مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي: لا أحد يملك القدرة على وقف نتنياهو

يرى الدبلوماسي الأميركي السابق، بيتر هويكسترا، أنه يبدو أن الافتقار إلى الوضوح فيما يتعلق بعدم توافر اتجاه واضح وأهداف واضحة، لمشاركة الغرب في أوكرانيا وتناقضاتها الكثيرة، يغلب على كثير من السياسة الخارجية لإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن.   ويقول هويكسترا، الذي عمل سفيراً لأميركا في هولندا، خلال حكم الرئيس السابق دونالد ترامب، في تقرير نشره معهد جيتستون الأميركي، إن استراتيجية الأمن القومي الأميركية التي تم الإعلان عنها أخيراً، تشير إلى «التهديد الشديد» الذي تمثله روسيا للأمن القومي الأميركي. محاولة عقيمة ومع ذلك تواصل الإدارة الأميركية، بدعم وتشجيع من الاتحاد الأوروبي، محاولتها العقيمة لاستعادة «الاتفاق النووي»، لتمكين نظام إيران التوسعي، من امتلاك أكبر عدد ممكن تريده من الأسلحة النووية والصواريخ البالستية لإطلاقها، وفوق كل ذلك، تستخدم روسيا، من بين كل الدول كمفاوض وكيلاً عنها. ويضيف أنه يمكن للمرء أن يتساءل كيف تعتقد إدارة بايدن أن الولايات المتحدة يمكن أن تتفاوض بالاستعانة بروسيا، وهي دولة تصفها بأنها «تهديد شديد» للتوصل لاتفاق مع إيران، وهي دولة تصفها بأنها «تهديد دائم». ويوضح هويكسترا أن إيران ليست حليفاً لروسيا فقط، بل أيضاً هي مؤيد قوي لحرب روسيا ضد أوكرانيا، فهي تزود روسيا بـ«مسيرات كيميكازي»، وتوفر لها التدريب والمستشارين العسكريين، كل ذلك مع مساعدة روسيا على تجنب العقوبات الدولية. كما تردد أن إيران بصدد نقل صواريخ بالستية إلى روسيا، بما في ذلك طرازا فاتح-110، وذو الفقار. تناقض آخر وهناك تناقض آخر خطر، وهو كيف تقوض الولايات المتحدة علاقاتها مع دول فاعلة وحلفاء رئيسين في الشرق الأوسط، وهي تحاول إضفاء الشرعية على محاولات إيران تطوير أسلحة نووية. وليس من المستغرب أن معظم دول الشرق الأوسط لا تريد أن ترى إيران مسلحة نووياً. وأكد هويكسترا أن الأمن القومي للولايات المتحدة وتحالفاتها الاقتصادية في الشرق الأوسط تتعرض لضرر بالغ من احتمال التوصل لاتفاق إيراني أميركي جديد، خصوصاً إذا سعت الولايات المتحدة إلى معاقبة أي دولة تعارض جهودها للتوصل لاتفاق نووي. وترى الإدارة الأميركية أن خفض «أوبك» للإنتاج يحقق مكاسب لروسيا. ويقول هويكسترا إن هذا خطأ، فالإيرانيون أيضاً، منذ ثورتهم عام 1979، دعوا إلى «الموت لأميركا» ويصفون الولايات المتحدة بأنها «الشيطان الأكبر». فمنظمة الأوبك في حقيقة الأمر «تنقذ فعلاً الولايات المتحدة، وكذلك دول الخليج من تعزيز محور روسيا - إيران المتنامي». ومعاقبة أميركا لإنتاج الطاقة في الشرق الأوسط سيلحق الضرر في الغالب بالمستهلكين الأميركيين، الذين انهارت بالفعل قوتهم الشرائية، وهم يواجهون تضخماً وركوداً، فهم يدفعون مبالغ أكبر للحصول على الطعام، والغاز، والتدفئة - وكل شيء - وذلك نتيجة نقص النفط والغاز الذي تجنيه الدول على نفسها. ويبدو أنه من الواضح أن المواطنين الأميركيين، الذين تدعم أموال الضرائب التي يسددونها كميات كبيرة من المساعدات لأوكرانيا، يدفعون مبالغ أكبر في محطات الوقود، لأن إدارة بايدن تريد اتفاقاً نووياً إيرانياً مع داعم رئيس لروسيا، ويوضح هويكسترا أن ذلك يحدث نظراً لأن السياسة الخارجية لإدارة بايدن مضطربة. وإذا كانت إدارة بايدن تعتقد حقيقة أن روسيا «تهديد شديد»، فإنها في حاجة إلى التصرف على هذا الأساس، وتتوقف عن دعم حلفاء روسيا، الذين يمثلون أيضاً تهديدات للولايات المتحدة. وبدلاً من ذلك، يتعين على الولايات المتحدة التعاون مع الدول في الشرق الأوسط لدعم الجهود ضد روسيا. واختتم هويكسترا تقريره بالقول «إنه يتعين على الولايات المتحدة وقف هذا الهوس الأحمق، بالتوصل لاتفاق نووي إيراني جديد، فهذا لا يتلاءم مع كل مصالح السياسة الخارجية والأمن القومي الأميركية. ويتعين إرسال رسالة واضحة إلى كل من روسيا، وإيران، وأوروبا، والشرق الأوسط، والأهم من كل ذلك إلى المواطنين الأميركيين، تفيد بأن الاتفاق النووي لم يعد له وجود تماماً. ويتعين وقف الفوضى وتمكين الدول الإرهابية». • الأمن القومي للولايات المتحدة، وتحالفاتها الاقتصادية في الشرق الأوسط تتعرض لضرر بالغ من احتمال التوصل لاتفاق إيراني أميركي جديد، خصوصاً إذا سعت الولايات المتحدة إلى معاقبة أي دولة تعارض جهودها للتوصل لاتفاق نووي.

