"وزارة الصحة" تجري 244,993 فحصاً لـ كورونا ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوصات

حسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، تماشيا مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" والمخالطين لهم وعزلهم أعلنت الوزارة عن إجراء 236,774 فحصاً جديداً خلال الساعات الـ 24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي. وقد أدى تكثيف الإجراءات والفحوصات بالدولة وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة إلى اكتشاف 1312 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا من جنسيات مختلفة ، جميعها مستقرة وتخضع للرعاية اللازمة، وبذلك يبلغ العدد الإجمالي للحالات المسجلة 982.969 حالة. ‌وأعلنت الوزارة عن وفاة حالة مصابة جراء تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 2,332 حالة. ‌وأعربت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لأسر المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية واتباع الإرشادات والالتزام لضمان صحة الجميع وسلامتهم. ‌كما أعلنت الوزارة عن شفاء 1,307 حالات جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 962,614 حالة.

بمبادرة طيبة وتشجيعية للأطفال لحياة  أكثر صحة ونشاط كرمت وزارة الصحة- أبوظبي  الفائزين بجائزة الكاتب الصغير المخصصة للأطفال في الفئة العمرية من 10_15سنه، والتي تهدف إلي توعية الأطفال بأهمية تبني أنماط معيشية صحية في مرحلة مبكرة والتي تساهم في التقليل من فرص الإصابة بمرض السُمنة والأمراض المرتبطة بها مثل السكري وغيره.

أكدت دولة الإمارات على الدوام التزامها الراسخ بالحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة، ونالت الجهود المتفانية التي تبذلها لهذه الغايات تكريماً مرموقاً ضمن جوائز شراكات الدول الجزرية الصغيرة والنامية 2024. وتهدف هذه الجوائز إلى تقدير الدول والجهات التي ساهمت بشكل ملحوظ في دعم تحقيق التنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية من خلال الشراكات المبتكرة والفعالة. وقد حصلت دولة الإمارات على المركز الأول في الفئة الاقتصادية نتيجةً لصندوق الشراكة بين دولة الإمارات ودول المحيط الهادئ وصندوق الشراكة بين دولة الإمارات ودول الكاريبي للطاقة المتجددة. وتعكس مبادرتا الاستدامة - اللتان تم ترشيحهما ضمن الفئة الاقتصادية من قبل صندوق أبوظبي للتنمية الذي قدم تمويلاً لكلا المشروعين - الشراكة الاستراتيجية القائمة بين وزارة الخارجية وصندوق أبوظبي للتنمية وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر). وتهدف مبادرات دولة الإمارات إلى تسريع التحول إلى الطاقة المتجددة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وتعزيز أمن الطاقة، والتخفيف من تداعيات التغير المناخي في مناطق البحر الكاريبي والمحيط الهادئ. وفي هذا الصدد، قام صندوق أبوظبي للتنمية بجمع 100 مليون دولار أمريكي وإنشاء نموذج تعاوني يضم ثلاث هيئات إماراتية وجامعة و26 حكومة من حكومات الدول الجزرية الصغيرة النامية، ما يجسّد التزام الدولة بتطوير مشاريع الطاقة الشمسية والرياح وغيرها من مصادر الطاقة المتجددة، وتحسين قدرة الوصول إلى مصادر الطاقة، وتعزيز التنمية الاقتصادية في الدول الجزرية الصغيرة النامية. بالإضافة إلى ذلك، تقوم المشاريع التي تدعمها هذه الصناديق بدعم الاقتصادات المحلية، وخلق فرص العمل وتمكين النساء، وتعزيز الابتكار والقدرة على التكيف مع المناخ. وفي هذه المناسبة، تقدم سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية نائب رئيس مجلس إدارة صندوق أبوظبي للتنمية رئيس اللجنة التنفيذية للصندوق، بالشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" على الجهود التي يقوم بها سموه في مجال الاستدامة، والتي امتدت إلى العديد من الدول، ومن بينها دول البحر الكاريبي والمحيط الهادئ، كما ثمن سموه دعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة صندوق أبوظبي للتنمية، المستمر للصندوق وكافة مبادرات "أبوظبي للتنمية" الهادفة لتطوير مشاريع الطاقة الشمسية والرياح وغيرها من مصادر الطاقة المتجددة في الدول الجزرية الصغيرة والنامية ودول الكاريبي. وأكد