نتائج الأعمال المتفاوتة تضغط على الأسهم الأوروبية

 انخفضت الأسهم الأوروبية للجلسة الخامسة على التوالي اليوم الثلاثاء، متأثرة بارتفاع عائدات السندات الحكومية على مستوى العالم، مع قلق المستثمرين من ركود محتمل وتضرر أرباح الشركات من رفع أسعار الفائدة السريع. كما هبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.9 بالمئة بحلول الساعة 0710 بتوقيت جرينتش. كما انخفضت جميع مؤشرات القطاعات على المؤشر ستوكس 600 في المعاملات المبكرة، إذ تراجعت مؤشرات قطاع التعدين وقطاع النفط والغاز 1.8 بالمئة و1.4 على الترتيب، وانخفضت أسعار السلع الأولية بسبب مخاوف إزاء الطلب وسط ارتفاع كبير في الإصابات بفيروس كورونا في الصين. ومن بين أهم محركي الأسواق، انخفضت أسهم جيفودان 5.8 %، بعد أن قالت شركة العطور والنكهات السويسرية إنها بصدد زيادة الأسعار لتعويض ارتفاع تكاليف المدخلات.

 انخفضت الأسهم الأوروبية اليوم الأربعاء عن أعلى مستوياتها في شهر، وقادت أسهم شركات التكنولوجيا الخسائر بعد أن زادت نتائج مخيبة للآمال من كبرى الشركات في وول ستريت من مخاوف تباطؤ النمو الاقتصادي. وتراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 بالمئة بحلول الساعة 0719 بتوقيت جرينتش. وكان المؤشر قد سجل في الجلسة السابقة أعلى مستوى في شهر بدفعة من آمال أن البنك المركزي الأمريكي قد يهدئ من وتيرة رفع أسعار الفائدة. وجاءت أكبر خسائر في قطاع شركات التكنولوجيا الذي انخفض 1.7 بالمئة بعد نتائج مخيبة للآمال من شركات تكنولوجيا كبرى في وول ستريت من بينها ألفابت ومايكروسوفت. كما هبط سهم إيه.إس.إم إنترناشونال 8.7 بالمئة بعد أن قالت الشركة الهولندية لأشباه الموصلات إنها تتوقع أن تؤثر قيود أمريكية جديدة على الصادرات سلبا وبشكل قوي على مبيعاتها في الصين

ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الثلاثاء بعد سلسلة من تقارير الأرباح التي جاءت أفضل من المتوقع والتي ساعدت على تهدئة المخاوف من رفع حاد لأسعار الفائدة وتباطؤ النمو في اقتصاد منطقة اليورو. وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5 بالمئة بحلول الساعة 0717 بتوقيت جرينتش، مع تعويض قطاعي الإعلام والتكنولوجيا الخسائر في أسهم شركات الكيماويات. كما ارتفعت أسهم ساب 3.9 بالمئة بعد أن أعلنت عملاق برمجيات الشركات الألمانية عن نمو عائداتها بأسرع من المتوقع للربع الثالث، بينما صعدت أسهم لوجيتيك إنترناشونال 4.8 بالمئة بعد أن أعادت الشركة مصنعة أجهزة الكمبيوتر تأكيد توقعاتها للعام بأكمله. وارتفع سهم يو.بي.إس 3.5 بالمئة بعد أن تجاوزت الأرباح الفصلية للبنك السويسري توقعات السوق مدعومة بزيادة التدفقات المالية الجديدة. ومن بين الشركات التي سجلت خسائر كوفيسترو الألمانية للكيماويات التي هبطت أسهمها 1.9 بالمئة بعد أن خفضت توقعات أرباحها لعام 2022 للمرة الثالثة هذا العام، ملقية باللوم على ارتفاع أسعار الغاز والمواد الخام وسط أزمة الطاقة الأوروبية المتفاقمة

حصلت دائرة ميناء وجمارك عجمان على شهادة الامتثال لمتطلبات المعيار الوطني لنظام إدارة استمرارية الأعمال، من الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وذلك التزاماً من الدائرة الراسخ بتطبيق أعلى المعايير العالمية والمحلية لاستمرارية الأعمال. وقال الشيخ سلطان بن محمد النعيمي، المدير العام لدائرة الميناء والجمارك في بيان صحافي، أمس، إن هذا الإنجاز يعكس التزامنا الراسخ بالمعايير العالمية والمحلية لاستمرارية الأعمال، ويؤكد جاهزيتنا لمواجهة أي تحديات، وضمان استمرارية تقديم خدماتنا بكل كفاءة وفاعلية.  

قادت أسهم التكنولوجيا الأسواق الأوروبية إلى الانخفاض، اليوم الاثنين، وسط توقعات لرفع أسعار الفائدة بشكل كبير من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) خلال الأيام المقبلة. وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 %، مسجلاً أدنى مستوياته في شهرين، بينما تراجع مؤشر قطاع التكنولوجيا شديد التأثر بأسعار الفائدة بنسبة 0.6 %. وسوف تتجه الأنظار هذا الأسبوع إلى اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة، وهي الهيئة التابعة للبنك المركزي الأمريكي التي تحدد سعر الفائدة، والتي ستعلن قرارها يوم الأربعاء. ويتوقع معظم المحللين أن تعلن ثالث زيادة على التوالي بمقدار 75 نقطة أساس. وأنهت الأسواق الأوروبية يوم الجمعة أسوأ أداء أسبوعي لها في ثلاثة أشهر وسط تصاعد المخاوف من الركود وسط التشديد الحاد من قبل البنوك المركزية. كما ارتفع سهم فولكسفاجن 0.4 %بعد تقييم يصل إلى 75 مليار يورو (75.1 مليار دولار) لشركة بورشه لصناعة السيارات الرياضية الفاخرة، في حين سيكون ثاني أكبر طرح عام أولي في ألمانيا على الإطلاق.

