مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تنقل مشهدا كارثيا من غزة

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم "الجمعة" إنه لا بديل لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" مضيفا أن 118 دولة داعمة للأونروا ترى أنه لا يمكن الاستغناء عنها وذلك في غمرة جهود مكثفة من إسرائيل لتفكيكها. وتوفر الأونروا التعليم والصحة والمساعدات لملايين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية والأردن وسوريا ولبنان. ومنذ اندلاع الحرب قبل تسعة أشهر بين إسرائيل وحركة حماس في غزة، أكد مسؤولون من الأمم المتحدة على أن الأونروا هي العمود الفقري لعمليات المساعدات. وقال غوتيريش في مؤتمر التعهدات للأونروا في نيويورك  "الجمعة" "ندائي للجميع هو.. أحموا الأونروا وموظفيها وتفويضها، بما في ذلك من خلال التمويل... لأكن واضحا.. لا بديل للأونروا". ولطالما دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى تفكيك الأونروا متهما إياها بالتحريض على إسرائيل، كما ينظر الكنيست الإسرائيلي حالياً في أمر تصنيف الأونروا منظمة إرهابية. وأوقفت عدة دول تمويلها للأونروا بعد اتهامات من إسرائيل بأن بعض موظفي الوكالة متورطون في هجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر الذي أدى إلى حرب غزة.  ولاحقا استأنفت معظم الجهات المانحة تمويلها في الوقت الذي تجري فيه الأمم المتحدة تحقيقا داخليا. وتضررت الأونروا بشدة في الصراع في غزة حيث قُتل 195 من موظفيها. وقال غوتيريش "الأونروا مستهدفة عبر وسائل أخرى أيضا... تعرض الموظفون لاحتجاجات عنيفة متزايدة وحملات تضليل وتعتيم إعلامية خبيثة". وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة "اعتقلت قوات الأمن الإسرائيلية البعض، ثم ظهرت تقارير تفيد بتعرضهم لسوء المعاملة، بل والتعذيب". ومضى يقول إن وجود موظفي الأونروا في الضفة الغربية وتحركاتهم تخضع لقيود إسرائيلية شديدة. وقال الجيش الإسرائيلي إنه يتعامل وفق القانون الإسرائيلي والدولي وإن المعتقلين يحصلون على الغذاء والماء والعقاقير والملابس الملائمة. وتتهم إسرائيل الأونروا بالتواطؤ مع حماس قائلة إن الحركة المسلحة منغرسة في البنية التحتية للوكالة التابعة للأمم المتحدة.

أبرمت دولة الإمارات والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم اتفاقية، تقدم من خلالها دولة الإمارات 20 مليون دولار أمريكي لدعم العمليات الإنسانية للمفوضية في السودان والدول المجاورة. ويهدف التمويل إلى تعزيز الظروف المعيشية وسلامة النازحين واللاجئين. وقع الاتفاقية، من جانب دولة الإمارات سعادة سلطان الشامسي مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والمنظمات الدولية، وعن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مارك مانلي رئيس إدارة علاقات المانحين وحشد الموارد، وبحضور معالي لانا زكي نسيبة، مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية، وسعادة فيليبو غراندي المفوض السامي لشؤون اللاجئين، وذلك في مقر المفوضية في جنيف. ستساعد هذه المخصصات في تحسين المأوى والرعاية الصحية والخدمات الأساسية لآلاف النازحين في كل من السودان وجنوب السودان. وقالت معالي لانا زكي نسيبة:" إن التزامنا بدعم القضايا الإنسانية يتعزز من خلال الشراكات الاستراتيجية. وتعد هذه الشراكة مع المفوضية واحدة منها. معًا، يمكننا إحداث تأثير كبير في السودان، وتوفير الإغاثة والأمل للفئات الأكثر احتياجا. ولا تزال دولة الإمارات ملتزمة بتضامنها مع شعب السودان الشقيق خلال هذه الأزمة". وأضافت: " نتطلع إلى العمل مع شركاء آخرين لضمان أن تصبح الالتزامات التي تم التعهد بها في باريس ملموسة على أرض الواقع". من جهته قال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي: "يعاني شعب السودان من العواقب المروعة لهذه الحرب الوحشية وبات يحتاج إلى دعم عاجل. إن مساهمات الدول ضرورية لتوفير المساعدة الإنسانية المنقذة للحياة التي تشتد الحاجة إليها من قبل الأشخاص المستضعفين في السودان والذين أجبروا على اللجوء والنزوح". وتعد مساهمة الإمارات العربية المتحدة للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين جزءاً من التزام أوسع بقيمة 70 مليون دولار مخصص لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة في السودان، من خلال وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية. ويمثل هذا التمويل جزءًا كبيرًا من تعهد دولة الإمارات الذي أعلنت عنه خلال مشاركتها في "المؤتمر الإنساني الدولي للسودان والدول المجاورة" الذي عقد في أبريل والبالغ 100 مليون دولار. وبهذا التبرع يرتفع إجمالي المساعدات الإماراتية للسودان خلال السنوات العشر الماضية إلى أكثر من 3.5 مليار دولار.  