سموه أن هذه الجوائز تعكس التزام دولة الإمارات الراسخ ومبادراتها الرائدة الداعمة لمسار التنمية المستدامة والمحافظة على البيئة على المستويين الإقليمي والعالمي، وكذلك اسهاماتها في مواجهة التحديات البيئية وتنفيذها العديد من المشاريع التنموية البارزة في الدول الجزرية الصغيرة ودول الكاريبي. وقال سعادة عمر شحادة، المبعوث الخاص لوزير الخارجية: يسر دولة الإمارات تلقي هذا التقدير المرموق في جوائز شراكات الدول الجزرية الصغيرة والنامية 2024، حيث يؤكد هذا التكريم التزام الدولة الراسخ بتعزيز التنمية المستدامة والعمل الدؤوب لدعم جهود الحفاظ على البيئة. كما يعكس حصول الدولة على المركز الأول ضمن الفئة الاقتصادية نتيجةً لصندوق الشراكة بين دولة الإمارات ودول المحيط الهادئ وصندوق الشراكة بين دولة الإمارات ودول الكاريبي للطاقة المتجددة حرصنا على العمل المشترك المؤثر والإبداعي بهدف دفع تحقيق التغير الإيجابي. وأضاف سعادته: تمثّل مبادرات دولة الإمارات، التي تم تمويلها من قبل صندوق أبوظبي للتنمية، خطوة هامة نحو تسريع التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتعزيز أمن الطاقة في مناطق البحر الكاريبي والمحيط الهادئ، وهو المجال الذي نثمن فيه شراكتنا التعاونية؛ استطعنا من خلال جمع 100 مليون دولار وإنشاء نموذج مميز للتعاون العمل جنبًا إلى جنب مع كافة شركائنا لتطبيق هذه المشاريع المحورية على أرض الواقع؛ كما نعرب عن فخرنا بالأثر الإيجابي الذي تحققه هذه المبادرات ونؤكد التزامنا بتعزيز التنمية المستدامة على مستوى العالم. وأوضح أنّ هذا التكريم والتقدير لجهود ورؤية قيادة دولة الإمارات في مجال الاستدامة، والتي انبثقت من قرار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، بإعلان عام 2023 عاماً للاستدامة ثم القرار المتمثل بتمديد "عام الاستدامة" لعام 2024، سيحفّز المزيد من المبادرات والفعاليات التي تستند إلى القيم الراسخة للحفاظ على البيئة في دولة الإمارات وتجسيد إرث الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، وستواصل دولة الإمارات دعم الجهود التي تسعى إلى بناء مستقبل يتميز بقدر أكبر من التكيف مع المناخ والازدهار للجميع. وكانت لجنة التوجيه الخاصة بالجوائز أعلنت عن فائزين آخرين ضمن فئتين مختلفتين، حيث حازت المبادرة الخاصة بالبنية التحتية المقاومة للدول الجزرية، التي تم ترشيحها من قبل أمانة التحالف من أجل بنية تحتية مقاومة للكوارث على جائزة في فئة البيئة، بينما حازت "ترانسكلتورا: دمج كوبا والبحر الكاريبي والاتحاد الأوروبي من خلال الثقافة والإبداع"، التي تم ترشيحها من قبل منظمة اليونسكو، على جائزة في الفئة الاجتماعية. وتم اختيار الفائزين بناءً إلى معايير "سمارت"، التي تؤكد مواءمة الشراكات لاحتياجات الدول الجزرية الصغيرة النامية، إضافةً إلى معايير أخرى تستند إلى قابلية القياس والمراقبة والجدوى الاقتصادية والمسؤولية وتوجيه الموارد وتحقيق النتائج، ضمن جداول زمنية واضحة تحدد التنفيذ وتتميز الشفافية من قبل جميع أصحاب المصلحة. من المقرر أن تقام حفلة توزيع الجوائز الرسمية خلال الحوار السنوي العالمي المتعدد الأطراف حول شراكات الدول الجزرية الصغيرة والنامية المقرر عقده في 10 يوليو المقبل تزامناً مع المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة لعام 2024. وبرز دور دولة الإمارات الهام والحاسم ضمن جهود الحد من تداعيات التغير المناخي على الصعيدين الإقليمي والعالمي من خلال استضافة الدولة للدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) الذي عقد في مدينة إكسبو دبي من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023، إذ ركزت قيادة دولة الإمارات على جعل COP28 مؤتمراً للتنفيذ وليس للتعهدات فحسب؛ فقد اختتم المؤتمر بالإعلان عن "اتفاق الإمارات" التاريخي بين 198 طرفاً يمهد الطريق لمرحلة جديدة من العمل المناخي، حيث نظرت دولة الإمارات إلى العمل المناخي دوماً باعتباره فرصة للمساهمة في بلورة حلول عملية لمشكلة عالمية تؤثر على جميع الدول، إلى جانب مساعدتها على تنويع اقتصادها، وخلق مجالات معرفة جديدة تعمل على تنمية المهارات وتساعد في ابتكار فرص عمل للأجيال القادمة.  