علي خلفية تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وصلت موجة الغلاء إلي أوروبا وبدأت تضرب بأمواجها قوت المواطن الأوروبي مترافقةً مع ارتفاع أسعار الوقود والغاز الطبيعي. تجربة قد مرت بها الشعوب العربية من قبل جراء موجات الحرب المتوالية علي بعض البلدان العربية في العقود الأخيرة، وبالأحري لم تكن موجة ولا حتي سبع سنين عجاف إنما كانت كارثة ممتدة علي طول عقود من الزمن. وبالرغم من أننا نتمني نشر السلام في كل بقاع العالم وتجنيب المدنيين مغبات الحروب السياسية والاقتصادية، إلا أن هذه المهمة الصعبة تتعثر دائما وتخلف آثار كبيرة من الصعب إزالتها بسهولة أو رأب الصدع الذي تخلفه علي مختلف الأصعدة، في البقعة الجغرافية التي تمر بها، ففي الأمس كانت المواطن العربي ينظر للدول الاوربية علي أنها النموذج الأمثل في العيش، لكنه اليوم بات رهينة التأثيرات الاقتصادية المتتالية نتيجة الحرب الدائرة في أحد البلاد القريبة، ما رتب علي المواطن تداعيات اقتصادية سلبية علي المواطن الأوروبي، الذي بات يعاني من ارتفاع أسعار مختلف السلع والبضائع والمواصلات، وبالذات المواطن الألماني. اذ اضطر الحكومة الألمانية لتقديم دعم نقدي لبعض الفئات المتضررة من الأوضاع الاقتصادية الصعبة، بعد ارتفاع معدل التضخم بــ 7.3 % مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي. بالإضافة لإقرار الحكومة الألمانية حزمة إجراءات لتخفيف عبء ارتفاع أسعار الطاقة عن المواطنين، حيث شملت الإجراءات خفض ضريبة الطاقة علي الوقود لمدة ثلاثة أشهر، ومنح كل عامل 300 يورو. ومع هذا ومخالفةً للآراء التي بدأت تصعد إلي ساحة التحليلات يوم أمس والتي تفيد بأن أوروبا الآن وحدها ستعيش هذا الغلاء بكل ارتداداته، إنما المنطق يقول أن المصالح التي تجمع العالمين العربي والغربي يفرض أن أي تأثير يطرأ علي الاقتصاد الأوروبي لا بد أن ينال العالم العربي نصيباً منه فدفع الفاتورة مكلفة جداً من جميع البلدان والأطراف حيث أن التأثيرات الاقتصادية للحرب - فيما بعد في حال استمرت-  قد تكون لها تداعيات سياسية سلبية خطيرة، ليس علي دول كالولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإنما العالم العربي برمته.

عززت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها خلال الـ 14 جلسة الأولى من شهر يوليو الجاري، حيث ربح رأسمالها السوقي نحو 39 مليار درهم، وسط تركيز على الأسهم القيادية وزيادة الطلب من جانب المستثمرين الدوليين لاقتناصهم الفرص مع انطلاق موسم نتائج أعمال الربع الثاني من العام 2024. وارتفعت القيمة السوقية للأسهم من 3.476 تريليونات درهم في نهاية يونيو الماضي، إلى 3.515 تريليونات درهم في نهاية تعاملات جلسة اليوم (الخميس)، موزعة بواقع 2.817 تريليون درهم لسوق أبوظبي للأوراق المالية، و698.14 مليار درهم لسوق دبي المالي. وعلى مستوى المؤشرات، صعد مؤشر سوق دبي المالي بنسبة ناهزت 3.45%، أو ما يوازي 139.17 نقطة ليرتفع من مستوى 4030 نقطة في نهاية يونيو الماضي، إلى مستوى 4169.17 نقطة في نهاية جلسة اليوم، مدعوماً بشكل رئيس بمكاسب أسهم البنوك والعقار. وارتفع مؤشر سوق أبوظبي العام بنسبة 1.83% أو ما يعادل 165.75 نقطة، ليرتفع من مستوى 9060.73 نقطة في نهاية يونيو الماضي، إلى نحو 9226.48 نقطة في نهاية جلسة الخميس. وعلى المستوى اليومي، أنهى مؤشر سوق دبي المالي تداولات اليوم مرتفعا بنسبة 0.9% بقيمة إجمالية بلغت 598.82 مليون درهم مع ارتفاع 22 سهم في مقابل انخفاض 16 سهم وبقاء على 6 أسهم على ثبات. وارتفع سهم شعاع كابيتال بنسبة 12.2% للجلسة الثالثة على التوالي بعد رفع تعليق تداوله الذي استمر نحو 3 أشهر وذلك بعد إفصاحها عن نتائج الربع الأول من العام الجاري ليصل مستوى إلى 0.193 درهم، وبتداولات قاربت 122 ملايين سهم. كما أنهى مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية، التعاملات اليومية مرتفعا بنسبة 0.6% عند مستوى 9226 نقطة مع تسجيل سيولة بلغت 1.2 مليار درهم مع ارتفاع 38 سهم في مقابل انخفاض 26 سهم فيما بقي 13 سهم على ثبات. بدوره، أوضح خبير أسواق المال، محمد عطا، أن «الأسواق المالية المحلية ما زالت تحمل فرصا جيدة للمتداولين الأجانب ولذلك تعطي المؤشرات اتجاها صاعدا في تلك الفترة التي تتزامن مع موسم نتائج الأعمال النصف سنوية»، مرجحا أن يحمل موسم النتائج مزيدا من التحسن لاسيما في البنوك والشركات الكبرى التي تعكس الوضع التشغيلي وبيئة الأعمال المرنة وإتاحة التسهيلات المتزايدة للمستثمرين بدولة الإمارات.

