منذ بداية 2023.. يصدر "زايد للإسكان" 945 قرار مساعدة سكنية بقيمة 749 مليون درهم

اعتمد برنامج الشيخ زايد للإسكان التابع لوزارة الطاقة والبنية التحتية، الدفعة الأولى من مستفيدي القروض ضمن السياسة الإسكانية للعام 2023، والتي تشمل 550 قراراً سكنيا تنوع بين مسكن حكومي وتمويل سكني من المصارف الوطنية بقيمة 435 مليوناً و750 ألف درهم، ليصل إجمالي ما تم الإعلان عنه من قرارات منذ وضع السياسة الاسكانية الجديدة في شهر مايو الماضي وحتى اليوم 4079 قراراً سكنياً. كما أكد سعادة المهندس محمد المنصوري، مدير برنامج الشيخ زايد للإسكان، أن الإعلان عن الدفعة الأولى يأتي في إطار سعي وزارة الطاقة والبنية التحتية المتواصل إلى تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة بتعزيز مقومات الحياة الكريمة للمواطنين، وذلك عبر السياسة الجديدة التي تقضي بتمويل قيمة القروض الإسكانية من خلال التعاون بين برنامج الشيخ زايد للإسكان وبين البنوك والمصارف الوطنية. كما أوضح أن البرنامج يواصل جهوده الحثيثة لاستشراف مستقبل الإسكان الحكومي في الدولة، والبحث عن الحلول والاحتياجات الإسكانية المستقبلية بالتعاون مع الجهات المعنية في القطاع الحكومي (الاتحادي والمحلي) والقطاع الخاص، من خلال المبادرات والخطط والتسهيلات التي تحقق الاستقرار الأسري، وتضمن توفير سبل الحياة الكريمة للمواطنين. وقال سعادته قطاع الإسكان الحكومي يشهد زخماً متواصلاً بفضل توجيهات القيادة الرشيدة ودعمها اللامحدود لهذا الملف الحيوي، الذي شهد خلال الأشهر الماضية العديد من المبادرات والقرارات والخطط المستقبلية والشراكات النوعية، بما في ذلك المبادرات المرتبطة بالقروض ذات الصلة ببرنامج إسكان المواطنين، وغيرها من التوجهات الحكومية التي ساهمت في تعزيز جهود توفير الحياة الكريمة والمسكن الملائم للمواطنين، والارتقاء بجودة حياتهم. ولفت إلى أهمية ملف إسكان المواطنين والذي يأتي في مقدمة أولويات الدولة، ويحظى بمتابعة خاصة من القيادة الرشيدة. وأضاف أن برنامج الشيخ زايد للإسكان أصدر خلال عام 2022 ست دفعات من قرارات المساعدات السكنية، حيث وصل مجموع ما تم إصداره والإعلان عنه منذ اعتماد السياسة الإسكانية الجديدة في شهر مايو الماضي حتى نهاية العام الماضي، 3529 قراراً بقيمة 2.819 مليار درهم، لتصل نسبة الالتزام بالخطة المعلن عنها إلى أكثر من 99%. وأبان أن السياسة الجديدة لقروض الإسكان الحكومي، تهدف إلى توفير التمويل للقروض الإسكانية بالشراكة بين برنامج الشيخ زايد للإسكان مع القطاع الخاص والبنوك والمصارف الوطنية، ومن خلال خطة للسنوات الخمس 2022-2026 بكلفة 11.5 مليار درهم، لتشمل 13 ألف قرار إسكاني، وذلك تلبية للاحتياجات المستقبلية لمواطني الدولة.

 وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي.. بصرف حزمة منافع سكنية للمواطنين في أبوظبي، بقيمة إجمالية بلغت 1.5 مليار درهم، يستفيد من هذه الحزمة أكثر من 1,100 مواطن ومواطنة في الإمارة. وتشمل حزمة المنافع صرف قروض سكنية وأراض سكنية وإعفاء متقاعدين وأسر متوفين من سداد مستحقات القروض السكنية. وتأتي الحزمة الثانية لعام 2022 تزامناً مع فرحة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، وانطلاقاً من حرص القيادة الرشيدة على ضمان الاستقرار الاجتماعي وتعزيز مستويات المعيشة والحياة الكريمة للمواطنين ودورهم في الإسهام في دفع عجلة التنمية في المجتمع. كما تظهر هذه الإرشادات والتوجيهات اهتمام قيادتنا الرشيدة ورغبتها المستمرة في الاستجابة لمطالب واحتياجات المواطنين ، وتوفير سبل العيش والرفاهية لأبناء الوطن وأسرهم، وخلق مجتمع متماسك في بيئة تُعزز من المساهمة في بناء الوطن وتقدمه.

