هدنة يمنية...وترحيب الكويت والبحرين وسلطنة عمان ببدءها

وقع وزير الخارجية الإسرائيلي "يائير لابيد" ونظيره البحريني"عبداللطيف بن راشد الزياني"علي اتفاقية في إطار العمل التعاوني بين البلدين علي هامش أعمال قمة النقب. والتي انعقدت بحضور وزراء خارجية "إسرائيل والبحرين والإمارات والمغرب ومصر والولايات المتحدة الأمريكية".

حذر وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك، من "انهيار الهدنة مع أنصار الله التي قال إنها أصبحت مهددة بسبب خروقات الجماعة". وقال بن مبارك، عبر حسابه علي تويتر،“لقيت الهدنة ترحيبا كبيرا، لكنها مهددة بخروقات الحوثيين”. واتهم أنصار الله "بمواصلة الانتشار العسكري، وتعزيز مواقعهم بالأفراد والعربات، إضافة إلي إطلاق القذائف المدفعية وتنفيذ غارات بطائرات مسيرة”، مطالبا من المجتمع الدولي الحفاظ علي ما تم تحقيقه.  

أكد سعدون حماد رئيس لجنة الشؤون الداخلية والدفاع في مجلس الأمة الكويتي، أن الكثير من المعلومات المقدمة حول بعض مشاريع المواد الخاصة بتصريح الإقامة للأجانب والتي تمت الموافقة على آخرها من قبل اللجنة في اجتماعها الأخير، غير صحيحة وأوضح أن قانون إقامة الأجانب الذي تمت الموافقة عليه في الاجتماع الأخير للجنة، ينص في المادة 11 على أن الأجنبي الذي يدخل الكويت بنية السفر يمكنه البقاء في هذه الدولة لمدة أقصاها 3 أشهر.. وشدد على أن "ما فُهم من أن الغرض من مشروع القانون هذا هو تمديد فترة الزيارة لمدة سنة غير صحيح". وأشار إلى أن المادة 13 من مشروع القانون تنص على أن رخصة الإقامة العادية للأجانب لمدة أقصاها 5 سنوات قابلة للتجديد بشكل طبيعي وليس كما فهم البعض بأنها غير قابلة للتجديد. بحسب صحيفة القبس الكويتية. وأضاف أنه يمكن منح ترخيص الإقامة لأبناء الكويتيات وأصحاب العقارات لمدة أقصاها 10 سنوات قابلة للتجديد، وللمستثمرين 15 سنة قابلة للتجديد. وشدد على أن "مدة الزيارة 3 أشهر فقط غير قابلة للتجديد، بينما يمكن للشركات تحويل الزيارة إلى إقامات عمل". وأوضح حماد أن مشروع القانون يسمح لوزير الداخلية أن يأمر بأن تكون نفقات إبعاد أو إخراج الأجنبي من ماله الخاص إذا تبين أنه هو السبب في الهروب من كفيله. وقال حماد في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن الهدف الأساسي من تقديم مشروع القانون في المادتين 18 و 28 هو مكافحة تجار الإقامات من خلال تشديد أحكام السجن والغرامات لمن يرتكبونها. وأشار إلى أنه تم في مشروع القانون هذا تشديد عقوبة الحبس لمدة 5 سنوات وغرامة تصل إلى 10 آلاف دينار على أن تتعدد عقوبة الغرامة بتعدد الأجانب المخالفين وتضاعف العقوبة إذا كان الجاني موظفاً عاماً. وأضاف أنه "في حالة العودة إلى الجريمة تضاعف العقوبة، أما في القانون الحالي فتبلغ مدة العقوبة لا تزيد على 3 سنوات سجن وغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف دينار". وذكر أن المادة 14 من مشروع القانون تنص على منح العمالة المنزلية ومن في حكمهم، وفقاً لأحكام المادة 13 من القانون، تصريح إقامة عادية أثناء عقد العمل قابلة للتجديد. وإذا ترك العمل تُلغى إقامته من تاريخ تركه العمل وبالتالي عليه أن يغادر الكويت خلال المدة التي تحددها له الجهة المختصة بوزارة الداخلية ما لم يرخص له بإقامة جديدة قبل انتهاء هذه المهلة. وقال إن هذه المادة تلزم صاحب العمل بإعلام الجهة المختصة بوزارة الداخلية بترك العامل المنزلي أو من في حكمه للعمل خلال أسبوعين من ترك الخدمة. ودعا حماد أعضاء مجلس الأمة إلى قراءة تقرير اللجنة بعناية للحصول على صورة كاملة، مؤكدا أن أمام الجميع فرصة لعرض تعديلاتهم على مشروع القانون قبل التصويت في مجلس الأمة.