أشار مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصورفي الرسائل إلى "مواصلة إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني من خلال استهداف جميع السكان المدنيين وخاصة الأطفال وعدم اتخاذ المجتمع الدولي أي اجراء ملموس بهذا الخصوص، الأمر الذي يسمح بمواصلة افلات إسرائيل من العقاب". وشدد منصور على أنه "لا يوجد أي مبرر للإبادة الجماعية من قبل أي شخص وفي أي مكان وضد أي شعب". وأشار إلى "الهجوم الإسرائيلي المتعمد على مخيم يؤوي عائلات فلسطينية تم تهجيرها مؤخرا بشكل قسري إلى منطقة تل السلطان في رفح، والذي كان قد تم تحديدها منطقة آمنة بموجب أوامر الإخلاء الصادرة عن قوات الاحتلال الإسرائيلي، الأمر الذي أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 45 مواطنا، معظمهم من النساء والأطفال، في خيامهم". ولفت إلى "التدابير المؤقتة الثالثة الصادرة عن محكمة العدل الدولية في 24 من الشهر الجاري، والتي طالبت بشكل صريح للوقف الفوري للهجوم العسكري وأي إجراء آخر في محافظة رفح، إلا أن إسرائيل تصر على مواصلة اعتداءاتها على الفلسطينيين في ازدراء تام للمحكمة وأوامرها، إلى جانب مواصلة انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان، وكافة قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وجميع الدعوات العالمية لوقف هذا الهجوم". وجدد دعوة مجلس الأمن إلى "التصرف بما يتماشى مع واجباته بموجب الميثاق والاستعجال لوضع حد لحرب الإبادة الجماعية في غزة والتي أدت، حتى الآن، الى استشهاد أكثر من 36 ألف مواطن فلسطيني". كما دعا المجتمع الدولي إلى "التحرك الفوري والمطالبة بوقف إطلاق النار والتنفيذ الفوري"، مشددا على "ضرورة حماية المدنيين الفلسطينيين". وشدد على أن "الوقت قد حان لمحاسبة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، وجميع مسؤوليها الحكوميين والعسكريين وقواتها، عن جميع الجرائم التي ارتكبوها ويرتكبونها ضد الشعب الفلسطيني، بشكل منهجي ومتعمد في جميع أنحاء غزة وبقية الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، داعيا إلى فرض حظر على الأسلحة وعقوبات على إسرائيل للضغط عليها لوقف جرائمها وإجبارها على الامتثال للقانون الدولي ووضع حد لاحتلالها غير القانوني والفصل العنصري، إضافة الى ضرورة ادراجها ضمن قائمة الدول التي تنتهك حقوق الطفل". وأكد أن "من واجب جميع الدول التصرف بما يتماشى مع التزاماتها القانونية الدولية، مناشدا الجميع التحرك الفوري لحماية الشعب الفلسطيني".

وقعت دولة الإمارات، اتفاقية هامة مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، لمعالجة الأزمة الإنسانية في السودان ومنع خطر المجاعة الوشيك. وقع الاتفاقية من جانب دولة الإمارات سعادة سلطان الشامسي، مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والمنظمات الدولية، وعن منظمة الفاو قوانغتشو تشو، مدير مكتب اتصال الفاو في نيويورك، وذلك في مقر بعثة دولة الإمارات لدى الأمم المتحدة في نيويورك، بحضور معالي لانا نسيبة، مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية مبعوثة وزير الخارجية، وأمينة محمد نائبة الأمين العام للأمم المتحدة. واستلمت منظمة الأغذية والزراعة 5 ملايين دولار من المخصصات المقدمة من دولة الإمارات، التي سيتم توجيهها نحو مشروع "تخفيف المجاعة في السودان ودعم أصحاب المشروعات الزراعية الصغيرة والأسر الرعوية المتأثرة بالصراع". ويهدف المشروع المقرر أن يستمر لمدة عام واحد، إلى توفير مساعدات طارئة في مجال المحاصيل والماشية والخدمات البيطرية لنحو 275 ألف أسرة من صغار المزارعين والرعاة الضعفاء، وسيستفيد منه نحو مليون و375 ألف شخص. وسيوفر الدعم سبل العيش في حالات الطوارئ لـ 155 ألفا من أسر المزارعين أصحاب المشروعات الصغيرة والضعيفة، أي ما يقرب من 775 ألف شخص. ويهدف المشروع، إضافة إلى ذلك، إلى الحد من الخسائر في الثروة الحيوانية من خلال التطعيم الوقائي ضد الأمراض الحيوانية العابرة للحدود، ويستهدف 2 مليون رأسا من الحيوانات، ويستفيد منه نحو 600 ألف شخص، 25% منهم على الأقل من الأسر التي تعيلها النساء. وقالت معالي نسيبة: "يجب علينا أن نفعل كل ما في وسعنا لوقف المجاعة في السودان، وهذا ما تهدف إلى تحقيقه هذه المخصصات"، موضحة أن "تقديم الدعم في المجال الزراعي الطارئ، الذي سيستفيد منه نحو مليون و375 ألف شخص، يمكن أن يخفف من هذه المخاطر ويعزز قدرة المجتمعات الزراعية والرعوية الضعيفة على الصمود؛ إذ تواجه النساء والفتيات تأثيرات غير متناسبة نتيجةً للخطر الذي يشكله هذا الصراع، ولهذا تؤكد دولة الإمارات تركيز هذه المبادرات على الأسر التي تعولها النساء، ولا تعالج هذه المبادرة الاحتياجات الفورية في السودان فحسب، بل تسهم في التنمية المستدامة والاستقرار على المدى الطويل". وقال السيد عبد الحكيم الواعر، المدير العام المساعد والممثل الإقليمي لمنظمة الفاو في الشرق الأدنى وشمال إفريقيا: "نقدر بشكل كبير مساهمة دولة الإمارات السخية، التي ستعزز بشكل كبير جهودنا الرامية لتعزيز الأمن الغذائي والحصول على الغذاء في السودان". وأضاف: "يعد هذا الدعم مهما للغاية لتحقيق أهداف خطة الاستجابة الإنسانية لمنظمة الأغذية والزراعة لعام 2024 والمتمثلة في إيصال المساعدات إلى 1.8 مليون أسرة، وضمان سبل العيش لـ 9 ملايين شخص في السودان، والإسهام في إنتاج الغذاء للشعب السوداني على نطاق أوسع، ونحن ملتزمون بإحداث تغيير ملموس في حياة الأشخاص الذين نخدمهم، وبهذه المساهمة، نقترب خطوة إضافية من تحقيق هدفنا في السودان". وتعد هذه المساهمة بقيمة 70 مليون دولار أمريكي، جزءا من التزام دولة الإمارات، الذي تم الإعلان عنه في أبريل خلال "المؤتمر الإنساني الدولي للسودان والدول المجاورة" المخصص لوكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية للتخفيف من الأزمة الإنسانية الحادة في السودان.