أبرمت شركة "يونيمد" الشركة الإماراتية الرائدة بمجال المعدات الطبية والمنتجات الصيدلانية، التابعة لمجموعة محمد وعبيد الملا، اتفاقية شراكة مع شركة وادي النيل للأدوية "بنتا فارما" التابعة للشركة المصرية للاستثمار والمشروعات (ECIP). ويأتي إبرام الاتفاقية بين الجانبين، في إطار الاحتفاء بمرور 50 عاماً على تأسيس العلاقات الإماراتية المصرية تحت شعار "مصر والإمارات قلب واحد" تعبيراً عن العلاقات التاريخية والأخوية بين القيادتين والشعبين الشقيقين، التي أرسى دعائمها الوالد المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه. وتهدف الاتفاقية لتوفير الأدوية بأسعار تنافسية وفق أفضل الممارسات العالمية ومنع الاحتكار بسوق الدواء في المنطقة العربية وتوزيع منتجات دوائية عالية الجودة لتحسين صحة الانسان ورفاهيته. و وقع الاتفاقية، الأستاذ شريف بشارة، الرئيس التنفيذي لمجموعة عبيد ومحمد الملا، المالكة لشركة " يونيمد"، واللواء محمد دبور، رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة وادي النيل للأدوية " بنتا فارما". أكد الأستاذ شريف بشارة، الرئيس التنفيذي لمجموعة محمد وعبيد الملا بدبي، أن هذا التعاون يعتبر خطوة نحو تحقيق تعاون عربي فيما يخص السوق العربية المشتركة، وخاصة في المجال الصحي. وقال: "نبحث في الوقت الحالي، مزيد من الشراكات الاستراتيجية بين القطاع الصحي الخاص في الدولتين لتصنيع المواد الخام للدواء وذلك بدعم من القطاع الحكومي".  وأشار إلى ما تمتلكه شركة "بنتا فارما" المصرية من إمكانات عالمية، وقد ظهر ذلك في تصنيع الأدوية الحيوية التي كان عليها ضغط وطلب في ايام جائحة " كوفيد19"، ومنها مستحضر "أكسابين" لعلاج جلطات الدم، وكان اول دواء بالعالم يصنع كبديل.  وذكر بشارة، انه بموجب الاتفاقية تتولي شركة "يونميد" الإماراتية، بتوزيع المستحضرات الطبية لشركة "بنتا" المصرية في السوق الدوائية الامارات، لعلاج أمراض السكري والكوليسترول ومضادات القيء والجهاز الهضمي وقرح المعدة والمكملات الغذائية وصولا الى ادوية امراض الجهات العصبي ومضادات التجلط. وأشار الى أن "يونميد" تقدم خدماتها الدوائية والتجهيزات الطبية، حاليا لنحو 224 مستشفى وعيادة، و776 صيدلية، و143 شركة بيع بالجملة في جميع أنحاء الإمارات. من جانبه، قال اللواء محمد دبور، رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة وادي النيل للأدوية، إن القطاع الدوائي والاستثمارات الدوائية يجسد التعاون في المجال الصحي بين البلدين الشقيقين، حيث يوجد الكثير من الشركات المصرية العاملة في السوق الطبي الاماراتي بمجموعات متنوعة من الأدوية والأجهزة الطبية، وفي المقابل توزع الشركات الدوائية المصرية الكثير من منتجاتها الدوائية بالإمارات. وأكد اللواء محمد أن هذه الشراكة تفتح مزيد من آفاق التعاون والاستثمار الدوائي بين مصر والامارات وتعزز دور الشركات الدوائية المصرية في السوق الإماراتية، أحد أهم الأسواق الدوائية بالمنطقة، والتي تتميز بالنمو السريع والتسهيلات منقطعة النظير والخدمات اللوجستية والجودة التصنيعية العالية. وتمتلك شركة "بنتا" 120 مستحضراً مسجلاً بهيئة الدواء المصرية، ولديها 4 خطوط إنتاج، أحدها للتشغيلات التجريبية، والآخر للأقراص الصلبة، وخط ثالث للكبسولات الجيلاتينية الصلبة، بالإضافة الى انتاج الحقن.

حسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي عن تصنيف ميناء خليفة التابع لها ضمن الموانئ الخمسة الأولى عالمياً على مؤشر أداء موانئ الحاويات العالمي "CPPI" الصادر عن البنك الدولي ووحدة معلومات السوق العالمي التابعة لوكالة ستاندرد آند بورز. واعتمد التصنيف على الوقت الذي تحتاجه السفن للبقاء في الميناء لإتمام عمليات التحميل والتفريغ خلال عام 2021 الذي شهد اختناقات كبيرة في الموانئ وتعطل في سلسلة التوريد العالمية بسبب تداعيات جائحة كورونا. ويعتبر هذا التصنيف مؤشراً اقتصادياً عالمياً، اكتسب أهميته الكبيرة نظراً لأن أكثر من أربعة أخماس تجارة السلع العالمية من حيث الحجم يتم نقلها عن طريق البحر، ويتم شحن نحو 35% من إجمالي حجم الشحنات وأكثر من 60% من الشحنات ذات القيمة التجارية في حاويات. ويسلط التصنيف الضوء على استخدامات التقنيات الرقمية والبدائل الخضراء للوقود كمعيارين أساسيين لقيام الدول بتحديث موانئها وزيادة مرونة سلسلة التوريد لديها، وهما المعياران اللذان حقق ميناء خليفة فيهما نتائج باهرة. ونوّه الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي إلى أن هذا التصنيف هو مؤشر آخر على الأداء المتميز لميناء خليفة في خدمة متعامليه مرفوداً بجميع قطاعات الأعمال التابعة للمجموعة. وقال: " لقد أدركنا الضغوط التي واجهتها سلسلة التوريد العالمية، ولذلك بذلنا جهوداً كبيرة لإيجاد سبل جديدة لتعزيز الكفاءة والتكامل على امتداد أعمالنا، وسنواصل بفضل توجيهات قيادتنا الرشيدة، تقديم أداء عالمي المستوى في جميع مرافقنا". وبدوره أوضح سيف المزروعي، الرئيس التنفيذي لقطاع الموانئ - مجموعة موانئ أبوظبي، أن ميناء خليفة يحظى بأفضل التقنيات والابتكارات والاستثمارات، والتي تسهم جميعها في دعم التجارة العالمية ونمو اقتصاد دولة الإمارات وتنويعه. ولقد حرصنا في ميناء خليفة على توظيف فريق عمل عالمي المستوى وأحدث التقنيات المتوفرة في القطاع ومن ضمنها رافعات التكديس الآلية، والطائرات بدون طيار، ونظام عمليات مؤتمت لمحطة الحاويات، الأمر الذي أتاح لنا تقديم أعلى مستويات الخدمة. ونحن مصممون على مواصلة نشر الابتكارات الجديدة لضمان تقديم أفضل تجربة للمتعاملين". واهتمت مجموعة موانئ أبوظبي بمواصلة الاستثمار في التقنيات المبتكرة خلال عام 2022 لضمان تقدمها التقني الذي تتمتع به، وتقدم بوابة المقطع، الذراع الرقمي التابع للمجموعة، في هذا السياق أكثر من 160 خدمة رقمية إلى أصحاب العلاقة والمتعاملين في ميناء خليفة، ما يعزز الكفاءة الإجمالية ويتيح تقليل الوقت اللازم لإنجاز العمليات. بدورها تعتبر محطة كوسكو أبوظبي للحاويات في ميناء خليفة أول محطة في الشرق الأوسط تقوم بنشر نظام الشاحنات ذاتية القيادة عبر شاحنات "كيو-تركس" الكهربائية وذلك لدعم عمليات تحميل وتفريغ السفن ضمن المنطقة المخصصة للحاويات في المحطة. واحتلت الموانئ في منطقة الشرق الأوسط أربعة من المراكز الخمسة الأولى في مؤشر أداء موانئ الحاويات العالمي، ومن ضمنها ميناء الملك عبدالله في السعودية، وميناء صلالة في عُمان، وميناء حمد في قطر، بالإضافة إلى ميناء خليفة. ويعتمد مؤشر أداء موانئ الحاويات العالمي "CPPI" على إجمالي عدد الساعات التي تتوقف فيها السفينة في الميناء، ويتم تعريفه على أنه الزمن المستغرق بين وصول السفينة إلى الميناء ومغادرتها للرصيف بعد إكمال شحن أو تفريغ البضائع. ويتم استيعاب أعباء العمل، سواءً الأكبر أو الأقل، عن طريق فحص البيانات الأساسية ضمن عشرة نطاقات مختلفة وفقاً لحجم السفن الراسية في الميناء. وتتضمن المنهجية المتبعة خمس فئات مميزة لحجم السفن نظراً لإمكانية تحقيق خفض أكبر في الوقود المستخدم في السفن الأكبر حجماً والانبعاثات الصادرة عنها.