رسخت دولة الإمارات موقعها وجهة عالمية رائدة لتأسيس الأعمال القائمة على الابتكار والذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، ما أسهم في رفع تصنيفها على المؤشرات الدولية المتعلقة بجاذبية بيئة الأعمال والبيئة الاستثمارية. وتقدم الإمارات الكثير من الحوافز للمستثمرين وتدعم ريادة الأعمال، وتضع الحوافز لرفع أعداد الشركات التي يتم تأسيسها لدعم خطط تنويع مصادر الدخل الوطني في ظل المضي قدماً في جعل بيئتها الاقتصادية أكثر تنافسية في جذب الاستثمارات الأجنبية، بما يعزز دور الاستثمارات كأحد ممكنات الاقتصاد الوطني. 13 ميزة وحافزاً تقدمها الإمارات للمستثمرين، والتي أسهمت بدورها في ارتفاع الجاذبية الاستثمارية للدولة، ومكنتها من استقطاب استثمارات كبيرة عززت بها رصيدها التراكمي من الاستثمارات الأجنبية وأصبحت إحدى الوجهات الاستثمارية الرائد عالمياً. تتيح منصة «باشر» الرقمية للمستثمرين ورواد الأعمال في الإمارات وكل أنحاء العالم حلول تأسيس الشركات في الدولة إلكترونياً، كما تتيح المنصة ذاتها لأصحاب الشركات أيضاً مجموعة متكاملة من الخدمات الحكومية لتسيير أعمالهم بهدف تعزيز سهولة ممارسة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات إلى الدولة. وتعد منصة «باشر» أداة جديدة كلياً لتأسيس الشركات عبر منظومة رقمية ذكية وموحدة، تتيح إجراءات سهلة وآمنة وتمكن المستثمرين ورواد الأعمال من استصدار رخصة تجارية من دون الحاجة إلى زيارة أي جهة حكومية. -التملك الكامل سُمح للمستثمرين من مختلف الجنسيات بتأسيس وتملك الشركات بالكامل في دولة الإمارات وفي كل المناطق، وذلك عقب صدور قانون الشركات التجارية في عام 2020. -40 منطقة حرة توفر الإمارات أكثر من 40 منطقة حرة تتيح للمستثمرين الأجانب التملك بنسبة 100%، وتقدم الدولة للمستثمرين مرونة في اختيار المنطقة الحرة المناسبة لتأسيس شركاتهم، وتنتشر المناطق الحرة على أراضي الدولة كافة وتتيح ممارسة جميع الأنشطة الاقتصادية. -2000 نشاط اقتصادي كما يمكن للمستثمرين الأجانب في الإمارات، الاستثمار في قطاعات التجارة والصناعة والزراعة والخدمات والتعليم والصحة والإنشاءات والكثير غيرها، وتزيد الأنشطة الاقتصادية المتاحة على 2000 نشاط اقتصادي، واستثنى القانون عدداً محدوداً للغاية من الأنشطة ذات الأثر الاستراتيجي. -الأشكال القانونية للشركات وعلى إثر صدور القانون الاتحادي رقم (26) لسنة 2020، بشأن الشركات التجارية، سُمح للمستثمرين الأجانب بتملك كل الأشكال القانونية للشركات التجارية، مثل: الشركات المساهمة العامة، والشركات المساهمة الخاصة، وشركات ذات المسؤولية المحدودة، وشركات التوصية البسيطة، وشركات التضامن. -عدم اشتراط وجود وكيل مواطن لم يشترط قانون الشركات التجارية الإماراتي على الشركات الأجنبية الراغبة بفتح فرع ومزاولة أنشطتها في دولة الإمارات وجود وكيل من مواطني الدولة، الأمر الذي يعتبر ميزة مهمة تتمتع بها الشركات الأجنبية وتعزز من سهولة ممارسة الأعمال في الدولة وتمنحها مزيداً من الشفافية. -مجالس الشركات المساهمة لا يشترط قانون الشركات التجارية الإماراتي أن يكون رئيس مجلس الإدارة أو غالبية أعضاء مجلس الإدارة من المواطنين الإماراتيين، ما يمنح المستثمرين الأجانب الحق في السيطرة الكاملة على حصصهم في الشركات، ما لم ينص أي مرسوم أو قرار على خلاف ذلك. -رأس المال كما وجه القانون في دولة الإمارات المستثمرين لتحديد رأس المال في عقود التأسيس والنظام الأساسي للشركات، ولكن لم يشترط حداً أدنى لرأس المال للشركات ذات المسؤولية المحدودة، ما يسهل على المستثمرين إقامة الشركات وتأسيس الأعمال، ويمنح المستثمرين مرونة أكبر في التخطيط لمشروعاتهم. تحويل الأرباح لا تفرض دولة الإمارات ضريبة دخل على الأفراد، كما تتيح للأفراد والمستثمرين حرية تحويل أرباحهم بشكل كامل، وهذه الحوافز هي مزايا يتمتع بها المستثمرون في دولة الإمارات تاريخياً، حيث تم اتباع نموذج الاقتصاد الحر منذ تأسيس الدولة. -إقامة ذهبية للمستثمرين تُطبق الإمارات نظام تأشيرة الإقامة طويلة الأمد (الذهبية)، لمدد تراوح بين خمس أو عشر سنوات، للمستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب المواهب ما يتيح للمقيمين في الدولة وعائلاتهم الراغبين في الإقامة للعمل والعيش والدراسة في الدولة إمكانية الاستقرار وتأسيس أعمالهم والتمتع بإقامة طويلة. -العمالة المهنية تعتبر الإمارات حاضنة الكفاءات والعمالة الماهرة ورأس المال البشري من أصحاب المواهب في القطاعات الحيوية والاقتصادية المهمة، لما تتمتع به من سياسات عمالية مرنة وسهولة في جلب العمالة الأجنبية. وقد أتاح قطاع العمل المتنامي في الإمارات بناء كوادر عالية التخصص في مختلف التخصصات. -تعرفة جمركية منخفضة ساعدت الرسوم الجمركية المنخفضة في ترسيخ موقع دولة الإمارات كمركز عالمي للتجارة، وتراوح قيمة التعرفة الحكومية في الدولة بين (صفر و5% فقط)، ولذلك تتبوأ دولة الإمارات مكانة رائدة عالمياً وإقليمياً في التجارة حيث تتصدر المرتبة الثالثة عالمياً والأولى عربياً في إعادة التصدير. -حوافز للقطاع الصناعي تقدم دولة الإمارات حزمة من الحوافز لدعم الاستثمار، وللشركات الصناعية والتكنولوجية وذلك في مجالات أساسية مثل حلول تمويل تنافسية للقطاعات الصناعية والتكنولوجيا المتقدمة ذات الأولوية، بالشراكة مع مصرف الإمارات للتنمية، وتوفير تعرفة استراتيجية وتنافسية للقطاعات ذات الأولوية في القطاع الصناعي والإعفاء الجمركي على الاستثمارات ومدخلات الإنتاج للقطاع الصناعي، مثل الآلات والمواد الأولية، وبرنامج المحتوى الوطني، ومبادرة «اصنع في الإمارات» لتوحيد هوية الصناعة المحلية وغيرها من الحوافز التي تقدمها دولة الإمارات للقطاع الصناعي. - الإمارات حاضنة الكفاءات والعمالة الماهرة من أصحاب المواهب في القطاعات الحيوية. - الرسوم الجمركية المنخفضة ساعدت في ترسيخ موقع الإمارات كمركز عالمي للتجارة.  