أعلنت الأمم المتحدة أن النساء والأطفال يشكّلون قرابة 70 بالمئة من قتلى الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بين نوفمبر 2023 وأبريل 2024. وأوضح رئيس مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، أجيث صنجاي، أن المكتب تحقق حتى الآن من حوالي 10 آلاف حالة وفاة خلال الفترة من نوفمبر 2023 إلى أغسطس 2024، لأطفال تتراوح أعمارهم بين 5 و9 سنوات. ومن المرجح أن تكون الحصيلة الحقيقية للقتلى أعلى بكثير، حيث لا يزال يُعتقد أن هناك آلاف الأشخاص محاصرون تحت أنقاض المباني المدمرة. وقال التقرير الأممي إن 80% من القتلى لقوا حتفهم في منازل مدنيين، وسجلت الفئة العمرية مابين 10 إلى 14 سنة ثاني أكبر نسبة من الوفيات، تليها الفئة العمرية من 0 إلى 4 سنوات. وجدد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن بعض الانتهاكات التي تم توثيقها يمكن أن ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وقال إن الانتهاكات يمكن أن تشكل إبادة جماعية "إذا ارتكبت بقصد تدمير جماعة وطنية أو عرقية أو دينية "كليا أو جزئيا". وبلغ عدد القتلى في غزة أكثر من 43 ألف قتيل منذ السابع من أكتوبر 2023، فيما تم تدمير ثلثي الأبنية في القطاع بشكل تام أو جزئي.

علقت حركة "حماس"، السبت، على ما جاء في التقرير الصادر عن مقرر الأمم المتحدة الخاص بالحق في الغذاء مايكل فخري وتأكيده تنفيذ إسرائيل حملة تجويع ضد الفلسطينيين في قطاع غزة. وقالت الحركة في بيان إن "تقرير فخري دليل جديد يضاف إلى العديد من التقارير والحقائق المثبتة، عن ارتكاب إسرائيل وجيشها أبشع الجرائم ضد المدنيين، في إطار حرب الإبادة الشاملة التي تشنها على قطاع غزة". وأضاف البيان أن "حملة التجويع الإجرامية بحق أكثر من مليونَي مواطن، والمستمرة منذ أحد عشر شهرا، خصوصا في محافَظَتَي غزة والشمال؛ بدأت بإعلان رسمي من الوزير الإرهابي غالانت، مع إجراءات حصار مشدد فرضتها حكومة الاحتلال، ومنعت خلالها الماء والغذاء والدواء والوقود والكهرباء عن قطاع غزة، في جريمة بشعة غير مسبوقة". وخلص البيان إلى أن "هذا التقرير، إضافة لتقارير أممية وحقوقية عدة صدرت خلال الأشهر الماضية، وما تنقله الصور من مجازر مستمرة وجرائم يندى لها جبين الإنسانية؛ يضع المجتمع الدولي والأمم المتحدة، أمام حقيقة هذا "الكيان الفاشي المارق" (إسرائيل) عن الأنظمة والقوانين، ويستدعي تدخّلا عاجلا لإغاثة شعبنا، ووقف ما يتعرض له من انتهاكات وفظاعات، ومحاسبة مجرمي الحرب على هذه الجرائم". وبدعم أمريكي تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر الماضي، حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 135 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة. وتواصل إسرائيل الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة. وأوضح مراسل RT في غزة سائد السويركي نقلا عن مصادر أن "المستشفيات في الجزء الشمالي من القطاع المحاصر، لا تزال تعمل بالحد الأدنى في ظل المجازر المتصاعدة وتوقف أغلب العمليات المهمة، وذلك لعدم توفر المستلزمات الطبية ولنفاد الوقود المخصص لذلك". وأكد أن الخطر الشديد مازال يتفاقم كل يوم في خضم انتشار الأمراض الجلدية والأوبئة في محافظتي الشمال وغزة بسبب انقطاع الأدوية والتطعيمات اللازمة وسط انتشار المياه الغير صحية وتدمير ٱبار الصرف الصحي والبنى التحتية.

أكد ستيفان دوجاريك المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة، أن موظفي الإغاثة التابعين للأمم المتحدة وشركاءهم العاملين في غزة يسعون إلى تقديم المساعدات الغذائية للنازحين الفلسطينيين الجدد، لافتا إلى نزوح عشرات الآلاف من الفلسطينيين الأسبوع الماضي من مناطق مدينة غزة شمالاً ومن جنوب المواصي في رفح جنوباً. وقال: لسوء الحظ، لا يوجد سوى القليل من مواد الإيواء أو الإمدادات الحيوية الأخرى المتاحة لدعم هؤلاء النازحين الجدد، ولا يزال من المستحيل تقريبا جمع المساعدات الإنسانية من معبر كرم أبو سالم لتوزيع تلك المساعدات داخل غزة وذلك لانعدام النظام العام والسلامة في أنحاء القطاع، بالإضافة إلى استمرار الأعمال العدائية المستمرة، والطرق المتضررة، ونقص الوقود، والقيود المفروضة على الوصول. وأضاف دوجاريك، أن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، أبلغ بأنه وخلال شهر يونيو الماضي بأكمله، قامت السلطات الإسرائيلية بتسهيل أقل من نصف بعثات المساعدة الإنسانية المخطط لها إلى شمال غزة والبالغ عددها 115 مهمة، في حين تم إعاقة أكثر من الثلث منها، ومنعت ما يقرب من 10 في المئة منها من الوصول إلى المحتاجين إليها، كما تم إلغاء نحو 9 في المئة منها لأسباب لوجستية أو تشغيلية أو أمنية. وحذر المتحدث الرسمي من أن الذخائر غير المنفجرة لا تزال تشكل خطرا كبيرا على حياة الناس في جميع أنحاء غزة، بما في ذلك على النازحين داخليا والأشخاص الذين يحاولون العودة إلى المناطق التي أتوا منها وخاصة الأطفال. ووفقا لآخر تحديث صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، فإن القيود المفروضة على الوصول وانعدام الأمن والأعمال العدائية المستمرة لا تزال تعرقل بشكل كبير إيصال المساعدات والخدمات الإنسانية الأساسية في جميع أنحاء غزة.

