مصر تطلق مشروع الأمونيا الخضراء بقيمة 3.5 مليار دولار لإنتاج الهيدروجين الأخضر

نقلاً عن وكالة الأنباء الإماراتية "وام" تركز الدورة الثامنة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر التي يستضيفها مركز دبي التجاري العالمي يومي 28 و 29 سبتمبر المقبل على تنمية الشراكات الاستثمارية في المشاريع الخضراء والتمويل الأخضر وتحفيز فرص الاستثمار والعمل التي يوفرها الاقتصاد الأخضر. ويناقش ويتادل الآراء في هذه القمة عدد من كبار الشخصيات المحلية والعالمية بما في ذلك رؤساء دول ورؤساء حكومات إضافة إلى عدد كبير من المتحدثين العالميين والمسؤولين وممثلي المؤسسات الحكومية وممثلي الوسائل الإعلامية والخبراء والأكاديميين خلال القمة الفرص الواعدة والاستثمارات المتاحة أمام القطاعين الحكومي والخاص لتوظيف الابتكارات والتقنيات الحديثة لإيجاد حلول وأدوات تمويلية مبتكرة تدعم انتشار مشاريع الطاقة النظيفة والمتجددة واستدامة النمو وتدفع عجلة الاقتصاد العالمي نحو مزيد من الازدهار. وتدعم القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2022 جهود دولة الإمارات لتعزيز وتقوية زخم الاستثمارات الخضراء من خلال جمع صنّاع القرار والمستثمرين تحت سقف واحد على أرض دولة الإمارات مما يدعم مساعي الدولة في تعزيز التمويل الأخضر حيث ان دولة الإمارات أول دولة تقوم بتطوير وإصدار دليل لقياس التحول نحو الاقتصاد الأخضر ويركز الدليل على ثلاثة أبعاد للتنمية المستدامة وهي الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وتضم هذه الأبعاد مؤشرات حول الوظائف الخضراء والتوطين والابتكار والتنمية البشرية والبصمة البيئية والمركبات الخضراء وغيرها. وقد خصصت دولة الإمارات 400 مليون دولار لتمكين انتقال الدول النامية إلى الطاقة النظيفة وتعهدت بالمساعدة في توفير الكهرباء الخضراء لـ 100 مليون أفريقي بحلول عام 2035 كما وعدت الدولة بجمع 4 مليارات دولار للاستثمار في التقنيات التي من شأنها تحويل الزراعة وإنتاج الغذاء للتوافق بشكل أكبر مع الحد من التغير المناخي. وتشدد القمة أهمية إجراء تغييرات عالمية في أنماط الاستهلاك والإنتاج والاستثمار لتحقيق اتفاقية باريس للمناخ كما أنها تمهد الطريق لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 الذي ستستضيفه مدينة إكسبو دبي العام القادم والذي يعد حدثاً هاماً لرسم ملامح الاستدامة العالمية والمستقبل الأخضر وتعزيز مكانة منطقة الشرق الأوسط كمحرك أساسي للاقتصاد الأخضر والبنية التحتية الخضراء. وقال وزير الاقتصاد معالي "عبد الله بن طوق المري": "إن دولة الإمارات تتبنى رؤية مستقبلية طموحة لتعزيز ممكنات التنوع الاقتصادي وتطوير قطاعات اقتصادية جديدة في المجالات التي تخدم مسيرة التنمية المستدامة. ويعتبر الاقتصاد الأخضر أحد أبرز القطاعات التي تخدم هذا التوجه وقد قطعت الدولة خطوات مهمة لبناء قدراتها في هذا المجال ويمثل الاقتصاد الدائري أحد المحركات الرئيسية التي ترتكز عليها جهود الدولة في هذا الملف الحيوي وقد شهد نمواً ملموساً من خلال مبادرات مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري ولجنة السياسات التابعة له والتي نجحت في وضع 22 سياسة جديدة للاقتصاد الدائري في الدولة تخدم 4 قطاعات رئيسية وهي التصنيع والبنية التحتية الخضراء والنقل وإنتاج الأغذية واستهلاكها وتساهم تلك السياسات في معالجة التحديات التي تقف أمام تطبيق الاقتصاد الدائري في تلك القطاعات كما تعمل على تسريع وتيرة التحول نحو التنمية الخضراء. وأضاف معالي بن طوق أن التحول نحو نموذج تنموي جديد أكثر خضرةً واستدامةً هو اتجاه عالمي ويلعب دوراً رئيسياً في تشكيل ملامح اقتصادات المستقبل ومن هنا تأتي أهمية القمة العالمية للاقتصاد الأخضر التي تطرح منصة للتباحث مع الشركاء الدوليين ودراسة فرص جديدة للاستثمار في هذا المجال الحيوي بما يعزز من الجهود الوطنية لتطوير ممكنات نمو الاقتصاد الأخضر باعتباره أولوية حتمية للمرحلة المقبلة وركيزة أساسية من ركائز الانتقال إلى نموذج اقتصادي جديد أكثر تنوعاً ومرونة واستدامة وفقاً لرؤية الدولة ومستهدفاتها للخمسين عاماً المقبلة. ونوّه معالي سعيد محمد الطاير نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي والعضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي ورئيس القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، إلى أن دولة الإمارات تبنت باكراً ومنذ العام 2012 الاقتصاد الأخضر من خلال استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" تحت شعار "اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة" والتي تسعى الدولة من خلالها إلى أن تكون رائدة عالمياً ونموذجاً ناجحاً في الاستدامة من خلال تعزيز الاقتصاد الأخضر والحفاظ على بيئة مستدامة تدعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل. وتابع معاليه: "عملت دولة الإمارات على دمج أهداف التنمية المستدامة 2030 للأمم المتحدة في رؤيتها للمستقبل وتحقيق الطموحات في الخمسين عاماً القادمة. وتسهم المشروعات الريادية التي يتم تنفيذها مثل محطات الطاقة الشمسية وتشجيع استخدام السيارات الكهربائية الصديقة للبيئة والتحول الرقمي وبناء مجتمعات حضرية مستدامة منخفضة الكربون في دعم استراتيجية القيادة الرشيدة نحو تحقيق مستقبل مستدام في كافة القطاعات الحيوية في الدولة وتحقيق استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050. وقطعت إمارة دبي أشواطاً مهمة في مسيرتها الهادفة نحو التنمية المستدامة وأطلقت مشاريع رائدة في الطاقة المتجددة والنظيفة من أبرزها مجمّع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية أكبر مجمّع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم والذي ستبلغ قدرته الإنتاجية 5,000 ميجاوات بحلول عام 2030 باستثمارات إجمالية تصل إلى 50 مليار درهم بما يعزز ريادة الدولة ودبي باعتبارها نموذجاً ناجحاً للاستدامة حول العالم. ويحظى المجمع منذ إطلاقه باهتمام واسع من المطورين العالميين الأمر الذي يعكس ثقة المستثمرين من مختلف أنحاء العالم بالمشروعات الكبرى التي تنفذها هيئة كهرباء ومياه دبي بالتعاون مع القطاع الخاص وفق نموذج المنتج المستقل. ومن خلال هذا النموذج استقطبت الهيئة نحو 40 مليار درهم من الاستثمارات وحققت أرقاماً قياسية عالمية في أدنى الأسعار لمشروعات الطاقة الشمسية لخمس مرات متتالية وباتت دبي معياراً لأسعار الطاقة الشمسية على مستوى العالم. وضمن مساعي والتزام الدولة بتعزيز التمويل الأخضر وفي إطار المسار الثالث لاستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 تم إطلاق "صندوق دبي الأخضر" لتوفير حلول تمويلية مبتكرة للمشروعات الخضراء حيث نعمل على استكشاف آليات تمويل جديدة ومبتكرة لتشجيع وتعزيز الإنفاق على البنية التحتية المستدامة." وتسلط القمة الضوء على تزايد اهتمام المستثمرين العالميين بقطاع الطاقة المتجددة وسبل الاستفادة من الطفرة في تمويل البيئة والمجتمع والحوكمة بهدف تحقيق النمو الأخضر حيث انه وبحسب تقرير الوكالة الدولية للطاقة المتجددة /آيرينا/ ومنظمة العمل الدولية " المراجعة السنوية - الطاقة المتجددة والوظائف 2021"- وفر قطاع الطاقة المتجددة 12 مليون وظيفة حول العالم خلال العام 2020 وذلك بالمقارنة مع 11.5 مليون وظيفة خلال العام 2019 وذلك في وظائف مباشرة وغير مباشرة واستمرت وظائف القطاع بالنمو في جميع أنحاء العالم منذ عام 2012. وتركزت فرص العمل بشكل أكبر في مجالات الطاقة الشمسية الكهروضوئية والطاقة الحيوية والطاقة الكهرومائية وطاقة الرياح.

أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية، أمس، الإدراج الثانوي لسندات شركة أبوظبي التنموية القابضة (ADQ) بقيمة 2.5 مليار دولار، التي أدرجت بشكل أولي في بورصة لندن في أبريل 2024. تؤكد هذه السندات ذات الشريحة المزدوجة، التي تتكون من شريحة بقيمة 1.25 مليار دولار مدتها خمس سنوات، وشريحة مدتها 10 سنوات بقيمة 1.25 مليار دولار، المكانة الرائدة لسوق أبوظبي للأوراق المالية بوصفه سوقاً رأسمالياً متنوعاً ومنصة ديناميكية للمستثمرين العالميين. وشهد إصدار السندات طلباً كبيراً من المستثمرين، لتتجاوز طلبات اكتتاب السندات المتاحة بمقدار 4.4 مرات، ما يعكس ثقة المستثمرين بالجدارة الائتمانية القوية لشركة «القابضة» (ADQ) والاستقرار الاقتصادي وآفاقه في إمارة أبوظبي. وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، عبدالله سالم النعيمي: «يسعدنا استضافة الإدراج الثانوي لسندات (القابضة) (ADQ) بقيمة 2.5 مليار دولار في سوق أبوظبي للأوراق المالية والإسهام في دعم استراتيجية نمو (القابضة) وتعزيز نمو وتطور اقتصاد أبوظبي». وأضاف أنه باعتباره إحدى الركائز الأساسية لسوق رأس المال في أبوظبي، سيواصل سوق أبوظبي للأوراق المالية جهوده نحو توفير منصة استثمارية مرنة وديناميكية وبنية أساسية للسوق، لتمكين الشركات مثل «القابضة - ADQ» من تحقيق أهدافها، وتعزيز أجندة التنويع الاقتصادي في أبوظبي. تدعم «القابضة»، باعتبارها مستثمراً سيادياً ومالكاً للأصول، ومكلفاً الإسهام في التنمية المستدامة لاقتصاد أبوظبي، محفظة شركاتها في وضع الأسس للإدراجات المستقبلية لتعزيز هيكل التمويل والحفاظ على أفضل قواعد حوكمة الشركات في فئتها. واعتباراً من يوليو 2024، شملت محفظة «القابضة» ثماني شركات مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، هي شركة طاقة، ومجموعة أبوظبي للموانئ، ومجموعة أغذية، وشركة حديد الإمارات أركان، و«بيور هيلث»، و«مجموعة E7»، ومدن القابضة، وطيران أبوظبي. وبهذا الإدراج، يرتفع عدد أدوات الدين المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية لتصل إلى 60 أداة دين.  

