نموذج الإمارات الاقتصادي قائم على المرونة والاستدامة

أظهر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أمس، عن انطلاق أول المشروعات التحولية التعليمية «مدارس الأجيال» بعد التغييرات الهيكلية الأخيرة لقطاع التعليم التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة. وذكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد في تغريدة على صفحة سموه في «تويتر»، إن «مدارس الأجيال» نموذج ضمن نماذج مختلفة سيتم إطلاقها، حيث تدير مؤسسات تعليمية خاصة، مشهود لها بالكفاءة، بعض المدارس الحكومية. وأضاف سموه: «نستهدف 14 ألف طالب ضمن هذا النموذج»، مؤكداً أن «مدارس الأجيال ستنطلق بمناهج وطنية تشرف عليها مؤسسة التعليم المدرسي، كاللغة العربية والتربية الإسلامية، بالإضافة لمناهج دولية في العلوم والرياضيات تشرف عليها مؤسسات تعليمية خاصة، متميزة بالكفاءة». وأضاف سموه إن «الحكومة ستتكفل بكُلفة الطالب بالكامل، مضيفاً أن هناك خطوات ستتبع هذه الخطوة لتطوير مدارسنا وتعليمنا». كما وقامت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي بالإعلان عن استحداث وإطلاق نموذج جديد للمدارس الحكومية في الدولة، يمثل مرحلة جديدة وخطوة رائدة في دعم المنظومة التعليمية، وهو «مدارس الأجيال»، الذي اعتمده مجلس الوزراء لتطوير الحلقة الأولى من قطاع التعليم الحكومي. وكذلك أكدت وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، ورئيسة مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، سارة بنت يوسف الأميري، أن مشروع «مدارس الأجيال» يعتبر أحد النماذج المتعددة التي سيتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة، لتوفير خيارات أكبر لأولياء الأمور وتوفير نماذج تعليمية تلبي متطلبات التنمية، على مختلف الأصعدة والمجالات. وذكرت أن إطلاق «مدارس الأجيال» يعكس الأهمية الكبرى التي توليها الإمارات لقطاع التعليم انطلاقاً من دوره الكبير في مسيرة التنمية والتطوير، وضمن خطط تطوير المنظومة التعليمية في الدولة، التي تستهدف توفير مزيد من الخيارات والفرص والنماذج التعليمية لأبنائنا الطلبة، وتأهيل جيل قيادي صانع للمستقبل، باعتبار دعم قطاع التعليم وتطويره عملية متواصلة ومستمرة. وستوفر «مدارس الأجيال» تجربة تعليمية فريدة من نوعها بالشراكة مع عدد من مشغلي ومزودي الخدمات التعليمية في القطاع الخاص من ذوي التخصص والخبرة في مجال الإدارة وتطبيق المناهج التعليمية وفق أفضل الممارسات العالمية. ويؤكد نموذج نظام مدارس الأجيال، منظومة القيم الإماراتية والانتماء والهوية الوطنية، ويعتمد مخرجات تّعلم أكثر تطوراً، تجمع بين المناهج الوطنية المعتمدة في اللغة العربية والتربية الإسلامية والتربية الأخلاقية والاجتماعيات بإشراف مباشر من مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي وبين المناهج الدولية في المواد العلمية، كالرياضيات والعلوم وغيرها، بما يعزز موقع الدولة ضمن المؤشرات العالمية، ومن خلال منظومة تعليمية تلبي متطلبات التنمية واحتياجات سوق العمل، وإشراك المجتمع في تطوير عملية التعليم والتعلم، وتمكين القطاع الخاص من المشاركة في إدارة العملية التعليمية والتحسين من مخرجاتها. وسيتم تطبيق نموذج نظام مدارس الأجيال على طلبة الحلقة الأولى (الصفوف: من الأول حتى الصف الرابع)، في إطار المرحلة الأولى من تطبيقه، في 10 مدارس مختلفة تحت إشراف تام من مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، حيث تستهدف المؤسسة تطبيقه على 28 مدرسة مختلفة، خلال 3 سنوات. وستعمل على توفير صفوف إضافية لهذا النموذج مع تقدم الطلبة الحاليين في رحلتهم التعليمية. فيما سيتم مواصلة تقديم مناهج اللغة العربية والتربية الإسلامية والتربية الأخلاقية والدراسات الاجتماعية المقررة من وزارة التربية والتعليم للصفين الثالث والرابع دون تغيير، على أن يكون تدريسها من قبل معلمين إماراتيين تعزيزاً للهوية الوطنية والقيم المجتمعية. وأفادت سارة بنت يوسف الأميري إن نظام مدارس الأجيال يأتي في إطار سعي مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي إلى تطوير نماذج تعليمية متميزة في منظومتها التربوية، بما يخدم خطط التطوير والتحديث التي تمضي بها المؤسسة من أجل تحسين جودة مخرجاتها التعليمية، حيث ستنعكس إيجابيات مشروع تطوير المدارس الحكومية الجديد على المنظومة التعليمية في الدولة، وتكسبها أبعاداً عالمية وتنافسية تعزز جودة المخرجات التعليمية وكفاءة المعلمين ومهارات وإمكانات الطلاب، وفي إطار رؤية تعليم مستقبلية ترتكز على تبني أنواع ونماذج مختلفة للتعليم تناسب طبيعة كل منطقة وإمارة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وذكرت أن تطبيق هذا النموذج التعليمي المتطور ينسجم مع توجهات الدولة التي ترتكز على جودة المخرج التعليمي، وذلك من أجل استدامة عملية التطوير من خلال توحيد الجهود والرؤى للمضي قدماً في إثراء تجربة الطلبة في قطاع التعليم العام وتعزيز جودة مكتسباتهم التعليمية والمهارية بما يلبي تطلعات الدولة في مجال التعليم. وأضافت أيضاً أن مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي ستشرف إشرافاً كاملاً على مدارس الأجيال، وستتابع تطبيق النموذج الجديد، حيث سيتولى ثلاثة مشغلي ومزودي خدمات تعليمية في القطاع الخاص من ذوي الخبرة والكفاءة، إدارة وتشغيل المدارس على مستوى الدولة، و هي (تعليم، الدار، بلوم). وصرحت الأميري أنه سيتم توقيع عقود شراكة مع أولياء الأمور ضمن المدارس الجديدة من أجل بناء تعاون أكبر بين الأسرة والمدرسة في عملية تقييم المستوى التعليمي للطلاب. و بيّنت أنه: «لدينا ثقة تامة بإدراك الجميع أهمية مواكبة التطورات المتسارعة في المجال التعليمي عالمياً لنكون في الصدارة، وضمن المراكز الأولى دائماً، وهو ما يسير بشكل متوازٍ مع جهود تعزيز الهوية الإماراتية وأصالتها من خلال العمل على تكريسها في أذهان الطلبة وغرس قيم الولاء والانتماء لديهم، من خلال نظام المدارس الجديد الذي تضم المرحلة الأولى من تطبيقه 10 مدارس، والهدف الوصول إلى 28 مدرسة خلال ثلاث سنوات، فيما ستقوم الحكومة بدعم الطلبة الملتحقين بمدارس الأجيال، وتحمل الرسوم والمصروفات التشغيلية كافة». وأضافت الأميري: «نؤمن إيماناً كاملاً بأن المعلم حجر الأساس في أي نظام تعليمي كفؤ، ونحن نعول عليه في إنجاح هذا المشروع ومتابعة مسيرة العطاء والإبداع الذي يهدف إلى خدمة أبنائنا الطلبة وتحقيق آمال الدولة بأبنائها وتمكينهم لصناعة مستقبلهم، فيما يمثل أولياء الأمور دوراً جوهرياً في تقديم الدعم وإنجاح كل مشروعات التعليم في الدولة، باعتبارهم الشريك الأساسي لدعم المنظومة التعليمية وتحقيق الأهداف وتكامل الأدوار في مسيرة الطلبة، وهو ما ينطبق على دورهم المهم في إنجاح هذا النظام الجديد، وتحقيق أقصى استفادة من أدواته وامتيازاته لصالح أبنائهم الطلبة، ولصالح ترسيخ نظام تعليمي إماراتي ناجح ومتميز». ومع تنفيذ نموذج مدارس الأجيال على طلبة الحلقة الأولى (الصفوف من الأول حتى الصف الرابع) في المدارس المشمولة ضمن المرحلة الأولى، سيتم العمل على توفير صفوف إضافية لهذا النموذج مع تقدم الطلبة الحاليين في رحلتهم التعليمية. كما سيتم تدريس مواد اللغة العربية والتربية الإسلامية والتربية الأخلاقية والدراسات الاجتماعية من قبل معلمين إماراتيين تعزيزاً للقيم المجتمعية والهوية الوطنية. وانتقت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي مجموعة من مدارس الحلقة الأولى في مختلف مناطق الدولة، لتشغيلها من خلال مزودي خدمات تعليمية لهم خبرات عريقة في مجال المناهج الدولية في الدولة، حيث يهدف هذا النموذج إلى منح الطلبة الإماراتيين الملتحقين بالتعليم العام فرصاً تعليمية إضافية وتجربة تربوية ذات أبعاد عالمية. ويعتمد النموذج الجديد على الشراكة بين المؤسسة والمدرسة وولي الأمر، والاعتماد على دور أولياء الأمور الأساسي في عملية نجاح الطالب وإثراء مهاراته ضمن النموذج الجديد، وفق التزام واضح لتحقيق أقصى استفادة للطالب من مخرجاته التعليمية والعملية . #محمد_بن_راشد يعلن عن انطلاق "#مدارس_الأجيال".#رؤية_الإمارات #عين_في_كل_مكان #الامارات #مدارس #مشروع #قطاع_التعليم #مؤسسات_تعليمية #كفاءة #مناهج_وطنية #اللغة_العربية #التربية_الاسلامية #مناهج_دولية pic.twitter.com/iHmVbU3ywo — رؤية الإمارات (@EVISIONMN) June 6, 2022 