أقام مالك بقالة دعوى قضائية أمام محكمة العين الابتدائية، يطالب فيها بإلزام شخص برد مبلغ قدره 1300 درهم مع إلزامه بالتعويض بمبلغ 30 ألف درهم عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به.  وقال شارحاً دعواه إن المشكو عليه حضر إلى البقالة وقام بسرقة رصيد هاتف بقيمة 1100 درهم كما قام بأخذ أغراض بقيمة 200 درهم ولم يقم بسداد ثمنها، وقد أدين المشكو عليه عن تلك الواقعة بموجب حكم جزائي، وتم تغريمه 5 آلاف درهم، الأمر الذي حدا بالشاكي إلى إقامة الدعوى بما تقدم لها من طلبات.  وقدم سنداً لدعواه صورة من الحكم الجزائي، وشهادة صادرة من نيابة العين تفيد بعدم استئناف الحكم، وما يفيد عرض النزاع أمام لجنة التوفيق والمصالحة.  وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن البين من الأوراق إدانة المشكو عليه في القضية الجزائية عن تهمة سرقة المنقولات المتمثلة في رصيد هاتف بقيمة 1100 درهم وأخذ أغراض بقيمة 200 درهم والمملوكة للشاكي، وكان الفعل غير المشروع محل هذا الحكم هو الذي يستند إليه الشاكي في دعواه الماثلة، وبهذا يحوز في شأن المسألة المشتركة بين الدعويين حجية الأمر المقضي أمام هذه المحكمة، والتي تتقيد به ويمتنع عليها أن تخالفه. ونوهت إلى أن الثابت من الأوراق إدانة المشكو عليه عن تهمة سرقة رصيد هاتف بقيمة 1100 درهم وأخذ أغراض بقيمة 200 درهم، ولم يرد ما يدحض هذه البينة أو يناقضها، ومن ثم يكون المشكو مسؤولاً عن رد قيمة المنقولات للشاكي، الأمر الذي يتعين معه والحال كذلك إجابة الشاكي لطلبه. وأضافت بأنه عن طلب التعويض بمبلغ 30 ألف درهم، فلما كان خطأ المشكو ثابتاً على نحو ما سلف إليه البيان وقد ترتب على ذلك ضرر بالشاكي، يتمثل في فوات الانتفاع بقيمة المنقولات المسروقة فضلاً عن الأضرار المعنوية المتمثلة في حالة الخوف والحزن والقلق، ومن ثم تقدر المحكمة التعويض للشاكي بمبلغ 3 آلاف درهم.  وعليه قضت المحكمة بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي للشاكي مبلغاً وقدره 1300 درهم، مع إلزامه بتعويض الشاكي بمبلغ 3000 درهم، ليصل بذلك إجمالي المبالغ التي ألزم الشاكي بدفعها إلى 9 آلاف و300 درهم بعد إضافة قيمة الغرامة البالغة 5 آلاف والتي حكمت بها المحكمة الجزائية.

أصدر مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" ، قراراً بتعيين سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان، نائباً لرئيس مجلس التعليم والموارد البشرية. يذكر أن سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان، هي رئيس مؤسسة سلامة بنت حمدان آل نهيان، والمستشار الرئيسي لبرنامج " منحة الشيخ محمد بن زايد للتعليم العالي" في جامعة نيويورك أبوظبي، والرئيس الفخري للأولمبياد الإماراتي الخاص. وأشرفت سموها على جناح دولة الإمارات في إكسبو دبي 2020 ، كما ترأست اللجنة التنفيذية للاحتفال باليوم الوطني للدولة، وذلك منذ الاحتفالات بالذكرى الـ 40 لتأسيس الاتحاد، التي نظمت عام 2011، ونالت سموها ميدالية "فخر الإمارات" لمبادراتها في المجالات الوطنية والإنسانية والأكاديمية، في العام 2017. وعملت خلال عام 2018، على إنشاء "صرح زايد المؤسس"، والعديد من مبادرات عام زايد، وشغلت في العام 2021، منصب نائب رئيس لجنة الاحتفال باليوبيل الذهبي للدولة، كما أسهمت سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان في ترميم "منطقة الحصن الثقافية" وتجديدها وتطوير برامج مبتكرة من الفعاليات والأنشطة المتعلقة بمهرجان الحصن، الذي يعبر عن ثقافة أبوظبي ويحتفل بتراثها الغني الذي ينظم سنوياً في أبوظبي. وكان مجلس الوزراء قد اعتمد خلال شهر يونيو العام 2022، تشكيل مجلس التعليم والموارد البشرية برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي . وتتركز أبرز اختصاصات المجلس في وضع رؤية التعليـم على مستوى الدولـة، وإقـرار أهـداف ومستهدفات مخرجات التعليم لجميع المراحل التعليميـة، وإقرار الإطار العام والسياسات والإستراتيجيات والتشريعـات والأنظمة التعليمية لجميع المراحل التعليميـة. كما تضمنت اختصاصات مجلس التعليم والموارد البشرية، متابعة أداء قطاع التعليم ومدى تحقيقه للمخرجات المطلوبة وتوافقها مع متطلبات سوق العمل الحالية والمستقبلية، واقتراح برامج لإعداد جيل مؤهل قادر على مواكبة التوجهات المستقبلية لسـوق العمـل بجانب تعزيز التنسيق بين الجهات التعليمية وجهات العمل الاتحادية والمحليـة والقطـاع الخـاص في الدولـة.

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، اعتمد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، ميزانية بقيمة 85.4 مليار درهم لتطوير مساكن وأحياء مجتمعية متكاملة توفر ما يقارب 76 ألف مسكن وأرض سكنية خلال خمس سنوات. تشمل هذه المشاريع مرافق خدمية ومجتمعية وترفيهية متكاملة، تتضمن تشييد وتطوير العديد من المساجد والمدارس والحدائق العامة والمساحات الخضراء، لتوفير أعلى المعايير المستدامة لخدمة المواطنين وتهيئة الظروف الملائمة، لضمان الاستقرار والرفاه الأسري في مختلف أنحاء إمارة أبوظبي.