 أعلنت «دو»، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، اليوم، توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع مركز «إنوفيشن هب» في مركز دبي المالي العالمي لإطلاق «برنامج دو لريادة الأعمال»، الذي يعد منصة مصممة لدعم رواد الأعمال والشركات الناشئة. وقع الاتفاقية، بحضور الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، عارف أميري، والرئيس التنفيذي لشركة «دو»، فهد الحساوي، كل من الرئيس التنفيذي لمركز «إنوفيشن هب» في مركز دبي المالي العالمي، محمد البلوشي، والرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في «دو»، كريم بنكيران. وأوضحت «دو» في بيان لها، أن البرنامج يهدف إلى تعزيز أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال التركيز على زيادة قدرتها على التوسع والانتشار، إذ يسعى إلى توجيه هذه الشركات نحو التكيف لتحقيق النمو والازدهار باستخدام حلول مرنة للاتصالات ومساحة ممارسة العمل وتعزيز المعرفة الرقمية لدى أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم تدريب عملي في مجالات الاتصال المؤسسي، والتسويق، والأمن السيبراني. ويتيح البرنامج، للشركات تعلم سبل دمج أحدث التقنيات، مثل الذكاء الاصطناعي، لدعم قدراتها التنافسية وتنفيذ عملياتها التشغيلية بسهولة ويعمل على توجيه وإرشاد الشركات الصغيرة والمتوسطة خلال عملية التحول الرقمي، والتي تتضمن جوانب التخطيط الاستراتيجي، وتبني أدوات التكنولوجيا وإدارة التغيير المؤسسي، بما يعظم الاستفادة من التكنولوجيا لتحقيق النمو المستدام في بيئة أعمال تتسم بسرعة التطور. وقال فهد الحساوي: «تأتي المبادرة دعما لنمو الاقتصاد الإقليمي من خلال تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة.  وأكد عارف أميري، أن «الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة تمثل العمود الفقري لاقتصاد إمارة دبي، والقوة الدافعة وراء الابتكار وخلق المزيد من فرص العمل، لافتا إلى أن المركز يحتضن أكثر من 1000 شركة في مجال التكنولوجيا المالية والابتكار».

أضافت أسواق الأسهم المحلية نحو 76 مليار درهم، مكاسب إلى رأسمالها السوقي خلال الـ 15 جلسة الأولى من شهر يونيو الجاري مدعومة بتركيز المتعاملين على الأسهم القيادية الأمر الذي دفع أغلبها لاستعادة النشاط. وارتفع رأس المال السوقي للأسهم من 3.364 تريليونات درهم بنهاية الشهر الماضي، إلى 3.440 تريليونات درهم في نهاية أخر جلسات الأسبوع الأول، اليوم، منها  2.764 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و676.03 مليار درهم للأسهم في سوق دبي الماضي. وحقق سوق دبي المالي خلال الـ 15 جلسة الأولى من الشهر الجاري مكاسب سوقية بلغت 5 مليارات درهم تقريبا مدعوما بمكاسب الأسهم القيادية. وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 671.3 مليار درهم في نهاية آخر جلسات الشهر الماضي، وصولا إلى 676.03 مليار درهم بنهاية تعاملات اليوم. وربح سوق أبوظبي للأوراق المالية مكاسب سوقية تجاوزت 71 مليار درهم حيث ارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 2.693 تريليون درهم في نهاية آخر جلسات الشهر الماضي وصولاً إلى  2.764 تريليون درهم بنهاية تعاملات اليوم. وبنهاية تعاملات الـ 15 جلسة الأولى من الشهر الجاري، أغلق مؤشر سوق دبي المالي عند مستوى 4012.19 نقطة مرتفعا بنسبة 0.86% مقارنة بإغلاق الشهر الماضي عند مستوى 3977.93 نقطة. وقفز مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية «فادجي» بنسبة 1.7%، أيضاً ليصل إلى مستوى 9013.07  نقطة مستعيدا بذلك مستوى 9000 نقطة وبالمقارنة بإغلاق الشهر الماضي عند مستوى 8862.58 نقاط. واستناداً إلى بيانات سوق دبي المالي وخلال الـ 15 جلسة الأولى من الشهر الجاري، تجاوز مشتريات المواطنين في أسهم دبي حاجز 1.96 مليار درهم مقابل مبيعات نحو 1.88 مليار درهم  محققا صافي استثمار شرائي بقيمة 76.21 مليون درهم. وحقق المستثمرون الخليجيون صافي شراء بسوق دبي خلال تلك الفترة بقيمة 95.72 مليون درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 339.87 مليون درهم، مقابل مبيعات بنحو 244.16 مليون درهم.

أعلنت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، اليوم، عن تأسيس مجلس الأعمال المكسيكي، بهدف تحفيز الفرص التجارية والاستثمارية الثنائية، وتعزيز الروابط والشراكات بين مجتمعي الأعمال في كل من دبي والمكسيك. وذكر بيان صادر عن الغرفة أن تأسيس المجلس يأتي في ظل تنامي جاذبية دبي للشركات والمستثمرين المكسيكيين موضحا أن عدد الشركات المكسيكية النشطة المسجلة في عضوية غرفة تجارة دبي بلغ مع نهاية الربع الأول من العام الحالي 108 شركات. وأوضح أن الاجتماع الأول للجمعية العمومية السنوية لمجلس الأعمال المكسيكي الذي عقد في مقر غرف دبي استعرض الأهداف الرئيسية للمجلس والمتمثلة في توطيد العلاقات الاقتصادية بين دبي والمكسيك، بالإضافة إلى مناقشة سبل تعزيز الشراكة بما يُحقّق المنفعة المتبادلة، إلى جانب الاطلاع على برنامج الفعاليات المُقرّر خلال الفترة المقبلة. وقالت مها القرقاوي، نائب رئيس قطاع دعم مصالح مجتمع الأعمال في غرف دبي:"نحرص على تمكين مجالس الأعمال للمساهمة بشكل فعال في بناء المزيد من الفرص الواعدة بين القطاع الخاص في دبي ومجتمعات الأعمال حول العالم، وتعزيز الشراكات الاقتصادية والاستثمارية في القطاعات كافة محلياً ودولياً، ما يساهم في نمو تجارة دبي الخارجية وتعزيز مكانتها وجهة عالمية مفضلة للأعمال". تمثل "مجالس الأعمال" التي تعمل تحت مظلة غرفة تجارة دبي، جنسيات المستثمرين الذين يمارسون نشاطهم في إمارة دبي وتركز بالتعاون والتنسيق مع الغرفة على تعزيز التجارة الثنائية والاستثمارات بين شركات دبي والشركات في البلدان والأسواق التي يمثلها المجلس. وتسعى الغرفة حاليا لزيادة عدد مجالس الأعمال التي تعمل تحت مظلتها بهدف دعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33) الرامية إلى تعزيز التجارة الخارجية لإمارة دبي، ومضاعفة الجهود لتوسع الشركات المحلية في الأسواق العالمية.