إعداد الدليل الشامل لشهر رمضان في دولة الإمارات العربية المتحدة، بمشاركة مجموعة من مستخدمي ويكيبيديا في الإمارات، وتسلط ورشة التحرير الجماعية الضوء على الجوانب الرئيسية للتقاليد الإماراتية خلال الشهر الكريم في مقالة شاملة باللغة العربية. وستتناول المقالة جوانب مهمة من الثقافة الوطنية لدولة الإمارات، ومعلومات حول تقاليدها المحلية مثل «حق الليلة»، ورؤية هلال رمضان، والإفطار، والعبادات، والتقاليد الرمضانية كالخيام الخيرية، ووجبة إفطار رمضان العائلية والمزيد غيرها من العادات والطقوس والتقاليد الرمضانية الخالصة،وسيشارك مجموعة من مستخدمي ويكبيديافي الإمارات بهذه الورشة المميزة، والجدير بالذكر لن تتوقف هذه الورشة في دولة الإمارات فقط سيتم ترجمة المقالة لاحقاً إلى الإنجليزية حتى يتمكن جمهور أوسع من القرّاء من الاطلاع عليها والتعرف على عادات الشهر الكريم بالدولة.

أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة المصرف المركزي، على جهود المصرف المركزي المستمرة للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي والرقابة على المؤسسات المالية والإشراف عليها، إلى جانب ضمان التشغيل والاستفادة النوعية من البنية التحتية للمدفوعات النقدية والإلكترونية وزيادة التركيز على مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وحماية المستهلكين في قطاع الخدمات المالية. وقال سموه في كلمته بالتقرير السنوي لمصرف الإمارات المركزي لعام 2022: "إن دولة الإمارات تمكنت في العام 2022 من تذليل العقبات التي ظهرت نتيجة لجائحة "كوفيد -19" فانتشرت حملات التطعيم التي عززت المناعة على نطاق واسع. ومع عودة الأنشطة التجارية عالمياً، شهدت معظم الدول المتقدمة والنامية زيادة ملحوظة في التضخم الذي وصل إلى مستويات تجاوزت بكثير أهداف التضخم المحددة في معظم الاقتصادات المتقدمة. وعلى مستوي الاقتصاد الكلي لوحظ ظهور العوامل الدافعة للتضخم، بعد أن تم تخفيف عمليات الإغلاق الذي تم فرضه في أعقاب تفشي جائحة (كوفيد-19)، ومن ذلك الانتعاش القوي في إجمالي الطلب الاستهلاكي والتجاري، والاضطرابات التي طالت سلاسل التوريد العالمية وظروف العمل الصعبة في الأسواق". وأضاف سموه: "وارتفعت وتيرة هذه الدوافع بشكل كبير نتيجة للتوترات الجيوسياسية المتزايدة في بعض مناطق العالم، الأمر الذي أسهم أيضاً بشكل مباشر في ارتفاع أسعار النفط والغاز والسلع الأساسية الأخرى لتسجل مستويات تاريخية. وخلصنا إلى نتيجة في أحدث تقييم لنا أن مخاطر وقوع الاقتصاد العالمي تحت طائلة الركود لا تزال قائمة على المدي القريب، بينما تستمر حالة عدم اليقين بشأن التوقعات على المدي المتوسط". وتابع سموه: “وعلى خلفية حالات عدم اليقين عالمياً، والتوترات الجيوسياسية التي قد تهدد الاقتصاد الكلي، واصل المصرف المركزي تنفيذ سياسة قوية ومرنة في إطار سياسته الاحترازية الكلية والنقدية ومهام عمله الرقابية المستقبلة. وأخذ المصرف المركزي عند وضع سياسته في الاعتبار خريطة الطريق الاستراتيجية التي تنتهجها حكومة الإمارات للحفاظ على القدرة التنافسية للدولة، وضمان نمو اقتصادي مرتفع، وتحقيق التوظيف الكامل لمواطنيها”. وأضاف سموه: "في هذا الصدد، نجد أن إطار السياسة القوي الذي يتبناه المصرف المركزي قد وفر الأساس اللازم لتحقيق النتائج الاقتصادية المستهدفة للدولة، وتمكنت على ضوئها من تسجيل نمو في الناتج المحلي الإجمالي يقدر بنسبة 7.6% في العام 2022". وقال سموه إنه رغم الأوضاع السائدة وارتفاع معدلات التضخم بوجه عام، شهدت دولة الإمارات معدلاً أقل بكثير من متوسط التضخم العالمي البالغ 8.8%، ويعزى ذلك في جانب منه إلى قرار المصرف المركزي بالتوافق مع استراتيجيه نظام الاحتياطي الفيدرالي، ورفع سعر الفائدة إلى 4.4%، فضلا عن ارتفاع سعر صرف الدرهم. وأوضح سموه أن التصنيف الائتماني للدولة ظل مرتفعاً عند "Aa2" و"AA-" من قبل وكالتي "موديز" و"فيتش" على التوالي، في حين كان مستوى الدين العام منخفضاً عند نسبة 40% من الناتج المحلي الإجمالي واستمر منح الائتمان بوتيرة مضطردة لقطاعي الشركات والأفراد على حد سواء بمعدل يدعم النمو الاقتصادي. وقال سموه: “بصفته السلطة الاحترازية الكلية للدولة، أنهى المصرف المركزي معظم تدابير الدعم المؤقتة التي تهدف إلى مساعدة الدولة على مواجهة تداعيات جائحة (كوفيد-19)، حيث عكس هذا القرار عودة النظام المصرفي إلى مستويات القوة المالية لما قبل الجائحة. وقد تجلت النظرة الثاقبة للمصرف المركزي خلال العام الماضي في مواجهة تحديات الاقتصاد الكلي