وجه سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، بتخصيص 20 مليون درهم لتنفيذ برامج رمضان هذا العام في الجمهورية العربية السورية. كما أمر سموه هيئة الهلال الأحمر بتقديم أفضل الخدمات للأشقاء السوريين وتوفير احتياجاتهم خلال الشهر الفضيل، ومساندتهم على أداء الفريضة خاصة في المحافظات التي يواجه سكانها تحديات إنسانية عديدة نتيجة الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا مؤخرا. وشرعت الهيئة في وضع خطة عاجلة لتنفيذ توجيهات سمو رئيس هيئة الهلال الأحمر، وأكملت استعداداتها لتكون برامج رمضان هذا العام ملبية لمتطلبات الساحة السورية، ومحققة لتطلعات قيادة الدولة الرشيدة التي تولي الأوضاع الإنسانية الراهنة في سوريا اهتماما كبيرا. وأفاد معالي الدكتور حمدان مسلم المزروعي رئيس مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر، إن توجيهات سمو رئيس الهيئة تأتي في إطار اهتمام سموه بالأوضاع الإنسانية للأشقاء في سوريا، وحرص سموه على تخفيف معاناتهم وتحسين ظروفهم في ظل الأوضاع التي خلفتها كارثة الزلزال هناك، مشيرا إلى أن سموه يتابع عن كثب الأوضاع الإنسانية في سوريا وتداعياتها المباشرة على حياة المتأثرين. وتابع أن الهيئة وضعت خطة محكمة لتوسيع مظلة المستفيدين من مشاريع رمضان “إفطار صائم وكسوة العيد وزكاة الفطر والمير الرمضاني” في سوريا بالتنسيق مع سفارة الدولة في دمشق، ومنظمة الهلال الأحمر العربي السوري، الشريك الأساسي لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي في تنفيذ برامجها الإنسانية وعملياتها الإغاثية ومشاريعها التنموية على الساحة السورية. وشدد المزروعي على أن الهيئة لن تدخر وسعا في سبيل تنفيذ مشاريع رمضان بالصورة التي تليق بعظمة الشهر الفضيل، وتحقق المبادئ السامية وتعزز القيم الإنسانية والروحية التي يهدف إليها سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، من خلال توجيهاته الكريمة لمساندة الشعب السوري الشقيق.

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" مرسوماً اتحادياً بشأن تعيين سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان رئيساً للمكتب الوطني للإعلام بدرجة وزير. وينشر المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.

يشهد العام الجديد دخول عدد من التعديلات والقرارات الضريبية حيز التنفيذ، يبدأ بعضها، اليوم (الموافق 2 يناير) ويتعلق بضريبة القيمة المضافة، والبعض الآخر مع بداية النصف الثاني من العام ذاته، ويخص ضريبة الشركات.  ‏عذرا، لم يتمكّن مشغّل الفيديو من تحميل الملف.(‏رمز الخطأ: 101102) وتفصيلاً، أعلنت وزارة المالية، في أكتوبر الماضي، أنها ستجري بعض التعديلات على ضريبة القيمة المضافة، والتي ستدخل جميعها حيز التنفيذ في الأول من يناير 2023، والذي صادف عطلة أمس، فيما يبدأ التطبيق اليوم (الاثنين) باعتباره أول يوم عمل. وبحسب التعديلات الرئيسة الواردة في المرسوم بقانون اتحادي (رقم 18) لسنة 2022، بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي (رقم 8) لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة تقرر ما يلي: ■ السماح للمسجلين الذين يقومون بتوريدات خاضعة للضريبة، بتقديم طلب للاستثناء من التسجيل، في حال كانت جميع توريداتهم خاضعة لنسبة (الصفر فقط) أو أصبحوا لا يقومون سوى بتوريدات خاضعة لنسبة الصفر. ■ تحديد مدة 14 يوماً لإصدار إشعار دائن ضريبي، بهدف تسوية ضريبة المخرجات، أسوة بالمدة التي يتم إصدار الفواتير الضريبية خلالها. ■ السماح للهيئة الاتحادية للضرائب، بإلغاء تسجيل الأشخاص المسجّلين، قسرياً في بعض الحالات عند الاقتضاء. وذكرت «المالية»، أنه تم إجراء هذه التعديلات تماشياً مع أفضل الممارسات العالمية، في ضوء الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون الخليجي، وبناء على التجارب السابقة والتحديات التي واجهتها قطاعات الأعمال والتوصيات الواردة من الأطراف المعنية. الإعفاءات وتضمنت التعديلات بعض البنود الخاصة بالإعفاءات ومنها: ■ تُعفى العقارات السكنية والأراضي المكشوفة والنقل العام وتوريد بعض الخدمات المالية من ضريبة القيمة المضافة في دولة الإمارات. ■ تخضع التوريدات من الجهات الحكومية عادة لضريبة القيمة المضافة؛ ومع ذلك، فإن هذا يضمن عدم تمتع الكيانات الحكومية بميزة غير عادلة مقارنة بالشركات الخاصة. وتم تعديل بند الأعمال التي عليها أو تستطيع التسجيل لضريبة القيمة المضافة لتصبح كالتالي: ■ على الأعمال التسجيل لضريبة القيمة المضافة، إذا كانت توريداتها الخاضعة للضريبة ووارداتها من الخارج تجاوز حد التسجيل الإلزامي 375 ألف درهم. ■ تستطيع الأعمال، التسجيل لضريبة القيمة المضافة، اختيارياً، إذا كانت توريداتها الخاضعة للضريبة وواردتها من الخارج، أقل من حد التسجيل الإلزامي، ولكن تجاوز حد التسجيل الاختياري 187.5 ألف درهم. ■ يجوز لأي أعمال، التسجيل اختيارياً، إذا تجاوزت مصروفاتها حد التسجيل الاختياري. وتم وضع هذه الفرصة للتسجيل اختيارياً لتمكين الأعمال المبتدئة والتي ليس لديها إيرادات التسجيل في ضريبة القيمة المضافة. ضريبة الشركات يشهد عام 2023، تطبيق ضريبة الشركات على الأعمال كافة في كل إمارات الدولة، وتحديداً اعتباراً من 1 يوليو المقبل أو 1 يناير 2024، اعتماداً على سنتها المالية الأولى. وتم تحديد نسبة الضريبة بواقع 9% للدخل الخاضع للضريبة، الذي يزيد على 375 ألف درهم. وعلى سبيل المثال، فإن «الأعمال» التي تبدأ سنتها المالية في الأول من يوليو 2023 وتنتهي في 30 يونيو 2024، ستخضع لضريبة الشركات في الدولة اعتباراً من الأول من يوليو 2023 (وهي بداية السنة المالية الأولى التي تبدأ من أو بعد الأول من يونيو 2023). أمّا «الأعمال» التي تبدأ سنتها المالية في الأول من يناير 2023 وتنتهي في 31 ديسمبر 2023، فإنها ستخضع لضريبة الشركات في الدولة، اعتباراً من الأول من يناير 2024 (وهي بداية السنة المالية الأولى التي تبدأ من أو بعد الأول من يونيو 2023). • السماح للمسجلين الذين يقومون بتوريدات خاضعة للضريبة، بتقديم طلب للاستثناء من التسجيل، في حال كانت جميع توريداتهم خاضعة لنسبة (الصفر فقط) أو أصبحوا لا يقومون سوى بتوريدات خاضعة لنسبة (الصفر).

