وزير السياحة الجامايكي: "سوق السفر العربي" في دبي انطلاقة قوية للتعافي العالمي

أفاد مسؤولون في شركات وهيئات متخصصة في الذكاء الاصطناعي وأمن المعلومات، بأن الإمارات، ودبي خصوصاً، تُعدّ قاعدة انطلاق قوية للشركات الناشئة المختصة بالذكاء الاصطناعي، مشيرين إلى أن سياسات دبي المتمحورة حول الابتكار والداعمة للأعمال واستثماراتها المستهدفة، تسهم في استقطاب المواهب العالمية، وتجعلها مهيئة لتصبح مركزاً عالمياً رئيساً في مجال الذكاء الاصطناعي. ولفتوا إلى أن 74% من الموظفين في الإمارات يستخدمون الذكاء الاصطناعي، مقارنة بنسبة 55% على المستوى العالمي. وشددوا على أن الذكاء الاصطناعي سيحدث تغييراً جذرياً في مجريات الحياة اليومية مستقبلاً، وتشمل المجالات التي ستشهد التأثير الأكبر، حلول المدن الذكية المحسّنة، ووسائل النقل ذاتية القيادة، والرعاية الصحية، والتعليم، وتحديات التغيّر المناخي. وحذروا من حقبة جديدة من الجرائم الإلكترونية، التي تتطور بوتيرة سريعة للغاية بسبب تطبيقات الذكاء الاصطناعي، مطالبين بتثقيف الشركات والأفراد في الدولة، حول المخاطر المحتملة وتطبيق إجراءات أمنية قوية، وتعزيز التعاون بين الحكومات وقادة الصناعة والباحثين. وتفصيلاً، قال رئيس قسم القطاع الرقمي في الهند والشرق الأوسط وإفريقيا لدى «أوليفر وايمان» للاستشارات، جاد حداد، إن «سياسات الإمارات، ودبي خصوصاً، المتمحورة حول الابتكار والداعمة للأعمال، إلى جانب استثماراتها المستهدفة، تسهم في استقطاب المواهب العالمية وتجعلها مهيئة لتكون مركزاً عالمياً رئيساً في مجال الذكاء الاصطناعي». وأضاف أن «الشرائح السكانية في الإمارات، ودبي خصوصاً، تُعدّ من أوائل المعتمدين على الذكاء الاصطناعي، الأمر الذي يجعلها قاعدة انطلاق قوية لشركات ناشئة مختصة في مجال الذكاء الاصطناعي»، مشيراً إلى بحث أجرته الشركة، أخيراً، أظهر أن 74% من الموظفين في الإمارات يستخدمون الذكاء الاصطناعي مقابل 55% عالمياً. ونوّه حداد، إلى أن «الذكاء الاصطناعي سيصل إلى مختلف مجالات الحياة خلال الأعوام القليلة المقبلة، ومن الصعوبة التفكير في مجالات الحياة التي لن يصلها تأثيره مستقبلاً، مع التوسع في حالات الاستخدام خلال فترة من 12 إلى 18 شهراً المقبلة، ليشمل الذكاء الاصطناعي جميع جوانب حياتنا خلال سنوات قليلة». ولفت إلى أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي، الذي يعتبر نوعاً من الذكاء منخفض الكلفة والمتوافر عند الطلب، بدأت بالتأثير في حياتنا اليومية خلال الفترة الأخيرة، كما تم اعتماد «الذكاء الاصطناعي التوليدي» بشكل خاص على نطاق واسع في صفوف الجمهور العادي، مشيراً إلى أن «الذكاء الاصطناعي يتمتع بإمكانية (أتمتة) العديد من المهام التي نقوم بها يومياً، وهو قادر على جعل المهام التي لن يقوم بأتمتتها أكثر سهولة وسرعة في التنفيذ من خلال تحسين إنتاجية المستخدم، عبر تلخيص مجموعة كبيرة من النصوص بسرعة وترتيبها لتكون جاهزة للاستخدام بناءً على استفسارات محددة، ما يوضح سبب شعبيته بين الجمهور العادي». من جانبه، قال نائب الرئيس للشؤون العامة وعلاقات الخريجين في «جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي»، سلطان الحجي، إن «الإمارات تتمتع بموقع مثالي يتيح لها أن تكون مركزاً رئيساً للذكاء الاصطناعي على مستوى العالم، وبدأت بالفعل بالاضطلاع بهذا الدور، بعد أن جعلت الذكاء الاصطناعي إحدى الركائز الأساسية لرؤيتها، وأطلقت (الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي) وكانت أول دولة في العالم تعيّن وزيراً للذكاء الاصطناعي، وأسست أول جامعة متخصصة في أبحاث الذكاء الاصطناعي وهي (جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي)». وأوضح أن «الذكاء الاصطناعي سيحدث تغييراً جذرياً في مجريات الحياة اليومية مستقبلاً، من خلال إدراج مستويات أعلى من (الأتمتة) والذكاء القائم على البيانات، وتشمل المجالات التي ستشهد التأثير الأكبر، حلول المدن الذكية المحسّنة، ووسائل النقل ذاتية القيادة، والرعاية الصحية المرتبطة بمراقبة آنية للمرضى وتقديم علاجات مخصصة، وتوسيع الوصول إلى التعليم في المناطق النائية، والحلول التي تخفف من تحديات التغيّر المناخي». ونوّه الحجي، إلى أن «الذكاء الاصطناعي يساعد على تبسيط المهام المعقدة، من خلال أتمتة الإجراءات وتحليل كمّ كبير من البيانات واتخاذ القرارات بمعدلات عالية الدقة، ويتم حالياً استخدامه في عدد من القطاعات في حياتنا اليومية، مثل أتمتة المنازل عبر تعلم تفضيلات سكان المنزل، بخصوص الحرارة والإضاءة والروتين اليومي، مروراً بالمساعدين الافتراضيين كـ(سيري وأليكسا)، الذين يقدمون توصيات حول خدمات البث ووصفات الطعام، وصولاً إلى تقنيات المركبات ذاتية القيادة والروبوتات الخاصة بالاستخدامات القطاعية والتعليم والتحليلات التنبؤية للتشخيص والعلاج والارتقاء بخدمات العملاء، باستخدام روبوتات الدردشة وتحسين سلاسل التوريد والخدمات اللوجستية وتقديم تجارب تسوق مخصصة وإحداث تحول في العمليات الصناعية والاستدامة». ولفت إلى أنه يتم حالياً استخدام الذكاء الاصطناعي كذلك في تطبيقات التعرف إلى الصوت والصورة، بهدف فتح الأجهزة والمساعدات الصوتية والبرمجيات وضبط حالات الاحتيال المالي واكتشاف الأدوية الجديدة وروبوتات الدردشة وتطبيقات المدن الذكية كأنظمة الملاحة وكاميرات السلامة، مشيراً إلى أن تطورات الذكاء الاصطناعي تسير بسرعة كبيرة وتشهد إنجازات كبيرة يومياً، ويتم حالياً إجراء أبحاث في «جامعة محمد بن زايد» لإيجاد حلول لأكثر القضايا العالمية الملحة مثل تغيّر المناخ. وحذر الحجي، من تزايد استخدام الذكاء الاصطناعي لأغراض خبيثة من محتالين يقومون باستنساخ الأصوات وإنشاء مستندات واستخدام تكنولوجيا التزييف العميق لخداع الضحايا وسلبهم أموالهم، ما يؤكد ضرورة تعاون منظمات الأبحاث وشركات التكنولوجيا والهيئات التنظيمية ووكالات إنفاذ القانون لمنع الإضرار بالمجتمع، مشيراً إلى أن «الجامعة» تعمل على بحث يساعد على اكتشاف مقاطع الفيديو المعدة باستخدام تقنيات التزييف العميق لمكافحة الاحتيال والأخبار المزيفة. من جهته، قال رئيس أمن المعلومات لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا وأميركا اللاتينية لدى «بالو ألتو نتوركس»، حيدر باشا، إن «الرؤية الاستراتيجية للإمارات عامة ودبي خاصة، والاستثمارات الضخمة التي تضخها في الشركات الناشئة والبنى التحتية القوية تؤهلها لتصبح مركزاً رئيساً عالميا للذكاء الاصطناعي»، مشيراً إلى أن «الإمارات أعلنت عن مشاريع طموحة لنشر الذكاء الاصطناعي، كالنقل بالمركبات ذاتية القيادة والرعاية الصحية وتشييد بنى تحتية متطورة للذكاء الاصطناعي، وتعمل الإمارات على وضع الأطر التنظيمية لحوكمة الذكاء الاصطناعي، وضمان الاستخدام الأخلاقي له وحماية خصوصية البيانات، وتعزيز الأمن الإلكتروني». ولفت إلى أن الأعوام الماضية شهدت تصاعداً في وتيرة الهجمات الاحتيالية المعززة بالذكاء الاصطناعي، عبر إنشاء هويات مزيفة واستخدامه في حملات التصيد التي تبدو خلالها رسائل البريد الإلكتروني، وكأنها مرسلة من مصادر موثوقة وتزايد استخدام الذكاء الاصطناعي لانتحال شخصية أفراد آخرين، والوصول إلى معلومات حساسة وإعطاء الإذن بإجراء تحويلات مالية مشبوهة. وحذر من أن «الذكاء الاصطناعي يشير إلى أننا سنشهد حقبة جديدة من الجرائم الإلكترونية التي تتطور بوتيرة سريعة للغاية»، مشيراً إلى طرق عدة يعمل من خلالها الذكاء الاصطناعي على تحسين مستويات الأمن الإلكتروني، عبر تعزيز قدرات كشف التهديدات والوقاية منها، ويمكن لمحللي الأمن الإلكتروني دعم اتخاذ إجراءات قبل وقوع حوادث اختراق. قال الرئيس التنفيذي لشركة «مارش ماكلينان» في الإمارات وقطر وعُمان ومصر، أيمن الحوت، إن «الذكاء الاصطناعي أصبح جزءاً من حياتنا اليومية بسرعة كبيرة، خصوصاً أن استخدامه أدى إلى فوائد كبيرة على مستوى الابتكار وتعزيز الكفاءة والربحية»، مضيفاً أن «دبي تُعدّ مركزاً لانطلاق الشركات الناشئة المختصة بالذكاء الاصطناعي». وحذر من تزايد المخاطر المرتبطة بالذكاء الاصطناعي مع تقدم تكنولوجيا استخدامه مثل الاستغلال والأنشطة الاحتيالية، مشيراً إلى أن المعلومات المضللة التي يتم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي تؤثر في مليارات الأشخاص حول العالم حالياً. وأوضح أن «بعض التكتيكات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي كمقاطع الفيديو المزيفة المتقدمة وانتحال الصوت والتصيد الاحتيالي، أصبحت أكثر تطوراً وتؤدي إلى أضرار عديدة، ما يؤكد أهمية تثقيف الشركات والأفراد حول المخاطر المحتملة للذكاء الاصطناعي، وتطبيق إجراءات أمنية قوية، ومراقبة التغيّرات التي تطرأ على مشهد التكنولوجيا باستمرار، وتعزيز مواجهة المخاطر وحماية الشركات والأفراد ضد التهديدات، عبر تعزيز التعاون بين الحكومات وقادة الصناعة والباحثين».  

