موجة الغلاء الأوروبية هل تصل العالم العربي؟

 انخفضت الأسهم الأوروبية اليوم الأربعاء عن أعلى مستوياتها في شهر، وقادت أسهم شركات التكنولوجيا الخسائر بعد أن زادت نتائج مخيبة للآمال من كبرى الشركات في وول ستريت من مخاوف تباطؤ النمو الاقتصادي. وتراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 بالمئة بحلول الساعة 0719 بتوقيت جرينتش. وكان المؤشر قد سجل في الجلسة السابقة أعلى مستوى في شهر بدفعة من آمال أن البنك المركزي الأمريكي قد يهدئ من وتيرة رفع أسعار الفائدة. وجاءت أكبر خسائر في قطاع شركات التكنولوجيا الذي انخفض 1.7 بالمئة بعد نتائج مخيبة للآمال من شركات تكنولوجيا كبرى في وول ستريت من بينها ألفابت ومايكروسوفت. كما هبط سهم إيه.إس.إم إنترناشونال 8.7 بالمئة بعد أن قالت الشركة الهولندية لأشباه الموصلات إنها تتوقع أن تؤثر قيود أمريكية جديدة على الصادرات سلبا وبشكل قوي على مبيعاتها في الصين

ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الثلاثاء بعد سلسلة من تقارير الأرباح التي جاءت أفضل من المتوقع والتي ساعدت على تهدئة المخاوف من رفع حاد لأسعار الفائدة وتباطؤ النمو في اقتصاد منطقة اليورو. وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5 بالمئة بحلول الساعة 0717 بتوقيت جرينتش، مع تعويض قطاعي الإعلام والتكنولوجيا الخسائر في أسهم شركات الكيماويات. كما ارتفعت أسهم ساب 3.9 بالمئة بعد أن أعلنت عملاق برمجيات الشركات الألمانية عن نمو عائداتها بأسرع من المتوقع للربع الثالث، بينما صعدت أسهم لوجيتيك إنترناشونال 4.8 بالمئة بعد أن أعادت الشركة مصنعة أجهزة الكمبيوتر تأكيد توقعاتها للعام بأكمله. وارتفع سهم يو.بي.إس 3.5 بالمئة بعد أن تجاوزت الأرباح الفصلية للبنك السويسري توقعات السوق مدعومة بزيادة التدفقات المالية الجديدة. ومن بين الشركات التي سجلت خسائر كوفيسترو الألمانية للكيماويات التي هبطت أسهمها 1.9 بالمئة بعد أن خفضت توقعات أرباحها لعام 2022 للمرة الثالثة هذا العام، ملقية باللوم على ارتفاع أسعار الغاز والمواد الخام وسط أزمة الطاقة الأوروبية المتفاقمة

تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الأربعاء بعد أن ألقت مجموعة من نتائج الأعمال المتفاوتة الضوء على تأثير تشديد السياسات النقدية وارتفاع التضخم على أرباح الشركات. وتراجع المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.2 بالمئة بحلول الساعة 0706 بتوقيت جرينتش في سادس جلسة على التوالي للخسائر، وتصدر قطاعا العقارات والبنوك موجة التراجع. كما أدت نتائج أعمال ضعيفة لشركة بارات ديفيلوبمنتس، أكبر شركة لتشييد المنازل في بريطانيا، إلى موجة بيع في القطاع. وهوى سهم فيليبس 8.1 بالمئة بعد إعلان الشركة الهولندية تراجع أرباحها الفصلية الأساسية بنحو 60 بالمئة. وانخفض سهم كريدي سويس 3.6 بالمئة بعد أن ذكرت وكالة بلومبرج أن وزارة العدل الأمريكية تحقق بخصوص مواصلة البنك السويسري مساعدة عملاء أمريكيين في إخفاء أصولهم عن السلطات بعد ثمانية أعوام من سداد البنك تسوية تهرب ضريبي بقيمة 2.6 مليار دولار. وكان من بين الأسهم الرابحة إل.في.إم.إتش الذي ارتفع 0.9 بالمئة بعد أن فاقت شركة السلع الفاخرة الفرنسية العملاقة توقعات السوق لمبيعات الربع الثالث.

 انخفضت الأسهم الأوروبية للجلسة الخامسة على التوالي اليوم الثلاثاء، متأثرة بارتفاع عائدات السندات الحكومية على مستوى العالم، مع قلق المستثمرين من ركود محتمل وتضرر أرباح الشركات من رفع أسعار الفائدة السريع. كما هبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.9 بالمئة بحلول الساعة 0710 بتوقيت جرينتش. كما انخفضت جميع مؤشرات القطاعات على المؤشر ستوكس 600 في المعاملات المبكرة، إذ تراجعت مؤشرات قطاع التعدين وقطاع النفط والغاز 1.8 بالمئة و1.4 على الترتيب، وانخفضت أسعار السلع الأولية بسبب مخاوف إزاء الطلب وسط ارتفاع كبير في الإصابات بفيروس كورونا في الصين. ومن بين أهم محركي الأسواق، انخفضت أسهم جيفودان 5.8 %، بعد أن قالت شركة العطور والنكهات السويسرية إنها بصدد زيادة الأسعار لتعويض ارتفاع تكاليف المدخلات.

قادت أسهم التكنولوجيا الأسواق الأوروبية إلى الانخفاض، اليوم الاثنين، وسط توقعات لرفع أسعار الفائدة بشكل كبير من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) خلال الأيام المقبلة. وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 %، مسجلاً أدنى مستوياته في شهرين، بينما تراجع مؤشر قطاع التكنولوجيا شديد التأثر بأسعار الفائدة بنسبة 0.6 %. وسوف تتجه الأنظار هذا الأسبوع إلى اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة، وهي الهيئة التابعة للبنك المركزي الأمريكي التي تحدد سعر الفائدة، والتي ستعلن قرارها يوم الأربعاء. ويتوقع معظم المحللين أن تعلن ثالث زيادة على التوالي بمقدار 75 نقطة أساس. وأنهت الأسواق الأوروبية يوم الجمعة أسوأ أداء أسبوعي لها في ثلاثة أشهر وسط تصاعد المخاوف من الركود وسط التشديد الحاد من قبل البنوك المركزية. كما ارتفع سهم فولكسفاجن 0.4 %بعد تقييم يصل إلى 75 مليار يورو (75.1 مليار دولار) لشركة بورشه لصناعة السيارات الرياضية الفاخرة، في حين سيكون ثاني أكبر طرح عام أولي في ألمانيا على الإطلاق.

أكد معالي إدموند بارتليت وزير السياحة في جامايكا، أهمية مشاركة بلاده في معرض سوق السفر العربي 2023 الذي تستضيفه دولة الإمارات حيث يعد عودة قوية للسياحة العالمية في ظل مشاركة العديد من الدول والجهات من جميع أنحاء العالم، لافتا إلى أن تزايد النشاط السياحي وعروض السفر يؤكد أن التعافي قويا بعد أزمة جائحة كوفيد - 19 خاصة بالنسبة لمنطقة البحر الكاريبي وفي جامايكا على وجه الخصوص. وكشف معاليه - في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، على هامش مشاركته بمعرض سوق السفر العربي 2023 في دبي - عن مشاركة بلاده في الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “COP28” التي تستضيفها الإمارات العام الجاري، من أجل قيادة المرونة والاستدامة باعتبارهما الركيزتين الأساسيتين التي يعتمد عليها التعافي العالمي، مبديا حماسه لتلك النقاشات والحوارات الهامة التي ستستضيفها تلك الدورة تحديداً. وأوضح أن مؤتمر COP28 يبرز الحاجة إلى تضافر الجهود من أجل توقع والحد من تأثيرات الظواهر المناخية المتطرفة المتزايدة، مشيراً إلى دور السياحة في منطقة البحر الكاريبي وبلاده تحديداً من أجل التوعية ومواجهة أزمة التغير المناخي نظرا لما تمثله البيئة من أهمية كبيرة بالنسبة لبلاده كونها المنتج الرئيسي للسياحة، حيث تعد منطقة البحر الكاريبي من بين المناطق الرائدة عالمياً من حيث انتعاش السياحة. وتوقع معاليه، مكاسب بلاده من قطاع السياحة 4.2 مليار دولار في العام الحالي من خلال البرامج السياحية التي جذبت ما يقرب من 4.1 مليون زائر ، بسبب عودة الرحلات البحرية واليخوت الفاخرة والتي تستقبل 1.6 مليون زائر والعودة إلى أرقام عام 2019 تدريجياً، موضحاً أن سوق السفر العربي يُعد انطلاقة قوية لقطاع السياحة خاصة مع جهود الدول لسرعة التنامي ومواجهة التحديات. ولفت إلى جهود بلاده من أجل إقرار الأمم المتحدة مؤخرا قرار جامايكا بإعلان يوم عالمي لمرونة السياحة، وقيامه بتأسيس المركز العالمي لمرونة السياحة وإدارة الأزمات (GTRCMC) في جامعة جزر الهند الغربية في 2018 لبناء ودعم المرونة السياحية، كما جرى إطلاق مراكز افتراضية إقليمية لمرونة السياحة في كل من تورنتو ونيروبي وعمّان، ومن المقرر أن تشهد الشهور المقبلة افتتاح المزيد من مراكز البحث في جامعات أبوجا، أثينا، لندن، ميامي، وصوفيا، بلغاريا وروندا، سيراليون، بوتسوانا وناميبيا، جنوب إفريقيا، واليابان وإسبانيا وبربادوس. وبخصوص الأسواق المهمة بالنسبة للسياحة في بلاده، أشار إلى أهمية السياح من منطقة الشرق الأوسط وخاصة دول منطقة الخليج بالنسبة لبلاده ، حيث تشكل جزءاً أساسياً وبالغ الأهمية ، وامتلاك المنطقة لكبرى شركات الطيران في العالم ، فضلاً عن أهم البوابات التجارية ومراكز السكان في العالم علي رأسهم دبي والدوحة والرياض والتي تعتبر بوابات مهمة لأسواق الصين والهند وشمال أفريقيا، مؤكداً أهمية المعرض الدولي من أجل دفع النقاشات مع الشركاء والخطوط الجوية للسفر من الشرق الأوسط إلى جامايكا ومنطقة البحر الكاريبي. وقال معاليه: "أدعو العالم إلى التعلم من دروس الجائحة بأننا بحاجة إلى التوقف عن الشعور بالرضا عن الذات والإدراك أنه إذا لم نتحمل مسؤولية الحفاظ على كوكب الأرض فلن نحصل عليه، وضرورة اتخاذ إجراءات بشأن المناخ في قطاع السياحة أمراً حاسماً لتعزيز قدرة القطاع على الصمود والبدء في التفكير في كيفية إضافة قيمة في كل خطوة على الطريق وجلب الطموح بعيدًا عن صافي زيرو كربون وتحويله إلى صافي إيجابي".  