انطلاقاً من مبادرات السلام التي تقودها دولة الإمارات في العالم بشكل عام وفي الوطن العربي بشكل خاص. ومن المنطلق القيادي التي تتمتع فيه الامارات في العالم كدولة تسعي للسلام وكدولة تقود هذه المبادرات فقد قدمت أعلنت أبو ظبي عن تقديم مساعدات إغاثية للمدنيين المتضررين في أوكرانيا بقيمة خمسة ملايين دولار أمريكي. وقد سبق هذه الخطوة اتصال هاتفي جري بين الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حاكم دولة الامارات والرئيس الروسي بوتن بحث معه مجريات الأمور منذ الأيام الأولي للحرب والوضع المسيطر هناك. وقبل ساعات أجري الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اتصالا هاتفياً مع الرئيس الأوكراني، فلودومير زيلينسكي. وأكد فيه علي دعم بلاده لأي تحرك في سبيل التوصل لتسوية سلمية لأزمة في أوكرانيا. ولأن الامارات قول وفعل في مجال تحقيق السلام فكانت أول مبادرة هو تخفيف الإجراءات المعتادة التي يقوم بها أي قادم للإمارات، إلا القادمين من أوكرانيا فقد تطبق بحقهم تسهيلات معينة تمهيداً لوصولهم لأماكن مؤمنة في الإمارات. ورداً علي عدم اتخاذ الامارات موقفاً حاسماً حيال روسيا فيقول الباحث والكاتب السياسي، حميد الزعابي، في تصريحات لموقع "الحرة"، إن "نهج دولة الإمارات واضح في علاقاتها مع الصراعات الدولية"، موضحا أنه "في الأزمة الروسية الأوكرانية، الأولوية هي للإنسان ومن ثم الدبلوماسية". ولكن الإمارات بالمقابل دعت، السبت، خلال اجتماع عقده مجلس الأمن، إلي خفض التصعيد بشكل فوري وإنهاء الأعمال العدائية في أوكرانيا، لافتة إلي أن تلك "التطورات الخطيرة" تقوض الأمن والسلم الإقليميين والدوليين. وهذا ما يدعي بالدبلوماسية حيث لحسابات معينة لا ترغب الامارات أن تفقد علاقاتها السياسية مع روسية، وهي علي يقين أن المفاوضات السياسية القادمة من شأنها أن تعالج الخلافات والصراع وتزيل الحواجز وبالحوار الشامل ستتواصل أطراف النزاع لحل سلمي شامل يضمن حقوق الجميع ويحقق العدالة.