شهدت السوق الفندقية في دبي افتتاح أكثر من 1000 شقة فاخرة خلال 12 شهراً، وهو أعلى مستوى للشقق الجديدة الفاخرة التي تدخل السوق منذ عام 2017، ليصل إجمالي عدد الشقق الفاخرة في الإمارة إلى نحو 14 ألف شقة في نهاية أبريل الماضي 2024. وبحسب بيانات لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، فقد ازداد عدد الشقق الفندقية الفاخرة في دبي من نحو 12 ألفاً و950 شقة فاخرة في نهاية أبريل 2023 إلى نحو 14 ألف شقة فندقية فاخرة في نهاية أبريل 2024، فيما ارتفع إجمالي عدد منشآت الشقق الفندقية الفاخرة إلى 85 منشأة. وتستحوذ الشقق الفندقية الفاخرة على 9% من إجمالي حجم السوق الفندقية في دبي التي تصل سعتها إلى 151.8 ألف غرفة فندقية. وسجلت الشقق الفندقية الفاخرة مستويات إشغال عالية بلغت 83% خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، وهي أعلى معدلات الإشغال المسجلة مقارنة بفئات الغرف الفندقية الأخرى، لتتخطى بذلك مستويات ما قبل جائحة «كوفيد-19» في عام 2019. وواصلت دبي تسجيل معدلات قوية في إجمالي عدد الزوّار مقارنة بمستويات العام الماضي، إذ كشفت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي عن أحدث الإحصاءات الخاصة بأداء قطاع السياحة وأعداد الزوار الدوليين، والتي أظهرت استقطاب الإمارة 6.02 ملايين سائح دولي خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري 2024 مقارنة بـ5.1 ملايين سائح خلال الفترة ذاتها من العام الماضي 2023 بنسبة نمو بلغت 18%. الشقق الفندقية الفاخرة سجلت مستويات إشغال عالية بلغت 38% خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2024.  

نظمت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، الفعالية السادسة ضمن سلسلة ورش العمل التفاعلية الخاصة بالقطاع الرقمي والتي ركزت على قطاع التجارة الإلكترونية. كما استقطبت الورشة مجموعة من قادة سوق التجارة الإلكترونية في دبي، إذ تضمنت جلسات عصف ذهني ونقاشات حول موضوعات متعددة شملت اللوائح التنظيمية والتشريعات والتمويل والمواهب والبنية التحتية، بهدف تعميق فهم الفرص والتحديات التي تواجهها شركات التجارة الإلكترونية. وبهذه المناسبة، أفاد محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: "ملتزمون بدعم نمو الاقتصاد الرقمي في دبي وترسيخ مكانة الإمارة كوجهة عالمية للشركات الرقمية. هذا الالتزام يفرض علينا مواصلة دعم مجتمع الأعمال عبر إطلاق مبادرات مختلفة، كهذه الفعالية، لنضمن مشاركة جميع الأطراف المعنية في رسم الخطط وإيجاد الحلول للتحديات التي يواجهها قادة القطاع الرقمي". وتابع لوتاه قائلاً: "في ضوء التطور السريع الذي يشهده قطاع التجارة الإلكترونية، بات التواصل مع الأطراف المعنية في إطار حواري شفاف أمراً ضرورياً لفهم التحديات التي تواجهها الشركات، ولأداء دورنا في دعم بيئة الأعمال في دبي وترسيخ مكانة الإمارة سوقاً رائدة للتجارة الإلكترونية". كما ازدهر مشهد التجارة الإلكترونية في دولة الإمارات خلال السنوات القليلة الأخيرة، بفضل الاستثمارات الكبرى وعمليات الاستحواذ والشراكات مع شركات عالمية. ووفقاً لبيانات موقع ecommercedb.com المتخصص بتحليلات الأسواق، تحتلّ دولة الإمارات المرتبة 27 على قائمة أكبر أسواق التجارة الإلكترونية، مدعومة بإيرادات متوقعه بقيمة 17.2 مليار دولار بحلول عام 2027، وبمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 8.4% بين عامي 2023-2027. ويتوقع كذلك أن يستمر زخم نمو قطاع التجارة الإلكترونية في دولة الإمارات، مدعوماً بازدياد الطلب على التسوق الإلكتروني وتحسين أنظمة وخدمات الدفع وتحديثها بالإضافة إلى تدفقات الاستثمار المستقرة في قطاع البنية التحتية. وتلتزم غرفة دبي للاقتصاد الرقمي بتمكين جميع الأطراف المعنية برسم الخطط وإيجاد الحلول للتحديات المطروحة. وتعتزم الغرفة عقد اجتماع جديد مع ممثلي هذه القطاعات لمواصلة الحوار ورصد التقدم المحرز من خلال الجلسات الحوارية وطرح الأفكار والمبادرات. كما تلعب غرفة دبي للاقتصاد الرقمي دوراً محورياً في استقطاب الخبراء والمعنيين من مختلف القطاعات الرقمية لتطوير بيئة مواتية تدعم نمو الاقتصاد الرقمي وتحفز دور التكنولوجيا المتقدمة في المجتمع.

نجحت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، باستقطاب شركة “فين فاست VinFast” الفيتنامية المتخصصة في تصنيع المركبات الكهربائية لتأسيس مقرها الإقليمي في دبي، والتوسع من الإمارة إلى أسواق المنطقة. ويأتي هذا الإنجاز في ظل الجهود التي تبذلها غرفة دبي العالمية في جذب الشركات والاستثمارات العالمية إلى الإمارة، مما يجسد مساهمتها الفاعلة في تحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية (D33) لمضاعفة حجم اقتصاد الإمارة خلال العقد المقبل وصولاً إلى عام 2033، وترسيخ موقعها ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية حول العالم. وقدمت غرفة دبي العالمية دعماً متكاملاً لشركة “فين فاست” خلال عملية تأسيس مقرها الاقليمي في دبي، بحيث تشكل الإمارة بوابة لتوسع الشركة الفيتنامية على مستوى المنطقة، مما يعكس المقومات التنافسية التي تتمتع بها دبي كمركز دولي للأعمال، ومنصة للتوسع الإقليمي للشركات الدولية في مختلف القطاعات. وقامت الغرفة بتسخير كافة الإمكانات المتاحة لإنجاح تأسيس أعمال الشركة الفيتنامية في دبي، بما يشمل ترتيب لقاءات مع شركات عائلية لبحث الشراكات المحتملة، بالإضافة إلى اجتماعات مع الهيئات الحكومية المعنية للإطلاع على القوانين والتشريعات الناظمة لقطاع المركبات الكهربائية، كما ساهمت في تنظيم لقاءات مع شركات متخصصة بالخدمات اللوجستية وسلاسل التوريد لتخطيط عمليات التوزيع محلياً واقليمياً. وقال سالم الشامسي، نائب رئيس الأسواق العالمية في غرف دبي: “تشهد مكانة دبي على الساحة الدولية تنامياً متسارعاً باعتبارها وجهة مفضلة للأعمال، وذلك بفضل ما تتمتع به من مقومات متكاملة ومتعددة، وبيئة محفزة للاستثمار وريادة الأعمال. وتحرص غرفة دبي العالمية على مواصلة جهودها المبذولة لاستقطاب الشركات والمستثمرين من كافة أنحاء العالم للاستفادة من الفرص الواعدة التي تقدمها دبي كمنصة مثالية لدخول الأسواق الإقليمية والعالمية”. ومن جانبه، قال تا شوان هين، الرئيس التنفيذي لشركة “فين فاست” الشرق الأوسط: “يشكل التعاون الوثيق مع غرفة دبي العالمية والشركاء البارزين في المنطقة عاملاً أساسياً لتأسيس عمليات “فين فاست” في الشرق الأوسط. وبينما نطمح لأن نكون شركة رائدة عالمياً في مجال تصنيع المركبات الكهربائية، ستواصل “فين فاست” الابتكار في مجال المنتجات والخدمات، وستقدم للعملاء تجربة تنقل هي الأكثر ذكاءً وأماناً وراحة. ونثق أن الشركة ستساهم في تحول صناعة النقل في الشرق الأوسط نحو مستقبل أخضر وأكثر استدامة”. واستطاعت “فين فاست” المنافسة بشكل متسارع في قطاع المركبات الكهربائية والتوسع بشكل مضطرد نحو أسواق عالمية رئيسية بما فيها الولايات المتحدة، وكندا، والاتحاد الأوروبي، وأجزاء من آسيا والشرق الأوسط، وتسعى إلى توسيع نطاق إنتاجها، وتكثيف جهودها التسويقية، وتأسيس تحالفات محلية استراتيجية لتعزيز حضورها في الأسواق التي تعمل بها. وقطعت “فين فاست” شوطاً كبيراً في تأسيس مكتبها في المنطقة الحرة لجبل علي “جافزا” بدعمٍ من غرفة دبي العالمية. ووقعت الشركة اتفاقيات توزيع في دولة الإمارات العربية المتحدة وعمان، مما يعكس خططها التنموية وإمكاناتها الكبيرة في منطقة الشرق الأوسط. وتخطط الشركة لتوسيع تواجدها في السوق من خلال نسج شراكات محلية في المنطقة. وتدير غرفة دبي العالمية 31 مكتب تمثيل خارجي حول العالم، تمثل بوابات لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ومساعدة شركات دبي على التوسع الخارجي بما يخدم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)، والأولويات الاستراتيجية للغرف  

أعلنت "بريسايت ايه أي ھولدينغ بي ال سي"، إحدى الشركات التابعة لمجموعة "جي 42"، الشركة الرائدة على مستوى المنطقة في مجال تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي، اليوم عن إدراج وبدء تداول أسهمها في السوق الرئيسي لسوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز "PRESIGHT". كما تمت تغطية الطرح العام الأولي لأسهم الشركة بواقع 136 مرة في المجمل، باستثناء المستثمر الأساسي في الشركة المتمثل بالشركة العالمية القابضة (المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز "IHC"). وشهد أيضاً الطرح العام الأولي، الذي جمع عائدات إجمالية بلغت حوالي 496 مليون دولار (1،822 مليار درهم)، مستويات طلب استثنائية من قبل المستثمرين العاديين والمحترفين. كما يوفر إدراج أسهم "بريسايت" للمستثمرين فرصة المساهمة في الشركة الرائدة على مستوى المنطقة في مجال تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي، وما لذلك من إحداث تأثير إيجابي يطال جميع جوانب المجتمع. وتُستخدم حلول الشركة في ثلاثة قطاعات رئيسية، حيث تنطوي على إمكانات كبيرة لإحداث تأثيرات إيجابية وتعزيز نمو السوق في قطاعات الخدمات العامة والخدمات المالية والرياضة. وتواصل "بريسايت" توسعة أعمالها بصورة متسارعة لتشمل القطاعات الأخرى ذات الأولوية، وتسخير قدراتها في مجال تحليلات البيانات الضخمة للتنبؤ بالتأثيرات البيئية وتعزيز كفاءة استخدام البنية التحتية والارتقاء بمستوى نتائج العملية التعليمية. وأفاد سعادة هشام خالد ملك، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية: "نهنئ بريسايت على نجاح طرحها العام الأولي ونرحب بإدراجها في سوق أبوظبي للأوراق المالية. نفخر بلعب دور رئيسي في تحقيق مستهدفات استراتيجية التنوع الاقتصادي التي تنتهجها أبوظبي من خلال جذب الشركات القوية وسريعة النمو إلى سوقنا المالي الذي يتميز بنشاطه وديناميكيته. كما يعكس الأداء القوي للشركات المدرجة في أبوظبي وسط تقلبات السوق العالمية والجاذبية المتزايدة لسوقنا بين أوساط المستثمرين الدوليين التزام أبوظبي بالحفاظ على قوة بيئتها التنظيمية وجاذبيتها كوجهة داعمة لنمو الأعمال وازدهارها". وبدوره، قال معالي منصور المنصوري، رئيس مجلس إدارة "بريسايت": “يسعدنا إتمام عملية الطرح العام الأولي لأسهم ’بريسايت‘ وبدء هذه المرحلة الجديدة كثاني شركات التكنولوجيا المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، في خطوة ترسخ مكانتنا الرائدة على مستوى القطاع. ومنذ تأسيس الشركة في عام 2020، نجحنا في بناء سمعتنا كشركة رائدة تجمع بين خبرات البيانات الضخمة والتحليلات والذكاء الاصطناعي لتمكين عملائها من اتخاذ قرارات مدروسة سواء في دولة الإمارات أو على المستوى العالمي”. وتابع معاليه: " تعكس المستويات الاستثنائية لطلب المستثمرين على الاكتتاب مدى ثقتهم في قدرة ’بريسايت‘ على مواصلة مسار نموها المستمر. ويوفر هذا الإدراج فرصة استراتيجية مهمة للشركة من أجل تحقيق مستويات أعلى من النمو ومواصلة إحداث أثر إيجابي يطال جميع جوانب المجتمع من خلال التحليلات الشاملة المدعمة بالذكاء الاصطناعي. ويسعدنا أن نرحب بمساهمينا الجدد في الشركة بينما نواصل تحقيق أعلى مستويات القيمة على المدى الطويل". وقد بدأ إدراج وتداول أسهم "بريسايت" في سوق أبوظبي للأوراق المالية في تمام الساعة 10:00 صباح اليوم الإثنين 27 مارس 2023 تحت الرمز "PRESIGHT" ورمز التعريف الدولي "AEE01200P230". وأصدرت لجنة الرقابة الشرعية في بنك دبي الإسلامي، مدير الاكتتاب، بياناً يؤكد أن الطرح، من وجهة نظرها، متوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