غير المسبوقة والمخاطر الناشئة، في حين أسهمت استجاباته الاستباقية في دعم الاستقرار الاقتصادي وديناميكية الاقتصاد بشكل عام”. وأضاف سموه: "عند النظر إلى المستقبل الماثل أمامنا في العام 2023، والسنوات اللاحقة، أرى أنه من الضروري إبراز أولويتين استراتيجيتين للمصرف المركزي، واللتين تتصدران أيضاً أجندات أعمال الحكومات والبنوك المركزية والمعنيين بوضع السياسات على مستوى العالم. وتتمثل الأولوية الاستراتيجية في بدء المصرف المركزي بتطبيق برنامج التحول الرقمي الذي يساهم في تعزيز البنية التحتية المالية بشك لكبير داخل المصرف المركزي وعلى مستوى الدولة". وتابع سموه: "علاوة على ذلك سوف يسهم المصرف المركزي في مبادرات سياسة الدولة على نطاق واسع ضمن استضافتها لمؤتمر الأطراف (كوب 28). وسيواصل أيضا اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان مراعاة مخاطر المناخ وتسهيل التمويل المستدام في الإطار الرقابي للقطاع المالي، كما سيعمد إلى تبني جوانب من مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في سياسته وعملياته الاستثمارية على المدي المتوسط". واختتم سموه كلمته قائلا: "بالنسبة عن مجلس إدارة المصرف المركزي، أود اغتنام هذه الفرصة للتعبير عن فائق امتناني لإدارتنا العليا وموظفينا وجميع شركائنا والأطراف الأخرى ذات الصلة على دعمهم والتزامهم برؤيتنا في مساندة توجهات المصرف المركزي ليكون الأفضل بين نظرائه. لقد حققنا تقدما واضحاً نحو بلوغ هذا الهدف الطموح في العام 2022، كما أنني على يقين تام بأن المصرف المركزي سيواصل مساعيه الثابتة لتحقيق التميز، وضمان ترسيخ نظام مالي مرن، والإسهام في الازدهار المستمر الذي تشهده دولة الإمارات العربية المتحدة".

كشفت «فوربس الشرق الأوسط» عن تصنيفها السنوي لـ«أقوى 100 شركة عامة لعام 2024»، والذي يسلط الضوء على أقوى شركات المنطقة من حيث الحجم والقيمة السوقية والربحية، معلنة تصدر الشركات الخليجية القائمة بـ 92 شركة، تقودها دولة الإمارات عبر 32 شركة، تليها السعودية بـ31 شركة. وذكرت «فوربس الشرق الأوسط» أن قائمتها للعام الجاري ضمت 14 شركة قطرية، و10 شركات من الكويت، وأربع شركات من المغرب، وثلاث شركات من البحرين، وشركتين لكل من مصر، والأردن، وعُمان. بدورها، هيمنت «أرامكو السعودية» على صدارة القائمة، في ما حل البنك الأهلي السعودي، والشركة العالمية القابضة (IHC) في المركزين الثاني والثالث على التوالي. وأفادت «فروبس الشرق الأوسط» بأن أبحاثها أظهرت انخفاض مبيعات أقوى 100 شركة بنسبة 5.1% من 1.1 تريليون دولار في عام 2022 إلى تريليون دولار في عام 2023. كما تراجع مجموع صافي أرباحها بنسبة 13.5% إلى 240.2 مليار دولار، ومجموع القيم السوقية بنسبة 4.4% إلى 3.6 تريليون دولار حتى أبريل 2024. في حين ارتفع إجمالي قيمة أصول 100 شركة بنسبة 5.4% إلى 4.9 تريليونات دولار في عام 2023 مقارنة بالعام الذي سبقه. وأوضحت «فربس الشرق الأوسط» أن قطاع البنوك والخدمات المالية لا يزال الأكثر تمثيلاً في القائمة بـ 45 مصرفاً بلغت إيراداتها 223.5 مليار دولار، وإجمالي أصول بنحو 3.3 تريليونات دولار. وتعمل ست شركات من أصل أقوى 10 شركات عامة عبر قطاع البنوك والخدمات المالية، في ما حلّ قطاع الاتصالات في المركز الثاني بتسع شركات، و«الصناعة» في المركز الثالث بسبع شركات، بينما ظل قطاع الطاقة ممثلاً بخمس شركات، الأكثر ربحية بإجمالي أرباح بلغ 127.5 مليار دولار. ولفتت «فوربس الشرق الأوسط» إلى أنه وعلى الرغم من التحديات الاقتصادية التي اعتادت عليها الشركات حول العالم خلال العام الماضي، فقد ضمّت قائمة العام الجاري ست شركات جديدة هي: «أدنوك للغاز»، و«بروج»، و«بيورهيلث القابضة»، و«أدنوك للإمداد والخدمات»، ومقرها الإمارات، إضافة إلى شركتي «عِلم»، و«أديس القابضة» السعوديتين. بينما خرجت «سابك» السعودية، التي حلت في المركز الثاني العام الماضي، إضافة إلى شركات أخرى من قائمة عام 2024. أفادت «فوربس الشرق الأوسط» بأنه ولإعداد القائمة، فقد جمع فريق البحوث لديها البيانات من القوائم المالية المجمعة، وأسواق المال في دول المنطقة، في ما صُنفت الشركات وفقاً للمعايير الآتية بأوزان نسبية متساوية: المبيعات، والأصول، والأرباح المعلنة للعام المالي 2023، إضافة إلى القيم السوقية التي حُسبت بناء على إغلاقات الأسواق بتاريخ 26 أبريل 2024. وحصلت الشركات التي تساوت في إجمالي النقاط على الترتيب نفسه. كما استبعدت الشركات التي لم تفصح عن قوائمها المالية المدققة لعام 2023 حتى 26 أبريل 2024.

