منصور بن زايد يؤكد على جهود المصرف المركزي المستمرة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي

 كشف مصرف الإمارات المركزي، عن ارتفاع الودائع النقدية إلى 750.9 مليار درهم في مارس الماضي، بزيادة على أساس سنوي بلغت نسبتها 16% أو ما يعادل 103.4 مليار درهم، مقابل 647.5 مليار درهم في مارس 2023. وأوضح المصرف المركزي، في تقرير إحصائيات المجاميع النقدية للدولة الصادر اليوم، أن الودائع النقدية زادت على أساس شهري بنسبة 3.5% أو ما يعادل 25.1 مليار درهم، مقارنة بنحو 725.8 مليار درهم في فبراير 2024، فيما زادت خلال الربع الأول من العام الجاري بنحو 5.4% مقارنة بنحو 712.3 مليار درهم في نهاية 2023. وذكر المركزي أن الودائع شبه النقدية ارتفعت إلى 1.256 تريليون درهم في مارس الماضي، بارتفاع على أساس سنوي بلغ 22.1%، مقابل 1.029 تريليون درهم في مارس 2023، بزيادة تعادل 227.6 مليار درهم. وأشار المصرف إلى أن الودائع شبه النقدية، زادت خلال الربع الأول من العام الجاري بنحو 5.2% أو ما يوازي 62.6 مليار درهم، مقارنة بنحو 1.194 تريليون درهم في نهاية ديسمبر 2023. وحسب المصرف المركزي، فإن "الودائع شبه النقدية"، هي الودائع لأجل وودائع التوفير للمقيمين بالدرهم، إضافة إلى ودائع المقيمين بالعملة الأجنبية، بينما تعرف "الودائع النقدية" بأنها جميع الودائع قصيرة الأجل التي يمكن لعميل البنك سحبها بدون إخطار مسبق. وأظهرت إحصائيات المصرف المركزي، أن الودائع الحكومية زادت إلى 448.9 مليار درهم في مارس الماضي، بنمو على أساس سنوي بنسبة 6.7%، مقابل 420.6 مليار درهم في مارس 2023، بزيادة تعادل 28.3 مليار درهم، بينما زادت على أساس شهري بنحو 4.32% مقابل 430.3 مليار درهم في فبراير الماضي. ولفتت الإحصائيات إلى ارتفاع النقد المصدر لنحو 146.9 مليار درهم في نهاية مارس الماضي، بزيادة على أساس سنوي نسبتها 13.7%، مقارنة بنحو 129.2 مليار درهم في مارس 2023، بينما زادت على أساس شهري بمقدار 5.4%، مقابل 139.4 مليار درهم في فبراير الماضي. وتوزع النقد المصدر بواقع 19.7 مليار درهم للنقد في البنوك، و127.2 مليار درهم للنقد المتداول خارج البنوك وذلك بنهاية مارس الماضي.  

كشف مصرف الإمارات المركزي عن ارتفاع إجمالي الأصول المصرفية إلى 3.49 تريليون درهم في نهاية يوليو الماضي، بزيادة على أساس شهري بنسبة 1.2% مقارنة بنحو 3.449 تريليون درهم في يونيو 2022. وبيّن المصرف المركزي، في تقرير التطورات النقدية والمصرفية لشهر يوليو، أن الأصول المصرفية ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 7.95% أو ما يعادل 257 مليار درهم مقارنة بنحو 3.233 تريليون درهم في يوليو 2021، فيما زادت بنحو 5.09% أو ما يوازي 168.9 مليار درهم خلال السبعة أشهر الأولى من العام الجاري مقابل 3.321 تريليون درهم في ديسمبر 2021. ولفت مصرف الإمارات المركزي إلى أن إجمالي الودائع المصرفية ارتفع على أساس شهري بنسبة 2% من 2.091 تريليون درهم في نهاية يونيو الماضي إلى 2.133 تريليون درهم في نهاية يوليو 2022، نتيجة لارتفاع في ودائع المقيمين بنسبة 1.8% وارتفاع في ودائع غير المقيمين بنسبة 3.2%. وارتفعت ودائع المقيمين نتيجة الزيادة في ودائع القطاع الحكومي وودائع القطاع العام "الجهات ذات الصلة بالحكومة" بنسبة 14.1% و4% على التوالي. وأشار المركزي إلى أن إجمالي الائتمان المصرفي وصل إلى 1.857 تريليون درهم في نهاية يوليو الماضي بانخفاض على أساس شهري بنسبة 0.5% مقارنة بنحو 1.866 تريليون درهم في نهاية يونيو السابق عليه، وذلك نتيجة انخفاض الائتمان المحلي بنسبة 0.7% مقابل زيادة بنسبة 1.6% في الائتمان الأجنبي. كما أوضح تقرير المصرف المركزي أن عرض النقد "ن1" / يشمل النقد المتداول خارج البنوك + الودائع النقدية "الحسابات الجارية والحسابات تحت الطلب لدي البنوك/ انخفض بنسبة 0.8% من 726.2 مليار درهم في نهاية يونيو الماضي إلى 720.6 مليار درهم في نهاية يوليو، مرجعاً ذلك إلى تراجع النقد المتداول خارج البنوك بمقدار 1.6 مليار درهم وانخفاض الودائع النقدية بمقدار 4 مليارات درهم. وأشار التقرير إلى انخفاض عرض النقد "ن2" / يشمل "ن1" + الودائع شبه النقدية "الودائع لأجل والودائع الادخارية للمقيمين بالدرهم وودائع المقيمين بالعملات الأجنبية / بنسبة 1% من 1.622 تريليون درهم في نهاية يونيو الماضي إلى 1.606 تريليون درهم في نهاية يوليو، وذلك نتيجة الانخفاض في عرض النقد "ن1" وتراجع الودائع شبه النقدية بمقدار 10.6 مليار درهم. وارتفع أيضاً عرض النقد "ن3" / يشمل "ن 2" + ودائع الحكومة لدي البنوك العاملة في الدولة وكذلك لدى المصرف المركزي/ بنسبة 1.5% من 1.939تريليون درهم في نهاية يونيو الماضي إلى 1.968 تريليون درهم في نهاية يوليو 2022، وذلك نتيجة زيادة الودائع الحكومية بمقدار 44.6 مليار درهم، متجاوزاً بذلك الانخفاض في عرض النقد "ن1" و"ن2".

 أعلن بنك أستراليا المركزي رفع سعر الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس. وأفاد بنك الاحتياط الأسترالي (المركزي) برئاسة "فيليب لوي" محافظ البنك إنه قرر زيادة سعر الفائدة الرئيسية بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 60ر2%  مقابل 35ر2% ليصل إلى أعلى مستوى له منذ منتصف 2013. وفي غضون ذلك جاءت زيادة الفائدة أقل من التوقعات التي كانت 50 نقطة أساس. كما قرر مجلس السياسة النقدية في البنك زيادة سعر الفائدة على تسوية تعاملات العملات الأجنبية بمقدار 25 نقطة أساس إلى 50ر2%. ويتوقع المجلس زيادة الفائدة مجدداً خلال الفترة المقبلة. ولكن حجم الزيادة وتوقيتها، سيظل يعتمد على البيانات الاقتصادية المنتظرة، وتوقعات المجلس لمعدلات التضخم والبطالة.