نجحت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، في الجمع بين شركة «إمبريال روبي للطاقة والابتكارات» التي تتخذ من الإمارات مقراً لها، وشركة «سولار نيتشر» الأوزبكية، حيث وقع الطرفان أمس في مقر غرف دبي مذكرة تفاهم للتعاون في إنجاز مشاريع للطاقة الشمسية الكهروضوئية والطاقة الحرارية الشمسية في أوزبكستان ومنطقة الشرق الأوسط، وذلك بحضور علييشير سلاموف القنصل العام لجمهورية أوزبكستان في دبي والمناطق الشمالية. وتعد هذه أولى ثمار ونتائج البعثة الخارجية إلى آسيا الوسطى. وكانت «إمبريال روبي للطاقة والابتكارات» شاركت في البعثة التجارية التي نظمتها غرفة دبي العالمية ضمن مبادرة «آفاق جديدة للتوسع الخارجي» إلى آسيا الوسطى في مارس لدعم توسع شركات دبي إلى أسواق مختارة في آسيا الوسطى، والترويج لدبي كمركز استثمار عالمي مزدهر بين الشركات في تلك المنطقة، لا سيما في أوزبكستان وكازاخستان وقيرغيزستان. وبموجب مذكرة التفاهم، تتعاون الشركتان في تصميم وتوفير حلول شمسية متوسطة إلى كبيرة الحجم لتوليد الكهرباء النظيفة، والاستفادة من الطاقة الشمسية في إعادة تدوير المياه وتحليتها. ويلتزم الطرفان بإجراء الاستثمارات اللازمة وتركيز جهودهما لزيادة حجم تعاونهما إلى أكثر من 100 مليون دولار أمريكي على مدى خمس سنوات. وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: «يسعدنا أن نرى نتائج عملية لزيارة بعثتنا التجارية إلى آسيا الوسطى. مذكرة التفاهم هذه مهمة جداً كونها تدعم جهود الإمارات في الاستعداد لمؤتمر الأطراف COP28، وتعزز طموحاتها في مجال الطاقة المتجددة والاستدامة. كما أن هذا التعاون انعكاسٌ لالتزامنا ونهجنا الاستراتيجي في دعم مشاريع القطاع الخاص التي تركز على تمكين تحول قطاع الطاقة بما يدعم أهداف استراتيجية الدولة للحياد المناخي. ويشمل ذلك زيادة حصة مصادر الطاقة النظيفة، وضمان كفاءة أكبر للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن توليد الطاقة، والاستثمار في التقنيات المبتكرة لتحلية المياه، بالإضافة إلى الابتكار في هذه المجالات الحيوية عن طريق البحث والتطوير». وتابع قائلاً: تلتزم غرفة دبي العالمية بدعم أعضائها للتوسع في الأسواق الاستراتيجية حول العالم، إضافة إلى استقطاب الاستثمارات الأجنبية والشركات الدولية، ومنها شركات آسيا الوسطى، إلى دبي وترسيخ مكانة الإمارة كمركز عالمي للتجارة والأعمال. وقال مانوج ديفاكاران، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة «إمبريال روبي للطاقة والابتكارات»: هناك مجال كبير للتعاون مع الإمارات في قطاع الطاقة المتجددة، وتم التأكيد على ذلك بشكل أكبر خلال البعثة التجارية الأخيرة التي شاركنا فيه بدعم وتنظيم من غرفة دبي العالمية. ونحن متحمسون للشراكة مع (سولار نيتشر)، شركة الهندسة والمشتريات والإنشاءات في مجال الطاقة الشمسية في أوزبكستان. ونتطلع من خلال هذه الشراكة إلى مشاركة خبرتنا وتجربتنا التي طورناها في الإمارات بمجال مشاريع الطاقة الكهروضوئية الشمسية تجاريh، وفي استخدام العمارة الشمسية الكهروضوئية ضمن المباني الأيقونية، وتوظيف هذه الخبرات لإحداث تأثير كبير في أسواق الطاقة الشمسية سريعة النمو في آسيا الوسطى«. وقال فاروق أسرالخودجايف، الرئيس التنفيذي لشركة (سولار نيتشر): ستعزز هذه الشراكة العلاقات الودية بين البلدين، وتتيح تطبيق أفضل ممارسات (إمبريال للطاقة) في أوزبكستان. كما أنها ستحفز التعاون في مجال التقنيات الخضراء بالتوازي مع تحول قطاع الطاقة في أوزبكستان وتوجه البلد نحو إرساء اقتصاد أخضر مستدام. ومن المتوقع أن تصبح هذه الشراكة وغيرها من المشاريع المشتركة من المساهمين الرئيسيين في قطاعي الطاقة المتجددة وتحول الطاقة في آسيا الوسطى.  

أعلنت غرفة دبي العالميةو التي تعد من  إحدى الغرف الثلاث المنضوية تحت مظلة «غرف دبي»، عن خططها لافتتاح مكتب تمثيلي لها في العاصمة الإسرائيلية تل أبيب، ليكون بوابة للاستثمارات المباشرة المشتركة والتجارة البينية بين الجانبين، وذلك في ترجمة سريعة لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي وقعها كل من إسرائيل والإمارات. وجاء هذا الإعلان خلال اجتماع عقد أخيراً في مقر الغرفة، حضره المدير العام لغرف دبي، حمد مبارك بوعميم، ووزيرة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية، أورنا باربيفاي، وسفير إسرائيل لدى الدولة، أمير حايك. استقطاب الاستثمارات وشدد بوعميم أن المكتب التمثيلي الجديد للغرفة، المقرر افتتاحه في تل أبيب، يشكل خطوة مهمة نحو تعزيز التبادل التجاري والاستثماري المشترك، بما يحقق أهداف اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بتوطيد العلاقات الاستثمارية وتحفيز التجارة غير النفطية، وصولاً إلى 10 مليارات دولار سنوياً في غضون السنوات الخمس القادمة. وذكر أن المكتب سيلعب دوراً مهماً كذلك في استقطاب الاستثمارات الإسرائيلية النوعية في القطاعات الاقتصادية الحيوية المستقبلية، مثل الاقتصاد الرقمي، وتقنية المعلومات، والذكاء الاصطناعي، والخدمات الذكية، والتقنيات الزراعية والغذائية، وعلوم الفضاء. ونوّه بوعميم إلى أن التجارة تشكل كذلك ركيزة أساسية من ركائز التعاون الاقتصادي بين دبي وإسرائيل، متوقعاً أن تصبح إسرائيل ضمن قائمة أهم 10 شركاء تجاريين لدبي في غضون سنوات قليلة، خصوصاً أن غرفة دبي العالمية حددت ضمن استراتيجيتها، السوق الإسرائيلية ضمن الـ30 سوقاً ذات أولوية تجارية لدبي، وستعمل من خلال مكتبها الجديد على تحقيق أهداف خطة دبي للتجارة الخارجية التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. فرص استثمارية مجزية وشدد أن المكتب يجسد التزام الغرفة باستكشاف فرص استثمارية مجزية لمجتمع الأعمال في الإمارة، ويقوي حضورها في السوق الإسرائيلية، وقدرتها على تشجيع الاستثمارات المتبادلة بين الطرفين، مضيفاً أن المكتب الجديد سيعزز انفتاح مجتمع الأعمال في دبي على سوق إسرائيلية متطورة وقادرة على توفير قيمة مضافة للتجار والشركات العاملة في دبي. اتفاقية شراكة اقتصادية وقالت "أورنا باربيفاي" وزيرة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية: «وقعت الأسبوع الماضي بالنيابة عن حكومة إسرائيل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين إسرائيل ودولة الإمارات، وخلال اجتماع عقدته بعد ذلك مع المدير العام لغرف دبي، حمد بوعميم، أكد بوعميم فيه أهدافنا المشتركة بالترويج السريع للتعاون الاقتصادي، معلناً افتتاح مكتب للغرفة في إسرائيل». و بيّنت أن هذا الإعلان يعتبر ركيزة أخرى في التزام البلدين نحو توفير فرص جديدة للشركات والأعمال، وتعزيز الروابط الاقتصادية. ومن جانبه اعتبر سفير إسرائيل لدى الدولة، أمير حايك، توقيع اتفاقية التجارة خطوة تاريخية تفتح آفاقاً وفرصاً جديدة للأعمال للبلدين، كما يعتبر قرار غرفة دبي افتتاح مكتب تمثيلي لها في إسرائيل خطوة مهمة تجاه دعم التعاون المشترك بين الدولتين ومجتمعات أعمالهما. بناء جسور التعاون سيكون المكتب التمثيلي الجديد عند افتتاحه في تل أبيب، منصةً لبناء جسور التعاون بين مجتمع الأعمال في البلدين، إذ سيوفر لمجتمع الأعمال في الإمارة إمكانية التعرف بشكل أكبر إلى أهم الفرص الاستثمارية الواعدة في السوق الإسرائيلية، ومساعدتهم على توسيع نشاطاتهم الاستثمارية فيها. وسيقدم لمجتمع الأعمال في إسرائيل كل التسهيلات التي تمكنه من معرفة المزايا التنافسية والبنية التحتية المتطورة والتشريعات المحفزة للأعمال في إمارة دبي، والتي تتيح التوسع منها لأسواق المنطقة وتعزز جاذبية أسواقها.