أكدت وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، سارة الأميري، اهتمام حكومة الإمارات بتطوير قطاع الفضاء، ومختلف القطاعات المرتبطة به في ظل التزامها بالانتقال نحو اقتصاد متنوع قائم على المعرفة يركز على الابتكار وتهيئة البيئة الداعمة للشركات للإسهام في نمو القطاع، وتمكين المواهب الشابة لبناء أجيال مؤهلة في شتى المجالات العلمية. جاء ذلك خلال مشاركة الأميري في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقدة في دافوس بسويسرا، حيث تناولت التأثير الإيجابي لقطاع الفضاء على العديد من الجوانب المجتمعية. وأكدت سارة الأميري أن مشاريع الفضاء الإماراتية نجحت في أن تكون مصدر إلهام للمجتمع الإماراتي الذي أصبح على درجة كبيرة من الوعي بأهمية هذا المجال لمستقبل الإمارات، كما تسهم صناعة الفضاء في دفع المجتمع نحو المزيد من النمو والتطور بفضل الإنجازات والنتائج العلمية الإيجابية. وأضافت أن الرؤية الاستشرافية للقيادة الإماراتية تهدف إلى بناء قطاع فضائي متميز ومستدام يسهم في تنويع الاقتصاد ونموه، ويعزز الكفاءات الإماراتية، ويحفز التعاون والشراكات بين المؤسسات ذات الصلة في القطاعات الحكومية والخاص والبحثي والأكاديمي، إلى جانب تشجيع الاستثمار الداخلي والخارجي في صناعة الفضاء، وجذب الشركات الفضائية العالمية.

تدخل دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، مرحلة جديدة من المنجزات الاقتصادية والتنموية، حيث تواصل الدولة نهج التنوع الاقتصادي القائم على تنويع موارد الدولة وصناعاتها وقطاعاتها بما يتوافق مع متطلبات الحاضر والمستقبل. وتأتي المرحلة الاقتصادية الجديدة، استكمالاً لنجاحات التأسيس التي رسخها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والمنجزات الاقتصادية البارزة التي جاءت في عهد المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، لتتواصل المسيرة المزدهرة المستندة إلى إرث زاخر بالأمجاد. وترسخ الدولة مكانتها في مشهد الاقتصاد العالمي، مستندة إلى رؤى رئيس الدولة، وانطلاقاً من الإيمان العميق والقناعة المطلقة بأهمية الدور المحوري الذي تلعبه دولة الإمارات، خصوصاً في ما يتعلق بدعم المبادرات والبرامج العالمية التي تستهدف تعزيز وتنمية اقتصادات العالم. وحرص صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، على التأكيد خلال لقاءاته واتصالاته مع زعماء العالم، على حرص الإمارات على أمن الطاقة في العالم واستقرار أسواقها وتوازنها، وهو ما تعكسه السياسة الإماراتية المتوازنة في مجال الطاقة، والتي تراعي احتياجات العالم ومتطلباته، وتقدّر الجهود الدولية العالمية التي تستهدف المحافظة على السوق والتوازن بين العرض والطلب. أسواق الطاقة وعززت دولة الإمارات موقعها العالمي اقتصادياً، بدعم من سموه، حيث أكد خلال تصريحات سابقة أن «دولة الإمارات كونها واحدة من الدول الرائدة في أسواق الطاقة العالمية، وشريكاً فاعلاً في الجهود الرامية لضمان أمن الطاقة، تحرص على تنويع الطاقة، وتخصيص حصة متنامية للطاقة النظيفة، بما يضمن مستقبلاً آمناً لأجيال الغد، ويعزز النمو الاقتصادي»، وهو الأمر الذي جسدته مبادرات الدولة الداعمة لذلك. ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، استراتيجية دولة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، والتي تأتي تتويجاً للجهود الإماراتية الهادفة إلى الإسهام بإيجابية في قضية التغير المناخي، والعمل على تحويل التحديات في هذا القطاع إلى فرص تضمن للأجيال المقبلة مستقبلاً مشرقاً، وهو ما يأتي مواكبة للجهود الدولية في هذا الإطار. وكان سموه أكد خلال إعلان الاستراتيجية العام الماضي، أن «دولة الإمارات تواصل دورها الفاعل والمؤثر عالمياً في قضية التغير المناخي ودعمها جهود العمل المناخي، وتعزيز التعاون الدولي للاستفادة من جميع الفرص الاقتصادية والاجتماعية»، حيث جسدت كلمة سموه حرص الإمارات على تعزيز مكانتها الدولية في الجهود الراهنة لدعم تجاوز التحديات الناجمة عن التغير المناخي، ومراعاة المتطلبات البيئية في المشاريع الاقتصادية للدولة. اقتصادات العالم وانطلاقاً من رؤية سموه في أهمية دعم اقتصادات العالم، خصوصاً بعد تداعيات جائحة «كوفيد-19»، التقى سموه بعدد من المسؤولين البارزين الاقتصاديين في المنظمات والمؤسسات الدولية، حيث تضمنت هذه اللقاءات بحثاً للواقع الاقتصادي العالمي، ومناقشة سبل توحيد الجهود الدولية لإنجاز المشاريع النوعية ذات الأثر العالمي. وتجسد مشاركة سموه في قمة قادة مجموعة العشرين «G 20» الاستثنائية التي عقدت في 2020، الدور الكبير لسموه، ورؤاه الخاصة بأهمية تنسيق الجهود العالمية وتكثيف التعاون المشترك والتضامن لمكافحة جائحة كورونا، والحد من تأثيراتها الإنسانية والصحية والاقتصادية على الشعوب والدول في أنحاء العالم كافة. وكان سموه قد أكد خلال مشاركته في هذه القمة، أن «النجاح الاقتصادي والنمو التجاري والصناعات المتقدمة ليس لها معنى، إذا فشلنا في حماية الإنسان وصون كرامته»، مشيراً إلى أن «ما يزيد أهمية التعاون الدولي في مواجهة هذا الفيروس هو أن آثاره السلبية لا تتوقف عند الجانب الصحي فقط، وإن كان هو أخطرها وأشدها إيلاماً، وإنما تمتد إلى العديد من الجوانب الأخرى أهمها الجانب الاقتصادي». وتعد التجمعات العالمية والمنصات الدولية، إحدى المبادرات التي حظيت بدعم خاص من صاحب السمو رئيس الدولة، حيث رعى سموه عدداً من الفعاليات الدولية المقامة في الدولة، منها فعاليات منتدى الطاقة العالمي الذي يعد منصة فائقة الأهمية لواضعي السياسات الهادفة إلى تسريع تحول الطاقة في إطار الحاجة الملحة لتلاقي قيادات قطاع الطاقة في العالم في مواجهة التحدي المتمثل بالتغير المناخي. وترسخ دولة الإمارات خلال الفترة المقبلة مكانتها وحضورها الدولي البارز في المشهد الاقتصادي العالمي، مستندة إلى ثلاث ركائز رئيسة تتمثل في دعم الجهود الدولية المشتركة لتحقيق المنجزات الدولية الاقتصادية، وتوفير كل الإمكانات والمقومات التي تمتلكها الدولة وتوظيفها لدعم الجهود العالمية، إضافة إلى ضمان مواءمة المستهدفات المحلية مع المستهدفات العالمية، خصوصاً في ما يتعلق بأهداف التنمية المستدامة. • الإمارات تحرص على تنويع الطاقة، وتخصيص حصة متنامية للطاقة النظيفة. • مواصلة نهج التنوع الاقتصادي القائم على تنويع موارد الدولة وصناعاتها وقطاعاتها، بما يتوافق مع متطلبات الحاضر والمستقبل.

