أعلن نائب رئيس الحكومة اللبناني سعادة الشامي في تصريحات متلفزة "إفلاس الدولة والبنك المركزي للبلاد"، في خطوة تهدد أموال المودعين في البنوك.
التصريحات التي صدرت تزامنت مع أنباء عن قطع صندوق النقد الدولي شوطاً كبيراً لإطلاق خطة التعافي الاقتصادي والمالي في لبنان، الذي يعاني منذ سنوات تدهورا في نواحي الحياة كافة، ويشمل ذلك انهيار قيمة العملة وأزمة وقود وطاقة ونقص سلع غذائية ودوائية، علاوة علي سلسلة من الاضطرابات السياسية والأمنية.
وقال نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي في تصريحاته، إن الدولة – بعد إفلاسها – ستضطر إلي توزيع الخسائر علي الحكومة والمصرف المركزي والبنوك العاملة في البلاد والمودعين، ما يعني أن المواطنين الذين يحتفظون بأموالهم في البنوك سيخسرون جزءا منها علي الأقل.