أعلنت "العربية للطيران"، أول وأكبر شركة طيران اقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اليوم، استئناف رحلاتها من مطار الشارقة الدولي إلى مدينة البصرة في العراق، بمعدل أربع رحلات أسبوعياً.  وبمجرد وصول طائرة العربية للطيران إلى مطار البصرة الدولي، تم استقبال الرحلة بخرطوم المياه التقليدية، ثم أقيمت مراسم حفل استقبال، بحضور ممثلين عن العربية للطيران ومطار البصرة الدولي.  وقال عادل العلي الرئيس التنفيذي لمجموعة "العربية للطيران"، إن استئناف رحلات "العربية للطيران" المباشرة إلى البصرة يمثل محطة مهمة في إطار الالتزام بتوفير خيارات سفر بأسعار معقولة في المنطقة، مشيرا إلى أن هذه الخدمة توفر للعملاء فرصة السفر المباشر بين المدينتين والاستفادة من خدمات القيمة المضافة التي تقدمها الناقلة فضلاً عن المساهمة في تعزيز العلاقات السياحية والتجارية القوية بين البلدين.  وتعد مدينة البصرة، الوجهة الرابعة للشركة في العراق، إلى جانب كل من بغداد والنجف وأربيل.  

علي خلفية تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وصلت موجة الغلاء إلي أوروبا وبدأت تضرب بأمواجها قوت المواطن الأوروبي مترافقةً مع ارتفاع أسعار الوقود والغاز الطبيعي. تجربة قد مرت بها الشعوب العربية من قبل جراء موجات الحرب المتوالية علي بعض البلدان العربية في العقود الأخيرة، وبالأحري لم تكن موجة ولا حتي سبع سنين عجاف إنما كانت كارثة ممتدة علي طول عقود من الزمن. وبالرغم من أننا نتمني نشر السلام في كل بقاع العالم وتجنيب المدنيين مغبات الحروب السياسية والاقتصادية، إلا أن هذه المهمة الصعبة تتعثر دائما وتخلف آثار كبيرة من الصعب إزالتها بسهولة أو رأب الصدع الذي تخلفه علي مختلف الأصعدة، في البقعة الجغرافية التي تمر بها، ففي الأمس كانت المواطن العربي ينظر للدول الاوربية علي أنها النموذج الأمثل في العيش، لكنه اليوم بات رهينة التأثيرات الاقتصادية المتتالية نتيجة الحرب الدائرة في أحد البلاد القريبة، ما رتب علي المواطن تداعيات اقتصادية سلبية علي المواطن الأوروبي، الذي بات يعاني من ارتفاع أسعار مختلف السلع والبضائع والمواصلات، وبالذات المواطن الألماني. اذ اضطر الحكومة الألمانية لتقديم دعم نقدي لبعض الفئات المتضررة من الأوضاع الاقتصادية الصعبة، بعد ارتفاع معدل التضخم بــ 7.3 % مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي. بالإضافة لإقرار الحكومة الألمانية حزمة إجراءات لتخفيف عبء ارتفاع أسعار الطاقة عن المواطنين، حيث شملت الإجراءات خفض ضريبة الطاقة علي الوقود لمدة ثلاثة أشهر، ومنح كل عامل 300 يورو. ومع هذا ومخالفةً للآراء التي بدأت تصعد إلي ساحة التحليلات يوم أمس والتي تفيد بأن أوروبا الآن وحدها ستعيش هذا الغلاء بكل ارتداداته، إنما المنطق يقول أن المصالح التي تجمع العالمين العربي والغربي يفرض أن أي تأثير يطرأ علي الاقتصاد الأوروبي لا بد أن ينال العالم العربي نصيباً منه فدفع الفاتورة مكلفة جداً من جميع البلدان والأطراف حيث أن التأثيرات الاقتصادية للحرب - فيما بعد في حال استمرت-  قد تكون لها تداعيات سياسية سلبية خطيرة، ليس علي دول كالولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإنما العالم العربي برمته.

بحث معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، خلال لقائه معالي جاسم محمد البديوي، أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم بمقر وزارة الاقتصاد بدبي، سبل تعزيز جهود دول مجلس التعاون الخليجي على المستويين الاقتصادي والتنموي، وتبادل الخبرات في القطاعات ذات الأولوية، وآليات تحول الاقتصادات الخليجية نحو القطاعات الجديدة. وأكد معالي الوزير المري أن دولة الإمارات حريصة على دعم أواصر التعاون الخليجي المشترك، وتعزيز مسيرة تحول الاقتصادات الخليجية نحو القطاعات الجديدة باعتبارها أولوية ملحة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بما يضمن تحقيق الازدهار والرخاء المستدام للشعوب الخليجية. وقال معاليه: نتطلع إلى خلق مسارات أكثر فعالية لتحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي، ودعم نماذج الأعمال الجديدة ومن بينها الشركات الناشئة والشركات العائلية، وتقديم كافة المقومات اللازمة لنمو أنشطتها وتعظيم نسبة مساهمتها في دعم الناتج المحلي الإجمالي للاقتصادات الخليجية وخلق فرص عمل مستدامة. من جهته، أشاد معالي جاسم محمد البديوي، بالجهود الكبيرة التي تقوم بها وزارة الاقتصاد في دعم وتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك لتحقيق مزيد من التعاون والتكامل بين دول مجلس التعاون، بما يحقق توجيهات ورؤى قادة دول المجلس. وأطلع معالي بن طوق معالي أمين عام مجلس التعاون الخليجي، على أبرز التطورات التي شهدتها البيئة الاقتصادية لدولة الإمارات خلال الفترة الماضية، من أجل خلق مناخ اقتصادي داعم لنمو وازدهار الأعمال، وجذب الاستثمارات، تنفيذاً للرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة في ضوء مستهدفات الخمسين ومحددات مئوية الإمارات 2071، وذلك من خلال إتاحة التملك الأجنبي لتصل إلى 100%، وإصدار منظومة تشريعات لحماية الملكية الفكرية، وإطلاق استراتيجية طموحة لاستقطاب أصحاب المواهب والعقول في كافة القطاعات لتعزيز مكانة الدولة كمركز دائم للإبداع والابتكار. يذكر أن المبادلات التجارية غير النفطية بين دولة الإمارات ودول مجلس التعاون وصلت إلى أكثر من 281 مليار درهم خلال عام 2022 محققة نمواً بنسبة 14% مقارنة مع عام 2021، وبنسبة 23% مقارنة مع عام 2019.

 يقود كوستوتيس نافيكاس، وزير الزراعة في جمهورية ليتوانيا، وفد بلاده للمشاركة في فعاليات الدورة 28 من معرض جلفود 2023، التي تنطلق غدا الاثنين . وأفاد في تصريح صحافي ان عشرات الشركات الليتوانية سوف تعرض في جلفود 2023 منتجاتها الرائدة في مجال الصناعات الغذائية بمركز دبي التجاري العالمي في الفترة ما بين 20 -24 من فبراير الجاري،    كما يضم الوفد الليتواني المرافق للوزير المشارك في هذه  الفعالية الأكبر في العالم لتوريد الأغذية والمشروبات، كلا من الدكتور أنتاناس فينكوس، رئيس وحدة الشؤون الدولية والترويج للصادرات، لدى وزارة الزراعة في ليتوانيا؛ وديفيداس كليوتشينسكاس، نائب مدير الخدمات الحكومية للأغذية والطب البيطري في جمهورية ليتوانيا؛ وشروني سابليفيتشيني، الملحق الزراعي والتجاري لجمهورية ليتوانيا بدولة الامارات. وأشار معالي كوستوتيس نافيكاس إلى أن زيارته تهدف إلى تمتين العلاقات الثنائية ما بين الامارات وليتوانيا من خلال تبادل المعارف والخبرات وأفضل الممارسات التي تساهم في تعزيز التقنيات المبتكرة، لاسيما في مجال تجارة المنتجات الزراعية والاستيراد والتصدير، فضلًا عن المبادرات الساعية إلى تعزيز التعاون ما بين الجامعات الزراعية والمراكز البحثية في كل من ليتوانيا والإمارات العربية المتحدة في القطاعات ذات الاهتمام المشترك.  وأبان أنه سوف يلتقي مع معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة ، ومعالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد ، ومحمد علي بن راشد لوتاه، المدير العام لغرف التجارة بدبي، بالإضافة إلى مسؤولين في بلدية دبي، ومزرعة Bustanica Vertical Farm في دبي، والهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي. وتابع: "إنّ معرض "جلفود 2023 الذي سيقام في الفترة ما بين 20 و24 فبراير في مركز دبي التجاري العالمي، سيسلط الضوء على مدى تطور قطاع المأكولات والمشروبات في ليتوانيا وقصص النجاح التي تم تحقيقها في هذا القطاع، بالإضافة إلى المواقف المستقبلية ووضع الصناعات الغذائية الزراعية في العالم اليوم. كما سيكون هنالك برنامجًا افتتاحيًا للوفد الليتواني في مؤتمر Inspire". وأضاف: "نظرًا إلى ارتفاع الطلب في السوق، ستستعرض العديد من الشركات الليتوانية منتجاتها مثل Sun365، وهو عبارة آيس كريم صحي مصنوع من الفواكه الطازجة، و Amber Pasta UAB، أحدث الشركات المنتجة للمعكرونة في ليتوانيا، ومجموعة AUGA التي تعد أكبر منتج للأغذية العضوية تحت شعار "من الحقل إلى الرف"، وشركة Baltmilk، المصنعة لبروتينات الحليب المصممة خصيصا في شمال أوروبا. وقال: "إن كلا من شركة Cerera foods، ذات الخبرة العميقة في مجال صناعة حبوب الإفطار، وشركة Daumantai LT، إحدى أضخم شركات إنتاج التوابل وأحدثها في منطقة البلطيق، وشركة إكو التي تعد أكبر منتج لبذور اللفت العضوية وزيت الكانولا وكعكة بذور اللفت في ليتوانيا؛ سوف تعرض منتجاتها في جلفود . وسيتم عرض منتجات كلا من شركة Golski LT المختصة بإنتاج الحلويات الصحية  وشركة Grainmore  إحدى أكبر منتجي الشوفان والجرانولا الحديثة في شمال أوروبا، ومجموعة Groward الزراعية التي تحتل الصدارة في مجال إنتاج البيض في دول البلطيق وتعد الأسرع نموا في ليتوانيا، وغيرها الكثير من الشركات الرائدة التي ستشارك في فعالية " Gulfood 2023".وسيتم الإعلان عنها على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالفعالية. ومن طرف آخر، سيشارك لاوريناس مشكينيز من مجموعة AGUA في هذه الفعالية لمناقشة آثار الإنتاج الغذائي المستدام، واتباع المنهجيات المتجددة، والسلاسل الأقصر في مجال الصناعات الغذائية. وسيستعرض كذلك أهمية وضع ضوابط صارمة لعملية إصدار الشهادات الغذائية وتصنيفها. وسيتطرق للحديث عن الإنتاج الغذائي الواعي، وسلاسل الاستهلاك، وتوقعات الطلب، إلى جانب أهمية تثقيف المستهلكين وبناء الثقة والشفافية وهي من أهم العوامل التي تساهم في تنمية هذا القطاع.  وتعد هذه الدورة الأكبر من نوعها. وتم تأكيد مشاركة ما يزيد على 5 آلاف جهة عارضة، منها 1500 جهة تشارك للمرة الأولى في الفعالية. 

