وزارة تنمية المجتمع تُجري ورش عمل تثقيفية لحماية الطفل من الإساءة

بحسي وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، اطلع صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين على خطط وبرامج وإنجازات وزارة تنمية المجتمع الهادفة إلى تعزيز التماسك الأسري والتي تعنى بتقديم خدمات اجتماعية متميزة تلبي احتياجات ومتطلبات الأسر والأبناء ودعم مسيرة التنمية الاجتماعية على مستوى الدولة. وشدد سموه خلال استقباله بمكتبه بالديوان الأميري اليوم معالي حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع، على أهمية دور هذه الوزارة في تعزيز الرفاهية الاجتماعية والتماسك الأسري والتلاحم المجتمعي ودعم مسيرة التنمية. ووجه صاحب السمو حاكم أم القيوين بالاهتمام والارتقاء بالخدمات التي تقدمها وزارة تنمية المجتمع ترسيخا لنهج القيادة الرشيدة التي تضع الشعب في مقدمة أولوياتها . وبدورها تقدمت معالي حصة بنت عيسى بو حميد بالشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين على دعمه لخطط وزارة تنمية المجتمع مما يعزز دور الوزارة بالارتقاء بالعمل الاجتماعي من خلال تطوير سياسات متكاملة وتقديم خدمات اجتماعية متميزة تلبي احتياجات ومتطلبات الأسر والأبناء بالدولة. وحضر اللقاء الشيخ محمد بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة الرقابة المالية بأم القيوين والشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة السياحة والآثار بأم القيوين وسعادة ناصر سعيد التلاي مدير الديوان الأميري وسعادة راشد محمد أحمد مدير التشريفات بالديوان الأميري وسعادة موزة الأكرف السويدي وكيل وزارة تنمية المجتمع.

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حفظه الله، أن تنمية الإنسان في الإمارات أهم من تنمية العمران، مؤكداً على أن نهضة الأمة يبنيها أبناؤها المتعلمون، مشدداً أن هدفنا هو تطوير دولة الإمارات لتكون نموذجاً يحتذى به في التطوير والازدهار. وأضاف حضرته: "إننا نعمل بروح الفريق الواحد من أجل رفعة وطننا الغالي وتقدمه" وقال سموّه في مقطع فيديو مخاطباً أبناء الوطن نشره على «انستغرام»، ضمن وسم «ومضات قيادية»: "إننا نعمل بروح الفريق الواحد من أجل رفعة وطننا الغالي وتقدمه، ويظل الاهتمام بالتنمية البشرية العنوان الأبرز في اهتماماتنا وعملنا، انطلاقاً من قناعتنا الراسخة بأن نهضة الأمم يبنيها أبناؤها وبناتها المتعلمون المدركون لمسؤولياتهم، لأن هدفنا هو الارتقاء بالوطن والمواطن وتطوير الإمارات لتكون نموذجاً في كل مجالات التنمية التي يأتي إنسان الإمارات في أولها، وتنمية الإنسان عندنا أهم من تنمية العمران". وخلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وضعاً عالمياً انعكس في الإرادة والإدارة وحقق إنجازات أذهلت العالم، وأصبح فكر جلالة الملك نموذجاً رائداً على المستوى العربي والعالمي، ونهج جلالة الملك هو المنارة والمفاتيح لتحقيق المراكز الأولى في مختلف المجالات. حيث يقوم نهج الإدارة والقيادة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي حفظه الله، على الحيوية والتفكير الإيجابي والإنتاجية ووضع أهداف طموحة و جهود دؤوبة للوصول إلى الهدف، حتى أصبح فكر فخامته نموذجاً ليس فقط على المستوى العربي بل على المستوى العالمي أيضاً، وأصبح نهج حضرته في الإدارة والقيادة منارة تعلمت منها الأجيال مبادئ السمو والتميز. العمل الجماعي وشدّد سموه في شريط آخر أن مواجهة التحديات تتطلب المزيد من التنظيم والعمل الجماعي المتقن، وتأدية الواجب بأمانة وإخلاص؛ «كما نجحنا سابقاً في العديد من الميادين متجاوزين المخاوف ومستلهمين روح الإمارات وخبرتها المتراكمة، والناس يبدعون إذا توافرت لهم بيئة العمل المناسبة التي تحتضن أحلامهم وأعمالهم في جو من الشفافية وتكافؤ الفرص، فليتقن كل منا عمله وليبادر لتأدية واجبه قدر استطاعته بأمانة وإخلاص واضعاً مصلحة وطنه وأمته معياراً للفكر، ولنتسلح بالأمل والتفاؤل فالتحديات التي نواجهها تتطلب المزيد من التنظيم والعمل الجماعي».

كشفت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية أنها أجرت أكثر من 10 آلاف فحص ما قبل الزواج خلال عام 2022، من خلال 21 مركزاً صحياً في دبي والمناطق الشمالية، بهدف الوقاية من الأمراض الوراثية والمعدية والعيوب الخلقية عند إنجاب الأطفال. وأكد المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الطبية في المؤسسة، الدكتور عصام الزرعوني، أهمية إجراء فحوص ما قبل الزواج، نظراً لدورها المحوري في الوقاية من انتقال الأمراض الوراثية للأبناء، وتقليل حالات العيوب الخلقية، وتفادي انتقال الأمراض المعدية، كما تسهم في تسهيل بدء الحياة الزوجية للأشخاص المقبلين على الزواج عبر تجنيبهم الأعباء الاجتماعية والنفسية والمالية الكبيرة الناجمة عن إنجاب ورعاية أطفال مصابين بأمراض وراثية، مشيراً إلى أن الخدمة وما تسفر عنه الفحوص من نتائج تحظى بأقصى درجات السرية. وذكر أن المؤسسة تمكنت من خلال قنواتها الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي التابعة لها من تعزيز وعي الجمهور بأهمية القيام بهذه الفحوص الصحية المبكرة واتخاذها كممارسة حياتية ووقائية، يتم تطبيقها بشكل دوري، موضحاً أن المؤسسة تستهدف كذلك تصحيح المفاهيم المغلوطة بالنسبة للعائلات ممن يقومون بإخفاء الأمراض الوراثية عند إجراء فحص ما قبل الزواج، عبر تشجيعهم على إفصاح تاريخ الأمراض الوراثية للأطباء حتى يتم إجراء الفحص الطبي المناسب، وتقديم المشورة الطبية الدقيقة للمقبلين على الزواج، ومساعدتهم على اتخاذ القرار السليم المتعلق باستكمال إجراءات الزواج، ما يسهم في الحفاظ على الأجيال المقبلة عبر خفض انتقال الأمراض الجينية من جيل إلى آخر، وتعزيز جودة الحياة الصحية في المجتمع. وأشار المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الطبية إلى أن المؤسسة تهدف من خلال خدمة «مشورة وفحص ما قبل الزواج» إلى الحد من الأمراض الوراثية، خصوصاً أمراض الدم الوراثية كالثلاسيميا والأنيميا المنجلية، وتقليل انتقال الأمراض المعدية إلى أحد الطرفين من خلال الخضوع لفحوص خاصة بالأمراض المعدية، مثل فيروس نقص المناعة البشرية، والتهاب الكبد «ب» و«سي»، والزهري، أو انتقال بعض الأمراض المعدية إلى الجنين التي قد تؤدي إلى تشوهات خلقية أو إعاقة أو الوفاة مثل فحص الحصبة الألمانية، وفحص فصيلة الدم والتوافق. وتتضمن خدمة الفحص والمشورة ما قبل الزواج استقبال وفحص المقبلين على الزواج والتأكد من خلوهم من الأمراض الوراثية والمعدية والمنقولة جنسياً، وتقديم المشورة للحالات الإيجابية التي يرجح علمياً بأنها ستنجب أطفالاً مرضى في المستقبل، وتحويلهم لعيادة الوراثة إذا استلزم الأمر، وتقديم التطعيمات لبعض الحالات الإيجابية كتطعيم الكبد الوبائي للشخص الذي سيرتبط بشخص مصاب، وتطعيم الحصبة الألمانية للإناث غير المحصنة ضد الحصبة، وتطعيم سرطان عنق الرحم للمواطنات، بالإضافة إلى تعزيز وعي المراجعات بأهمية الفحص الدوري المبكر المتمثل في مسحة عنق الرحم وفحص أشعة الثدي «الماموغرام»، وتقديم التوعية الصحية من أجل حمل صحي وسليم. وتوفر المؤسسة هذه الخدمة في مركز محيصنة الصحي بدبي، أما في إمارة الشارقة فهي متوافرة في كل من مركز الخالدية والرقة وواسط والشارقة والذيد والمدام ودبا الحصن وخورفكان الصحي، إلى جانب مراكز مشيرف والمدينة ومزيرع والمنامة الموجودة في إمارة عجمان، فيما يقدم كل من مركز جلفار وكدرة الصحيين هذه الخدمة في رأس الخيمة ومركز الخزان وفلج المعلا الصحيين في إمارة أم القيوين، وفي مراكز الفصيل وضدنا وقدفع الصحية في الفجيرة. حسب إحصاءات مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية ارتفعت نسبة إنجاز الخدمة في الوقت المحدد من 81% عام 2021 إلى 88% للعام الماضي، بارتفاع بلغت نسبته 7%، حيث تصدّرت إمارة الشارقة عدد المعاملات المنجزة بواقع 2983 معاملة، تلتها دبي بـ2294 معاملة، ثم عجمان بواقع 2246، والفجيرة بـ1290 معاملة، و983 معاملة في رأس الخيمة، فيما أنجزت إمارة أم القيوين 325 معاملة لخدمة مشورة وفحص ما قبل الزواج في عام 2022.