وصدر عن حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" في فلسطين بيان جاء فيه: "الأخ إسماعيل هنية ( رئيس المكتب السياسي لحركة"حماس") والأخ زياد نخالة (أمين عام حركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين) في مقدمة وفد مشترك من حركة المقاومة الإسلامية "حماس" وحركة "الجهاد الإسلامي" قام بتسليم رد فصائل المقاومة مساء اليوم للإخوة القطريين خلال لقاء مع رئيس الوزراء القطري (الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني)، كما تم إرسال الرد للإخوة المصريين". وأضاف البيان: ""يضع الرد الأولوية لمصلحة شعبنا الفلسطيني، وضرورة وقف العدوان المتواصل على غزة بشكل تام، والانسحاب من كامل قطاع غزة". وتابع: "أبدى الوفد الفلسطيني جاهزيته للتعامل الإيجابي للوصول إلى اتفاق ينهي هذه الحرب ضد شعبنا انطلاقاً من الشعور بالمسؤولية الوطنية". جدير بالذكر أنه يوم الاثنين الماضي، تبنى مجلس الأمن الدولي مشروع قرار أمريكي بشأن مقترح وقف إطلاق النار في قطاع غزة بموافقة 14 عضو وامتناع روسيا عن التصويت، حيث أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن هذا القرار غامض، ويعتمد على إتفاقات يديرها وسطاء غير واضح عما يتفاوضون عليه وعلى ماذا وافقت إسرائيل. وينص المقترح في مرحلته الأولى على وقف لإطلاق النار لمدة ستة أسابيع يرافقه انسحاب إسرائيلي من المناطق المأهولة في غزة، وإطلاق سراح بعض الأسرى الإسرائيليين وتحرير أسرى فلسطينيين في السجون الإسرائيلية. ورغم أن بايدن وصف المقترح بأنه إسرائيلي، فإن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، شدد على مواصلة الحرب حتى تدمير "حماس"، وقد تؤدي الانقسامات السياسية الداخلية في إسرائيل إلى تعقيد الجهود الدبلوماسية الأمريكية. ومن الواضح أن الأمريكيين يضعون المسؤولية الأساسية على "حماس" في قبول المقترح، كما يتضح من مشروع القرار ومن تصريحات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الذي دعا دول المنطقة إلى "ممارسة ضغط" على الحركة الفلسطينية. وبحسب مصادر دبلوماسية، فإن عددا من أعضاء المجلس أبدوا تحفظات شديدة على النسختين السابقتين للنص الأمريكي خاصة الجزائر التي تمثل المجموعة العربية وروسيا التي تتمتع بحق النقض "الفيتو". ومنذ شن إسرائيل حربها الانتقامية على قطاع غزة، عقب هجوم "كتائب القسام" في السابع من أكتوبر الماضي، يواجه مجلس الأمن صعوبات في إصدار مواقف موحدة. وسبق أن استخدمت الولايات المتحدة حق النقض "الفيتو" في أكثر من مناسبة ضد قرارات كانت تدعو إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة.  

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، السبت، أنه لا يمكن أن يكون هناك وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة قبل تدمير قدرات حركة "حماس"، ما يلقي بظلال من الشك على توقيت وتفسير مقترح الهدنة الذي أعلنه الرئيس الأمريكي جو بايدن ورحبت به الحركة بحذر. وقال بايدن، أمس الجمعة، إن إسرائيل اقترحت اتفاقاً يتضمن هدنة مبدئية تستمر ستة أسابيع مع انسحاب جزئي للجيش الإسرائيلي وإطلاق سراح بعض الرهائن بينما يتفاوض الجانبان على "وقف دائم للأعمال القتالية". وقال بايدن إن الاقتراح يخلق أيضاً مستقبلاً أفضل في غزة دون وجود حماس في السلطة، دون أن يوضح كيفية تحقيق ذلك. ولم تعط حركة "حماس" أي مؤشر على أنها قد تتنحى أو تتخلى عن أسلحتها طواعية. غير أن نتنياهو قال في بيان السبت، إن فكرة أن إسرائيل ستوافق على وقف دائم لإطلاق النار قبل "تدمير القدرات العسكرية والقيادية لحماس" غير مطروحة. وقالت حماس، الجمعة، إنها مستعدة "للتعامل بشكل إيجابي وبناء مع أي مقترح يقوم على أساس وقف إطلاق النار الدائم والانسحاب الكامل من قطاع غزة...". لكن محمود مرداوي، وهو مسؤول كبير في الحركة، قال في مقابلة مع قناة قطرية إن حماس لم تتلق بعد تفاصيل الاقتراح. وأضاف: "لا يمكن أن يتم إنهاء الاتفاق والوصول إلى تنفيذه ما لم نكن حساسين ودقيقين في كل تفاصيله المتعلقة بالانسحاب والمتعلقة بوقف إطلاق النار الدائم". ولا تزال "حماس" تتعهد بتدمير إسرائيل. وحثت الولايات المتحدة، وقطر، ومصر حركة حماس وإسرائيل في وقت لاحق على وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق "يجسد المبادئ التي حددها الرئيس الأمريكي جو بايدن في 31 مايو 2024" لإنهاء الحرب في غزة. وتعثرت محادثات السلام، التي تتوسط فيها مصر وقطر وسط دعم أمريكي، منذ عدة أشهر بسبب خلافات على نقاط رئيسية. وتريد إسرائيل وقف الحرب فقط لتحرير الرهائن، وتقول إنها ستستأنفها بعد ذلك للقضاء على تهديد حماس. وتريد الحركة أن يستتبع أي اتفاق تحركات إسرائيلية ملموسة لإنهاء الحرب، ومنها انسحاب القوات الإسرائيلية بشكل كامل. وعندما سُئل مسؤول كبير في إدارة بايدن عن الخلاف المحتمل في وجهات النظر الأمريكية والإسرائيلية بشأن مستقبل "حماس"، أشار إلى أن ذلك قد يكون مطروحاً للتفسير وسيعود إلى النفوذ المصري والقطري على الحركة في المستقبل. وقال المسؤول للصحفيين: "ليس لدي أدنى شك في أن إسرائيل وحماس ستقرران ما سيكون عليه الاتفاق". وأضاف: "أعتقد أن الترتيبات وبعض التخطيط لليوم التالي (لانتهاء الحرب)، كما تعلمون، يساعد إلى حد كبير في ضمان ألا يهدد تجديد قدرات حماس العسكرية إسرائيل... وأعتقد أن الرئيس استخدم في خطابه (تعبير) ضمان عدم قدرة حماس على إعادة تسليح (مقاتليها)". وبعد تأييدهم للحرب بقوة في البداية، بدا على الإسرائيليين الإجهاد وسط قلق على مصير الرهائن. وهدد بيني غانتس، وهو جنرال سابق من تيار الوسط انضم إلى حكومة الحرب، بالانسحاب من الحكومة الأسبوع المقبل إذا لم يضع رئيس الوزراء معه خطة لليوم التالي لانتهاء الحرب في غزة. لكن، وفي إشارة محتملة إلى إمكانية تأجيل ذلك، عبر غانتس اليوم عن تقديره لبايدن ودعا إلى انعقاد مجلس وزراء الحرب "لتقرير الخطوات التالية". وذكر تساحي هنجبي مستشار الأمن القومي لنتنياهو يوم الأربعاء، أنه يتوقع أن تستمر الحرب في غزة حتى نهاية عام 2024 على الأقل. وفي الولايات المتحدة، الحليف الرئيسي لإسرائيل، وضع حجم معاناة المدنيين في غزة ضغوطاً على بايدن لوقف الحرب. ويأمل الرئيس الأمريكي في الفوز بفترة رئاسية ثانية في انتخابات نوفمبر المقبل. وقال بايدن الجمعة: "حان الوقت لإنهاء هذه الحرب والنظر إلى المستقبل"، داعياً قيادة إسرائيل إلى مقاومة الضغوط الداخلية من أولئك الذين يريدون استمرار الحرب "إلى أجل غير مسمى". وربما تتاح لنتنياهو فرصة للرد في واشنطن قريباً. وقال مكتبه اليوم إنه قبل دعوة لإلقاء كلمة أمام مجلسي الكونجرس الأمريكي، مضيفاً أنه سيصبح أول زعيم أجنبي يتحدث أمام مجلسي النواب والشيوخ في أربع مناسبات. وقال نتنياهو إنه يشعر بفخر وإنه سينتهز الفرصة لإبلاغ "نواب الشعب الأمريكي والعالم أجمع بحقيقة حربنا العادلة على أولئك الذين يسعون إلى تدميرنا". وحث يائير لابيد زعيم المعارضة في إسرائيل نتنياهو اليوم على الموافقة على الاتفاق الذي يتضمن إطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار، قائلا إن حزبه سيدعم نتنياهو إذا تعنت شركاؤه في الحكومة من اليمين المتطرف، ما يعني أن من المرجح موافقة الكنيست على الاتفاق. وقال لابيد في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم السبت: "لا يمكن للحكومة الإسرائيلية أن تتجاهل كلمة الرئيس بايدن المهمة. هناك اتفاق على الطاولة ويتعين إبرامه".