أعلن صندوق النقد الدولي في بيان يوم الجمعة أنه سيقدم 1.3 مليار دولار كمساعدات طارئة لأوكرانيا من خلال أداة جديدة لمواجهة الصدمات الغذائية. وأوضحت المؤسسة أن حزمة المساعدات الجديدة تهدف إلى دعم أوكرانيا في تلبية احتياجاتها الفورية في ميزان المدفوعات وكذلك تحفيز الدعم المالي المستقبلي من المانحين والدائنين لأوكرانيا.

 قام "إيلون ماسك" الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" ببيع أسهماً بقيمة 6.9 مليار دولار في شركة صناعة السيارات الكهربائية، وكتب على تويتر يقول إن من الضروري تجنب البيع الطارئ لأسهم تسلا وسط مواجهة قانونية مع شركة تويتر فيما يتعلق بصفقة استحواذ بقيمة 44 مليار دولار. وكان ماسك -أغنى أثرياء العالم- قد قال في أبريل نيسان إنه لا توجد خطط لديه لبيع المزيد من أسهم "تسلا"، وذلك بعد أن باع أسهما" بقيمة 8.5 مليار دولار في الشركة آنذاك. وأشار خبراء قانونيين إلى أنه إذا خسر ماسك معركته مع تويتر وأُجبر على إتمام عملية الاستحواذ أو دفع غرامة قاسية، فمن المحتمل أن يضطر لبيع المزيد من أسهم تسلا. وتخلى ماسك عن اتفاقه الذي توصل إليه في 25 أبريل لشراء منصة التواصل الاجتماعي، ويواجه الجانبان معركة قانونية مطولة قد تكلف ماسك مليارات الدولارات. ويتجه الجانبان إلى المحكمة في 17 أكتوبر. وفي أحدث عملية بيع للأسهم، باع ماسك نحو 7.92 مليون سهم بين الخامس والتاسع من أغسطس وفقاً لإفصاحات متعددة إلى الجهات التنظيمية. وهو يمتلك الآن 155.04 مليون سهم في تسلا. وبذلك يرتفع إجمالي مبيعات ماسك من الأسهم إلى حوالي 32 مليار دولار خلال أقل من عام.

بدأ تشغيل أول محطة صينية للتزود بوقود الهيدروجين في ميناء تشينغداو بحسب صحيفة تشاينا ديلي الرسمية. تتكون المحطة من مرحلتين و وهي مصممة لطاقة إمداد هيدروجين يومية تصل إلى 1000 كجم، وتخدم 50 سيارة تعمل بخلايا وقود الهيدروجين كل يوم. وقال سونغ تشو مدير إمدادات الطاقة في ميناء تشينغداو للصحيفة: "الهيدروجين المحايد للكربون سيساعد الموانئ على تحقيق أهداف حيادية الكربون وحياد الكربون في العمليات المستقبلية". وقال التقرير إن مجموعة شاندونغ للموانئ تخطط لبناء ثلاث محطات للتزود بوقود الهيدروجين ونظام إمداد بالطاقة يعمل بالهيدروجين و 10 رافعات جسرية تعمل بالهيدروجين في مناطق الموانئ في غضون 3 إلى 4 سنوات. إضافة 600 مركبة تعمل بالهيدروجين. وقال ليو يافانغ، نائب مدير قسم العلوم والتكنولوجيا بإدارة الطاقة الوطنية، إن الصين أحرزت تقدماً في إعادة التزود بوقود الهيدروجين، وأنشأت أكثر من 250 محطة للتزود بالوقود، وتمثل حوالي 40% من الإجمالي العالمي، لتحتل المرتبة الأولى في عدد محطات التزود بوقود الهيدروجين في العالم.

بدأ تشغيل أول محطة للتزود بوقود الهيدروجين في الصين في ميناء تشينغداو حسب صحيفة تشاينا ديلي الرسمية. تتكون المحطة من مرحلتين و وهي مصممة لطاقة إمداد هيدروجين يومية تصل إلى 1000 كيلوغرام، وتخدم 50 مركبة تعمل بخلايا وقود الهيدروجين يومياً وقال سونغ شيويه، المدير المسؤول عن إمدادات الطاقة في ميناء تشينغداو للصحيفة إن الهيدروجين الخالي من الكربون سيساعد الموانئ على تحقيق أهداف ذروة الكربون وحياد الكربون في العمليات المستقبلية". وذكر التقرير أن مجموعة شاندونغ للموانئ تخطط لبناء ثلاث محطات للتزود بوقود الهيدروجين، ونظام إمداد بالطاقة يعمل بالهيدروجين و 10 رافعات جسرية تعمل بالهيدروجين في مناطق الموانئ في غضون ثلاث إلى أربع سنوات. إضافة 600 مركبة تعمل بالهيدروجين. وقال ليو يافانغ، نائب مدير قسم العلوم والتكنولوجيا في إدارة الطاقة الوطنية، إن الصين حققت طفرة في إعادة التزود بوقود الهيدروجين،وأنشأت أكثر من 250 محطة للتزود، تمثل حوالي 40 في المائة من الإجمالي العالمي، لتحتل المرتبة الأولى في عدد محطات التزود بوقود الهيدروجين في العالم.