أعلنت "العربية للطيران"، أول وأكبر شركة طيران اقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اليوم، استئناف رحلاتها من مطار الشارقة الدولي إلى مدينة البصرة في العراق، بمعدل أربع رحلات أسبوعياً.  وبمجرد وصول طائرة العربية للطيران إلى مطار البصرة الدولي، تم استقبال الرحلة بخرطوم المياه التقليدية، ثم أقيمت مراسم حفل استقبال، بحضور ممثلين عن العربية للطيران ومطار البصرة الدولي.  وقال عادل العلي الرئيس التنفيذي لمجموعة "العربية للطيران"، إن استئناف رحلات "العربية للطيران" المباشرة إلى البصرة يمثل محطة مهمة في إطار الالتزام بتوفير خيارات سفر بأسعار معقولة في المنطقة، مشيرا إلى أن هذه الخدمة توفر للعملاء فرصة السفر المباشر بين المدينتين والاستفادة من خدمات القيمة المضافة التي تقدمها الناقلة فضلاً عن المساهمة في تعزيز العلاقات السياحية والتجارية القوية بين البلدين.  وتعد مدينة البصرة، الوجهة الرابعة للشركة في العراق، إلى جانب كل من بغداد والنجف وأربيل.  

التقى سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، عددا من رؤساء وممثّلي شركات الطاقة العالمية، لمناقشة مستقبل قطاع الطاقة، والجهود التي تبذلها دولة الإمارات لضمان تحقيق مستقبل مستدام للأجيال القادمة، والمساعي الهادفة إلى تبنّي أحدث الابتكارات والحلول التقنية لتعزيز جهود التعاون الدولي في هذه المجالات الحيوية. كما شهد سموّه مراسم توقيع اتفاق، ينضم بموجبه عدد من الشركاء والمستثمرين العالميين إلى مشروع "أدنوك" للغاز الطبيعي المسال في الرويس. وتم توقيع الاتفاق بين "أدنوك" وشركات "بي بي"، و"ميتسوي وشركاه"، و"شل"، و"توتال إنيرجيز"، ليصبحوا شركاء في مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال منخفض الانبعاثات، ويحصل كلٌّ منهم على حصة 10% في حين تحتفظ "أدنوك" بحصة الأغلبية البالغة 60%. تؤكِّد هذه الشراكات النوعيّة، مكانة أبوظبي بصفتها وجهة عالمية موثوقة للاستثمارات الرائدة، وتستند إلى "قرار الاستثمار النهائي" لمشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال، الذي تم اعتماده الشهر الماضي من قِبل سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، بصفته رئيس اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة "أدنوك". وأكَّد سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء ومراسم توقيع الشراكة الاستراتيجية، أن إمارة أبوظبي تواصل ترسيخ مكانتها، وجهة رائدة وموثوقة للشراكات الاستراتيجية، والاستثمارات العالمية في قطاع الطاقة، تماشيا مع التزام القيادة الرشيدة لدولة الإمارات بتوظيف الحلول التقنية المبتكرة، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة على المستوى الوطني. وأوضح سموّه أن دولة الإمارات تواصل تحقيق المزيد من الإنجازات في مجال إيجاد الحلول للتحديات التي تواجه قطاع الطاقة، من خلال الاستثمار في مشاريع الطاقة النظيفة والمبادرات منخفضة الكثافة الكربونية، وتعزيز علاقات التعاون الاستراتيجي مع الشركاء في قطاع الطاقة من مختلف أنحاء العالم، لدعم المبادرات التي تسهم في تعزيز التنمية المستدامة في القطاعات والصناعات الحيوية. وأكَّد سموّه اهتمام القيادة الرشيدة لدولة الإمارات بتطوير مهارات وكفاءات الكوادر الوطنية، من خلال دعم الاستثمار في مجالات البحث والتطوير والذكاء الاصطناعي، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية لتبادل الخبرات والمعارف، وفتح آفاق جديدة للابتكار في مجال الانتقال إلى الطاقة النظيفة. وقَّع الاتفاق كلٌّ من معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ "أدنوك" ومجموعة شركاتها؛ وموراي أوشينكلوس، الرئيس التنفيذي لشركة "بي بي"؛ وكينيتشي هوري، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة "ميتسوي وشركاه"؛ ووائل صوان، الرئيس التنفيذي لشركة "شل"؛ وباتريك بويانيه، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "توتال إنيرجيز". وقال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر"تماشياً مع رؤية القيادة، بتعزيز وترسيخ علاقات التعاون وبناء الشراكات الاستراتيجية وجذب المزيد من الاستثمارات التي تسهم في تعزيز وزيادة القيمة من موارد الدولة، نرحِّب بانضمام كل من 'بي بي' و'ميتسوي وشركاه' و'شل' و'توتال إنيرجيز'، كشركاء في 'مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال'، المخطط أن يكون واحدا من أقل المشاريع من نوعه من حيث كثافة الانبعاثات الكربونية في العالم". وأضاف معاليه" كلنا ثقة بأن هذا المشروع العالمي سيسهم في تمكين 'أدنوك' من توفير المزيد من الغاز منخفض الكربون لتلبية النمو الكبير في الطلب على هذا المورد الحيوي، ومساعدة العالم على الانتقال إلى الطاقة النظيفة المستقبلية، كما يسهم المشروع في تسريع جهود النمو والتقدم والتطور في مدينة الرويس الصناعية لبناء منظومة صناعية متكاملة وخلق المزيد من فرص العمل للمواطنين الإماراتيين من أصحاب المهارات في القطاع الخاص". وبشكل منفصل، أبرمت "أدنوك" اتفاقيات جديدة طويلة الأمد لبيع الغاز الطبيعي المسال إلى شركاء دوليين، ومن بينها اتفاقية لبيع مليون طن متري سنوياً لـشركة "شل"، واتفاقية أخرى لبيع شركة "ميتسوي وشركاه" 0.6 مليون طن متري سنويا، ما سيُسهم في رفع الطاقة الإنتاجية الملتزَم ببيعها من مشروع الرويس إلى 70%. ومن المخطط أن يكون مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال، الذي يجري تطويره حاليا في مدينة الرويس الصناعية بمنطقة الظفرة في إمارة أبوظبي، أول منشأة لتصدير الغاز الطبيعي المسال تعمل بالطاقة النظيفة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث ستوظِّف هذه المنشأة أحدث تقنيات وأدوات الذكاء الاصطناعي لخفض الانبعاثات ورفع الكفاءة التشغيلية. وسيضُم المشروع خطين لتسييل الغاز الطبيعي تبلغ الطاقة الإنتاجية لكل منهما 4.8 مليون طن متري سنويا، وبسعة إجمالية تبلغ 9.6 مليون طن متري سنويا. ويُعدُّ الغاز الطبيعي وقودا انتقاليا مهما، يَنتج عنه انبعاثات كربونية أقل عند احتراقه، مقارنة بغيره من أنواع الوقود الأحفوري الأخرى. ويُسهم المشروع في رفع الطاقة الإنتاجية لأدنوك من الغاز الطبيعي المسال في دولة الإمارات بأكثر من الضعف لتصل إلى نحو 15 مليون طن سنوياً، كما يدعم مساعي الشركة المستمرة لتوسعة محفظة أعمالها الدولية في مجال الغاز الطبيعي المسال منخفض الكربون. وتخضع مشاركة كل من "بي بي"، و"ميتسوي وشركاه"، و"شل"، و"توتال إنيرجيز"، في المشروع للموافقات التنظيمية المعتادة. من جانبه، قال موراي أوشينكلوس، الرئيس التنفيذي لشركة "بي بي""تفخر شركة 'بي بي' بالانضمام إلى 'أدنوك' في تنفيذ خططها الخاصة بمشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال، ما يعزز شراكتنا الاستراتيجية طويلة الأمد". وأضاف "تقدم هذه الشراكة دليلا آخر على استثمارنا لتطوير وتنمية مشاريع الغاز في الشرق الأوسط ضمن مساعينا المستمرة لتطوير أعمالنا في مجال الغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم". وقال كينيتشي هوري، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة "ميتسوي وشركاه" "نحن على ثقة بأن الغاز الطبيعي المسال سيستمر في القيام بدور محوري في ضمان إمدادات مستقرة من الطاقة والتصدي لتداعيات تغيُّر المناخ، ويتماشى مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال منخفض الكثافة الكربونية بشكل مثالي مع استراتيجية الشركة، ويسعدنا أن نتعاون مع 'أدنوك' التي نرتبط معها بعلاقة استراتيجية راسخة مستمرة لأكثر من 50 عاماً، وكذلك مع 'بي بي' و'شل' و'توتال إنيرجيز'، شركائنا العالميين على المدى الطويل في قطاع الطاقة، ونحن متحمسون للبدء في هذا التعاون الجديد مع شركائنا وملتزمون بالمساهمة في نجاحه". وقال وائل صوان، الرئيس التنفيذي لشركة "شل": "يسعدنا البناء على شراكتنا طويلة الأمد مع 'أدنوك' من خلال مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال، وتماشياً مع استراتيجية الشركة الهادفة إلى خلق المزيد من القيمة بأقل الانبعاثات، فإننا نستثمر في تطوير قدرات إضافية للغاز الطبيعي المسال، ونواصل تنمية محفظة أعمالنا الرائدة عالمياً في هذا المجال من خلال مشاريع موفرة للطاقة وتنافسية من حيث انبعاثات الكربون". من ناحيته، قال باتريك بويانيه، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "توتال إنيرجيز": "سعداء بتعزيز التعاون مع 'أدنوك' شريكنا الاستراتيجي من خلال تطوير هذا المشروع الواعد للغاز الطبيعي المسال، حيث التزمت كل من 'توتال إنيرجيز' و'أدنوك' العام الماضي خلال مؤتمر الأطراف 'كوب 28' بلعب دور رائد في دعم 'ميثاق خفض انبعاثات قطاع النفط والغاز'، الذي يهدف إلى خفض انبعاثات غازات الدفيئة من قطاع الطاقة". وأضاف "نسعى إلى تنفيذ هذا الالتزام من خلال شراكتنا في مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال، الذي من المخطط أن يكون واحدا من أقل منشآت الغاز الطبيعي المسال في العالم من حيث كثافة الكربون، ويكتسب هذا المشروع أهمية إضافية في ضوء الدور المحوري للغاز الطبيعي كوقود انتقالي".  