لطالما كانت مسألة التطبيع مع إسرائيل من الموضوعات الرئيسية والهامة للاضطرابات في المنطقة وخاصة في الإمارات. الإمارات التي لا تزال متورطة في أزمة الحرب اليمنية وهجمات الحوثيين بين الحين والآخر على أبو ظبي ومراكزها التجارية، من خلال إقامة علاقة مع إسرائيل، فهي الآن ساحة مطاردة واغتيالات لضباط الموساد من قبل المخابرات الإيرانية وحزب الله اللبناني ومجموعات مقاومة أخرى في المنطقة. أفاد مراسل ميداني لوكالة أنباء "دبي اليوم" أنه تم اغتيال ضابطين إسرائيليين كبيرين في انفجار أمس، إلا أنه لم يُسمح لوسائل الإعلام بنشر الخبر بعد اتصال هاتفي من أحد المسؤولين الإسرائيليين. وجاء الانفجار بعد يوم من اغتيال الموساد ضابطاً في الحرس الثوري الإيراني رتبة عقيد. و وصف المحلّل في "دبي اليوم" الانفجار بأنه ذكي، وشدد على أن إيران لديها العديد من الفرص للتفجير وخلق أزمة في الإمارات (مثل معرض إكسبو)، لكن انفجار يوم أمس يُظهر أن أجهزة المخابرات الإيرانية كانت تراقب الضابطين وطاردتهما عند اللزوم. ومن الجدير بالذكر أيضاً أنه نظراً لانعدام الأمن مؤخراً في دولة الإمارات العربية المتحدة، فإن انتقال المستثمرين الأجانب من الإمارات إلى مسقط وعُمان هو الحل الأفضل لتجنب مثل هذه الحوادث. لطالما سعت عُمان، أو كما يقول اقتصاديون، سويسرا الخليج العربي، لاستبعاد الإمارات والتألق في الساحة الاقتصادية، والتي نظراً لتزايد وتكرار الهجمات الإرهابية في الإمارات العربية المتحدة، ليس أمامها سوى القليل لتحقيق النجاح. يعتقد محلّلون أمنيون أن مشروع التطبيع مع إسرائيل يصبُّ فقط في مصلحة الطرف العبري وليس الأمة الإماراتية العربية.

أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، المرسوم رقم (43) لسنة 2024، بإعادة تشكيل مجلس إدارة مجلس دبي الرياضي، برئاسة سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم. يضم مجلس الإدارة، وفقاً لنص المرسوم، كلاً من خلفان جمعة بالهول، نائباً للرئيس، والأعضاء علي محمد المطوّع، أحمد زينل الخاجة، سيّد إسماعيل سيّد الهاشمي، الدكتور عبدالله محمد الكرم، صفيّة مختار الصايغ، ماجد عبدالله العصيمي، والأمين العام لمجلس دبي الرياضي. ويُلغى المرسوم رقم (13) لسنة 2022 بشأن تشكيل مجلس إدارة مجلس دبي الرياضي، والمرسوم رقم (31) لسنة 2022، بشأن تعيين واستبدال عُضو في مجلس الإدارة، ويُعمل بالمرسوم رقم (43) لسنة 2024 اعتباراً من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، اليوم، مرسوماً اتحادياً بشأن تغيير اسم "الهيئة الاتحادية للمراسم والسرد الإستراتيجي" إلى "الهيئة الرئاسية للمراسم والسرد الإستراتيجي". ويأتي تغيير اسم الهيئة ليعبر عن مهامها الإستراتيجية ودورها في دعم صاحب السمو رئيس الدولة وتعزيز رؤية سموه على المستويين المحلي والخارجي.

أصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، مرسوماً أميرياً بشأن تعيين رئيس مجلس إدارة النادي العربي الثقافي الرياضي. ونص المرسوم الأميري رقم 6 لسنة 2024 على تعيين سعادة خالد يوسف بن حضيبة رئيساً لمجلس إدارة النادي العربي الثقافي الرياضي، ويعهد له تسيير أعمال النادي وترشيح أعضائه ورفعهم للاعتماد من صاحب السمو حاكم أم القيوين. وأكد صاحب السمو حاكم أم القيوين ثقته في مجلس إدارة النادي العربي في تحقيق الأهداف المرجوة، وبذل الجهود المخلصة سعياً لبلوغ أعلى مؤشرات النجاح وإسعاد الجماهير المحبة والداعمة للنادي. وشدد سموه على أهمية التزام منظومة العمل بسياسة تكامل الأدوار اتساقاً مع رؤية النادي والعمل بروح الفريق الواحد، مؤكداً أن لكل فرد في المنظومة دور مهم، والجميع شركاء أسياسيون في تحقيق النجاحات وحصد الإنجازات بمختلف قطاعات النادي.