أفاد وزير المالية البريطاني الجديد "جيريمي هانت" اليوم السبت بأن بعض الضرائب ستزيد، في حين أن الإنفاق الحكومي سيزيد بأقل مما كان مخططاً له سلفاً محذراً من ضرورة اتخاذ قرارات صعبة لاستعادة مصداقية السياسة المالية لبريطانيا. ومع اضطراب الأسواق المالية، أقالت رئيسة الوزراء "ليز تراس" "كواسي كوارتنج" من منصب وزير المالية وألغت أجزاء من برنامجهما الاقتصادي المثير للجدل أمس الجمعة في محاولة للنجاة سياسياً بعد أقل من 40 يوماً من توليها المنصب. كما أعلنت تراس زيادة ضريبة الشركات لتتخلى عن خطتها للإبقاء عليها عند المستويات الحالية. وعلى الرغم من أن التخفيضات الضريبية الكبيرة كانت بندا رئيسيا في خطط تراس الأصلية، فإن هانت قال إنه من المرجح إعلان زيادات ضريبية. وصرح لشبكة سكاي نيوز "سيكون أمامنا بعض القرارات الصعبة للغاية". وقال هانت "الشيء الذي يريده الناس والأسواق وتحتاجه البلاد الآن هو الاستقرار. لا يمكن لأي وزير أن يتحكم في الأسواق. لكن ما يمكنني فعله هو إظهار أنه يمكننا دفع ضرائبنا والالتزام بخطط الإنفاق، وهذا سيحتاج إلى بعض القرارات الصعبة للغاية فيما يتعلق بكل من الإنفاق والضرائب". وأضاف أيضاً: "الإنفاق لن يرتفع بالقدر الذي يرغب فيه الناس، إذ يتعين على جميع الهيئات الحكومية أن تزيد من كفاءاتها أكثر مما كانت تخطط له. ولن يتم خفض بعض الضرائب بالسرعة التي يريدها الناس، وستزيد بعض الضرائب. سيكون الأمر صعبا". كما أثارت سياسة مالية جديدة أعلنها "كوارتنج" في 23 سبتمبر أيلول رد فعل عنيفا في الأسواق المالية لدرجة أن بنك إنجلترا اضطر إلى التدخل لحماية صناديق معاشات التقاعد من الوقوع في الفوضى مع ارتفاع تكاليف الاقتراض.

التقى سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، عددا من رؤساء وممثّلي شركات الطاقة العالمية، لمناقشة مستقبل قطاع الطاقة، والجهود التي تبذلها دولة الإمارات لضمان تحقيق مستقبل مستدام للأجيال القادمة، والمساعي الهادفة إلى تبنّي أحدث الابتكارات والحلول التقنية لتعزيز جهود التعاون الدولي في هذه المجالات الحيوية. كما شهد سموّه مراسم توقيع اتفاق، ينضم بموجبه عدد من الشركاء والمستثمرين العالميين إلى مشروع "أدنوك" للغاز الطبيعي المسال في الرويس. وتم توقيع الاتفاق بين "أدنوك" وشركات "بي بي"، و"ميتسوي وشركاه"، و"شل"، و"توتال إنيرجيز"، ليصبحوا شركاء في مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال منخفض الانبعاثات، ويحصل كلٌّ منهم على حصة 10% في حين تحتفظ "أدنوك" بحصة الأغلبية البالغة 60%. تؤكِّد هذه الشراكات النوعيّة، مكانة أبوظبي بصفتها وجهة عالمية موثوقة للاستثمارات الرائدة، وتستند إلى "قرار الاستثمار النهائي" لمشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال، الذي تم اعتماده الشهر الماضي من قِبل سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، بصفته رئيس اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة "أدنوك". وأكَّد سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء ومراسم توقيع الشراكة الاستراتيجية، أن إمارة أبوظبي تواصل ترسيخ مكانتها، وجهة رائدة وموثوقة للشراكات الاستراتيجية، والاستثمارات العالمية في قطاع الطاقة، تماشيا مع التزام القيادة الرشيدة لدولة الإمارات بتوظيف الحلول التقنية المبتكرة، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة على المستوى الوطني. وأوضح سموّه أن دولة الإمارات تواصل تحقيق المزيد من الإنجازات في مجال إيجاد الحلول للتحديات التي تواجه قطاع الطاقة، من خلال الاستثمار في مشاريع الطاقة النظيفة والمبادرات منخفضة الكثافة الكربونية، وتعزيز علاقات التعاون الاستراتيجي مع الشركاء في قطاع الطاقة من مختلف أنحاء العالم، لدعم المبادرات التي تسهم في تعزيز التنمية المستدامة في القطاعات والصناعات الحيوية. وأكَّد سموّه اهتمام القيادة الرشيدة لدولة الإمارات بتطوير مهارات وكفاءات الكوادر الوطنية، من خلال دعم الاستثمار في مجالات البحث والتطوير والذكاء الاصطناعي، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية لتبادل الخبرات والمعارف، وفتح آفاق جديدة للابتكار في مجال الانتقال إلى الطاقة النظيفة. وقَّع الاتفاق كلٌّ من معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ "أدنوك" ومجموعة شركاتها؛ وموراي أوشينكلوس، الرئيس التنفيذي لشركة "بي بي"؛ وكينيتشي هوري، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة "ميتسوي وشركاه"؛ ووائل صوان، الرئيس التنفيذي لشركة "شل"؛ وباتريك بويانيه، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "توتال إنيرجيز". وقال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر"تماشياً مع رؤية القيادة، بتعزيز وترسيخ علاقات التعاون وبناء الشراكات الاستراتيجية وجذب المزيد من الاستثمارات التي تسهم في تعزيز وزيادة القيمة من موارد الدولة، نرحِّب بانضمام كل من 'بي بي' و'ميتسوي وشركاه' و'شل' و'توتال إنيرجيز'، كشركاء في 'مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال'، المخطط أن يكون واحدا من أقل المشاريع من نوعه من حيث كثافة الانبعاثات الكربونية في العالم". وأضاف معاليه" كلنا ثقة بأن هذا المشروع العالمي سيسهم في تمكين 'أدنوك' من توفير المزيد من الغاز منخفض الكربون لتلبية النمو الكبير في الطلب على هذا المورد الحيوي، ومساعدة العالم على الانتقال إلى الطاقة النظيفة المستقبلية، كما يسهم المشروع في تسريع جهود النمو والتقدم والتطور في مدينة الرويس الصناعية لبناء منظومة صناعية متكاملة وخلق المزيد من فرص العمل للمواطنين الإماراتيين من أصحاب المهارات في القطاع الخاص". وبشكل منفصل، أبرمت "أدنوك" اتفاقيات جديدة طويلة الأمد لبيع الغاز الطبيعي المسال إلى شركاء دوليين، ومن بينها اتفاقية لبيع مليون طن متري سنوياً لـشركة "شل"، واتفاقية أخرى لبيع شركة "ميتسوي وشركاه" 0.6 مليون طن متري سنويا، ما سيُسهم في رفع الطاقة الإنتاجية الملتزَم ببيعها من مشروع الرويس إلى 70%. ومن المخطط أن يكون مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال، الذي يجري تطويره حاليا في مدينة الرويس الصناعية بمنطقة الظفرة في إمارة أبوظبي، أول منشأة لتصدير الغاز الطبيعي المسال تعمل بالطاقة النظيفة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث ستوظِّف هذه المنشأة أحدث تقنيات وأدوات الذكاء الاصطناعي لخفض الانبعاثات ورفع الكفاءة التشغيلية. وسيضُم المشروع خطين لتسييل الغاز الطبيعي تبلغ الطاقة الإنتاجية لكل منهما 4.8 مليون طن متري سنويا، وبسعة إجمالية تبلغ 9.6 مليون طن متري سنويا. ويُعدُّ الغاز الطبيعي وقودا انتقاليا مهما، يَنتج عنه انبعاثات كربونية أقل عند احتراقه، مقارنة بغيره من أنواع الوقود الأحفوري الأخرى. ويُسهم المشروع في رفع الطاقة الإنتاجية لأدنوك من الغاز الطبيعي المسال في دولة الإمارات بأكثر من الضعف لتصل إلى نحو 15 مليون طن سنوياً، كما يدعم مساعي الشركة المستمرة لتوسعة محفظة أعمالها الدولية في مجال الغاز الطبيعي المسال منخفض الكربون. وتخضع مشاركة كل من "بي بي"، و"ميتسوي وشركاه"، و"شل"، و"توتال إنيرجيز"، في المشروع للموافقات التنظيمية المعتادة. من جانبه، قال موراي أوشينكلوس، الرئيس التنفيذي لشركة "بي بي""تفخر شركة 'بي بي' بالانضمام إلى 'أدنوك' في تنفيذ خططها الخاصة بمشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال، ما يعزز شراكتنا الاستراتيجية طويلة الأمد". وأضاف "تقدم هذه الشراكة دليلا آخر على استثمارنا لتطوير وتنمية مشاريع الغاز في الشرق الأوسط ضمن مساعينا المستمرة لتطوير أعمالنا في مجال الغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم". وقال كينيتشي هوري، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة "ميتسوي وشركاه" "نحن على ثقة بأن الغاز الطبيعي المسال سيستمر في القيام بدور محوري في ضمان إمدادات مستقرة من الطاقة والتصدي لتداعيات تغيُّر المناخ، ويتماشى مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال منخفض الكثافة الكربونية بشكل مثالي مع استراتيجية الشركة، ويسعدنا أن نتعاون مع 'أدنوك' التي نرتبط معها بعلاقة استراتيجية راسخة مستمرة لأكثر من 50 عاماً، وكذلك مع 'بي بي' و'شل' و'توتال إنيرجيز'، شركائنا العالميين على المدى الطويل في قطاع الطاقة، ونحن متحمسون للبدء في هذا التعاون الجديد مع شركائنا وملتزمون بالمساهمة في نجاحه". وقال وائل صوان، الرئيس التنفيذي لشركة "شل": "يسعدنا البناء على شراكتنا طويلة الأمد مع 'أدنوك' من خلال مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال، وتماشياً مع استراتيجية الشركة الهادفة إلى خلق المزيد من القيمة بأقل الانبعاثات، فإننا نستثمر في تطوير قدرات إضافية للغاز الطبيعي المسال، ونواصل تنمية محفظة أعمالنا الرائدة عالمياً في هذا المجال من خلال مشاريع موفرة للطاقة وتنافسية من حيث انبعاثات الكربون". من ناحيته، قال باتريك بويانيه، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "توتال إنيرجيز": "سعداء بتعزيز التعاون مع 'أدنوك' شريكنا الاستراتيجي من خلال تطوير هذا المشروع الواعد للغاز الطبيعي المسال، حيث التزمت كل من 'توتال إنيرجيز' و'أدنوك' العام الماضي خلال مؤتمر الأطراف 'كوب 28' بلعب دور رائد في دعم 'ميثاق خفض انبعاثات قطاع النفط والغاز'، الذي يهدف إلى خفض انبعاثات غازات الدفيئة من قطاع الطاقة". وأضاف "نسعى إلى تنفيذ هذا الالتزام من خلال شراكتنا في مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال، الذي من المخطط أن يكون واحدا من أقل منشآت الغاز الطبيعي المسال في العالم من حيث كثافة الكربون، ويكتسب هذا المشروع أهمية إضافية في ضوء الدور المحوري للغاز الطبيعي كوقود انتقالي".  