وفقاً لوكالة "وام" للأنباء، وقعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي وشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، وهي شركة حماية الائتمان التابعة لحكومة دولة الإمارات، مذكرة تفاهم لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية للدولة على مستوى العالم. واتفق الجانبان على العمل معاً لتعزيز مكانة دولة الإمارات وجهة مثالية للتجارة والاستثمار، من خلال تسليط الضوء على البيئة المستقرة والآمنة في الدولة، والتشريعات المحفزة للاستثمار، والبنية التحتية المتطورة لدعم وتمويل الأنشطة التجارية. وتشمل المذكرة الموقعة إطار العمل الناظم لدور الوزارة في الاجتماعات التجارية والاستثمارية، وذلك بالتعاون مع بعثات الدولة الدبلوماسية في الخارج. وتحدد المذكرة أيضاً دور الشركة في توفير الدعم التمويلي والتأميني والاستشاري للشركات والمؤسسات فضلاً عن تقديم مشورة الخبراء بشأن المخاطر التجارية وعقد ورش العمل التدريبية الخاصة بترويج الاستثمار. وعلى هامش حفل التوقيع على المذكرة، قال سعادة الدكتور عبدالناصر الشعالي، مساعد الوزير للشؤون الاقتصادية والتجارية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي : "إن تعزيز التجارة والاستثمارات أولوية رئيسية لدولة الإمارات. نتطلع للعمل بشكل وثيق مع شركة الاتحاد لائتمان الصادرات في سبيل دعم المصدرين الإماراتيين وزيادة التبادلات التجارية والاستثمارية مع مختلف دول العالم. وأنا على يقين بأن هذا التعاون سيساهم في دعم الجهود الاستراتيجية لتطوير اقتصاد إماراتي معرفي ومتنوع ومنافس ومستدام". وبدوره قال ماسيمو فالسيوني، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات: " إن مذكرة التفاهم ستعمل على فتح آفاق التصدير بين الإمارات العربية المتحدة والدول الأخرى، وستفتح الأبواب أمام شركة الاتحاد لائتمان الصادرات لزيادة دعمها للشركات المحلية بشكل كبير لتزدهر في الأسواق الخارجية". وتابع: "تواصل الشركة التزاماتها بضمان إعادة تصدير غير نفطي لدولة الإمارات بسبب الافتقار إلى تأمين الائتمان التجاري أو حلول تمويل المشاريع وذلك من خلال استراتيجيتها للشراكة مع الوزارات الرئيسية، مثل مذكرة التفاهم الموقعة مع وزارة الاقتصاد في 2018 ومع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في 2021". وقال أيضاً: " تعزز مشاركة الاتحاد لائتمان الصادرات خبرتها في إدارة المخاطر والاستثمارات ثقة الشركات الإماراتية، كما ستعزز شراكتها مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي بما يساهم في بناء علاقة أقوى مع الدول الأخرى". ومنذ أن تأسست في العام 2018، ساهمت شركة الاتحاد لائتمان الصادرات في بناء علاقات تجارية مستدامة، وتعزيز فرص قطاع التصدير الإماراتي. كما تسعى لضمان عدم تأثر الصادرات الإماراتية غير النفطية ونشاط إعادة التصدير بتحديات التأمين أو التمويل التجاري. ومنذ بداية العام 2022، وقعت الشركة 21 مذكرة تفاهم مع وكالات ائتمان الصادرات الحكومية في مختلف أنحاء العالم. كما قدمت الدعم لما قيمته 27 مليار درهم من الصادرات الإماراتية غير النفطية إلى 110 دول.