من أجل بناء جيل يتمتع بشخصية قيادية نظمت مفوضية مرشدات الشارقة ورش عمل تعليمية قدمتها مجموعة من المرشدات ممن يتمتعن بشخصيات قيادية ومهارات عالية في الإتصال وبناء الفرق، حيث استهدفت تعزيز المهارات الفكرية والإبداعية لزميلاتهن، وذلك تماشيا مع استراتيجية المفوضية الرامية إلي بناء جيل قيادي في الإمارة.

أدانت منظمة الأمم المتحدة خلال مؤتمر صحفي في نيويورك الهجوم المسلح الذي حصل في شارع ديزنغوف. حيث أعرب منسق الأمم المتحدة الخاص بعملية السلام في الشرق الأوسط "تور وينسلاند" عن إصابته بالذهول من الهجوم الشنيع الآخر الذي حدث في تل أبيب. وعن أسفه الشديد "لتأييد حركة حماس لهذا الهجوم". فحسب ما ذكرته الشرطة أن وقوع الهجوم في شارع ديزنغوف الذي يعج بالحانات والمطاعم أدي إلي مقتل شخصين وإصابة 12 آخرين.

احتفلت «شركة فلاي دبي»، أمس، بالذكرى الـ15 لانطلاقة عملياتها التشغيلية التي بدأت في الأول من يونيو 2009، حيث انطلقت أولى رحلاتها من مطار دبي الدولي إلى مطار رفيق الحريري في العاصمة اللبنانية بيروت، مدشنةً بذلك قصة نجاح لعبت دوراً بارزاً في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز مكانة دبي محوراً عالمياً للنقل الجوي، ومهدت لمفهوم جديد للسفر. وأكدت «فلاي دبي» أنها سطرت إنجازات كبيرة في قطاع الطيران في دولة الإمارات، والمنطقة عموماً، انطلاقاً من مركزها التشغيلي في دبي، بفضل رؤية حكيمة للقيادة، ودعم راسخ من حكومة دبي التي واصلت استثمارها في البنى التحتية والسياحة وتطوير قطاع الطيران محركاً رئيساً للتنمية الاقتصادية. وأوضحت «فلاي دبي» أنها نجحت منذ بدء عملياتها في عام 2009 في تحقيق نمو قياسي على مختلف المستويات، سواء في أرباحها السنوية أو وجهاتها أو أسطولها المتنامي، إذ تخدم حالياً أكثر من 129 وجهة حول العالم بأسطول حديث يتألف من 87 طائرة حديثة من طراز «بوينغ 737»، وهي تسيّر اليوم أكثر من 2000 رحلة أسبوعياً، في وقت نقلت فيه منذ انطلاقتها أكثر من 100 مليون مسافر. وبارك سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لـ«طيران الإمارات» والمجموعة، لشركة «فلاي دبي» وفريق عملها مرور 15 عاماً على انطلاق عملياتها، مؤكداً سموه أن «فلاي دبي» استوحت طموحاتها ونجاحاتها من دبي. وقال سموه في تدوينة على حسابه الشخصي في موقع التدوين «X»: «نبارك لـ(فلاي دبي) ولفريق عملها مرور 15 عاماً على انطلاق عملياتها التي بدأت برحلات إلى بيروت في الأول من يونيو عام 2009. استوحت (فلاي دبي) طموحاتها ونجاحاتها من دبي، وواصلت نموها مع نمو دبي، وفق رؤية حكيمة لقيادتنا الرشيدة، وبنموذج عمل راسخ مكّنها من النمو والتوسع والتكيّف مع مختلف التحديات، والاستجابة لمتطلبات السوق وخدمة حركة التجارة والسياحة». وتابع سموه: «اليوم تضطلع الناقلة بدور محوري في قطاع الطيران، ليس فقط داخل دولة الإمارات بل على مستوى المنطقة ككل، وهي محور رئيس في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دبي، ونحن واثقون بمواصلة مسيرة نجاح الناقلة ونموها خلال السنوات المقبلة، بما يتماشى مع الجهود الكبيرة التي تبذلها حكومة دبي في ترسيخ مكانة الإمارة كمركز عالمي للطيران». من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة «فلاي دبي»، غيث الغيث، إن «الناقلة التي انطلقت من دبي في عام 2009 تبنت دوماً استراتيجية هدفها جعل السفر جواً في متناول الجميع، مع تقديم أفضل قيمة للمسافرين». وأضاف: «تعرّفنا بشكل سريع إلى الفرص التي وفرها موقعنا في وسط منطقة تتميز بكثافة سكانية عالية، متمثلة بشرق ووسط أوروبا، والشرق الأوسط، وإفريقيا وآسيا، واستفدنا من هذه الميزة بنجاح، وأسهمنا بذلك في تعزيز الروابط التجارية والسياحية مع نقاط كانت تعاني غياب أو نقص الرحلات المباشرة إليها، كما تبنينا الابتكار لتغيير الصورة التقليدية لشركات الطيران الاقتصادي من خلال تقديم قيمة مضافة لمسافرينا بأسعار معقولة». وأكد الغيث أن «فلاي دبي» وطوال 15 عاماً من مسيرتها أظهرت دوماً مرونة كاملة في التعامل مع مختلف التحديات مع بقاء تركيزها على المتعاملين والابتكار والالتزام بالجودة وتطوير مهارات كوادرها وموظفيها، لافتاً إلى أن هذه العوامل كانت محاور النجاح للناقلة وأسس النمو التي مكّنت الشركة من مواكبة التغيرات والتحولات حتى في استجابتها لعوامل ومتطلبات النمو، مثل توفير نظام الترفيه على أسطولها في عام 2010، إلى درجة رجال الأعمال في عام 2013، إلى ثلاث طلبيات ضخمة لشراء الطائرات، فضلاً عن شراكتها الشاملة بالرمز مع «طيران الإمارات»، وصولاً إلى طلبيتها الجديدة من طائرات «بوينغ 787» والاستثمار في مرافق التدريب والصيانة. وذكرت «فلاي دبي» أنها نجحت في تسجيل الأرباح بحلول النصف الثاني من عام 2011، ونجحت في المحافظة على ربحيتها المتزايدة طوال ثلاث دورات مالية نصف سنوية. وأضافت أنه على الرغم من الضغوط والتحديات الاقتصادية التي واجهت وتواجه قطاع الطيران سواء الجيوسياسية أو التشغيلية، فقد نجحت في المحافظة دوماً على أداء مالي قوي وراسخ نجحت من خلاله في التكيف مع مختلف التحديات، خصوصاً خلال جائحة «كورونا»، مؤكدة أن هذا الأداء أكسبها سمعة عالمية، خصوصاً في الأسواق المالية، حيث كانت تحظى دوماً باهتمام شركات التمويل، بفضل سجلها وقدراتها الائتمانية الراسخة. متطلبات السوق ولفتت «فلاي دبي» إلى أنها انطلقت كناقلة اقتصادية، لكنها استشرفت متطلبات السوق مبكراً واستطاعت الوصول إلى أسواق جديدة لها متطلبات متغيرة، فأدخلت في عام 2013 درجة الأعمال، لتعلن عن تحول في نموذج أعمالها استجابة لمتطلبات السوق، في وقت شهد فيه الطلب على درجة الأعمال نمواً جيداً في أسواق عدة. وأوضحت أنه مع طلبيتها الجديدة من طائرات «بوينغ 787 دريملاينر»، فإنها تؤكد مرونتها وقدرتها على استشراف فرص النمو المستقبلية، إذ ستكون الطائرات الجديدة خياراً مثالياً للوصول إلى أسواق أوسع وفرص نمو أكبر. «فلاي دبي» استوحت طموحاتها ونجاحاتها من دبي، وهي محور رئيس في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الإمارة. واثقون بمواصلة مسيرة نجاح الناقلة ونموها خلال السنوات المقبلة، بما يتماشى مع الجهود الكبيرة التي تبذلها حكومة دبي في ترسيخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للطيران. أشارت «فلاي دبي» إلى أن المتتبع لأداء الناقلة التشغيلي يلاحظ أنها شهدت نمواً متسارعاً في أعداد الوجهات والمسافرين والأسطول، فمن 43 طائرة في عام 2014 إلى 59 طائرة في عام 2019، ثم 87 طائرة في عام 2023، في وقت نمت فيه الوجهات إلى 116 وجهة في عام 2023. وخلال العام الماضي 2023 شغلت «فلاي دبي» أكثر من 108 آلاف رحلة، مقارنة بـ73.3 ألف رحلة في عام 2019، و62.3 ألف رحلة في عام 2014. أما أعداد المسافرين فقد بلغت 7.2 ملايين مسافر في عام 2014، وارتفعت إلى 13.5 مليون مسافر في العام الماضي.