ألزم المصرف المركزي البنوك وشركات التأمين إبلاغ العملاء خطياً بحقهم القانوني في اللجوء إلى وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية المعروفة باسم «سندك». وقال «المركزي»، وفق إفصاح حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه: «تلتزم المنشآت المالية المرخصة وشركات التأمين بإبلاغ المستهلكين المتعاملين معها، خطياً، بحقهم القانوني في اللجوء إلى وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية (سندك) للتقدم بشكوى، إضافة إلى تزويدهم بنسخة من معلومات الاتصال المفصلة». كما أوضح «المركزي» أنه يجب تقديم الشكوى إلى وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية خلال مدة لا تتعدى أياً من المدتين الزمنيتين التاليتين، أيهما أطول: - خلال 3 سنوات من تاريخ السلوك الذي أدى إلى تقديم الشكوى. - خلال سنتين من تاريخ علم الشاكي بوقوع السلوك المؤدي إلى تقديم الشكوى. وبين «المركزي» أن تقديم الشكاوى إلى وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية مجاني، لكن يتم تطبيق رسوم على الطعن وهي 500 درهم لكل طعن، تقع على عاتق مقدم الطعن، وتسترد حال جاء قرار لجنة الطعن لصالحه. وبين أنه «يمكن للعميل أو الشركة تقديم أكثر من شكوى على المؤسسة المالية أو شركة التأمين، كما يمكن إعادة تقديم شكوى تم رفضها إذا قام الشاكي بمعالجة سبب الرفض». وأشار «المركزي» إلى أنه عبر اتباع إجراءات مستقلة، تقوم «سندك» بتسوية المنازعات المصرفية بين المستهلكين والمؤسسات المالية المرخصة أو شركات التأمين، في حال عدم التوصل إلى تسوية ودية، عبر الآليات الداخلية للمؤسسات المالية المرخصة أو شركات التأمين. وتعتمد «سندك» موقفاً محايداً تجاه جميع المنازعات، وتتبع إجراءات واضحة وشفافة، ليفهم جميع الأطراف إجراءات التسوية ونتائج المنازعات، تماشياً مع أسس وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية في الإمارات.  

استقرت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، إذ ينتظر المتعاملون وسط حالة من الحذر إشارات جديدة من البنوك المركزية الكبرى بشأن خطط سياساتهم النقدية، خاصة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي). ولم يطرأ تغير يذكر على الذهب في المعاملات الفورية ليسجل 1983.89 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0652 بتوقيت جرينتش. واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1992.10 دولار. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يرفع الاحتياطي الاتحادي، الذي يجتمع في الثاني والثالث من مايو، أسعار الفائدة 25 نقطة أساس. وقال أجاي كيديا عضو مجلس إدارة كيديا كوموديتيز في مومباي إن أسعار الذهب يمكن أن تتحرك صوب مستوى ألفي دولار إذا سلط مجلس الاحتياطي الاتحادي الضوء على مخاوف الركود وألمح إلى إيقاف مؤقت لدورة رفع أسعار الفائدة. ومن المرجح أيضا أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة للمرة السابعة على التوالي في اجتماع يوم الخميس. وتجاوزت أسعار الذهب أمس الاثنين مستوى ألفي دولار لفترة وجيزة بعد إعلان جهات تنظيمية مصادرة وبيع أصول بنك فيرست ريببليك لبنك جيه.بي مورجان في صفقة لمواجهة أكبر أزمة مصرفية أمريكية منذ الأزمة المالية في 2008. وقال مايكل لانجفورد المدير بشركة إير جايد لاستشارات الشركات "نتوقع تحركات هادئة للذهب وأن ينخفض خلال 2023 مع بدء تأثير إجراءات التحفيز في الصين... ستقلص الإجراءات من الحاجة المتصورة للاحتفاظ بأصول أكثر استقرارا مثل الذهب". وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 24.88 دولار للأوقية. وقال كيديا "نشعر بثقة في الفضة نظرا لتوقع ارتفاع الطلب الصناعي عليها في عام 2023. ومن الممكن أن تصل أسعارها إلى 32 دولارا". ونزل البلاتين 0.1 بالمئة إلى 1049.15 دولار، بينما ارتفع البلاديوم واحدا بالمئة إلى 1466.26 دولار  

قرر حسن عبدالله محافظ البنك المركزي الجديد في مصر، إلغاء حد الإيداع للأفراد والشركات وزيادة الحد الأقصى للسحب للأفراد والشركات. وتم إلغاء الحد الأقصى للإيداع للأفراد والشركات في فروع البنوك وأجهزة الصراف الآلي. وتقرر زيادة الحد الأقصى للسحب النقدي للأفراد والشركات من 50.000 جنيه إلى 150.000 جنيه والإبقاء على الحد الأقصى للسحب اليومي من أجهزة الصراف الآلي عند 20.000 جنيه. يشير بيان البنك المركزي إلى صدور هذا القرار بالإضافة إلى الكتاب الدوري الصادر في 22 أبريل 2020 بشأن الحد الأقصى للسحب والإيداع النقدي للأفراد والشركات، بما في ذلك فروع البنوك أو أجهزة الصرف الآلي، الذي تم العمل به لفترة مؤقتة ضمن الإجراءات الاحترازية المعتمدة للتعامل مع آثار أزمة فيروس كوفيد-19.

  تمكن أحد قراصنة المعلومات من اختراق أنظمة صندوق المنح والادخار الخاص بموظفي المصرف، في المصرف المركزي الإيطالي.   ولعدة أيام، انتهك المخترق أمن حسابات المؤسسة وعملائها، وربما تمكن من سرق مدخرات بعض الموظفين أيضا، وهو احتمال سيؤكده قرار تعليق بعض وظائف الخدمات المصرفية المنزلية للمسؤولية الاجتماعية للشركات، بما في ذلك إجراء التحويلات الفورية، وفقا لوكالة "آكي" الإيطالية.  

اختارت حكومة دولة سانت كيتس ونيفيس دبي لتكون مركزاً ترويجياً لمشروعاتها الاستثمارية وتحولها الاقتصادي، إذ تعتمد الحكومة على سبع ركائز أساسية ستحول الاقتصاد، وهي الأمن الغذائي، وتحول الطاقة، والتنويع الاقتصادي، والصناعات المستدامة، والاقتصاد الإبداعي، والتعافي من COVID-19 والحماية الاجتماعية. وأقامت حكومة دولة سانت كيتس ونيفيس فعالية في دبي جمعت الجهات المعنية في هذا المجال بهدف تزويد المستثمرين تفصيلات واضحة عن التغييرات والتحسينات الجديدة في برنامج الجنسية عن طريق الاستثمار. وأشارت الفعالية إلى التشابه بين دبي ودولة سانت كيتس ونيفيس في الازدهار الاقتصادي المتسارع والتنوع الثقافي الذي تحتضنه كل منهما. وتحمل فرصة الجنسية عن طريق الاستثمار في سانت كيتس ونيفيس آفاقاً استثمارية واعدة لا تقدر بثمن للمقيمين في دولة الإمارات لأنها تعد عامل أمان إضافياً لكل رجل أعمال ناجح مقيم في دبي. وحضر الفعالية سامال دوجينز، وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد البحرية والجمعيات التعاونية وريادة الأعمال والاقتصاد الإبداعي في دولة سانت كيتس ونيفيس، إلى جانب مايكل مارتن، رئيس وحدة الجنسية عن طريق الاستثمار. وأكّد مايكل مارتن أن حكومة دولته تعمل بوتيرة جدية لتحويل دولة سانت كيتس ونيفيس إلى جزيرة مستدامة، فقال: «حرصنا في وحدة الجنسية عن طريق الاستثمار على تزويد فريق عملنا المزيد من الخبراء من أصحاب الكفاءة العالية والمعرفة الواسعة لضمان تطبيق الإجراءات كافة بدقة وسرعة مع الالتزام بالمعايير المطلوبة. وتهدف التعديلات كافة التي أضفناها إلى برنامج الجنسية عن طريق الاستثمار إلى توضيح متطلبات البرنامج كافة للمستثمرين وأصحاب المصلحة والمتقدمين المحتملين».  وقال لقد نجح برنامج الجنسية عن طريق الاستثمار في ريادة قطاع هجرة المستثمرين بعد أن شهدت البلاد العديد من التحديات منذ إطلاقه قبل 27 عاماً وتحديداً في عام 1984. واستعاد البرنامج زخمه في عام 2022 لتقديم حلول تلبي متطلبات المستثمرين وتضمن تطور اقتصاد الدولة في وقت واحد.  وتقدم دولة سانت كيتس ونيفيس خيارات استثمارية مبتكرة للمستثمرين تسهم في دعم صندوق النمو المستدام في البلاد أو شراء العقارات المعتمدة من الحكومة. وتهدف هذه الخيارات إلى تزويد المستثمرين امتيازات مهمة مثل تأسيس مشروعات بأقل قدر ممكن من القيود والضرائب ومن ذلك عدم وجود ضريبة على مكاسب رأس المال أو الدخل أو الميراث أو الهبات أو الثروة. وكانت دولة سانت كيتس ونيفيس قد أعلنت عن تغييرات مهمة في برنامج الجنسية عن طريق الاستثمار في ديسمبر 2022، ثم أضافت إلى البرنامج المزيد من التحسينات في شهر فبراير الماضي بعد إجراء العديد من المشاورات مع العديد من كبار المستثمرين وأصحاب المصلحة. وتهدف هذه التحسينات إلى ضمان تلبية البرنامج متطلبات رجال الأعمال المعاصرين أصحاب العقلية الاستثمارية الذكية ممن يبحثون عن نقطة انطلاق قوية لعائلاتهم وأعمالهم. وأشار إلى أن العرض الحصري الحالي لفترة محدودة في صندوق النمو المستدام (SGF) للمتقدمين المؤهلين بالحصول على جنسيتهم بموجب التقديم المعجل (AAP)، ومن دون رسوم إضافية، مقابل رسوم مساهمة مخفضة تبلغ 125000 دولار أمريكي فقط لكل مقدم طلب رئيس. ويستمر العرض حتى نهاية يونيو ومن 1 يوليو 2023، تعود المساهمة إلى الحد الأدنى البالغ 150000 دولار أمريكي لكل مقدم طلب رئيس. وتحدث الوزير سامال دوجينز عن الاقتصاد وتعهد الحكومة سبع ركائز أساسية ستحول الاقتصاد وهي الأمن الغذائي، وتحول الطاقة، والتنويع الاقتصادي، والصناعات المستدامة، والاقتصاد الإبداعي، والتعافي من COVID-19 والحماية الاجتماعية. وسانت كيتس ونيفيس واحد من أقوى الاقتصادات في منطقة البحر الكاريبي ولا يزال الطلب عليها مرتفعاً ميناء مشهوراً للسياحة الاستثنائية ولا تزال السياحة أكبر مصدر للعملات الأجنبية في البلاد مع 6.3 سائحين لكل مقيم، واحتلت سانت كيتس ونيفيس المرتبة 11 في العالم من ناحية أعداد السياحة من ناحية القيمة المطلقة. وفي منطقة البحر الكاريبي، احتلت المرتبة السابعة. وفي عام 2018، أنتجت سانت كيتس ونيفيس أكثر من 300 مليون دولار أمريكي في قطاع السياحة وحده، وهو ما يمثل 42.63 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي ونحو واحد في المئة من جميع عائدات السياحة الدولية في منطقة البحر الكاريبي. وتستمر سانت كيتس ونيفيس في كونها معياراً لصناعة هجرة الاستثمار، وتتيح التغييرات الجديدة للعائلات ورواد الأعمال المؤهلين فرصة الحصول على جنسية ثانية في واحدة من أجمل الدول وأكثرها أماناً وسلامةً في العالم. ويعد البرنامج حلاً للمواطنين العالميين ويدعمه نموذج مستدام مملوء بالنزاهة والشفافة والمساءلة.