بمبادرة طيبة وخطوة مباركة هنأت كل من الإمارات وقطر، إيران، بمناسبة الذكري السنوية الـ 43 لـ"انتصار الثورة الإسلامية". اذ أنها ليست المرة الأولي التي تبدي بها الامارات نواياها الحسني تجاه ايران. إنما كان قد سبق لأبو ظبي أن هنأت طهران في الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي استلم فيها الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي سدة الحكم في البلاد . وبالحقيقة كانت من هنا البداية وهنا نقصد بداية الرسائل الواضحة التي توجهها الامارات لإيران أن تأمل أن تبدأ عهدا رئاسيا جديد مبني علي السلام وحسن علاقات الجوار والمنطقة. لربما ينبع ذلك من أي حس لأي دولة بأن عليها حماية مصالحها الاستراتيجية والاقتصادية في المنطقة ولا يوجد دولة من دول الشرق تبدي التوجه للصدام العسكري علي اولوية التوجه للحوار السلمي والتوصل لنتائج ترضي الأطراف جميعا. وجميعنا يعلم أن الآونة الأخيرة اتسمت بعلاقات عداء كبيرة بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية لأسباب عديدة منها ما بدي واضح في التنافس نحو جدب الأنظار والاهتمام وتحقيق مكانة اقتصادية وسياسية كبري . ومنها أسباب خفية تتعلق بتشعبات طائفية ربما وتشعبات يعي الجميع أنها ستودي المنطقة العربية والخليجية بالذات إلي الهلاك والدمار. وهنا كانت الامارات في كل مرة تتولي مبادرات السلام وتسعي لتهدئة الأوضاع ما بين العالم الخليجي وطهران وقد نجحت نوعا ما بالوصول لائتلاف مقبول بين جميع الأطراف وقد بدي ذلك واضحا من خلال العديد من التصريحات الايرانية التي جاءت علي لسان عدد من الدبلوماسيين والتي أظهرت فيها إيران استعدادها للجلوس علي طاولة حوار مع السعودية. وهذا ما يوحي بحاجة طهران والرياض وأبو ظبي للسلام والذي لن ترسم خطواته الأولي إلا الحوار والنقاش والتوصل للحلول السلمية لبناء عالم عربي متكامل يتسم بعلاقاته الطيبة مع جميع دول العالم.

قامت الولايات المتحدة الأمريكية بطرح فكرة على حلفائها الأوروبيين وهي استخلاص الدروس من نظام القيود على الصادرات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا لاستهداف الصين. ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن مصادر مطلعة قولها، إن هذه المحادثات جاءات في الوقت الذي يتفاوض فيه المسؤولون في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على جدول أعمال المنتدى التجاري الأمريكي الأوروبي رفيع المستوى المقرر عقده أوائل ديسمبر المقبل. ويذكر أن الحلفاء يتعاونون في فرض قيود على الصادرات إلى موسكو منذ بدء الصراع الروسي الأوكراني في أواخر فبراير الماضي، في حين تدرس إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن استخدام نفس نظام  تبادل المعلومات والتنفيذ المنسق للعقوبات من أجل فرض قيود ثنائية على  الصادرات إلى الصين. وقالت المصادر أن الاتحاد الأوروبي مازال يرفض حتى الآن التفكير في تبني نفس المنهج ضد الصين بسبب اختلاف الظروف، لكن أحد المصادر قال إنه مازالت هناك فرصة لفرض قيود على تصدير بعض السلع التي يمكن أن تستخدمها بكين لتعزيز قدراتها العسكرية.  ولم يتضح حتى الآن ما إذا كان سيتم طرح الموضوع  على مائدة النقاش خلال اجتماع الممثلة التجارية الأمريكية كاترين تاي مع وزراء التجارة في الاتحاد الأوروبي الموجودين حاليا في العاصمة التشيكية براغ لعقد اجتماع غير رسمي اليوم الاثنين. وأفادت"سالوني شارما" المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي رداً على أسئلة الصحفيين  بأن "الولايات المتحدة لا تفكر في توسيع نطاق القيود المفروضة على الصادرات إلى روسيا، على الصين، ولم تطرح الأمر على الأوروبيين".

قد لا يبدو التوازن الجسدي وكأنه مرتبط بالوظيفة الإدراكية. لكن نجح مؤخراً باحثون من اليابان في تطوير طريقة جديدة للتنبؤ بالمشاكل المعرفية وفقاً للتوازن الجسدي، بحسب ما نشره موقع Neuroscience News نقلًا عن دورية BMC Geriatrics. كشف باحثون من جامعة تسوكوبا عن مقياس جديد للتوازن الجسدي يمكن أن يساعد في تحديد الأفراد المعرضين لخطر الإصابة بمرض الزهايمر AD. إن ضعف الإدراك المعتدل MCI هو حالة طبية تتميز بتغييرات طفيفة في القدرة المعرفية. نظرًا لأن الأفراد الذين يعانون من هذه الحالة لديهم مخاطر متزايدة للتقدم إلى مرض الزهايمر، فإن التحديد المبكر للاختلال المعرفي المعتدل يمكن أن يوجه التدخلات الطبية التي يمكن أن تمنع تفاقم الحالة. ساد مفهوم منذ فترة طويلة بأن مشاكل التوازن الجسدي تحدث في الأفراد المصابين بمرض الزهايمر، الذين يعانون من ارتفاع وتيرة السقوط، وترجع إلى تغيرات في الوظيفة الدهليزية، المسؤولة عن التوازن والإحساس بالاتجاه المكاني. إلى ذلك، يمكن أن يكون فحص الأفراد بحثاً عن الاختلال المعرفي المعتدل MCI قبل ظهور الأعراض عن طريق اكتشاف ما إذا كان لديهم مشاكل في التوازن البدني. وفي الوقت الحالي، تتوفر خيارات قليلة لفحص التوازن الفعال في عموم السكان، وهي المشكلة التي يهدف الباحثون في جامعة تسوكوبا إلى معالجتها. يقول الباحث الرئيسي للدراسة البروفيسور ناويا ياهاجي، إن "التدخلات المبكرة ضرورية للوقاية من مرض الزهايمر. نظراً لأن التغييرات في الوظيفة الدهليزية مرتبطة بكل من الاختلال المعرفي المعتدل ومرض الزهايمر، فإن الدراسة هدفت إلى تطوير طريقة جديدة لتقييم هذه التغييرات بكفاءة في عموم السكان." ومن ثم شرع الباحثون في ابتكار طريقة جديدة لتقييم قدرة التوازن والوظيفة الدهليزية باستخدام لوحة توازن Nintendo Wii ذات المطاط الرغوي. وكان المقياس يسمى مؤشر التبعية المرئية لاستقرار الوضع VPS. نجح المشاركون المتطوعون الأصحاء، الذين تتراوح أعمارهم بين 56-75، والذين لا يعانون من وجود ضعف إدراكي واضح، في إكمال اختبارات مؤشر VPS وكذلك مقاييس الوظيفة المعرفية. يوضح بروفيسور ياهاجي أن "النتائج كانت مفاجئة، إذ تم اكتشاف أن الدرجات على VPS كانت مرتبطة بشكل كبير بالضعف الإدراكي، الذي تم تقييمه باستخدام مؤشر تقييم مونتريال المعرفي، وهو أداة شائعة الاستخدام لفحص القدرة المعرفية." علاوة على ذلك، كان للمقياس حساسية وخصوصية عالية نسبياً، مما يشير إلى أنه كان ناجحًا في التقاط أدلة مهمة بسهولة للإشارة إلى ما إذا كان الفرد معرضًا لخطر الإصابة بمرض الزهايمر. ويقول بروفيسور ياهاجي إن الطريقة الجديدة يمكن أن تكون وسيلة غير مكلفة ويمكن الوصول إليها للكشف عن ضعف الإدراك لدى عامة السكان. وبالتالي يمكن أن يؤدي الاكتشاف المبكر والدقيق للاعتلال المعرفي المعتدل إلى التوصل لخيارات جديدة للعلاج، والتي يمكن أن تحسن النتائج بشكل كبير للأفراد الذين يعانون من حالات التنكس العصبي.

 أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم "الاثنين" فرض عقوبات على خمسة أفراد وثلاثة كيانات إسرائيلية، وقال إنهم مسؤولون عن "انتهاكات خطيرة وممنهجة لحقوق الإنسان" ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس الشرقية. وتضم القائمة مجموعة "تساف 9" التي قالت إنها سدت الطريق على نحو منتظم أمام شاحنات المساعدات الإنسانية التي تنقل الغذاء والماء والوقود إلى قطاع غزة. ومن بين المدرجين في القائمة أيضا بن صهيون غوبشتاين، مؤسس وزعيم منظمة لهافا، وإيساشار مان، الذي قال الاتحاد الأوروبي إنه مؤسس موقع استيطاني غير مرخص في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل. وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على كليهما، وأيضا على مجموعة "تساف 9"، التي قالت واشنطن الأسبوع الماضي إنها تعارض اندماج اليهود مع غير اليهود وتحرض ضد العرب باسم الدين والأمن القومي. ولم يصدر تعليق بعد من المستهدفين بالعقوبات. وتشمل عقوبات الاتحاد الأوروبي، بموجب نظام عقوبات حقوق الإنسان العالمي في الاتحاد الأوروبي، تجميد الأصول وحظر السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي. وضمت قوائم اليوم "الاثنين" 113 شخصا طبيعيا واعتباريا و31 كيانا في مجموعة من البلدان بموجب نظام عقوبات حقوق الإنسان العالمي في الاتحاد الأوروبي.

في تصريح قبيل اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي الـ27 في بروكسل، أعلنت وزيرة خارجية سلوفينيا تانيا فايون أنه "إذا استمرت الانتهاكات الإسرائيلية فيجب علينا كاتحاد أوروبي اتخاذ رد موحد حاسم بما في ذلك فرض عقوبات". بدوره، قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، مؤتمر صحفي مشترك مع نظيريه الأيرلندي والنرويجي، إنه سيطلب من الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي، إصدار دعم رسمي لمحكمة العدل الدولية واتخاذ خطوات لضمان احترام إسرائيل لقراراتها. وأعلن أنه "إذا استمرت إسرائيل في العمل بما يعارض رأي المحكمة، فسنحاول اتخاذ الإجراءات الصحيحة لإنفاذ ذلك القرار". من جهتها، شددت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك على أن حكم محكمة العدل الدولية الذي يحث إسرائيل على وقف هجومها العسكري على الجزء الجنوبي من قطاع غزة "ملزم ويتعين بالطبع احترامه". وقالت إن ببرلين تدعم فكرة إعادة تفعيل بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية في رفح، مضيفة: "لن تتحرر أي رهينة إسرائيلية إذا اضطر المزيد من السكان للجوء إلى الخيام"، مؤكدة أن "القانون الإنساني الدولي ينطبق على الجميع وأيضا على ممارسات إسرائيل في الحرب". هذا ويجتمع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في وقت لاحق اليوم الاثنين، حيث من المقرر أن يناقشوا الحربين الجاريتين في أوكرانيا وقطاع غـزة، علاوة على الانتخابات المقبلة في فنزويلا و"قانون العملاء الأجانب" الجديد في جورجيا. وسيعقد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي محادثات غير رسمية مع نظرائهم في السعودية والأردن ومصر والإمارات وقطر بالاضافة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية. ويؤيد الاتحاد الأوروبي على غرار جزء كبير من الأسرة الدولية، حل الدولتين لضمان سلام دائم في منطقة ينهشها نزاع مستمر منذ أكثر من سبعين عاما. وللتوصل لذلك رأى مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الأحد لدى استقباله رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى أن وحدها سلطة فلسطينية "قويّة" قادرة على ضمان السلام. وفي وقت سابق، أصدرت محكمة العدل الدولية أوامرا تقضي بضرورة وقف إسرائيل العمليات العسكرية في رفح "فورا"، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وتقديم تقرير بعد شهر حول سير الالتزام بهذه الأوامر. 