عززت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها أمس وربح رأس مالها السوقي نحو 7.4 مليارات درهم مع سيولة ناهزت 4.8 مليارات درهم بعد تنفيذ صفقة كبيرة على سهم «العالمية القابضة».وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.218 تريليونات درهم في نهاية جلسة الجمعة الماضية إلى 3.225 تريليونات درهم بنهاية التعاملات أمس منها 2.644 تريليون للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي و580.5 مليار درهم للأسهم في سوق دبي. واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بنحو 4.798 مليارات درهم منها 4.595 مليارات في سوق أبوظبي و203.04 ملايين درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 277.9 مليون سهم عبر تنفيذ 19.2 ألف صفقة.   وشهد سوق أبوظبي تنفيذ صفقة كبيرة على أسهم «العالمية القابضة» لـ8.3 ملايين سهم بقيمة جاوزت 3.37 مليارات درهم بسعر 406 دراهم للسهم الواحد. وارتفع مؤشر سوق أبوظبي «فادكس 15» 0.62% ليغلق عند 10213.96 نقطة، فيما زاد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» 0.52% ليغلق عند 10263.97 نقطة، ونما مؤشر سوق دبي العام 0.3% تعادل 9.98 نقاط إلى 3333.94 نقطة محققاً أعلى مستوياته منذ بداية 2023. وتعزز أداء سوق أبوظبي بارتفاع أسهم «الدار» 2.55% و«أبوظبي الأول» 1.39% و«أدنوك للتوزيع» 1.35% و«ألفا ظبي» 1.33% و«أي آند» 1.27% و«بروج» 1.11% و«الياه سات» 0.79% و«أبوظبي الإسلامي» 0.65% و«ملتيبلاي» 0.21% . وتصدر «العالمية القابضة» النشاط بعد تنفيذ صفقة كبيرة جاذباً نحو 3.57 مليارات درهم، تلاه «ألفا ظبي» 147.6 مليون درهم، ثم «ملتيبلاي» مستقطباً سيولة بنحو 112.28 مليون درهم وفي سوق دبي، ارتفع «دبي الإسلامي» 0.7% و«الإمارات دبي الوطني» 0.77% و«إعمار العقارية» 0.17% و«إعمار للتطوير» 0.91% و«سوق دبي المالي» 1.37% و«سالك» 1.89% و«تيكوم» 0.45% و«إمباور» 1.44% . وتصدر «إعمار العقارية» النشاط مستقطباً سيولة بنحو 52.3 مليون درهم تلاه «الإمارات دبي الوطني» بنحو 29.2 مليون درهم.

كسبت أسواق الأسهم المحلية نحو 4.1 مليار درهم بنهاية تعاملات أمس، مدعومة بأسهم كبرى في قطاعات البنوك والعقارات والمرافق. كما ارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 2.669 تريليون درهم في نهاية جلسة أول من أمس، إلى 2.673 تريليون درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.1 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و573.06 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي. واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بأكثر من 1.57 مليار درهم موزعة بواقع 1.29 مليار درهم في سوق أبوظبي و281.7 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 366.03 مليون سهم عبر تنفيذ ما يربو على 16.8 ألف صفقة. وارتفع أيضاً مؤشر سوق دبي المالي 0.79% بنهاية تداولات جلسة أمس، مغلقاً عند 3463.59 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 282 مليون درهم. وشهد السوق ارتفاع أسهم 17 شركة، من أصل 31 شركة تم تداولها أمس، بينما انخفضت أسهم تسع شركات، وبقيت خمس على ثبات. وارتفع سهم "إعمار العقارية" بنسبة 2.6% عند 6.20 دراهم، وبتداولات تجاوزت 22 مليون سهم، وارتفع سهما "الإمارات دبي الوطني"، و"هيئة كهرباء ومياه دبي" بنسبة 0.73% للأول، و0.77% للثاني. والسهم الأكثر تداولاً هو سهم "الإثمار القابضة"، حيث كان مرتفعاً بنسبة 1.9% عند 0.215 درهم، وبتداولات قاربت 32 مليون سهم. في المقابل، أغلق مؤشر سوق أبوظبي "فادكس 15" مستقراً عند مستوى 9970.11 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 1.3 مليار درهم. ومن أصل 58 شركة، تم تداول أسهمها أمس، ارتفعت أسهم 29 شركة، بينما انخفضت أسهم 19 أخرى، وبقيت 10 على ثبات. وتراجع سهم «أبوظبي الأول» بنسبة 0.2% عند 19.56 درهماً، وبتداولات قاربت تسعة ملايين سهم. فيما ارتفع سهم "ملتيبلاي" بنسبة 0.5% عند 2.18 درهم، وبلغ حجم التداولات ما يقارب 59 مليون سهم.

أنهت الأسواق المالية في الولايات المتحدة الأسبوع على انخفاض حاد بعد تصريحات متشددة من رئيس البنك المركزي "الفيدرالي الأمريكي" جيروم باول، الذي قال إن البنك يجب أن يواصل رفع أسعار الفائدة لمنع التضخم من أن يصبح سمة دائمة للاقتصاد الأمريكي. وأفاد تقرير لـ "بي بي سي" أن كلمات "باول" دفعت الأسهم الأمريكية إلى حالة من الانهيار الشديد، حيث تراجعت الأسواق بنسبة 3 %. يأتي ذلك في الوقت الذي يضطر فيه الأمريكيون إلى دفع المزيد مقابل السلع الأساسية. وبلغ نسبة التضخم في أكبر اقتصاد في العالم أعلى مستوى لها خلال أربعة عقود. وصرح باول، أثناء خطاب في مؤتمر اقتصادي في ولاية "وايومنغ"، إن الفيدرالي ربما يفرض مزيداً من الزيادات في أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة، ويمكن أن يبقيها مرتفعة لبعض الوقت. وأضاف إن خفض التضخم من المرجح أن يتطلب فترة مستدامة من النمو الأدنى من الاتجاه العام. ويشعر المستثمرون بالقلق من أنه إذا تباطأ النمو الاقتصادي، فإن ارتفاع أسعار الفائدة سيزيد من احتمالية حدوث ركود. أقر باول بأن التحكم في التضخم سيكلف الأسر والشركات الأمريكية، لكنه قال إنه ثمن يستحق الدفع. وأضاف: بينما تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة وتباطؤ النمو وضعف ظروف سوق العمل إلى انخفاض التضخم، فإنها تسبب أيضاً مشاكل للأسر والشركات. هذه هي التكاليف غير السارة للانكماش، لكن الفشل في استعادة استقرار الأسعار سيعني المزيد من الألم. ويريد باول منع التضخم، مما يعني أنه إذا اعتقد الناس أن التضخم سيكون مرتفعاً فسوف يغيرون سلوكهم وفقاً لذلك، مما يجعله نبوءة تتحقق من ذاتها. على سبيل المثال ، من المرجح أن يسعى الشخص الذي يعتقد أن الأسعار سترتفع بنسبة 3٪ العام المقبل إلى زيادة الأجور بنسبة 3٪. وفي المرة الأخيرة التي حدث فيها ذلك، كان على سلف باول، بول فولكر، أن يضغط على المكابح ويرفع أسعار الفائدة بشكل كبير مما أدى إلى دخول الاقتصاد في حالة ركود.