تدخل دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، مرحلة جديدة من المنجزات الاقتصادية والتنموية، حيث تواصل الدولة نهج التنوع الاقتصادي القائم على تنويع موارد الدولة وصناعاتها وقطاعاتها بما يتوافق مع متطلبات الحاضر والمستقبل. وتأتي المرحلة الاقتصادية الجديدة، استكمالاً لنجاحات التأسيس التي رسخها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والمنجزات الاقتصادية البارزة التي جاءت في عهد المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، لتتواصل المسيرة المزدهرة المستندة إلى إرث زاخر بالأمجاد. وترسخ الدولة مكانتها في مشهد الاقتصاد العالمي، مستندة إلى رؤى رئيس الدولة، وانطلاقاً من الإيمان العميق والقناعة المطلقة بأهمية الدور المحوري الذي تلعبه دولة الإمارات، خصوصاً في ما يتعلق بدعم المبادرات والبرامج العالمية التي تستهدف تعزيز وتنمية اقتصادات العالم. وحرص صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، على التأكيد خلال لقاءاته واتصالاته مع زعماء العالم، على حرص الإمارات على أمن الطاقة في العالم واستقرار أسواقها وتوازنها، وهو ما تعكسه السياسة الإماراتية المتوازنة في مجال الطاقة، والتي تراعي احتياجات العالم ومتطلباته، وتقدّر الجهود الدولية العالمية التي تستهدف المحافظة على السوق والتوازن بين العرض والطلب. أسواق الطاقة وعززت دولة الإمارات موقعها العالمي اقتصادياً، بدعم من سموه، حيث أكد خلال تصريحات سابقة أن «دولة الإمارات كونها واحدة من الدول الرائدة في أسواق الطاقة العالمية، وشريكاً فاعلاً في الجهود الرامية لضمان أمن الطاقة، تحرص على تنويع الطاقة، وتخصيص حصة متنامية للطاقة النظيفة، بما يضمن مستقبلاً آمناً لأجيال الغد، ويعزز النمو الاقتصادي»، وهو الأمر الذي جسدته مبادرات الدولة الداعمة لذلك. ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، استراتيجية دولة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، والتي تأتي تتويجاً للجهود الإماراتية الهادفة إلى الإسهام بإيجابية في قضية التغير المناخي، والعمل على تحويل التحديات في هذا القطاع إلى فرص تضمن للأجيال المقبلة مستقبلاً مشرقاً، وهو ما يأتي مواكبة للجهود الدولية في هذا الإطار. وكان سموه أكد خلال إعلان الاستراتيجية العام الماضي، أن «دولة الإمارات تواصل دورها الفاعل والمؤثر عالمياً في قضية التغير المناخي ودعمها جهود العمل المناخي، وتعزيز التعاون الدولي للاستفادة من جميع الفرص الاقتصادية والاجتماعية»، حيث جسدت كلمة سموه حرص الإمارات على تعزيز مكانتها الدولية في الجهود الراهنة لدعم تجاوز التحديات الناجمة عن التغير المناخي، ومراعاة المتطلبات البيئية في المشاريع الاقتصادية للدولة. اقتصادات العالم وانطلاقاً من رؤية سموه في أهمية دعم اقتصادات العالم، خصوصاً بعد تداعيات جائحة «كوفيد-19»، التقى سموه بعدد من المسؤولين البارزين الاقتصاديين في المنظمات والمؤسسات الدولية، حيث تضمنت هذه اللقاءات بحثاً للواقع الاقتصادي العالمي، ومناقشة سبل توحيد الجهود الدولية لإنجاز المشاريع النوعية ذات الأثر العالمي. وتجسد مشاركة سموه في قمة قادة مجموعة العشرين «G 20» الاستثنائية التي عقدت في 2020، الدور الكبير لسموه، ورؤاه الخاصة بأهمية تنسيق الجهود العالمية وتكثيف التعاون المشترك والتضامن لمكافحة جائحة كورونا، والحد من تأثيراتها الإنسانية والصحية والاقتصادية على الشعوب والدول في أنحاء العالم كافة. وكان سموه قد أكد خلال مشاركته في هذه القمة، أن «النجاح الاقتصادي والنمو التجاري والصناعات المتقدمة ليس لها معنى، إذا فشلنا في حماية الإنسان وصون كرامته»، مشيراً إلى أن «ما يزيد أهمية التعاون الدولي في مواجهة هذا الفيروس هو أن آثاره السلبية لا تتوقف عند الجانب الصحي فقط، وإن كان هو أخطرها وأشدها إيلاماً، وإنما تمتد إلى العديد من الجوانب الأخرى أهمها الجانب الاقتصادي». وتعد التجمعات العالمية والمنصات الدولية، إحدى المبادرات التي حظيت بدعم خاص من صاحب السمو رئيس الدولة، حيث رعى سموه عدداً من الفعاليات الدولية المقامة في الدولة، منها فعاليات منتدى الطاقة العالمي الذي يعد منصة فائقة الأهمية لواضعي السياسات الهادفة إلى تسريع تحول الطاقة في إطار الحاجة الملحة لتلاقي قيادات قطاع الطاقة في العالم في مواجهة التحدي المتمثل بالتغير المناخي. وترسخ دولة الإمارات خلال الفترة المقبلة مكانتها وحضورها الدولي البارز في المشهد الاقتصادي العالمي، مستندة إلى ثلاث ركائز رئيسة تتمثل في دعم الجهود الدولية المشتركة لتحقيق المنجزات الدولية الاقتصادية، وتوفير كل الإمكانات والمقومات التي تمتلكها الدولة وتوظيفها لدعم الجهود العالمية، إضافة إلى ضمان مواءمة المستهدفات المحلية مع المستهدفات العالمية، خصوصاً في ما يتعلق بأهداف التنمية المستدامة. • الإمارات تحرص على تنويع الطاقة، وتخصيص حصة متنامية للطاقة النظيفة. • مواصلة نهج التنوع الاقتصادي القائم على تنويع موارد الدولة وصناعاتها وقطاعاتها، بما يتوافق مع متطلبات الحاضر والمستقبل.