أعلن معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، أن الدورة العاشرة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر ستعقد يومي 2 و3 أكتوبر 2024 في مركز دبي التجاري العالمي تحت شعار "تمكين الجهود العالمية: تهيئة الفرص ودفع عجلة التطور". ووفق بيان صحفي صادر اليوم، تواصل القمة، التي ينظمها كلٌ من المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، البناء على نتائج الدورات السابقة من خلال تعزيز العمل المشترك بين جميع المعنيين. وقال معالي سعيد الطاير: "برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، أسهمت القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، منذ انطلاقها عام 2014، في دعم الجهود العالمية الرامية إلى تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاستدامة البيئية من خلال توفير منصة عالمية رائدة تجمع نخبة من الخبراء والمعنيين وصناع القرار في قطاعات الطاقة والاقتصاد والتغير المناخي والتمويل الأخضر من جميع أنحاء العالم لتبادل المعارف والخبرات وتعزيز الشراكات ومناقشة السياسات والحلول الاستشرافية التي من شأنها أن تُسّرع الوصول إلى اقتصاد أخضر مستدام، إضافة إلى تسليط الضوء على الدور الريادي للدولة في تعزيز التعاون العالمي لمواجهة التغير المناخي، وكذلك جهود دبي في تعزيز التنمية الشاملة والمستدامة والتحول إلى الاقتصاد الأخضر". وتركز الدورة العاشرة من القمة على عدد من الموضوعات الرئيسة تشمل إزالة الكربون، وآخر التطورات في الطاقة النظيفة بما في ذلك الهيدروجين الأخضر وتخزين الطاقة، والتمويل المناخي، والاقتصاد الدائري، واستخدام التكنولوجيا للتعامل مع التغير المناخي، ودور الشباب في العمل المناخي، إضافة إلى القضايا الخاصة بالغذاء والماء.

زار سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، مكاتب التداول التابعة لمجموعة أدنوك في سوق أبوظبي العالمي، حيث اطّلع على أبرز إنجازات شركتَي "أدنوك التجارية" و"أدنوك للتجارة العالمية". والتقى سموّه، خلال الزيارة، عددا من خريجي"أكاديمية أدنوك للتجارة والتداول"، الذين يسهمون في خلق إيرادات جديدة، من خلال دعم جهود "أدنوك" الهادفة إلى التوسُّع في أسواق الطاقة الجديدة، مؤكِّدا أهمية دور الشركتين في ترسيخ مكانة أبوظبي مركزا عالميا للتداول، وتعزيز نموّ دولة الإمارات في أسواق الطاقة الجديدة، وتنويع الاقتصاد لدفع عجلة التنمية المستدامة في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات. واطّلع سموّه على إنجازات شركتَي "أدنوك التجارية" و"أدنوك للتجارة العالمية"على صعيد رفد الكفاءات والكوادر الوطنية بالمهارات والخبرات التي تؤهلهم للعمل في أسواق التداول العالمية، مؤكِّدا اهتمام القيادة الرشيدة بدعم المواهب الإماراتية الشابة باعتبارهم الثروة الحقيقية لمسيرة التنمية الوطنية، وحرصها على إعطاء الأولوية للاستثمار في تنمية مهاراتهم وكفاءاتهم في المجالات الاستراتيجية الرئيسية؛ للإسهام في تعزيز جهود التنمية المستدامة في دولة الإمارات مستقبلا. وكانت مجموعة أدنوك قد أطلقت شركتَي "أدنوك التجارية" و"أدنوك للتجارة العالمية" خلال عام 2020، للإسهام في خلق إيرادات جديدة؛ كما وسَّعت المجموعة نشاطات مكاتب التداول التابعة لها لتشمل المنتجات المكررة مثل البنزين ووقود الطائرات والديزل والنافتا، والنفط الخام، والغاز البترولي المسال، والغاز الطبيعي المسال، والوقود الحيوي، والكبريت، والكربون؛ بهدف دعم النموّ الاقتصادي في دولة الإمارات وتعزيز حضورها في أسواق الطاقات الجديدة.  ويعمل في "أدنوك التجارية" و"أدنوك للتجارة العالمية" أكثر من 100 متداول إماراتي، فيما يشارك عدد إضافي من المواطنين حالياً في دورات تدريبية في مجال التجارة والتداول في "أكاديمية أدنوك للتجارة والتداول". وتتولى الكوادر الإماراتية مهام ومسؤوليات التداول الأساسية، التي تشمل عقود التأجير، وتداول أدوات التحوّط من المخاطر، وعقود النفط الخاصة بطرف ثالث، والأدوات المالية المشتقة. واعتمد سموّه خطط توسعة أعمال ونشاطات "أدنوك" في مجالات التداول والتجارة، للإسهام في دعم أمن الطاقة العالمي، وترسيخ مكانة دولة الإمارات مساهما رئيسيا في تجارة وتداول منتجات الطاقة على المستوى الدولي. وكانت "أدنوك" قد أسَّست مكتبا للتجارة والتداول في سنغافورة، وتخطط لتوسعة عملياتها التجارية عبر تأسيس مكاتب أخرى في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية. وتستفيد كلٌّ من "أدنوك التجارية" و"أدنوك للتجارة العالمية" من تطبيقات وحلول الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة في إدارة المخاطر، وخلق القيمة، وضمان الدقة بنسبة 100% في عمليات التجارة والتداول التي تتم مع الأطراف الأخرى. وتختص "أدنوك للتجارة العالمية" بتداول المنتجات المكررة من "أدنوك" ومصادر أخرى، بينما ينصب تركيز "أدنوك التجارية" على تجارة وتداول النفط الخام والغاز الطبيعي المسال في "بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال للعقود الآجلة"، وهي بورصة مستقلة للعقود الآجلة يتم من خلالها تداول مشتقات العقود الآجلة لخام "مربان".

نجحت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، باستقطاب شركة “فين فاست VinFast” الفيتنامية المتخصصة في تصنيع المركبات الكهربائية لتأسيس مقرها الإقليمي في دبي، والتوسع من الإمارة إلى أسواق المنطقة. ويأتي هذا الإنجاز في ظل الجهود التي تبذلها غرفة دبي العالمية في جذب الشركات والاستثمارات العالمية إلى الإمارة، مما يجسد مساهمتها الفاعلة في تحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية (D33) لمضاعفة حجم اقتصاد الإمارة خلال العقد المقبل وصولاً إلى عام 2033، وترسيخ موقعها ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية حول العالم. وقدمت غرفة دبي العالمية دعماً متكاملاً لشركة “فين فاست” خلال عملية تأسيس مقرها الاقليمي في دبي، بحيث تشكل الإمارة بوابة لتوسع الشركة الفيتنامية على مستوى المنطقة، مما يعكس المقومات التنافسية التي تتمتع بها دبي كمركز دولي للأعمال، ومنصة للتوسع الإقليمي للشركات الدولية في مختلف القطاعات. وقامت الغرفة بتسخير كافة الإمكانات المتاحة لإنجاح تأسيس أعمال الشركة الفيتنامية في دبي، بما يشمل ترتيب لقاءات مع شركات عائلية لبحث الشراكات المحتملة، بالإضافة إلى اجتماعات مع الهيئات الحكومية المعنية للإطلاع على القوانين والتشريعات الناظمة لقطاع المركبات الكهربائية، كما ساهمت في تنظيم لقاءات مع شركات متخصصة بالخدمات اللوجستية وسلاسل التوريد لتخطيط عمليات التوزيع محلياً واقليمياً. وقال سالم الشامسي، نائب رئيس الأسواق العالمية في غرف دبي: “تشهد مكانة دبي على الساحة الدولية تنامياً متسارعاً باعتبارها وجهة مفضلة للأعمال، وذلك بفضل ما تتمتع به من مقومات متكاملة ومتعددة، وبيئة محفزة للاستثمار وريادة الأعمال. وتحرص غرفة دبي العالمية على مواصلة جهودها المبذولة لاستقطاب الشركات والمستثمرين من كافة أنحاء العالم للاستفادة من الفرص الواعدة التي تقدمها دبي كمنصة مثالية لدخول الأسواق الإقليمية والعالمية”. ومن جانبه، قال تا شوان هين، الرئيس التنفيذي لشركة “فين فاست” الشرق الأوسط: “يشكل التعاون الوثيق مع غرفة دبي العالمية والشركاء البارزين في المنطقة عاملاً أساسياً لتأسيس عمليات “فين فاست” في الشرق الأوسط. وبينما نطمح لأن نكون شركة رائدة عالمياً في مجال تصنيع المركبات الكهربائية، ستواصل “فين فاست” الابتكار في مجال المنتجات والخدمات، وستقدم للعملاء تجربة تنقل هي الأكثر ذكاءً وأماناً وراحة. ونثق أن الشركة ستساهم في تحول صناعة النقل في الشرق الأوسط نحو مستقبل أخضر وأكثر استدامة”. واستطاعت “فين فاست” المنافسة بشكل متسارع في قطاع المركبات الكهربائية والتوسع بشكل مضطرد نحو أسواق عالمية رئيسية بما فيها الولايات المتحدة، وكندا، والاتحاد الأوروبي، وأجزاء من آسيا والشرق الأوسط، وتسعى إلى توسيع نطاق إنتاجها، وتكثيف جهودها التسويقية، وتأسيس تحالفات محلية استراتيجية لتعزيز حضورها في الأسواق التي تعمل بها. وقطعت “فين فاست” شوطاً كبيراً في تأسيس مكتبها في المنطقة الحرة لجبل علي “جافزا” بدعمٍ من غرفة دبي العالمية. ووقعت الشركة اتفاقيات توزيع في دولة الإمارات العربية المتحدة وعمان، مما يعكس خططها التنموية وإمكاناتها الكبيرة في منطقة الشرق الأوسط. وتخطط الشركة لتوسيع تواجدها في السوق من خلال نسج شراكات محلية في المنطقة. وتدير غرفة دبي العالمية 31 مكتب تمثيل خارجي حول العالم، تمثل بوابات لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ومساعدة شركات دبي على التوسع الخارجي بما يخدم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)، والأولويات الاستراتيجية للغرف  