وفقاً للإصلاحات التي اتفقت عليها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بهدف الحد من مخاطر أمن الطاقة العالمي، يمكن لشركتي "روسنفت" و"جازبروم" الروسيتين المملوكة للدولة إرسال النفط إلى دول غير أعضاء في الاتحاد الأوروبي. وبحسب سكاي نيوز، قال الاتحاد الأوروبي في بيان أمس الجممعة: "من أجل تجنب أي عواقب سلبية محتملة على الغذاء وأمن الطاقة في جميع أنحاء العالم، قرر الاتحاد الأوروبي توسيع نطاق الإعفاء من الحظر المفروض على التجارة مع بعض الكيانات الحكومية الروسية فيما يتعلق بالمعاملات الخاصة بالمنتجات الزراعية ونقل النفط الى دول من طرف ثالث". وأوقفت شركات تجارية كبرى مثل "فيتول" و"غلينكور" و"ترافيغورا" وكذلك شركات نفطية كبرى مثل "شل" و"توتال"، التعامل في االنفط الروسي مع دول غير أعضاء في الاتحاد الأوروبي بسبب عقوبات الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك القيود على التأمين. وكانت نتيجة العقوبات المفروضة على روسيا، أزمة الطاقة في أوروبا التي تعتمد بشكل أساسي على إمدادت النفط والغاز الروسية، كما أنها ساعدت في ارتفاع الأسعار لمستويات قياسية مما أدى إلى ارتفاع تكلفة واردات الطاقة.

قال منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي "جوزيب بوريل" في مقابلة أجرتها معه صحيفة "فاينانشيال تايمز"، إن دول التكتل الذي يضم 27 دولة، يجب أن تدرس مصادرة احتياطيات النقد الأجنبي الروسية المجمدة للمساعدة في دفع تكاليف إعادة بناء أوكرانيا بعد الحرب. وأضاف بوريل للصحيفة أنه سيكون من المنطقي أن يحذو الاتحاد الأوروبي حذو الولايات المتحدة في ما فعلته بأصول البنك المركزي الأفغاني بعد سيطرة حركة طالبان على مقاليد الحكم هناك. وتابع منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي: "لدينا المال في جيوبنا، وعلى أحدهم أن يشرح لي السبب في كون هذه الخطوة جيدة في ما يتعلق بالأموال الأفغانية وليست جيدة بالنسبة للأموال الروسية". حيث جمدت واشنطن الأموال الأفغانية بعد استيلاء "طالبان" على السلطة، حيث تعتزم استخدام بعضها لمساعدة الشعب الأفغاني بينما تحتفظ بالباقي من أجل الدعاوى القضائية المتعلقة بالإرهاب ضد المسلحين.  

توصلت دراسة جديدة إلى أن تناول الأطعمة عالية المعالجة يمكن أن يرتبط بمعدل أسرع للتدهور المعرفي. ومن أمثلة الأطعمة عالية المعالجة الوجبات الجاهزة ووجبات الميكرويف المجمدة والشعيرية سريعة التحضير. وقدم الباحثون نتائج الدراسة في المؤتمر الدولي لجمعية الزهايمر في سان دييغو بالولايات المتحدة الأميركية، ونقلتها وكالة الأنباء القطرية. وفحص الباحثون النظم الغذائية والإدراك لأكثر من 10 آلاف من البالغين في منتصف العمر وكبار السن في البرازيل، وذلك لمدة تصل إلى 10 سنوات، وشملت الدراسة الرجال والنساء. ووجدت الدراسة أن البالغين الذين تناولوا كميات كبيرة من الأطعمة عالية المعالجة كان لديهم انخفاض أسرع بنسبة 25% في "وظيفتهم التنفيذية" وهي قدرتهم على التخطيط والتنفيذ والعمل من أولئك الذين تناولوا كميات أقل من الأطعمة المصنعة. من جهتها، قالت مؤلفة الدراسة "كلوديا سوموتو" إنه بغض النظر عن مقدار السعرات الحرارية وكمية الطعام الصحي الذي يحاول تناوله الإنسان فإن الطعام فائق المعالجة ليس جيداً لصحة الدماغ والإدراك. وكانت دراسة حديثة أخرى نشرتها الأكاديمية الأميركية لطب الأعصاب وجدت أن الأشخاص الذين يستهلكون كميات كبيرة من الأطعمة فائقة المعالجة أكثر عرضة للإصابة بالخرف. يشار إلى أن الأطعمة عالية المعالجة تحتوي على القليل من المكونات الكاملة (الحبوب الكاملة)، وتحتوي غالبا على نكهات أو ألوان أو إضافات أخرى، وتشمل الخبز الأبيض والبسكويت والمقرمشات والآيس كريم والحلوى والمشروبات السكرية والوجبات الخفيفة المقلية واللحوم المصنعة.

قال أجيت سونغاي ممثل مكتب مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، إن هناك عائلات في قطاع غزة تقضي يومها دون تناول طعام، واصفا الوضع بالكارثي. وأضاف خلال مؤتمر صحافي أن "الوضع في غزة ليس سوى كارثة". وقال إنه واكب في مدينة رفح حياة النازحين الذين طلبت منهم السلطات الإسرائيلية مغادرة منازلهم، والذين ليس لديهم مأوى ويعيشون في حالة من اليأس. ولفت إلى أن سكان غزة الذين عانوا منذ فترة طويلة يجدون أنفسهم عالقين وسط أعمال عنف متصاعدة. وأكد سونغاي أن المرافق الصحية والمدارس ومرافق التعليم التابعة للأمم المتحدة والمناطق السكنية في منطقة خان يونس تتعرض لهجوم مستمر. وأضاف: "لقد سمعت قصصا عن عائلات تأكل وجبة واحدة فقط في اليوم إذا كانت محظوظة. هناك عائلات في غزة تقضي يومها دون تناول الطعام". وأشار سونغاي إلى أن إسرائيل أصدرت 13 أمر إخلاء في أغسطس، لافتا إلى أن حتى موظفي منظمات الإغاثة في غزة اضطروا أيضا للنزوح.

