أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية عن اعتماد مجلس الوزراء لقرار الإعفاء الجزئي بنسبة 50% من الغرامات الإدارية المترتبة على شركات ووسائل النقل البري المستفيدة من خدمات النقل البري في نظام خدمات النقل المتعلقة بالتراخيص وبتجديد أو إلغاء البطاقات التشغيلية، والمرتبطة بالقانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2011 في شأن النقل البري ولائحته التنفيذية في العام 2013 والقرارات ذات الصلة.
حيث شمل القرار الإعفاء الجزئي من الغرامات الإدارية التي ترتبت على الشركات ووسائل النقل البري منذ صدور القانون الاتحادي ولائحته التنفيذية وحتى تاريخ 11 نوفمبر 2022.
وأفاد سعادة المهندس حسن محمد جمعة المنصوري، وكيل الوزارة لشؤون البنية التحتية والنقل، إنه بموجب قرار مجلس الوزراء المشار إليه، والمتعلق بتجديد أو الغاء البطاقات التشغيلية، يمكن للشركات العاملة في القطاع الحصول على تخفيض في قيمة الغرامات الإدارية بنسبة 50%، مما يسهم في تخفيف الأعباء عن هذا القطاع، وتقديم المزيد من الدعم بما يضمن نمو هذا القطاع وتعزيز تنافسيته، وتشجيع الشركات على الاستمرار في عملياتها.
كما أكد سعادته أن القرار وفَّر فرصة للاستفادة من هذه التسهيلات التي جاءت في إطار توجيهات القيادة الرشيدة، فضلاً عن تجسيده مدى الحرص على دعم الشركات العاملة في قطاع النقل البري، وتمكينها من مواجهة التحديات، مما يهيئ بيئة الأعمال المناسبة والجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين في قطاع النقل البري.
ومن جانبه، قال سعادة الشيخ ناصر القاسمي، الوكيل المساعد لقطاع تنظيم البنية التحتية والنقل في الوزارة، إن قرار الإعفاء يندرج ضمن التوجهات الاستراتيجية لوزارة الطاقة والبنية التحتية، الرامية إلى تخفيف الأعباء المالية عن المستثمرين في القطاع، ومما يساهم في جذبهم وتحفيز الشركات العالمية في مجال النقل البري على الالتزام بالقوانين والتشريعات،.
وتابع سعادته أن الإمارات تمتلك مرافق نقل من بين الأفضل والأكثر تطوراً على المستوى العالمي، وتتكامل هذه البنى وشبكة الطرق ووسائل النقل الأخرى لتربط مناطق الدولة بعضها ببعض، مما يعزز من النمو المستدام في مختلف القطاعات الحيوية، لا سيما الاقتصادية والتجارية والسياحية، إلى جانب الترابط الاجتماعي والحضري في الدولة، وبما يضمن التنقل السهل والآمن للركاب والمسافرين والبضائع، داعياً الشركات ووسائل النقل إلى السرعة في الاستفادة من القرار الذي دخل حيز التنفيذ مطلع العام الجاري 2023.
والجدير بالذكر أن القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2011 بشأن النقل البري، أكد على ضرورة الحصول على ترخيص وزارة الطاقة والبنية التحتية، قبل مزاولة نشاط نقل بري، ويلزم القانون كل من يمارس نشاط النقل البري داخل الدولة وخارجها، بإصدار رخص وبطاقات تشغيلية لوسائل النقل البري للبضائع والركاب.
• إرسال تعليق
• تعليقات المتابعين