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، يشمل جميع العاملين في القطاع الحكومي الاتحادي والقطاع الخاص من المواطنين والمقيمين في الدولة وذلك بهدف تعويض المؤمن عليه بمبلغ نقدي لفترة محدودة في حالة تعطله عن العمل ولحين توفر فرصة عمل بديلة. ويوفر النظام مظلة حماية اجتماعية تكفل ديمومة الحياة الكريمة للموظفين المواطنين والمقيمين خلال فترة التعطل عن العمل، مع الحد من مخاطر الأعمال، ويهدف لتعزيز تنافسية الكوادر الإماراتية وجاذبية سوق العمل في الدولة لأفضل المواهب العالمية والوطنية التي من شأنها المساهمة في بناء اقتصاد معرفي تنافسي من بين الأفضل عالمياً. كما قال معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين ، إن نظام التأمين ضد التعطل عن العمل يعكس اهتمام القيادة الرشيدة بتطوير بيئة الأعمال في الدولة وتعزيز مكانتها كوجهة مفضلة للعمل والعيش، وهو ما تؤكده التصنيفات والتقارير الدولية التي تظهر تفضيل الأشخاص من أنحاء العالم للعمل والاستقرار في دولة الإمارات نظرا لما توفره من مزايا كبيرة من ناحية الأمن والأمان والمزايا الوظيفية ومستوى التعليم والصحة وجودة الحياة. وقال معاليه إن دولة الإمارات تولي أهمية قصوى لصون كرامة الإنسان وإعلاء مكانته، حيث يعزز النظام البيئة التشريعية والقانونية الضامنة لصون حقوق جميع العاملين في الدولة من مواطنين ومقيمين وتوفير أفضل سبل الرعاية لهم على جميع الصعد، الأمر الذي يسهم في تعزيز استقرار وازدهار المجتمع وهو ما يعد أحد أهم اولويات القيادة الرشيدة. ويشمل نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، الذي دخل حيز التنفيذ، جميع العاملين في القطاع الخاص والحكومي الاتحادي في الدولة، ويستثنى من ذلك المستثمر (صاحب المنشأة الذي يعمل بها)، والعمالة المساعدة، والعامل بعقد مؤقت، والأحداث ممن تقل أعمارهم عن 18 عاما، والمتقاعدين الذين يحصلون على معاش تقاعدي والتحقوا بعمل جديد. وطبقاً للمرسوم بقانون، يشترط لاستحقاق التعويض ألا تقل مدة اشتراك المؤمن عليه عن 12 شهرا متصلة تحسب من تاريخ الاشتراك في منظومة التأمين، وألا يكون المستفيد قد فصل من عمله لأسباب تأديبية وفقا لأحكام قانون تنظيم علاقات العمل وقانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية وأية تشريعات سارية ذات العلاقة، وألا تكون المطالبة بالتعويض عن طريق الغش أو الاحتيال، وإذا تبين أن المنشأة التي يعمل بها وهمية تطبق على المنشأة والمؤمن عليه العقوبات والجزاءات الواردة في قانون تنظيم علاقات العمل وأي تشريعات أخرى سارية في الدولة، كما يوقف صرف التعويض إذا التحق الموظف بعمل آخر أثناء فترة استحقاق التعويض. وسيكون التعويض على أساس شهري بنسبة 60% من راتب الاشتراك وبحد أقصى عشرين ألف درهم شهريا ولمدة ثلاثة أشهر من تاريخ التعطل عن العمل وهي المدة القصوى للتعويض عن كل مطالبة. ويجوز للمؤمن عليه الاتفاق على مزايا إضافية مع مزود الخدمة وهي شركات التأمين المرخصة من المصرف المركزي والمستوفاة لشروط ممارسة نشاط خدمة مزود التأمين ضد التعطل التي تصدر عن مجلس الوزراء بعد استطلاع رأي المصرف المركزي أو أي جهة حكومية أخرى يُكلفها مجلس الوزراء لتقديم خدمات التأمين ضد التعطل. ولا يخل صرف التعويض الذي يستحقه المؤمن عليه بموجب هذا المرسوم بقانون بأي تعويضات أو استحقاقات أخرى مقررة وفقا لأي تشريعات سارية في الدولة.

بحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أطلقت وزارة الداخلية، ممثلة في مجلس المرور الاتحادي اليوم وحتى الأول من سبتمبر المقبل حملة التوعية المرورية الموحدة الثالثة لعام 2022 "صيف بلا حوادث"، وذلك ضمن مبادرات قطاع المرور لتحسين السلامة على الطرق وتحقيق أعلى مستويات الأمن والسلامة المرورية، وصولاً إلى 3 وفيات لكل 100 ألف من السكان وذلك بهدف تعزيز التكاتف المجتمعي، والعمل معاً للحد من الحوادث المرورية. وتأتي الحملة ضمن إستراتيجية وزارة الداخلية لضبط أمن الطرق، وبتوجيهات من القيادة الشرطية بهدف توعية الجمهور وخاصة قائدي المركبات بأهمية الصيانة الدورية للمركبة والحرص على سلامة الإطارات، وعدم زيادة الحمولة على المركبات لاسيما في فترة الصيف، والتقيد بالنصائح والإرشادات حفاظاً على سلامتهم وسلامة جميع مستخدمي الطريق، وبلوغ أعلى مستويات السلامة المرورية، وتوعية شرائح المجتمع بالأضرار الناتجة عن الحوادث المرورية، وما ينجم عنها من وفيات وإصابات وأضرار مادية ومعنوية. وينفذ الحملة مجلس المرور الاتحادي بالتعاون والتنسيق مع الإدارة العامة للتنسيق المروري بالوزارة، وإدارات المرور والدوريات بالدولة، والعديد من الجهات المعنية بالسلامة المرورية في القطاعين العام والخاص، وجميع الجهات لاتخاذ الاحتياطات المتعلقة بسلامة المركبة وإجراء الصيانة الدورية والتأكد من سلامة الإطارات حفاظاً على سلامتهم. ويقول اللواء المهندس المستشار محمد سيف الزفين، مساعد القائد العام لشؤون العمليات، رئيس مجلس المرور الاتحادي ، إن الحوادث المرورية لا تزال تشكل هاجساً مقلقاً للأجهزة الأمنية في الدولة؛ وللجهود المبذولة للحد منها على حد سواء بسبب ما تخلفه من آثار ضارة تتمثل في أعداد الوفيات والإصابات، والآثار الاجتماعية الأخرى، إضافة إلى الخسائر المادية في الممتلكات والتي تكلف الدولة مبالغ طائلة. وتابع: إن اختيار شعار حملة "صيف بلا حوادث" يأتي تزامناً مع بدء الإجازة الصيفية، وموسم السفر والتي تشهد كثافة في رحلات السفر البرية مما يتطلب اتخاذ العديد من الاحتياطات المتعلقة بسلامة المركبة منها سلامة الإطارات وإجراء الصيانة الدورية، وضرورة التقيد بحدود الحمولة المسموح بها على سطح المركبة، والتي لا يتجاوز ارتفاعها /60/ سنتيمتراً، حيث إن الحمولة الزائدة تؤدي إلى الإخلال بتوازن المركبة وصعوبة السيطرة عليها، ومن هنا كان لا بد من خلق نوع من الوعي وتعزيز الثقافة المرورية لدى سائقي ومستخدمي الطريق كافة بأهمية التأكد من سلامة وصلاحية المركبة ضماناً وحفاظاً على سلامتهم وسلامة الآخرين. وأشار إلى أن الإحصائية الصادرة عن الإدارة العامة للتنسيق المروري، توضح أن عدد الحوادث المرورية التي وقعت خلال الربع الثالث من عام 2021 بلغ 785 حادثاً، أسفرت عن وفاة 81 شخص، وإصابة 943 شخصاً بإصابات مختلفة، في فصل الصيف من العام الماضي. وبيّن أن الحملة تهدف إلى الوصول إلى أكبر شريحة من المجتمع عبر مختلف وسائل الإعلام المختلفة، منها المقروءة والمسموعة والمرئية، وكذلك عبر الإنترنت واللوحات الإعلانية، فضلاً عن تنظيم حلقات نقاشية عبر الإذاعة يتم من خلالها استضافة عدد من المسؤولين من عناصر المرور المتخصصين، للرد على استفسارات الجمهور بشأن الحملة، وما تتضمنها من قيم وثقافة مرورية.

بحسي وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، اطلع صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين على خطط وبرامج وإنجازات وزارة تنمية المجتمع الهادفة إلى تعزيز التماسك الأسري والتي تعنى بتقديم خدمات اجتماعية متميزة تلبي احتياجات ومتطلبات الأسر والأبناء ودعم مسيرة التنمية الاجتماعية على مستوى الدولة. وشدد سموه خلال استقباله بمكتبه بالديوان الأميري اليوم معالي حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع، على أهمية دور هذه الوزارة في تعزيز الرفاهية الاجتماعية والتماسك الأسري والتلاحم المجتمعي ودعم مسيرة التنمية. ووجه صاحب السمو حاكم أم القيوين بالاهتمام والارتقاء بالخدمات التي تقدمها وزارة تنمية المجتمع ترسيخا لنهج القيادة الرشيدة التي تضع الشعب في مقدمة أولوياتها . وبدورها تقدمت معالي حصة بنت عيسى بو حميد بالشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين على دعمه لخطط وزارة تنمية المجتمع مما يعزز دور الوزارة بالارتقاء بالعمل الاجتماعي من خلال تطوير سياسات متكاملة وتقديم خدمات اجتماعية متميزة تلبي احتياجات ومتطلبات الأسر والأبناء بالدولة. وحضر اللقاء الشيخ محمد بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة الرقابة المالية بأم القيوين والشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة السياحة والآثار بأم القيوين وسعادة ناصر سعيد التلاي مدير الديوان الأميري وسعادة راشد محمد أحمد مدير التشريفات بالديوان الأميري وسعادة موزة الأكرف السويدي وكيل وزارة تنمية المجتمع.