أكدت هيئة كهرباء ومياه دبي أنها تسعى وبشكل مستمر إلى بناء علاقات قوية وشراكات استراتيجية ترسّخ من خلالها مكانتها وجهة رئيسة متميزة للاستثمار، وتستقطب عبرها الكفاءات المبدعة والطاقات الخلاقة في المجالات كافة، ضمن إطار بيئة داعمة للأعمال ومنظومة تشريعية وقانونية متقدمة، وخطط تطوير طموحة ومشروعات عملاقة وبنية تحتية متطورة وفق أعلى المستويات العالمية. ولفتت الهيئة إلى المشروعات التي تنفذها حالياً مع القطاع الخاص بـ«نظام المنتج المستقل للطاقة والمياه» (IWPP)، باستثمارات تبلغ أكثر من 43 مليار درهم، مؤكدة وجود شراكات استراتيجية مع العديد من المؤسسات المحلية والعالمية من القطاعين الحكومي والخاص. وذكرت الهيئة أنها حصلت في عام 2019 على شهادة «آيزو 44001» في إدارة علاقات الأعمال المشتركة من «المعهد البريطاني للمعايير»، كأول مؤسسة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا تحصل على هذه الشهادة لتميزها في إدارة علاقات استراتيجية فعالة مع شركائها وفق أعلى المعايير العالمية، في وقت تُعد فيه سعادة المتعاملين هدفاً أساسياً في استراتيجية الهيئة، حيث بلغت نسبة سعادة الشركاء عن الهيئة أكثر من 94% في عام 2023. وأكدت الهيئة أنها تحولت بالفعل عن النموذج التقليدي للهندسة والمشتريات والبناء (EPC) لمشروعات إنتاج الطاقة والمياه، وتوجهت نحو نموذج المنتج المستقل للمياه والطاقة (IWPP)، حيث أثبتت الشراكة مع القطاع الخاص أنها مفيدة للغاية للهيئة، في وقت نجحت فيه الهيئة حتى الآن في جذب استثمارات تزيد قيمتها على 43 مليار درهم. وتابعت: «منذ عام 2014 باتت الهيئة رائدة في إدارة المشروعات وفق نموذج المنتج المستقل للمياه والطاقة، ومن الأمثلة التي تم من خلالها استخدام الشراكات بين القطاعين العام والخاص لإنجاز مشروعات مستدامة بنجاح: مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، الذي يُعد أكبر مشروع للطاقة الشمسية على مستوى العالم في موقع واحد، كما اعتمدت الهيئة نموذج المنتج المستقل للمياه (IWP) لمشروع محطة تحلية المياه في (مجمع حصيان)، الأكبر من نوعه في العالم لتحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية».  

 تريد الحكومة الألمانية على الأرجح حظر بيع منشأة لإنتاج الرقائق الإلكترونية تابعة لشركة "إلموس"، ومقرها مدينة دورتموند، إلى الصين، وفقاً لما ذكرته الشركة في وقت متأخر من يوم الاثنين. وصرحت شركة "إلموس" إن هذا القرار سيتخذ على الأرجح خلال اجتماع مجلس الوزراء يوم الأربعاء المقبل. وأشارت وزارة الاقتصاد، حتى الآن، إلى أنه من المحتمل أن تتم الموافقة على عملية الاستحواذ. وأعلنت إلموس أنه "بعد استلام الإشعار، فإن الأطراف المعنية ستدرسه بالتفصيل ثم تقرر بعد ذلك خطوات أخرى". ولم يجر الكشف عن أسباب القرار. وتقوم شركة "إلموس" بتطوير وتصنيع وتوزيع أشباه الموصلات لاستخدامها بشكل أساسي في السيارات. وأعلنت الشركة في نهاية العام الماضي نيتها بيع إنتاج ما يسمى بالرقائق في دورتموند إلى المنافس السويدي شركة سيلكس مقابل 85 مليون يورو (85.2 مليون دولار). وسيلكس هي شركة تابعة لمجموعة "ساي" الصينية. وتدرس وزارة الاقتصاد الألمانية ما إذا كانت ستحظر بيع مصنع الرقائق. وفي الآونة الأخيرة، في مواجهة معارضة العديد من الإدارات وإصرار المستشار الألماني أولاف شولتس، قرر مجلس الوزراء أن شركة صينية يمكنها الاستحواذ على حصة 24.9% في محطة حاويات في ميناء هامبورج. ويخشى منتقدو مثل هذه الصفقات من أنه يمكن للصين أن تحصل على المزيد من النفوذ على البنية التحتية أو الصناعات المهمة في ألمانيا. ولم يتسنَّ الاتصال بالوزارة حتى وقت متأخر من مساء الاثنين للتعليق.

أغلقت أرسيلورميتال، أكبر مجموعة لإنتاج الصلب في أوروبا، اثنين من مصانع إنتاجها في شمال ألمانيا بسبب الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة. وأعلنت المجموعة يوم الجمعة أنه "اعتباراً من نهاية سبتمبر من هذا العام، ستغلق المجموعة أحد أفران الصهر في موقع  الصلب المسطح في بريمن حتى إشعار آخر". وأضافت أنه "في مصنع الفولاذ الطويل في هامبورغ، حيث تنتج المجموعة  قضبان الأسلاك عالية الجودة، سيتم أيضا إغلاق مصنع الاختزال المباشر اعتبارا من الربع الرابع من هذا العام بسبب الوضع الحالي والتوقعات السلبية للأرباح". وأشارت المجموعة أنه لذلك سيتم التوسع في نظام العمل لأوقات قصيرة المتبع حاليا في كلا المصنعين. وأفاد البيان: "أن الارتفاع الباهظ في أسعار الطاقة له تأثير هائل على القدرة التنافسية لإنتاج الصلب".