تستضيف الهيئة الاتحادية للرقابة النووية وشرطة دبي ورشة العمل الوطنية حول تطوير وتنفيذ أنظمة وإجراءات الأمن النووي للفعاليات العامة، والتي تختتم أعمالها غدا في دبي بتنظيم من الوكالة الدولية للطاقة الذرية. تهدف الورشة على مدار أيامها الخمسة إلى مناقشة إجراءات تخطيط وتطوير وتنفيذ أنظمة الأمن النووي للفعاليات العامة بمشاركة الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية في دولة الإمارات إضافة إلى خبراء دوليين. وقال العقيد خبير جمعة أحمد بطي الفلاسي ، نائب مدير الإدارة العامة للنقل والإنقاذ بالوكالة في شرطة دبي في كلمته الافتتاحية للورشة .. إن الورشة تهدف لتعزيز الجهود المشتركة المبذولة لضمان الجاهزية ، وتعزيز الوعي المجتمعي بشأن الإشعاع وتمكين المشاركين من تطوير فهم واضح حول تخطيط وتنفيذ خطة الأمن النووي في مجال استضافة الفعاليات العامة، وفهم الأدوار ومسؤوليات الجهات المشاركة في الفعاليات العامة، بجانب تمكين المشاركين من فهم أهمية تطبيق تدابير الكشف والاستجابة ودعم المنظومة الأمنية للفعاليات. وبين أن الورشة تتضمن محاوراً هامة جداً ستساهم في رفد المشاركين من مختلف الجهات والشركاء الاستراتيجيين بالمعارف القيّمة حول الطاقة النووية والتعامل مع الإشعاعات، وذلك في إطار الحرص الدائم على استشراف المستقبل في مختلف التخصصات العلمية الحديثة. بدوره ، قال راؤول عواد، نائب المدير العام للعمليات في الهيئة الاتحادية للرقابة النووية إن ورشة العمل تعد فرصة مهمة لمناقشة وعرض التجربة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية المتعلقة بترتيبات الأمن النووي في الفعاليات العامة، وتمثل فرصة للمشاركين للاستفادة من خبرات مواجهة التحديات ومناقشة الحلول فيما يتعلق بتدابير الأمن النووي في الفعاليات العامة. وأشار إلى أن تجربة دولة الإمارات في استضافة معرض دبي إكسبو 2020 ، تعد مثالاً مناسباً لإظهار الجهود المبذولة من الجهات المعنية لضمان السلامة العامة في استضافة مثل هذه الفعاليات البارزة. وتضمنت ورشة العمل عرض تجربة دولة الإمارات فيما يتعلق بترتيبات الأمن النووي خاصة بالنسبة للفعاليات العامة التي يجري تنظيمها في الدولة، وكذلك عرض تجارب من المملكة المتحدة ومصر في استضافة المؤتمر المناخي خلال السنوات الماضية والتي نفذت تدابير خاصة بالأمن النووي للكشف عن أي نشاط غير مصرح به باستخدام مواد مشعة. وأجرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تمريناً خلال ورشة العمل حيث عرضت شرطة دبي والهيئة الاتحادية للرقابة النووية ترتيباتهما بشأن استضافة معرض دبي إكسبو 2020. يذكر أن الهيئة الاتحادية للرقابة النووية تتولى مسؤولية الرقابة على القطاعين النووي والاشعاعي في دولة الإمارات لضمان الاستخدام الآمن والسلمي لهذه المواد المستخدمة. وتتبنى الهيئة تطبيق إطار رقابي قوى إضافة إلى إصدار رخص للمنشآت التي تستخدم المواد المشعة لضمان سلامة المجتمع والبيئة.

نقلاً عن وكالة الأنباء الإماراتية "وام" تركز الدورة الثامنة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر التي يستضيفها مركز دبي التجاري العالمي يومي 28 و 29 سبتمبر المقبل على تنمية الشراكات الاستثمارية في المشاريع الخضراء والتمويل الأخضر وتحفيز فرص الاستثمار والعمل التي يوفرها الاقتصاد الأخضر. ويناقش ويتادل الآراء في هذه القمة عدد من كبار الشخصيات المحلية والعالمية بما في ذلك رؤساء دول ورؤساء حكومات إضافة إلى عدد كبير من المتحدثين العالميين والمسؤولين وممثلي المؤسسات الحكومية وممثلي الوسائل الإعلامية والخبراء والأكاديميين خلال القمة الفرص الواعدة والاستثمارات المتاحة أمام القطاعين الحكومي والخاص لتوظيف الابتكارات والتقنيات الحديثة لإيجاد حلول وأدوات تمويلية مبتكرة تدعم انتشار مشاريع الطاقة النظيفة والمتجددة واستدامة النمو وتدفع عجلة الاقتصاد العالمي نحو مزيد من الازدهار. وتدعم القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2022 جهود دولة الإمارات لتعزيز وتقوية زخم الاستثمارات الخضراء من خلال جمع صنّاع القرار والمستثمرين تحت سقف واحد على أرض دولة الإمارات مما يدعم مساعي الدولة في تعزيز التمويل الأخضر حيث ان دولة الإمارات أول دولة تقوم بتطوير وإصدار دليل لقياس التحول نحو الاقتصاد الأخضر ويركز الدليل على ثلاثة أبعاد للتنمية المستدامة وهي الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وتضم هذه الأبعاد مؤشرات حول الوظائف الخضراء والتوطين والابتكار والتنمية البشرية والبصمة البيئية والمركبات الخضراء وغيرها. وقد خصصت دولة الإمارات 400 مليون دولار لتمكين انتقال الدول النامية إلى الطاقة النظيفة وتعهدت بالمساعدة في توفير الكهرباء الخضراء لـ 100 مليون أفريقي بحلول عام 2035 كما وعدت الدولة بجمع 4 مليارات دولار للاستثمار في التقنيات التي من شأنها تحويل الزراعة وإنتاج الغذاء للتوافق بشكل أكبر مع الحد من التغير المناخي. وتشدد القمة أهمية إجراء تغييرات عالمية في أنماط الاستهلاك والإنتاج والاستثمار لتحقيق اتفاقية باريس للمناخ كما أنها تمهد الطريق لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 الذي ستستضيفه مدينة إكسبو دبي العام القادم والذي يعد حدثاً هاماً لرسم ملامح الاستدامة العالمية والمستقبل الأخضر وتعزيز مكانة منطقة الشرق الأوسط كمحرك أساسي للاقتصاد الأخضر والبنية التحتية الخضراء. وقال وزير الاقتصاد معالي "عبد الله بن طوق المري": "إن دولة الإمارات تتبنى رؤية مستقبلية طموحة لتعزيز ممكنات التنوع الاقتصادي وتطوير قطاعات اقتصادية جديدة في المجالات التي تخدم مسيرة التنمية المستدامة. ويعتبر الاقتصاد الأخضر أحد أبرز القطاعات التي تخدم هذا التوجه وقد قطعت الدولة خطوات مهمة لبناء قدراتها في هذا المجال ويمثل الاقتصاد الدائري أحد المحركات الرئيسية التي ترتكز عليها جهود الدولة في هذا الملف الحيوي وقد شهد نمواً ملموساً من خلال مبادرات مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري ولجنة السياسات التابعة له والتي نجحت في وضع 22 سياسة جديدة للاقتصاد الدائري في الدولة تخدم 4 قطاعات رئيسية وهي التصنيع والبنية التحتية الخضراء والنقل وإنتاج الأغذية واستهلاكها وتساهم تلك السياسات في معالجة التحديات التي تقف أمام تطبيق الاقتصاد الدائري في تلك القطاعات كما تعمل على تسريع وتيرة التحول نحو التنمية الخضراء. وأضاف معالي بن طوق أن التحول نحو نموذج تنموي جديد أكثر خضرةً واستدامةً هو اتجاه عالمي ويلعب دوراً رئيسياً في تشكيل ملامح اقتصادات المستقبل ومن هنا تأتي أهمية القمة العالمية للاقتصاد الأخضر التي تطرح منصة للتباحث مع الشركاء الدوليين ودراسة فرص جديدة للاستثمار في هذا المجال الحيوي بما يعزز من الجهود الوطنية لتطوير ممكنات نمو الاقتصاد الأخضر باعتباره أولوية حتمية للمرحلة المقبلة وركيزة أساسية من ركائز الانتقال إلى نموذج اقتصادي جديد أكثر تنوعاً ومرونة واستدامة وفقاً لرؤية الدولة ومستهدفاتها للخمسين عاماً المقبلة. ونوّه معالي سعيد محمد الطاير نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي والعضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي ورئيس القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، إلى أن دولة الإمارات تبنت باكراً ومنذ العام 2012 الاقتصاد الأخضر من خلال استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" تحت شعار "اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة" والتي تسعى الدولة من خلالها إلى أن تكون رائدة عالمياً ونموذجاً ناجحاً في الاستدامة من خلال تعزيز الاقتصاد الأخضر والحفاظ على بيئة مستدامة تدعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل. وتابع معاليه: "عملت دولة الإمارات على دمج أهداف التنمية المستدامة 2030 للأمم المتحدة في رؤيتها للمستقبل وتحقيق الطموحات في الخمسين عاماً القادمة. وتسهم المشروعات الريادية التي يتم تنفيذها مثل محطات الطاقة الشمسية وتشجيع استخدام السيارات الكهربائية الصديقة للبيئة والتحول الرقمي وبناء مجتمعات حضرية مستدامة منخفضة الكربون في دعم استراتيجية القيادة الرشيدة نحو تحقيق مستقبل مستدام في كافة القطاعات الحيوية في الدولة وتحقيق استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050. وقطعت إمارة دبي أشواطاً مهمة في مسيرتها الهادفة نحو التنمية المستدامة وأطلقت مشاريع رائدة في الطاقة المتجددة والنظيفة من أبرزها مجمّع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية أكبر مجمّع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم والذي ستبلغ قدرته الإنتاجية 5,000 ميجاوات بحلول عام 2030 باستثمارات إجمالية تصل إلى 50 مليار درهم بما يعزز ريادة الدولة ودبي باعتبارها نموذجاً ناجحاً للاستدامة حول العالم. ويحظى المجمع منذ إطلاقه باهتمام واسع من المطورين العالميين الأمر الذي يعكس ثقة المستثمرين من مختلف أنحاء العالم بالمشروعات الكبرى التي تنفذها هيئة كهرباء ومياه دبي بالتعاون مع القطاع الخاص وفق نموذج المنتج المستقل. ومن خلال هذا النموذج استقطبت الهيئة نحو 40 مليار درهم من الاستثمارات وحققت أرقاماً قياسية عالمية في أدنى الأسعار لمشروعات الطاقة الشمسية لخمس مرات متتالية وباتت دبي معياراً لأسعار الطاقة الشمسية على مستوى العالم. وضمن مساعي والتزام الدولة بتعزيز التمويل الأخضر وفي إطار المسار الثالث لاستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 تم إطلاق "صندوق دبي الأخضر" لتوفير حلول تمويلية مبتكرة للمشروعات الخضراء حيث نعمل على استكشاف آليات تمويل جديدة ومبتكرة لتشجيع وتعزيز الإنفاق على البنية التحتية المستدامة." وتسلط القمة الضوء على تزايد اهتمام المستثمرين العالميين بقطاع الطاقة المتجددة وسبل الاستفادة من الطفرة في تمويل البيئة والمجتمع والحوكمة بهدف تحقيق النمو الأخضر حيث انه وبحسب تقرير الوكالة الدولية للطاقة المتجددة /آيرينا/ ومنظمة العمل الدولية " المراجعة السنوية - الطاقة المتجددة والوظائف 2021"- وفر قطاع الطاقة المتجددة 12 مليون وظيفة حول العالم خلال العام 2020 وذلك بالمقارنة مع 11.5 مليون وظيفة خلال العام 2019 وذلك في وظائف مباشرة وغير مباشرة واستمرت وظائف القطاع بالنمو في جميع أنحاء العالم منذ عام 2012. وتركزت فرص العمل بشكل أكبر في مجالات الطاقة الشمسية الكهروضوئية والطاقة الحيوية والطاقة الكهرومائية وطاقة الرياح.

أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، أن العلوم هي الدعامة الأساسية لازدهار المجتمع وصناعة مستقبل أفضل لأجيالنا القادمة، وأن المعرفة ركيزة أساسية لضمان تحقيق النمو الاقتصادي المستدام في ظل المتغيرات السريعة التي يشهدها العالم. وجاء ذلك خلال حضور سموه اليوم انطلاق فعاليات "ورشة العمل الدولية للمواد المتقدمة" الـ 14، والتي ينظمها "مركز أبحاث رأس الخيمة للمواد المتقدمة"،بمشاركة نخبة من أبرز العلماء بينهم البروفيسور أندرية جيم، الحائز على جائزة نوبل في الفيزياء عام 2010، والبروفيسور سيادونج زو، عضوة لجنة جائزة نوبل في الكيمياء، الذين يجتمعون لمناقشة أهم التطبيقات العملية للمواد المتقدمة. وأفاد سموه: "تمكنت رأس الخيمة من ترسيخ مكانتها منصة عالمية حاضنة للعقول العلمية المبدعة التي تسعى إلى إيجاد حلول عملية لأبرز التحديات التي تواجهها مختلف القطاعات في الحاضر والتي قد تحدث في المستقبل". وقال سموه: حريصون على دعم العلوم والاستفادة منها لدفع مسيرتنا التنموية في مختلف المجالات، وهو جزء من نهجنا الراسخ في رأس الخيمة.. ملتزمون بتشجيع البحث العلمي لبناء مستقبل أكثر إشراقاً وازدهاراً للجميع، ونرحب اليوم بضيوفناالمشاركين في هذا الحدث المتميز من العلماء والخبراء في مجال المواد المتقدمة من مختلف دول العالم، ونحن على ثقة بأن الأفكار والأبحاث التي سيطرحونها ستسهم في تحقيق المزيد من التطور للبشرية جمعاء". وتشهد "ورشة العمل الدولية للمواد المتقدمة" التي تستمر على مدى 3 أيام في "منتجع موڤنبيك جزيرة المرجان" برأس الخيمة، مشاركة أكثر من 200 مختص في مجال المواد المتقدمة، وسيتحدث فيها علماء وباحثون وخبراء من مؤسسات أكاديمية عالمية مرموقة، من ضمنهم خبراء من جامعتي كامبريدج،ومانشستر في المملكة المتحدة، وجامعتي كاليفورنيا، وتمبل في الولايات المتحدة الأمريكية، وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية بالمملكة العربية السعودية، وجامعة سنغافورة الوطنية. وقال البروفيسور السير أنتوني تشيثام، رئيس "مركز أبحاث رأس الخيمة للمواد المتقدمة"، والبروفيسور في جامعتي كاليفورنيا، وسنغافورة الوطنية: "فخورون بمسيرة "ورشة العمل الدولية للمواد المتقدمة" المتواصلة منذ 14 عاماً في رأس الخيمة، برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي. ونسعى بشكل مستمر إلى تطوير الورشة وتوسيع نطاقها من أجل تعزيز مساهمتها في إثراء المشهد العلمي والارتقاء باستخدامات المواد المتقدمة في شتى المجالات". وتوجه بالشكر الجزيل إلى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، وإمارة رأس الخيمة لتنظيم هذا الحدث المهم، بمشاركة نخبة من العلماء الذين قدموا من مختلف دول العالم لإجراء نقاشات جادة حول أبحاث المواد المتقدمة وفوائدها للعالم أجمع". و تشهد "ورشة العمل الدولية للمواد المتقدمة" محاضرتين يلقيها مختصون في مجال الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة كما يجري باحثون آخرون جلسات نقاشية ثرية تشمل عدة مواضيع من ضمنها تخزين الطاقة، والبوليمرات، والمواد اللينة، وتصميم السبائك باستخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد. وسيتم خلال الحدث العلمي، الإعلان عن الفائزين بمسابقة "تحدي رأس الخيمة للابتكار والاستدامة" والتي تنظمها جامعة بولتون رأس الخيمة، وستتاح الفرصة أمام الشركات التي تتخذ من رأس الخيمة مقراً لها المشاركة في الحدث والاستفادة منالأبحاث المتعلقة بتطبيقات المواد المتقدمة، كما سيقدم عدد من الباحثين وطلبة الدراسات العليا محاضرات متخصصة. ويتضمن برنامج الورشة لهذا العام أيضاً، محاضرة متخصصة للبروفيسورة سيادونج زو، عضو لجنة جائزة نوبل في الكيمياء، من جامعة ستوكهولم ..تتمحور حول تطوير المواد النانوية، كما يلقي البروفيسور جيربراند سيدر خبير الذكاء الاصطناعي من جامعة كاليفورنيا، والبرفيسورة كريستين بيرسون، خبير تعلم الآلة من جامعة بيركلي بالولايات المتحدةالأمريكية محاضرتين في هذين المجالين. وتعد ورشة العمل الدولية للمواد المتقدمة، حدثاً علمياً بارزاً على مستوى العالم، ومنصة مهمة للتعمق في الأبحاث والاكتشافات في مجال المواد المتقدمة، والتي تشمل تطوير المعادن والسيراميك والبوليمرات، وجعلها مواد ذات قيمة عالية يمكن الاستفادة منها في مختلف المجالات، حيث يمكن أن يؤدي استخدام المواد المتقدمة إلى تحسين أداء المكونات، وتطوير الأنظمة لتكون أكثرإنتاجية ومتانة وكفاءة في استهلاك الوقود وغيرها.

التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أمس، في أرض المعارض بأبوظبي مع رؤساء الوفود المشاركين بمؤتمر قادة الشرطة والأمن العرب السادس والأربعين، الذي يحتفل بيوبيله الذهبي بمضي (50) عاماً على انطلاق هذا المؤتمر العربي.   حيث انعقد لأول مرة في دولة الإمارات العربية المتحدة عام 1972 حين استضافت مدينة العين باكورة اجتماعات قادة الشرطة العرب، معلنين انطلاق هذا المؤتمر الذي يشكل نقطة التقاء وتنسيق عربي مشترك حول القضايا والتحديات الأمنية والشرطية التي تواجه المنطقة والعالم. ورحب سموه بقادة الشرطة العرب ناقلاً سموه تحيات قيادة الإمارات وحكومتها وشعبها وتمنياتهم لهذا الاجتماع بالنجاح والتوفيق لتحقيق مسعاهم وأهدافهم الاستراتيجية بما يخدم تطلعات ورؤى أصحاب الجلالة والسمو والفخامة قادة الدول العربية في الرخاء والتقدم والازدهار، مؤكداً سموه أن مسيرة التعاون العربي والتنسيق المشترك مستمرة في سبيل تعزيز أمن واستقرار المجتمعات العربية. كما تجول سموه في المعرض المصاحب لمؤتمر قادة الشرطة والأمن العرب، والذي يعرض أهم التقنيات الحديثة والمشاريع الاستراتيجية التي تعزز مسيرة الأمن والأمان. وكان المؤتمر قد انطلقت أعماله، أمس، في أبوظبي من خلال افتتاح رسمي تحدث فيه اللواء الركن خليفة حارب الخييلي وكيل وزارة الداخلية والرئيس الحالي للمؤتمر، والدكتور محمد علي بن كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب. والدكتور عبدالمجيد بن عبدالله البنيان رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، واللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي مفتش عام وزارة الداخلية رئيس منظمة الشرطة الجنائية الدولية «الإنتربول»، ويورجن شتوك الأمين العام لمنظمة الشرطة الدولية «الإنتربول» وعدد من المسؤولين المشاركين. وتضمن حفل الافتتاح عروضاً مرئية تظهر جانباً من منجزات مؤتمر قادة الشرطة والأمن العرب عبر مسيرته في الخمسين عاماً الماضية، وعرضاً آخر لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ودورها في تعزيز العمل العربي والارتقاء بالعمل في المجالات الأمنية والشرطية. 50 عاماً وفي الكلمة الافتتاحية، رحب اللواء الركن خليفة حارب الخييلي بالحضور الكريم، مشيراً إلى مرور خمسين عاماً على أول مؤتمر جمع قادة الشرطة والأمن في الوطن العربي الكبير منذ أن استضافت مدينة العين المؤتمر الأول عام 1972، وهي خمسون عاماً من العمل والتنسيق المشترك الذي أثمر عن تحقيق نجاحات متميزة ضمن جهود دولنا ومسعاها في تعزيز الأمن والاستقرار. وقال: «اليوم نلتقي من جديد على أرض زايد الخير والعطاء، ونحتفل جميعاً باليوبيل الذهبي لهذا المؤتمر العربي المهم، وكلنا أمل وثقة أن تستمر مسيرة العطاء العربي والتنسيق والعمل التكاملي المشترك لتعزيز المنجزات ومسيرة الريادة والتميز، وستبقى الجهود متواصلة في سبيل تعزيز التعاون مع كافة الشعوب والمنظمات العالمية للإسهام في تعزيز الأمن والاستقرار، ونشر قيم المحبة والسلام في شتى أنحاء المعمورة». مشاركة وانطلقت أعمال مؤتمر قادة الشرطة والأمن العرب بمشاركة كبار المسؤولين الأمنيين في مختلف الدول العربية من مديري الأمن العام وممثلي عدد من المنظمات والهيئات الشرطية الإقليمية والعالمية. وناقش المؤتمر نتائج تطبيق توصيات المؤتمر (45) لقادة الشرطة والأمن العرب، وعدداً من القضايا الملحة من بينها الموضوع المحوري «جرائم غسل الأموال»، وأهمية دور المتحدث الرسمي الأمني. كما يناقش نتائج أعمال اجتماع اللجنة المعنية بإعادة صياغة مشروع الاستراتيجية العربية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر والأعضاء البشرية، ونتائج أعمال الاجتماع التنسيقي لممثلي الجهات المعنية في الدول العربية للنظر في سبل تعزيز التعاون بينها في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة. وتوصيات مؤتمرات رؤساء القطاعات الأمنية واجتماعات اللجان المنعقدة في نطاق الأمانة العامة خلال عام 2022، ويستمع المجتمعون إلى تقرير عن أعمال الاتحاد الرياضي العربي للشرطة لعام 2022، إلى جانب تحديد موعد ومكان وجدول أعمال المؤتمر الـ (47) لقادة الشرطة والأمن، وعرض لعدد من التجارب الأمنية العربية المتميزة. كما يتضمن المؤتمر معارض مصاحبة لأهم التقنيات والمشاريع والمبادرات التي تقدمها وزارة الداخلية الإماراتية في سبيل تعزيز الأمن والأمان. دعم العمل وقدم الدكتور محمد علي كومان الشكر والتقدير لقيادة الإمارات على جهودها لدعم العمل العربي المشترك وخدمة القضايا العربية العادلة، مقدرين كل التقدير لدعمهم التي يوليها لمجلس وزراء الداخلية العرب ومسيرة التعاون العربي المشترك. وقال: «نجتمع اليوم في الذكرى الخمسين لانعقاد أول مؤتمر لقادة الشرطة والأمن العرب عام 1972 على هذه الأرض الطيبة المعطاء التي ندين لها بكل الإنجازات الأمنية الرائدة التي تحققت منذ ذلك التاريخ، خمسون عاماً كانت حافلة بالعطاء مفعمة بالألفة والمودة بين الأمن العربي، خمسون عاماً أبرمت خلالها الاتفاقيات وسنت القوانين النموذجية ووضعت الاستراتيجيات والخطط التنفيذية. وعقدت المؤتمرات والاجتماعات وحددت أطر التعاون، وأنشئت هياكله وطورت وسائله وأدواته، حتى غدا التعاون الأمني العربي في نطاق مجلس وزراء الداخلية العرب مثلاً يحتذى على الصعيدين العربي والإقليمي». وأضاف: نقف وقفة إجلال وتقدير لأولئك الآباء المؤسسين الذي ثبتوا ركائز العمل الأمني العربي المشترك ونقلوه من دفاع اجتماعي ضد الجريمة إلى عمل أمني متخصص يتوسل إلى تحقيق رسالته النبيلة بأحدث الأساليب التي ابتكرها العقل البشري. وأكد أنه رغم الإنجازات التي تحققت فإن قادة الشرطة والأمن العرب عازمون على المضي قدماً على درب تطوير مسيرة العمل الأمني العربي المشترك في إطار مقاربة شاملة للأمن تسير في اتجاهات عدة ترتكز على استخدام التقنيات الحديثة، وتعزيز التعاون الإجرائي الميداني بين الدول الأعضاء، وتوظيف الأمن لخدمة قضايا التنمية ورفاهية الإنسان، وانفتاح منظومة الأمن العربي على آليات التنسيق الأمني الإقليمي والدولي. شكر وتوجه اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي بالشكر لفريق العمل في مجلس وزراء الداخلية العرب، ونوّه بالجهود المتميزة والمتواصلة التي بذلتها وزارة الداخلية الإماراتية بالتعاون مع الأمانة العامة للمجلس، برئاسة معالي الدكتور محمد بن علي كومان، لتنظيم المؤتمر السادس والأربعين لقادة الشرطة والأمن العرب. وقال: «لقد شهدت منظمة الإنتربول تغييرات واسعة منذ تأسيسها، لكن الهدف الرئيس لوجودها –وهو التعاون– لا يزال أكثر أهمية الآن من أي وقت مضى، واليوم منظمة الإنتربول هي أكبر منظمة شرطية في العالم، ولنهجها في مكافحة الجرائم بكافة أشكالها تأثيرات كبيرة على جميع سلطات إنفاذ القانون». وأضاف: «لدينا اعتقاد راسخ بأن تعزيز تبادل المعلومات والخبرات يعود بالنفع على جميع البلدان الأعضاء، ولهذا السبب، نسعى إلى تمتين التعاون والتنسيق مع شركائنا من هيئات الشرطة المحلية والإقليمية، وفي هذا المقام، أنوه بأهمية التعاون بين منظمة الإنتربول ومجلس وزراء الداخلية العرب. والتي تكللت مؤخراً بتوقيع اتفاقية بين الأمانة العامة للمجلس والأمانة العامة للإنتربول على هامش الاجتماع السادس لقادة الشرطة والأمن في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في ليون بشهر سبتمبر الماضي، بهدف تعزيز التعاون والتنسيق بين المجلس في مجال الأمن ومكافحة الجريمة، وضمان تنسيق الجهود وتفادي الازدواجية، ووضع الآليات اللازمة لتبادل البيانات والمعلومات بين الجانبين». وأكد أن لهذه الشراكات دوراً بارزاً في عمل الإنتربول وتفعيل آلياته. ففي عام 2022 وحده، قامت المنظمة بتنفيذ أكثر من 40 عملية، تمكن من خلالها أفراد الشرطة في أنحاء العالم ضبط مخدرات وأسلحة نارية ومنتجات غير مشروعة وأموال نقدية، ووظفوا بيانات الاستخبارات الواردة من بلدٍ لاعتقال مجرمين في بلدٍ آخر، واستطاعوا وضع حد لمعاناة الضحايا وإنصافهم. مشيراً إلى أن البلدان الأعضاء في العالم العربي كان لها مساهمات فاعلة في نجاح عمليات نوعية. جهود وبهذه المناسبة، وبالنيابة عن منظمة الإنتربول، تقدم الريسي لجميع الشركاء الذين أسهموا في إنجاح العمليات المشتركة وعلى الجهود المبذولة والتنسيق الدولي والحرص على تعزيز الشراكات في سبيل حماية أمن المجتمعات العالمية واستقرارها. وقال: «نواجه اليوم أساليب وأشكالاً جديدة للجريمة المنظمة بالغة الخطورة على أمن المجتمعات، فلم تعد الأساليب التقليدية لمكافحة الجريمة كافية في ظل الطبيعة المترابطة للعالم، وتتصدر الجرائم الإلكترونية مشهد الأنشطة الإجرامية. ولهذا لا يمكن لأي دولة أن تواجه هذه المشكلة بمفردها لتأمين الحماية اللازمة لمواطنيها، فمن المتوقع أن تزيد قيمة الخسائر الناتجة عن الجرائم الإلكترونية بنسبة 15% سنوياً خلال السنوات القليلة القادمة، ليصل إلى 10.5 تريليونات دولار في عام 2025». وقال: «إن هذه الخسائر تمثل أكبر تحول للثروة الاقتصادية في التاريخ، وهي أضخم بكثير من الأضرار الناجمة عن الكوارث الطبيعية خلال عام كامل. كما أن هذه الجرائم ستدر على مرتكبيها أرباحاً أكبر من الحجم العالمي لتجارة جميع أشكال المخدرات المحظورة، واستجابة لهذه المعطيات، قامت منظمة الإنتربول العام الماضي بتعزيز استخدام قواعد البيانات الـ 19 الخاصة بها بين جميع الدول الأعضاء، حيث تلعب هذه البيانات دوراً مهماً في تحديد هوية المجرمين لمكافحة الجريمة المنظمة بكافة أشكالها، وعلى رأسها الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين. والجرائم المالية وغسيل الأموال والاحتيال المالي. ونذكر هنا أن قاعدة بيانات الإنتربول الدولية للاستغلال الجنسي للأطفال أسهمت في مساعدة المحققين حول العالم على تحديد 7 ضحايا اعتداء على الأطفال يومياً في المتوسط. وتم حتى الآن تحديد 30 ألف ضحية في جميع أنحاء العالم». وقال: «حرصت المنظمة على أن تكون الدول الأعضاء مجهزة بالشكل المناسب لمواكبة التهديدات الناشئة، والتعامل معها بصورة استباقية، انطلاقاً من حقيقة أن العالم اليوم يعيش في قرية صغيرة. حيث يقف مؤشر قوة الإنتربول كشبكة واحدة عند مستوى قدرات أضعف الدول الأعضاء –خاصة بالنسبة للجريمة العابرة للحدود والجرائم الإلكترونية– ولهذا تطلب الأمر تعزيز التعاون والشراكات وتبادل المعلومات لتحسين استجابة أجهزة إنفاذ القانون، من أجل بيئة أكثر أماناً واستقراراً لجميع الأفراد والمجتمعات». ومن جهته، أكد الدكتور عبدالمجيد البنيان، أن أول اجتماع لقادة الشرطة والأمن العرب في مدينة العين عام 1972م له مكانة خاصة في ذاكرة جامعة نايف؛ فمنه انطلقت فكرة إنشاء الجامعة التي أسهمت منذ تأسيسها في تنمية القدرات البشرية العربية عبر الفعاليات العلمية والدورات التدريبية. حيث استفاد من أنشطتها وفعالياتها عشرات الآلاف من منسوبي الأجهزة الأمنية العربية على مدى العقود الماضية، كما خرَّجت أكثر من 7 آلاف متخصص في مجالات العلوم الأمنية في برامج الدكتوراه والماجستير والدبلوم العالي، بالإضافة إلى إثراء المكتبة الأمنية المتخصصة بأكثر من 700 إصدار علمي محكم تنوَّعت بين كتب ودراسات متخصصة. استراتيجية وأوضح البنيان أن استراتيجية الجامعة تهدف إلى جعلها المؤسسة الأولى في إعداد القادة والخبراء العرب في المجالات الأمنية، وتعتمد في تحقيق رؤيتها على نخبة من أعضاء هيئة التدريس المميزين حول العالم، وبيّن أن الجامعة أنشأت مؤخراً مجموعة من المراكز المتخصصة وآخرها مركز الخبرة الإقليمي في مجال المخدرات والجريمة بالشراكة مع الأمم المتحدة، والمركز الفني للهجرة وأمن الحدود بالشراكة مع منظمة الهجرة الدولية، داعياً الدول العربية الاستفادة مما تقدمه الجامعة من فعاليات ومؤتمرات ودورات تدريبية وبرامج دراسات عليا. واختتم رئيس جامعة نايف كلمته بالتأكيد على أن ما تحقق للجامعة منذ تأسيسها بتوفيق الله ثم دعم دولة المقر المملكة العربية السعودية ومجلس وزراء الداخلية العرب، معرباً عن شكره لراعي ومنظمي المؤتمر على الحفاوة وكرم الضيافة وحسن التنظيم. تجربة الإمارات في مواجهة جرائم غسل الأموال قدم العميد عبدالعزيز الأحمد نائب المدير العام للشرطة الجنائية الاتحادية بوزارة الداخلية، رئيس اللجنة الفرعية لجهات التحقيق في جرائم غسل الأموال التابعة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، ورقة عمل حول استجابة دولة الإمارات العربية المتحدة لتهديدات جرائم غسل الأموال، ألقى الضوء فيها على جهود الدولة وتجربتها الريادية في تعزيز الشفافية والمتابعة والحوكمة في مجالات التعاملات المالية. حيث تعمل الجهات المعنية بشكل متكامل وفق منظومة عمل لتعزيز جهود مكافحة جرائم غسل الأموال والجرائم المرتبطة بها، انطلاقاً من استراتيجية وتوجيهات حكومة دولة الإمارات الساعية لتعزيز الأمن والأمان، وتوفير البيئة المناسبة للنمو الاقتصادي والاستثماري، وتعزيز سمعة الدولة في المحافل الدولية. وتطرق بداية إلى مفاهيم جريمة غسل الأموال والتحديات المرتبطة بها، إلى جانب تقديم قوانين دولة الإمارات في هذا الصدد، مشيراً إلى أن الإمارات شكلت اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب واللجنة الوطنية لنفس الغاية. كما أعدت اللجنة الفرعية لجهات التحقيق في جرائم غسل الأموال بدولة الإمارات بقيادة وزارة الداخلية خطة استراتيجية لجميع المعنيين بالدولة لتعزيز مكافحة جريمة غسل الأموال، وتوحيد إجراءات العمل من خلال إطار استراتيجي مشترك، والدليل الوطني للمعلومات والتحقيقات، ومصفوفة أولويات التحقيق، والسياسة الوطنية لضبط الأصول ومصادرتها، وآلية التعامل مع الحوالة دار، وتنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي، وتشكيل فرق عمل فرعية على مستوى الدولة. وقدم الأحمد عدداً من الإحصاءات والبيانات التي تشير إلى قدرة الإمارات ممثلة بالجهات المعنية في الضبط والحد من جرائم غسل الأموال بما في ذلك عدد القضايا والمضبوطين، وإجمالي الأموال المصادرة، والجهود التثقيفية المصاحبة للعمليات من ورش ومحاضرات وتوعية مجتمعية، وتطرق إلى تعزيز عمليات التحقيق في جرائم غسل الأموال وكفاءة تدفق البيانات والمعلومات في التحقيقات المالية، وتحقيق التكامل من خلال الاتفاقيات والمعاهدات ومذكرات التفاهم المحلية والدولية. كما يتضمن عرضاً للزي الشرطي خلال عقود ومعرضاً أقامته جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية يستعرض مسيرتها ومخرجاتها الأكاديمية والبحثية والتدريبية وأبرز إنجازاتها خلال العقود الماضية في تطوير الأجهزة الأمنية العربية، ورفع قدرات منسوبيها في مجالات الأمن بمفهومه الشامل. وجرى في نهاية اليوم الأول الإعلان عن الفائزين بجوائز الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب والتي تقدمها سنوياً.