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، المرسوم رقم (39) لسنة 2024 بشأن تشكيل مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة برئاسة منى غانم المري، العضو المنتدب للمؤسسة، وعضوية كل من: هاله يوسف بدري، نائباً للرئيس، وهدى السيد محمد الهاشمي، وهـدى عيـسى بوحميد، وخولة راشد المهيري، وفهيمة عبدالرزاق البستكي، وموزة سعيد المري، وخديجة محمود البستكي، إضافة إلى المدير التنفيذي للمؤسسة. ويُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة. وفي هذه المناسبة، أعربت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، عن بالغ الشكر والامتنان لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لما يوليه سموه من دعم متواصل للمرأة الإماراتية، وحرص دائم على توفير بيئة العمل الداعمة لإنجاح دورها كشريك رئيسي في مسيرة التنمية الشاملة بكافة قطاعات الدولة وبناء مستقبلها. وهنّأت سموها أعضاء مجلس الإدارة الجديد لمؤسسة دبي للمرأة، متمنيةً له التوفيق والسداد في قيادة فريق عمل المؤسسة نحو مزيد من النجاحات والإنجازات في دعم المرأة الإماراتية والارتقاء بقدراتها المهنية والقيادية، كما أعربت سموها عن شكرها وتقديرها لعضوات المجلس السابق على ما بذلنه من جهود طيبة أسهمت بفعالية في تحقيق أهداف المؤسسة. وقالت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، إن تنوع خبرات ومجالات عمل أعضاء مجلس الإدارة يعزز جهود المؤسسة في الارتقاء بالمرأة الإماراتية وزيادة مشاركتها في جميع المجالات بما في ذلك القطاع الاقتصادي والإبداع والاستدامة وريادة الأعمال ودعم دورها الاجتماعي، تحقيقا للأهداف والأولويات التي تتضمنها استراتيجية عمل المؤسسة التي تسعى لجعل دبي نموذجاً عالمياً رائداً للمدن الصديقة للمرأة، مواكبة للرؤية الاستباقية للقيادة الرشيدة التي ارتقت بتنافسية دولة الإمارات على الصعيد العالمي وجعلت منها نموذجاً رائداً في مختلف المجالات. وأكدت سموها أن مؤسسة دبي للمرأة عملت منذ تأسيسها عام 2006 على ترجمة رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بشأن تعزيز دور المرأة الإماراتية في مختلف أوجه الحياة من خلال برامج ومبادرات ومشاريع نوعية، وستعمل على دعم هذه المسيرة ضمن استراتيجيات عمل مدروسة ومصممة وفق أرقى المعايير والمنهجيات والممارسات العالمية.

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، مرسوما اتحاديا بتشكيل مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، ومرسوما اتحاديا آخر بتعيين معالي عبدالله بن بيه رئيسا للمجلس بدرجة وزير. ووفقا للمرسوم الاتحادي، يضم مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي في عضويته كلا من سعادة الدكتور عمر حبتور الدرعي، نائبا للرئيس، وسعادة الدكتور خليفة مبارك الظاهري، والدكتور أحمد عبدالعزيز الحداد، وسعادة جمال سالم الطريفي، وسعادة الدكتور إبراهيم عبيد آل علي، وسعادة المستشار عبدالرحمن علي حميد الشامسي، والدكتور أحمد إبراهيم سبيعان الطنيجي، والدكتورة فاطمة سيف الدهماني. يمثل مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي المرجع الرسمي للإفتاء في الدولة، ويعمل على توحيد الجهود والرؤى والأهداف لتطوير التوجهات والسياسات والتشريعات ذات الصلة بالفتوى، وتنظيم شؤونها في الدولة، وإصدار الفتاوى العامة والطارئة والمستجدة في المسائل والموضوعات المختلفة بالدولة، وإصدار الدراسات والأبحاث ذات الصلة بمختلف مجالات الفتاوى، وإبداء الرأي الشرعي حول التشريعات ذات الصلة، والترخيص بممارسة الإفتاء الشرعي في الدولة وتأهيل المفتين وتدريبهم وتنمية مهاراتهم.

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، المرسوم الاتحادي رقم 82 لسنة 2024م بفض دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر للمجلس الوطني الاتحادي. ونص المرسوم على أن يفض دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر للمجلس بنهاية جدول أعمال جلسة يوم الأربعاء الموافق 5/6/2024م، وعلى رئيس المجلس الوطني الاتحادي تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية. وبمناسبة اختتام دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر، رفع معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أسمى آيات التقدير وعظيم الامتنان والعرفان إلى القيادة الرشيدة، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، على دعمهم الكبير والمتواصل للمجلس الوطني الاتحادي، ورعايتهم الكريمة لكل أعماله ومتطلباته. كما ثمن معاليه التعاون الإيجابي الذي أبداه أصحاب السمو والمعالي الوزراء لدعم العلاقة التكاملية بين الحكومة والمجلس القائمة على أسس من الاحترام المتبادل، والإحساس المشترك بالمسؤولية الوطنية، والمصلحة العامة. وتوجه بالشكر والتقدير لجميع المؤسسات والهيئات والجهات الحكومية الذين كانوا جميعا عونا للمجلس الوطني الاتحادي في أداء مهامه الدستورية لتحقيق تطلعات القيادة لرشيدة وطموحات شعب دولة الإمارات. وشهد دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر للمجلس الوطني الاتحادي الذي بدأ في 6 نوفمبر 2023م، مناقشة العديد من القضايا الوطنية في مختلف القطاعات، ترجمة لرؤى القيادة الرشيدة وتوجيهاتها، ومشاركة المواطنين في تعزيز مسيرة التطور والتنمية الحضارية التي تشهدها الدولة. وعقد المجلس 12 جلسة، أقر خلالها 6 مشروعات قوانين، وناقش 7 موضوعات عامة ورفع 60 توصية بشأنها، ووجه 18 سؤالا برلمانيا إلى ممثلي الحكومة. وكان للجان الدائمة للمجلس دور فاعل في مناقشة الموضوعات والقضايا الوطنية، حيث حرصت منذ تشكيلها على تبني الموضوعات العامة في مختلف المجالات الوطنية التنموية، وعقدت 70 اجتماعا لمناقشة مشروعات القوانين المحالة إليها والموضوعات العامة. واستضافت اللجان خلال اجتماعاتها العديد من الخبراء والمختصين والمسؤولين في الوزارات والهيئات والمؤسسات الوطنية الاتحادية والمحلية، واطلعت على دراسات وأوراق فنية وتقارير مقارنة ذات صلة بالموضوع لضمان شمولية البحث والدراسة. كما كان للشعبة البرلمانية الإماراتية من خلال ممارسة الدبلوماسية البرلمانية التي تتكامل مع سياسة دولة الإمارات وتوجهاتها، مشاركة فاعلة في تعزيز العلاقات الدبلوماسية مع الدول الشقيقة والصديقة، ودعم توجهات الدولة ومصالحها، وحمل القضايا الوطنية وطرحها في مختلف الفعاليات البرلمانية الخليجية، والعربية، والإسلامية، والدولية. وحصدت الشعبة البرلمانية 4 مناصب برلمانية إقليمية ودولية، وشاركت في 122 فعالية برلمانية، تضمنت لقاء واستضافة العديد من وفود الدول الشقيقة والصديقة، وقدمت خلال مشاركتها في الفعاليات البرلمانية 182 ورقة فنية أسهمت إسهاماً إيجابيا في تفعيل عمل المؤسسات البرلمانية الإقليمية والدولية في مجالات عملها المختلفة، كما استضافت مؤتمرين برلمانيين عالميين على هامش استضافة الدولة لمؤتمر الأطراف “كوب 28”، والمؤتمر الوزاري 13 لمنظمة التجارة العالمية.