أعلن معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، أن الدورة العاشرة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر ستعقد يومي 2 و3 أكتوبر 2024 في مركز دبي التجاري العالمي تحت شعار "تمكين الجهود العالمية: تهيئة الفرص ودفع عجلة التطور". ووفق بيان صحفي صادر اليوم، تواصل القمة، التي ينظمها كلٌ من المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، البناء على نتائج الدورات السابقة من خلال تعزيز العمل المشترك بين جميع المعنيين. وقال معالي سعيد الطاير: "برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، أسهمت القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، منذ انطلاقها عام 2014، في دعم الجهود العالمية الرامية إلى تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاستدامة البيئية من خلال توفير منصة عالمية رائدة تجمع نخبة من الخبراء والمعنيين وصناع القرار في قطاعات الطاقة والاقتصاد والتغير المناخي والتمويل الأخضر من جميع أنحاء العالم لتبادل المعارف والخبرات وتعزيز الشراكات ومناقشة السياسات والحلول الاستشرافية التي من شأنها أن تُسّرع الوصول إلى اقتصاد أخضر مستدام، إضافة إلى تسليط الضوء على الدور الريادي للدولة في تعزيز التعاون العالمي لمواجهة التغير المناخي، وكذلك جهود دبي في تعزيز التنمية الشاملة والمستدامة والتحول إلى الاقتصاد الأخضر". وتركز الدورة العاشرة من القمة على عدد من الموضوعات الرئيسة تشمل إزالة الكربون، وآخر التطورات في الطاقة النظيفة بما في ذلك الهيدروجين الأخضر وتخزين الطاقة، والتمويل المناخي، والاقتصاد الدائري، واستخدام التكنولوجيا للتعامل مع التغير المناخي، ودور الشباب في العمل المناخي، إضافة إلى القضايا الخاصة بالغذاء والماء.

أعلن الصندوق والحكومة الباكستانية يوم الاثنين أن مجلس مديري صندوق النقد الدولي وافق على المراجعة السابعة والثامنة لبرنامج الدعم المالي الباكستاني، والذي يسمح بصرف أكثر من 1.1 مليار دولار. كما وافق صندوق النقد على تمديد البرنامج لعام إضافي وزيادة إجمالي التمويل بمقدار 720 مليون من حقوق السحب الخاصة، أو ما يقارب 940 مليون دولار بحسب سعر الصرف الحالي. وستقدم الأموال شريان حياة للبلد الواقع في جنوب آسيا الذي يعاني فيضانات مدمرة أوقعت خسائر لا تقل قيمتها عن 10 مليارات دولار، بحسب وزير التخطيط الباكستاني. وقالت "أنطوانيت سايح" نائبة المديرة التنفيذية لصندوق النقد في بيان: "إن التقيد بالزيادات المقررة في ضرائب الوقود ورسوم الطاقة "أساسي" بينما يواجه اقتصاد باكستان عوامل خارجية معاكسة تشمل تداعيات الحرب في أوكرانيا، وتحديات محلية من بينها سياسات تيسيرية نتج عنها "نمو غير متكافئ وغير متوازن." وانخفضت احتياطيات النقد الأجنبي لدى باكستان إلى مستويات تكفي لتغطية سبعة أشهر فقط من الواردات ويصارع اقتصادها عجزا كبيرا في ميزان المعاملات الجارية وتضخما مرتفعا. كما جاء إعلان صندوق النقد عن الموافقة وحجم الأموال التي سيجري صرفها بعد ساعات من كشف وزير المالية الباكستاني مفتاح إسماعيل الأنباء عبر تويتر. وبرنامج تسهيل الصندوق الممتد كانت مدته في البداية 36 شهراً وقيمته 6 مليارات دولار وقت الموافقة عليه في 2019. وتعثر منذ وقت سابق هذا العام بينما سعت إسلام أباد جاهدة لتلبية أهداف حددها صندوق النقد. وقال إسماعيل: "إن مساعي الحكومة لإعادة البرنامج إلى مساره عبر إجراءات اقتصادية تصحيحية مؤلمة أنقذت باكستان من التخلف عن سداد ديونها." ويجب أن تفتح موافقة مجلس مديري صندوق النقد سبلاً أخرى للتمويل متعدد الأطراف والثنائي لباكستان.

صرح رئيس قطاع التجزئة في منطقة مجلس التعاون لدى "أمازون الشرق الأوسط وشمال افريقيا"، ستيفانو مارتينيلي، بأن "قطاع التجارة الإلكترونية في الإمارات واصل تحقيق النمو في عام 2021 حيث وصلت قيمته إلى ما يزيد على 5 مليارات دولار، فيما المتوقع أن يتجاوز هذا النمو 8 مليارات دولار بحلول عام 2025. وأشار خلال لقاء صحافي اليوم، إلى أن "توقعات النمو الواردة والتي ترجع إلى التقرير الأخير الذي أطلقته «إي.زي.دبي» بالشراكة مع «يورومونيتور إنترناشيونال» المزود العالمي لمعلومات الأعمال والأبحاث وتحليل السوق، توضح مدى فرص التطور المقدرة بالقطاع والذي سيواصل تعزيز مكانته ليصبح مصدراً لنمو قطاع تجارة التجزئة في الإمارات". وبيّن أن "الشركة تعاونت مع مكتب أبو ظبي للاستثمار لإنشاء مستودع جديد في إمارة أبو ظبي و من المقرر افتتاحه في العام المقبل 2023، حيث سيكون واحداً من المراكز اللوجستية الأكثر تطوراً من الناحية التقنية على مستوى المنطقة". وقال إنه "تم افتتاح أكبر محطة توصيل في أبو ظبي خلال الشهر الماضي، وقبيل انطلاق فعالية "يوم برايم" للتخفيضات المقررة يومي 23 و24 من شهر يوليو الجاري"، مبينا أن " المحطة الحديثة التي أقيمت على مساحة 4700 متر مربع، تعد ثاني أكبر محطة توصيل في دولة الإمارات، وتوفر خدمة توصيل الطرود في نفس اليوم وخلال يوم واحد للمتعاملين في كافة أرجاء مدينة أبو ظبي، ومن ضمنها المناطق الموجودة خارج المدينة". ونوّه إلى أن "فعالية يوم برايم" للتخفيضات التي سيتم اطلاقها في أسواق الدولة بداية يوم 23 يوليو، ستشمل خصم يصل إلى 40% على الهواتف المحمولة والإلكترونيات، وخصم يصل إلى 40٪ على الكتب وألعاب الفيديو، وخصم يصل إلى 50٪ على المنتجات الأساسية ومنتجات التجميل، وخصم يصل إلى 60٪ على مستلزمات المنزل والمطبخ والألعاب والرياضة، وخصم يصل إلى 70٪ على منتجات الموضة، من العلامات التجارية المحلية والعالمية. كما أوضح أنه "تم اطلاق العديد من الأدوات لدعم الشركات المحلية والشركات الصغيرة والمتوسطة في الأسواق بما في ذلك تزويدها بالأدوات السهلة للبيع والندوات التعليمية عبر شبكة الإنترنت، وإكسابها مهارات تتعلق بعمليات الدفع والمزايا الترويجية التي تتيح لها الوصول إلى العملاء وتمكينهم من اكتشافها، وتوفير حلول لوجستية مبسطة للشحن".