أعلن معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، أن الدورة العاشرة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر ستعقد يومي 2 و3 أكتوبر 2024 في مركز دبي التجاري العالمي تحت شعار "تمكين الجهود العالمية: تهيئة الفرص ودفع عجلة التطور". ووفق بيان صحفي صادر اليوم، تواصل القمة، التي ينظمها كلٌ من المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، البناء على نتائج الدورات السابقة من خلال تعزيز العمل المشترك بين جميع المعنيين. وقال معالي سعيد الطاير: "برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، أسهمت القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، منذ انطلاقها عام 2014، في دعم الجهود العالمية الرامية إلى تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاستدامة البيئية من خلال توفير منصة عالمية رائدة تجمع نخبة من الخبراء والمعنيين وصناع القرار في قطاعات الطاقة والاقتصاد والتغير المناخي والتمويل الأخضر من جميع أنحاء العالم لتبادل المعارف والخبرات وتعزيز الشراكات ومناقشة السياسات والحلول الاستشرافية التي من شأنها أن تُسّرع الوصول إلى اقتصاد أخضر مستدام، إضافة إلى تسليط الضوء على الدور الريادي للدولة في تعزيز التعاون العالمي لمواجهة التغير المناخي، وكذلك جهود دبي في تعزيز التنمية الشاملة والمستدامة والتحول إلى الاقتصاد الأخضر". وتركز الدورة العاشرة من القمة على عدد من الموضوعات الرئيسة تشمل إزالة الكربون، وآخر التطورات في الطاقة النظيفة بما في ذلك الهيدروجين الأخضر وتخزين الطاقة، والتمويل المناخي، والاقتصاد الدائري، واستخدام التكنولوجيا للتعامل مع التغير المناخي، ودور الشباب في العمل المناخي، إضافة إلى القضايا الخاصة بالغذاء والماء.

زار سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، مكاتب التداول التابعة لمجموعة أدنوك في سوق أبوظبي العالمي، حيث اطّلع على أبرز إنجازات شركتَي "أدنوك التجارية" و"أدنوك للتجارة العالمية". والتقى سموّه، خلال الزيارة، عددا من خريجي"أكاديمية أدنوك للتجارة والتداول"، الذين يسهمون في خلق إيرادات جديدة، من خلال دعم جهود "أدنوك" الهادفة إلى التوسُّع في أسواق الطاقة الجديدة، مؤكِّدا أهمية دور الشركتين في ترسيخ مكانة أبوظبي مركزا عالميا للتداول، وتعزيز نموّ دولة الإمارات في أسواق الطاقة الجديدة، وتنويع الاقتصاد لدفع عجلة التنمية المستدامة في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات. واطّلع سموّه على إنجازات شركتَي "أدنوك التجارية" و"أدنوك للتجارة العالمية"على صعيد رفد الكفاءات والكوادر الوطنية بالمهارات والخبرات التي تؤهلهم للعمل في أسواق التداول العالمية، مؤكِّدا اهتمام القيادة الرشيدة بدعم المواهب الإماراتية الشابة باعتبارهم الثروة الحقيقية لمسيرة التنمية الوطنية، وحرصها على إعطاء الأولوية للاستثمار في تنمية مهاراتهم وكفاءاتهم في المجالات الاستراتيجية الرئيسية؛ للإسهام في تعزيز جهود التنمية المستدامة في دولة الإمارات مستقبلا. وكانت مجموعة أدنوك قد أطلقت شركتَي "أدنوك التجارية" و"أدنوك للتجارة العالمية" خلال عام 2020، للإسهام في خلق إيرادات جديدة؛ كما وسَّعت المجموعة نشاطات مكاتب التداول التابعة لها لتشمل المنتجات المكررة مثل البنزين ووقود الطائرات والديزل والنافتا، والنفط الخام، والغاز البترولي المسال، والغاز الطبيعي المسال، والوقود الحيوي، والكبريت، والكربون؛ بهدف دعم النموّ الاقتصادي في دولة الإمارات وتعزيز حضورها في أسواق الطاقات الجديدة.  ويعمل في "أدنوك التجارية" و"أدنوك للتجارة العالمية" أكثر من 100 متداول إماراتي، فيما يشارك عدد إضافي من المواطنين حالياً في دورات تدريبية في مجال التجارة والتداول في "أكاديمية أدنوك للتجارة والتداول". وتتولى الكوادر الإماراتية مهام ومسؤوليات التداول الأساسية، التي تشمل عقود التأجير، وتداول أدوات التحوّط من المخاطر، وعقود النفط الخاصة بطرف ثالث، والأدوات المالية المشتقة. واعتمد سموّه خطط توسعة أعمال ونشاطات "أدنوك" في مجالات التداول والتجارة، للإسهام في دعم أمن الطاقة العالمي، وترسيخ مكانة دولة الإمارات مساهما رئيسيا في تجارة وتداول منتجات الطاقة على المستوى الدولي. وكانت "أدنوك" قد أسَّست مكتبا للتجارة والتداول في سنغافورة، وتخطط لتوسعة عملياتها التجارية عبر تأسيس مكاتب أخرى في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية. وتستفيد كلٌّ من "أدنوك التجارية" و"أدنوك للتجارة العالمية" من تطبيقات وحلول الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة في إدارة المخاطر، وخلق القيمة، وضمان الدقة بنسبة 100% في عمليات التجارة والتداول التي تتم مع الأطراف الأخرى. وتختص "أدنوك للتجارة العالمية" بتداول المنتجات المكررة من "أدنوك" ومصادر أخرى، بينما ينصب تركيز "أدنوك التجارية" على تجارة وتداول النفط الخام والغاز الطبيعي المسال في "بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال للعقود الآجلة"، وهي بورصة مستقلة للعقود الآجلة يتم من خلالها تداول مشتقات العقود الآجلة لخام "مربان".

 شاركت دولة الإمارات في أعمال القمة العالمية للهيدروجين التي أقيمت بمدينة روتردام في هولندا. وترأس المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، وفد الإمارات المشارك في أعمال القمة التي حظيت بحضور أكثر من 11500 من الوزراء وصنّاع القرار والمسؤولين والرؤساء التنفيذين، ممثلين لأكثر من 100 دولة حول العالم. وشهدت القمة العالمية للهيدروجين الأخضر، مناقشة التطورات الأخيرة في تكنولوجيا الهيدروجين، وتطورات السياسات والأطر التنظيمية لهذا القطاع وفرص الاستثمار والتمويل للمشروعات المرتبطة به. وقام شريف العلماء بجولة تفقدية في عدد من المنشآت الحيوية في ألمانيا وهولندا، للاطلاع على أفضل الممارسات في مجال الطاقة، لا سيما النظيفة منها وخاصة الهيدروجين، في إطار جهود الوزارة لتعزيز شراكاتها العالمية في القطاع والاستثمار في التكنولوجيا والتقنيات الحديثة، بما يدعم مستهدفات العمل المناخي وتحقيق التنمية المستدامة. وتفصيلاً، شملت الزيارة معهد فراونهوفر لأنظمة الطاقة الشمسية، ومعهد فراونهوفر لتكنولوجيا التصنيع والمواد المتقدمة IFAM، وجولة ميدانية في ميناء روتردام، أكبر ميناء في القارة الأوروبية، والمنشآت التي تعنى بالهيدروجين والأمونيا في المدينة، واطّلع خلالها على أفضل الممارسات والخطط المستقبلية من كول تيرمينالز، الشركة الرائدة في مجالات تخزين ومعالجة الطاقة والخدمات اللوجستية، وسلطة موانئ روتردام. وشارك العلماء في عدد من الحلقات النقاشية والطاولات المستديرة، أهمها محادثات فرايبورغ الخاصة بالطاقة، حيث استعرض جهود دولة الإمارات في التحول نحو الطاقة النظيفة واستراتيجيتها لرفع إنتاج الهيدروجين أمام نخبة من المسؤولين في الحكومة الألمانية وأكاديميين وممثلين من القطاع الخاص المعني بالطاقة. كما شارك في الطاولة المستديرة التي نظمتها شركة مصدر بحضور ممثلين عن الجهات الحكومية والخاصة المعنية بقطاع الطاقة، كما عقد مجموعة من اللقاءات الثنائية مع عدد من المسؤولين الأوروبيين المعنيين بقطاع الطاقة، من بينهم معالي ليسجي شرينيماخر، وزيرة التجارة الخارجية والتعاون الإنمائي الهولندية، وسعادة بيترا شواجير، رئيسة قطاع شراكات التكنولوجيا والمناخ في منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، وذلك لبحث تطوير شراكات استراتيجية في المجال، والاستفادة من أفضل الممارسات في مجال البحث والتكنولوجيا والمعرفة، وإمكانية تعزيز الاستثمارات في قطاع الطاقة المستدامة. وأكد المهندس شريف العلماء أهمية الزيارة في توفير فرص للتعاون وتبادل المعرفة مع الدول الأوروبية الرائدة في مجال الطاقة النظيفة، والاطلاع على أفضل الممارسات والتقنيات المستخدمة في هذا المجال. ولفت إلى أن الزيارة تأتي في سياق الاهتمام المتزايد لدولة الإمارات بتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتحول إلى اقتصاد أخضر مستدام، من خلال اعتماد تقنيات الطاقة النظيفة وخاصة الهيدروجين، التي بدورها تدعم مستهدفات العمل المناخي، وبالتالي تحسين جودة الحياة للمواطنين والمقيمين، إضافة إلى خلق فرص عمل جديدة وتعزيز الابتكار والتنمية الشاملة. وأكد أن هذه اللقاءات الدولية تسهم في توحيد الرؤى والأهداف وتعزيز التعاون الاستراتيجي خلال السنوات المقبلة بشأن تحول الطاقة، وخاصة الهيدروجين، حيث تعتبر الطاقة البديلة المحرك الرئيس والعنصر المحوري للتنمية المستدامة وازدهار الدول والمجتمعات، وحماية البيئة والاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية.  