قال بلال نصر الرئيس التنفيذي لشركة "نيو أتو" لتوريد السيارات بأن: " الأسواق المحلية شهدت نمواً في الطلب على السيارات الكهربائية منذ بداية الربع الثاني من العام الجاري حيث لوحظت المبيعات بمعدلات تقديرية تبلغ 30 % بناءً على مؤشرات السوق". وأشار في تصريحات له في دبي أمس، إلى أن "معدل نمو الطلب على السيارات الكهربائية قد فاق الطلب في السنوات التي سبقت وباء كورونا، حيث أشار إلى أن "النمو الكبير في الطلب على تلك السيارات يرجع إلى ارتفاع الوعي لدى المستهلكين بأهمية وجدوى تلك السيارات، إضافة إلى زيادة التنوع في السيارات الكهربائية المطروحة بالأسواق مقارنة بالفترات السابقة". وأضاف: "التوسع في تطوير البنية التحتية في الدولة من حيث إنشاء مناطق متعددة لشحن السيارات الكهربائية هو أحد العوامل التي ساعدت مؤخراً في دعم نمو الطلب على السيارات الكهربائية". وقال "إن الخيارات المتنوعة المتاحة للسيارات الكهربائية في السوق وفرت بدائل أكثر فعالية من حيث التكلفة للمستهلكين للاختيار من بين أنواع السيارات". وتابع "في الوقت الحالي، توجد أسواق لموديلات السيارات الكهربائية بأسعار قريبة من أسعار السيارات التقليدية التي تعمل بالوقود، ولكن مع اختلاف في انخفاض كلفة التشغيل على المدى الطويل من الاستخدام"، مشيراً إلى أن "استمرار زيادة الطلب على السيارات الكهربائية سيدعم من زيادة القيمة السوقية لإعادة البيع لتلك السيارات."

شهدت عدة مدن إيطالية احتجاجات ضد أزمة غلاء المعيشة، فيما توقع البنك المركزي الإيطالي أن تشهد البلاد نمواً صفرياً هذا العام. وخرجت جمعيات "أواني الطهي الفارغة" والمواطنون والمستهلكون أمس إلى الشوارع لهذا الغرض. ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسامد" عن "فوريو تروزي"، رئيس جمعية أسوتنتي غير الربحية لحماية المستهلك.. في وقفة احتجاجية في ساحة سانتي ابوستولي في روما، إن: "أواني الطهي فارغة لأن معظم العائلات الإيطالية ليس لديها ما يكفي من الطعام بسبب زيادة التضخم ... ونحن هنا لأن الحكومة يجب أن تستمع إلينا ونريد إجراءات هيكلية، مثل مراجعة أسعار الطاقة، وليس تدابير لسد الفجوة." وقال "على العالم السياسي أن يحل المشاكل من الأساس، فالمليارات تتصاعد في الدخان دون حل المشكلة". كما نُظمت مظاهرات "أواني الطهي الفارغة" في فلورنسا ونابولي. وفي هذه الأثناء، أعلن البنك المركزي الإيطالي أنه إذا استمرت الحرب في أوكرانيا وانقطعت إمدادات الطاقة الروسية في الصيف، فإن إيطاليا ستشهد نمواً صفرياً هذا العام. وأضاف البنك المركزي أن هذا السيناريو الأسوأ قد يؤدي إلى نمو سلبي بأكثر من واحد في المائة العام المقبل، وسيعود النمو إلى الإيجابية فقط في عام 2024. وقال إنه إذا لم تحدث مثل هذه الصدمة من أزمة الطاقة، فسيكون نمو الناتج المحلي الإجمالي 3٪ هذا العام، انخفاضاً من 3.8٪ في التوقعات السابقة ، و 1.6٪ في 2023 و 1.8٪ في 2024. وأشار البنك المركزي الإيطالي إلى أن التضخم سيرتفع إلى 6.7 في المائة هذا العام ، لكنه في أسوأ الأحوال قد يصل إلى 8 في المائة.

تجاوزت قيمة التحويلات المالية التي نفذها القطاع المصرفي المحلي عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية حاجز 6 تريليونات درهم خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري. ووفق إحصائية العمليات المصرفية حتى نهاية أبريل الماضي، فقد ارتفعت التحويلات المالية عبر بنوك الإمارات بنسبة تجاوزت 20% لتصل إلى 6.12 تريليون درهم خلال أربعة أشهر مقارنة بنحو 5.1 تريليون درهم خلال الفترة المقابلة من العام الماضي. وتوزعت التحويلات المالية بنحو 3.84 تريليون درهم للتحويلات التي نفذتها البنوك، ونحو 2.28 تريليون للتحويلات المنفذة عبر المتعاملين. وفيما يخص الشيكات، فقد أظهرت بيانات المصرف المركزي أن قيمة الشيكات المتداولة باستخدام صورها منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية أبريل تخطت 421.74 مليار درهم على أكثر من 7.32 مليون شيك. وبلغت قيمة الشيكات المتداولة خلال يناير 109.47 مليار درهم على أكثر من 1.96 مليون شيك، وفي فبراير نحو 106.74 مليار درهم على 1.837 مليون شيك، وخلال مارس 112.62 مليار درهم على 1.855 مليون شيك، و92.9 مليار درهم على 1.66 مليون شيك خلال أبريل. وكشفت الإحصائيات الصادرة، اليوم عن المصرف المركزي، أن قيمة السحوبات النقدية من المركزي تخطت 69 مليار درهم، فيما تجاوزت قيمة الإيداعات النقدية لديه 58 مليار درهم خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري.  

أظهرت إحصائيات المصرف المركزي، وصول الرصيد التراكمي للتسهيلات والقروض التي قدمتها البنوك العاملة في الدولة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة لنحو 81.7 مليار درهم بنهاية الربع الأول من العام الجاري. وتشكل قروض وتسهيلات الشركات الصغيرة والمتوسطة نحو 9.7 في المائة، من إجمالي الرصيد التراكمي للتسهيلات المقدمة للقطاعين التجاري والصناعي في الدولة والبالغ قيمته 841.7 مليار درهم مع نهاية مارس الماضي. ويعكس حجم الائتمان المقدم للشركات الصغيرة والمتوسطة، مدى أهميتها ودورها الرئيسي في الاقتصاد الوطني، حيث تولي الدولة، بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، اهتماماً كبيراً بتطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، باعتباره محركاً رئيسياً في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني كما وفرت الفرص والممكنات كافة لتنمية هذا القطاع الحيوي. وتمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة 95 في المائة من حجم الشركات العاملة في الدولة، وتستحوذ على ما يقرب من 86 في المائة من حجم العمالة في القطاع الخاص، ويبلغ عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات نحو 557 ألفا مع نهاية عام 2022، ما يتناسب مع الخطة المستقبلية الطموحة لبلوغ عددها الإجمالي إلى مليون بحلول 2030، بحسب وزارة الاقتصاد. ويساهم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة بنسبة 63.5 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، لا سيما وأنها تمثل شريحة مهمة وذات أولوية في اقتصاد الدولة، وهي أولوية ضمن خطة اقتصاد الخمسين والتي تعتبر من أهم محاورها تحفيز ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ونشر ثقافة ريادة الأعمال لدى الأجيال المقبلة، وترسيخ مكانة دولة الإمارات كمنصة ووجهة عالمية لريادة الأعمال.  