قال رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم، إن بلاده تُعِدّ مسودة مشروع قرار لتقديمه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، لطرد إسرائيل من الأمم المتحدة، إذا استمرت في انتهاك القانون الدولي فيما يتعلق بفلسطين. وأضاف إبراهيم في جلسة للبرلمان الماليزي يوم الاثنين، أن عملية المفاوضات بشأن هذه المسودة تجري الآن، ومن المتوقع أن يتم طرحها على الجمعية العامة للأمم المتحدة للحصول على الموافقة. وفي 31 تشرين الأول/ أكتوبر 2024 انضمت ماليزيا إلى "المجموعة الأساسية" التي أعدّت مشروع القرار الذي يطلب رأيا استشاريا من محكمة العدل الدولية فيما يتعلق بالتزام إسرائيل بالسماح بأنشطة منظمات الأمم المتحدة. وأوضح أنه إذا تم قبول المشروع في الجمعية العامة للأمم المتحدة، فإن ذلك يمهّد الطريق أمام وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" لمواصلة تقديم المساعدات للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية والأردن ولبنان وسوريا.

أعرب أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة عن خيبة أمله إزاء تصويت الكنيست الإسرائيلي المتعلق "بمعارضة إقامة دولة فلسطينية". وشدد ستيفان دوجاريك المتحدث الرسمي غوتيريش في تصريحات له على ما أكده الأمين العام للمنظمة الدولية بشأن أن الطريق الوحيد إلى تحقيق السلام المستدام للشعبين الإسرائيلي والفلسطيني يتمثل في إنهاء الاحتلال وحل الدولتين التفاوضي إسرائيل ودولة فلسطين مستقلة متصلة جغرافيا وذات سيادة قابلة للاستمرارتعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن في إطار حدود آمنة ومعترف بها قائمة على حدود 1967". واعتبر دوجاريك أن تصويت الكنيست الإسرائيلي المتعلق بـ" معارضة إقامة دولة فلسطينية" يتناقض مع قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي والاتفاقات السابقة. كان الأمين العام قد انتقد يوم أمس في بيان له أمام مجلس الأمن تغير وصف جغرافية الضفة الغربية المحتلة بشكل مطرد من خلال الخطوات الإدارية والقانونية الإسرائيلية.. ولفت إلى نقل إسرائيل لسلطات في الضفة الغربية المحتلة إلى نائب مدني في الإدارة المدنية الإسرائيلية ووصفه بأنه بمثابة خطوة نحو بسط السيادة الإسرائيلية على هذه الأراضي الفلسطينية المحتلة" وحذر من مخاطر هذه التدابير دون معالجة وما ستسببه من أضرار لا يمكن إصلاحها.  