يشكل ملتقى الاستثمار السنوي 2023 الذي ينطلق غدا في أبوظبي منصة اقتصادية عالمية رائدة تسهم في صياغة خريطة طريق لآليات شراكات الاستثمار وتحقيق نمو مستدام وشامل في الأسواق العالمية. ويجمع اليوم الأول من الملتقى الذي يستمر على مدار ثلاثة أيام العديد من القادة والمستثمرين وصناع السياسات والمنظمات الدولية والأكاديميين لإجراء مناقشات مستفيضة حول العديد من القضايا الاقتصادية والاستثمارية المحورية. ومن أبرز الفعاليات هذا العام "جلسة الحوار الإقليمي لرابطة أمم جنوب شرق آسيا "آسيان" والتي تركز على تعزيز التعاون بين دول المنطقة وقدرتها على الاستجابة للتحديات الاقليمية والعالمية. ورسّخ ملتقى الاستثمار السنوي موقعه على خريطة الأحداث الاقتصادية الدولية حيث إنه يجمع آلاف المستثمرين من جميع أنحاء العالم بهدف رسم خريطة طريق للاقتصاد العالمي ويركز على خمس ركائز رئيسية هي الشركات الناشئة والاستثمار الأجنبي المباشر والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومدن المستقبل واستثمارات المحافظ الأجنبية. ويتضمن ملتقى الاستثمار السنوي 2023 العديد من المبادرات التي أعدت خصيصاً لدعم الركائز الخمس الأساسية للملتقى مثل ورش العمل والمعارض وفرص التواصل ..كما تتاح للحضور فرصة التواصل مع كبار الخبراء في قطاعات الاستثمار والتكنولوجيا، واستكشاف طرق جيدة لدفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. ويستضيف ملتقى الاستثمار السنوي 2023 تحت محور الاستثمار جلسة "الاستثمار في الفضاء لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030" والتي تتضمن كلمة لـ "كانديس جونسون" رئيسة المجلس الاستشاري لسيرافيم سبيس لمناقشة الآفاق الاقتصادية العالمية وتوجهات سوق الاستثمار في العالم. وتتطرق الجلسة إلى استكشاف فرص الاستثمار الاجنبي المباشر واستثمار المحفظة الأجنبية في تحديد التغييرات التي تحول مشهد الاستثمار العالمي وتؤثر على الاستثمارات وتتناول أيضاً الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. ويطرح اليوم الأول على بساط البحث موضوع "أهمية الاستثمار الأجنبي المباشر من أجل عالم أكثر اخضراراً" والذي يركز على المشاريع والمبادرات الحالية والمستقبلية تجاه الاستدامة واستثمارات المحافظ الأجنبية المتنوعة و"خلق سلاسل توريد مرنة لتعزيز فرص النمو" والتي تناقش أهمية إنشاء سلاسل إمداد مرنة وبنية تحتية تناسب متطلبات القرن الحادي والعشرين. ويشهد اليوم الثاني انعقاد جلسة نقاشية للبحث عن أفضل الممارسات لبناء علاقات طويلة الأجل بعنوان "سد الفجوة: إقامة علاقات دولية قوية وبناء الثقة" بالإضافة إلى جلسات عن التحول الرقمي ودمج التقنيات المبتكرة في الاستثمار الأجنبي المباشر وتسهيل الاستثمار البيني والتنموي بين الدول. كما تتناول جلسة جودة الاستثمار الاجنبي المباشر جذب استثمارات مجدية للنمو الاقتصادي والتي تناقش أهمية جذب الاستثمار لتعزيز الاقتصاد من خلال خلق الوظائف وتعزيز الابتكار. وتعالج جلسة "تعزيز أسواق رأس المال لتطوير كفاءة السوق من خلال استثمار المحافظ الأجنبية" كيفية استثمار المحافظ الاجنبية في ظل التغييرات الاجتماعية والبيئية في العالم، والاضطرابات الجيوسياسية. وتلقي هذه الجلسة الضوء على أفضل الممارسات في التعافي من الاضطرابات الجيوسياسية و"الاستفادة من الاتجاهات الحالية في الاستثمار لإنشاء محافظ مرنة". إضافة إلى ذلك تتضمن جلسات محور الاستثمار لليوم الثالث جلسة "فرص الاستثمار المستدامة في الاستثمار الاجنبي المباشر" والتي تشرح بعمق تطوير التقنيات المستدامة وكيفية دمج الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة للمضي قدماً وتحقيق الانتقال إلى صافي الصفر. وتتضمن قائمة جلسات محور الابتكار والتكنولوجيا في اليوم الاول "مدن المستقبل: التحول الرقمي: دمج التقنيات المبتكرة" والتي تلقي الضوء على تأثير التحول الرقمي على مدن المستقبل ..كما تتطرق الى الشركات الناشئة ومساهمتها في النمو الاقتصادي والتي تتناول قوة البيانات والرؤى في تعزيز النظم البيئية للشركات الناشئة. وتتطرق الجلسات الى أهمية توسيع نطاق سوق التكنولوجيا وتطبيق الحلول التقنية في الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي تقدم شرحاً عن سوق تكنولوجيا الشركات الصغيرة والمتوسطة وما يمكن أن تحققه الشركات من خلال الرقمنة. وتُعقد جلسات اليوم الثاني بعنوان "يونيكورن: الربط الحضري في الأوقات المضطربة/ رؤى بناءة لمدن المستقبل" بالشراكة مع مؤسسة وي غو والتي تقدم فرصة لرؤساء البلديات وممثلي المدن والدول والمنظمات الدولية والجهات الفاعلة في مجال الأعمال لتحديد الاتجاهات المتنامية في الابتكارات الرقمية والمبادرات الذكية لحل التحديات الحضرية وبناء مدن المستقبل الذكية. وتناقش جلسة شركات يونيكورن: آفاق الاقتصاد العالمي - التنبؤ بسوق الاستثمار" التوجهات الحالية والتقنيات في العالم للمساهمة في مدن المستقبل الذكية، والتوجهات في دولة الإمارات العربية المتحدة لتشكيل مستقبل الابتكار مع شركة Hub 71. وفي اليوم الثالث تعقد جلسة بعنوان "الشركات الصغيرة والمتوسطة: مبادرة تمويل المناخ المستدام" والتي تقدم نهجاً جديداً لتمويل مشاريع البنية التحتية والزراعة المستدامة في الاقتصادات الناشئة. كما يتضمن اليوم الثالث تسليط الضوء على نماذج حية لخطط التمويل الهجين بعنوان "الاقتصادات الرقمية: الجيل الرابع من تطوير الأدوات والمنصات المناسبة" والتي تناقش استخدام أفضل التقنيات الجديدة والتقنيات المبتكرة، أضف الى جلسة تحت عنوان "الشركات الصغيرة والمتوسطة: استكشاف الاستثمارات في المشهد الدولي" وجلسة "التكيف مع الاحتياجات والتوقعات المتطورة" التي تطرح على بساط البحث تحديات وفرص الاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة. وتناقش جلسة "الشركات الصغيرة والمتوسطة: اتجاهات عام 2023 – في مجالات تطبيق الأعمال الذكية والابتكار والشمولية والاستدامة في مدن المستقبل" الاتجاهات الجديدة ومسارات الاستثمار للشركات الصغيرة والمتوسطة في مدن المستقبل. ويستضيف ملتقى الاستثمار السنوي هذا العام العديد من الفعاليات المهمة. والتي تشمل "منتدى الإنتاج المحلي العالمي" الذي يناقش تعزيز الحصول على الدواء والتقنيات الصحية الأخرى من خلال العمل الجماعي، والاستفادة من التقنيات الجديدة. وتناقش جلسة التعمق في التقنيات التحويلية للمستقبل كيفية تسخير إمكانات التقنيات المبتكرة لتحويل المدن، وتنفيذها في المشاريع الحالية والاستفادة من التقنيات الجديدة والتنقل لتعزيز مقومات الوصول الى المدن الذكية. ويتناول منتدى "الحوار الاقليمي لرابطة أمم جنوب شرق آسيا" برئاسة إندونيسيا تحديات تعزيز التعاون لدول رابطة أمم شرق آسيا "آسيان" وقدرتها على مواجهة التحديات الاقليمية والعالمية. وتجمع جلسة بعنوان: "روسيا – الشرق الأوسط: التعاون للنمو الاقتصادي ورفاهية الشعوب" الخبراء وصناع القرار من روسيا والشرق الأوسط لمناقشة الروابط التجارية والاقتصادية بين المنطقتين. ويركز المنتدى على كيفية تعزيز التعاون لتحقيق مناخ استثماري متميز وفتح الفرص للشركات للتوسع في عملياتها والتعاون في مشاريع ضخمة مشتركة. كما يستضيف ملتقى الاستثمار السنوي منتديات أخرى تحت عنوان "تدفق الاستثمارات الاجنبية المباشرة إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: الواقع والفرص والتحديات والتي تستكشف الفرص الاستثمارية وبيئات الاستثمار في المنطقة. ويستضيف المنتدى اتحاد الغرف العربية وجامعة الدول العربية ومكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا في البحرين – اليونيدو. ويقدم "منتدى الحوار الاقليمي – مجموعة دول أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادي"، نتائج دراسة استقصائية مشتركة أجرتها كل من الرابطة العالمية لوكالات تشجيع الاستثمار ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" مع تسليط الضوء على أهم التحديات التي تواجهها وكالات تشجيع الاستثمار في الدول الأفريقية والكاريبي والمحيط الهادي. ويتضمن المنتدى "جلسة الحوار الاقليمي لأفريقيا" والذي يركز على إطلاق منطقة التجارة للقارة الأفريقية لإنشاء سوق قاري واحد على النحو المبين في أجندة الاتحاد الافريقي 2063. ويسلّط ملتقى الاستثمار السنوي في يومه الثالث والأخير من خلال منتدى "الحوار الاقليمي لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي لتعزيز الإنتاج في أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي" الضوء على الاستراتيجيات المستقبلية. وينظم هذا المنتدى بنك التنمية للبلدان الأمريكية وبنك التنمية لأمريكا اللاتينية، حيث أنه يناقش السياسات التي اعتمدتها العديد من بلدان أمريكا اللاتينية والكاريبي بهدف تعزيز التنمية الانتاجية وتنويع اقتصاداتها. ويعقب الحدث "منتدى الحوار الاقليمي لمجموعة التنمية لأفريقيا الجنوبية والذي يلقي الضوء على النقلة النوعية التي تحول أسواق رأس المال وعالم الاستثمار. ويستضيف ملتقى الاستثمار السنوي غدا فعاليات جانبية تشمل "منتدى الانتاج المحلي: تعزيز الوصول إلى الأدوية والتقنيات الصحية الأخرى"، و"إدارة الائتمان العالمي" ومنتدى "الاستثمارات البديلة والقروض المتعثرة". كما يعقد في اليوم الاول منتدى روسيا والشرق الاوسط، تحت عنوان "روسيا – الشرق الأوسط: التعاون من أجل النمو الاقتصادي ورفاهية الشعوب" ومنتدى "أصنع في الإمارات: الفرص الناشئة والنمو الصناعي" والذي سيكون من أبرز فعاليات هذا اليوم. ويستضيف ملتقى الاستثمار في اليوم الثاني منتدى "بلومبيرغ" لتمويل الطاقة المتجددة وقمة استثمار رواد الأعمال حول حلول الاستثمار ومواجهة الأزمات وجلسة "الطريق إلى منتدى الاستثمار العالمي 2023 وجلسة وضع الابتكار في قلب التقدم الاقتصادي واستثمر في أبوظبي ‘Finoverse Arabia: ومنتدى الأصول الافتراضية والويب 3 ومنتدى "الاستثمار السياحي " وجلسة "مستقبل أسواق الكربون ". وبالإضافة إلى ذلك سيشهد اليوم الأخير بعض الفعاليات الجانبية المهمة مثل "منتدى التمويل المستقبلي" و"مؤتمر وكالات ترويج الاستثمار للبلدان الأقل نمواً" و"حكومات العالم: حاضنة للتسامح". وتوفر هذه المنتديات فرصة قيّمة للحضور لاكتساب رؤى ووجهات نظر حول الوضع الحالي لفرص الاستثمار واتجاهات السوق وأفضل الممارسات في مختلف المناطق. ويعتبر ملتقى الاستثمار السنوي 2023 حدثاً مهماً للمستثمرين وقادة الأعمال الذين يرغبون في البقاء في طليعة توجهات الاستثمار العالمية، حيث يقدم مجموعة مميزة من المتحدثين وفرص التواصل مع النظراء حول العالم.

تختتم القرية العالمية اليوم فعاليات موسمها الـ27 بباقة من الفعاليات الختامية والعروض الترفيهية الاستثنائية والعروض والتخفيضات الكبيرة على الأسعار لباقات متعددة من السلع والمنتجات والمشغولات الحرفية والهدايا في ختام موسم ناجح وقوي. وتمنح القرية العالمية زوارها في آخر عطلة نهاية أسبوع فرصة الاستمتاع بعالم أكثر روعة من الترفيه والتسوق والمأكولات العالمية المتنوعة والمميزة، فيما تتسابق الأجنحة في تقديم الخصومات والتنزيلات السعرية المدهشة وعروض الساعات الأخيرة، حيث تستقبل الوجهة ضيوفها من 4 عصراً وحتى 2 بعد منتصف الليل. وإضافة إلى عروض التسوق الرائعة والتجارب العديدة من التسلية والمرح والترفيه، تتسابق العديد من المطاعم والوجهات الفريدة في تقديم أشهى المأكولات والأطباق، ومنح الزوار فرصة الاطلاع على ثقافات عالمية مختلفة في الوجهة العائلية المفضلة للعائلات والأصدقاء من مختلف الجنسيات.  