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" مرسوماً بقانون اتحادي بإنشاء "المكتب الوطني للإعلام". ونص المرسوم بقانون اتحادي على أن يتمتع المكتب بالاستقلال المالي والإداري اللازمين لتحقيق أهدافه ومباشرة اختصاصاته، ويتبع وزير ديوان الرئاسة. ويهدف المكتب إلى تطوير منظومة الإعلام في الدولة بما يخدم المصلحة الوطنية ويعزز موقع الدولة الإعلامي على المستوى الإقليمي والدولي، إضافة إلى دعم آلية التنسيق والتعاون وتوحيد الجهود بين مختلف الجهات الإعلامية في الدولة بجانب إعداد قيادات وكوادر إعلامية وطنية. ويتولى المكتب عدة اختصاصات لتحقيق أهدافه، منها اقتراح وإعداد السياسات والتوجهات والاستراتيجيات الإعلامية العامة للدولة، والإشراف على تنفيذها، واقتراح وإعداد ومراجعة كافة التشريعات واللوائح والقرارات المعنية بقطاع الإعلام الوطني والتنسيق مع الجهات الإعلامية في الدولة، لتوحيد الرؤية الإعلامية والخطاب الإعلامي للدولة محلياً ودولياً. كما يختص المكتب بإعداد السرد الإعلامي للدولة وتقييمه ومتابعته داخل الدولة وخارجها، والقيام بكل ما له علاقة بالحفاظ على اسم الدولة وسمعتها وتعزيزهما، بجانب تمثيل الدولة إعلامياً على كافة الأصعدة الخارجية والإقليمية وفي المؤتمرات والفعاليات الإعلامية داخل الدولة وخارجها وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، منحة لترميم وتجديد "متحف جبران خليل جبران" في بلدة بشري اللبنانية، والعمل على صون المقتنيات وترميم القطع الفنية من صور، ومخطوطات، وأدوات، وكتب، ولوحات فنية، إضافة إلى تزويده بأحدث تقنيات العرض المتحفيّة. وتأتي المنحة التي ستتواصل على مدار 5 سنوات في إطار سلسلة مبادرات صاحب السمو حاكم الشارقة لتقدير الرموز الثقافية في المنطقة والعالم، ورعاية المؤسسات الحاملة للقيم النبيلة، إذ يعرض المتحف سيرة الأديب والفيلسوف العالمي جبران خليل جبران، ويضيء على سيرته الأدبية والفنية. وأظهرت لجنة متحف جبران، أن منحة صاحب السمو حاكم الشارقة، سيتم إنفاقها على طباعة مجموعة مختارة من مؤلفات جبران خليل جبران، وهي: "النبي"، و"مجنون"، و"الأجنحة المنكسرة"، و"الرسومات العشرون"، و"اقلب الصفحة"، و"المسكن النهائي" بالإضافة إلى إصدار - فيلم وثائقي. وكشفت اللجنة أن المتحف سيستفيد من المنحة في تجديد وتجهيز غرفة للقراءة، والعمل على تركيب هيكل لوحة في إحدى غرف المتحف، وتوفير وتركيب أجهزة لوحية على جدران المتحف، لتسهيل وصول الجمهور للمعلومات المتعلقة بالمعروضات. وكان صاحب السمو حاكم الشارقة، قد افتتح في العام 2021 معرض "إطلالة على الروح"، الذي نظمه "بيت الحكمة" في الشارقة، بالتعاون مع لجنة جبران الوطنية، ومتحف جبران، وشهد عرض 34 عملاً فنياً أصيلاً لجبران، اشتملت على لوحات فنية رسمت بالألوان الزيتية والجواش، وأخرى بالفحم، ومنها 15 لوحة عُرضت لأول مرّة. وأشاد مسؤولو "متحف جبران خليل جبران" بمكرمة صاحب السمو حاكم الشارقة، وأكدوا أن مثل هذه الجهود ليست غريبةً على سموه الذي يعد رمزاً وقائداً على مستوى العالم في دعم الثقافة والمثقفين، ورعاية المكتسبات الإنسانية، وحماية إرث المبدعين، والمؤسسات الثقافية، والمعالم التاريخية ذات البعد الحضاري.