  ترجح التقديرات الإسرائيلية أن رائد سعد، رئيس قسم العمليات في حركة "حماس"، قتل خلال الهجمات الإسرائيلية في مخيم الشاطئ وحي التفاح في محيط مدينة غزة، في حين أن الحركة لم تنع أيا من قياديها يوم السبت.

بحسب الإحصائيات الرسمية التي أعلنها موقع "نومبيو" الدولي الذي يقدم إحصائيات دورية للعديد من الجهات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية حول العالم، احتلت إمارة الفجيرة المرتبة الأولى في قائمة المدن الأكثر أماناٌ. وحققت الفجيرة معدلاٌ إحصائياٌ تجاوز 93 % وتفوقت على 466 مدينة عالمية. ويعود تحقيق هذه النسبة في الفجيرة إلى مستود جودة الحياة ودعم صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، ومساعي صاحب السمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، لجعل الإمارة مكاناً دائماً وآمناً للعائلات من جميع الجنسيات ووجهة تجذب الاستثمارات الدولية. وبحسب الإحصاءات الرسمية من القيادة العامة لشرطة الفجيرة، فإن حجم الجرائم والحوادث التي تثير القلق على راحة المجتمع هي الأقل في المنطقة، مما يدل على جودة الحياة في الإمارة واهتمام الحكومة بتقديم أفضل المعايير العالمية لدعم عمل المؤسسات الأمنية والشرطة فيها.

قالت ثلاث أوراق أكاديمية ومحللون إن مؤسسات بحثية بارزة مرتبطة بجيش التحرير الشعبي الصيني تستغل نموذج "لاما" المتاح للجمهور الذي ابتكرته شركة ميتا في تطوير أداة ذكاء اصطناعي لاستخدامها في تطبيقات عسكرية محتملة. وفي ورقة بحثية نشرت في يونيو اطلعت عليها "رويترز"، قدم ستة باحثين صينيين من ثلاث مؤسسات، منهم مؤسستان تابعتان لأكاديمية العلوم العسكرية البحثية الرائدة في جيش التحرير الشعبي، تفاصيل عن استخدامهم نسخة مبكرة من برنامج "لاما" لشركة ميتا كقاعدة لما يسمونه "تشات بي.آي.تي". واستخدم الباحثون نموذجا سابقا للغة من "لاما 13بي" تابعا لميتا ودمجوا معاييرهم الخاصة لبناء أداة ذكاء اصطناعي تركز على الأغراض العسكرية لجمع ومعالجة المعلومات الاستخباراتية وتقديم معلومات دقيقة وموثوقة لاتخاذ القرارات في العمليات. وذكرت الدراسة أن برنامج "تشات بي.آي.تي" تم تنقيحه و"تحسينه لأداء مهام الحوار والإجابة على الأسئلة في المجال العسكري". واتضح أنه يتفوق على بعض نماذج الذكاء الاصطناعي الأخرى التي تبلغ قدرتها نحو 90% تقريبا مثل برنامج "تشات جي.بي.تي-4" القوي لشركة أوبن إيه.آي. ولم يوضح الباحثون كيف قيموا الأداء ولم يحددوا ما إذا كان نموذج الذكاء الاصطناعي قد تم تطبيقه. وقال ساني تشيونغ، الزميل المشارك في مؤسسة جيمس تاون والمتخصص في التكنولوجيا الناشئة ومزدوجة الاستخدام في الصين ومنها الذكاء الاصطناعي "هذه هي المرة الأولى التي تتوفر فيها أدلة قوية على أن خبراء الجيش الصيني كانوا يبحثون منهجيا ويحاولون الاستفادة من قوة برامج نماذج اللغة الكبيرة مفتوحة المصدر، وتحديدا تلك التي تنتجها شركة ميتا، لأغراض عسكرية". وأتاحت شركة ميتا الاستخدام المفتوح للكثير من نماذجها للذكاء الاصطناعي ومنها "لاما". وتفرض قيودا على استخدامها تتضمن شرط أن تطلب الخدمات التي تضم أكثر من 700 مليون مستخدم الحصول على ترخيص من الشركة. وتحظر شروطها أيضا استخدام النماذج في "الصناعات أو التطبيقات العسكرية أو الحربية أو النووية أو التجسس" وغيرها من الأنشطة الخاضعة لضوابط التصدير الدفاعية الأميركية، فضلا عن تطوير الأسلحة والمحتوى الذي يراد به "التحريض على العنف والترويج له". لكن، لأن نماذج "ميتا" عامة، فليس لدى الشركة إلا وسائل محدودة لفرض هذه الشروط. وردا على أسئلة "رويترز"، أشارت "ميتا" إلى سياسة الاستخدام المقبولة وقالت إنها اتخذت إجراءات لمنع سوء الاستخدام. وقالت مولي مونتجومري، مديرة السياسات العامة في شركة "ميتا"، لـ"رويترز" في مقابلة عبر الهاتف "أي استخدام لنماذجنا من جيش التحرير الشعبي غير مصرح به ويناقض سياستنا للاستخدام المقبول".