نشرت الأمم المتحدة مجموعة مبادئ لمكافحة المعلومات المضلّلة التي تنشر عبر الإنترنت، ولإصلاح النموذج الإعلاني لشبكات التواصل الاجتماعي. وجاء في بيان للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن هناك "مليارات الأشخاص المعرضين لروايات كاذبة وتحريفات وأكاذيب". واعتبر غوتيريش أن هذه المبادئ "تحدّد مسارا واضحا للمضي قدما، متجذرا بقوة في حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في حرية التعبير والرأي"، وفق الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة بالعربية. وكان غوتيريش قد حذّر قبل عام من أن المعلومات المضلّلة التي تنشر عبر الإنترنت تشكّل خطرا وجوديا على البشرية حتى قبل دخولنا عصر الذكاء الاصطناعي. حينها اقترح غوتيريش تطوير مدونة سلوك تكون بمثابة معيار لمكافحة المعلومات المضلّلة التي تنشر عبر الإنترنت. بعد مشاورات أجرتها مع جهات فاعلة في هذا المجال، نشرت الأمم المتحدة الاثنين مجموعة مبادئ عالمية إنما من دون آليات إنفاذ. وقال غوتيريش إن المبادئ الخمسة هي "الثقة المجتمعية والصمود، ووسائل الإعلام المستقلة والحرة والتعددية، والحوافز الصحية، والشفافية والبحث، وتمكين الجمهور". وشدّد على أن هذه المبادئ "تستند إلى رؤية شاملة لنظام بيئي أكثر إنسانية للمعلومات". في حين تواجه دول اتّهامات بأنها مصادر للمعلومات المضلّلة، ترّكز وثيقة الأمم المتحدة خصوصا على شركات التكنولوجيا الكبرى التي تسمح بنشر هذه المواد، على غرار منصات التواصل الاجتماعي ومحركات البحث. وتحضّ الأمم المتحدة في وثيقتها هذه الشركات على عدم نشر معلومات مغلوطة وخطاب الكراهية، وخصوصا على اتّخاذ تدابير أشد لضمان دقة المعلومات خلال الحملات الانتخابية. وشدّدت الوثيقة على وجوب ألا تولّد "المعلومات المضللة والكراهية أرباحا طائلة"، داعية منصات التواصل الاجتماعي إلى التخلي عن "الإعلانات البرمجية المستهدفة". وتحذّر الوثيقة من أن انعدام الشفافية في النماذج الحالية يمكن أن يؤدي إلى "تمويل ميزانيات إعلانية عن غير قصد لأفراد أو كيانات أو أفكار ربما لم يكن يعتزم المعلنون دعمها، ما قد يشكل خطرا ماديا على العلامات التجارية". وتدعو الوثيقة شركات الإعلان إلى الانخراط وتوحيد الجهود إذا لزم الأمر لدفع منصات التواصل الاجتماعي نحو الشفافية في سلاسل نشر الإعلانات. وفي معرض التحذير من مخاطر الذكاء الاصطناعي، تحضّ الوثيقة شركات التكنولوجيا على وضع نظام يحدد بوضوح المحتوى الذي يتم توليده بواسطة الذكاء الاصطناعي.

أشار الدبلوماسي الروسي فاسيلي نيبينزيا، إلى أن الولايات المتحدة استخدمت في السابق حق النقض ضد قرار يوصي الجمعية العامة بقبول فلسطين في الأمم المتحدة، مهددة بالقيام بذلك مرة أخرى إذا تمت إعادة النظر في هذه القضية. وأضاف نيبينزيا: "وفقا للمفهوم الأمريكي، يجب حل المسائل المتعلقة بالاعتراف بفلسطين وقبولها في الأمم المتحدة، من خلال المفاوضات المباشرة مع إسرائيل. لكن خلال ذلك تقوم الولايات المتحدة نفسها، بنسف وتعطيل هذه المفاوضات وتفرض توجهات أحادية، متجاوزة الإطار القانوني الدولي المعترف به عموما وترفض صيغة الدولتين، التي أقرها المجتمع الدولي". وشدد الممثل الروسي على أن "موقف واشنطن في هذه القضية، أخذ يفقد التفهم والدعم في العالم أكثر فأكثر، خاصة على خلفية الأحداث الدامية في غزة". وقال: "نحن على قناعة تامة بأن عضوية فلسطين في الأمم المتحدة ستساهم في إطلاق عملية تفاوض على قدم المساواة بين الفلسطينيين والإسرائيليين حول مجموعة من قضايا الوضع النهائي، والتي ستكون نتيجتها إنشاء دولة فلسطينية ضمن حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، لتتعايش بسلام وأمن مع إسرائيل وفقا للقرارات القانونية الدولية المعتمدة".