 شاركت دولة الإمارات في أعمال القمة العالمية للهيدروجين التي أقيمت بمدينة روتردام في هولندا. وترأس المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، وفد الإمارات المشارك في أعمال القمة التي حظيت بحضور أكثر من 11500 من الوزراء وصنّاع القرار والمسؤولين والرؤساء التنفيذين، ممثلين لأكثر من 100 دولة حول العالم. وشهدت القمة العالمية للهيدروجين الأخضر، مناقشة التطورات الأخيرة في تكنولوجيا الهيدروجين، وتطورات السياسات والأطر التنظيمية لهذا القطاع وفرص الاستثمار والتمويل للمشروعات المرتبطة به. وقام شريف العلماء بجولة تفقدية في عدد من المنشآت الحيوية في ألمانيا وهولندا، للاطلاع على أفضل الممارسات في مجال الطاقة، لا سيما النظيفة منها وخاصة الهيدروجين، في إطار جهود الوزارة لتعزيز شراكاتها العالمية في القطاع والاستثمار في التكنولوجيا والتقنيات الحديثة، بما يدعم مستهدفات العمل المناخي وتحقيق التنمية المستدامة. وتفصيلاً، شملت الزيارة معهد فراونهوفر لأنظمة الطاقة الشمسية، ومعهد فراونهوفر لتكنولوجيا التصنيع والمواد المتقدمة IFAM، وجولة ميدانية في ميناء روتردام، أكبر ميناء في القارة الأوروبية، والمنشآت التي تعنى بالهيدروجين والأمونيا في المدينة، واطّلع خلالها على أفضل الممارسات والخطط المستقبلية من كول تيرمينالز، الشركة الرائدة في مجالات تخزين ومعالجة الطاقة والخدمات اللوجستية، وسلطة موانئ روتردام. وشارك العلماء في عدد من الحلقات النقاشية والطاولات المستديرة، أهمها محادثات فرايبورغ الخاصة بالطاقة، حيث استعرض جهود دولة الإمارات في التحول نحو الطاقة النظيفة واستراتيجيتها لرفع إنتاج الهيدروجين أمام نخبة من المسؤولين في الحكومة الألمانية وأكاديميين وممثلين من القطاع الخاص المعني بالطاقة. كما شارك في الطاولة المستديرة التي نظمتها شركة مصدر بحضور ممثلين عن الجهات الحكومية والخاصة المعنية بقطاع الطاقة، كما عقد مجموعة من اللقاءات الثنائية مع عدد من المسؤولين الأوروبيين المعنيين بقطاع الطاقة، من بينهم معالي ليسجي شرينيماخر، وزيرة التجارة الخارجية والتعاون الإنمائي الهولندية، وسعادة بيترا شواجير، رئيسة قطاع شراكات التكنولوجيا والمناخ في منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، وذلك لبحث تطوير شراكات استراتيجية في المجال، والاستفادة من أفضل الممارسات في مجال البحث والتكنولوجيا والمعرفة، وإمكانية تعزيز الاستثمارات في قطاع الطاقة المستدامة. وأكد المهندس شريف العلماء أهمية الزيارة في توفير فرص للتعاون وتبادل المعرفة مع الدول الأوروبية الرائدة في مجال الطاقة النظيفة، والاطلاع على أفضل الممارسات والتقنيات المستخدمة في هذا المجال. ولفت إلى أن الزيارة تأتي في سياق الاهتمام المتزايد لدولة الإمارات بتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتحول إلى اقتصاد أخضر مستدام، من خلال اعتماد تقنيات الطاقة النظيفة وخاصة الهيدروجين، التي بدورها تدعم مستهدفات العمل المناخي، وبالتالي تحسين جودة الحياة للمواطنين والمقيمين، إضافة إلى خلق فرص عمل جديدة وتعزيز الابتكار والتنمية الشاملة. وأكد أن هذه اللقاءات الدولية تسهم في توحيد الرؤى والأهداف وتعزيز التعاون الاستراتيجي خلال السنوات المقبلة بشأن تحول الطاقة، وخاصة الهيدروجين، حيث تعتبر الطاقة البديلة المحرك الرئيس والعنصر المحوري للتنمية المستدامة وازدهار الدول والمجتمعات، وحماية البيئة والاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية.  

نجحت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، في الجمع بين شركة «إمبريال روبي للطاقة والابتكارات» التي تتخذ من الإمارات مقراً لها، وشركة «سولار نيتشر» الأوزبكية، حيث وقع الطرفان أمس في مقر غرف دبي مذكرة تفاهم للتعاون في إنجاز مشاريع للطاقة الشمسية الكهروضوئية والطاقة الحرارية الشمسية في أوزبكستان ومنطقة الشرق الأوسط، وذلك بحضور علييشير سلاموف القنصل العام لجمهورية أوزبكستان في دبي والمناطق الشمالية. وتعد هذه أولى ثمار ونتائج البعثة الخارجية إلى آسيا الوسطى. وكانت «إمبريال روبي للطاقة والابتكارات» شاركت في البعثة التجارية التي نظمتها غرفة دبي العالمية ضمن مبادرة «آفاق جديدة للتوسع الخارجي» إلى آسيا الوسطى في مارس لدعم توسع شركات دبي إلى أسواق مختارة في آسيا الوسطى، والترويج لدبي كمركز استثمار عالمي مزدهر بين الشركات في تلك المنطقة، لا سيما في أوزبكستان وكازاخستان وقيرغيزستان. وبموجب مذكرة التفاهم، تتعاون الشركتان في تصميم وتوفير حلول شمسية متوسطة إلى كبيرة الحجم لتوليد الكهرباء النظيفة، والاستفادة من الطاقة الشمسية في إعادة تدوير المياه وتحليتها. ويلتزم الطرفان بإجراء الاستثمارات اللازمة وتركيز جهودهما لزيادة حجم تعاونهما إلى أكثر من 100 مليون دولار أمريكي على مدى خمس سنوات. وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: «يسعدنا أن نرى نتائج عملية لزيارة بعثتنا التجارية إلى آسيا الوسطى. مذكرة التفاهم هذه مهمة جداً كونها تدعم جهود الإمارات في الاستعداد لمؤتمر الأطراف COP28، وتعزز طموحاتها في مجال الطاقة المتجددة والاستدامة. كما أن هذا التعاون انعكاسٌ لالتزامنا ونهجنا الاستراتيجي في دعم مشاريع القطاع الخاص التي تركز على تمكين تحول قطاع الطاقة بما يدعم أهداف استراتيجية الدولة للحياد المناخي. ويشمل ذلك زيادة حصة مصادر الطاقة النظيفة، وضمان كفاءة أكبر للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن توليد الطاقة، والاستثمار في التقنيات المبتكرة لتحلية المياه، بالإضافة إلى الابتكار في هذه المجالات الحيوية عن طريق البحث والتطوير». وتابع قائلاً: تلتزم غرفة دبي العالمية بدعم أعضائها للتوسع في الأسواق الاستراتيجية حول العالم، إضافة إلى استقطاب الاستثمارات الأجنبية والشركات الدولية، ومنها شركات آسيا الوسطى، إلى دبي وترسيخ مكانة الإمارة كمركز عالمي للتجارة والأعمال. وقال مانوج ديفاكاران، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة «إمبريال روبي للطاقة والابتكارات»: هناك مجال كبير للتعاون مع الإمارات في قطاع الطاقة المتجددة، وتم التأكيد على ذلك بشكل أكبر خلال البعثة التجارية الأخيرة التي شاركنا فيه بدعم وتنظيم من غرفة دبي العالمية. ونحن متحمسون للشراكة مع (سولار نيتشر)، شركة الهندسة والمشتريات والإنشاءات في مجال الطاقة الشمسية في أوزبكستان. ونتطلع من خلال هذه الشراكة إلى مشاركة خبرتنا وتجربتنا التي طورناها في الإمارات بمجال مشاريع الطاقة الكهروضوئية الشمسية تجاريh، وفي استخدام العمارة الشمسية الكهروضوئية ضمن المباني الأيقونية، وتوظيف هذه الخبرات لإحداث تأثير كبير في أسواق الطاقة الشمسية سريعة النمو في آسيا الوسطى«. وقال فاروق أسرالخودجايف، الرئيس التنفيذي لشركة (سولار نيتشر): ستعزز هذه الشراكة العلاقات الودية بين البلدين، وتتيح تطبيق أفضل ممارسات (إمبريال للطاقة) في أوزبكستان. كما أنها ستحفز التعاون في مجال التقنيات الخضراء بالتوازي مع تحول قطاع الطاقة في أوزبكستان وتوجه البلد نحو إرساء اقتصاد أخضر مستدام. ومن المتوقع أن تصبح هذه الشراكة وغيرها من المشاريع المشتركة من المساهمين الرئيسيين في قطاعي الطاقة المتجددة وتحول الطاقة في آسيا الوسطى.  