قال المؤسس والمدير التنفيذي لشركة وايد بوت المصرية، محمد نبيل، إن "WIDE BOT" تعمل على تطوير نموذج لغة كبير مثل "CHATGPT" باللغة العربية، وبصدد إغلاق جولة تمويلية بقيمة 4 ملايين دولار قبل نهاية العام الحالي بهدف التوسع في أسواق المنطقة. وأضاف نبيل في مقابلة مع "العربية Business" أن نماذج اللغة العالمية LLM في الذكاء الاصطناعي لا تدعم اللهجات المختلفة للغة العربية، فيما يدعم نموذج اللغة الذي تعمل عليه الشركة اللهجات العربية المختلفة. وأوضح أن القطاعات المصرفية والصحية والاتصالات والحكومية ستكون هي الأكثر استفادة من "وايدبوت". وقال محمد نبيل، إن الشركات والحكومات في المنطقة العربية تواجه صعوبة في التواصل مع عملائها باستخدام الذكاء الاصطناعي لأن النماذج المتوفرة عالمياً لا تدعم اللهجات باللغة العربية، وتدعم اللغة العربية الفصحى فقط. وأضاف أن دور الشركة هو بناء نموذج LLM داخل المنطقة العربية يفهم اللغة العربية بلهجاتها المختلفة سواء المصرية، أو السعودية، أو الإماراتية، أو غيرها من اللهجات العربية. وأشار المؤسس والمدير التنفيذي لشركة وايد بوت المصرية، إلى أن أي نموذج للذكاء الاصطناعي يعتمد على كمية البيانات، ولدينا أدوات وفريق عمل يجمع البيانات ويعالجها، مع استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في الجمع، مع وجود العديد من المصادر المختلفة سواء المتاحة على الإنترنت أو بالتعاون مع شركات وجهات لديها بيانات كثيرة باللغة العربية كبيرة. وكشف عن اختبار النموذج مع عدة شركات وحكومات سواء في مصر أو السعودية أو بعض دول الخليج، ولقي استحساناً قوياً جداً ونخطط للتوسع مستقبلاً. وقال نبيل، إن نموذج العمل الخاص بالشركة يتمثل في توقيع تعاقدات سنوية مع الجهات الحكومية والشركات الكبيرة عبر تقديم النموذج اللغوي والدخل المتوقع بضعة ملايين من الدولارات، مع تصدير الخدمات لدول كثيرة في الشرق الأوسط. وأوضح أن الشركة أغلقت السنة الماضية جولة تمويلية مع صندوق استثماري في مصر وحالياً في محادثات متقدمة جداً مع مستثمرين في مصر والسعودية وبعض دول الخليج لتنفيذ جول تمويلية بقيمة 4 ملايين دولار، ومتوقع إغلاقها قبل نهاية السنة الحالية، وستدفع الشركة لزيادة التوسع.

قدمت مجموعة "ميتا" أمس الجمعة واجهة الذكاء الاصطناعي التوليدي الجديدة "موفي جن" Movie Gen التي تتيح إنشاء مقاطع فيديو بالصوت بالاستناد إلى نصوص أو صور، وهو ما تسمح به خدمات رائدة أخرى في الذكاء الاصطناعي. وباتت Movie Gen نموذج توليد الصور الثالث لمجموعة "ميتا"، بعد نموذج أول في يوليو 2022، وثانٍ في نوفمبر 2023. لم تتم إتاحة أي من الواجهات الثلاث للعامة، إذ تخضع للاختبار في هذه المرحلة من قبل صانعي محتوى ومخرجين يقوّمون Movie Gen ويساعدون في تحسين البرنامج. ولم تعلن "ميتا" موعد طرح Movie Gen . وبالإضافة إلى مقاطع الفيديو التوضيحية، نشرت المجموعة الجمعة وثيقة بحثية تتضمن توصيفاً للنموذج الجديد. يذكر أن نماذج اللغة هي برامج تعتمد على قواعد بيانات ضخمة، ما يسمح لها بإنشاء محتوى، من نص أو صورة أو فيديو أو صوت أو رمز معلوماتية، استجابةً لطلب تمت صياغته باللغة اليومية. بإمكان Movie Gen إنتاج مقطع فيديو بناءً على طلب مكتوب، وأيضاً من صورة. كما يوفر وظائف تحرير لمقاطع فيديو موجودة. يتيح النموذج أيضاً إضافة مقطع صوتي إلى الفيديو، وفقاً للمبدأ نفسه القائم على الطلبات باللغة اليومية. وفي مقطع قصير نُشر على موقع "ميتا"، يكفي التلفظ بجملة واحدة لتعديل فيديو عبر إضافة مشاهد لسيارة رباعية الدفع في الصحراء مع صوت محرك هادر ونغمة غيتار. وألمحت "ميتا" إلى أن نسخة Movie Gen قد تصبح متاحة للاستخدام يوماً ما عبر شبكتي إنستغرام وفيسبوك، أو حتى من خلال رسائل واتساب. وليست "ميتا" أول مشغل للذكاء الاصطناعي يطوّر نموذجاً لإنشاء الفيديو. وفي هذا الإطار، يتيح برنامج "رانواي" Runway من شركة "رانواي إيه آي" Runway AI الناشئة، من خلال طلب مكتوب، إنشاء لقطة مدتها بضع ثوانٍ، أو تحويل سلسلة من الصور الثابتة إلى فيديو قصير، أو إعادة تشكيل تسلسل موجود لتحويله. وفي فبراير، أطلقت "أوبن إيه آي" OpenAI أيضاً نسختها المسماة "سورا" Sora، بينما تعمل غوغل على نموذج يُسمّى "لوميير" Lumiere. وتقول "ميتا" إن Movie Gen "يتفوق على نماذج القطاع المماثلة عند تقييم إنتاجها من جانب البشر".

أصدر مركز دبي للشركات العائلية، الذي يعمل تحت مظلة غرف دبي، نموذجاً إرشادياً لميثاق العائلة. ويأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة التي يبذلها المركز لتقديم أدلة ونماذج إرشادية عملية حول القضايا الرئيسة التي تهم الشركات العائلية، بما يسهم في تعزيز نموها وتطويرها على مستوى العمليات الإدارية والتشغيلية. ويُشكل النموذج الإرشادي لميثاق العائلة ركناً أساسياً لبناء شركات عائلية مستدامة ومزدهرة ومتناغمة، حيث يقدم لمحة شاملة للعناصر والهياكل الأساسية التي تسهم في نجاح الشركات العائلية واستمراريتها على المدى الطويل، كما يستعرض الأسس التي تُشكل آليات حوكمة العائلة. ويهدف الدليل كذلك إلى تمكين كل من العائلات والشركات من خلال تزويدها بهياكل حوكمة متكاملة، بما يُشكل بوصلة توجه الشركة العائلية بفاعلية لمواجهة التحديات والاستفادة من الفرص الواعدة. ويضم النموذج أمثلة عملية على ممارسات الحوكمة الفعالة بدءاً من تحديد الأدوار وآليات الاجتماعات، وصولاً إلى معايير الأهلية للانضمام لمجموعات الحوكمة في الشركة العائلية، حيث تُشكل هذه المحاور المكونات الأساسية التي ستعزز بنية أي شركة عائلية، وتضمن نجاحها واستدامتها عبر الأجيال. كما يتناول ممارسات حوكمة مصممة خصيصاً للشركات العائلية، إضافة إلى لمحة عن اللجان العائلية التي تسهم في زيادة التناغم وضمان الاستمرارية. وحرص مركز دبي للشركات العائلية من خلال النموذج الإرشادي لميثاق العائلة على التعريف بآليات وضع الميثاق العائلي وأبرز بنوده، بما يلبي احتياجات الشركات العائلية ويحقق أولوياتها. وذكر المركز أن النموذج الإرشادي يهدف إلى تمهيد الطريق للمستقبل، وبناء التزام مشترك بالقيم العائلية، من خلال تحديد الأهداف والرؤى المشتركة، من أجل تحقيق التوافق بين أفراد العائلة وإشراكهم في العمل، وتحديد اتجاه واضح وتعزيز الولاء والثقة والمرونة داخل الشركة العائلية. يُذكر أن مركز دبي للشركات العائلية العامل تحت مظلة غرف دبي، تم إطلاقه في مايو 2023 ليكون الجهة المعنية بضمان استدامة ونمو الشركات العائلية في إمارة دبي، وتطوير هذا القطاع الحيوي وتعزيز مساهمته الاقتصادية بما يخدم الخطط التنموية المستقبلية للإمارة. ويتعاون المركز عن كثب مع الشركاء من القطاعين العام والخاص ويقدم الدعم لجميع الشركات العائلية العاملة في دبي.  