ونقلت "يديعوت أحرنوت" عن مصادر قولها إن "إدراج إسرائيل على القائمة السوداء مسألة ذات إشكالية كبيرة وقد تدفع دولا في جميع أنحاء العالم إلى فرض حظر على بيع الأسلحة لإسرائيل".  وقالت الصحيفة أن "إسرائيل ستجد نفسها في مجتمع من الدول غير الديمقراطية". وتضيف: "عواقب إدراج إسرائيل في القائمة السوداء هي الإضرار بالسمعة، حيث يتمتع التقرير بسمعة دولية كبيرة وسيتم الاستشهاد به في جميع هيئات الأمم المتحدة، بما في ذلك الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن والمحاكم في لاهاي". وتضيف "من الناحية العملية، بمجرد إضافة بلد أو كيان إلى القائمة، تنشأ آلية تصدر تقارير متخصصة في ما يتعلق بها. وبعبارة أخرى، سيتعين على مكتب المبعوث الخاص إعداد تقارير خاصة بشأن إسرائيل. وفي وقت لاحق، ستقدم تقارير إلى الفريق العامل التابع لمجلس الأمن المعني بالأطفال في مناطق الصراع. ويمكن لمجموعة العمل نفسها أن تصدر توصيات لمجلس الأمن". وتتابع الصحيفة العبرية: "في ما يتعلق بالدول الأخرى، فإن إدراج إسرائيل في "قائمة العار" سيعطي رياحا خلفية سلبية لمبادرات المقاطعة ونزع الشرعية والإضرار بالتجارة وحظر الأسلحة" مع إسرائيل. ونسبت مسودة قرار الأمم المتحدة إلى إسرائيل المسؤولية عن أعمال تشكل انتهاكات للقانون الدولي فيما يتعلق بإيذاء الأطفال، وفي المسودة نفسها تم تقديم اثباتات حول استخدام واسع النطاق قنابل في بنايات المناطق المحتلة وفرض حصار شديد على غزة وتأكيدات بأن إسرائيل هاجمت البنية التحتية الحيوية المخصصة لتلبية الاحتياجات الإنسانية بما في ذلك مؤسسات الأمم المتحدة والمدارس والمستشفيات ومرافق المياه والصرف الصحي، حسبما تشرح "يديعوت أحرنوت". وتتضمن المسودة أيضًا دلائل حول محاولة إسرائيل تجنيد قاصرين، وقرائن بأن القوات الإسرائيلية استخدمت الأطفال لحماية عناصرها وجنودها. كما أن إسرائيل متهمة بقتل ستة قاصرين في لبنان. وقال مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى إن الحكومة ستقرر الأسبوع المقبل "تدابير استجابة بعيدة المدى، مرة واحدة وإلى الأبد، حتى يتمكنوا من رؤية أن هذا لا يمر دون أي شيء". وأجرى مجلس الأمن القومي الإسرائيلي مناقشات حول أجراءات الرد الممكنة، بما في ذلك إغلاق مقر الأمم المتحدة في إسرائيل وقطع جميع الاتصالات مع مبعوث الأمين العام لعملية السلام تور وينسلاند وعدم الموافقة على تأشيرة لبديله، الذي من المتوقع أن يتم تعيينه في غضون بضعة أشهر؛ وعدم منح تأشيرات جديدة للدخول إلى إسرائيل أو النشاط في الضفة الغربية لكبار مسؤولي الأمم المتحدة ورؤساء الوكالات. خصوصا رئيسي مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية ومنظمة الصحة العالمية؛ وتصنيف الأونروا كـ"منظمة إرهابية". كما ستنظر إسرائيل في إعلان انتهاء نشاط منظمة الأمم المتحدة لمراقبة وقف إطلاق النار التابعة للأمم المتحدة (UNTSO).

دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إلى وضع حد لـ"سفك الدماء غير المسبوق" في الضفة الغربية المحتلة معتبرا بأن مقتل أكثر من 500 فلسطيني هناك منذ السابع من  أكتوبر "غير منطقي". وأكد تورك مقتل 505 فلسطينيين في الضفة الغربية بأيدي الجيش الإسرائيلي ومستوطنين منذ اندلعت الحرب في غزة قبل نحو ثمانية أشهر. وتحدّث مسؤولون فلسطينيون عن حصيلة بلغت 523 شخصا على الأقل. وأشار إلى أن 24 إسرائيليا بينهم ثمانية جنود قتلوا في الفترة ذاتها في مواجهات أو هجمات مفترضة شنها فلسطينيون من الضفة الغربية. وقال تورك في بيان "كما لو أن الأحداث المأساوية التي وقعت في إسرائيل ومن ثم في غزة على مدى الأشهر الثمانية الماضية ليست كافية، يتعرّض سكان الضفة الغربية المحتلة يوماً بعد يوم لسفك الدماء بشكل غير مسبوق". وأضاف "من غير المنطقي إطلاقاً أن يُحصَد هذا العدد الكبير من الأرواح بهذه الطريقة الوحشية". وشدد تورك على أن "القتل والتدمير والانتهاكات الواسعة النطاق لحقوق الإنسان غير مقبولة، ويجب أن تتوقف فوراً".  

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" المندوبين الدائمين ونواب المندوبين لعدد من الدول الأعضاء لدى منظمة الأمم المتحدة. كما رحب سموه خلال اللقاء بالضيوف مؤكداً حرص دولة الإمارات على خلق شراكات مستدامة مع دول العالم، ترتكز على الثقة والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، وأشار سموه إلى اهتمام الدولة بإيجاد فرص جديدة للتعاون والعمل متعدد الأطراف واستثمار العلاقات لفتح آفاق أرحب أمام تحقيق التنمية المستدامة والنمو لشعبنا وشعوب العالم أجمع. وشدد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان نهج دولة الإمارات الثابت في العمل من أجل دعم السلام والاستقرار في المنطقة والعالم وحل النزاعات عبر الحوار والدبلوماسية ومعالجة التحديات العالمية المتمثلة في تغير المناخ والأزمات الإنسانية ومكافحة التطرف والإرهاب. وتناول اللقاء تجربة دولة الإمارات التنموية الطموحة والناجحة ومقوماتها وأهدافها، إضافة إلى جهود الدولة المستمرة في تمكين المرأة والشباب والانفتاح على الثقافات والشعوب وبناء اقتصاد قوي ومتنوع ومستدام يسهم في ضمان مستقبل أفضل للأجيال. وبدورهم عبر مندوبو الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة عن سعادتهم بلقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مشيدين بتوجهات سموه الداعمة للسلام والتسامح والتعايش إقليمياً ودولياً ومبادراته الإنسانية على الساحة الدولية. ويجدر بالذكر أن الوفد سيلتقي عدداً من المسؤولين الإماراتيين .. كما سيزور مجموعة من المؤسسات الثقافية والسياسية بجانب مؤسسات المجتمع المدني في أبوظبي ودبي إضافة إلى زيارة أهم معالم الدولة منها متحف اللوفر أبوظبي وجامع الشيخ زايد الكبير. وحضر اللقاء سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة ومعالي علي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني ومعالي يوسف مانع العتيبة سفير الدولة لدى الولايات المتحدة الأمريكية وسعادة لانا زكي نسيبة المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة. وضمَّ وفد الأمم المتحدة سعادة كل من ..السفير جلعاد إردان المندوب الدائم لإسرائيل لدى الأمم المتحدة و سعادة أمير حايك سفير إسرائيل لدى دولة الإمارات والسفير كارلوس سيسل فولر، المندوب الدائم لبليز لدى الأمم المتحدة و السفير ديفيد باكرادزي المندوب الدائم لجمهورية جورجيا لدى الأمم المتحدة والسفير أنتونيو رودريجو، المندوب الدائم لجمهورية هايتي لدى الأمم المتحدة والسفير كورنيل فيروتا المندوب الدائم للجمهورية الرومانية لدى الأمم المتحدة والسفير نيمانجا ستيفانوفيك، المندوب الدائم لجمهورية صربيا لدى الأمم المتحدة والسفير الحاجي فانداي توراي، المندوب الدائم لجمهورية سيراليون لدى الأمم المتحدة والسفير بوستيان مولوفيخ المندوب الدائم لجمهورية سلوفينيا لدى الأمم المتحدة، والسفير سوريه تشينداونز، المندوب الدائم لمملكة تايلاند لدى الأمم المتحدة والسفير روبرت وود، نائب المندوبة الدائمة للولايات المتحدة الأميركية لدى الأمم المتحدة وإيرك جولدستين، الرئيس التنفيذي لمنظمة النداء اليهودي المتحد في نيويورك.