أبرمت دولة الإمارات والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم اتفاقية، تقدم من خلالها دولة الإمارات 20 مليون دولار أمريكي لدعم العمليات الإنسانية للمفوضية في السودان والدول المجاورة. ويهدف التمويل إلى تعزيز الظروف المعيشية وسلامة النازحين واللاجئين. وقع الاتفاقية، من جانب دولة الإمارات سعادة سلطان الشامسي مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والمنظمات الدولية، وعن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مارك مانلي رئيس إدارة علاقات المانحين وحشد الموارد، وبحضور معالي لانا زكي نسيبة، مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية، وسعادة فيليبو غراندي المفوض السامي لشؤون اللاجئين، وذلك في مقر المفوضية في جنيف. ستساعد هذه المخصصات في تحسين المأوى والرعاية الصحية والخدمات الأساسية لآلاف النازحين في كل من السودان وجنوب السودان. وقالت معالي لانا زكي نسيبة:" إن التزامنا بدعم القضايا الإنسانية يتعزز من خلال الشراكات الاستراتيجية. وتعد هذه الشراكة مع المفوضية واحدة منها. معًا، يمكننا إحداث تأثير كبير في السودان، وتوفير الإغاثة والأمل للفئات الأكثر احتياجا. ولا تزال دولة الإمارات ملتزمة بتضامنها مع شعب السودان الشقيق خلال هذه الأزمة". وأضافت: " نتطلع إلى العمل مع شركاء آخرين لضمان أن تصبح الالتزامات التي تم التعهد بها في باريس ملموسة على أرض الواقع". من جهته قال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي: "يعاني شعب السودان من العواقب المروعة لهذه الحرب الوحشية وبات يحتاج إلى دعم عاجل. إن مساهمات الدول ضرورية لتوفير المساعدة الإنسانية المنقذة للحياة التي تشتد الحاجة إليها من قبل الأشخاص المستضعفين في السودان والذين أجبروا على اللجوء والنزوح". وتعد مساهمة الإمارات العربية المتحدة للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين جزءاً من التزام أوسع بقيمة 70 مليون دولار مخصص لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة في السودان، من خلال وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية. ويمثل هذا التمويل جزءًا كبيرًا من تعهد دولة الإمارات الذي أعلنت عنه خلال مشاركتها في "المؤتمر الإنساني الدولي للسودان والدول المجاورة" الذي عقد في أبريل والبالغ 100 مليون دولار. وبهذا التبرع يرتفع إجمالي المساعدات الإماراتية للسودان خلال السنوات العشر الماضية إلى أكثر من 3.5 مليار دولار.  

من أجل بناء جيل يتمتع بشخصية قيادية نظمت مفوضية مرشدات الشارقة ورش عمل تعليمية قدمتها مجموعة من المرشدات ممن يتمتعن بشخصيات قيادية ومهارات عالية في الإتصال وبناء الفرق، حيث استهدفت تعزيز المهارات الفكرية والإبداعية لزميلاتهن، وذلك تماشيا مع استراتيجية المفوضية الرامية إلي بناء جيل قيادي في الإمارة.

شددت روسيا اليوم الأربعاء أنها لا ترى أي تقدم حتى الآن في تسهيل صادراتها من الأسمدة والحبوب وهو جزء من اتفاق البحر الأسود للحبوب حيث تعتبره موسكو أساسياً لتمديد المبادرة فيما بعد الأسبوع المقبل. وأفادت متحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية للصحفيين: "إن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يضعان عقبات أمام الصادرات الروسية". وأضافت: أنه لم يتضح بعد ما إذا كانت روسيا ستمدد مشاركتها في المبادرة.

ادعى الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أنه تلقى مكالمة هاتفية من تيم كوك الرئيس التنفيذي لشركة آبل، والذي أعرب عن مخاوفه بشأن الاتحاد الأوروبي، وفقا لتقرير نشره موقع "بي بي سي". وقال إن كوك أعرب عن قلقه بشأن العقوبات المالية الأخيرة التي فرضها الاتحاد الأوروبي، والذي أمر آبل بدفع مبلغ 13 مليار يورو (14 مليار دولار) لإيرلندا في سبتمبر/أيلول الماضي بسبب الضرائب غير المدفوعة. وجاءت هذه الادعاءات من ترامب في بودكاست "بي بي دي" (PBD) حيث استضافه المذيع باتريك بيت ديفيد. حيث قال للمذيع إنه تلقى مكالمة من كوك قبل ساعات قليلة، يشتكي من الغرامات التي فُرضت على الشركة بعد انتهاكها لقواعد الاتحاد الأوروبي. وأضاف ترامب أن كوك ذكر له غرامة قدرها 15 مليار دولار من الاتحاد الأوروبي، ليرد عليه بقول "هذا كثير". وفي سبتمبر/أيلول الماضي، خاضت آبل وحكومة أيرلندا نزاعا قانونيا طويلا بشأن الضرائب غير المدفوعة، حيث أكدت المحكمة العليا بالاتحاد الأوروبي التُهم التي تدين إيرلندا بمنح آبل ميزات غير قانونية. ووصف كوك قرار المحكمة بأنه سياسي، وذكر أنها فرضت غرامة على آبل قدرها 1.8 مليار يورو في مارس/آذار الماضي بتهمة انتهاك قواعد خدمات بث الموسيقى. وبالرجوع إلى ترامب، فقد ذكر أن كوك أدلى بملاحظاته حول استخدام الاتحاد الأوروبي أموال الغرامات من أجل تشغيل مشروع تجاري. ويشير موقع المفوضية الأوروبية إلى أن غرامات مكافحة الاحتكار التي تدفعها الشركات تذهب إلى الميزانية العامة وتساعد على تمويل الاتحاد الأوروبي لتقليل العبء على دافعي الضرائب. وأخبر ترامب كوك بأنه لن يسمح للاتحاد الأوروبي باستغلال الشركات الأميركية، لكنه بحاجة إلى الفوز في الانتخابات أولا. ومن الجدير بالذكر أن ترامب عمل في حملته الانتخابية على جذب شخصيات تقنية بارزة أولهم إيلون ماسك الذي يعتبر داعما إستراتيجيا لحملته. وزعم أنه تحدث مع ساندر بيتشاي الرئيس التنفيذي لغوغل في وقت سابق هذا الأسبوع، كما ذكر أنه أجرى مكالمات متعددة مع رئيس شركة "ميتا" مارك زوكربيرغ في أغسطس/آب الماضي، بحسب بي بي سي. ومن جهة أخرى، انتقد إيلون ماسك ورؤساء تقنيون آخرون نهج الاتحاد الأوروبي في تنظيم منصاتهم، إذ حدد الاتحاد الأوروبي مجموعة من القواعد والشروط التي يجب على الشركات الالتزام بها حتى تتمكن من تقديم منتجاتها وخدماتها الرقمية بالمنطقة. وزعمت شركة آبل أن فتح الخدمات أمام طرف ثالث -بما في ذلك متجر التطبيقات، كما هو مطلوب بموجب قانون الأسواق الرقمية- قد يكون ضارا للمستخدمين. كما أن قانون الذكاء الاصطناعي التابع للاتحاد الأوروبي أثار قلقا لبعض الشركات التقنية في تنظيم المنتجات حسب مخاطرها. وقال نيك كليغ المسؤول التنفيذي في شركة ميتا إن عدم يقين الاتحاد الأوروبي هو السبب وراء تأخر إطلاق منتجات الذكاء في أوروبا. ومن جهة أخرى، ذكرت آبل أن ميزات الذكاء الإنشائي الخاصة بها لن تكون متوفرة على أجهزة آيفون بدول الاتحاد الأوروبي على الفور.