أسست شركة «أوبن إيه آي» الأمريكية لجنة للأمن والسلامة تضم رئيسها التنفيذي سام ألتمان، مع بدء أعمال تدريب نموذج جديد للذكاء الاصطناعي. وقالت الشركة في منشور عبر مدونتها الإلكترونية إن اللجنة سوف تضم أيضاً كلاً من المديرين بريت تايلور، ونيكول سيليجمان. وتتضمن اختصاصات ومسؤوليات اللجنة تقديم توصيات إلى مجلس الإدارة في شأن القرارات المتعلقة بالأمن والسلامة في مشروعات وأعمال الشركة مطورة تطبيق المحادثة المدعوم بالذكاء الاصطناعي «شات جي بي تي». وكان رئيس «أوبن إيه آي» سام ألتمان قد دافع عن الذكاء الاصطناعي التوليدي الذي تعتمده شركته في نموذجها، عاداً أنه آمن بما يكفي، وحض الفاعلين في القطاع على تحقيق تقدم سريع في هذه التكنولوجيا، على الرغم من الجدل المُثار راهناً في شأن الشركة المبتكرة لبرنامج «تشات جي بي تي». وقال ألتمان إن «تشات جي بي تي 4» بعيد عن المثالية ولا يزال أمامنا عمل كثير، ولكنه يعد عموماً قوياً بما يكفي وآمناً لعدد كبير من المستخدمين. وأكد أنه سيتعامل بجدية مع جانب السلامة لنماذج الذكاء الاصطناعي التي يزداد استخدامها على نطاق واسع على الرغم من الغموض في عملها.

دعت دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، كافة المنشآت الاقتصادية ومؤثري مواقع التواصل الاجتماعي إلى التقيد والالتزام بضرورة حصول مؤثري مواقع التواصل الاجتماعي على ترخيص من دائرة التنمية الاقتصادية لمزاولة نشاط خدمات الدعاية والإعلان عبر المواقع الإلكترونية. وأكدت دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، في بيان صدر عنها اليوم، على ضرورة حصول المنشآت الاقتصادية على تصريح من دائرة التنمية الاقتصادية عند القيام بأي إعلانات "دعائية أو ترويجية أو تسويقية" بما يسهم في تعزيز وخلق بيئة اقتصادية مثالية للأعمال في إمارة ابوظبي. وأوضحت الدائرة أنه يجب على المنشآت الاقتصادية التأكد من وجود ترخيص ساري المفعول صادر من دائرة التنمية الاقتصادية عند التعاقد مع مؤثري ومواقع التواصل الاجتماعي. وأشارت الدائرة إلى أن عدم الامتثال بالضوابط والاشتراطات عند التعاقد مع مؤثري ومواقع التواصل الاجتماعي سيعرض المؤثرين للجزاءات والمخالفات المنصوص عليها والتي تبدأ بقيمة 3 آلاف درهم وتصل إلى 10 آلاف درهم كما سيعرض المنشأة الاقتصادية للإغلاق، وذلك لعدم التزامها بالتعاميم والضوابط الصادرة عن دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي.

ونقلت "يديعوت أحرنوت" عن مصادر قولها إن "إدراج إسرائيل على القائمة السوداء مسألة ذات إشكالية كبيرة وقد تدفع دولا في جميع أنحاء العالم إلى فرض حظر على بيع الأسلحة لإسرائيل".  وقالت الصحيفة أن "إسرائيل ستجد نفسها في مجتمع من الدول غير الديمقراطية". وتضيف: "عواقب إدراج إسرائيل في القائمة السوداء هي الإضرار بالسمعة، حيث يتمتع التقرير بسمعة دولية كبيرة وسيتم الاستشهاد به في جميع هيئات الأمم المتحدة، بما في ذلك الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن والمحاكم في لاهاي". وتضيف "من الناحية العملية، بمجرد إضافة بلد أو كيان إلى القائمة، تنشأ آلية تصدر تقارير متخصصة في ما يتعلق بها. وبعبارة أخرى، سيتعين على مكتب المبعوث الخاص إعداد تقارير خاصة بشأن إسرائيل. وفي وقت لاحق، ستقدم تقارير إلى الفريق العامل التابع لمجلس الأمن المعني بالأطفال في مناطق الصراع. ويمكن لمجموعة العمل نفسها أن تصدر توصيات لمجلس الأمن". وتتابع الصحيفة العبرية: "في ما يتعلق بالدول الأخرى، فإن إدراج إسرائيل في "قائمة العار" سيعطي رياحا خلفية سلبية لمبادرات المقاطعة ونزع الشرعية والإضرار بالتجارة وحظر الأسلحة" مع إسرائيل. ونسبت مسودة قرار الأمم المتحدة إلى إسرائيل المسؤولية عن أعمال تشكل انتهاكات للقانون الدولي فيما يتعلق بإيذاء الأطفال، وفي المسودة نفسها تم تقديم اثباتات حول استخدام واسع النطاق قنابل في بنايات المناطق المحتلة وفرض حصار شديد على غزة وتأكيدات بأن إسرائيل هاجمت البنية التحتية الحيوية المخصصة لتلبية الاحتياجات الإنسانية بما في ذلك مؤسسات الأمم المتحدة والمدارس والمستشفيات ومرافق المياه والصرف الصحي، حسبما تشرح "يديعوت أحرنوت". وتتضمن المسودة أيضًا دلائل حول محاولة إسرائيل تجنيد قاصرين، وقرائن بأن القوات الإسرائيلية استخدمت الأطفال لحماية عناصرها وجنودها. كما أن إسرائيل متهمة بقتل ستة قاصرين في لبنان. وقال مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى إن الحكومة ستقرر الأسبوع المقبل "تدابير استجابة بعيدة المدى، مرة واحدة وإلى الأبد، حتى يتمكنوا من رؤية أن هذا لا يمر دون أي شيء". وأجرى مجلس الأمن القومي الإسرائيلي مناقشات حول أجراءات الرد الممكنة، بما في ذلك إغلاق مقر الأمم المتحدة في إسرائيل وقطع جميع الاتصالات مع مبعوث الأمين العام لعملية السلام تور وينسلاند وعدم الموافقة على تأشيرة لبديله، الذي من المتوقع أن يتم تعيينه في غضون بضعة أشهر؛ وعدم منح تأشيرات جديدة للدخول إلى إسرائيل أو النشاط في الضفة الغربية لكبار مسؤولي الأمم المتحدة ورؤساء الوكالات. خصوصا رئيسي مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية ومنظمة الصحة العالمية؛ وتصنيف الأونروا كـ"منظمة إرهابية". كما ستنظر إسرائيل في إعلان انتهاء نشاط منظمة الأمم المتحدة لمراقبة وقف إطلاق النار التابعة للأمم المتحدة (UNTSO).