يشكل ملتقى الاستثمار السنوي 2023 الذي ينطلق غدا في أبوظبي منصة اقتصادية عالمية رائدة تسهم في صياغة خريطة طريق لآليات شراكات الاستثمار وتحقيق نمو مستدام وشامل في الأسواق العالمية. ويجمع اليوم الأول من الملتقى الذي يستمر على مدار ثلاثة أيام العديد من القادة والمستثمرين وصناع السياسات والمنظمات الدولية والأكاديميين لإجراء مناقشات مستفيضة حول العديد من القضايا الاقتصادية والاستثمارية المحورية. ومن أبرز الفعاليات هذا العام "جلسة الحوار الإقليمي لرابطة أمم جنوب شرق آسيا "آسيان" والتي تركز على تعزيز التعاون بين دول المنطقة وقدرتها على الاستجابة للتحديات الاقليمية والعالمية. ورسّخ ملتقى الاستثمار السنوي موقعه على خريطة الأحداث الاقتصادية الدولية حيث إنه يجمع آلاف المستثمرين من جميع أنحاء العالم بهدف رسم خريطة طريق للاقتصاد العالمي ويركز على خمس ركائز رئيسية هي الشركات الناشئة والاستثمار الأجنبي المباشر والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومدن المستقبل واستثمارات المحافظ الأجنبية. ويتضمن ملتقى الاستثمار السنوي 2023 العديد من المبادرات التي أعدت خصيصاً لدعم الركائز الخمس الأساسية للملتقى مثل ورش العمل والمعارض وفرص التواصل ..كما تتاح للحضور فرصة التواصل مع كبار الخبراء في قطاعات الاستثمار والتكنولوجيا، واستكشاف طرق جيدة لدفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. ويستضيف ملتقى الاستثمار السنوي 2023 تحت محور الاستثمار جلسة "الاستثمار في الفضاء لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030" والتي تتضمن كلمة لـ "كانديس جونسون" رئيسة المجلس الاستشاري لسيرافيم سبيس لمناقشة الآفاق الاقتصادية العالمية وتوجهات سوق الاستثمار في العالم. وتتطرق الجلسة إلى استكشاف فرص الاستثمار الاجنبي المباشر واستثمار المحفظة الأجنبية في تحديد التغييرات التي تحول مشهد الاستثمار العالمي وتؤثر على الاستثمارات وتتناول أيضاً الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. ويطرح اليوم الأول على بساط البحث موضوع "أهمية الاستثمار الأجنبي المباشر من أجل عالم أكثر اخضراراً" والذي يركز على المشاريع والمبادرات الحالية والمستقبلية تجاه الاستدامة واستثمارات المحافظ الأجنبية المتنوعة و"خلق سلاسل توريد مرنة لتعزيز فرص النمو" والتي تناقش أهمية إنشاء سلاسل إمداد مرنة وبنية تحتية تناسب متطلبات القرن الحادي والعشرين. ويشهد اليوم الثاني انعقاد جلسة نقاشية للبحث عن أفضل الممارسات لبناء علاقات طويلة الأجل بعنوان "سد الفجوة: إقامة علاقات دولية قوية وبناء الثقة" بالإضافة إلى جلسات عن التحول الرقمي ودمج التقنيات المبتكرة في الاستثمار الأجنبي المباشر وتسهيل الاستثمار البيني والتنموي بين الدول. كما تتناول جلسة جودة الاستثمار الاجنبي المباشر جذب استثمارات مجدية للنمو الاقتصادي والتي تناقش أهمية جذب الاستثمار لتعزيز الاقتصاد من خلال خلق الوظائف وتعزيز الابتكار. وتعالج جلسة "تعزيز أسواق رأس المال لتطوير كفاءة السوق من خلال استثمار المحافظ الأجنبية" كيفية استثمار المحافظ الاجنبية في ظل التغييرات الاجتماعية والبيئية في العالم، والاضطرابات الجيوسياسية. وتلقي هذه الجلسة الضوء على أفضل الممارسات في التعافي من الاضطرابات الجيوسياسية و"الاستفادة من الاتجاهات الحالية في الاستثمار لإنشاء محافظ مرنة". إضافة إلى ذلك تتضمن جلسات محور الاستثمار لليوم الثالث جلسة "فرص الاستثمار المستدامة في الاستثمار الاجنبي المباشر" والتي تشرح بعمق تطوير التقنيات المستدامة وكيفية دمج الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة للمضي قدماً وتحقيق الانتقال إلى صافي الصفر. وتتضمن قائمة جلسات محور الابتكار والتكنولوجيا في اليوم الاول "مدن المستقبل: التحول الرقمي: دمج التقنيات المبتكرة" والتي تلقي الضوء على تأثير التحول الرقمي على مدن المستقبل ..كما تتطرق الى الشركات الناشئة ومساهمتها في النمو الاقتصادي والتي تتناول قوة البيانات والرؤى في تعزيز النظم البيئية للشركات الناشئة. وتتطرق الجلسات الى أهمية توسيع نطاق سوق التكنولوجيا وتطبيق الحلول التقنية في الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي تقدم شرحاً عن سوق تكنولوجيا الشركات الصغيرة والمتوسطة وما يمكن أن تحققه الشركات من خلال الرقمنة. وتُعقد جلسات اليوم الثاني بعنوان "يونيكورن: الربط الحضري في الأوقات المضطربة/ رؤى بناءة لمدن المستقبل" بالشراكة مع مؤسسة وي غو والتي تقدم فرصة لرؤساء البلديات وممثلي المدن والدول والمنظمات الدولية والجهات الفاعلة في مجال الأعمال لتحديد الاتجاهات المتنامية في الابتكارات الرقمية والمبادرات الذكية لحل التحديات الحضرية وبناء مدن المستقبل الذكية. وتناقش جلسة شركات يونيكورن: آفاق الاقتصاد العالمي - التنبؤ بسوق الاستثمار" التوجهات الحالية والتقنيات في العالم للمساهمة في مدن المستقبل الذكية، والتوجهات في دولة الإمارات العربية المتحدة لتشكيل مستقبل الابتكار مع شركة Hub 71. وفي اليوم الثالث تعقد جلسة بعنوان "الشركات الصغيرة والمتوسطة: مبادرة تمويل المناخ المستدام" والتي تقدم نهجاً جديداً لتمويل مشاريع البنية التحتية والزراعة المستدامة في الاقتصادات الناشئة. كما يتضمن اليوم الثالث تسليط الضوء على نماذج حية لخطط التمويل الهجين بعنوان "الاقتصادات الرقمية: الجيل الرابع من تطوير الأدوات والمنصات المناسبة" والتي تناقش استخدام أفضل التقنيات الجديدة والتقنيات المبتكرة، أضف الى جلسة تحت عنوان "الشركات الصغيرة والمتوسطة: استكشاف الاستثمارات في المشهد الدولي" وجلسة "التكيف مع الاحتياجات والتوقعات المتطورة" التي تطرح على بساط البحث تحديات وفرص الاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة. وتناقش جلسة "الشركات الصغيرة والمتوسطة: اتجاهات عام 2023 – في مجالات تطبيق الأعمال الذكية والابتكار والشمولية والاستدامة في مدن المستقبل" الاتجاهات الجديدة ومسارات الاستثمار للشركات الصغيرة والمتوسطة في مدن المستقبل. ويستضيف ملتقى الاستثمار السنوي هذا العام العديد من الفعاليات المهمة. والتي تشمل "منتدى الإنتاج المحلي العالمي" الذي يناقش تعزيز الحصول على الدواء والتقنيات الصحية الأخرى من خلال العمل الجماعي، والاستفادة من التقنيات الجديدة. وتناقش جلسة التعمق في التقنيات التحويلية للمستقبل كيفية تسخير إمكانات التقنيات المبتكرة لتحويل المدن، وتنفيذها في المشاريع الحالية والاستفادة من التقنيات الجديدة والتنقل لتعزيز مقومات الوصول الى المدن الذكية. ويتناول منتدى "الحوار الاقليمي لرابطة أمم جنوب شرق آسيا" برئاسة إندونيسيا تحديات تعزيز التعاون لدول رابطة أمم شرق آسيا "آسيان" وقدرتها على مواجهة التحديات الاقليمية والعالمية. وتجمع جلسة بعنوان: "روسيا – الشرق الأوسط: التعاون للنمو الاقتصادي ورفاهية الشعوب" الخبراء وصناع القرار من روسيا والشرق الأوسط لمناقشة الروابط التجارية والاقتصادية بين المنطقتين. ويركز المنتدى على كيفية تعزيز التعاون لتحقيق مناخ استثماري متميز وفتح الفرص للشركات للتوسع في عملياتها والتعاون في مشاريع ضخمة مشتركة. كما يستضيف ملتقى الاستثمار السنوي منتديات أخرى تحت عنوان "تدفق الاستثمارات الاجنبية المباشرة إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: الواقع والفرص والتحديات والتي تستكشف الفرص الاستثمارية وبيئات الاستثمار في المنطقة. ويستضيف المنتدى اتحاد الغرف العربية وجامعة الدول العربية ومكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا في البحرين – اليونيدو. ويقدم "منتدى الحوار الاقليمي – مجموعة دول أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادي"، نتائج دراسة استقصائية مشتركة أجرتها كل من الرابطة العالمية لوكالات تشجيع الاستثمار ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" مع تسليط الضوء على أهم التحديات التي تواجهها وكالات تشجيع الاستثمار في الدول الأفريقية والكاريبي والمحيط الهادي. ويتضمن المنتدى "جلسة الحوار الاقليمي لأفريقيا" والذي يركز على إطلاق منطقة التجارة للقارة الأفريقية لإنشاء سوق قاري واحد على النحو المبين في أجندة الاتحاد الافريقي 2063. ويسلّط ملتقى الاستثمار السنوي في يومه الثالث والأخير من خلال منتدى "الحوار الاقليمي لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي لتعزيز الإنتاج في أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي" الضوء على الاستراتيجيات المستقبلية. وينظم هذا المنتدى بنك التنمية للبلدان الأمريكية وبنك التنمية لأمريكا اللاتينية، حيث أنه يناقش السياسات التي اعتمدتها العديد من بلدان أمريكا اللاتينية والكاريبي بهدف تعزيز التنمية الانتاجية وتنويع اقتصاداتها. ويعقب الحدث "منتدى الحوار الاقليمي لمجموعة التنمية لأفريقيا الجنوبية والذي يلقي الضوء على النقلة النوعية التي تحول أسواق رأس المال وعالم الاستثمار. ويستضيف ملتقى الاستثمار السنوي غدا فعاليات جانبية تشمل "منتدى الانتاج المحلي: تعزيز الوصول إلى الأدوية والتقنيات الصحية الأخرى"، و"إدارة الائتمان العالمي" ومنتدى "الاستثمارات البديلة والقروض المتعثرة". كما يعقد في اليوم الاول منتدى روسيا والشرق الاوسط، تحت عنوان "روسيا – الشرق الأوسط: التعاون من أجل النمو الاقتصادي ورفاهية الشعوب" ومنتدى "أصنع في الإمارات: الفرص الناشئة والنمو الصناعي" والذي سيكون من أبرز فعاليات هذا اليوم. ويستضيف ملتقى الاستثمار في اليوم الثاني منتدى "بلومبيرغ" لتمويل الطاقة المتجددة وقمة استثمار رواد الأعمال حول حلول الاستثمار ومواجهة الأزمات وجلسة "الطريق إلى منتدى الاستثمار العالمي 2023 وجلسة وضع الابتكار في قلب التقدم الاقتصادي واستثمر في أبوظبي ‘Finoverse Arabia: ومنتدى الأصول الافتراضية والويب 3 ومنتدى "الاستثمار السياحي " وجلسة "مستقبل أسواق الكربون ". وبالإضافة إلى ذلك سيشهد اليوم الأخير بعض الفعاليات الجانبية المهمة مثل "منتدى التمويل المستقبلي" و"مؤتمر وكالات ترويج الاستثمار للبلدان الأقل نمواً" و"حكومات العالم: حاضنة للتسامح". وتوفر هذه المنتديات فرصة قيّمة للحضور لاكتساب رؤى ووجهات نظر حول الوضع الحالي لفرص الاستثمار واتجاهات السوق وأفضل الممارسات في مختلف المناطق. ويعتبر ملتقى الاستثمار السنوي 2023 حدثاً مهماً للمستثمرين وقادة الأعمال الذين يرغبون في البقاء في طليعة توجهات الاستثمار العالمية، حيث يقدم مجموعة مميزة من المتحدثين وفرص التواصل مع النظراء حول العالم.

