قالت الخارجية المصرية في بيان لها إن ذلك انتهاك جديد وسافر لأحكام القانون الدولي الإنساني، وبنود اتفاقية چنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب.
واعتبرت جمهورية مصر العربية هذا الحدث المأساوي، إمعانا في مواصلة استهداف المدنيين العُزّل، والسياسة الممنهجة الرامية لتوسيع رقعة القتل والدمار في قطاع غزة لجعله غير قابل للحياة. وطالبت مصر إسرائيل بالامتثال لالتزاماتها القانونية كقوة قائمة بالاحتلال، وتنفيذ التدابير الصادرة عن محكمة العدل الدولية بشأن الوقف الفوري للعمليات العسكرية وأية إجراءات أخرى بمدينة رفح الفلسطينية.
وجددت مصر مطالبتها لمجلس الأمن، والأطراف الدولية المؤثرة، بضرورة التدخل الفوري لضمان الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وإنهاء العمليات العسكرية في مدينة رفح الفلسطينية، مشددة على حتمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسئوليته القانونية والإنسانية تجاه توفر الحماية للمدنيين الفلسطينيين، ومنع تعريضهم لمخاطر تهدد حياتهم.
واستهدف الجيش الإسرائيلي خيام النازحين غرب مدينة رفح مساء الأحد، وذلك في منطقة مكتظة بمئات الآلاف من النازحيين، وكان قد أعلن الجيش أنها منطقة آمنة، ما أسفر عن مقتل وإصابة عشرات المواطنين معظمهم من النساء والأطفال، وذلك في تحد وتجاهل تام لقرار محكمة العدل الدولية التي طالبته بوقف عدوانه على رفح.