وقال الرشق في بيان صحفي: "مجددا نتنياهو وجيشه وأركان حكومته يُصابون بالهستيريا والذعر بسبب إدراج إسرائيل على قائمة العار (اللائحة السوداء) لمرتكبي قتل الأطفال". وأضاف: "إسرائيل كيان منبوذ وملاحق أمام المحاكم الدولية". وأكد الرشق أن القصف الإسرائيلي لمدرسة تؤوي النازحين في مخيم النصيرات في غزة هو "جريمة إبادة جماعية وتطهير عرقي تمت قصدا عن عمد، ومزاعم الاحتلال وجود مقاومين بين النازحين كذب مفضوح وسخيف". وشدد على أن لا شيء يمكن أن يبرر جريمة قصف المدنيين العزل من النساء والأطفال. واختتم الرشق: "جيش الاحتلال بلا أخلاق.. وهو عصابة من القتلة المتعطشين للدماء والانتقام". وقد شنت الطائرات الإسرائيلية يوم الجمعة غارة على أحد مراكز الإيواء في مخيم الشاطئ غرب غزة ما أدى إلى وقوع ضحايا وإصابات في صفوف الفلسطينيين. ويأتي ذلك عقب مجزرة إسرائيلية أخرى نفذها الطيران الإسرائيلي فجر الخميس بقصف مدرسة للأونروا في مخيم النصيرات وسط القطاع. وفي آخر حصيلة أعلنتها وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفع عدد القتلى جراء القصف الإسرائيلي على القطاع منذ بداية العملية العسكرية الإسرائيلية في 7 أكتوبر الماضي إلى 36731 قتيلا بالإضافة إلى 83530 جريحا.

 احتلت السعودية 6 مراكز ضمن قائمة أكبر 100 بنك في العالم من حيث القيمة السوقية، في ظل غياب تام لبنوك باقي دول منطقة الشرق الأوسط والعالم العربي والخليج. وبلغت القيمة السوقية لأكبر 100 بنك نحو 76ر17 تريليون دولار، فيما بلغت القيمة السوقية للبنوك السعودية الستة نحو 265 مليار دولار، وفق تحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، الذي نشرته اليوم واستند إلى بيانات أسواق المال العالمية والمملكة العربية السعودية. والبنوك السعودية الستة بينها بنكان ضمن أكبر 20 بنكا في العالم، وهي مصرف الراجحي في المركز الـ18 عالميا بقيمة سوقية 9ر97  مليار دولار، والبنك الأهلي السعودي في المركز الـ19 بقيمة سوقية 4ر85 مليار دولار. فيما جاء بنك الرياض في الترتيب الـ69 بقيمة سوقية 2ر29 مليار دولار، ثم مصرف الإنماء في المركز الـ83 بقيمة سوقية 8ر20 مليار دولار، والبنك السعودي الفرنسي في المركز الـ94 بقيمة سوقية 6ر16 مليار دولار، ثم بنك البلاد في الترتيب الـ98 بقيمة سوقية 9ر10 مليار دولار. وتتصدر قائمة أكبر 10 بنوك في العالم خمسة بنوك أمريكية وثلاثة بنوك صينية وبنك كندي وبنك بريطاني. واحتل بنك جي بي مورجان "الولايات المتحدة" في المركز الأول بقيمة سوقية 1ر342 مليار دولار، ثم بنك أوف أمريكا "الولايات المتحدة" في الترتيب الثاني بقيمة سوقية 279 مليار دولار، وثالثا ويأتي البنك الصناعي والتجاري الصيني بقيمة سوقية 9ر213 مليار دولار، ثم بنك ولز فارجو "الولايات المتحدة" رابعا بقيمة سوقية 4ر168  مليار دولار.

تصدّر آلب نافروز Alp Navruz قائمة المشاهير الأكثر وسامة في تركيا، متفوقاً بذلك على جميع الممثلين الأتراك الذين لطالما تنافسوا على هذا اللقب على مدار السنوات السابقة. حيث تصدّر قائمة المشاهير الأكثر وسامة بفارق كبير بينه وبين زملائه، في حين أن "بوراك أوزجيفيت" لم يتمكن من دخول قائمة أكثر 4 مشاهير وسامة في تركيا. "كيفانش تاتليتوغ" في المركز الرابع بالقائمة على الرغم من أن الكثير من الناس يعتقدون أن كيفانش سيكون بالمركز الأول. واحتل "كرم بورسين" المركز الثالث في القائمة. أما المركز الثاني فكان من نصيب "آيتاش شاشماز" بطل "لعبة الحظ" ثاني أكثر المشاهير وسامة في تركيا، والذي يتميز بملامح وجه مختلفة، خصوصا وأنه أصبح الاسم الأكثر إثارة للاهتمام في الفترة الماضية.

تصدرت دبي كافة وجهات العالم في الأفضلية والشعبية لدى المسافرين لغرض قضاء العطلات، وذلك بحسب نتائج دراسة حديثة أجرتها سلسلة فنادق "بريمير إن" البريطانية العالمية الشهيرة. وأفادت “بريمير إن” في سياق الدراسة أن أسباب تفضيل المسافرين للعطلات في دبي واختيارهم لها في الصدارة تُعزى لكون دبي وجهة مرغوبة لديهم بسبب شمسها الساطعة الرائعة، ونمط الحياة الراقي المُترف السائد فيها، وشواطئها الساحرة، وثرائها بالمنتجعات والفنادق الفخمة، ومراكز التسوق العصرية، والمطاعم الفاخرة. ومن الجدير بالذكر أن “بريمير إن” أجرت دراستها على عينة من المسافرين ينتمون إلى 21 دولة موزّعة على قارات العالم الست، فيما كانت المنافسة على لقب أفضل وجهات العطلات عالمياً بين مدن تنتمي إلى 136 دولة. وجاءت باريس، وبوسطن، ومدريد، وسنغافورة، ولندن، وكيب تاون، وأمستردام، وكوبنهاغن، وبوينوس أيريس في المراكز من الثاني إلى العاشر ضمن القائمة، على التوالي.

أعلنت الحكومة الروسية قائمة بالدول التي ترتكب أعمالاً تصفها بـ"العدائية"،في خضم العمليات العسكرية التي تجريها في أوكرانيا. وتشمل القائمة المعادية كلا من "الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا وبريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي وإيسلندا وكندا ولينخشتاين وموناكو ونيوزيلندا والنرويج"وكذلك "كوريا الجنوبية وسان مارينو وسنغافورة وتايوان وأوكرانيا والجبل الأسود وسويسرا واليابان". ويأتي إقرار هذه القائمة فيما كان الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين،"قد ألمح إليها في مسعي للرد علي عقوبات يجري فرضها بدون توقف منذ بدء روسيا عملياتها العسكرية في 24 فبراير الماضي.