قال حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامةيوم الثلاثاء، إن احتياطيات البنك المركزي من النقد الأجنبي تراجعت 2.2 مليار دولار إلى نحو 11 مليار دولار في عام 2022، ما يمثل ثلث احتياطيات النقد الأجنبي قبل ثلاث سنوات. وأدلى سلامة بتعليقاته في مقابلة مسجلة مع قناة ( إل بي سي آي) التلفزيونية اللبنانية. ولدى بث المقابلة، كانت قوات الأمن تداهم منزلاً يملكه في شمال شرق بيروت في إطار تحقيق قضائي في مزاعم إساءة سلوك وفساد. وسلامة، الذي كان يُحتفى به باعتباره ساحراً مالياً، في موقف دفاعي منذ العام 2019، عندما انزلق لبنان إلى انهيار اقتصادي أدى إلى خسارة العملة أكثر من 90 بالمئة من قيمتها. وكان لدى لبنان أكثر من 30 مليار دولار من احتياطي النقد الأجنبي عندما بدأت الأزمة تلك، لكن سلامة قال إن المبلغ أصبح الآن ثلث ذلك. وأوضح سلامة يوم الثلاثاء "مصرف لبنان من آخر السنة لليوم متراجع صافيا مليارين و200 مليون دولار.. ولا يزال عندنا فوق 11 مليار بنقدر نستعملهم". وقال إن البنك المركزي سيقترح على مجلس الوزراء الجديد حال تشكيله قانونا لإصدار عملة بفئات أكبر لتسهيل استخدام الليرة في ظل خفض قيمة العملة. وأضاف "ما إن تتألف الحكومة الجديدة سنرسل اقتراحا أن يصير في قانون ليصير في فئات أكبر بالليرة اللبنانية ليصير في تسهيل لاستعمال الليرة.. يعني إزالة أصفار من العملة على غرار (ما حدث في) تركيا". ومن المقرر أن يعين لبنان غدا الخميس رئيس وزراء جديدا سيُكلف بعد ذلك بتشكيل حكومة جديدة. وغالبا ما تستغرق العملية وقتا طويلا ويمكن أن تشهد مساومات على مدى شهور قبل الوصول إلى توافق في الآراء. وأشار سلامة أيضاً في المقابلة إلى إنه يؤيد الحفاظ على السرية المصرفية في لبنان، حيث قيدت البنوك بشدة وصول معظم المودعين إلى العملة الصعبة. وقال "السرية المصرفية في لبنان يجب أن تبقى". وتتناقض هذه التصريحات مع موقف نائب رئيس الوزراء اللبناني سعادة الشامي، الذي قال لرويترز إنه لا يرى أية فوائد للحفاظ على السرية المصرفية في البلاد. كما حدد صندوق النقد "تعديل قانون السرية المصرفية لجعله يتماشى مع المعايير الدولية" كشرط أساسي للحصول على أموال الإغاثة للبنان.

قال جمال الجروان الأمين العام لمجلس المستثمرين الإماراتيين في الخارج: "تبلغ قيمة استثمارات الإمارات في مصر حالياً 20 مليار دولار ومن المتوقع أن تصل إلى 35 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة". وأوضح الجروان في لقاء عقده اليوم في أبوظبي مع وفد رسمي من جمهورية مصر العربية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين في الحكومة المصرية، أن القطاع الخاص في الإمارات مهتم جداً بهذا الأمر للاستثمار في مصر لما بها من فرص نمو واعدة ومشاريع ضخمة في مختلف القطاعات. من الجانب الإماراتي استعرض عدد من المستثمرين المشكلات التي يواجهونها في مصر، بالإضافة إلى طموحاتهم في التوسع في مصر. وأكدوا أن أكبر المعوقات هناك بطء الإجراءات والتراخيص وعدم استقرار سعر صرف الجنيه المصري. كما التقى رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم، بمجلس المستثمرين الإماراتيين في قصر الإمارات بأبوظبي ، مؤكداً رغبة مصر في استقطاب أكبر عدد من الشركات الإماراتية في مختلف القطاعات وتجاوز المشاكل والعوائق التي يمكن مواجهتها مشيراً إلى أن الحكومة المصرية تحاول طرح بعض الأصول أمام القطاع الخاص للاستحواذ على نسب منها، تقدر قيمتها على مدى أربع سنوات بحوالي 40 مليار دولار، بمتوسط ​​10 مليار دولار في السنة. وقال رئيس الوزراء المصري إن مصر تعتزم زيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية من 30٪ الحالية إلى 65٪ في السنوات الثلاث المقبلة. وأشار إلى أنه تم النظر في التسهيلات في الأراضي الصناعية للمستثمرين، وأهمها الإعلان عن سعر وقيمة هذه الأرض في مناطق جديدة مختلفة، وأشار إلى إنشاء مكتب لحل مشاكل المستثمرين تحت إشرافه شخصياً. وتابع: " أن مصر تطمح إلى جلب استثمارات مباشرة في قطاعات محددة لها الأولوية مثل الطاقة والصناعة والزراعة لما تفرضه الظروف الحالية من أهمية التعاون والاكتفاء الذاتي". وبحث الجانبان فرص التعاون والتغلب على المشاكل التي تواجه ضخ استثمارات جديدة إضافة إلى الاستثمارات القائمة.

