6% في الائتمان الأجنبي. كما أوضح تقرير المصرف المركزي أن عرض النقد "ن1" / يشمل النقد المتداول خارج البنوك + الودائع النقدية "الحسابات الجارية والحسابات تحت الطلب لدي البنوك/ انخفض بنسبة 0.8% من 726.2 مليار درهم في نهاية يونيو الماضي إلى 720.6 مليار درهم في نهاية يوليو، مرجعاً ذلك إلى تراجع النقد المتداول خارج البنوك بمقدار 1.6 مليار درهم وانخفاض الودائع النقدية بمقدار 4 مليارات درهم. وأشار التقرير إلى انخفاض عرض النقد "ن2" / يشمل "ن1" + الودائع شبه النقدية "الودائع لأجل والودائع الادخارية للمقيمين بالدرهم وودائع المقيمين بالعملات الأجنبية / بنسبة 1% من 1.622 تريليون درهم في نهاية يونيو الماضي إلى 1.606 تريليون درهم في نهاية يوليو، وذلك نتيجة الانخفاض في عرض النقد "ن1" وتراجع الودائع شبه النقدية بمقدار 10.6 مليار درهم. وارتفع أيضاً عرض النقد "ن3" / يشمل "ن 2" + ودائع الحكومة لدي البنوك العاملة في الدولة وكذلك لدى المصرف المركزي/ بنسبة 1.5% من 1.939تريليون درهم في نهاية يونيو الماضي إلى 1.968 تريليون درهم في نهاية يوليو 2022، وذلك نتيجة زيادة الودائع الحكومية بمقدار 44.6 مليار درهم، متجاوزاً بذلك الانخفاض في عرض النقد "ن1" و"ن2".

قامت شركة الفنار السعودية بتوقيع مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والصندوق السيادي المصري، والشركة المصرية لنقل الكهرباء، وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، وذلك بهدف تطوير مشروع للأمونيا الخضراء في مدينة السخنة. وتبلغ قيمة هذا المشروع ما يقارب 3.5 مليارات دولار، حيث سيقوم بإنتاج 500 ألف طن من الأمونيا الخضراء، وذلك من 100 ألف طن من الهيدروجين الأخضر سنوياً. وتم توقيع الاتفاقية برعاية وحضور الدكتور "مصطفى مدبولي"، رئيس الوزراء المصري، والدكتور "محمد شاكر"، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة "هالة السعيد"، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى جانب عدد من المسؤولين السعوديين، من ضمنهم "فيصل اليمني"، وكيل وزير الاستثمار السعودي، و"مزيد الهويشان"، القنصل السعودي في مصر.  وقال المهندس "صباح المطلق"، رئيس مجلس إدارة شركة الفنار العالمية للتطوير: "نحظى بعلاقة عريقة مع مصر، ويسعدنا أن نكون حليفاً لمنظمات موقرة ذات أهمية وطنية في هذا البرنامج. وسنعمل من خلال هذه الاتفاقية على تطوير مشروع لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء". ويشار إلى أن لشركة الفنار حضوراً قوياً في مصر منذ أعوام عديدة، وذلك من خلال أعمالها في قطاع التصميم والطاقة، بالإضافة إلى مشاريع تطوير الطاقة المتجددة، حيث كانت شركة الفنار من أولى الشركات عالمياً التي تقوم بتشغيل مشروع للطاقة الشمسية بقدرة تبلغ 50 ميجا وات بمنطقة بنبان في أسوان. ويعمل هذا المشروع حالياً على تخفيض نسبة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بما يقارب 57 ألف طن سنوياً.  

وقّعت شركة "موبايلي" السعودية والشركة المصرية للاتصالات مذكرة تفاهم استراتيجية لبناء أول نظام للكابلات البحرية الثنائية المباشرة يربط بين السعودية ومصر. وأفادت صحيفة "مكة" السعودية توقيع المذكرة في الرياض بحضور المهندس سلمان البدران الرئيس التنفيذي لشركة "موبايلي" والمهندس عادل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات. وتسمح مذكرة التفاهم الاستراتيجية بمناقشة عدة خيارات جديدة لربط القدرات الدولية في الغرب إلى أوروبا عبر شبكة المصرية للاتصالات، وفي الشرق إلى الخليج العربي عبر شبكة "موبايلي"، من خلال توسيع شبكات الشركتين لربطهما بعدد من الدول المجاورة. وتتماشى خطة إطلاق نظام الكابلات البحرية الجديد مع حركة الاتصالات المتزايدة واستجابة للطلب المتزايد بين المملكة العربية السعودية ومصر. وقال البدران: "في موبايلي، نواصل توسيع بنيتنا التحتية ورفع مستوى قدراتنا في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية والمنطقة باستخدام أحدث التقنيات. ويسعدنا أن شراكتنا الاستراتيجية مع شركة المصرية للاتصالات ستدعمنا في تحقيق أهدافنا". وأوضح المهندرس ثامر الفدا نائب الرئيس لقطاع خدمات النواقل والمشغلين في شركة "موبايلي" إن مذكرة التفاهم تأتي في إطار تعزيز موبايلي لبنيتها التحتية ذات النطاق العالمي، لتصبح المملكة مركزا دوليا لخدمات الاتصالات ومرور البيانات عالميا والوصول لرؤية المملكة 2030." من جانبه قال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة المصرية لاتصالات: "نحن سعداء بهذه الشراكة الاستراتيجية مع موبايلي لزيادة التوسع والتعددية لشبكة المصرية للاتصالات وإقامة المزيد من الاتصال مع المملكة العربية السعودية". قال سيف الله منيب ، نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الدولية والمشغلين بشركة المصرية للاتصالات: "هذه المذكرة الاستراتيجية هي جوهر شراكة مثمرة ومتنامية مع موبايلي، وسيضيف هذا المشروع إلى بنيتنا التحتية الدولية المتقدمة". وتتبنى شركة "موبايلي" نهجاً رائداً لتفعيل الاقتصاد الرقمي وتقديم حلول رقمية حديثة من خلال بنية تحتية متطورة تتوافق مع توجيهات رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وبالتالي تعزيز موثوقية الشركة ومرونتها من خلال تعزيز قدراتها التنافسية في قطاع الاتصالات والاقتصاد الرقمي للمملكة. من ناحية أخرى، تعد المصرية للاتصالات شريكاً مرغوباً لمالكي الكابلات البحرية العالمية وتتميز ببنيتها التحتية المتطورة في جميع أنحاء مصر والعالم مع أكثر من 140 محطة هبوط في أكثر من 60 دولة. وتعمل شركة "موبايلي" باستمرار على تعزيز الكابلات البحرية باستخدام أحدث التقنيات، كما يتضح من استثمارها في الكابلات البحرية وإعلانها الأخير للانضمام إلى اتحادين جديدين لتوسيع قدرتها ووجودها الدولي وتعزيز مكانة المملكة العربية السعودية الرائدة.