استقبلت دبي 4.67 مليون زائر دولي خلال الربع الأول من عام 2023، مقارنة بـ 3.97 مليون زائر خلال الفترة نفسها من عام 2022، بزيادة نسبتها 17% على أساس سنوي، ضمن أفضل أداء ربع سنوي للمدينة منذ الجائحة، وهو ما يؤكد تقدمها نحو تحقيق الهدف بأن تصبح الوجهة المفضلة والأكثر زيارة في العالم. وأظهرت أحدث البيانات الصادرة عن دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي تسارع خطوات المدينة نحو استعادة الزخم السياحي القوي، بما يسهم في تحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصاديةD33، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والرامية إلى ترسيخ مكانة دبي لتصبح واحدة من أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم. وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي: "تبرز الزيادة الملحوظة في أعداد الزوار الدوليين إلى دبي مكانتها كإحدى الوجهات الرئيسية التي تقود مسيرة نمو القطاع السياحي على مستوى العالم.. النتائج القوية المتحققة للقطاع تأتي مواكبة للنتائج المبشرة لباقي قطاعات اقتصاد دبي وهو أمر لم يكن ليتحقق لولا الرؤية بعيدة المدى لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأثرها في تحويل دبي إلى واحدة من أسرع المدن نمواً في العالم وأكثرها جذباً لرؤوس الأموال والمستثمرين والمواهب المبدعة وكذلك للزوار" . وأضاف سموه: "أجندة دبي الاقتصادية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد مطلع العام الجاري تحدد مساراً طموحاً لدبي لتعزيز مساهماتها في تشكيل مستقبل الاقتصاد العالمي، في حين يبقى قطاع السياحة أحد الركائز الرئيسية لهذه الأجندة الشاملة.. فالسياحة عامل مهم في ترسيخ المكانة الفريدة التي تتمتع بها دبي كحلقة وصل رئيسية بين الأسواق والثقافات.. والعمل مستمر على تقديم المزيد من المبادرات الرائدة لكي تصبح دبي أفضل مدينة في العالم للزيارة والعيش والعمل والاستثمار ". جاء الإعلان عن تقرير الزوار الدوليين لدبي على هامش مشاركة دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي في الدورة الثلاثين من معرض سوق السفر العربي، والذي يقام حاليا في مركز دبي التجاري العالمي، والذي يؤكد أنها الوجهة الأسرع تعافيًا على مستوى العالم، مع وصولها في الربع الأول من العام الجاري لما نسبته 98 بالمائة من مستويات ما قبل الجائحة، وبذلك تجاوزت توقعات منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة (UNWTO)، بخصوص عدد الزوار الدوليين القادمين، والذي قد يصل إلى ما يقارب 80-95 بالمائة من مستويات ما قبل الجائحة هذا العام خاصة في أوروبا والشرق الأوسط. وسجّل الربع الأول من العام 2023 وصول 4.67 مليون زائر إلى دبي مقتربا من معدل الفترة ذاتها من عام 2019 الذي سجل فيه 4.75 مليون زائر، وهو ما يعد إنجازاً متميزاً منذ فتحت الإمارة أبوابها أمام الزوار الدوليين في يوليو 2020. ورغم التراجع الاقتصادي العالمي وتأثيراته السلبية على قطاع السياحة، إلا أن الربع الأول من العام الجاري كان استثنائياً، وشهد تتويج الإمارة بلقب أفضل وجهة عالمية في جوائز اختيار المسافرين 2023 من "تريب أدفايزر" للمرة الثانية على التوالي، وهي المرة الثانية في التاريخ التي تحصل فيها وجهة على هذه المرتبة لعامين متتاليين. وفي تعليق له على هذا الأداء، قال سعادة هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: "تؤكد النتائج الإيجابية للربع الأول من العام الجاري أننا نسير على الطريق الصحيح نحو تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الرامية إلى جعل دبي أفضل مدينة في العالم للعيش والعمل والزيارة.. و تعكس نجاح استراتيجيتنا والدعم المستمر الذي يقدمه شركاؤنا المحليون والدوليون في القطاع وتترجمه العروض والتجارب الاستثنائية التي يستمتع بها سكان وزوار المدينة.. فيما سنعمل جميعا للارتقاء بقطاع السياحة الذي سيشهد تحولاً واضحا خلال العقد المقبل من حيث البنية التحتية، والمعالم السياحية، والتجارب المتميزة، وذلك بما يتماشى مع الجهود المبذولة لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33". وأضاف سعادته: "سوف نواصل خلال العام 2023 وما بعده اتباع استراتيجيتنا ذات الجوانب المتعددة والتي أسهمت إلى حد بعيد في نجاحنا خلال عام 2022، وأيضا المحافظة على جاذبية دبي العالمية وجهة مفضلة للمسافرين، وأن تكون دائما في أذهانهم عند اتخاذ قرار السفر، والتي تتضمن تقديم الوجهة لكل ما هو جديد ومميز، وتنويع الأسواق والمناطق الجغرافية، وكذلك إطلاق الحملات التسويقية العالمية للوصول إلى الفئات المستهدفة في شتى أنحاء العالم، إلى جانب تنشيط قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض، واستضافة فعاليات الأعمال، وإقامة المهرجانات والعروض الترفيهية، وتوثيق العلاقات مع الشركاء والأطراف المعنية. وفي الوقت الذي نتطلع فيه لزيادة زخم قطاع السياحة، فإن ركائز الاستدامة والتجارة والتكنولوجيا وكذلك تجارب الطعام المتميزة ستشكل أساس نجاحنا مستقبلا.. ولاشك أنه مع إعلان 2023 عام الاستدامة في الدولة، واستعداد المدينة لاستضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب 28"، فإن مفهوم الاستدامة سيكون أساس كل ما نقوم به، مع إدخال مختلف الممارسات المستدامة في كل جانب من جوانب تجربة الزائر، لنتمكن من الوصول بدبي لتصبح أفضل مدينة في العالم للعيش والعمل والزيارة". وقد حققت الأسواق التقليدية الرئيسية المصدرة للزوار لدبي نشاطاً سياحياً ملحوظاً خلال الربع الأول من العام الجاري، الأمر الذي يؤكد نجاح استراتيجيتها في تنويع الأسواق وتعدد المناطق الجغرافية. وشكلت منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وكذلك منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ما نسبته 29 بالمائة من إجمالي عدد الزوار، ما يعكس جاذبية المدينة للزوار القادمين من الأسواق المجاورة. بينما استحوذت منطقة أوروبا الغربية على 22 بالمائة من الزوار، وأما منطقة جنوب آسيا فقد شكلت ما نسبته 16 بالمائة من إجمالي الزوار الدوليين، تلتها منطقة رابطة الدول المستقلة وأوروبا الشرقية مجتمعة بنسبة 15 بالمائة، والأمريكتان بنسبة 7 بالمائة، ومنطقة دول شمال وجنوب وشرق آسيا بنسبة 6 بالمائة، فيما كانت حصة أفريقيا 4 بالمائة، وحلت أسترالاسيا (وتضم أستراليا، نيوزيلندا، وبابوا غينيا الجديدة، بالإضافة إلى الجزر المجاورة) أخيراً بنسبة 1 بالمائة. وأظهرت غالبية المناطق زيادة كبيرة في أعداد الزوار خلال الربع الأول من عام 2023 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، وسجل تعافي أربع مناطق بالكامل، وتجاوزت مستويات الربع الأول من عام 2019، وهي رابطة الدول المستقلة وأوروبا الشرقية التي شهدت زيادة قدرها 48 بالمئة بالمقارنة مع الربع الأول من عام 2019، فيما سجلت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا زيادة قدرها 32 بالمئة بالمقارنة مع الربع الأول في عام 2019، وسجلت الأمريكيتان زيادة بلغت 9 بالمئة مقارنة بالربع الأول من العام 2019، وأسترالاسيا حققت زيادة بنسبة 2 بالمئة مقارنة بالربع الأول من العام 2019، واقتربت كل من منطقتي جنوب آسيا وأوروبا الغربية من تحقيق مستويات ما قبل الجائحة من حيث حجم السياحة. وشهد الربع الأول من العام الجاري أداءً قوياً للمنشآت الفندقية، وحققت مستويات إشغال لافتة، حيث بلغ متوسط الإشغال الفندقي خلال الأشهر الثلاثة الأولى لعام 2023 حوالي 83 بالمائة، ما جعله واحدًا من أعلى المعدلات في العالم، وهو ما يكاد يوازي نسبة إشغال بلغت 84 بالمائة في الربع الأول من عام 2019، ويعود هذا الإنجاز إلى زيادة السعة في المنشآت الفندقية بنسبة 26%. فمع نهاية شهر مارس 2023، بلغ إجمالي عدد الغرف الفندقية في الإمارة /148،877/ غرفة في 814 منشأة فندقية مقابل /118،039/ غرفة في 717 منشأة فندقية في عام 2019. وأسهم الاستثمار المحلي والدولي في هذا القطاع في زيادة أعداد الغرف الفندقية.. فقد شهد الربع الأول من عام 2023 زيادة في إجمالي عدد الغرف الفندقية بنسبة 6 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2022. و حققت فنادق دبي نمواً ملحوظاً عبر مُختلف مؤشرات قطاع الضيافة خلال الربع الأول للعام 2023، وبلغ عدد الغرف المحجوزة "مبيت" /10.98/ مليون ليلة، مسجلة بذلك زيادة سنوية قدرها 7%، وزيادة بنسبة 27% مقارنة بفترة ما قبل الجائحة في الربع الأول من عام 2019، والتي سجلت 8.63 مليون ليلة. و وصل معدل السعر اليومي للغرفة 607 دراهم إماراتية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2019 الذي سجل فيه 498 درهمًا، بنمو نسبته 22%. فيما ارتفعت العائدات من الغرف المتوفرة والتي بلغت 504 دراهم في الربع الأول من عام 2023 بنسبة 21 بالمائة مقارنة بالأشهر الثلاثة الأولى من مرحلة ما قبل الجائحة والتي كانت 417 درهماً. و يظهر ارتفاع متوسط مدة إقامة النزلاء إلى 4 ليالٍ مقارنة بـ 3.5 ليالٍ، بزيادة قدرها 14% عن ذات الفترة من العام 2019، الأداء القوي لقطاع الفنادق، وهو ما يعزز جاذبية المدينة للزوار الذين يقيمون لفترات أطول. من جهته، قال سعادة عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري: "لقد أسهمت الجهود المبذولة، تنفيذا لتوجيهات قيادتنا الحكيمة، في تمكننا من التقدم بخطوات ثابتة لتعزيز مكانة دبي وجهة مفضلة للزيارة، وذلك عبر مجموعة من المبادرات والاستراتيجيات والحملات التسويقية العالمية المبتكرة بمشاركة عدد من النجوم والمشاهير والمؤثرين، إلى جانب استخدام المنصات الرقمية الحديثة للوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من الجمهور المستهدف في شتى أنحاء العالم وأيضا اتخاذ إجراءات تبسط دخول الزوار الدوليين، وتحد من عوائق السفر، وتجعل زيارة دبي سهلة وممتعة". وأعرب سعادته عن خالص الشكر والتقدير للشركاء في القطاع الذين تسهم جهودهم في ترسيخ مكانة دبي وجهة سياحية من الطراز الأول على مستوى العالم، وقال: "الالتزام برؤيتنا المشتركة هو أمر أساسي في الحفاظ على سمعة دبي العالمية وضمان استقبال المزيد من الزوار الدوليين، وحرصنا دائم على العمل معهم من أجل تطوير عروض وتجارب سياحية مبتكرة وفريدة من نوعها لتزيد من جاذبية المدينة للمسافرين بغرض العمل أو الترفيه وسواء كانت زيارتهم للمرة الأولى أو متكررة، فضلاً عن السعي لضمان أن تحافظ دبي على الأداء المتميز خلال عام 2023 وما بعده للبقاء في صدارة المشهد السياحي العالمي الذي يتسم بالمنافسة الشديدة لاسيما في ظل ما شهده سوق السفر العالمي من نقلة نوعية من حيث توقعات الزوار وكذلك التجارب. و تعمل دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي على تكثيف سعيها في مجال السياحة غير التقليدية لجذب الزوار، وتعزيز أسواقها الحالية والناشئة، بالإضافة إلى البحث عن فرص جديدة للنمو في الأسواق المحلية والدولية. ويعتمد نجاح هذا النهج في تعزيز استراتيجية دبي السياحية إلى حد كبير على ركائز الاستدامة والتجارة والتكنولوجيا وتجارب الطعام المتميزة. ومع اتباع دبي نهجا أكثر تطورا وشمولية وعلى المدى الطويل للحفاظ على النمو المستدام، أصبحت الاستدامة تمثل أهمية متزايدة كفرصة وقوة محفزة للنمو، حيث يبحث المزيد من المسافرين عن وجهات مستدامة. فيما تعتبر الاستدامة عنصراً أساسياً في استراتيجية التنمية في دبي، وتوفر استضافة الأحداث العالمية مثل COP28 فرصة مهمة لتسليط الضوء على "مبادرة دبي للسياحة المستدامة"، المصممة لتعزيز استدامة قطاع السياحة والمساهمة في تعزيز الطاقة النظيفة والتنمية المستدامة. و تلبي مبادرة دبي للسياحة المستدامة أيضا احتياجات الزوار الدوليين الباحثين عن تجارب محلية أصيلة تعزز الممارسات المستدامة. ومن أبرز ما قدمته مبادرة دبي للسياحة المستدامة حملة "دبي تبادر" للاستدامة، التي تشجع على استخدام القوارير البلاستيكية التي يعاد تعبئتها، وقد نجحت في تخفيض استهلاك القوارير البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد سعة 500 مل بأكثر من 7 ملايين قارورة منذ إطلاقها في فبراير 2022. من جهة أخرى، تستمر حملة "Gastronomy Always on"، لتعزز من مشهد الطعام الغني والمتنوع في دبي، مع التركيز على التنوع والقيمة المضافة والأصالة والخبرة. و أثمر استثمار الإمارة في البنية التحتية وآليات دعم رواد الأعمال في أن تصبح وجهة للشركات الناشئة والمواهب العالمية ورواد الأعمال. وتلتزم دبي بتقديم تجارب جديدة ومميزة باستمرار للزوار الدوليين بدعم من الشركاء والأطراف المعنية، وذلك في ضوء السمات الرئيسية لخطة دبي الحضرية 2040 والتي تسعى إلى تطوير عروض دبي وتوسيع عروض السياحة بأكثر من 100% ، وتوفير مجالات جديدة للاستثمار، وزيادة تنوع مناطق الجذب والتجارب لكل من سكان وزوار المدينة. و تواصل دبي أيضًا عروضها في مختلف القطاعات، بما في ذلك السياحة البيئية، وسياحة الطعام، والسياحة العلاجية، وسياحة الرحلات البحرية، والسياحة الرياضية، فضلاً عن كونها مركزًا رائدًا لحفلات الزفاف. و تعمل دبي على الاستفادة من مكانتها وجهة لاستضافة الفعاليات الدولية الكبرى لجذب المزيد من الزوار إلى قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض، فضلا عن فعاليات الأعمال وكذلك الأنشطة الترفيهية التي تستضيفها. و شهد الربع الأول من عام 2023 تنظيم واستضافة مجموعة واسعة من المهرجانات والفعاليات بما في ذلك مهرجان دبي للتسوق، وآرت دبي، ومهرجان طيران الإمارات للآداب، وبطولة سوق دبي الحرة للتنس، وكأس دبي العالمي، ومعرض القوارب، والقمة العالمية للحكومات، بالإضافة إلى معرض جلفود، أكبر معرض سنوي للأغذية والمشروبات في العالم، والذي استضاف ما يزيد على 5000 عارض من أكثر من 125 دولة. وتشهد الفترة المقبلة العديد من الأحداث الرئيسية الأخرى مثل استضافة COP28، إلى جانب مهرجانات وفعاليات سترسخ من مكانة دبي وجهة مثالية للعائلات في فصل الصيف، وكذلك العديد من الفعاليات الدورية الأخرى مثل مفاجآت صيف دبي، ومهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية، وتحدي دبي للياقة. وتحرص دبي على تقديم المزيد من التسهيلات مثل مبادرات التأشيرة بما فيها التأشيرة الذهبية وتأشيرة الدخول المتعدد لمدة 5 سنوات، وبرامج "العمل عن بُعد"، و"التقاعد في دبي"، والتي تسهل عملية الدخول إلى الإمارة، وتمهد الطريق أمام الإقامة لمدة أطول. و أصبحت دبي وجهة مفضلة وجاذبة للطلبة الجامعيين و بات الكثير من الأهل يفضلون إرسال أولادهم للدراسة في الجامعات العالمية المرموقة من خلال مقارها القائمة في الإمارة. وقد عززت هذه المبادرات بيئة دبي الجاذبة للاستثمار، ونقل الشركات متعددة الجنسيات مقراتها إلى دبي، وهو ما يسهم في ترسيخ مكانتها كوجهة عالمية رائدة في قطاعات الأعمال والاستثمار والسياحة، وكذلك كمدينة عالمية مُفضلة للحياة والعمل والزيارة.