 استحوذت الودائع ذات الحجم الكبير "أكثر من 20 مليون درهم"، على الحجم الأكبر من إجمالي الودائع في القطاع المصرفي في الدولة، والتي بلغت قيمتها 2.657 تريليون درهم بنهاية العام الماضي 2023، وذلك وفق إحصائيات مصرف الإمارات المركزي. وأظهرت الإحصائيات، أن قيمة الودائع بأكثر من 20 مليون درهم بلغت نحو 1.537 تريليون درهم بنهاية مارس الماضي، بما يعادل 57.8% من إجمالي ودائع القطاع المصرفي في الدولة، وذلك بزيادة نسبتها 14.7% مقارنة بنحو 1.34 تريليون درهم في نهاية مارس 2023. وبحسب الإحصائيات، بلغت قيمة الودائع بأكثر من 5 ملايين وحتى 20 مليون درهم، نحو 326.9 مليار درهم أو ما نسبته 12.3% من إجمالي الودائع، بزيادة نسبتها 15.6% مقارنة بنحو 282.7 مليار درهم في مارس 2023. وحازت الودائع بأكثر من مليون وحتى 5 ملايين درهم على نحو 13.3% من الإجمالي بقيمة 353.1 مليار درهم في نهاية مارس الماضي، بزيادة نسبتها 15.6% مقارنة بنحو 305.5 مليار درهم في في مارس 2023. وأوضح المصرف أن حصيلة الودائع بأكثر من 500 ألف وحتى مليون درهم وصلت إلى 135.17 مليار درهم بنسبة 5.1% من إجمالي الودائع بنهاية مارس الماضي، وبزيادة نسبتها 16.3% مقارنة بنحو 116.3 مليار درهم في مارس 2023. ووصلت حصة الودائع بأكثر من 250 ألفاً وحتى 500 ألف درهم في مارس الماضي، إلى نحو 4.03% أو ما يعادل 107.14 مليار درهم، بنسبة نمو 17.8% مقارنة بنحو 90.9 مليار درهم في مارس 2023. وأشار المصرف المركزي، إلى أن حصة الودائع من صفر وحتى 250 ألف درهم بلغت نحو 7.4% من إجمالي ودائع القطاع المصرفي في الدولة أو ما يعادل 197.6 مليار درهم بنهاية مارس الماضي، بزيادة بلغت نسبتها 16% مقارنة بنحو 170.4 مليار درهم في مارس 2023.  

تجاوزت استثمارات البنوك العاملة في الدولة حاجز 660 مليار درهم في نهاية مارس الماضي ، محققة أعلى مستوى في تاريخها ، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي. وأظهرت إحصائيات المصرف المركزي ، الصادرة في تقرير المؤشرات المصرفية الصادر اليوم ، ارتفاع استثمارات البنوك العاملة في الدولة على أساس سنوي بنسبة 21.1 في المائة لتصل إلى 664.4 مليار درهم في نهاية مارس الماضي، مقابل نحو 548.5 مليار درهم في مارس 2023، بزيادة تعادل 115.9 مليار درهم خلال 12 شهراً. وحسب المصرف المركزي، فقد زادت استثمارات البنوك على أساس شهري بنسبة 1.8 في المائة مقابل 652.7 مليار درهم في فبراير الماضي، بينما زادت خلال الربع الأول من العام الجاري بنحو 4.7 في المائة مقارنة بنحو 634.4 مليار درهم في نهاية العام الماضي. واستحوذت السندات المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق على النصيب الأكبر من استثمارات البنوك بنحو 49 في المائة مع بلوغها 325.6 مليار درهم في نهاية مارس الماضي، بزيادة على أساس شهري نسبتها 1.6 في المائة، وزيادة على أساس سنوي بنحو 37.8 في المائة. وبلغت حصة استثمارات البنوك في الأوراق المالية التي تمثل ديونا على الغير "سندات الدين" نحو 41.2 في المائة من إجمالي الاستثمارات مع بلوغها 274.1 مليار درهم في نهاية مارس الماضي، بارتفاع على أساس شهري بنحو 2.7 في المائة وعلى أساس سنوي بمقدار 9.6 في المائة. ووصلت استثمارات البنوك في الأسهم إلى 15.7 مليار درهم في مارس الماضي، بزيادة على أساس سنوي بنحو 37.8 في المائة مقابل 11.9 مليار درهم في مارس 2023، بينما انخفضت على أساس شهري بنسبة 0.6 في المائة مقارنة بنحو 15.8 مليار درهم في فبراير 2024. وبلغت الاستثمارات الأخرى للبنوك نحو 49 مليار درهم في نهاية مارس الماضي، بانخفاض على أساس شهري نسبته 0.6 في المائة وعلى أساس سنوي بنحو 2.4 في المائة. يذكر أن استثمارات البنوك لا تشمل إيداع البنك لدى المصرف المركزي في شكل شهادات الإيداع والكمبيالات النقدية.  

أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية عن اعتماد مجلس الوزراء لقرار الإعفاء الجزئي بنسبة 50% من الغرامات الإدارية المترتبة على شركات ووسائل النقل البري المستفيدة من خدمات النقل البري في نظام خدمات النقل المتعلقة بالتراخيص وبتجديد أو إلغاء البطاقات التشغيلية، والمرتبطة بالقانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2011 في شأن النقل البري ولائحته التنفيذية في العام 2013 والقرارات ذات الصلة. حيث شمل القرار الإعفاء الجزئي من الغرامات الإدارية التي ترتبت على الشركات ووسائل النقل البري منذ صدور القانون الاتحادي ولائحته التنفيذية وحتى تاريخ 11 نوفمبر 2022. وأفاد سعادة المهندس حسن محمد جمعة المنصوري، وكيل الوزارة لشؤون البنية التحتية والنقل، إنه بموجب قرار مجلس الوزراء المشار إليه، والمتعلق بتجديد أو الغاء البطاقات التشغيلية، يمكن للشركات العاملة في القطاع الحصول على تخفيض في قيمة الغرامات الإدارية بنسبة 50%، مما يسهم في تخفيف الأعباء عن هذا القطاع، وتقديم المزيد من الدعم بما يضمن نمو هذا القطاع وتعزيز تنافسيته، وتشجيع الشركات على الاستمرار في عملياتها. كما أكد سعادته أن القرار وفَّر فرصة للاستفادة من هذه التسهيلات التي جاءت في إطار توجيهات القيادة الرشيدة، فضلاً عن تجسيده مدى الحرص على دعم الشركات العاملة في قطاع النقل البري، وتمكينها من مواجهة التحديات، مما يهيئ بيئة الأعمال المناسبة والجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين في قطاع النقل البري. ومن جانبه، قال سعادة الشيخ ناصر القاسمي، الوكيل المساعد لقطاع تنظيم البنية التحتية والنقل في الوزارة، إن قرار الإعفاء يندرج ضمن التوجهات الاستراتيجية لوزارة الطاقة والبنية التحتية، الرامية إلى تخفيف الأعباء المالية عن المستثمرين في القطاع، ومما يساهم في جذبهم وتحفيز الشركات العالمية في مجال النقل البري على الالتزام بالقوانين والتشريعات،. وتابع سعادته أن الإمارات تمتلك مرافق نقل من بين الأفضل والأكثر تطوراً على المستوى العالمي، وتتكامل هذه البنى وشبكة الطرق ووسائل النقل الأخرى لتربط مناطق الدولة بعضها ببعض، مما يعزز من النمو المستدام في مختلف القطاعات الحيوية، لا سيما الاقتصادية والتجارية والسياحية، إلى جانب الترابط الاجتماعي والحضري في الدولة، وبما يضمن التنقل السهل والآمن للركاب والمسافرين والبضائع، داعياً الشركات ووسائل النقل إلى السرعة في الاستفادة من القرار الذي دخل حيز التنفيذ مطلع العام الجاري 2023. والجدير بالذكر أن القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2011 بشأن النقل البري، أكد على ضرورة الحصول على ترخيص وزارة الطاقة والبنية التحتية، قبل مزاولة نشاط نقل بري، ويلزم القانون كل من يمارس نشاط النقل البري داخل الدولة وخارجها، بإصدار رخص وبطاقات تشغيلية لوسائل النقل البري للبضائع والركاب.