تراجعت الأسهم الأمريكية بشكل حاد في تداولات يونيو الماضي بسبب المخاوف من استمرار رفع أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم قد يدفع الاقتصاد العالمي إلى الركود. وفي منتصف الشهر الماضي رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس للمرة الثالثة هذا العام وهي أكبر زيادة منذ عام 1994. كما اتخذت البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم خطوات مماثلة برفع أسعار الفائدة بما في ذلك رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة للمرة الخامسة على التوالي، في حين رفع البنك الوطني السويسري أسعار الفائدة لأول مرة منذ 15 عاماً. وانخفض مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنسبة 8.4٪ ، بما يعادل 347 نقطة، إلى 3785.38 نقطة نهاية شهر يونيو، فيما كان هذا المؤشر عند المستوى السابق عند 4132.15 نقطة بنهاية مايو. وتراجع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 6.7 في المائة، ليبلغ مستوى 30775.43 نقطة مقابل مستواه السابق عند 32990.12 بنهاية مايو الماضي، مقارنة بأعلى مستوياته السابقة عند 32990.12 في نهاية مايو الماضي ، بينما خسر "ناسداك" الذي تهيمن عليه أسهم التكنولوجيا، نحو 1052.65 نقطة بنسبة 8.7 في المائة إلى 11028.74 نقطة مقابل 12081.39 نقطة.

أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة المصرف المركزي، على جهود المصرف المركزي المستمرة للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي والرقابة على المؤسسات المالية والإشراف عليها، إلى جانب ضمان التشغيل والاستفادة النوعية من البنية التحتية للمدفوعات النقدية والإلكترونية وزيادة التركيز على مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وحماية المستهلكين في قطاع الخدمات المالية. وقال سموه في كلمته بالتقرير السنوي لمصرف الإمارات المركزي لعام 2022: "إن دولة الإمارات تمكنت في العام 2022 من تذليل العقبات التي ظهرت نتيجة لجائحة "كوفيد -19" فانتشرت حملات التطعيم التي عززت المناعة على نطاق واسع. ومع عودة الأنشطة التجارية عالمياً، شهدت معظم الدول المتقدمة والنامية زيادة ملحوظة في التضخم الذي وصل إلى مستويات تجاوزت بكثير أهداف التضخم المحددة في معظم الاقتصادات المتقدمة. وعلى مستوي الاقتصاد الكلي لوحظ ظهور العوامل الدافعة للتضخم، بعد أن تم تخفيف عمليات الإغلاق الذي تم فرضه في أعقاب تفشي جائحة (كوفيد-19)، ومن ذلك الانتعاش القوي في إجمالي الطلب الاستهلاكي والتجاري، والاضطرابات التي طالت سلاسل التوريد العالمية وظروف العمل الصعبة في الأسواق". وأضاف سموه: "وارتفعت وتيرة هذه الدوافع بشكل كبير نتيجة للتوترات الجيوسياسية المتزايدة في بعض مناطق العالم، الأمر الذي أسهم أيضاً بشكل مباشر في ارتفاع أسعار النفط والغاز والسلع الأساسية الأخرى لتسجل مستويات تاريخية. وخلصنا إلى نتيجة في أحدث تقييم لنا أن مخاطر وقوع الاقتصاد العالمي تحت طائلة الركود لا تزال قائمة على المدي القريب، بينما تستمر حالة عدم اليقين بشأن التوقعات على المدي المتوسط". وتابع سموه: “وعلى خلفية حالات عدم اليقين عالمياً، والتوترات الجيوسياسية التي قد تهدد الاقتصاد الكلي، واصل المصرف المركزي تنفيذ سياسة قوية ومرنة في إطار سياسته الاحترازية الكلية والنقدية ومهام عمله الرقابية المستقبلة. وأخذ المصرف المركزي عند وضع سياسته في الاعتبار خريطة الطريق الاستراتيجية التي تنتهجها حكومة الإمارات للحفاظ على القدرة التنافسية للدولة، وضمان نمو اقتصادي مرتفع، وتحقيق التوظيف الكامل لمواطنيها”. وأضاف سموه: "في هذا الصدد، نجد أن إطار السياسة القوي الذي يتبناه المصرف المركزي قد وفر الأساس اللازم لتحقيق النتائج الاقتصادية المستهدفة للدولة، وتمكنت على ضوئها من تسجيل نمو في الناتج المحلي الإجمالي يقدر بنسبة 7.6% في العام 2022". وقال سموه إنه رغم الأوضاع السائدة وارتفاع معدلات التضخم بوجه عام، شهدت دولة الإمارات معدلاً أقل بكثير من متوسط التضخم العالمي البالغ 8.8%، ويعزى ذلك في جانب منه إلى قرار المصرف المركزي بالتوافق مع استراتيجيه نظام الاحتياطي الفيدرالي، ورفع سعر الفائدة إلى 4.4%، فضلا عن ارتفاع سعر صرف الدرهم. وأوضح سموه أن التصنيف الائتماني للدولة ظل مرتفعاً عند "Aa2" و"AA-" من قبل وكالتي "موديز" و"فيتش" على التوالي، في حين كان مستوى الدين العام منخفضاً عند نسبة 40% من الناتج المحلي الإجمالي واستمر منح الائتمان بوتيرة مضطردة لقطاعي الشركات والأفراد على حد سواء بمعدل يدعم النمو الاقتصادي. وقال سموه: “بصفته السلطة الاحترازية الكلية للدولة، أنهى المصرف المركزي معظم تدابير الدعم المؤقتة التي تهدف إلى مساعدة الدولة على مواجهة تداعيات جائحة (كوفيد-19)، حيث عكس هذا القرار عودة النظام المصرفي إلى مستويات القوة المالية لما قبل الجائحة. وقد تجلت النظرة الثاقبة للمصرف المركزي خلال العام الماضي في مواجهة تحديات الاقتصاد الكلي غير المسبوقة والمخاطر الناشئة، في حين أسهمت استجاباته الاستباقية في دعم الاستقرار الاقتصادي وديناميكية الاقتصاد بشكل عام”. وأضاف سموه: "عند النظر إلى المستقبل الماثل أمامنا في العام 2023، والسنوات اللاحقة، أرى أنه من الضروري إبراز أولويتين استراتيجيتين للمصرف المركزي، واللتين تتصدران أيضاً أجندات أعمال الحكومات والبنوك المركزية والمعنيين بوضع السياسات على مستوى العالم. وتتمثل الأولوية الاستراتيجية في بدء المصرف المركزي بتطبيق برنامج التحول الرقمي الذي يساهم في تعزيز البنية التحتية المالية بشك لكبير داخل المصرف المركزي وعلى مستوى الدولة". وتابع سموه: "علاوة على ذلك سوف يسهم المصرف المركزي في مبادرات سياسة الدولة على نطاق واسع ضمن استضافتها لمؤتمر الأطراف (كوب 28). وسيواصل أيضا اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان مراعاة مخاطر المناخ وتسهيل التمويل المستدام في الإطار الرقابي للقطاع المالي، كما سيعمد إلى تبني جوانب من مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في سياسته وعملياته الاستثمارية على المدي المتوسط". واختتم سموه كلمته قائلا: "بالنسبة عن مجلس إدارة المصرف المركزي، أود اغتنام هذه الفرصة للتعبير عن فائق امتناني لإدارتنا العليا وموظفينا وجميع شركائنا والأطراف الأخرى ذات الصلة على دعمهم والتزامهم برؤيتنا في مساندة توجهات المصرف المركزي ليكون الأفضل بين نظرائه. لقد حققنا تقدما واضحاً نحو بلوغ هذا الهدف الطموح في العام 2022، كما أنني على يقين تام بأن المصرف المركزي سيواصل مساعيه الثابتة لتحقيق التميز، وضمان ترسيخ نظام مالي مرن، والإسهام في الازدهار المستمر الذي تشهده دولة الإمارات العربية المتحدة".