أفادت هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) بأن مبادرة «عونك» التوعوية، شهدت إقبالاً كبيراً من المقاولين والاستشاريين المعتمدين لدى الهيئة، للتعرف إلى النصائح والإرشادات التي تقدمها «ديوا» لمساعدتهم في الحصول على موافقتها من المرة الأولى لتقديم طلبات الحصول على الكهرباء، وتوفير جهدهم ووقتهم، وتسهيل وتسريع الأعمال. وكشفت الهيئة أنه منذ إطلاقها في يناير 2023، أسهمت مبادرة «عونك» في تعزيز جسور التواصل المباشر والبنّاء مع المقاولين والاستشاريين، وشكّلت زخماً مهماً لتسريع إنجاز المشاريع. وبحسب «ديوا»، استقبلت المبادرة 1254 محادثة فنية تمهيدية قبل تقديم طلبات المشروعات، و27 ألفاً و976 محادثة فنية عبر الإنترنت خلال مرحلة تقديم واعتماد المشروعات، فيما بلغ عدد المستفيدين من الجلسات التوعوية ومقاطع الفيديو المتوافرة على المنصة 3722 مقاولاً واستشارياً. وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير: «نوفر بيئة أعمال ديناميكية وتنافسية وداعمة، تثري تجربة المعنيين، وتعزز سعادتهم، وتوطد علاقات التعاون المثمر والتواصل الفعّال مع شركائنا، بما يضمن ازدهار أعمالنا وأعمالهم، ومواكبة ازدياد عدد مشاريع البنية التحتية في دبي والطلب المتزايد على خدمات الكهرباء والمياه، ودعم الازدهار الاقتصادي للإمارة وزيادة عدد السكان، وتوفير مقومات دعم أجندة دبي الاقتصادية D33 التي تهدف إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال السنوات الـ10 المقبلة، وتعزيز موقعها ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم». وتشتمل مبادرة «عونك» على سلسلة جلسات توعوية ومقاطع فيديو تفصيلية وتوضيحية باللغتين العربية والإنجليزية، لشرح النقاط والإرشادات والمتطلبات كافة التي يتعين أخذها بعين الاعتبار عند تقديم الطلبات، إلى جانب مجموعة نصائح وتوصيات من شأنها تسريع الحصول على موافقة الهيئة. وإضافة إلى «عونك»، توفر الهيئة أيضاً للاستشاريين والمقاولين دليلها الفني لشهادات عدم الممانعة لمشروعات البنية التحتية، وخدمة «الناموس»، وخاصية «مرافق» الذكية، كما تتيح لهم إجراء معاملاتهم في أي وقت ومن أي مكان بكل سهولة وأمان عبر التطبيق الذكي أو الموقع الإلكتروني للهيئة دون الحاجة إلى زيارة مراكز إسعاد المتعاملين التابعة للهيئة.

أعلنت "أدنوك"، المزود المسؤول والموثوق للطاقة منخفضة الانبعاثات في الدولة، اليوم أن المشروع الذي يهدف إلى تطوير وتوسعة أعمالها في مجال الغاز الطبيعي المسال سيستمر تنفيذه في مدينة الرويس الصناعية في منطقة الظفرة في أبوظبي. وتمثل مدينة الرويس الصناعية مركزاً للعمليات التشغيلية لأدنوك ومجموعة شركاتها العاملة، ويتيح اختيارها موقعاً لمواصلة تنفيذ المشروع بعد التقييم الشامل للعديد من المواقع المقترحة خلال مرحلة التصميم الحالية إمكانية الاستفادة من منظومة العمل المتكاملة و فرص التكامل بين عمليات شركات المجموعة ومنشآت البنى التحتية القائمة حاليا في المدينة إضافة إلى القاعدة الصلبة من الموردين المحليين، وذلك بغية المساهمة في تعزيز ورفع كفاءة عمليات المشروع بما يحقق قيمة إضافية لدولة الإمارات ولأدنوك وشركائها. وتعتزم شركة أدنوك من خلال هذا المشروع تطوير وتوسعة أعمالها ومضاعفة طاقتها الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال للمساهمة في تلبية الطلب العالمي المتزايد عليه. ويجري تصميم مرافق معالجة الغاز في المنشأة للعمل بالطاقة الكهربائية التي سيتم الحصول عليها من شبكة الطاقة الكهربائية المُنتجة من المصادر المتجددة والنووية، مما يجعلها واحدة من أقل منشآت الغاز الطبيعي المسال من حيث كثافة الانبعاثات الكربونية في العالم.  

أقر مجلس الدوما الروسي، الأربعاء، بالقراءة الأولى مشروعَ قانون ينص على تجربة تتضمن إنشاء نظام قانوني تجريبي لأنشطة التمويل الإسلامي في أراضي بعض الأقاليم الروسية، حيث تقدمت بالوثيقة مجموعة من المشرعين برئاسة أناتولي أكساكوف، رئيس لجنة مجلس الدوما لشؤون السوق المالية. وحدد المشروع الأقاليم التي ستنطلق فيها التجربة وهي جمهوريات بشكورتوستان وتتارستان والشيشان وداغستان. ويمكن للحكومة توسيع منطقة التجربة بالاتفاق مع بنك روسيا. وتم تحديد فترة عامين لإجراء التجربة، ويمكن أن تمددها الحكومة بالاتفاق مع بنك روسيا أيضاً. ويُبيّن المشروع طريقة الحصول على وضع المشارك في النظام القانوني التجريبي طريقة أداء المشارك عمله، كما يتضمن إجراءات تنظيم أنشطة المشاركين في البرنامج والإشراف عليها. ويقضي مشروع القانون أيضاً بإنشاء مجلس خبراء تابع للحكومة لشؤون النظام القانوني التجريبي، من أجل إعداد مقترحات لتنظيم التمويل الإسلامي في روسيا. وبناء على اقتراحات مجلس الخبراء، يمكن إجراء تعديلات في التشريعات الروسية الخاصة بتنظيم التمويل الإسلامي.