كشف مصرف الإمارات المركزي عن ارتفاع استثمارات البنوك في الأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية إلى 164.7 مليار درهم في نهاية العام الماضي 2022 . كما أبان المصرف المركزي أن استثمارات البنوك في الأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية زادت على أساس ربع سنوي بنسبة 13% مقارنة بنحو 145.7 مليار درهم في نهاية سبتمبر الماضي. ولفت إلى أن استثمارات البنوك في شهادات الإيداع المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وصلت إلى 52.5 مليار درهم في نهاية ديسمبر الماضي بزيادة على أساس ربع سنوي بنسبة 107.5% مقارنة بنحو 25.3 مليار درهم في سبتمبر 2022. كما زادت استثمارات البنوك في شهادات الإيداع المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية على أساس سنوي بنسبة 6.9% مقارنة بنحو 49.1 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2021.

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله: «لن نعيش مئات السنين، ولكن يمكن أن نبدع شيئاً يستمر لمئات السنين»، حيث تزين هذه الكلمات واجهة متحف المستقبل وتعكس فكر سموه الاستباقي في عدم انتظار المستقبل، ولكن التحرك باتجاهه وصناعته بمرونة وانسيابية تحاكي الإيقاع التنموي والسريع لدبي لأنها لا تعمل لجيل واحد، ولا تنظر إلى مستوى بصرها ولا تريد أن تكون عابرة في التاريخ الإنساني، بل لأنها تؤسس للأجيال القادمة وتخطط لمستويات غير منظورة وتعمر كي تكون حاضرة بين الأمم المؤثرة التي تصنع التاريخ. عام انقضى على افتتاح متحف المستقبل، الأيقونة العلمية والمعرفية التي فتحت أبوابها للعالم في 22 فبراير 2022، إحدى بصمات دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة المؤثرة في مأسسة استشراف المستقبل، وترسيخ مكانة دبي كمختبر عالمي للإبداع ومنصة لتجربة الأفكار الجديدة. دبي ماضية في التعمير والتنمية، وهنا نبحر في مراحل تأسيس متحف المستقبل منذ كان فكرة إلى أن أصبح من أهم المعالم العالمية في صناعة التأثير الإيجابي. 2014: أصل الفكرة في "قمة الحكومات" وبالتخيل يصنع المستقبل وبالتصميم تطور الحكومات خدماتها. في فبراير 2014، نظمت القمة العالمية للحكومات «متحف الخدمات الحكومية المستقبلية» كمعرض مصاحب لأعمالها، وكانت هذه البذرة الأولى لانطلاق المنارة العلمية متحف المستقبل، والذي هدف إلى استعراض شكل الخدمات في المستقبل بمختلف القطاعات الخدمية والصحية والاقتصادية والتنموية، وملامح المستقبل وما يحمله من فرص وتحديات، تجسيداً لفلسفة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، الذي جعل استشراف المستقبل جزءاً محورياً من العمل الحكومي، وأطلق مبادرات لدعم هذا الفكر أبرزها متحف المستقبل. وأعرب سموه عن الأهمية الاستراتيجية للمتحف لدى تدشينه في القمة العالمية للحكومات باعتباره عين الإمارات على المستقبل في الابتكار والخدمات الحكومية، حيث قال سموه: «المستقبل يحمل تغييرات تقنية كبرى نسعى لمواكبتها.. والحكومة ستسعى خلال الفترات المقبلة لبناء شراكة وتكامل مع القطاع الخاص لصناعة حياة مختلفة للمجتمعات، كما سنقوم بتوفير بيئة متكاملة في حكومة الإمارات لتجربة كل ما هو جديد في عالم التقنية والإبداع». وعمل على متحف الخدمات الحكومية المستقبلية الذي يجسد فكرة «تصميم الخيال» 100 مصمم وتقني وفنان وباحث من أكثر من 18 دولة، واحتضن العديد من الأفكار الإبداعية. واستغرق تطويره أقل من 6 أشهر، بدءاً من التصور الأولي وصولاً إلى الإطلاق الرسمي له في «قمة الحكومات». وكانت هناك رؤية واعدة للمتحف ليتطور إلى مستوى أكبر ويتحول من متحف مؤقت إلى متحف دائم ورائعة من روائع المتاحف العالمية. 2015: إطلاق متحف المستقبل وخلال الدورة الثالثة من القمة العالمية للحكومات في فبراير 2015، تم تغيير مسمى «متحف الخدمات الحكومية المستقبلية» إلى «متحف المستقبل»، ليلحق ذلك إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، لمشروع متحف المستقبل في 3 مارس 2015، تجسيداً لفكر سموه في أن تلعب دبي والإمارات دور المؤثرين وليس المتأثرين بالمستقبل. وكلف سموه معالي محمد عبدالله القرقاوي، نائب رئيس مجلس الأمناء العضو المنتدب لمؤسسة دبي للمستقبل، رئيس متحف المستقبل، بالإشراف على المشروع في توقيت تزامن مع «عام الابتكار»، ترسيخاً لمكانة الدولة كمختبر عالمي للإبداع والأفكار الابتكارية، حيث يضم المتحف مختبرات للابتكار في الصحة والتعليم والمدن الذكية والطاقة والنقل ومتحفاً دائماً لاختراعات المستقبل. وجاء وقع إنشاء المتحف مفاجئاً لدى البعض، فعلى عكس المتاحف التي تعرض الماضي، هذا المتحف يعرض المستقبل. وأفاد سموه لدى إطلاق المشروع: أعلن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان 2015 عاماً للابتكار، واليوم نعلن عن جديتنا في تحويل الإمارات لوجهة عالمية رئيسية في مجال الابتكار، متحف المستقبل سيكون حاضنة للأفكار، ودافعاً للابتكار، ووجهة للمخترعين والرواد من كل أنحاء العالم. وأطلق سموه في حفل الإعلان عن المشروع مقولته الشهيرة: «المستقبل سيكون لمن يستطيع تخيله وتصميمه وتنفيذه.. المستقبل لا ينتظر.. المستقبل يمكن تصميمه وبناؤه اليوم». كما وجه سموه بإنشاء «مؤسسة دبي لمتحف المستقبل» كمؤسسة وقف بحثي تعنى بالإشراف على المتحف. ولضمانة استمراريته للأجيال القادمة، وأمر بتخصيص وقف لمشروع متحف المستقبل. كما وجه سموه بتشكيل مجلس أمناء للمؤسسة برئاسة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وعضوية عدد من الوزراء للإشراف على مشروع المتحف وضمان تحقيق مستهدفات القيادة في أن يكون الحاضنة الكبرى للابتكار في الوطن العربي. وكان من أبرز المشاركين في المتحف على هامش القمة العالمية للحكومات عام 2015 الروبوت أسيمو الذي استعرض قدراته أمام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. وعرض المتحف نماذج للطائرات من دون طيار التي ستستخدمها الحكومات مستقبلاً لتقديم خدماتها للجمهور. بدء التنفيذ.. قانون المتحف في 8 أغسطس 2015، دخل مشروع متحف المستقبل حيز التنفيذ، حيث أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، قانون إنشاء متحف المستقبل رقم «19» لسنة 2015، والذي نص كذلك على قانون إنشاء «مؤسسة دبي لمتحف المستقبل» وتشكيل مجلس أمناء للمؤسسة برئاسة ولي عهد دبي، إضافة إلى إصدار سموه قانون «رسم درهم الابتكار»، ويأتي ذلك تعزيزاً لتوجهات الدولة في دفع مسيرة الابتكار ضمن جهود تصميم مدن المستقبل الذكية. وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: ثروة العلم والمعرفة والعقول المبدعة هي الثروة الحقيقية التي يمكن الاعتماد عليها لتأمين مستقبل أبنائنا وأن التحول لاقتصاد المعرفة يتطلب تطويراً للكوادر، وتحفيزاً للابتكارات، ومواكبة للثورات العلمية الجديدة. 2016: إطلاق مؤسسة دبي للمستقبل شهد العام 2016 محطة مهمة في مسيرة المتحف، حيث أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في 25 أبريل 2016 مؤسسة دبي للمستقبل كمؤسسة وقف بحثي مستقلة، وأسند إليها الإشراف على بناء وتنفيذ مشروع المتحف، ومن هناك تسارعت وتيرة الإنجاز وأخذ المتحف يبصر النور شيئاً فشيئاً إلى أن أخذ موقعه الاستراتيجي بين أبراج الإمارات ومركز دبي المالي العالمي. 2017: أعمال البناء تتصاعد ارتفعت أعمال بناء المتحف على الأرض في 2017 ليتخذ شكل الحلقة البيضاوية، ولم يبنى بالطريقة التقليدية، حيث جرى استخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد لطباعة أجزاء كبيرة ورئيسية منه. كما تعد عملية تشييد المتحف وتصميمه من الأكثر تعقيداً نظراً لعدم وجود أعمدة أو دعامات في هيكله وإنما طوعت شركة الهندسة تقنيات متطورة جعلته يظفر بلقب «أكثر المباني انسيابية» في العالم، إضافة إلى مراعاته لنموذج البناء المستدام. كما صممت الواجهة الخارجية بأسلوب هندسي خاص يوظف أحدث التقنيات المتطورة في عمليات التصميم والإنشاء، وتم بناء البنية الهندسية للمتحف بالتعاون بين «بي أيه إم إنترناشيونال» المقاول الرئيسي و«بورو هابولد للاستشارات الهندسية» الجهة المصممة للهيكل الهندسي. دلالات المعنى يحمل تصميم المعجزة الهندسة الرائعة دلالات عدة، حيث يشير التصميم الدائري إلى الإنسانية جمعاء، ويرمز الفراغ في وسطه إلى المستقبل المجهول في حين أن التلة الخضراء التي بني عليها تعكس ارتباط الإنسان بالأرض. وتضم الواجهة الخارجية للمتحف الذي يصل الماضي بالحاضر ويتحدث العربية ثلاثة اقتباسات لسموه والتي أبدعها الفنان مطر بن لاحج بالخط العربي، وهي: «لن نعيش مئات السنين، ولكن يمكن أن نبدع شيئاً يستمر لمئات السنين»، و«المستقبل سيكون لمن يستطيع تخيله وتصميمه وتنفيذه.. المستقبل لا ينتظر.. المستقبل يمكن تصميمه وبناؤه اليوم»، و«سر تجدد الحياة وتطور الحضارة وتقدم البشرية يكمن في كلمة واحدة هي الابتكار». هذه الاقتباسات بتميز معناها جسدت جماليات خط الثلث بمنحنياته الحادة وتراكيبه الهندسية الدقيقة، فيما استغرق بن لاحج 4 أشهر للعمل على تصميم العمل الفني. ويعكس استخدام لغة الضاد على امتداد بنيان المتحف رسالة عميقة مفادها أن هذه الأرض العربية ومن متحف المستقبل سنشهد انطلاقة علمية ومعرفية لدفع جهود استئناف الحضارة العربية، فالمنطقة احتضنت بيت الحكمة ودور العلم والعلماء في العصر الذهبي ونقلت معارفها للعالم باللغة العربية، وهي في طريقها لبث الأمل وتمكين المفكرين واحتضان النوابغ وتكريمهم. 