قامت الولايات المتحدة الأمريكية بطرح فكرة على حلفائها الأوروبيين وهي استخلاص الدروس من نظام القيود على الصادرات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا لاستهداف الصين. ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن مصادر مطلعة قولها، إن هذه المحادثات جاءات في الوقت الذي يتفاوض فيه المسؤولون في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على جدول أعمال المنتدى التجاري الأمريكي الأوروبي رفيع المستوى المقرر عقده أوائل ديسمبر المقبل. ويذكر أن الحلفاء يتعاونون في فرض قيود على الصادرات إلى موسكو منذ بدء الصراع الروسي الأوكراني في أواخر فبراير الماضي، في حين تدرس إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن استخدام نفس نظام  تبادل المعلومات والتنفيذ المنسق للعقوبات من أجل فرض قيود ثنائية على  الصادرات إلى الصين. وقالت المصادر أن الاتحاد الأوروبي مازال يرفض حتى الآن التفكير في تبني نفس المنهج ضد الصين بسبب اختلاف الظروف، لكن أحد المصادر قال إنه مازالت هناك فرصة لفرض قيود على تصدير بعض السلع التي يمكن أن تستخدمها بكين لتعزيز قدراتها العسكرية.  ولم يتضح حتى الآن ما إذا كان سيتم طرح الموضوع  على مائدة النقاش خلال اجتماع الممثلة التجارية الأمريكية كاترين تاي مع وزراء التجارة في الاتحاد الأوروبي الموجودين حاليا في العاصمة التشيكية براغ لعقد اجتماع غير رسمي اليوم الاثنين. وأفادت"سالوني شارما" المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي رداً على أسئلة الصحفيين  بأن "الولايات المتحدة لا تفكر في توسيع نطاق القيود المفروضة على الصادرات إلى روسيا، على الصين، ولم تطرح الأمر على الأوروبيين".

واصلت دبي الاحتفاظ بمركزها كثاني أكثر وجهة دولية في العالم طلباً على رحلات الطيران الدولية والإقامات الفندقية السياحية خلال النصف الأول من العام الجاري 2024، وذلك وفقاً لبيانات محرك البحث العالمي «غوغل»، اطلعت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، واستناداً إلى عدد مرات البحث عن وجهات من الأسواق الدولية حول العالم. وتفوقت مدينة دبي في مؤشري «البحث عن رحلات طيران» و«إقامات فندقية» على وجهات مثل باريس، ونيويورك، وأمستردام، وبرشلونة، وبانكوك، وروما، وغيرها، فيما حلت العاصمة البريطانية لندن في المركز الأول على المؤشر، بحسب قاعدة بيانات «غوغل». وجاءت دبي أيضاً ضمن قائمة أبرز الوجهات السياحية في العالم نمواً في معدلات الطلب، حيث سجلت 80 نقطة في المؤشر العام للوجهات أو المدن الأكثر طلباً في العالم خلال النصف الأول من العام الجاري.  