عززت دولة الإمارات خلال العام الجاري تقدمها على عديد مؤشرات التنافسية العالمية في مختلف القطاعات، ورسخت جهودها وخططها لتتبوأ مرتبة الصدارة عالمياً في العديد من القطاعات والمؤشرات التنموية. وبدأت الدولة عام 2022 باحتلالها الوصافة عالمياً في مستويات ثقة الشعوب بحكوماتها، بحسب مؤشر «إيدلمان» للثقة، الصادر يوم 18 يناير، محققة هذا العام نسبة 87% بارتفاع 7% مقارنة مع إصدار العام الماضي. كما احتفلت الإمارات في فبراير الماضي بالصدارة عالمياً في المؤشر العالمي لريادة الأعمال 2022، بحسب تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال، متقدمة من المرتبة الرابعة عالمياً في تقرير العام الماضي، وحصلت على أعلى معدل على الترتيب العام للمؤشر بواقع 6.8 درجات. وحلَّت في المرتبة الأولى عالمياً في استبيانات رواد الأعمال بالدولة التي نفذها المرصد العالمي لريادة الأعمال باعتبارها الجهة الأفضل على مستوى العالم لتأسيس وبدء الأعمال التجارية. وفي 15 يونيو تصدرت الإمارات إقليمياً ضمن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2022، للعام السادس، وحافظت على المركز الأول إقليمياً في الترتيب العام، والمركز 12 عالمياً. وتوّجت الإمارات بمركز الصدارة عالمياً في 19 مؤشراً، فيما حلّت ضمن المراكز الخمسة الأولى عالمياً في 65 مؤشراً، وضمن المراكز العشرة الأولى عالمياً في 102 مؤشر من إجمالي 334 مؤشراً ضمن التقرير. واحتفظت الإمارات للعام الرابع بتصنيفها كأفضل الدول في التحول الاقتصادي الصادر عن «يو إس نيوز أند وورلد ريبورت» في 27 سبتمبر وللعام الرابع نالت الإمارات العلامة الكاملة في رصيدها على هذا المؤشر الفرعي، برصيد 100%. واحتفظت أيضاً للعام الرابع بالصدارة على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما تقدمت درجة في ترتيبها العالمي، حيث نالت المركز الــ 21 عالمياً في المؤشر العام لأفضل دول العالم. وتصدرت الإمارات عالمياً في أداء العلامات التجارية للدول، وفقاً لنتائج تقرير "براند فاينينس نيشنز براندز 2022" الصادر 29 سبتمبر وسجلت أداءً استثنائياً في أداء العلامات التجارية للدول هذا العام. كما فازت الإمارات في 5 أكتوبر بالمركز الأول عالمياً في مؤشر الخدمات العامة المتمركزة حول البشر الصادر عن «أوكسفورد انسايتس» وتصدرت الدولة عالمياً في مؤشرين فرعيين، وهما «تجربة الخدمة» و«المشاركة العامة». وفي 30 نوفمبر حصدت الإمارات المركز الثاني عالمياً في فخر المواطنين بدولتهم، بحسب نتائج استبيان "يو إس نيوز أند وورلد ريبورت".

نقلاً عن وكالة الأنباء الإماراتية "وام" تركز الدورة الثامنة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر التي يستضيفها مركز دبي التجاري العالمي يومي 28 و 29 سبتمبر المقبل على تنمية الشراكات الاستثمارية في المشاريع الخضراء والتمويل الأخضر وتحفيز فرص الاستثمار والعمل التي يوفرها الاقتصاد الأخضر. ويناقش ويتادل الآراء في هذه القمة عدد من كبار الشخصيات المحلية والعالمية بما في ذلك رؤساء دول ورؤساء حكومات إضافة إلى عدد كبير من المتحدثين العالميين والمسؤولين وممثلي المؤسسات الحكومية وممثلي الوسائل الإعلامية والخبراء والأكاديميين خلال القمة الفرص الواعدة والاستثمارات المتاحة أمام القطاعين الحكومي والخاص لتوظيف الابتكارات والتقنيات الحديثة لإيجاد حلول وأدوات تمويلية مبتكرة تدعم انتشار مشاريع الطاقة النظيفة والمتجددة واستدامة النمو وتدفع عجلة الاقتصاد العالمي نحو مزيد من الازدهار. وتدعم القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2022 جهود دولة الإمارات لتعزيز وتقوية زخم الاستثمارات الخضراء من خلال جمع صنّاع القرار والمستثمرين تحت سقف واحد على أرض دولة الإمارات مما يدعم مساعي الدولة في تعزيز التمويل الأخضر حيث ان دولة الإمارات أول دولة تقوم بتطوير وإصدار دليل لقياس التحول نحو الاقتصاد الأخضر ويركز الدليل على ثلاثة أبعاد للتنمية المستدامة وهي الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وتضم هذه الأبعاد مؤشرات حول الوظائف الخضراء والتوطين والابتكار والتنمية البشرية والبصمة البيئية والمركبات الخضراء وغيرها. وقد خصصت دولة الإمارات 400 مليون دولار لتمكين انتقال الدول النامية إلى الطاقة النظيفة وتعهدت بالمساعدة في توفير الكهرباء الخضراء لـ 100 مليون أفريقي بحلول عام 2035 كما وعدت الدولة بجمع 4 مليارات دولار للاستثمار في التقنيات التي من شأنها تحويل الزراعة وإنتاج الغذاء للتوافق بشكل أكبر مع الحد من التغير المناخي. وتشدد القمة أهمية إجراء تغييرات عالمية في أنماط الاستهلاك والإنتاج والاستثمار لتحقيق اتفاقية باريس للمناخ كما أنها تمهد الطريق لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 الذي ستستضيفه مدينة إكسبو دبي العام القادم والذي يعد حدثاً هاماً لرسم ملامح الاستدامة العالمية والمستقبل الأخضر وتعزيز مكانة منطقة الشرق الأوسط كمحرك أساسي للاقتصاد الأخضر والبنية التحتية الخضراء. وقال وزير الاقتصاد معالي "عبد الله بن طوق المري": "إن دولة الإمارات تتبنى رؤية مستقبلية طموحة لتعزيز ممكنات التنوع الاقتصادي وتطوير قطاعات اقتصادية جديدة في المجالات التي تخدم مسيرة التنمية المستدامة. ويعتبر الاقتصاد الأخضر أحد أبرز القطاعات التي تخدم هذا التوجه وقد قطعت الدولة خطوات مهمة لبناء قدراتها في هذا المجال ويمثل الاقتصاد الدائري أحد المحركات الرئيسية التي ترتكز عليها جهود الدولة في هذا الملف الحيوي وقد شهد نمواً ملموساً من خلال مبادرات مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري ولجنة السياسات التابعة له والتي نجحت في وضع 22 سياسة جديدة للاقتصاد الدائري في الدولة تخدم 4 قطاعات رئيسية وهي التصنيع والبنية التحتية الخضراء والنقل وإنتاج الأغذية واستهلاكها وتساهم تلك السياسات في معالجة التحديات التي تقف أمام تطبيق الاقتصاد الدائري في تلك القطاعات كما تعمل على تسريع وتيرة التحول نحو التنمية الخضراء. وأضاف معالي بن طوق أن التحول نحو نموذج تنموي جديد أكثر خضرةً واستدامةً هو اتجاه عالمي ويلعب دوراً رئيسياً في تشكيل ملامح اقتصادات المستقبل ومن هنا تأتي أهمية القمة العالمية للاقتصاد الأخضر التي تطرح منصة للتباحث مع الشركاء الدوليين ودراسة فرص جديدة للاستثمار في هذا المجال الحيوي بما يعزز من الجهود الوطنية لتطوير ممكنات نمو الاقتصاد الأخضر باعتباره أولوية حتمية للمرحلة المقبلة وركيزة أساسية من ركائز الانتقال إلى نموذج اقتصادي جديد أكثر تنوعاً ومرونة واستدامة وفقاً لرؤية الدولة ومستهدفاتها للخمسين عاماً المقبلة. ونوّه معالي سعيد محمد الطاير نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي والعضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي ورئيس القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، إلى أن دولة الإمارات تبنت باكراً ومنذ العام 2012 الاقتصاد الأخضر من خلال استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" تحت شعار "اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة" والتي تسعى الدولة من خلالها إلى أن تكون رائدة عالمياً ونموذجاً ناجحاً في الاستدامة من خلال تعزيز الاقتصاد الأخضر والحفاظ على بيئة مستدامة تدعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل. وتابع معاليه: "عملت دولة الإمارات على دمج أهداف التنمية المستدامة 2030 للأمم المتحدة في رؤيتها للمستقبل وتحقيق الطموحات في الخمسين عاماً القادمة. وتسهم المشروعات الريادية التي يتم تنفيذها مثل محطات الطاقة الشمسية وتشجيع استخدام السيارات الكهربائية الصديقة للبيئة والتحول الرقمي وبناء مجتمعات حضرية مستدامة منخفضة الكربون في دعم استراتيجية القيادة الرشيدة نحو تحقيق مستقبل مستدام في كافة القطاعات الحيوية في الدولة وتحقيق استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050. وقطعت إمارة دبي أشواطاً مهمة في مسيرتها الهادفة نحو التنمية المستدامة وأطلقت مشاريع رائدة في الطاقة المتجددة والنظيفة من أبرزها مجمّع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية أكبر مجمّع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم والذي ستبلغ قدرته الإنتاجية 5,000 ميجاوات بحلول عام 2030 باستثمارات إجمالية تصل إلى 50 مليار درهم بما يعزز ريادة الدولة ودبي باعتبارها نموذجاً ناجحاً للاستدامة حول العالم. ويحظى المجمع منذ إطلاقه باهتمام واسع من المطورين العالميين الأمر الذي يعكس ثقة المستثمرين من مختلف أنحاء العالم بالمشروعات الكبرى التي تنفذها هيئة كهرباء ومياه دبي بالتعاون مع القطاع الخاص وفق نموذج المنتج المستقل. ومن خلال هذا النموذج استقطبت الهيئة نحو 40 مليار درهم من الاستثمارات وحققت أرقاماً قياسية عالمية في أدنى الأسعار لمشروعات الطاقة الشمسية لخمس مرات متتالية وباتت دبي معياراً لأسعار الطاقة الشمسية على مستوى العالم. وضمن مساعي والتزام الدولة بتعزيز التمويل الأخضر وفي إطار المسار الثالث لاستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 تم إطلاق "صندوق دبي الأخضر" لتوفير حلول تمويلية مبتكرة للمشروعات الخضراء حيث نعمل على استكشاف آليات تمويل جديدة ومبتكرة لتشجيع وتعزيز الإنفاق على البنية التحتية المستدامة." وتسلط القمة الضوء على تزايد اهتمام المستثمرين العالميين بقطاع الطاقة المتجددة وسبل الاستفادة من الطفرة في تمويل البيئة والمجتمع والحوكمة بهدف تحقيق النمو الأخضر حيث انه وبحسب تقرير الوكالة الدولية للطاقة المتجددة /آيرينا/ ومنظمة العمل الدولية " المراجعة السنوية - الطاقة المتجددة والوظائف 2021"- وفر قطاع الطاقة المتجددة 12 مليون وظيفة حول العالم خلال العام 2020 وذلك بالمقارنة مع 11.5 مليون وظيفة خلال العام 2019 وذلك في وظائف مباشرة وغير مباشرة واستمرت وظائف القطاع بالنمو في جميع أنحاء العالم منذ عام 2012. وتركزت فرص العمل بشكل أكبر في مجالات الطاقة الشمسية الكهروضوئية والطاقة الحيوية والطاقة الكهرومائية وطاقة الرياح.