2018: إنجاز البنية الهيكلية للمتحف في 2018.. كان المتحف قد قطع منتصف المسافة وتبقى النصف الآخر، حيث تم إنجاز البنية الهيكلية وجرى وضع القطعة الأخيرة خلال فعالية عقدت في 20 نوفمبر بحضور معالي محمد القرقاوي، والذي أشار إلى أن المتحف يجسد فكر ورؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لمستقبل دبي ودولة الإمارات، وسيلعب دوراً أساسياً في رسم خارطة الطريق للتوجهات المستقبلية والقطاعات الاستراتيجية في دبي، وسيكون مركزاً للعلماء والخبراء والمبتكرين والمبدعين من جميع أنحاء العالم، لتصميم وصناعة مستقبل أفضل للإنسانية. 2020: تركيب القطعة الأخيرة من الواجهة العمل لا يتوقف في الأزمات ولكنها تدفعه قدماً إلى الأمام والتحديات ستتبعها انفراجات، هذا هو فكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وهذا هو أسلوبه في القيادة.. حمل عام 2020 تحدي وباء «كوفيد 19» الذي جُمدت خلاله الكثير من المشاريع حول العالم، لكن في دبي استمر العمل وقارب المتحف محطاته الأخيرة. في 3 أكتوبر 2020، شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وضع القطعة الأخيرة من واجهة متحف المستقبل التي أكملت التصميم الخارجي بــ 1.024 قطعة متراصة جعلته يظهر كالجوهرة المتلألئة. ووقع سموه عليها ليدخل المتحف المرحلة النهائية في عملية البناء استعداداً لافتتاحه. وذكر سموه حينها: هدفنا ليس بناء معجزات هندسية.. هدفنا بناء معجزات بشرية تستطيع استخدام المتحف لبناء مستقبل أفضل. ودبي مستمرة في البناء.. الإمارات مستمرة في الإنجاز.. العالم مستمر في الحركة والتقدم لمن يعرف ماذا يريد. وأضاف سموه: متحف المستقبل مع أبراج الإمارات والمركز المالي العالمي والمركز التجاري ستكون المنطقة الأكثر ابتكاراً وإبداعاً وتأثيراً في صناعة المستقبل ودفع مسيرة الاستدامة والتنمية. وشكل المتحف علامة فارقة في الإبداع الهندسي والعلمي وقوة الخيال واكتسب شهرة عالمية قبل افتتاحه، مؤكداً عشق الدولة للريادة والبحث عما هو فريد وغير مألوف في مشاريعها. واستخدم الفولاذ في تصميم الواجهة الخارجية للمتحف وتم إنتاجها باستخدام أذرع آلية مؤتمتة تعتمد خوارزميات دقيقة لتصميم قوي وانسيابي، وواجهة مصقولة تعكس حرارة أشعة الشمس من جهة وتسمح بدخول الضوء في النهار لتعزيز إنارة المكان عبر تصميم إبداعي مستدام. ويتألف كل لوح من ألواح واجهة متحف المستقبل من 4 طبقات من المواد عالية الكفاءة والمتانة، فيما اشتملت عملية إنتاج اللوح الواحد 16 خطوة عملية مترابطة تم إنجازها بحرفية عالية وبعمليات مؤتمتة بالكامل توظف معادلات تصميم دقيقة وتحقق دقة متناهية في تجاور الألواح جنباً إلى جنب دون فراغات أو فروقات في السماكة والكثافة، ما جعل مبنى متحف المستقبل تحفة عمرانية ملهمة. واستغرق تركيب القطع الـ1.024 للواجهة 18 شهراً، على امتداد مساحتها الإجمالية البالغة 17.600 متر مربع. 2022: افتتاح المتحف «متحف المستقبل رسالة أمل.. وأداة تغيير.. ومنصة علمية عالمية.. وآلية مؤسسية متكاملة لاستشراف مستقبل أفضل لنا جميعاً»، بهذه الكلمات دشن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، متحف المستقبل كصرح معرفي جديد في الدولة ومركز للعلماء والخبراء ومستشرفي المستقبل، معلناً سموه بدء مرحلة جديدة من تاريخ الدولة وإمارة دبي في صناعة المستقبل، وذلك في حفل مبهر وتاريخ مميز صادف 22 فبراير 2022. وقال سموه: إن متحف المستقبل هو انعكاس للخيال الإنساني وتجسيد للإرادة الإماراتية التي تسابق الزمن وتتفوق على نفسها. ومنذ افتتاحه رسمياً، استقبل المتحف أكثر من مليون زائر من 163 دولة حول العالم. تصميم مستدام ويمثل تصميم المتحف نموذجاً للاستدامة في التصميم الإبداعي المستقبلي، حيث تم تصميم واجهته الخارجية من زجاج متطور جرى تصنيعه بتقنيات جديدة خصيصاً لتحسين جودة الإضاءة الداخلية والعزل الحراري الخارجي. كما تم استخدام مصابيح الإضاءة الموفرة لاستهلاك الطاقة LED تمتد في الألواح الخارجية بطول 14 كيلومتراً تمنح واجهة متحف المستقبل مظهراً جذاباً خاصة في الليل. ويوفر المتحف بنية تحتية متكاملة لتزويد المركبات الكهربائية بالطاقة النظيفة. ويولد المبنى طاقته المتجددة من أشعة الشمس عبر محطة مستقلة خاصة بالمتحف لتجميع الطاقة الشمسية، ويمكن التحكم بأنظمة الإضاءة بشكل كامل يضفي لمسة جمالية على تصميم الخط العربي ويعزز روعة التصميم الخارجي من مختلف الجهات. انسيابية فائقة ويتميز هيكل متحف المستقبل بانسيابية كاملة تندمج فيها الواجهات الزجاجية وأنظمة العزل الحراري والهوائي والمائي والهيكل المعدني ككتلة واحدة متجانسة مثل قطرة عملاقة لامعة كمعدن الزئبق. محتويات المتحف ويقدم المتحف نظرة على مستقبل قطاع الروبوتات والذكاء الاصطناعي وتأثيرها في حياة الإنسان، ونظرة معمقة على مستقبل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، واللافت أن ما به من مقتنيات تتغير باستمرار مع التقدم العلمي والابتكارات الجديدة على عكس المتاحف التقليدية، ويشكل منظوراً جديداً في التصور العالمي لدور المتحف وتأثيراتها على المجتمعات واقتصادات الدول. تقنيات مستقبلية وتم توظيف أحدث التقنيات المستقبلية التي تمثل واجهة التكنولوجيا في مختلف مراحل التصميم والتأسيس والبناء والإكساء، حيث جرى احتساب مستلزمات إنجاز الهيكل الداخلي باستخدام خوارزميات حسابية متقدمة ليضم 2400 قطعة من الصلب المتقاطع وآلاف القطع المثلثة التي تعزز متانة الهيكل الخارجي. خواص عمرانية ويتكون المتحف من 7 طوابق ويأتي على مساحة 30 ألف متر مربع وبارتفاع 77 متراً. ويزود المتحف بـ 4000 ميجاوات من الكهرباء التي يتم إنتاجها عبر الطاقة الشمسية من خلال محطة خاصة متصلة بالمتحف تم بناؤها بالتعاون مع هيئة كهرباء ومياه دبي، مما سيجعل المتحف أول متحف في الشرق الأوسط يحصل على الاعتماد البلاتيني للريادة في تصميم أنظمة الطاقة وحماية البيئة (لييد)، وهو أعلى تصنيف للمباني الخضراء في العالم. وهناك جسران متصلان بالمتحف، أحدهما يمتد إلى مباني جميرا أبراج الإمارات بطول 69 متراً، أما الآخر مرتبط بمحطة مترو أبراج الإمارات بطول 212 متراً. مقر للفعاليات والشراكات ومنذ افتتاحه في فبراير 2022 إلى اليوم، احتضن المتحف العديد من المؤتمرات التقنية والعلمية الدولية والتي بلغت أكثر من 180 فعالية وحدثاً عالمياً في مختلف قطاعات التكنولوجيا وريادة الأعمال والاقتصاد والفضاء والسياحة والثقافة ومختلف قطاعات المستقبل، منها منتدى دبي للمستقبل وملتقى دبي للميتافيرس، ومؤتمر الإعلان عن جائزة محمد بن راشد للنوابغ العرب، وحفل مجلة «تايم» الأمريكية للإعلان عن قائمتها السنوية لأكثر 100 شخصية مؤثرة في العالم، وغيرها من الفعاليات. وشهد المتحف توقيع عدد من الشراكات مع كبريات المؤسسات والمراكز العلمية والبحثية في العالم، ما يرسخ مكانة دبي كمقر عالمي لمؤسسات استشراف المستقبل، ويعزز مكانتها كمنصة للحوار البناء حول التغيرات والاتجاهات المستقبلية، في مختلف القطاعات التنموية والاقتصادية والعلمية والمجتمعية والإنسانية. كما استقبل أكثر من 200 وفد إعلامي من مختلف أنحاء العالم على مدار العام الماضي. وزار المتحف خلال هذا العام أكثر من 1000 من الشخصيات العالمية والوزراء والمسؤولين والخبراء، بما في ذلك نحو 20 من قادة الدول ورؤساء الحكومات والوفود الرسمية من كوريا الجنوبية وإستونيا ولوكسمبورغ والصين واليونان وهونغ كونغ وتايلاند ورواندا وموريشيوس وغيرها. جوائز وتكريمات ونال متحف المستقبل عدداً من الجوائز العالمية، حيث حصد جائزة «تيكلا» العالمية للبناء لفرادة تصميمه العمراني، إذ لم يشيد أي مبنى في العالم وفق تقنيات مشابهة، ووظف تقنيات متقدمة ميزته عن سائر المباني. ووصفت «أتوديسك» لبرمجيات التصميم متحف المستقبل على أنه أحد أكثر المباني إبداعاً في العالم. واختارته «ناشيونال جيوغرافيك» ضمن أجمل 14 متحفاً على مستوى العالم. وأدرج متحف سميثسونيان الوطني للتاريخ الأمريكي متحف المستقبل في دبي، ضمن قائمة بأهم المتاحف التي ينتظر العالم بشغف افتتاحها وضمت القائمة المتحفين المصري الكبير والوطني للجيش الأمريكي، ومتاحف ماس آرت للفنون في بوسطن، والفن تحت الماء في كوينزلاند بأستراليا، وهارييت توبمان في نيوجيرسي. وأشادت مجلة «سميثسونيان» الصادرة عن المتحف الأمريكي، بالتصميم المميز لمتحف المستقبل الذي ينسجم مع نمط الحياة العصري في دبي. وفي يونيو 2022، حل «متحف المستقبل» ضيفاً رئيسياً في القمة العالمية للمتاحف «ستيم – SITEM» في العاصمة الفرنسية باريس في متحف اللوفر، وذلك لما يمثله المتحف من إضافة نوعية جديدة لقائمة المتاحف العالمية، وتعزيزاً للمشهد الثقافي والمعماري العالمي.