تقوم وزارة تنمية المجتمع، في إطار مبادراتها التوعوية بإجراء عدد من ورش العمل التثقيفية بالتعاون مع مكتبات دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، بناءً على القانون الاتحادي لحقوق الطفل "وديمة" ومن خلال برنامج "أنا لا أقبل"، بهدف توعية الأطفال بحقوقهم وواجباتهم وحمايتهم من الإساءة بكافة أشكالها. ويركز برنامج "لا أقبل" الذي يستهدف فئة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 إلى 10 سنوات على تعليم الأطفال طرق عدم قبول الإساءة والوسائل المناسبة التي يمكن للطفل اللجوء إليها في حالة تعرضه لأي نوع من أنواع الإيذاء والإساءة باستخدام طرق نوعية ومبتكرة لإيصال المعلومات بالاعتماد على عوامل الجذب المناسبة لطبيعة الأطفال في هذه المرحلة العمرية من خلال استخدام نظام إلكتروني يتم فيه طرح أسئلة متنوعة إضافة إلى الاستفادة من التغذية الراجعة لهذه المعلومات وتصحيح المفاهيم الخاطئة لدى الأطفال. وتركز ورش هذا العام على عدة محاور أهمها حقوق الطفل الأسرية الصحية التعليمية الثقافية الحماية واجبات الطفل على الأخرين أرقام التواصل مع الجهات ذات العلاقة في حال تعرض الطفل للإساءة حيث تحرص وزارة تنمية المجتمع على نشر ثقافة حقوق الطفل في المجتمع وذلك من خلال ربط ورش التوعية بقانون حقوق الطفل "وديمة" ولائحته التنفيذية بهدف زيادة الوعي ومحاولة خلق توجهات وسلوكيات مجتمعية إيجابية تجاه حقوق الطفل في مستويات متعددة المؤسسات الأسرة المجتمع المحلي. وترتكز هذه الورش على محاور رئيسية تهدف إلى شرح إجراءات حماية حقوق الطفل والأدوات والوسائل المناسبة لتنفيذها ، والتعريف بواجبات ومسؤوليات الجهات المطبقة لقانون حقوق الطفل "وديمة" وبيان طرق التدخل المبكر للحد من عوامل الخطر وآثارها على الطفل وأسرته. وينص القانون الاتحادي لحقوق الطفل "وديمة" على عدة بنود أساسية تتضمن الأحكام الخاصة بحفظ حقوق الطفل، بما في ذلك حق الطفل في الحياة والرعاية والنفقة والخدمات الصحية وإشراك الطفل في مختلف البرامج والأنشطة التي تعزّز شخصيته وتكسبه المهارات التي يحتاجها لمواجهة كافة المخاوف والمشكلات والتحديات لديه ومنع كافة أشكال العنف في المؤسسات التعليمية وحماية الأطفال من الاستغلال أو الإساءة كما تضمن هذا القانون حق الطفل في الحماية عن طريق إنشاء وحدات لحماية الطفل بالتنسيق مع الجهات المختصّة بناءً على الأنظمة والقوانين المعمول بها.

نظمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، بالتعاون مع المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، ورشة تدريبية للتعريف بآلية تحديد الأمراض الحيوانية المنشأ ذات الأولوية، ضمن نهج «الصحة الواحدة»، الذي يعد أداة للتقييم المشترك لمخاطر هذه الأمراض. وركزت الورشة التي استهدفت العاملين في قطاعات الرعاية الصحية والصحة البيئية والصحة الحيوانية، على مفهوم الصحة الواحدة، باعتباره نهجاً يحتاج إلى جهود قطاعات متعددة تختص بمكافحة الأمراض الحيوانية المنشأ، لتحقيق الصحة المُثلى للإنسان والحيوانات والحفاظ على البيئة، عبر تحديد الأخطار المتعلقة بهذه الأمراض وتقييمها للحد من آثارها ومكافحتها. حضر الورشة، التي نُظمت في ديوان الوزارة بدبي، مديرة مكتب اللوائح الصحية الدولية بوزارة الصحة ووقاية المجتمع، الدكتورة فاطمة العطار، ومديرة إدارة الأوبئة والترصد، الدكتورة فاطمة حسين، ومديرة إدارة الصحة العامة والوقاية، الدكتورة ندى المرزوقي، بمشاركة عدد من ممثلي مختلف الجهات الصحية المحلية. وتعرّف المشاركون في الورشة بشكل عملي على الخطوات الواجب اتباعها في عملية تحديد الأمراض الحيوانية المنشأ ذات الأولوية، وآلية تقييم مخاطر هذه الأمراض وطرق الوقاية منها ومكافحتها، وإرشادات العمل الجماعي المتبعة بهذا الخصوص. وسلّطت الورشة الضوء على أهمية عملية تحديد الأمراض الحيوانية المنشأ ذات الأولوية وتقييمها في إطار نهج الصحة الواحدة، وذلك لدورها الكبير في الحد من آثار هذه الأمراض ومكافحتها بالتنسيق والتعاون بين جميع الجهات المعنية بصحة الإنسان وصحة الحيوان وحماية البيئة، عبر توفير البيانات وتبادل المعرفة الفنية اللازمة، بهدف وضع الخطط اللازمة لمواجهة الأمراض الحيوانية المنشأ والحد منها. وأكد وكيل الوزارة المساعد لقطاع الصحة العامة، الدكتور حسين عبدالرحمن الرند، أن الورشة التدريبية حول تحديد الأمراض الحيوانية المنشأ ضمن نهج الصحة الواحدة، تأتي استكمالاً للجهود المتكاملة للوزارة في إرساء منهجية تعزز قدرات العاملين في قطاعات الرعاية الصحية والصحة البيئية والصحة الحيوانية، للعمل بشكل جماعي على الوقاية من التهديدات الصحية المرتبطة بالأمراض الحيوانية المنشأ. مضيفاً أن التعاون الفاعل بين الجهات المعنية، يرفع من جاهزية الاستعداد لأي مخاطر محتملة جرّاء هذه الأمراض. وذكرت مديرة إدارة الأوبئة والترصد بالوزارة، الدكتورة فاطمة حسين، أن تدريب جميع المعنيين على هذه الآلية، يأتي انطلاقاً من حرصنا على أن تكون جزءاً من النظام الصحي الوطني، لتحديد الأمراض الحيوانية المنشأ بكفاءة، ووضع الخطط الوطنية اللازمة للتأهب والترصد والاستجابة للتهديدات الصحية، حيث أن مفهوم «الصحة الواحدة» هو نهج صحي يرتكز على الترابط بين صحة الإنسان وصحة الحيوان وارتباطهما بالنظم البيئية.

زار معالي عبدالله بن محمد آل حامد رئيس دائرة الصحة في أبوظبي برفقة سعادة الدكتور جمال محمد الكعبي وكيل الدائرة المصابين في حادث انفجار أسطوانة الغاز الذي وقع يوم أمس في إمارة أبوظبي. وسار آل حامد والكعبي مع الدكتور صالح آل علي المدير التنفيذي لمركز الجاهزية والاستجابة للطوارئ في دائرة الصحة أبوظبي إلى عدد من المنشآت الصحية في الإمارة للاطمئنان على حالة المصابين وذويهم والاطلاع على الخدمات العلاجية التي يتلقونها في مستشفيات الإمارة. وقام الأطباء باطلاع معالي آل حامد وسعادة الدكتور جمال الكعبي على حالة المصابين والخدمات المقدمة لهم حيث أشاد آل حامد بجهود الكوادر الطبية مشدداً على ضرورة مواصلة تقديم أفضل مستويات الرعاية الصحية لكافة المصابين وتلبية كافة احتياجاتهم إلى حين تعافيهم بشكل تام. وأكدت دائرة الصحة في أبوظبي وبالتنسيق مع شرطة أبوظبي وهيئة أبوظبي للدفاع المدني في وقت سابق أن جميع المصابين في حادث انفجار أسطوانة الغاز قد تلقوا الرعاية الطبية اللازمة في المنشآت الصحية بالإمارة التي قامت بدورها بالتصرف على وجه السرعة مع الإصابات وإجراء جميع الفحوصات اللازمة للاطمئنان على حالتهم الصحية عقب الحادث. كما تم التنسيق المباشر مع سفارات الرعايا المصابين الذين يستكملون رعايتهم الطبية ومع أهاليهم لتسهيل زيارتهم في المنشآت الطبية والاطمئنان عليهم بعد أن استكملت الفرق الطبية إجراءاتها بما يضمن سلامتهم بشكل كامل.