جمعت جلسة حوارية في ثاني أيام القمة الثقافية أبوظبي 2022 المقامة حالياً في منارة السعديات، المهندس المعماري العالمي "فرانك جيري" ومعالي محمد خليفة المبارك رئيس دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، لبحث أثر الهندسة المعمارية على المجتمعات، ومناقشة الدافع الذي يقف وراء استمرار جيري بالعطاء في عقده التاسع. وحول مواصلة عمله، قال جيري: "ثمة بهجة ترافق عملية بناء مساحات ومواقع تصبح لاحقاً مصدر إلهام للناس، وأماكن لسكنهم وعملهم. نساهم جميعاً بكل ما بوسعنا في المجتمعات، وبالنهاية نحن متساوون.. أنا لا أحمل توقعات بخصوص المستقبل، ولكني على يقين بأن بناية ما قادرة على خلق تفاعل وتقارب بين الناس، وهذا بحد ذاته أمر مهم". ويعد فرانك جيري، المهندس المسؤول عن أشهر المشاريع المعمارية في عصرنا الحديث، هو المصمم المعماري لمتحف جوجنهايم أبوظبي، واحد من عدة متاحف قيد الإنشاء حالياً في قلب المنطقة الثقافية في جزيرة السعديات. وفي حديثه حول كيف يتميز المتحف عن غيره من المرافق، قال معالي محمد خليفة المبارك: "عندما بدأنا التفكير بإنشاء متحف جوجنهايم أبوظبي، وقبل ذلك، طالما فكرنا في إنشاء موقع يجمع الناس ويمكنهم من التعلم والاطلاع في بيئة جديدة تراعي متطلبات ورسائل الفن في القرن الحادي والعشرين، لخلق تجارب فريدة وليس مجرد لوحات معلقة على الجدران". وتابع:"إنه أفضل وقت بالنسبة لنا لتسليط الضوء على الفنون التي تم تجاهلها في السابق، وكذلك تسليط الضوء على الفنون في أفريقيا، وجنوب شرق آسيا، وأميركا الجنوبية، والعالم أجمع، ومنح مساحات متساوية للعرض للفنانين والفنانات من جميع أنحاء العالم، هذا ما يميز متحف جوجنهايم أبوظبي". وقدم جيري نصيحة للجيل الصاعد من خلال رده على أسئلة الجمهور، حيث قال "من المهم أن تمثل نفسك، وأن لا تحاول تقليد أشخاص آخرين، الأمر بحاجة إلى بعض الوقت للوصول إلى هدفك، لكنك في النهاية ستصل".