قال وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، عمر السويدي، إن الوزارة وضعت ثلاثة معايير ومتطلبات لتسهيل حصول الشركات والمشروعات الصناعية على تمويلات ميسّرة بفوائد أقل، مع تمديد فترات سداد القروض، بحيث يتم السداد على آجال أطول، لافتاً إلى أنه «كلما التزمت المشروعات الصناعية تطبيق هده المعايير والمتطلبات أكثر، كان حصولها على التمويل الميسر أكثر سهولة وأقل كلفة». وأوضح السويدي رداً على سؤال لـ«الإمارات اليوم»، على هامش فعاليات المعرض الصناعي الدولي «إينوبروم 2024» المنعقد في مدينة «يكاترينبورغ» الروسية، الذي تشارك فيه دولة الإمارات، ضيفَ شرف للمرة الأولى، أن هذه المعايير تتعلق بتطبيق المشروعات الصناعية لمعايير برنامج المحتوى المحلي، الذي يستهدف دعم الصناعة الوطنية، عبر إعادة توجيه جزء أكبر من المشتريات والخدمات إلى الاقتصاد الوطني، وإيجاد فرص عمل إضافية نوعية، وتطبيق برنامج التحول التكنولوجي عبر الاعتماد بشكل أكثر على التكنولوجيا المتقدمة، وثالثاً: تطبيق أعلى معايير الاستدامة والمشروعات الصناعية الخضراء. وتابع: «التمويل المتاح للمشروعات الصناعية يزداد بشكل مستمر، في وقت يزداد فيه عدد الجهات الممولة لتلك المشروعات سنوياً»، مؤكداً حرص الوزارة على زيادة التمويلات للقطاع الصناعي بشكل سنوي. وأوضح السويدي: «كان التمويل المتاح للمشروعات الصناعية يبلغ مئات الملايين من الدراهم في عام 2022، عند انعقاد الدورة الأولى من منتدى (اصنع في الإمارات)، وكان مصرف الإمارات للتنمية، هو الجهة الوحيدة الممولة، إلا أن حجم التمويل المتاح ازداد خلال دورة العام الجاري، وتضمن خمسة مليارات درهم من مصرف الإمارات للتنمية، كما انضم إلى التمويلات الصناعية كل من: بنك أبوظبي الوطني، وبنك المشرق، بواقع مليار درهم لكل منهما، ليصل إجمالي حجم التمويل المتاح للمشروعات والشركات الصناعية خلال العام الجاري إلى سبعة مليارات درهم». ولفت وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة إلى أن فرص الشراء المضمونة في المنتجات، للتصنيع المحلي بدولة الإمارات تزداد بشكل مستمر كل عام، إذ تمت زيادة المنتجات إلى 2000 منتج للتصنيع المحلي في الدولة للعام الجاري، ما يعزز فرص نمو الشركات واستدامة أعمالها. ونوه السويدي بالنمو الكبير الذي شهده القطاع الصناعي في دولة الإمارات خلال الأعوام الماضية، ليصبح ثاني أكبر مساهم في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدولة بعد قطاع التجزئة بنهاية الربع الأول من العام الجاري، بقيمة بلغت 205 مليارات درهم، وبنمو نسبته 55%، مقارنة بعام 2020، يعد دلالة على أننا نسير في الطريق الصحيح للوصول إلى 300 مليار درهم بحلول عام 2031. وحول معرض «إينوبروم 2024»، قال السويدي: «تشارك 53 جهة وطنية إماراتية في المعرض الذي يعد من أهم المعارض الصناعية، من بينها أكثر من 33 شركة وطنية، و18 جهة حكومية ودائرة اقتصادية وهيئة صناعية»، مشيراً إلى أنه تم التوقيع على ثماني اتفاقيات مع شركة «أدنوك»، ومنطقة خليفة الصناعية (كيزاد)، ومدينة دبي الصناعية، لجذب استثمارات جديدة. وأكد أنه تم إجراء مباحثات مكثفة خلال المعرض بين مسؤولين وشركات من دولة الإمارات والجانب الروسي، والعديد من الدول المشاركة في المعرض، لاستعراض الخبرات، والتعاون المتبادل، واستشراف فرص الاستثمار والتجارة والصناعة، مشيراً إلى آفاق واسعة للتعاون في قطاعات رئيسة، في مقدمتها الطاقة النظيفة والمتجددة، والنفط والغاز، والأدوية، والبتروكيماويات، وصناعة الأغذية، والزراعة، والمعادن.

زار سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، مكاتب التداول التابعة لمجموعة أدنوك في سوق أبوظبي العالمي، حيث اطّلع على أبرز إنجازات شركتَي "أدنوك التجارية" و"أدنوك للتجارة العالمية". والتقى سموّه، خلال الزيارة، عددا من خريجي"أكاديمية أدنوك للتجارة والتداول"، الذين يسهمون في خلق إيرادات جديدة، من خلال دعم جهود "أدنوك" الهادفة إلى التوسُّع في أسواق الطاقة الجديدة، مؤكِّدا أهمية دور الشركتين في ترسيخ مكانة أبوظبي مركزا عالميا للتداول، وتعزيز نموّ دولة الإمارات في أسواق الطاقة الجديدة، وتنويع الاقتصاد لدفع عجلة التنمية المستدامة في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات. واطّلع سموّه على إنجازات شركتَي "أدنوك التجارية" و"أدنوك للتجارة العالمية"على صعيد رفد الكفاءات والكوادر الوطنية بالمهارات والخبرات التي تؤهلهم للعمل في أسواق التداول العالمية، مؤكِّدا اهتمام القيادة الرشيدة بدعم المواهب الإماراتية الشابة باعتبارهم الثروة الحقيقية لمسيرة التنمية الوطنية، وحرصها على إعطاء الأولوية للاستثمار في تنمية مهاراتهم وكفاءاتهم في المجالات الاستراتيجية الرئيسية؛ للإسهام في تعزيز جهود التنمية المستدامة في دولة الإمارات مستقبلا. وكانت مجموعة أدنوك قد أطلقت شركتَي "أدنوك التجارية" و"أدنوك للتجارة العالمية" خلال عام 2020، للإسهام في خلق إيرادات جديدة؛ كما وسَّعت المجموعة نشاطات مكاتب التداول التابعة لها لتشمل المنتجات المكررة مثل البنزين ووقود الطائرات والديزل والنافتا، والنفط الخام، والغاز البترولي المسال، والغاز الطبيعي المسال، والوقود الحيوي، والكبريت، والكربون؛ بهدف دعم النموّ الاقتصادي في دولة الإمارات وتعزيز حضورها في أسواق الطاقات الجديدة.  ويعمل في "أدنوك التجارية" و"أدنوك للتجارة العالمية" أكثر من 100 متداول إماراتي، فيما يشارك عدد إضافي من المواطنين حالياً في دورات تدريبية في مجال التجارة والتداول في "أكاديمية أدنوك للتجارة والتداول". وتتولى الكوادر الإماراتية مهام ومسؤوليات التداول الأساسية، التي تشمل عقود التأجير، وتداول أدوات التحوّط من المخاطر، وعقود النفط الخاصة بطرف ثالث، والأدوات المالية المشتقة. واعتمد سموّه خطط توسعة أعمال ونشاطات "أدنوك" في مجالات التداول والتجارة، للإسهام في دعم أمن الطاقة العالمي، وترسيخ مكانة دولة الإمارات مساهما رئيسيا في تجارة وتداول منتجات الطاقة على المستوى الدولي. وكانت "أدنوك" قد أسَّست مكتبا للتجارة والتداول في سنغافورة، وتخطط لتوسعة عملياتها التجارية عبر تأسيس مكاتب أخرى في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية. وتستفيد كلٌّ من "أدنوك التجارية" و"أدنوك للتجارة العالمية" من تطبيقات وحلول الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة في إدارة المخاطر، وخلق القيمة، وضمان الدقة بنسبة 100% في عمليات التجارة والتداول التي تتم مع الأطراف الأخرى. وتختص "أدنوك للتجارة العالمية" بتداول المنتجات المكررة من "أدنوك" ومصادر أخرى، بينما ينصب تركيز "أدنوك التجارية" على تجارة وتداول النفط الخام والغاز الطبيعي المسال في "بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال للعقود الآجلة"، وهي بورصة مستقلة للعقود الآجلة يتم من خلالها تداول مشتقات العقود الآجلة لخام "مربان".