صوتت الإمارات العربية المتحدة لصالح قرار اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الوضع في أوكرانيا. حيث صرحت المندوبة الدائمة للإمارات لدي الأمم المتحدة السفيرة"لانا نسيبة"خلال الجلسة الاستثنائية الطارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة:"لقد صوتنا لصالح هذا القرار،وسنشارك الدول الأعضاء في المناشدة لتحقيق السلام...سلام عادل يدوم من خلال الإقرار بالشواغل المشروعة لجميع الأطراف،ويلتزم أيضًا بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة الداعية إلي احترام الاستقلال والسيادة وسلامة الأراضي.

أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أن العام 2023 سيكون «عام الاستدامة» في دولة الإمارات العربية المتحدة. وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أن الاستدامة قضية جوهرية في مجتمع الإمارات منذ القدم. مشيراً سموه إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة قدمت منذ إنشائها نموذجاً متميزاً في مجال الحفاظ على البيئة وصيانة الموارد، وكان المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، قائداً عالمياً ورائداً في مجال العمل البيئي والمناخي وترك بصمات مشهودة في هذا المجال ونحن اليوم نسير على نهجه. وأضاف صاحب السمو رئيس الدولة، أن الشعار الذي جرى اختياره لعام الاستدامة «اليوم للغد» يجسد نهج الإمارات وأهدافها ورؤيتها في مجال الاستدامة ومسؤوليتها في مواجهة التحديات؛ فمن خلال عملنا وجهودنا ومبادراتنا اليوم، نصنع غداً أفضل لنا ولأبنائنا وأحفادنا لنترك إرثاً إيجابياً للأجيال المقبلة، كما ترك لنا الآباء والأجداد. أهمية خاصة وأكد سموه أن ما يكسب «عام الاستدامة» أهمية خاصة أنه عام تستضيف فيه دولة الإمارات العربية المتحدة أكبر حدث دولي في مجال العمل المناخي وهو مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب 28» . حيث نعمل على جعله حدثاً فارقاً في مسيرة العالم نحو التصدي لخطر التغير المناخي، داعياً سموه أفراد المجتمع ومؤسساته إلى التفاعل الإيجابي مع مبادرات ونشاطات «عام الاستدامة» لتحقيق الأهداف المرجوة منها. ودوّن صاحب السمو رئيس الدولة أمس في حسابه عبر «تويتر»: بإذن الله سيكون 2023 «عاماً للاستدامة» في دولة الإمارات يواكب استضافتنا لــ «كوب 28»، تاريخنا ومنهجنا في الحفاظ على البيئة واستدامة مواردها ثابت، وأدعو مجتمعنا إلى تبني أفكار جديدة ومبادرات نوعية تجسّد الوجه الحضاري لبلادنا. ممارسات ويشرف على مبادرات «عام الاستدامة» كل من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة وسمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان. ويهدف «عام الاستدامة» الذي انطلق تحت شعار «اليوم للغد»، من خلال مبادراته وفعالياته وأنشطته المتنوعة، إلى تسليط الضوء على تراث دولة الإمارات العربية المتحدة الغني في مجال الممارسات المستدامة، منذ عهد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان،طيب الله ثراه. إضافة إلى نشر الوعي حول قضايا الاستدامة البيئية وتشجيع المشاركة المجتمعية في تحقيق استدامة التنمية ودعم الاستراتيجيات الوطنية في هذا المجال نحو بناء مستقبلٍ أكثر رخاءً وازدهاراً. كما يهدف العام إلى إبراز الجهود التي تقوم بها دولة الإمارات العربية المتحدة في تعزيز العمل الجماعي الدولي لمعالجة تحديات الاستدامة ودورها في البحث عن حلول مبتكرة يستفيد منها الجميع على الساحة الدولية وخاصة في مجالات الطاقة والتغير المناخي وغيرها.. استراتيجيات ملهمة ويذكر أن «عام الاستدامة» يجسد السجل الثري لدولة الإمارات العربية المتحدة في الحفاظ على الاستدامة من خلال مبادراتها وجهودها واستراتيجياتها الملهمة في هذا المجال وفي مقدمتها «المبادرة الإستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي 2050» والتي تؤكد التزام الدولة بتعزيز حماية البيئة والتقدم الاقتصادي، وترسيخ مكانة الدولة وجهة مثالية للعيش والعمل وإنشاء مجتمعات مزدهرة. ويأتي إعلان «عام الاستدامة» في ختام فعاليات «أسبوع أبوظبي للاستدامة» 2023 بمشاركة عدد كبير من قادة الدول والمسؤولين المعنيين بقضية الاستدامة، ما يؤكد دور دولة الإمارات العربية المتحدة المحوري في تعزيز الوعي الدولي بهذه القضية وما يرتبط بها من تحديات وأولويات. ويضاف إلى ما سبق فإن دور الإمارات في تعزيز العمل في مجال الطاقة النظيفة وبناء الشراكات الفاعلة في هذا المجال يعود بالفائدة على العالم أجمع وفي مقدمتها الشراكة الإستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية لاستثمار 100 مليار دولار في تنفيذ مشروعات للطاقة النظيفة في الدولة والولايات المتحدة ومختلف دول العالم.