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، يشمل جميع العاملين في القطاع الحكومي الاتحادي والقطاع الخاص من المواطنين والمقيمين في الدولة وذلك بهدف تعويض المؤمن عليه بمبلغ نقدي لفترة محدودة في حالة تعطله عن العمل ولحين توفر فرصة عمل بديلة. ويوفر النظام مظلة حماية اجتماعية تكفل ديمومة الحياة الكريمة للموظفين المواطنين والمقيمين خلال فترة التعطل عن العمل، مع الحد من مخاطر الأعمال، ويهدف لتعزيز تنافسية الكوادر الإماراتية وجاذبية سوق العمل في الدولة لأفضل المواهب العالمية والوطنية التي من شأنها المساهمة في بناء اقتصاد معرفي تنافسي من بين الأفضل عالمياً. كما قال معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين ، إن نظام التأمين ضد التعطل عن العمل يعكس اهتمام القيادة الرشيدة بتطوير بيئة الأعمال في الدولة وتعزيز مكانتها كوجهة مفضلة للعمل والعيش، وهو ما تؤكده التصنيفات والتقارير الدولية التي تظهر تفضيل الأشخاص من أنحاء العالم للعمل والاستقرار في دولة الإمارات نظرا لما توفره من مزايا كبيرة من ناحية الأمن والأمان والمزايا الوظيفية ومستوى التعليم والصحة وجودة الحياة. وقال معاليه إن دولة الإمارات تولي أهمية قصوى لصون كرامة الإنسان وإعلاء مكانته، حيث يعزز النظام البيئة التشريعية والقانونية الضامنة لصون حقوق جميع العاملين في الدولة من مواطنين ومقيمين وتوفير أفضل سبل الرعاية لهم على جميع الصعد، الأمر الذي يسهم في تعزيز استقرار وازدهار المجتمع وهو ما يعد أحد أهم اولويات القيادة الرشيدة. ويشمل نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، الذي دخل حيز التنفيذ، جميع العاملين في القطاع الخاص والحكومي الاتحادي في الدولة، ويستثنى من ذلك المستثمر (صاحب المنشأة الذي يعمل بها)، والعمالة المساعدة، والعامل بعقد مؤقت، والأحداث ممن تقل أعمارهم عن 18 عاما، والمتقاعدين الذين يحصلون على معاش تقاعدي والتحقوا بعمل جديد. وطبقاً للمرسوم بقانون، يشترط لاستحقاق التعويض ألا تقل مدة اشتراك المؤمن عليه عن 12 شهرا متصلة تحسب من تاريخ الاشتراك في منظومة التأمين، وألا يكون المستفيد قد فصل من عمله لأسباب تأديبية وفقا لأحكام قانون تنظيم علاقات العمل وقانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية وأية تشريعات سارية ذات العلاقة، وألا تكون المطالبة بالتعويض عن طريق الغش أو الاحتيال، وإذا تبين أن المنشأة التي يعمل بها وهمية تطبق على المنشأة والمؤمن عليه العقوبات والجزاءات الواردة في قانون تنظيم علاقات العمل وأي تشريعات أخرى سارية في الدولة، كما يوقف صرف التعويض إذا التحق الموظف بعمل آخر أثناء فترة استحقاق التعويض. وسيكون التعويض على أساس شهري بنسبة 60% من راتب الاشتراك وبحد أقصى عشرين ألف درهم شهريا ولمدة ثلاثة أشهر من تاريخ التعطل عن العمل وهي المدة القصوى للتعويض عن كل مطالبة. ويجوز للمؤمن عليه الاتفاق على مزايا إضافية مع مزود الخدمة وهي شركات التأمين المرخصة من المصرف المركزي والمستوفاة لشروط ممارسة نشاط خدمة مزود التأمين ضد التعطل التي تصدر عن مجلس الوزراء بعد استطلاع رأي المصرف المركزي أو أي جهة حكومية أخرى يُكلفها مجلس الوزراء لتقديم خدمات التأمين ضد التعطل. ولا يخل صرف التعويض الذي يستحقه المؤمن عليه بموجب هذا المرسوم بقانون بأي تعويضات أو استحقاقات أخرى مقررة وفقا لأي تشريعات سارية في الدولة.

نقلاً عن موقع "وام"، أعلنت الوزارة عن إجراء 244,993 فحصاً جديداً خلال الساعات الـ 24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي، تماشياً مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" والمخالطين لهم وعزلهم. ‌‎وساعد تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 998 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 996,775 حالة. ‌‎كما أعلنت الوزارة عن وفاة حالتين مصابتين وذلك إثر الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 2,337 حالة. ‌‎وعبّرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضماناً لصحة وسلامة الجميع. ‌‎وأعلنت الوزارة عن شفاء 989 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 975,590 حالة.

بحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أطلقت وزارة الداخلية، ممثلة في مجلس المرور الاتحادي اليوم وحتى الأول من سبتمبر المقبل حملة التوعية المرورية الموحدة الثالثة لعام 2022 "صيف بلا حوادث"، وذلك ضمن مبادرات قطاع المرور لتحسين السلامة على الطرق وتحقيق أعلى مستويات الأمن والسلامة المرورية، وصولاً إلى 3 وفيات لكل 100 ألف من السكان وذلك بهدف تعزيز التكاتف المجتمعي، والعمل معاً للحد من الحوادث المرورية. وتأتي الحملة ضمن إستراتيجية وزارة الداخلية لضبط أمن الطرق، وبتوجيهات من القيادة الشرطية بهدف توعية الجمهور وخاصة قائدي المركبات بأهمية الصيانة الدورية للمركبة والحرص على سلامة الإطارات، وعدم زيادة الحمولة على المركبات لاسيما في فترة الصيف، والتقيد بالنصائح والإرشادات حفاظاً على سلامتهم وسلامة جميع مستخدمي الطريق، وبلوغ أعلى مستويات السلامة المرورية، وتوعية شرائح المجتمع بالأضرار الناتجة عن الحوادث المرورية، وما ينجم عنها من وفيات وإصابات وأضرار مادية ومعنوية. وينفذ الحملة مجلس المرور الاتحادي بالتعاون والتنسيق مع الإدارة العامة للتنسيق المروري بالوزارة، وإدارات المرور والدوريات بالدولة، والعديد من الجهات المعنية بالسلامة المرورية في القطاعين العام والخاص، وجميع الجهات لاتخاذ الاحتياطات المتعلقة بسلامة المركبة وإجراء الصيانة الدورية والتأكد من سلامة الإطارات حفاظاً على سلامتهم. ويقول اللواء المهندس المستشار محمد سيف الزفين، مساعد القائد العام لشؤون العمليات، رئيس مجلس المرور الاتحادي ، إن الحوادث المرورية لا تزال تشكل هاجساً مقلقاً للأجهزة الأمنية في الدولة؛ وللجهود المبذولة للحد منها على حد سواء بسبب ما تخلفه من آثار ضارة تتمثل في أعداد الوفيات والإصابات، والآثار الاجتماعية الأخرى، إضافة إلى الخسائر المادية في الممتلكات والتي تكلف الدولة مبالغ طائلة. وتابع: إن اختيار شعار حملة "صيف بلا حوادث" يأتي تزامناً مع بدء الإجازة الصيفية، وموسم السفر والتي تشهد كثافة في رحلات السفر البرية مما يتطلب اتخاذ العديد من الاحتياطات المتعلقة بسلامة المركبة منها سلامة الإطارات وإجراء الصيانة الدورية، وضرورة التقيد بحدود الحمولة المسموح بها على سطح المركبة، والتي لا يتجاوز ارتفاعها /60/ سنتيمتراً، حيث إن الحمولة الزائدة تؤدي إلى الإخلال بتوازن المركبة وصعوبة السيطرة عليها، ومن هنا كان لا بد من خلق نوع من الوعي وتعزيز الثقافة المرورية لدى سائقي ومستخدمي الطريق كافة بأهمية التأكد من سلامة وصلاحية المركبة ضماناً وحفاظاً على سلامتهم وسلامة الآخرين. وأشار إلى أن الإحصائية الصادرة عن الإدارة العامة للتنسيق المروري، توضح أن عدد الحوادث المرورية التي وقعت خلال الربع الثالث من عام 2021 بلغ 785 حادثاً، أسفرت عن وفاة 81 شخص، وإصابة 943 شخصاً بإصابات مختلفة، في فصل الصيف من العام الماضي. وبيّن أن الحملة تهدف إلى الوصول إلى أكبر شريحة من المجتمع عبر مختلف وسائل الإعلام المختلفة، منها المقروءة والمسموعة والمرئية، وكذلك عبر الإنترنت واللوحات الإعلانية، فضلاً عن تنظيم حلقات نقاشية عبر الإذاعة يتم من خلالها استضافة عدد من المسؤولين من عناصر المرور المتخصصين، للرد على استفسارات الجمهور بشأن الحملة، وما تتضمنها من قيم وثقافة مرورية.

بمبادرة طيبة وتشجيعية للأطفال لحياة  أكثر صحة ونشاط كرمت وزارة الصحة- أبوظبي  الفائزين بجائزة الكاتب الصغير المخصصة للأطفال في الفئة العمرية من 10_15سنه، والتي تهدف إلي توعية الأطفال بأهمية تبني أنماط معيشية صحية في مرحلة مبكرة والتي تساهم في التقليل من فرص الإصابة بمرض السُمنة والأمراض المرتبطة بها مثل السكري وغيره.