بيّنت بيانات حكومية لكوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، أن صادرات البلاد انخفضت بنسبة 16.7% على أساس سنوي في أول 20 يوماً من شهر نوفمبر الجاري، بسبب ضعف الصادرات من الرقائق والأجهزة المحمولة. كما بلغت الصادرات الشهرية للبلاد 33.2 مليار دولار أمريكي في الفترة من 1 إلى 20 نوفمبر، مقارنة بـ 39.8 مليار دولار في العام السابق، بحسب البيانات الصادرة عن دائرة الجمارك الكورية. وتراجعت الواردات بنسبة 5.5% على أساس سنوي إلى 37.6 مليار دولار خلال الفترة المذكورة، ما أدى إلى عجز تجاري قدره 4.4 مليارات دولار. وأظهرت البيانات أن الصادرات من الرقائق، وهي منتج التصدير الأساسي لكوريا الجنوبية، انخفضت بنسبة 29.4%. كما بيّنت بيانات منفصلة من وزارة التجارة أن الصادرات بلغت 52.48 مليار دولار في أكتوبر، بانخفاض5.7% من 55.7 مليار دولار قبل عام. وهذا هو أول انخفاض على أساس سنوي منذ الهبوط بنسبة 3.6% في أكتوبر 2020.

صرح وزير التنمية الاقتصادية المجري مارتون ناجي بأن الحكومة ستحدد مجموعة السلع الغذائية الأساسية التي سيطبق عليها الحد الأقصى للأسعار خلال الأيام المقبلة. وقا إن الحكومة ستطبق الحد الأقصى للأسعار على السلع المنتجة محلياً لتجنب حدوث نقص في الأسواق وعلى السلع التي تزيد أسعارها بأكثر من 40%. ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن الوزير قوله في مقابلة إذاعية بثت مساء أمس إن معدل التضخم في المجر قد يصل لمعدل قياسي لأكثر من 25% بنهاية العام الحالي. وذكر الوزير أن الحكومة ستعدل مشروع ميزانية العام المقبل قبل نهاية العام الحالي في ضوء ارتفاع أسعار الطاقة. وأوصى وزير التنمية الاقتصادية بتثبيت أسعار الفائدة على قروض الدراسة عند مستواها الحالي البالغ 4.9%.