شرعت الصين ببناء أكبر مشروع لمواد الأفلام الكهروضوئية في العالم رسمياٌ بقاعدة ليايونقانغ للصناعات البتروكيماوية بجيانغسو، يوم 7 سبتمبر الجاري، باستثمارات إجمالية تبلغ حوالي 21.6 مليار يوان، ويمكن زيادة حصة الصين في السوق العالمية للمواد الكهروضوئية المتطورة بشكل كبير بعد الإكمال الكامل للمشروع، وفق صحيفة "الشعب" المحلية. وتعتبر مادة الأفلام الكهروضوئية المادة الخام الأساسية لإنتاج فيلم تغليف الخلايا الكهروضوئية، كما أنها تستخدم في المعلومات الإلكترونية وتصنيع السيارات والطيران والفضاء وغيرها من المجالات على نطاق واسع. في الوقت الحالي، يتجاوز معدل استيراد مواد الأفلام الكهروضوئية في الصين 60% وستصل الطاقة الإنتاجية السنوية لمواد الأفلام الكهروضوئية إلى مليون طن بعد إكمال المشروع، مما يزيد من حصة الصين في السوق العالمية بحوالي 20 نقطة مئوية، ويلبي بشكل فعال احتياجات التنمية للصناعة الكهروضوئية في الصين.

أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر)، أمس، استكمال إصدارها الثاني للسندات الخضراء بقيمة مليار دولار، ضمن إطار عمل التمويل الأخضر للشركة، وذلك بعد عام واحد من الإصدار الأول الناجح للشركة بقيمة 750 مليون دولار، في سوق لندن للأوراق المالية. يتكون الإصدار من شريحتين بقيمة 500 مليون دولار لكل منهما، بآجال 5 و10 سنوات، وقسائم بنسبة 4.875% و5.25% على التوالي. شهدت عملية الاكتتاب إقبالاً كبيراً واستثنائياً، من قبل المستثمرين على مستوى المنطقة والعالم، ووصلت ذروة قيمة طلبات الاكتتاب المسجّلة عند 4.6 مليارات دولار، وهو ما يمثل زيادة في الاكتتاب بـ4.6 أضعاف.  

أعلنت دائرة التنمية السياحية في عجمان انطلاق برنامج التدريب الصيفي «سياحة في الذات» الذي يمتد طوال يوليو 2024. وأفادت الدائرة بأن البرنامج يهدف إلى توفير فرص تعليمية متميزة للشباب، وتفعيل المبادرات التي تسهم في اكتساب المعارف والمهارات والسلوكيات الضرورية لمختلف التخصصات. ويعد برنامج «سياحة في الذات» فرصة فريدة للمشاركين للتدرّب في مجموعة متنوعة من التخصصات المهمة مثل: «التسويق والترويج» الذي يتيح للمشاركين تعلم استراتيجيات التسويق الفعالة، وتقنيات الترويج التي تساعد في جذب مزيد من الزوار والسياح إلى عجمان، إضافة إلى «السياحة والضيافة»، حيث سيكتسب المتدربون المهارات اللازمة لتقديم أفضل خدمات السياحة والضيافة، مع التركيز على تحسين تجربة الزوار، و«التصميم الجرافيكي» الذي يتيح تدريب المشاركين على أحدث تقنيات التصميم الجرافيكي وكيفية استخدامها في الحملات الترويجية والتسويقية، فضلاً عن «إدارة الموارد البشرية» لفهم أسس إدارة الموارد البشرية، بما في ذلك التوظيف والتدريب وتطوير الأداء، و«القانون العام» الذي سيتيح تقديم تدريب في الأسس القانونية التي تحكم الأعمال والسياحة، وأخيراً «المحاسبة» لتعليم المشاركين أساسيات المحاسبة وكيفية إدارة الحسابات والميزانيات في القطاع السياحي. وقال المدير العام لدائرة التنمية السياحية في عجمان، محمود خليل الهاشمي: «نحن ملتزمون بتوفير فرص تعليمية متميزة لشبابنا من خلال برامج تدريبية مبتكرة». وأضاف: «(سياحة في الذات) ليس برنامج تدريب فقط، بل هو رحلة لاكتشاف القدرات وتطوير المهارات التي ستسهم في بناء مستقبل أفضل لمجتمعنا واقتصادنا المحلي، ونحن نسعى من خلال هذا البرنامج إلى تزويد المشاركين بالأدوات اللازمة للنجاح في مجالاتهم وتطوير كفاءاتهم بما يتماشى مع (رؤية عجمان 2030)». وتابع الهاشمي: «يأتي هذا البرنامج في إطار استراتيجيتنا لتعزيز التعليم والتدريب المهني، وتشجيع الشباب على الانخراط في القطاعات الحيوية التي تسهم في التنمية المستدامة للإمارة، فنحن نؤمن بأن الاستثمار في تطوير قدرات الشباب هو استثمار في مستقبل عجمان». ويعد برنامج «سياحة في الذات» جزءاً من الجهود المستمرة لدائرة التنمية السياحية في عجمان لتعزيز قطاع السياحة ودعمه، من خلال تأهيل كوادر وطنية قادرة على تقديم أفضل الخدمات السياحية، والارتقاء بتجربة الزوار إلى مستويات جديدة.