تختتم القرية العالمية اليوم فعاليات موسمها الـ27 بباقة من الفعاليات الختامية والعروض الترفيهية الاستثنائية والعروض والتخفيضات الكبيرة على الأسعار لباقات متعددة من السلع والمنتجات والمشغولات الحرفية والهدايا في ختام موسم ناجح وقوي. وتمنح القرية العالمية زوارها في آخر عطلة نهاية أسبوع فرصة الاستمتاع بعالم أكثر روعة من الترفيه والتسوق والمأكولات العالمية المتنوعة والمميزة، فيما تتسابق الأجنحة في تقديم الخصومات والتنزيلات السعرية المدهشة وعروض الساعات الأخيرة، حيث تستقبل الوجهة ضيوفها من 4 عصراً وحتى 2 بعد منتصف الليل. وإضافة إلى عروض التسوق الرائعة والتجارب العديدة من التسلية والمرح والترفيه، تتسابق العديد من المطاعم والوجهات الفريدة في تقديم أشهى المأكولات والأطباق، ومنح الزوار فرصة الاطلاع على ثقافات عالمية مختلفة في الوجهة العائلية المفضلة للعائلات والأصدقاء من مختلف الجنسيات.  

عززت دولة الإمارات خلال العام الجاري تقدمها على عديد مؤشرات التنافسية العالمية في مختلف القطاعات، ورسخت جهودها وخططها لتتبوأ مرتبة الصدارة عالمياً في العديد من القطاعات والمؤشرات التنموية. وبدأت الدولة عام 2022 باحتلالها الوصافة عالمياً في مستويات ثقة الشعوب بحكوماتها، بحسب مؤشر «إيدلمان» للثقة، الصادر يوم 18 يناير، محققة هذا العام نسبة 87% بارتفاع 7% مقارنة مع إصدار العام الماضي. كما احتفلت الإمارات في فبراير الماضي بالصدارة عالمياً في المؤشر العالمي لريادة الأعمال 2022، بحسب تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال، متقدمة من المرتبة الرابعة عالمياً في تقرير العام الماضي، وحصلت على أعلى معدل على الترتيب العام للمؤشر بواقع 6.8 درجات. وحلَّت في المرتبة الأولى عالمياً في استبيانات رواد الأعمال بالدولة التي نفذها المرصد العالمي لريادة الأعمال باعتبارها الجهة الأفضل على مستوى العالم لتأسيس وبدء الأعمال التجارية. وفي 15 يونيو تصدرت الإمارات إقليمياً ضمن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2022، للعام السادس، وحافظت على المركز الأول إقليمياً في الترتيب العام، والمركز 12 عالمياً. وتوّجت الإمارات بمركز الصدارة عالمياً في 19 مؤشراً، فيما حلّت ضمن المراكز الخمسة الأولى عالمياً في 65 مؤشراً، وضمن المراكز العشرة الأولى عالمياً في 102 مؤشر من إجمالي 334 مؤشراً ضمن التقرير. واحتفظت الإمارات للعام الرابع بتصنيفها كأفضل الدول في التحول الاقتصادي الصادر عن «يو إس نيوز أند وورلد ريبورت» في 27 سبتمبر وللعام الرابع نالت الإمارات العلامة الكاملة في رصيدها على هذا المؤشر الفرعي، برصيد 100%. واحتفظت أيضاً للعام الرابع بالصدارة على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما تقدمت درجة في ترتيبها العالمي، حيث نالت المركز الــ 21 عالمياً في المؤشر العام لأفضل دول العالم. وتصدرت الإمارات عالمياً في أداء العلامات التجارية للدول، وفقاً لنتائج تقرير "براند فاينينس نيشنز براندز 2022" الصادر 29 سبتمبر وسجلت أداءً استثنائياً في أداء العلامات التجارية للدول هذا العام. كما فازت الإمارات في 5 أكتوبر بالمركز الأول عالمياً في مؤشر الخدمات العامة المتمركزة حول البشر الصادر عن «أوكسفورد انسايتس» وتصدرت الدولة عالمياً في مؤشرين فرعيين، وهما «تجربة الخدمة» و«المشاركة العامة». وفي 30 نوفمبر حصدت الإمارات المركز الثاني عالمياً في فخر المواطنين بدولتهم، بحسب نتائج استبيان "يو إس نيوز أند وورلد ريبورت".