أجرت مدينة برجيل الطبية بأبوظبي أول عملية ناجحة لزراعة كبد للأطفال في دولة الإمارات، لفتاة تبلغ من العمر أربعة أعوام، وهي أول عملية زراعة كبد للأطفال من متبرع حي في الدولة، واستغرقت العملية 12 ساعة. وتم تشخيص إصابة الطفلة (راضية خان) بحالة كبد وراثية نادرة، تسمى الركود الصفراوي العائلي المتقدم داخل الكبد من النوع 3 (PFIC). وكانت عائلة الطفلة على دراية تامة بالآثار المدمرة لهذا المرض، بعد أن فقدوا ابنتهم الأولى بسبب نفس الحالة قبل ثلاثة أعوام. وظهرت على الطفلة أعراض اصفرار العيون ونزيف اللثة والتعب الشديد، عندما كان عمرها ثلاثة أشهر، وتم إعطاؤها الدواء وإجراء فحوصات روتينية حتى تبلغ من العمر ما يكفي لإجراء عملية زرع كبد.في السنوات القليلة الماضية حالت الحالة الصحية للطفلة دون التحاقها بالحضانة والعيش ضمن مراحل النمو المناسبة لعمرها. وقال والد الطفلة المقيم في الدولة منذ 14 عاما: "بعد أن فقدت ابنتي الأولى بسبب نفس الحالة، كان كل يوم يمر علينا مليئا بالخوف والحزن بعد تشخيص طفلتنا الثانية بنفس الحالة، ولم أكن متأكدا مما سيحدث كل يوم كنت أخشى أن أفقدها كحال شقيقتها". وأضاف “قبل ثلاثة أشهر أظهر الفحص الروتيني أن الطفلة لديها تضخم في الطحال والكبد وأوصى الأطباء بضرورة التفكير في عملية الزرع، وبدأت في استكشاف الخيارات المتاحة لها في دولة الإمارات، وعندما علموا أن الخدمة متاحة في مدينة برجيل الطبية BMC قاموا باستشارة فريق الزراعة دون تأخير”. من جهته قال الدكتور ريحان سيف استشاري الجراحة العامة مدير برنامج زراعة الأعضاء في مدينة برجيل الطبية إن حالة الطفلة سببها طفرة جينية تؤدي إلى خلل في تكوين وإفراز المكونات والأحماض الصفراوية، ما يؤدي في النهاية إلى تلف الكبد. وأضاف “يظهر هذا المرض في مرحلة الرضاعة والطفولة المبكرة كعلامات على فشل النمو ومضاعفات فشل الكبد، ويعتبر العلاج النهائي والوحيد لهؤلاء الأطفال هو زراعة الكبد”. وأشار إلى أنه بعد التقييمات والفحوصات المكثفة تمت التوصية بضرورة إجراء عملية زرع كبد لإنقاذ حياة راضية وتطوع والدها ليكون المتبرع ونجح فريق زراعة الأعضاء في برجيل الطبية في إجراء عملية جراحية متزامنة للمتبرع والمتلقي. من جهته أكد الدكتور ريحان سيف استشاري الجراحة العامة مدير برنامج زراعة الأعضاء في مدينة برجيل الطبية أن هذه الجراحة تعد إنجازا مهما للقطاع الطبي في دولة الإمارات يضمن حصول الأطفال لمثل هذه الحالات على علاجات منقذة للحياة دون الحاجة إلى السفر إلى الخارج. وأوضح أن الطفلة راضية قد تعافت بشكل ممتاز من عملية زراعة الكبد، التي أنقذت حياتها، وستخضع للمتابعة المنتظمة حيث سيعود نموها الجسدي والعقلي إلى طبيعته مع تحسن نوعية الحياة وستكون قادرة على الالتحاق بالمدرسة والاستمتاع بطفولتها كأي طفل آخر في عمرها.  

وصلت إلى كل من تركيا وسوريا اليوم 5 طائرات شحن تحمل مواد إغاثية لضحايا الزلزال في البلدين ليبلغ اجمالي ما أرسلته الإمارات إليهما 27 طائرة شحن ضمن عملية الفارس الشهم/2 التي تقودها قيادة العمليات المشتركة بتوجيهات القيادة الرشيدة والتي تتواصل جهودها الإغاثية في البلدين بالتعاون مع الشركاء . وبلغ إجمالي ماسيرته الإمارات إلى تركيا 17 طائرة شحن بعد وصول طائرتين اليوم كما بلغ إجمالي ما سيرته إلى سوريا 10 طائرات شحن بعد وصول 3 طائرات تحمل على متنها 107 أطنان من المواد الاغاثية منها 87طن مواد غذائية و 20 طنا من المواد الطبية و432 خيمة لايواء المتضررين من الزلزال كما يستمر العمل في تجهيز المستشفى الميداني المتنقل في منطقة اصلاحية بتركيا ،تمهيدا لافتتاحه لاستقبال المصابين والبدء بتقديم الرعاية الطبية لهم. وتستكمل فرق البحث والانقاذ جهودها وسط ظروف مناخية صعبة تنخفض فيها درجات الحرارة بشكل كبير حيث نجح الفريق في إنقاذ 4 في منطقة كرمان مرعش واستخرج 9 ضحايا من تحت الانقاض ولاتزال الفرق تستكمل جهودها. و بلغ عدد فرق البحث والانقاذ في جمهوريتي تركيا وسوريا 134 فرد إنقاذ إماراتي يقومون بواجبهم الإنساني في ظل سوء الأحوال الجوية.

أقر وزير العدل عبد الله بن سلطان بن عوض النعيمي بأن الجريمة الدولية تتطلب تعاوناً دولياً، وقال إن القبض على سانجي شاه المشتبه به في قضية احتيال ضريبي وغسل أموال بقيمة 1.7 مليار دولار في الدنمارك يظهر عقب مذكرة التوقيف الدولية الصادرة عن السلطات الدنماركية الأمر الذي يشير بوضوح إلى أن الإمارات العربية المتحدة تواصل العمل مع الشركاء الدوليين لملاحقة الجرائم الدولية. وأوضح سعادته في بيانه بشأن اعتقال سانجي شاه، أنه على مدار العامين الماضيين عملت السلطات الإماراتية عن كثب مع نظريتها الدنماركية لتعبئة أدلة قوية في القضية وتم تنفيذ 25 طلب مساعدة قانونية بين الإمارات والدنمارك بشأن هذه القضية خصيصاً. وأكد سعادته أن دولة الإمارات العربية المتحدة ملتزمة بالتعاون في اتفاقية تسليم المجرمين الموقعة مع الدنمارك في مارس 2022 وهي واحدة من 37 اتفاقية تم توقيعها في السنوات الأخيرة، وتعتزم الإمارات توقيع المزيد من الاتفاقيات في هذا الصدد. وأكد سعادته أن دولة الإمارات تعمل على تحييد الجريمة المنظمة وإحباطها بكافة أشكالها لحماية الدولة ودعم نزاهة النظام المالي الدولي في إطار التعاون الدولي مع الشركاء.

- تحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي والدوائي وتطوير صناعات تنافسية ذات مستوى عالمي عبر التكنولوجيا المتقدمة والشراكات الاستراتيجية. - توظيف القدرات الإقليمية الواعدة في قطاعات الزراعة والأغذية والأسمدة والأدوية والمنسوجات والمعادن والبتروكيماويات. - قطاع صناعي متنوع ومستدام ومشاريع صناعية نوعية تعزز القيمة المضافة لاقتصادات الإمارات ومصر والأردن. - دعوة من الإمارات للعالم للشراكة على الصعيد الصناعي لبناء مستقبل مزدهر. ...................................................................... ....................   تدشن دولة الإمارات عصراً صناعياً جديداً قوامه التكنولوجيا المتقدمة وتوظيف الموارد والقدرات وتعزيز الشراكات الدولية والإقليمية ودفع الجهود لبناء قلعة صناعية شرق أوسطية متطورة ومنافسة، من خلال الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة مع مصر والأردن والتي تعد ذات 3 مرتكزات أساسية في ثلاث عواصم عربية، أبوظبي وعمان والقاهرة. وتعمل الدول الثلاث من أجل تطوير صناعات تنافسية ذات مستوى عالمي، وتحقيق سلاسل توريد مضمونة ومرنة، وكذلك تحقيق نمو قائم على الاستدامة، وتعزيز تكامل سلاسل القيمة والتجارة بين الدول الثلاث، وصولاً إلى تعزيز قطاعات التصنيع ذات القيمة المضافة بما يسهم في استدامة النمو الاقتصادي. وتعكس هذه الشراكة حرص دولة الإمارات على تعميق علاقات الأخوة والشراكة وتعزيز أسس التنمية المستدامة والازدهار في المنطقة، من خلال قطاع صناعي متنوع ومستدام يعتمد على مشاريع صناعية نوعية في 5 مجالات تعزز النمو الاقتصادي، وتدعم تبادل الخبرات، وتعمق التكامل بين المزايا الفريدة لدى كل دولة على صعيد تعزيز الأمن الغذائي والدوائي وتكامل سلاسل القيمة وتطوير المزيد من الصناعات المشتركة في المستقبل. وتمثل الإمارات ومصر والأردن نسبة 25٪ من إجمالي الناتج المحلي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بقيمة تبلغ 765 مليار دولار أمريكي سنوياً، كما تشكل الدول الثلاث نحو 26٪ من تعداد سكان المنطقة حيث يصل عدد السكان إلى 122 مليون نسمة من المستهلكين، وستحظى الكتلة التجارية للدول الثلاث مع العالم بالمرتبة 14 من حيث قيمة الصادرات والواردات بواقع 6 مليارات دولار. وتمثل هذه الشراكة دعوة مفتوحة من الإمارات لدول العالم للشراكة على الصعيد الصناعي، في سياق التكامل بين الدول وتعزيز جهود التعاون الدولي بهدف بناء مستقبل مشرق ومزدهر على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، واستثمار الفرص المستقبلية العديدة والواعدة، وذلك انطلاقا من إيمان دولة الإمارات الراسخ بأن تسريع النمو والتقدم يحتاج إلى تضافر الجهود وتوفير منظومة صناعية فعالة ومتكاملة. وتعزز هذه الشراكة انضمام الشركاء من حول العالم إلى مسيرة النمو الصناعي في الإمارات، وتوسيع قاعدتها الصناعية مستفيدة من المزايا التنافسية الحالية التي تمتلكها من بنية تحتية عالمية المستوى، وميزة الوصول بسهولة إلى مختلف مصادر الطاقة ومجموعة متنوعة من المواد الأولية والتنوع والانفتاح التي يكرسها مفهوم أن دولة الإمارات هي الوجهة المفضلة والأولى للمواهب وأصحاب الكفاءات حول العالم. وتستند الشراكة بين الإمارات ومصر والأردن إلى تحقيق 5 أهداف استراتيجية تتمثل في "تطوير صناعات تنافسية ذات مستوى عالمي، وتحقيق سلاسل توريد آمنة ومرنة وتحفيز النمو القائم على الاستدامة، ودعم نمو وتكامل سلاسل القيمة والتجارة بين الدول الثلاث وتعزيز قطاعات التصنيع ذات القيمة المضافة". ويواصل قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات مسيرة النمو المستدام والتطور وتحقيق الإنجازات وإبرام الشركات الدولية والإقليمية، استنادا إلى رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" والذي أكد أن :"استراتيجية الصناعة تمثّل نقلة تنمويّة نوعيّة في تمكين المنظومة الصناعيّة الوطنيّة لتكون دعامة رئيسية من دعامات اقتصادنا الوطني وهي تُجسِّد اهتمام الدولة بقطاع الصناعة كونه أحد أهم محركات الاقتصاد الوطني خلال الخمسين سنة المقبلة ومصدراً أساسيّاً لتنويع الدخل وخلق الوظائف وتحقيق استدامة التنمية". وتتماشى هذه الشراكة الاستراتيجية في القطاع الصناعي مع خطط الدولة الحالية والمستقبلية الهادفة إلى زيادة مساهمة القطاع الصناعي في بناء اقتصاد يكون الأفضل والأنشط عالميا وذلك تماشيا مع "مبادئ الخمسين" التي أطلقتها القيادة الرشيدة كخطة تنموية شاملة لتعزيز النمو والازدهار في السنوات الخمسين المقبلة. وكان معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة التكنولوجيا المتقدمة قد أكد أن "توجيهات القيادة الرشيدة تشكل خريطة طريق شاملة توضح الأهمية الاستراتيجية لتطوير قطاع الصناعة ودوره في تأمين الاكتفاء الذاتي وتعزيز مرونة وقدرة الإمارات على التعامل مع مختلف التحديات وتنويع الاقتصاد ودعم المُنتج الوطني وتعزيز تنافسيته وإرساء ثقافة تشجيع المنتجات المصنعة محلياً". وترتكز الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات على القطاعات التي تسهم في تحقيق قيمة إضافية عالية وتسريع تطبيق التقنيات الحديثة في جميع مجالات الصناعة والتصنيع، وتنويع الاقتصاد، وتحقيق النمو المستدام، وتعزيز تنافسية القطاعات الصناعية إقليمياً وعالمياً، وذلك لتحقيق مستهدفات وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بمضاعفة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال أقل من عشر سنوات. وتعمل الإمارات على تحقيق قيمة أكبر في القطاعات التي تمتلك فيها خبرات ومزايا تنافسية، بما في ذلك قطاع الطاقة وقطاعات الكيماويات والبلاستيك والمعادن والصناعات الثقيلة والمعدات الكهربائية، إضافة إلى التركيز على الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية، بما في ذلك الرعاية الصحية والتكنولوجيا الزراعية والصناعات المتقدمة فيما نسعى إلى تحقيق القيمة في القطاعات عالية الأداء مثل التكنولوجيا الحيوية والفضاء. وتواصل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تنفيذ خططها واستراتيجيتها الرامية لدعم القطاعات الصناعية الحيوية وذات الأولوية وتعزيز دورها في التنمية الاقتصادية استناداً إلى مبادئ الابتكار والاستدامة واستشراف المستقبل ودعم الصناعات المحلية واستقطاب رؤوس الأموال الخارجية وترسيخ مكانة الإمارات كوجهة عالمية جاذبة للاستثمارات والصناعات الجديدة من خلال توفير المزايا والممكنات المختلفة.

أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، المرسوم رقم (43) لسنة 2024، بإعادة تشكيل مجلس إدارة مجلس دبي الرياضي، برئاسة سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم. يضم مجلس الإدارة، وفقاً لنص المرسوم، كلاً من خلفان جمعة بالهول، نائباً للرئيس، والأعضاء علي محمد المطوّع، أحمد زينل الخاجة، سيّد إسماعيل سيّد الهاشمي، الدكتور عبدالله محمد الكرم، صفيّة مختار الصايغ، ماجد عبدالله العصيمي، والأمين العام لمجلس دبي الرياضي. ويُلغى المرسوم رقم (13) لسنة 2022 بشأن تشكيل مجلس إدارة مجلس دبي الرياضي، والمرسوم رقم (31) لسنة 2022، بشأن تعيين واستبدال عُضو في مجلس الإدارة، ويُعمل بالمرسوم رقم (43) لسنة 2024 اعتباراً من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، برقية تهنئة إلى فخامة أوخنا خوريلسوخ، رئيس منغوليا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الرئيس أوخنا خوريلسوخ. وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي لوفسان نامسراي، رئيس وزراء منغوليا.

نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، وصل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، اليوم، إلى مدينة أستانا على رأس وفد دولة الإمارات المشارك في قمة منظمة شنغهاي للتعاون، التي تعقد في جمهورية كازاخستان تحت شعار "تعزيز الحوار متعدد الأطراف – السعي لتحقيق السلام والتنمية المستدامين"، يومي 3 و 4 من شهر يوليو الجاري. ويشارك في أعمال القمة قادة ورؤساء حكومات الدول الأعضاء، وعدد من الدول المشاركة في القمة بجانب ممثلي منظمات إقليمية ودولية. وتأتي مشاركة دولة الإمارات في القمة، بعد منحها رسمياً صفة "شريك حوار" في منظمة شنغهاي للتعاون، خلال اجتماعات المنظمة العام الماضي في جمهورية الهند. ويرافق صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، وفد رسمي يضم كلاً من: معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية ومعالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد ومعالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة، وعدد من المسؤولين. وكان في مقدمة مستقبلي سموه لدى وصوله إلى مطار أستانا الدولي، معالي جاسلان مادييف حاسينوفيتش، وزير التنمية الرقمية والابتكار وصناعة الطيران وسعادة الدكتور محمد سعيد العريقي، سفير الدولة لدى جمهورية كازاخستان وعدد من المسؤولين الحكوميين. تأسست منظمة شنغهاي للتعاون في عام 2001، وتتمثل أهدافها الرئيسة في تعزيز علاقات التعاون بين الدول الأعضاء في الشؤون السياسية والاقتصاد والتجارة والعلوم والثقافة والتعليم بجانب الطاقة والنقل والسياحة وحماية البيئة، إضافة إلى الحفاظ على السلم والأمن والاستقرار الإقليمي.

وقعت دولة الإمارات، اتفاقية هامة مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، لمعالجة الأزمة الإنسانية في السودان ومنع خطر المجاعة الوشيك. وقع الاتفاقية من جانب دولة الإمارات سعادة سلطان الشامسي، مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والمنظمات الدولية، وعن منظمة الفاو قوانغتشو تشو، مدير مكتب اتصال الفاو في نيويورك، وذلك في مقر بعثة دولة الإمارات لدى الأمم المتحدة في نيويورك، بحضور معالي لانا نسيبة، مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية مبعوثة وزير الخارجية، وأمينة محمد نائبة الأمين العام للأمم المتحدة. واستلمت منظمة الأغذية والزراعة 5 ملايين دولار من المخصصات المقدمة من دولة الإمارات، التي سيتم توجيهها نحو مشروع "تخفيف المجاعة في السودان ودعم أصحاب المشروعات الزراعية الصغيرة والأسر الرعوية المتأثرة بالصراع". ويهدف المشروع المقرر أن يستمر لمدة عام واحد، إلى توفير مساعدات طارئة في مجال المحاصيل والماشية والخدمات البيطرية لنحو 275 ألف أسرة من صغار المزارعين والرعاة الضعفاء، وسيستفيد منه نحو مليون و375 ألف شخص. وسيوفر الدعم سبل العيش في حالات الطوارئ لـ 155 ألفا من أسر المزارعين أصحاب المشروعات الصغيرة والضعيفة، أي ما يقرب من 775 ألف شخص. ويهدف المشروع، إضافة إلى ذلك، إلى الحد من الخسائر في الثروة الحيوانية من خلال التطعيم الوقائي ضد الأمراض الحيوانية العابرة للحدود، ويستهدف 2 مليون رأسا من الحيوانات، ويستفيد منه نحو 600 ألف شخص، 25% منهم على الأقل من الأسر التي تعيلها النساء. وقالت معالي نسيبة: "يجب علينا أن نفعل كل ما في وسعنا لوقف المجاعة في السودان، وهذا ما تهدف إلى تحقيقه هذه المخصصات"، موضحة أن "تقديم الدعم في المجال الزراعي الطارئ، الذي سيستفيد منه نحو مليون و375 ألف شخص، يمكن أن يخفف من هذه المخاطر ويعزز قدرة المجتمعات الزراعية والرعوية الضعيفة على الصمود؛ إذ تواجه النساء والفتيات تأثيرات غير متناسبة نتيجةً للخطر الذي يشكله هذا الصراع، ولهذا تؤكد دولة الإمارات تركيز هذه المبادرات على الأسر التي تعولها النساء، ولا تعالج هذه المبادرة الاحتياجات الفورية في السودان فحسب، بل تسهم في التنمية المستدامة والاستقرار على المدى الطويل". وقال السيد عبد الحكيم الواعر، المدير العام المساعد والممثل الإقليمي لمنظمة الفاو في الشرق الأدنى وشمال إفريقيا: "نقدر بشكل كبير مساهمة دولة الإمارات السخية، التي ستعزز بشكل كبير جهودنا الرامية لتعزيز الأمن الغذائي والحصول على الغذاء في السودان". وأضاف: "يعد هذا الدعم مهما للغاية لتحقيق أهداف خطة الاستجابة الإنسانية لمنظمة الأغذية والزراعة لعام 2024 والمتمثلة في إيصال المساعدات إلى 1.8 مليون أسرة، وضمان سبل العيش لـ 9 ملايين شخص في السودان، والإسهام في إنتاج الغذاء للشعب السوداني على نطاق أوسع، ونحن ملتزمون بإحداث تغيير ملموس في حياة الأشخاص الذين نخدمهم، وبهذه المساهمة، نقترب خطوة إضافية من تحقيق هدفنا في السودان". وتعد هذه المساهمة بقيمة 70 مليون دولار أمريكي، جزءا من التزام دولة الإمارات، الذي تم الإعلان عنه في أبريل خلال "المؤتمر الإنساني الدولي للسودان والدول المجاورة" المخصص لوكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية للتخفيف من الأزمة الإنسانية الحادة في السودان.