أدانت الكويت مقتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، التي لقيت حتفها خلال تغطيتها لعملية اقتحام القوات الإسرائيلية لمخيم جنين. جاء ذلك في بيان نشرته الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية الكويتية على "تويتر، قالت فيها إنها تعرب عن "إدانتها واستنكارها الشديدين لاغتيال قوات الاحتلال الإسرائيلي للإعلامية الفلسطينية بالقرب من مخيم جنين إضافة إلى إصابة صحفي آخر". وقال البيان: "إن قوات الاحتلال تتحمل مسؤولية هذه الجريمة النكراء التي تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني و تعديا سافرا على حرية التعبير". واعتبر البيان أن "هذه الجريمة تمثل دليلا جيدا يؤكد بشاعة الاعتداءات التي تقوم بها سلطات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني". ودعا بيان الخارجية الكويتية المجتمع الدولي إلى "فتح تحقيق ومساءلة مرتكبي هذه الجريمة البشعة وملاحقتهم أمام جهات العدالة الدولية". وأكد البيان "أهمية أن تكون هناك إجراءات لوقف الاعتداءات على الفلسطينيين من قبل سلطات الاحتلال وحماية حقوقه وممتلكاته".  

أصدر أمير الكويت الشيخ "نواف الأحمد" اليوم الثلاثاء، مرسوماً يقضي بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ "صباح الخالد الحمد" والوزراء، وتكليف كل منهم في تصريف عاجل بشؤون منصبه لحين تشكيل الوزارة الجديدة. وكانت الحكومة تقدمت بالإستقالة فى الخامس من أبريل الماضي، وهي تعد الإستقالة الرابعة خلال العامين والنصف. وجاءت هذه الإستقالة بعد ارتفاع عدد النواب الذين أعلنوا تأييدهم للتصويت بعدم التعاون مع رئيس الوزراء، وكان آخرهم نواب الحركة الدستورية الإسلامية، وجاء عدم التعاون بعد استجواب رئيس الوزراء من قبل عدد من النواب.

صرّحَ مسؤول في وزارة الأوقاف الكويتية أن الحكومة أصدرت قراراً بـإلغاء المصليات في العيد المبارك مع اقتصار الصلاة على المساجد الكبرى فقط. حيث أبلغت الوزارة الخطباء والأئمة بإلغاء مصليات العيد والإقتصار فقط على المساجد لأداءِ الصلاة.

ذكرت صحيفة الأنباء الكويتية أن "رجال إدارة بحث وتحري محافظة الجهراء استطاعوا إغلاق قضية سرقة أملاك دولة من منشأة عسكرية قيد الإنشاء، وذلك بضبط مواطن ووافدين من الجنسية المصرية". وأضافت الصحيفة "أقر الموقوفون الثلاثة بارتكابهم الواقعة، وعزوا ارتكابهم السرقة لحاجتهم إلى المال حتى ينفقوه على تعاطي المواد المخدرة".  

تتجه وزارة الداخلية الكويتية إلي إعادة فتح تأشيرات أبناء الجالية اللبنانية بعد توقف دام عدة أشهر علي خلفية ما حدث من خلافات نشبت بين لبنان ودول الخليج من تصريحات وزير الإعلامي اللبناني السابق "جورج قرداحي"حول موقفه من الحرب علي اليمن. حيث أفادت صحيفة "القبس"الكويتية أن هناك مصادر أشارت إلي أن عملية إعادة فتح جميع أنواع التأشيرات للبنانيين ستشمل في المرحلة الأولي فتح التأشيرات التجارية والحكومية،ثم تأشيرات العمل ومن بعدها التأشيرات العائلية والسياحية والالتحاق بعائل.

بحث رئيس الوزراء اللبناني "نجيب ميقاتي" في اتصال هاتفي جمعه مع وزير خارجية دولة الكويت الشيخ "أحمد ناصر المحمد الصباح" حول جهود إعادة العلاقات اللبنانية-الخليجية إلي طبيعتها. فقد أتي هذا الاتصال لأن العلاقات بين البلدين تضررت نتيجة لتنامي نفوذ حزب الله المدعوم من قبل إيران في بيروت والمنطقة.

ولي عهد الكويت الشيخ "مشعل الأحمد الجابر الصباح" استقبل صباح اليوم بقصر "بيان"، الشيخ "صباح الخالد الحمد الصباح" رئيس مجلس الوزراء، لرفع كتاب استقالة الحكومة. فقد أعلن غالبية أعضاء مجلس الأمة أنهم سيصوتون ضد رئيس الوزراء، وهو العدد الكافي لإقرار حالة "عدم التعاون" بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وهو ما يعني دستورياً أن الأمر يعود إلي أمير البلاد بقراره، إمّا إعفاء رئيس الوزراء وتعيين وزارة جديدة أو حل مجلس الأمة.

بحث نائب وزير الخارجية الكويتي "مجدي الظفيري" مع نظيره الروسي "ميخائيل بوكدانوف" بعض المشاكل الدولية والشرق أوسطية ذات الاهتمام المشترك، وتم تسليط الضوء علي مبدأ عدم تجزئة الأمن في العلاقات بين الدول. تم التطرق أيضاً إلي قضايا الساعة المتعلقة بزيادة تطوير العلاقات الروسية الكويتية الودية، بما في ذلك الحفاظ علي حوار سياسي نشط.