قال وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي اليوم "الاثنين" إن التكتل وافق على فرض حزمة جديدة من العقوبات على روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا لسد بعض الثغرات في حزم سابقة مشيرين إلى أن الحزمة الجديدة تستهدف للمرة الأولى صادرات الغاز الروسي. وفرضت القوى الغربية عقوبات شاملة على موسكو عقب العمليات العسكرية في أوكرانيا في فبراير 2022، وتزيد الدول الأوروبية العقوبات منذ ذلك الحين. وتهدف القيود الجديدة إلى خفض إيرادات روسيا من صادرات الغاز الطبيعي المسال من خلال حظر نقل الشحنات من سفينة إلى أخرى قبالة موانئ الاتحاد الأوروبي وبند يسمح للسويد وفنلندا بإلغاء بعض عقود الغاز الطبيعي المسال. ولم تصل الإجراءات إلى حد فرض حظر على واردات الغاز الطبيعي المسال للاتحاد الأوروبي، والتي ارتفعت منذ بداية الحرب. وستدخل الحزمة الرابعة عشرة من العقوبات حيز التنفيذ بعد فترة انتقالية مدتها تسعة أشهر. وتحظر الحزمة أيضا الاستثمارات والخدمات الجديدة لاستكمال مشروعات غاز طبيعي مسال قيد الإنشاء في روسيا. ويقول خبراء سوق الغاز إن هذا الإجراء لن يكون له تأثير يذكر على الأرجح، إذ لا تزال أوروبا ذاتها تشتري الغاز الروسي في حين لا تمثل الشحنات العابرة من موانئ الاتحاد الأوروبي إلى آسيا سوى نحو 10% من إجمالي صادرات الغاز الطبيعي المسال الروسية. وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي إن من المقدر أن تبلغ قيمة خسائر روسيا جراء حزمة العقوبات الجديدة ملايين وليس المليارات من اليورو. ولا تزال بعض دول أوروبا الوسطى تتلقى الغاز عبر خطوط الأنابيب من روسيا عبر أوكرانيا. وحظر الاتحاد الأوروبي واردات النفط الروسية في عام 2022 مع بعض الاستثناءات المحدودة. وتدرج الحزمة 116 فرداً وكيانا في قائمة العقوبات ليتجاوز العدد الإجمالي 2200.   

قالت وكالة الأمريكية "بلومبرغ" الاثنين، إن قادة دول الاتحاد الأوروبي مستعدون لمنح أوكرانيا رسمياً صفة العضو المرشح للانضمام إلى الاتحاد. وأضافت الوكالة عن مصادر مطلعة "هذه الخطوة ستتخذ هذا الأسبوع في قمة قادة الاتحاد الأوروبي يومي 23 و 24 يونيو. بالإضافة إلى ذلك ، فإن الدول مستعدة أيضًا لمنح وضع المرشح لمولدوفا وجورجيا ، لكن بشروط إضافية". وقالت المصادر: "إذا تم تأكيد وضع كييف كمرشح للعضوية، فسوف يتعين على السلطات الأوكرانية تلبية عدد من الشروط من أجل تلبية جميع الشروط اللازمة للعضوية في الاتحاد". وتابعت: "بالإضافة إلى تشريع إجراءات تعيين القضاة في المحكمة العليا، وتبني قوانين لمكافحة غسيل الأموال والأثرياء، والقضاء على التحيز الإعلامي من خلال مواءمة قوانينها في هذا المجال مع المعايير الأوروبية، فضلا عن استكمال الصلاحات القانونية الخاصة بحقوق الأقليات القومية ". وتجدر الإشارة إلى أن "المفوضية الأوروبية ستراقب عن كثب التقدم في جميع الحالات وستقدم تقريرًا العام المقبل".

قرر الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، النظر في استخدام شاحن سلكي موحد لجميع الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والكاميرات، مما أجبر شركة آبل الأمريكية على تغيير سلك التوصيل لشحن أجهزتها وفقًا لقرار القاري. وحسب المفوضية الأوروبية، جاء هذا الإجراء عقب فشل الشركات العاملة في هذا المجال في الوصول إلى حل مشترك. واتفق الاتحاد الأوروبي (EU) مع نواب برلمانه على فرض شاحن سلكي موحد للهواتف الذكية والأجهزة اللوحية ووحدات تحكم ألعاب الفيديو والكاميرات الرقمية في غضون عامين ونصف. ورغم استياء شركة "آبل" الأمريكية التي عارضت هذه الخطوة، إلا أن المفوضية الأوروبية وافقت على الخطوة التي قالت إنها "تجعل الحياة أسهل من خلال مساعدة المستهلكين على توفير المال". ومن طرفه قال البرلمان الأوروبي في بيان إنه "بموجب القواعد الجديدة ، لن يحتاج المستهلكون بعد الآن إلى جهاز أو سلك آخر للشحن عند شراء جهاز جديد، حيث يمكنهم استخدام شاحن واحد لجميع أجهزتهم الإلكترونية المحمولة المتوسطة والصغيرة". وأوضح البيان: "يجب أن يكون للهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية وأجهزة القراءة الإلكترونية وسماعات الرأس والخوذات والكاميرات الرقمية وأجهزة ألعاب الفيديو المحمولة ومكبرات الصوت المحمولة، إذا كانت قابلة لإعادة الشحن عن طريق الأسلاك، منفذ USB بحلول خريف 2024، بغض النظر عن الشركة المصنعة.