انضم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي اليوم الثلاثاء إلى مجموعة من المؤسسات والجمعيات الخيرية التي حذرت من أن أزمة ديون خطيرة تتمكن الآن من أفقر مناطق العالم. وقدر البرنامج في تقرير جديد أن 54 دولة، تمثل أكثر من نصف أفقر سكان العالم، بحاجة الآن إلى تخفيف فوري للديون لتجنب زيادة الفقر المدقع ومنحها فرصة للتصدي لتغير المناخ. جاء في التقرير، الذي نُشر اليوم الثلاثاء "أزمة ديون خطيرة تنتشر في الاقتصادات النامية، واحتمال كبير بتدهور التوقعات". يأتي هذا التحذير فيما يعقد صندوق النقد والبنك الدوليين اجتماعات في واشنطن هذا الأسبوع وسط مخاوف من زيادة الركود العالمي وأزمات ديون في دول من سريلانكا وباكستان إلى تشاد وإثيوبيا وزامبيا. كما دعا أخيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إلى اتخاذ سلسلة من الإجراءات، من بينها شطب الديون، وإضافة بنود خاصة إلى عقود السندات تتعلق بفترات الأزمات. وبدون إعادة جدولة الديون بشكل فعال، سيزيد الفقر ولن يتم الاستثمار في التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من حدته. ودعا برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تقريره إلى إعادة تقويم إطار العمل المشترك الذي تقوده مجموعة العشرين، وهي الخطة المصممة لمساعدة الدول التي تعرضت لمشاكل مالية بسبب جائحة كوفيد-19 على إعادة جدولة الديون. ولم يستفد منها حتى الآن إلا تشاد وإثيوبيا وزامبيا فقط.

شرعت الصين ببناء أكبر مشروع لمواد الأفلام الكهروضوئية في العالم رسمياٌ بقاعدة ليايونقانغ للصناعات البتروكيماوية بجيانغسو، يوم 7 سبتمبر الجاري، باستثمارات إجمالية تبلغ حوالي 21.6 مليار يوان، ويمكن زيادة حصة الصين في السوق العالمية للمواد الكهروضوئية المتطورة بشكل كبير بعد الإكمال الكامل للمشروع، وفق صحيفة "الشعب" المحلية. وتعتبر مادة الأفلام الكهروضوئية المادة الخام الأساسية لإنتاج فيلم تغليف الخلايا الكهروضوئية، كما أنها تستخدم في المعلومات الإلكترونية وتصنيع السيارات والطيران والفضاء وغيرها من المجالات على نطاق واسع. في الوقت الحالي، يتجاوز معدل استيراد مواد الأفلام الكهروضوئية في الصين 60% وستصل الطاقة الإنتاجية السنوية لمواد الأفلام الكهروضوئية إلى مليون طن بعد إكمال المشروع، مما يزيد من حصة الصين في السوق العالمية بحوالي 20 نقطة مئوية، ويلبي بشكل فعال احتياجات التنمية للصناعة الكهروضوئية في الصين.

نقلاً عن وكالة الأنباء الإماراتية "وام" تركز الدورة الثامنة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر التي يستضيفها مركز دبي التجاري العالمي يومي 28 و 29 سبتمبر المقبل على تنمية الشراكات الاستثمارية في المشاريع الخضراء والتمويل الأخضر وتحفيز فرص الاستثمار والعمل التي يوفرها الاقتصاد الأخضر. ويناقش ويتادل الآراء في هذه القمة عدد من كبار الشخصيات المحلية والعالمية بما في ذلك رؤساء دول ورؤساء حكومات إضافة إلى عدد كبير من المتحدثين العالميين والمسؤولين وممثلي المؤسسات الحكومية وممثلي الوسائل الإعلامية والخبراء والأكاديميين خلال القمة الفرص الواعدة والاستثمارات المتاحة أمام القطاعين الحكومي والخاص لتوظيف الابتكارات والتقنيات الحديثة لإيجاد حلول وأدوات تمويلية مبتكرة تدعم انتشار مشاريع الطاقة النظيفة والمتجددة واستدامة النمو وتدفع عجلة الاقتصاد العالمي نحو مزيد من الازدهار. وتدعم القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2022 جهود دولة الإمارات لتعزيز وتقوية زخم الاستثمارات الخضراء من خلال جمع صنّاع القرار والمستثمرين تحت سقف واحد على أرض دولة الإمارات مما يدعم مساعي الدولة في تعزيز التمويل الأخضر حيث ان دولة الإمارات أول دولة تقوم بتطوير وإصدار دليل لقياس التحول نحو الاقتصاد الأخضر ويركز الدليل على ثلاثة أبعاد للتنمية المستدامة وهي الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وتضم هذه الأبعاد مؤشرات حول الوظائف الخضراء والتوطين والابتكار والتنمية البشرية والبصمة البيئية والمركبات الخضراء وغيرها. وقد خصصت دولة الإمارات 400 مليون دولار لتمكين انتقال الدول النامية إلى الطاقة النظيفة وتعهدت بالمساعدة في توفير الكهرباء الخضراء لـ 100 مليون أفريقي بحلول عام 2035 كما وعدت الدولة بجمع 4 مليارات دولار للاستثمار في التقنيات التي من شأنها تحويل الزراعة وإنتاج الغذاء للتوافق بشكل أكبر مع الحد من التغير المناخي. وتشدد القمة أهمية إجراء تغييرات عالمية في أنماط الاستهلاك والإنتاج والاستثمار لتحقيق اتفاقية باريس للمناخ كما أنها تمهد الطريق لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 الذي ستستضيفه مدينة إكسبو دبي العام القادم والذي يعد حدثاً هاماً لرسم ملامح الاستدامة العالمية والمستقبل الأخضر وتعزيز مكانة منطقة الشرق الأوسط كمحرك أساسي للاقتصاد الأخضر والبنية التحتية الخضراء. وقال وزير الاقتصاد معالي "عبد الله بن طوق المري": "إن دولة الإمارات تتبنى رؤية مستقبلية طموحة لتعزيز ممكنات التنوع الاقتصادي وتطوير قطاعات اقتصادية جديدة في المجالات التي تخدم مسيرة التنمية المستدامة. ويعتبر الاقتصاد الأخضر أحد أبرز القطاعات التي تخدم هذا التوجه وقد قطعت الدولة خطوات مهمة لبناء قدراتها في هذا المجال ويمثل الاقتصاد الدائري أحد المحركات الرئيسية التي ترتكز عليها جهود الدولة في هذا الملف الحيوي وقد شهد نمواً ملموساً من خلال مبادرات مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري ولجنة السياسات التابعة له والتي نجحت في وضع 22 سياسة جديدة للاقتصاد الدائري في الدولة تخدم 4 قطاعات رئيسية وهي التصنيع والبنية التحتية الخضراء والنقل وإنتاج الأغذية واستهلاكها وتساهم تلك السياسات في معالجة التحديات التي تقف أمام تطبيق الاقتصاد الدائري في تلك القطاعات كما تعمل على تسريع وتيرة التحول نحو التنمية الخضراء. وأضاف معالي بن طوق أن التحول نحو نموذج تنموي جديد أكثر خضرةً واستدامةً هو اتجاه عالمي ويلعب دوراً رئيسياً في تشكيل ملامح اقتصادات المستقبل ومن هنا تأتي أهمية القمة العالمية للاقتصاد الأخضر التي تطرح منصة للتباحث مع الشركاء الدوليين ودراسة فرص جديدة للاستثمار في هذا المجال الحيوي بما يعزز من الجهود الوطنية لتطوير ممكنات نمو الاقتصاد الأخضر باعتباره أولوية حتمية للمرحلة المقبلة وركيزة أساسية من ركائز الانتقال إلى نموذج اقتصادي جديد أكثر تنوعاً ومرونة واستدامة وفقاً لرؤية الدولة ومستهدفاتها للخمسين عاماً المقبلة. ونوّه معالي سعيد محمد الطاير نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي والعضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي ورئيس القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، إلى أن دولة الإمارات تبنت باكراً ومنذ العام 2012 الاقتصاد الأخضر من خلال استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" تحت شعار "اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة" والتي تسعى الدولة من خلالها إلى أن تكون رائدة عالمياً ونموذجاً ناجحاً في الاستدامة من خلال تعزيز الاقتصاد الأخضر والحفاظ على بيئة مستدامة تدعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل. وتابع معاليه: "عملت دولة الإمارات على دمج أهداف التنمية المستدامة 2030 للأمم المتحدة في رؤيتها للمستقبل وتحقيق الطموحات في الخمسين عاماً القادمة. وتسهم المشروعات الريادية التي يتم تنفيذها مثل محطات الطاقة الشمسية وتشجيع استخدام السيارات الكهربائية الصديقة للبيئة والتحول الرقمي وبناء مجتمعات حضرية مستدامة منخفضة الكربون في دعم استراتيجية القيادة الرشيدة نحو تحقيق مستقبل مستدام في كافة القطاعات الحيوية في الدولة وتحقيق استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050. وقطعت إمارة دبي أشواطاً مهمة في مسيرتها الهادفة نحو التنمية المستدامة وأطلقت مشاريع رائدة في الطاقة المتجددة والنظيفة من أبرزها مجمّع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية أكبر مجمّع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم والذي ستبلغ قدرته الإنتاجية 5,000 ميجاوات بحلول عام 2030 باستثمارات إجمالية تصل إلى 50 مليار درهم بما يعزز ريادة الدولة ودبي باعتبارها نموذجاً ناجحاً للاستدامة حول العالم. ويحظى المجمع منذ إطلاقه باهتمام واسع من المطورين العالميين الأمر الذي يعكس ثقة المستثمرين من مختلف أنحاء العالم بالمشروعات الكبرى التي تنفذها هيئة كهرباء ومياه دبي بالتعاون مع القطاع الخاص وفق نموذج المنتج المستقل. ومن خلال هذا النموذج استقطبت الهيئة نحو 40 مليار درهم من الاستثمارات وحققت أرقاماً قياسية عالمية في أدنى الأسعار لمشروعات الطاقة الشمسية لخمس مرات متتالية وباتت دبي معياراً لأسعار الطاقة الشمسية على مستوى العالم. وضمن مساعي والتزام الدولة بتعزيز التمويل الأخضر وفي إطار المسار الثالث لاستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 تم إطلاق "صندوق دبي الأخضر" لتوفير حلول تمويلية مبتكرة للمشروعات الخضراء حيث نعمل على استكشاف آليات تمويل جديدة ومبتكرة لتشجيع وتعزيز الإنفاق على البنية التحتية المستدامة." وتسلط القمة الضوء على تزايد اهتمام المستثمرين العالميين بقطاع الطاقة المتجددة وسبل الاستفادة من الطفرة في تمويل البيئة والمجتمع والحوكمة بهدف تحقيق النمو الأخضر حيث انه وبحسب تقرير الوكالة الدولية للطاقة المتجددة /آيرينا/ ومنظمة العمل الدولية " المراجعة السنوية - الطاقة المتجددة والوظائف 2021"- وفر قطاع الطاقة المتجددة 12 مليون وظيفة حول العالم خلال العام 2020 وذلك بالمقارنة مع 11.5 مليون وظيفة خلال العام 2019 وذلك في وظائف مباشرة وغير مباشرة واستمرت وظائف القطاع بالنمو في جميع أنحاء العالم منذ عام 2012. وتركزت فرص العمل بشكل أكبر في مجالات الطاقة الشمسية الكهروضوئية والطاقة الحيوية والطاقة الكهرومائية وطاقة الرياح.