أعلن مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم الاثنين، أن عدد القتلى المدنيين الذين سقطوا في أوكرانيا قد تجاوز ال 3000 منذ انطلاق الحرب الروسية على أوكرانيا. حيث صرحت "ماتيلدا بوجنر" رئيسة اللجنة الأممية:"إن الوضع الأمني لا يسمح حتى الآن بتوثيق كافة الحالات بشكل فردي، ومن ثم فإنه من المتوقع أن تكون الأرقام الفعلية أعلى من ذلك بكثير، ونحن نعمل على توثيق كل حادثة على حدة". وتابعت:"إن الكثير من هذه الحالات تتعلق بانتهاكات ترقى إلى جرائم الحرب، شملت القتل والإصابة والإعتقال والإختفاء". وقد قامت اللجنة التي تتألف نحو 60 خبيراً، بتوثيق العديد من انتهاكات حقوق الإنسان منذ الحرب الروسية على أوكرانيا. ويمثل عدد القتلى البالغ 3153 قتيلاً حتى الآن زيادة بواقع 254 قتيلاً عن الحصيلة التي كان قد تم الإعلان عنها في الأسبوع الماضي.

طالبت الأمم المتحدة بإجراء تحقيقات شاملة ومستقلة حول أحداث العنف التي اندلعت أواخر الشهر الماضي في مدينة غوندر شمالي إثيوبيا والتي أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 30 شخصًا وإصابة أكثر من 100 آخرين. حيث صرحت المفوضة السامية لحقوق الإنسان "ميشيل باشليت":"ندعو السلطات الإثيوبية إلى إجراء تحقيقات شاملة ومستقلة وشفافة أحداث العنف الطائفية التي شهدتها مدينة جوندر في 26 أبريل". وحثت باشليت السلطات بالسعي نحو "ضمان محاسبة من تثبت مسؤوليتهم"؛ مشددة على أن "المساءلة الفردية للجناة ضرورية لمنع المزيد من العنف". وقد أكدت على أنه "يجب أن يُمنح المعتقلون حقوقهم القانونية الكاملة والمحاكمة العادلة بما يتوافق مع القانون الدولي لحقوق الإنسان دون تمييز".

اتهمت الأحزاب والمكونات السياسية اليمنية الأمم المتحدة، بالتغطية على ضحايا القصف والاستهداف الحوثي للمدنيين في تعز وعدد من المحافظات. ودان بيان صادر عن الأحزاب السياسية في تعز، صمت الأمم المتحدة ومبعوثها أمام "الجرائم البشعة" لميليشيا الحوثي في "قصف مقصود يستهدف فيها منشآت مدنية بحتة كحديقة أطفال ومستشفيات وناد رياضي وأحياء سكنية راح ضحيته عدد من المدنيين". وأضاف: "إن من المفارقات الأممية العجيبة، وتناقضات المواقف أن تأتي هذه الجرائم المتتالية في ظل ما تسميه الأمم المتحدة ومبعوث أمينها العام إلى اليمن الهدنة، والتي مضى عليها أكثر من شهر دون أدنى احترام لهذه الهدنة من قبل ميليشيا وعصابات الحوثي الإرهابية". وتأسف البيان لما وصفه بـ "الصمت المريب الذي تبديه الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن تجاه هذه الممارسات الإرهابية لعصابات الحوثي الإرهابية". وأبدت الأحزاب والمكونات السياسية استغرابها، من إصدار الأمم المتحدة، "إشادة بالهدنة تزامنا مع هذه الجرائم، والأدهى أن يستغل صمت الأمم المتحدة من قبل ميليشيا الحوثي الإرهابية كضوء أخضر للاستمرار في ممارسة مثل تلك الجرائم التي لم تبالِ حتى باستهداف الأطفال والمستشفيات". وأكدت أن "أبناء تعز ينتظرون فتح المعابر عن مدينتهم المحاصرة كقضية جوهرية وإحدى الإجراءات التي جرى الحديث عنها لتخفيف من معاناتهم الإنسانية ضمن اتفاقيات الهدنة المعلن عنها، غير أنه حدث العكس من ذلك حيث تقوم هذه الميليشيات بهذه الجرائم بل تتجاوز هذا الأمر إلى موقف الأمم المتحدة غير المسؤول في الانحياز المكشوف لميليشيا إرهابية والصمت عن جرائمها". وطالبت الأحزاب الأمم المتحدة ومبعوثها بإصدار إدانة واضحة لجرائم الحوثي ضد المدنيين، مجددين مطالبتهم بموقف أكثر وضوحا وإدانة لميليشيا الحوثي، وعدم التزامها بالهدنة رغم مضي أكثر من 35 يوماً من الهدنة المحددة بستين يوماً.